تأملی بر رویدادهای ایران
توزیعِ ناعادلانهٔ درآمدِ ملی: ژرفشِ شکاف طبقاتی در جامعه
حضورِ انحصارهای امپریالیستی در عرصهٔ صنعتِ ملیِ نفت ایران
خصوصی‌سازیِ آموزش، عاملِ رشدِ بی‌سوادی در کشور
رواجِ زمین‌خواری- علت در کجاست؟
توزیعِ ناعادلانهٔ درآمدِ ملی: ژرفشِ شکاف طبقاتی در جامعه
از زمانی که دولت ضدملی احمدی‌نژاد اجرایِ هدفمندی یارانه‌ها را- مطابق دستور صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی-آغاز کرد، تا امروز که دولت حسن روحانی برنامهٔ آزادسازیِ قیمت‌ها را- در چارچوب سمت‌گیریِ اقتصادی‌اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه- در اولویت دوران پساتحریم قرار داده است و گام‌به‌گام و آهسته درحال پیاده کردن آن است، میلیون‌ها تن از مردم کشور به‌ویژه توده‌های محروم جامعه، بیش‌ازپیش به درهٔ فقر سقوط کرده‌اند.
خبرگزاری مهر، ۲۳ مردادماه، در گزارشی تکان‌دهنده، اعتراف کرد:”کسریِ درآمد، افزایشِ مدام مخارج زندگی و حقوق‌های پایین باعث شده تا ۴۲٫۳ درصد نیروی کار کشور معادل ۸٫۵ میلیون نفر دو شیفته شوند [دو شیفت در روز کار کنند].” در ادامهٔ این گزارش، تأکید می‌گردد: “افزایشِ هزینه‌های زندگی… مخارج سرسام‌آور زندگی در شهرها و حتی روستاها، اجرای طرح‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها… باعث شده تا افراد [یعنی:زحمتکشان فکری و یدی کشور] بدون اینکه خود چندان نقشی در بروز این شرایط داشته باشند، ناچار باشند بیشتر کار کنند تا بتوانند حاشیهٔ امنی هرچند نسبی برای تأمین هزینهٔ زندگی خود داشته باشند… کارِ زیاد، همان نارضایتی از حقوق و دستمزد و نوعی تلاش برای جبران این کسری است.”
علاوه بر کسری درآمد زحمتکشان فکری و یدی، به توزیعِ ناعادلانهٔ درآمد ملی و بی‌عدالتی مطلق در این زمینه باید اشاره کرد. درحالی‌که بیش از ۸ میلیون کارگر، کارمند، معلم، پرستار، و جز اینان، برای جبران کسری درآمد مجبورند دو یا سه شیفته کار کنند که بتوانند هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌های‌شان را تأمین کنند، لایه‌یی کوچک و ثروتمند در کشور از امکان‌های مالی و سیاسی گسترده برخوردار است. ۲۰ درصد جامعه بیش از ۸۵ درصد درآمدِ ملی را به‌چنگ می‌آورد و ۸۰ درصد جامعه فقط به ۱۵ درصد درآمدها دسترسی دارد، آن‌هم به‌طورِنسبی. با سیاست‌های کنونی رژیم- ازجمله سیاست‌های دولت روحانی و اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه، و با لحاظ کردن ساختار فعلی درآمدها و هزینه‌های دولت به‌ویژه در بودجهٔ سال جاری (۹۴)- اختلاف درآمد و ثروت در لایه‌های اجتماعی تشدید شده است و خواهد شد. آمارهای اخیر بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی و برآوردهای مرکز آمار ایران در خصوص رشدِ فقر در جامعه و کسری درآمدِ خانوارهای شهری و روستایی، واقعیتِ تشدیدِ اختلاف درآمد و ثروت در جامعه را تأیید می‌کند. میزانِ دستمزد کارگران مشمولِ قانون کار آن‌چنان ناچیزاست که گزارش‌های رسمی اعلام می‌کنند: “۷۱۲ هزار تومان مزد، فقط ۱۰ روز در ماه دوام دارد.” معلمان و پرستاران نیز با کاهشِ قدرت خرید و سقوطِ سطح زندگی مواجه‌اند. دستمزدِ دریافتی یک معلم و پرستار و کارمند عادی و متوسط بخش‌های دولتی و خصوصی، از خط تعیین‌شده برای امرارمعاش- یعنی حدود ۳ میلیون تومان- بسیار پایین‌تر است. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، در چند سال اخیر میانگین درآمد خانوارها کاهش و قدرت خرید آن‌ها تنزل کرده است. به ژرفایِ این وضعیت آن‌گاه می‌توان پی برد که آمار بیکاری را- به‌ویژه در میان جوانان و زنان سرپرست خانوار- در ارزیابی‌ها با دقت منظور کرد. خبرگزاری مهر، ۲۱ مردادماه، نوشت: “بیکاری جوانان زیرِ ۳۰ سال کشور از مرز بحران گذشته و بسیار پیچیده شده تا جایی که نرخ بیکاری جوانان در استان مازندران به بیش از ۵۰ درصد رسیده و این نرخ در جمعیت زنان استان ایلام بیش از ۸۶ درصد است. در یک سال اخیر نرخِ بیکاری در ۱۷ استان کشور رشد کرده است.”
