کاهش ارزش ”یوآن“ چین و پیامدهای آن برای جهان سرمایه‌داری
نوشتهٔ رفیق پرابهات پاتنایک به نقل از ”دموکراسی توده‌ای“، نشریهٔ هفتگی حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)، ۸ شهریور ۹۴
توضیح رسمی تصمیم هفتهٔ گذشتهٔ بانک مرکزی چین در مورد جلوگیری نکردن از کاهش تقریباً ۴ درصدی ارزش ”یوآن“ (واحد پول چین) در برابر دلار آمریکا در سه مرحله، این بود که این حرکتی است به سوی آزاد گذاشتن بیشتر دستِ بازار در تعیین نرخ رسمی مبادلهٔ ارزی یوآن. اگرچه این توضیح تا حدّی بازارهای بورسِ سراسر جهان را تا حدّی آرام کرد، امّا باید گفت که کاهش ارزش پول چین وخامت بحران سرمایه‌داری جهانی را برجسته‌تر کرد.
برای اینکه این کاهش ارزش پول چین را در زمینه و شرایط درست آن بررسی کنیم، باید یادآوری کنیم که ”نرخ وزنی ارز تجاری“ (TWER) یوآن از سال ۲۰۰۵ [ده سال پیش] تا پیش از رخدادهای اخیر تا ۵۰ درصد افزایش یافته بود. (توضیح اینکه نرخ مبادلهٔ ارزی در برابر سَبَدی از ارزهای گوناگون محاسبه می‌شود که ترکیب آنها بستگی به اهمیت هریک از ارزها در تجارت کشور مورد نظر دارد؛ در این سبد، هرچه اهمیت یک ارز در تجارت کشور مورد نظر بیشتر باشد، وزنهٔ آن ارز در این محاسبه بیشتر خواهد بود.) ”نرخ وزنی ارز تجاری“ یوآن حتّیٰ به نسبت سال ۲۰۰۹، که خود شاهد افزایش عمده‌ای در ارزش یوآن بود، تا همین چندی پیش ۲۰ درصد دیگر افزایش یافت، که بدین معناست که کالاهای کشورهای دیگر در مقایسه با کالاهای چینی به‌نسبت ارزان‌تر می‌شدند، و دولت چین هم دربارهٔ آن کاری نمی‌کرد. این وضعیت به کشورهای دیگر، از جمله حتّیٰ به آمریکا، امکان داده بود که رشد اقتصادی بیشتری داشته باشند، و این در حالی بود که هیچ کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در میزان رشد اقتصادی خود چین دیده نمی‌شد، چون که به علّت رشد بادکنکی بازار دارایی [چه ثابت، مثل ساختمان و ماشین‌آلات و غیره، و چه جاری، مثل کالا] تقاضای داخلی آن کشور همواره در حال افزایش بود. به عبارت دیگر، افزایش ارزش یوآن تا حدّی محرّک اقتصاد دیگر کشورهای جهان بوده است.
رشد اقتصادی چین اکنون یک روند نزولی را آغاز کرده است. حباب بازار دارایی در چین ترکیده است و چین اکنون در صدد شتاب بخشیدن به صادرات برای کمک به رشد اقتصادی‌اش است، و به همین دلیل است که ارزش واحد پولش را [در برابر ارزهای خارجی و به‌ویژه دلار] کاهش داده است. همهٔ اینها بدین معناست که آن محرک اقتصادی که بقیهٔ اقتصادهای جهان تا کنون از آن بهره‌مند بودند (به علّت بالا بودن ارزش یوآن) دیگر موجود نخواهد بود، و البته این برای بحران اقتصادی جهان خبر بدی است. درست است که میزان اُفتِ ارزش یوآن در هفتهٔ گذشته هنوز خیلی قابل‌توجه نیست، ولی این کاهش که پس از تقریباً ۲۰ سال صورت می‌گیرد که طی آن نرخ یوآن هیچ کاهشی نداشته است، نشان از چرخش تازه‌ای در سیاست‌های اقتصادی چین دارد. بنابراین احتمال دارد که این کاهش ارزش اخیر یوآن پیش‌درآمد کاهش‌های مشابه در روزهای آینده باشد.
