دربارهٔ رویدادهای داخلی اخیر عراق طغیان مردم عراق علیه فساد و فرقه گرایی!
نوشتهٔ رفیق سلام علی، عضو رهبری حزب کمونیست عراق، برای ”نامهٔ مردم“
از ۹ مرداد ماه تا کنون، بیشتر از ۷ هفته است که بغداد و دیگر شهرهای عراق در استان‌های مرکزی و جنوبی شاهد قیام مردمی گسترده‌ای بوده‌اند که نمونهٔ آن ده‌ها سال است در کشور ما دیده نشده است. این حرکت‌های مردمی به اعتراض‌های توده‌یی پی‌درپی‌ای فرارویید که مهم‌ترینِ آنها تظاهرات و اعتصاب‌های کارگران و کارکنان شرکت‌های ”از لحاظ مالی خودگردان“زیر پوشش وزارت صنایع بود.
در نتیجهٔ شرکت کردن صدها هزار تن از مردم عراق، با هرگونه پیشینه و وابستگی اجتماعی و سیاسی، اکنون این حرکتِ مردمی در همهٔ استان‌ها قوَت بیشتری یافته و شتاب گرفته است.
پایگاه سیاسی این حرکت‌های اعتراضی مردم، که به طور عمده توسط نیروهای مدنی و دموکراتیک به راه انداخته و سازمانذهی شد، اکنون بسیار گسترده‌تر شده؛ این حرکت امروز حتّیٰ مورد پشتیبانی بالاترین مراجع شیعه در نجف نیز قرار گرفته است.
طغیان مردمی و توده‌یی اخیر در عراق در واقع نمود انفجار خشم مردم از ناتوانی و ناکامی دولت‌های استانی و فدرال عراق است که سازمان آنها برپایهٔ تقسیم فرقه‌یی-قومی قدرت بنا شده است. خشم مردم ناشی از ناتوانی دولت‌های فدرال و استانی در ادارهٔ امور کشور، تأمین منافع ملّت و کشور، تأمین حداقل امنیت و خدمات اجتماعی لازم برای گذران یک زندگی شایسته و شرافتمندانه، و ناکامی در مبارزهٔ مؤثر با تروریسم و عوامل آن است.
یکی از مهم‌ترین عامل‌های مؤثر در عمیق‌تر شدن بحران و شدیدتر شدن درد و رنج مردم، جنگ خشونت‌بار و بی‌رحمانه با داعش از زمان سقوط موصل در ۲۰ خرداد سال گذشته، و پس از آن، از دست رفتن کنترل دولت بر یک‌سوّم سرزمین عراق بود. آن وضعیت نتیجهٔ فروپاشی دستگاه نظامی و انتظامی کشور بود که بر پایهٔ تقسیم‌های فرقه‌یی و قومی ساخته شده و دچار فساد و سوءمدیریت است.
عامل دیگری که در شدید شدن بحران سیاسی مؤثر بود، وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی کشور در پی اُفتِ شدید اخیر قیمت نفت بود که منجر به کاهش ۵۰ درصدی درآمد نفتی کشور شد. وجود بیش از ۳ میلیون آوارهٔ حاصل از جنگ با داعش نیز معضل انسانی و اقتصادی عظیمی را پدید آورده است که حل‌وفصل آن فراتر از ظرفیت و توانایی دولت عراق است. همهٔ اینها منجر به افزایش شمار کسانی شده است که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در حال حاضر این عده ۳۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. در همین اوضاع و احوال، یک قشر اجتماعی انگلی بسیار کوچک و قشری از سرکردگان سیاسی فاسد کشور مشغول به جیب زدن ثروتی عظیم بوده‌اند و امتیازها و زندگی‌های مرفّهی برای خود دست‌وپا کرده‌اند.