خبرگزاری ایلنا، ۲۲ مردادماه، نیز با اشاره به بیکاری و نرخ درحالِ رشد آن، گزارش داد: “بیکاری سبب شده که در خانوارها یک نفر در چند شیفت کار کند تا بتواند معاش خانوادهٔ ۴ تا ۵ نفری را تأمین کند.” سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی ضدمردمی رژیم ولایت‌فقیه، و در رأس همهٔ آن‌ها برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی (هدفمندیِ یارانه‌ها)، عامل رواجِ فقر و ژرفشِ شکاف طبقاتی در جامعه است. دولت روحانی با در اولویت قرار دادنِ خصوصی‌سازی و آزادسازیِ قیمت‌ها، بی‌تردید بیش‌ازپیش به شکاف طبقاتی و فقر در کشور دامن خواهد زد. مبارزه با این برنامه‌های ضدمردمی، مبارزه‌یی در چارچوبِ هدف‌های مرحلهٔ انقلاب ملی و دمکراتیک میهن ما و گذار از استبدادِ ولایی به‌سوی تأمین آزادی، عدالت اجتماعی، و استقلال ملی است!
حضورِ انحصارهای امپریالیستی در عرصهٔ صنعتِ ملیِ نفت ایران
با آزاد شدنِ صادرات نفت ایران [به خارج از کشور]، بازار جهانی نفت با نوسان‌هایی جدی روبه‌رو شد و دلال‌های بین‌المللی نفت- به‌ویژه دلال‌های آمریکایی و اروپایی- با در دست داشتنِ نبض قیمت نفت، موقعیت کشورهای عضو اوپک را، ازجمله کشور ما، به چالش طلبیدند. آزاد شدن صادرات نفت ایران در پیِ توافق جامع هسته‌ای، برنامهٔ انحصارهای امپریالیستی برای حضور نیرومندتر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور ما را وارد مرحله‌یی تازه کرد.
پس از تدوین قراردادهای جدید نفتی جمهوری اسلامی، که با مشارکت شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم صورت گرفته است، ده‌ها انحصار نفتی، ازجمله شرکت‌های فراملیِ آمریکایی و اروپایی، با حضور در تهران، با مقام‌های رژیم ولایت‌فقیه به‌منظورِ “سرمایه‌گذاری” مشورت و رایزنی کردند. شرکت‌های آلمانی در صنایع پتروشیمی، و شرکت‌های ایتالیائی و نروژی در [زمینهٔ اکتشاف و استخراج] میدان‌های نفتی و پالایشگاه‌های نفت و گاز، با امضای قراردادهای اولیه، امکان آغاز فعالیت‌شان را در ایران فراهم کرده‌اند. در این باره، خبرگزاری ایسنا، ۲۷ مردادماه، در گزارشی، یادآوری کرد: “حضور ده‌ها میلیارد دلاریِ غرب برای تعمیر پالایشگاه‌های ایران، مقامات شرکت پالایشگاهی نفت ایران، شرکت ملی پتروشیمی و شرکت‌های خصوصی نفت و گاز ایران [این شرکت‌ها به‌طورِعمده به قرارگاه خاتم‌الانبیاءِ سپاه و بنیاد مستضعفان تعلق دارند] گفتگوهایی را با شرکت‌های خدمات نفتی به‌منظور شروع پروژه‌های تعمیر بخش پالایش و پتروشیمیِ مغفول‌ماندهٔ ایران برگزار کرده‌اند… این پروژه‌ها دستکم ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد. درجریان سفر هیئت‌های تجاری ایتالیا، آلمان، ژاپن، فرانسه و [نیز شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی] مذاکرات صورت گرفته است.”