واکنش احتمالی کشورهای دیگر
امّا مهم‌تر از تأثیر این اقدام چین بر اقتصاد جهان، واکنش‌هایی است که این تصمیم چین احتمالاً در کشورهای دیگر به دنبال خواهد آورد. همین حالا، در پی کاهش ارزش یوآن، ارزش چندین ارز جهان، از جمله روپیهٔ هندوستان، در برابر دلار آمریکا کاهش یافته است. علّت این امر آن است که وقتی یوآن ارزشش را از دست می‌دهد، گمان دست‌اندرکاران و دلالان بازارهای مالی این است که کشورهای دیگر نیز مجبور خواهند شد ارزش پول‌شان را [در برابر ارز خارجی] کاهش دهند تا بتوانند هم در برابر رقابت چینی‌ها صادرات خودشان را حفظ کنند، و هم در برابر واردات چینی، از تولید داخلی‌شان محافظت کنند. در نتیجه، این دلالان که پیش‌بینی می‌کنند ارزش آن ارزها کاهش پیدا خواهد کرد، از معامله کردن با آن ارزها خودداری می‌کنند و به سراغ ارزهای دیگر می‌روند، و این خود موجب کاهش واقعی آن ارزها می‌شود. دولت‌های این کشورها نیز برای حفظ ارزش پول خود در برابر ارزهای خارجی مداخله نمی‌کنند چون که آنها نیز خواهان کاهش ارزش پول‌شان هستند تا بتوانند در برابر رقابت چینی‌ها دوام بیاورند. نتیجه این می‌شود که وقتی که ارزش پول چین کاهش پیدا می‌کند، ارزش بیشتر ارزهای جهان در برابر دلار آمریکا نیز کاهش پیدا می‌کند، همین‌طور که الآن به‌واقع شاهد آن هستیم.
امّا تا آنجا که به آمریکا مربوط می‌شود، اگر ارزش واحد پول آن [دلار] در برابر ارزهای دیگر افزایش یابد، میزان خالص صادرات آن کشور آسیب خواهد دید [چون کالاهایش به‌نسبت گران‌تر می‌شوند]، و این امر تأثیر منفی روی اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی داخلی‌اش خواهد داشت. این اواخر فشار زیادی روی هیئت مدیرهٔ فدرال رِزِرو آمریکا [به‌اصطلاح بانک مرکزی آمریکا] بوده است که نرخ بهره را که در حال حاضر در پایین‌ترین حد ممکن و نزدیک به صفر است افزایش دهد، چون اقتصاد داخلی آمریکا قرار بود که ”رو به رشد“ داشته باشد و همه انتظار داشتند که فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه سپتامبر [اواخر شهریور] بالا ببرد. ولی با وضعی که پیش آمده است، این افزایش نرخ بهره فعلاً باید به تعویق بیفتد چون هر افزایشی در نرخ بهره موجب می‌شود که انگیزه و تقاضا برای ذخیره و پس‌انداز دلار آمریکا بیشتر شود، که این خود سبب افزایش باز هم بیشتر ارزش دلار در برابر ارزهای خارجی خواهد شد، و در نتیجه، سطح فعالیت اقتصادی آمریکا را حتّیٰ تا زیر سطح کنونی (که متأثر از افزایش ارزش دلار با وجود نرخ بهرهٔ نزدیک به صفر است) پایین ببرد. [در نظام سرمایه‌داری، افزایش نرخ بهره موجب کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری در جامعه، افزایش پس‌انداز بانکی، کاهش نرخ تورّم، بالا رفتن ارزش پول محلی، و در نتیجه کاهش صادرات و افزایش واردات می‌شود. به عبارت دیگر، افزایش نرخ بهره در مجموع موجب کاهش فعالیت اقتصادی در جامعه می‌شود.]مشکل آمریکا این است که اگرچه می‌تواند افزایش نرخ بهره را به تعویق بیندازد، ولی برای جلوگیری از افزایش ارزش دلار بیشتر از این کاری نمی‌تواند بکند. نمی‌تواند نرخ بهره را از این که هست پایین‌تر ببرد، چون هم‌اکنون نرخ بهره در عمل در پایین‌ترین حدّ و نزدیک به صفر است. آمریکا به غیر از آنکه محدودیت‌ها و کنترل‌های آشکار و نهان بر واردات تحمیل کند، کار دیگری برای جلوگیری از اُفتِ فعالیت اقتصادی و میزان اشتغال نمی‌تواند بکند. به همین دلیل است که می‌بینیم آمریکا که در همهٔ این سال‌ها به چین فشار می‌آورد که بگذارد نرخ مبادلهٔ ”یوآن“ متناسب با فعالیت بازار بالا و پایین شود، حالا این طور به ستوه آمده و کلافه شده است، در حالی که چین دقیقاً همان کاری را کرده است که آمریکا همیشه می‌خواسته است! محاسبهٔ آمریکا این طور بود که ”سّیال‌تر بودن“ نرخ مبادلهٔ ارز چین ”یوآن“ متناسب با فعالیت بازار موجب افزایش نرخ یوآن در برابر دلار آمریکا خواهد شد که در نتیجه به آمریکا کمک خواهد کرد که گسترهٔ بازار فعالیتش را وسیع‌تر کند [چون دلار ارزان‌تر، یعنی صادرات بیشتر]. در حقیقت، حالا که باز گذاشتن دست بازار در تعیین نرخ ارز منجر به کاهش ارزش یوآن شده است، بسیاری از قانون‌گذاران آمریکایی از این پایان داستان به‌شدت ناراضی‌اند.