اگرچه بدتر شدن وضعیت تولید برق و برق‌رسانی، آن هم در تابستانی که هوا به طور بی‌سابقه‌ای گرم بود، جرقهٔ نخستین تظاهرات اعتراضی را زد، ولی خواست‌های مردم به‌زودی از مسئلهٔ کمبود برق فراتر رفت. مردم خواستار آن شدند که برای مبارزه با فساد و برخورد با عاملان فساد، به‌ویژه آنهایی که موقعیت‌های بالایی در دستگاه دولتی دارند، اقدام‌های قاطعی صورت بگیرد. تظاهرات توده‌یی و گسترده‌یی که از آن زمان تا کنون هر جمعه در میدان ”تحریر“(آزادی) در بغداد و نیز در ده شهر عمدهٔ کشور برگزار شده است بر این امر تأکید دارد که مبارزه با فساد، مبارزه با تروریسم را تقویت می‌کند، و کامیابی در یک مبارزه، به موفقیت در مبارزهٔ دیگر کمک می‌کند. در تظاهرات اخیر مردم خواهان اصلاحات سیاسی و اقدام فوری برای اصلاح قوهٔ قضاییه شده‌اند که بدون آن، انجام اصلاحاتِ ضروری امکان‌پذیر نخواهد بود.
جنبش مردمی توده‌یی که بیش از هفت هفته است ادامه دارد، صدها هزار تن از مردم را به خود جلب و جذب کرده که در نتیجه، پایگاه اجتماعی و سیاسی‌اش گسترده‌تر شده است. گردهمایی‌های اعتراضی و تظاهراتی که هر جمعه برگزار می‌شود اکنون از شهرهای بزرگ کشور به مناطق روستایی و شهرستان‌های چندین استان نیز کشیده شده است. این تظاهرات را شماری از کمیته‌های هماهنگی با مشارکت گروه‌ها و فعالان مدنی و دموکراتیک سازمان‌دهی می‌کنند. شرکت جوانان در این تظاهرات چشمگیر بوده است، به طوری که تقریباً ۸۰ درصد تظاهرکنندگان را جوانان تشکیل می‌دهند. زنان نیز نقش بارز و مهمی در این جنبش داشته‌اند. با اوج‌گیری اعتراض‌ها، نیروهای اجتماعی بیشتری به این جنبش پیوسته‌اند، که از آن جمله می‌توان به مشارکت فعال چندین سندیکا و اتحادیهٔ صنفی و حرفه‌یی اشاره کرد.
نکتهٔ مهم و قابل‌توجه دیگر در مورد این جنبش اعتراضی توده‌یی، ماهیت مسالمت‌آمیز، ملّی، مردمی و مدنی آن در وَرای تفاوت‌های قومی و فرقه‌یی و دیگر تفاوت‌های ثانویه است. این جنبش به تقویت هویّت ملّی عراقی‌ها کمک کرده است. در همهٔ تظاهراتی که تا کنون برگزار شده است هیچ پرچمی به‌جز پرچم ملّی عراق برافراشته نشده است. هیچ عکسی از شخصیت‌های سیاسی یا مذهبی در دست تظاهرکنندگان نبوده است. شعارها و خواست‌های تظاهرکنندگان مشخص بوده و سرشتی واقع‌گرایانه داشته، و بیانگر نگرانی عمیق مردم از اوضاع کشور بوده است. تمرکز شعارهای تظاهرات روی مبارزه با فساد و برخورد با خلافکاران و افراد فاسد، اجرای اصلاحات سیاسی، طرد سیستم تقسیم قدرت فرقه‌یی-قومی، و تأمین خدمات ضروری برای زندگی مردم بوده است.
به علّت سرشت ملّی و مردمی اعتراض‌ها، واقع‌گرایانه و برحق بودن خواست‌ها و شعارهای مطرح شده، و خصلت مسالمت‌آمیز و مدنی تظاهرات، خوشبختانه مردم موفق شدند فشار عظیمی بر مسئولان وارد آورند، به طوری که هم دولت و هم پارلمان مجبور شدند واکنشی فوری به اعتراض‌های مردم نشان دهند و اجرای اصلاحات معیّنی را مطرح کنند.
روز ۱۶ مرداد، وقتی که دوّمین تظاهرات بزرگ در میدان تحریر (آزادی) در بغداد برگزار شد، آیت‌الله سیستانی که بالاترین مرجع روحانی شیعیان عراق است پشتیبانی خود را از خواست‌های تظاهرکنندگان اعلام کرد و از نخست‌وزیر حیدر العبادی خواست که برای مبارزه با فساد و سیاستمداران فاسد دست به اقدام قاطع بزند. پشتیبانی سیستانی به موقعیت عبادی در برابر مخالفان و منتقدانش در درون اردوی سیاسی اسلام شیعه و نیز در برابر فشارهای خارجی تا کنون کمک شایانی کرده است.
