ورشکستگی صنایع، خصوصی سازی، آزادسازیِ قیمت‌ها، و منافع پایمال شده کارگران و زحمتکشان!
رژیم ولایت‌فقیه، در هفته‌های اخیر، در راستای احیای مناسبات با غرب، تحمیل برنامه‌هایی بسیار ارتجاعی به کارگران و زحمتکشان جان به لب رسیده کشورمان را آغاز کرده است. در شرایطی که میلیون‌ها نفر از زحمتکشان کشورمان بیکارند و درآمدِ کارگران شاغل نیازهای بیش از یک هفتهٔ آنان را تأمین نمی‌کند، برای جذبِ سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی- در جهت پیوند دادنِ اقتصاد کشور با سرمایه‌داری جهانی و تضمین بقای “نظام”- رژیم ولایت‌فقیه برنامهٔ “آزادسازیِ” اقتصاد و آزادسازیِ قیمت‌ها را با آهنگی تند به‌پیش می‌برد.
سیاست‌های رژیم برای آزادسازیِ قیمت‌ها و اقتصاد، و در کنارِ آن‌ها، اثرهای مخربِ این سیاست‌ها بر معیشت زحمتکشان، موضوع این نوشته است.
علاوه بر وعده‌های فراوان انتخاباتی روحانی مانند: “پر کردن شکاف دستمزدی که طی سه دهه گذشته به‌وجود آمده” است، علی ربیعی، وزیر پیشنهادیِ روحانی در آن دوره برای تصدی وزارت کار، در نشست خبری‌اش در ۱۹ مردادماه ۱۳۹۲، گفت: “جزو برنامه‌های صدروزهٔ خودم حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ سطح اشتغال موجود است.” ۲ سال بعدازآن تاریخ، در ۴ مردادماه ۱۳۹۴، رسانه‌های همگانی گزارش دادند:”مطابق آمار در سال گذشته ۱۴ هزار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده‌اند.”
بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، ۱ شهریورماه ۹۴، شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد، از “انجامِ ۷ مکاتبهٔ رسمی با بانک برای بهبود رتبهٔ کسب‌وکار ایران” خبر داد، و افزود:”کارشناسان بانک جهانی با بررسی‌های انجام‌داده، بعضی از اصلاحات اعلامی وزارت اقتصاد را پذیرفته‌اند. به نظر می رسد که تعطیل شدنِ ۱۴ هزار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی- تنها در سال ۱۳۹۳- از جمله سیاست هایی باشد که مورد تایید نهاد های سرمایه داری جهانی قراگیرد. در رابطه با وعدهٔ ۲ سالِ پیش ربیعی مبنی بر “حفظِ سطح اشتغال موجود”،خبرگزاری مهر، ۲۱ مردادماه، دربارهٔ “بیکاریِ گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سالهٔ کشور در سال ۹۳” نوشت: “بیکاری مردان و زنان در این گروه سنی در برخی استان‌ها تا ۵۰٫۱ درصد نیز بالا رفته که این میزان تنها برای زنان در استان ایلام ۸۶٫۴ درصد است”، و خودِ ربیعی، روز ۳ شهریورماه، درنهایت،گفت:”ابزارِ اشتغال به‌طورکامل دراختیار وزارتخانه من نیست و من بارها خود را وزیر بیکاران نامیده‌ام.” علی ربیعی، نه‌تنها به بی‌پشتوانه بودنِ وعده‌های سابق خود اعتراف می‌کند، بلکه صرفاً با “وزیر بیکاران” خواندنِ خود، به پویهٔ فریب توده‌ها ادامه می‌دهد. خبرگزاری مهر، ۸ شهریورماه، با اشاره به وزیر کار احمدی‌نژاد که گفته بود “نباید دربارهٔ بیکاری جوانان پاسخگو باشد”، نوشت:”علی ربیعی و وزرای کار قبل از وی هم که می‌گفتند مسئولیتی در زمینه اشتغال ندارند، برای اخذ رأی اعتماد از نمایندگان [مجلس] برنامه اشتغال‌زایی ارائه کردند و دربارهٔ سیاست‌گذاری در بازار کار سخن گفتند.” روحانی نیز، روز ۷ شهریورماه، تحقق وعدهٔ ربیعی برای صدروز اول دولتِ خود جهت حل معضل اشتغال را هم، فعلاً به دورهٔ “پساتحریم” موکول کرد، و گفت:”در فضای پساتحریم، مشکل اشتغال حل می‌شود.”