این مذاکرات بر سر بستنِ قرارداد، و درعین‌حال، مشارکت در مالکیتِ صنایع پتروشیمی و پالایشگاه‌های ایران است. بنا بر گزارش‌ها، ادارهٔ پالایشگاه‌ها به کنسرسیوم‌هایی واگذار خواهد شد که شرکت‌های آمریکایی، ژاپنی و اروپایی تا حداقل ۶۰ درصد سهام آن را دراختیار خواهند داشت.
علاوه بر این‌ها، شرکت‌هایی مانند شل، بریتیش پترولیوم، توتال، و نیز دو شرکت آمریکایی- که نام آن‌ها آورده نشده است- در خلیج‌فارس و دریای خزر با جمهوری اسلامی در کشف، استخراج، تولید، و صدور نفت و گاز “همکاری” خواهند کرد!
خبرگزاری مهر، ۲۸ مردادماه، نوشت: “رونمایی از بسته‌های جدید سرمایه‌گذاری: مدیرعامل شرکت نفت و گاز خزر از آمادگی شرکت‌های معتبر نفتی خارجی به‌منظور مشارکت با ایران در طرح‌های نفتی دریای خزر در دوران پساتحریم خبر داد. … با سرمایه‌گذاریِ شرکت‌های معتبر [و البته حضورشان] فعالیت اکتشافی در استان‌های شمالی با شتاب بیشتری دنبال… [می‌شود] و مقدمات کار به‌منظور حفاری اکتشافی در استان گلستان درحال انجام است.” همچنین ایرنا، ۲۹ مردادماه، گزارش داد: “هم‌زمان با رونمایی از قراردادهای جدید نفتی در کنفرانس لندن، طرح‌های پتروشیمی برای واگذاری به شرکت‌های خارجی اعلام می‌شود.”
علاوه بر این اعلام شد که، ژاپن برای سرمایه‌گذاری در ایران پس از پایان تحریم‌ها آماده شده و ژاپنی‌ها در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، برق، جاده‌سازی و معادن در ایران مذاکراتی موفق را انجام دادند.
جالب اینجاست که، در گرماگرم جدال کاخ‌سفید و کنگره آمریکا [بر سر تأیید یا ردِ توافق جامع هسته‌ای]، بخش تحقیقات کنگره آمریکا اعلام داشت، نیاز بخش نفت و گاز ایران به سرمایه‌گذاری خارجی تا سال ۲۰۲۰ میلادی، بیش از ۱۴۵ میلیارد دلار است [و این امکان مناسبی برای شرکت‌های آمریکایی تلقی می‌شود]. برخی شرکت‌های آمریکایی مانند هالی‌برتون، شلومبرگ، و درفورداینترنشنال، از هم‌اکنون با مسئولان وزارت نفت جمهوری اسلامی برای حضور در صنایع نفت و گاز و پالایشگاه‌های سراسری ایران مشغول گفت‌وگویند. پالایشگاه شازند، پالایشگاه تبریز، اراک، بندرعباس، و کرمانشاه، محور مذاکرات شرکت‌های آمریکایی برای حضورشان در ایران اعلام گردیده است. به‌علاوه، با توسعهٔ “مناطق آزاد تجاری“در سواحل جنوبی و مرزهای شمال‌غربی ایران، تعدادی از شرکت‌های فراملی برای فعالیت در آن‌ها آماده شده‌اند. ازجمله در بندر چابهار مقدمات فعالیت چند شرکت آمریکایی، آلمانی، و فرانسوی در صنعت پتروشیمی و گاز مهیا گردیده است. ایرنا، ۲۹ مردادماه، نوشت: “چابهار [بندر چابهار] به قطب صنعت پتروشیمی ایران تبدیل می‌شود. … سرمایه‌گذاران [شرکت‌های آمریکایی و اروپایی] باید بدانند سرمایهٔ آنان نتیجه خواهد داد.” منطقهٔ گازیِ پارس جنوبی – عسلویه – نیز یکی از مهم‌ترین مرکزهای حضور انحصارهای امپریالیستی درنظر گرفته شده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس جنوبی، به خبرگزاری مهر، ۲۹ مردادماه، گفت: “بر اساس برنامه‌ریزی تولید گاز در پارس جنوبی افزایش می‌یابد و حضور شرکت‌های خارجی و ظرفیت‌های بخش خصوصی مورداستفاده قرار گرفته و می‌گیرد.”