در آن تظاهرات، یکی از شعارهای خودجوش تظاهرکنندگان این بود: ”دزدان زیر نام دین ثروتِ ما را دزدیده‌اند.“این شعار معنایی معیّن و تأثیر چشمگیری داشت به‌خصوص که آن را در شهر نجف و در نزدیکی محل سکونت آیت‌الله سیستانی سر می‌دادند. این شعار، که به‌سرعت در مناطق زیر کنترل حزب‌های فرقه‌گرای حاکم پخش شد، بیانگر آن بود که مردم محلی متوجه ناتوانی و ناکامی این حزب‌ها در ادارهٔ امور هستند و فسادشان در مقابل رأی‌دهندگان افشا شده است.
هواداران برخی از گروه‌های اسلامی نیز به بعضی از اعتراض‌های توده‌یی در بغداد و شهرهای دیگر پیوسته‌اند. برای مثال، هواداران روحانی شیعه ”مقتدا صدر“روز ۶ شهریور در تظاهراتِ میدان تحریر در بغداد شرکت کردند. کمیتهٔ برگزارکنندهٔ تظاهرات با این گروه‌ها توافق کرده بود که همه شعارهای متحد بدهند و فقط پرچم عراق در تظاهرات برافراشته شود، که در کل این توافق از سوی همهٔ تظاهرکنندگان و این گروه‌های اسلامی رعایت شد. شرکت این گروه‌های مذهبی در تظاهرات مدنی مردمی، تأثیری روی خصلت عامّ و ملّی تظاهرات نگذاشت.
نخستین ”بستهٔ اصلاحات“که نخست‌وزیر عبادی روز ۱۸ مرداد مطرح کرد شامل حذف سه مقام معاونت ریاست‌جمهوری و دو مقام معاونت نخست‌وزیری بود. این بدان معنا بود که نوری المالکی، رئیس‌جمهور سابق و معاون رئیس‌جمهور عبادی و رقیب اصلی او، مقامی را که در دولت داشت از دست داد. امّا مالکی هنوز رهبر حزب الدعوه (یکی از حزب‌های عمدهٔ شیعه) است، در حالی که عبادی عضو هیئت سیاسی همین حزب است. اصلاحات پیشنهادی بعدی شامل کوچک کردن دولت تا یک‌سوّم آنچه الآن است، کم کردن محافظان مقام‌های دولت و نمایندگان پارلمان و کم کردن حقوق آنها، و دیگر اقدام‌های مشابه بود. پارلمان زیر فشار فزایندهٔ اعتراض‌های مردمی به‌سرعت نخستین بستهٔ اصلاحات پیشنهادی عبادی را تأیید کرد و حتّیٰ فهرستی از اصلاحات پیشنهادی خود را نیز به آن اضافه کرد! پارلمان دو قانون مهم را نیز نهایی و تصویب کرد: ”قانون احزاب سیاسی“و ”قانون کار“.
امّا برای در هم ریختن پایه‌های سیستم تقسیم قدرت فرقه‌یی-قومی که اشغالگران آمریکایی بنیاد گذاشتند، و در نهایت پایان دادن به این سیستم، قانون‌ها و تغییرهای بنیادی خیلی بیشتری لازم است. این کار آسانی نیست. برای نمونه، به‌رغم آنکه مقام معاونت ریاست‌جمهوری حذف شده است و پارلمان هم این تصمیم عبادی را تصویب کرده است، امّا مالکی هنوز مقام خود را به عنوان معاون رئیس‌جمهور حفظ کرده است!