به این مسئله از زاویهٔ دیگری نیز می‌توان نگاه کرد. چین برای برانگیختن و افزایش رشد داخلی‌اش که از ترکیدن حباب بازار دارایی‌ها صدمه دیده است، سهم بزرگ‌تری از بازار جهانی را می‌طلبد. به این ترتیب، رقابت میان کشورها برای به دست آوردن سهم بزرگ‌تری از یک بازار جهانیِ کمابیش راکد، شدّت گرفته است. از یک سو، هیچ عاملی که به گسترش بازار جهانی کمک کند وجود ندارد، و ترکیدن حباب دارایی‌ها در چین نیز آخرین عامل کمک به گسترش بازار جهانی را از میان بُرد. از سوی دیگر، هر کشوری، از جمله چین، وارد مسابقه برای دست یافتن به تکّهٔ بزرگ‌تری از این بازار جهانی گسترش‌ناپذیر شده است. جای تعجب نیست که این وضعیت فقط می‌تواند رکود را وخیم‌تر کند چون نمونهٔ کلاسیکِ سیاست اقتصادی ”رشد یک کشور به بهای کسادی کشور دیگر“ است، همان‌طور که مشخصهٔ رکود بزرگ دههٔ ۱۹۳۰ بود.
افزایش ارزش دلار
دو عامل دیگر نیز در این روند می‌توانند مؤثر باشند. یکی شکست سیاست شکنندهٔ ایجاد ”انگیزه برای سرمایه‌گذاری“ [در نتیجهٔ افزایش درآمد و تقاضا در مصرف داخلی] است. برای مثال، داشتنِ امکان فروش به چین، تا الآن، به نوعی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته بوده است. این عامل اکنون دارد از میان می‌رود. گذشته از این، نوسان قیمت ارزهای خارجی، که البته قیمت همه هماهنگ با یکدیگر بالا یا پایین نمی‌رود، محاسبهٔ میزان سودآوری را [برای سرمایه‌گذاران] بسیار دشوارتر، و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری را بیشتر می‌کند. به همین علّت‌هاست که باز هم مثل همان سال‌های رکود بزرگ دههٔ ۱۹۳۰ که سیاست ”رشد یک کشور به بهای کسادی کشور دیگر“ رواج داشت، امروزه نیز سیاست ایجاد ”انگیزه برای سرمایه‌گذاری“ موفق نخواهد بود و مسئلهٔ رکود و کسادی را پیچیده‌تر و شدیدتر خواهد کرد.
عامل دوّم این است که افزایش ارزش دلار باعث می‌شود که دلالان بازارهای مالی به‌جای خرید و ذخیره کردن کالاهای بنیادی یا مواد اوّلیهٔ راهبردی، دلار بخرند و ذخیره کنند. به همین علّت است که قیمت مواد اوّلیه در جهان که از قبل هم رو به کاهش داشت (که اثر آن در هندوستان، نرخ منفی تورّم بر مبنای شاخص قیمت عمده‌فروشی بود)، پس از کاهش ارزش یوآن با سرعت بیشتری اُفت پیدا کرد. این وضع وقتی وخیم‌تر می‌شود که دلالان بازارهای مالی پیش‌بینی کنند که تقاضای چشمگیر و انبوهِ چین، که تا حدّی منجر به افزایش قیمت مواد اوّلیهٔ عمده شده بود، فروکش می‌کند. همین عامل خود باعث اُفت قیمت مواد اوّلیه می‌شود.