خبرگزاری مهر، ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۴، به‌نقل از معاون وزیر کار، نوشته بود:”بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور به‌صورت پنهانی و غیررسمی فعالیت دارند. … در بخش غیررسمی اقتصاد ایران، نیروهای کاری خود را مجبور می‌کنند تا روزانه به‌جای ۸ ساعت کارِ تعیین‌شده در قانون، ۱۲ ساعت و تا ۱۶ ساعت نیز به‌صورت متوالی کار کنند، آنگاه نه‌تنها حداقل دستمزد [یعنی ۷۱۲ هزار تومان در ماه] مصوب شورای‌عالی کار را نگیرند، بلکه به دریافت ۴۰۰ هزار تومان رضایت دهند!…خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا، در دو گزارش دیگر، ۱۴ تیرماه و ۱۳ مردادماه ۹۴، نوشتند:”حقوق و دستمزدی که کارگران با شرایط فعلی می‌گیرند یک هفته دوام نمی‌آورد” و “بیش از ۶۰ درصد درآمد کارگران صرف هزینه‌های بخش مسکن می‌شود.” درحالی‌که قیمت مواد غذایی و مواد موردنیاز زحمتکشان در ایران تقریباً هم‌سطح قیمت آن‌ها در کشورهای اروپایی است، خبرگزاری مهر، ۷ تیرماه ۹۴، نوشت: “بر اساس جدیدترین آمارها، حقوق هر ساعت کار یک فرد شاغل در بازار کار ایران ۳۷۱۱ تومان معادلِ ۱٫۱۲ دلار، استرالیا ۳۱۴۸۲ تومان، فرانسه ۲۷۱۹۲ تومان[است]. … مشمولان قانون کار در ایران… یکی از کمترین میزان [دستمزد] را در بین کشوها دارند.”
در حالی که دستمزد کارگران کفاف تأمین یک زندگی حداقلی را برای آنان نمی کند،زحمتکشان میهن ما در عین حال با افزایش قیمت ها و هزاینه های زندگی نیز رو به رویند. خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان: “صدور قبوض نجومی گاز در راه است”، از گران شدن قیمت گاز خبر داد و مدیرعامل شرکت ملی گاز به خبرنگار مهر، ۶ شهریورماه ۹۴، گفت: “قیمت گاز گران نیست بلکه مشترکان بیش از حد نیاز مصرف می‌کنند.”
در اوایل شروع به‌کار دولت روحانی، خبرگزاری مهر،۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۲، نوشت: “هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول، جلساتی را با مقامات ارشد…کشور برگزار کرد. تمرکز اصلی جلسات، بر… ضرورت پرداختن به چالش‌های سیاستی و ساختاری بلندمدت در کشور استوار بود. … یکی از چالش‌های موردنظر، اعمال اصلاحات در یارانه‌ها بود.” حالا باید دید پیامدهای اجرای قانون ضدملیِ “هدفمندی یارانه‌ها”- که “فاز اول“ آن در دولتِ کودتایِی احمدی‌نژاد، و “فازهای دوم و سوم” آن در دولتِ روحانی که برآمده از مهندسیِ انتخابات ۹۲ است، اجرا شد- یا به‌عبارت دیگر، اجرای قانونی که به توصیهٔ “استکبار جهانی” و به‌منظورِ آزادسازیِ قیمت‌ها گذارده شده بود، چه اثرهایی بر معیشت زحمتکشان داشته است. بنا بر گزارش پایگاه خبری بهار نیوز، ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱، دولت احمدی‌نژاد، با صدور اطلاعیه‌یی در تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹، اعلام کرد: “در مدت پنج سال یارانهٔ کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقهٔ خلیج عرضه می‌شوند… ۳۰ درصد از این درآمدها نیز به تولید کنندگان… تعلق می‌گیرد. … توصیه بانک جهانی مبنی بر اختصاصِ یارانه به تولیدکنندگان و نه مصرف کنندگان نیز از دلایل این امر بوده است.” قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی قبل از اجرای قانون “هدفمندی یارانه‌ها”، ۱۳٫۲ تومان بود. بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، ۶ شهریورماه، بعد از افزایش ۱۵ درصدی قیمت گاز خانگی در خردادماه سال جاری، قیمت گاز طبیعی زمستانی به “۹۶ تومان به ازای هر متر مکعب” و قیمت گاز تابستانی “به ۱۵۰ تومان رسیده است.” به‌عبارت‌دیگر، فقط در مورد حامل‌های انرژی، قیمت بنزین افزایشِ ۱۰۰۰ درصدی، و قیمت گاز طبیعی خانگی زمستانی و تابستانی به‌ترتیب افزایش‌های ۶۰۰ و ۱۰۰۰ درصدی داشته‌اند. ممکن است این افزایشِ قیمت‌ها برای چپاول‌گران رژیم ولایت‌فقیه قابل‌توجه نباشد، ولی برای کارگرانی که با ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار در روز مبلغ ۴۰۰ هزار تومان در ماه درآمد دارند، و زنان کارگری که با کار در مطب پزشکان صرفاً درآمد ۲۰۰ هزار تومان در ماه را دارند، بسیار سنگین است. دولت‌های احمدی‌نژاد، در مقابل آزادسازیِ قیمت‌ها، با وعدهٔ پرداخت ۴۵ هزار تومان در ماه، وعدهٔ حقوق‌دار کردن تمام مردم را داد؛ و برای جبران افزایش سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی، هر دو دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، وعدهٔ پرداختِ ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای “هدفمندی یارانه‌ها” به تولید را دادند. برای نمونه، نوبخت، سخنگوی دولت روحانی، به ایسنا، ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۲، گفت: “از ۶۳ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳، سهم تولید حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. درواقع این رقم به بخش تولید داده خواهد شد.” نه‌فقط دولت ضدمردمی احمدی‌نژاد به وعدهٔ خود در مورد پرداخت سهم تولید پشت کرد، بلکه خبرگزاری مهر، ۱۶ خردادماه ۹۴، در مورد وعده‌های دولتِ “تدبیر و امید”، نوشت: “دو سالی می‌شود که رییس‌جمهور وعده داده تا مشکل تولید را حل کند، صنایع و تولید را از رکود خارج کرده و یارانه‌ای از محل هدفمندی به تولیدکنندگان بدهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی را جبران کند… اما دریغ که سرابی بیش برای تولید نبود.” نتیجهٔ پشت کردنِ رژیم به‌وعده‌های‌شان، در هر دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی، تعطیل شدنِ هزاران کارخانه تولیدی در زمان دولت احمدی‌نژاد و تعطیل شدن ۱۴ هزار واحد تولیدی فقط در سال ۱۳۹۳ در دولت روحانی بود. نتیجهٔ اجرای قوانین دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی این است که، بنا به‌گزارش خبرگزاری ایسنا،۲ خردادماه ۹۴، به‌نقل از یک اقتصاددان:”هم‌اکنون ۱۵ میلیون بیکار داریم… غالب این ۱۵ میلیون نفر جوان هستند.” در رابطه با وعدهٔ رژیم به جبران افزایش قیمت‌ها با حقوق‌دار کردنِ تمام مردم و پرداختِ وجه نقدی ۴۵ هزار تومان در ماه، دولت “تدبیر و امید” از آغاز به‌کار خود، با ترفند، تشویق، و تهدید، تلاش کرد مردم را به انصراف از دریافت وجه نقدی قانع کند.
علی ربیعی، در نامه‌ای به مردم، روز ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۹۴، نوشت:”ما مسئول تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی هستیم و اصلاح شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ها را گام مهم به‌سوی ارتقای سطح عدالت اجتماعی می‌دانیم… استمرار این وضعیت به‌معنای افزایش بیکاری جوانان این کشور است. … تاریخ درباره همه ما قضاوت خواهد کرد، کاری کنیم که فرزندان ایران شجاعتمان را بستایند و صداقتمان را دوست بدارند.” خبرگزاری مهر، ۱۰ تیرماه ۹۴، نوشت:”یارانه نقدی برخی بازنشستگان قانون کار که دریافتی [آن‌ها] زیر یک‌میلیون تومان است، حذف شده است.” خبرگزاری مهر، ۳۱ مردادماه، دوباره از حذف یارانهٔ “برخی از بازنشستگان” خبر داد. و علی ربیعی به خبرگزاری مهر، ۱ شهریورماه، گفت: “حذف غیرنیازمندان از لیست دریافت یارانه نقدی ادامه می‌یابد.”