اگر زمانی شرایطی فراهم آید که این اصلاحات بتواند خللی جدّی در سیستم تقسیم قدرت کنونی ایجاد کند، انتظار می‌رود که گروه‌های حاکم (شیعه، سُنّی، و کُرد) اختلاف‌هایشان را کنار بگذارند و برای حفظ امتیازهایشان و موقعیت‌شان در قدرت، با یکدیگر متّحد شوند. هم‌اکنون نشانه‌هایی از شروع چنین روندی دیده می‌شود. این گروه‌ها پس از آنکه ”شوک“اوّلیهٔ اعتراض‌های توده‌یی را پشت سر گذاشتند، اکنون در تدارک ضدحمله‌اند. این گروه‌ها قدرت و ثروت عظیمی دارند، از جمله اینکه در اقتصاد کشور نفوذ زیادی دارند. برای مثال، به‌رغم فراخوان مکرر مردم در تظاهرات برای اصلاح فوری قوهٔ قضاییه به مثابه پیش‌شرط ضروری و حیاتی در مبارزه با فساد، و خواست مردم برای برکنار کردن رئیس شورای عالی قضایی، این شخص هنوز در مقام خودش باقی است. تغییرهای اساسی دیگری هم که مردم خواستار آنها شده‌اند هنوز تحقق نیافته است؛ از آن جمله است محاکمه مقام‌های حکومتی فاسد و بازپس گرفتن ثروتی که دزدیده‌اند. در تظاهرات روز جمعه ۲۰ شهریور مردم خواهان برداشتن گام‌های فوری برای پیگرد و دستگیری ”سران فساد“و بازخواست از آنها شدند.
فعالان مدنی از روندِ کُند انجام اصلاحات و نبود سازوکارهای مؤثر و زمان‌بندی مشخص برای اجرای اصلاحات ناراضی‌اند. اصلاحات عبادی هنوز به ریشهٔ بحران سیاسی ژرفی که کشور را فراگرفته است نپرداخته است.
در کنار اینها، نشانه‌های فزاینده‌ای در دست است حاکی از آنکه عده‌ای تلاش دارند با حمله به تظاهرکنندگان و تهدید مستقیم فعالان و گزارشگران مستقل رسانه‌ها، در این جنبش اعتراضی مسالمت‌آمیز خرابکاری کنند و آن را به خشونت بکشانند. در سوّمین تظاهرات بزرگ توده‌یی در میدان تحریر بغداد در روز ۲۳ مرداد، گروهی چماقدار و چاقوکش به جوانان تظاهرکننده حمله کردند. اگرچه این حمله در نهایت دفع شد، ولی چند تن زخمی شدند. در شهرهای بصره و حِلّه، دسته‌های مسلّح و گاهی نیروهای انتظامی ویژه به صف تظاهرکنندگانی حمله کردند که در جلوی دفاتر استانداری به آرامی جمع شده بودند.
در شب پیش از تظاهراتِ جمعهٔ ۲۰ شهریور در بغداد، یک گروه اسلامی سازمان‌دهندگان تظاهرات را به دریافت کمک‌های مالی از سفارت‌خانه‌های خارجی متهم کرد. برخی از رسانه‌ها هم با هدف ایجاد جوّ ترس و ارعاب در بغداد، شایع کردند که انتظار می‌رود که تظاهرات روز جمعه به خشونت و زدوخورد میان تظاهرکنندگان منجر شود. امّا به‌رغم همهٔ این تلاش‌های مذبوحانه، هزاران تن از مردم به میدان تحریر آمدند و علاوه بر تکرار خواست اصلی‌شان در مورد اصلاحات سیاسی، خواستار برقراری ”دولت مدنی و عدالت اجتماعی“نیز شدند. ماهیت ملّی و مدنی تظاهرات بار دیگر در روز جمعه ۲۰ شهریور در بغداد و نُه شهر مهم دیگر عراق به نمایش گذاشته شد.
در هفت هفته‌ای که از تظاهرات توده‌یی مردم ناراضی از اوضاع می‌گذرد، و بیش از یک ماه پس از اعلام بسته‌های اصلاحات نخست‌وزیر عبادی، آنچه در عمل انجام شده است هنوز خیلی کم و ناچیز است. اصلاحات بسیار محدودی را که تا کنون اعلام شده است باید با اصلاحات ژرف‌تر تکمیل کرد. روشن است که اجرای درست روند اصلاحات به سود مردم عراق، مستلزم نظارت و مشارکت و فشار توده‌یی است.
۲۳ شهریور
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۲، ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۴