کاهش قیمت مواد اوّلیهٔ عمده سه پیامد دارد: نخست اینکه چندین کشور از قبیل استرالیا، برزیل، روسیه، و شیلی که از صادرکنندگان عمدهٔ مواد اوّلیه هستند و بنابراین درآمد و ثروت‌شان پیوند مستقیم به قیمت این کالاها دارد، شاهد اُفت میزان رشد اقتصادی‌شان بر اثر کاهش قیمت مواد اوّلیه خواهند بود. دوّم اینکه کشورهای بدهکاری مثل یونان ناگهان با این وضعیت روبرو می‌شوند که میزان واقعی بدهی‌شان افزایش یافته است، که در نتیجه، آنها را باز هم بیشتر به سوی ورشکستگی می‌راند و باعث می‌شود که کشورها و نهادهای مالی طلبکار، سیاست‌های ”ریاضتی“ شدیدتری را بر آنها تحمیل کنند. در نتیجه، بر اثر کاهش بیش از پیش مجموع تقاضا در این کشورها، و کاهش تقاضای مشابهی که در سراسر جهان به دنبال خواهد داشت، بحران باز هم شدیدتر خواهد شد.
سوّمین پیامد کاهش قیمت مواد اوّلیهٔ عمده پدیده‌ای است که اِروینگ فیشر، اقتصاددان آمریکایی و استاد دانشگاه ییل که خودش در دورهٔ رکود بزرگ دههٔ ۱۹۳۰ همهٔ ثروت شخصی‌اش را از دست داده است، ”تورّم منفی – بدهی“ نامیده است. وقتی که سطح قیمت‌ها پایین می‌آید، نه‌فقط کشورها، بلکه همهٔ آنهایی که به نوعی بدهکارند فشار واقعی بدهی را احساس می‌کنند. بدهکاران برای اینکه بتوانند بدهی‌شان را بازپرداخت کنند می‌بینند که مجبورند برخی از دارایی‌هایشان را [که حالا ارزان‌تر شده‌اند] بفروشند، و این خود باعث می‌شود که قیمت دارایی‌ها باز هم کمتر شود؛ در نتیجه، فشار واقعی بدهی بر دوش بدهکاران باز هم بیشتر می‌شود، و این چرخهٔ تأثیر متقابل و ”جمع‌شونده“ همین‌طور ادامه می‌یابد.
به عبارت دیگر، ”تورّم منفی – بدهی“ سَندروم یا نشانهٔ مُشکل است، که می‌تواند به بحران‌های شدید و رکود اقتصادی منجر شود. به همین دلیل است که سرمایه‌داران همیشه از ”تورّم منفی“ یا ”قیمت‌های مطلقاً نزولی“ وحشت دارند. وقتی که در اقتصاد یک کشور [سرمایه‌داری] قیمت‌ها به طور مطلق کاهش پیدا می‌کند، آن اقتصاد ممکن است بر اثر کارکرد تقریباً مهارنشدنی روند ”تورّم منفی – بدهی“ به سرعت افول کند، و بانک مرکزی و دولت آن کشور نیز برای متوقف کردن این روند کار زیادی نمی‌توانند بکنند.
اقتصاد سرمایه‌داری جهان مدتی است که در پیرامون چنین گردابی، یعنی ”تورّم منفی“ یا ”قیمت‌های مطلقاً نزولی“ شناور بوده است. (تجربهٔ خود ما نشان می‌دهد که اقتصاد هندوستان از لحاظ ”شاخص قیمت عمده‌فروشی“ با ”تورّم منفی“ روبرو بوده است، که علّت عمدهٔ آن تغییر و تحوّل‌های بین‌المللی بوده است.) در پی کاهش ارزش یوآن چین، و پیش‌بینی‌هایی که در مورد آیندهٔ رشد چین و رشد آتی قیمت مواد اوّلیه می‌شود، این احتمال جدّی وجود دارد که اقتصاد جهان به سوی گرداب ”تورّم منفی“ حرکت کند، که با سندروم یا نشانهٔ ”تورّم منفی – بدهی“ آغاز خواهد شد.
بنابراین می‌بینیم که رخدادهای چین، از همهٔ راه‌هایی که گفته شد، می‌تواند بحران سرمایه‌داری را شدیدتر و وخیم‌تر کند. خلاصه اینکه ما در آستانهٔ مرحلهٔ تازه‌ای از بحران سرمایه‌داری جهانی قرار داریم و شاهد شدیدتر شدن چشمگیر این بحران خواهیم بود.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۱، ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۴