روحانی، در نشست خبری‌اش در ۷ شهریورماه، گفت:”اولین قدم دولت در دو سال این بوده است که واگذاری‌ها واقعی و فعالیت‌های اقتصادی شفاف باشد.” بنا بر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲ شهریورماه، وزیر نیرو، چیت‌چیان، گفت: “حدود ۵۰ میلیارد دلار پروژه تعریف شده و این پروژه‌ها به ریاست جمهوری ارسال شده که در معرض ارائه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هستند.” در واگذاری‌های “واقعی” و چپاول اموال ملی در دولتِ “تدبیر و امید”، سرمایه‌گذاران خارجی نیز سهیم خواهند بود. اشاره‌یی به “شفافیت” موردنظر روحانی را نیز لازم می‌بینیم.
بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، ۷ شهریورماه، در مقابل سؤال خبرنگاری که پرسید:”رقم‌های متفاوتی در مورد پول‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور مطرح می‌شود، از ۲۹ میلیارد دلار تا ۱۸۰ میلیارد دلار. تقاضا دارم شما به‌عنوان رئیس‌جمهور رقم واقعی را مطرح کنید.” روحانی، بدون ارائهٔ رقمی- که درواقع خواست مشخص خبرنگار بود- در بخشی از جواب طولانی‌اش، چنین گفت: “رقم‌هایی که شما فرمودید برخی با واقعیت منطبق نیست، اما ارقام مختلفی بیان‌شده است و این ارقام می‌تواند درست باشد… رقمی که مربوط به دولت است رقم زیادی نیست.” بنا بر گزارش ایسنا، ۳۱ تیرماه،علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز “دربارهٔ پول‌های بلوکه‌شده ایران در خارج و مطرح شدن رقم‌های مختلف در این خصوص از ۲۵ تا ۱۷۵ میلیارد دلار”، گفته بود:”علت اصلی تفاوت در ارقام و اعداد به تعاریف مختلف افراد از این پول‌ها مربوط است. ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار باشد.” برای اثباتِ به‌اجرا گذاشتن “اصلاحاتِ” موردنظر بانک جهانی و نشان دادنِ “شفافیت” رژیم در مقابل “استکبار جهانی”، کارگزاران ارشد رژیم لازم می‌بینند “۷ مکاتبه رسمی” با بانک جهانی انجام بدهند، اما در جواب به سؤال مالکان اصلی پول‌های بلوکه‌شده، رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد و دارایی رژیم از “رقم واقعی” پول‌های بلوکه‌شده اطلاع درستی ندارند!
واقعیت این است که سیاست های کلان اقتصادی رژيم که از سوی ولی فقیه آن به دولت برای اجرا داده شده است در مجموع سیاست های مخرب و ضد ملی است در راستای تأمین منافع طبقاتی کلان سرمایه داری کشور. از نابودی تولید داخلی به دلیل نبود سیاست های درست و طولانی مدت حمایتی از صنایع ملی تا رواج دلالی و رانت خواری های کلان و فساد عیق دستگاه های دولتی و سیاست گذار همه بخشی از مجموعه مخربی است که بحران عمیق اجتماعی-اقتصادی در کشور ما را پدید آورده است. نتیجه مستقیم این سیاست ها، رشد تورم و بیکاری، تعطیلی هزاران واحد تولیدی، عمیق تر شدن دره عظیم فقر و ثروت و تحمیل شرایط غیر انسانی زیستن زیر خط فقر برای میلیون ها ایرانی است. زحمتکشان و طبقهٔ کارگر میهن ما می توانند با گسترش مبارزات خود و ارتقای سطح سازمان یافتگی آن و تقویت همبستگی میان اعتراض های کارگری گوناگون و پراکنده کنونی رژیم ولایت فقیه را به چالش بکشد. مبارزه با برنامه آزادسازیِ قیمت‌ها که به فقیرتر شدن کارگران منجر گردیده، گسترش خصوصی سازی و از بین رفتن تولید داخلی از اولویت‌های مبارزاتی در مرحله کنونی است. باید این مبارزه را با خواست‌های فوری‌ای نظیر افزایشِ سطح دستمزدها، تأمینِ امنیت شغلی، و لغوِ قراردادهای موقت، پیوند زد و از این راه با تلفیقِ مبارزهٔ سیاسی و صنفی، به رویارویی با استبداد برخاست و صف‌های جنبش کارگری را تقویت کرد.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۱، ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۴