مشارکت و فعالیت انحصارهای فراملی در صنعت ملی نفت ایران با برنامه‌های رژیم ولایت‌فقیه، به‌معنای واگذاریِ بخشی از مالکیتِ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به این شرکت‌هاست!
خصوصی‌سازیِ آموزش، عاملِ رشدِ بی‌سوادی در کشور
یکی از بزرگ‌ترین لطمه‌هایی که رژیم ولایت‌فقیه به میهن ما زده است، واپس‌ماندگیِ سیستم آموزشی، و به‌موازات آن، رشدِ بی‌سوادی همراه با رواجِ کهنه‌پرستی و جهل در جامعه، بوده است.
بنا بر آخرین آمارهای رسمیِ کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در کشور ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بی‌سوادند. خبرگزاری مهر، ۱ شهریورماه، گزارش داد: “باوجود اقداماتِ صورت گرفته برای کاهش بی‌سوادی، آمار موجود در زمینهٔ بی‌سوادی بسیار بالاست… طبق آمار دقیق، در کشور ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار بی‌سواد [بی‌سوادِ مطلق، یعنی کسی که نمی‌تواند بخواند و بنویسد] وجود دارد که این رقم برای کشوری مانند ایران فاجعه محسوب می‌شود.” در ادامه این گزارش اعتراف شده است که، بیشترین بی‌سوادان کشور در ردهٔ سنی ۳۵ سال‌اند. این آمار درحالی منتشر می‌شود که پیش‌ازاین، برخی کارشناسان امور آموزشی از واقعیت وجود بیش از ۱۰ میلیون بی‌سواد و نزدیک به ۱۱ میلیون کم‌سواد پرده برداشته بودند.
باوجود آن‌که در طول دو دههٔ اخیر میلیون‌ها تومان از درآمدِ ملی به‌نام مبارزه با “بی‌سوادی” به نهادهایی واپس‌گرا و انگلی- به‌ویژه نهضت سوادآموزی‌ای که روحانیون حکومتی گرداننده آنند- اختصاص یافته است، رشدِ بی‌سوادی و افزایش جمعیت کم‌سوادان در سراسر کشور به‌شکل نگران‌کننده‌ای ادامه داشته است. از زمان دولت رفسنجانی،که اجرایِ سیاست تعدیل اقتصادی آغاز شد تا امروز- و به‌ویژه در طول ۸ سال دولت ضدملی احمدی‌نژاد- با خصوصی‌سازیِ آموزش و طبقاتی شدنِ آموزش، دسترسی بخش بزرگی از جمعیت کشور، یعنی طبقه‌ها و لایه‌های زحمتکش و محروم جامعه، به آموزش و مدرسه همواره با دشواری بیشتری روبه‌رو بوده است و میزانِ ترک تحصیل در مقطع ابتدایی (دبستان) رشدی چشمگیر پیدا کرده است. آمارِ کنونی بی‌سوادی در استان‌های تهران، قزوین، آذربایجان شرقی، کردستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، لرستان، کُهگیلویه و بویراحمد، بسیار بالا و دردناک است. به‌علاوه، نظام کهنه و واپس‌ماندهٔ آموزشی که به‌ویژه با دخالت روحانیون حکومتی و مراکز و مدارس دینی و حوزه‌های علمیه در آن، بیش‌ازپیش ناکارآمد و عقب‌افتاده شده است، در رشد بی‌سوادی و کم‌سوادی نقشی پررنگ دارد. خبرگزاری مهر، ۱ شهریورماه، نوشت: “رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی [که خود از روحانیون متمول حکومتی و از فعالان بنیادهای انگلی است] گفت، رهنمودهای رهبری و سیاست‌های نظام همیشه حاکم بر برنامه درسی است… محتوای کتب درسی در شورا به برنامهٔ درسی تبدیل شده و به مؤلفان ارائه می‌شود.” سقوط سطحِ علمی و کیفیتِ آموزش در همهٔ مقطع‌های تحصیلی، نتیجهٔ چنین سیاست‌ها و برنامه‌های قرون‌وسطایی و واپس‌مانده‌ای است. این وضعیت، اکنون با مصوبهٔ مجلس پیرامون رسمیت یافتنِ مدارس خصوصی و توسعه دادن به آن‌ها، بیش از گذشته رو به وخامت خواهد نهاد. روحانیون و حوزه‌های علمیه و مؤسسه‌های مذهبی و نیز بنیادهای انگلی زیر عنوان مدارس “خَیرین ساز” [ساخته‌شده به‌وسیلهٔ نیکوکاران (!)]، با شتاب مدارس خصوصی تأسیس می‌کنند و بودجه‌های کلان از دولت می‌گیرند. خبرگزاری مهر، ۳۱ مردادماه، در گزارشی، یادآوری کرد: “۲٫۱ میلیون دانش‌آموز کشور در مدارس خیرین ساز تحصیل می‌کنند که به‌عبارتی یک‌پنجم دانش‌آموزان کشور را شامل می‌شوند.” ازسوی دیگر، رییس سازمان مدارس غیردولتی اعلام داشت: “بالغ بر ۱ میلیون و ۳۷۷ هزار دانش‌آموز در ۱۱ هزار و ۸۴۸ مدرسه غیردولتی تحصیل می‌کنند.” او به خبرگزاری ایسنا، ۳۱ مردادماه، گفت: “با آغاز کار دولت تدبیر و امید ۳٫۵ درصد دانش‌آموزان غیردولتی افزایش داشت، امروز افزایش ۱۱٫۶ درصدی دانش‌آموزان را در مراکز غیردولتی شاهد هستیم.”
این واقعیت به‌معنای ژرفشِ طبقاتی شدنِ آموزش و مسیر نزولی سطح علمی کشور و اُفتِ کیفیت تحصیلی است. مبارزه با خصوصی‌سازی، طرد و رد نظام واپس‌مانده و کهنهٔ آموزشی با طرح آموزش نوین و علمی مطابق استانداردهای جهانی و فرهنگ ملی، به‌علاوهٔ خلع‌ید از روحانیون حکومتی و مؤسسه‌های مذهبی در نظام آموزشی کشور، از پیش‌زمینه‌های تحول نظام آموزشی میهن ما و جلوگیری از ادامهٔ آسیب‌های نظام واپس‌مانده و کهنهٔ آموزشی به حال و آینده کشور است!
رواجِ زمین‌خواری- علت در کجاست؟
رواج زمین‌خواری، در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، به یکی از مباحث دامنه‌دار و پرحرارت رسانه‌های همگانی کشور تبدیل شده است.
انتشار گزارش‌های تکان‌دهنده از نابودیِ زمین‌های کشاورزی، تصاحب زمین‌های مرغوب در مجاورت کوهستان‌ها و دریاچه‌ها و حاشیه دریای خزر و نیز دخل و تصرف منطقه‌های حفاظت‌شدهٔ زیست‌محیطی، واقعیت ناگوار و تلخ رواجِ پدیده زمین‌خواری در سایهٔ رژیم ولایت‌فقیه را در معرض داوریِ افکارعمومی قرار داده است.
به هزاران هکتار از مرغوب‌ترین زمین‌های سراسر کشور، منطقه‌ها و پارک‌های ملی و حفاظت‌شدهٔ محیط‌زیستی، از سوی زمین‌خواران دستبرد زده شده است و هیچ ارگان و نهادی نیز در برابر این چپاول ثروت و دارایی ملی مقاومت و مخالفتی نکرده است.
وزیر کشور روحانی، چندی پیش، در خلال سفر به استان چهارمحال و بختیاری، با اعتراف به رواجِ زمین‌خواری و توان و نفوذِ زمین‌خواران، اعلام داشت: “یکی از موضوعات در سطح ملی… بحث مبارزه با زمین‌خواری است… ستاد مبارزه با مفاسد زمین‌خواری هم‌اینک در همه استان‌های کشور فعال است” [ایرنا، ۵ شهریورماه]. به‌عبارت‌دیگر، آن‌چنان وضعیت وخیمی بر این عرصه حاکم است که دولت ستادی ویژه به‌منظورِ “مهار زمین‌خواری” تشکیل داده است آن‌هم در تمام استان‌های کشور!
پدیدهٔ زمین‌خواری و رواج آن، با برنامه‌های اقتصادی و نیز ماهیت رژیم ولایت‌فقیه و نقش نفوذ روحانیون در قوه قضاییه و حکومت، ارتباط مستقیم دارد. به‌اعتراف رییس ستاد مبارزه با مفاسد زمین‌خواری، اغلب واسطه‌ها و دلال‌های فعال در خریدوفروش زمین‌های مرغوب و مرتع‌ها و جنگل‌ها از رابطه‌یی تنگاتنگ با برخی روحانیون و دفترهای آنان برخوردارند. همین پشتوانه، زمین‌خواران را در برابر اجرای “قانون” مصون می‌دارد.
به‌گفتهٔ رییس اداره راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، در شهرستان اهر، زمین‌خواران، با داشتن حکم از برخی روحانیون استان، بیش از ۵۰۰ مترمربع از اراضی مرغوب دولتی را تصاحب کرده بودند. ماجرای منطقهٔ “حیران“آن‌چنان فاجعه‌یی آفریده است که ضرورتی به توضیح مجدد آن نیست.
بخش بزرگی از پدیدهٔ زمین‌خواری به فعالیت “ستاد اجرایی فرمان امام”- که بنیادی انگلی و زیر مدیریت ولی‌فقیه است- مرتبط می‌گردد. در حقیقت، رواج زمین‌خواری با عملکردِ این بنیاد که خامنه‌ای در رأس آن قرار دارد، پیوند مستقیم داشته و دارد.
“ستاد اجرایی فرمان امام” با فرمان خمینی آغاز به‌کار کرد و مطابق مجوزی که شخص خمینی آن را صادر کرده بود، تمامی املاک، اموال و مؤسسات رهاشده و مصادره‌شده پس از انقلاب به تملک این بنیاد درآمد. ستاد اجرایی به‌مثابهٔ بنیادی غیردولتی، زیرنظر مستقیم ولی‌فقیه اداره می‌شود، و از شمولِ نظارت نهادهای حکومتی و قانونی، به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور، به‌طورِکامل خارج است. این بنیاد در تصاحب زمین‌های متعلق به سازمان محیط‌زیست و تخریب مرتع‌ها و منطقه‌های حفاظت‌شده، در چند سال گذشته، نقش درجه اوّل داشته است.
ارزشِ دارایی‌های این بنیاد برابر ۹۵ میلیارد دلار است. رییس ستاد املاک این بنیاد، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام، ارزشِ املاک و مستغلات در تملک آن را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
افراد و عناصری مانند مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، واعظ طبسی، محمدجواد لاریجانی، محمد یزدی، احمد خاتمی، علم‌الهدا، نمایندهٔ ولی‌فقیه در سپاه پاسداران، نمایندهٔ ولی‌فقیه در استان آذربایجان شرقی، و شمار دیگری از وابستگان رژیم ولایت‌فقیه در زمرهٔ کسانی‌اند که با تکیه بر حمایت ستاد اجرایی فرمان امام، زمین‌های مرغوب و وسیعی را تصاحب کرده و می‌کنند.
عامل اصلیِ پدیدهٔ زمین‌خواری و رواجِ آن، رژیم ولایت‌فقیه و عملکرد بنیادهای انگلی و سودجو است!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۲، ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۴
