منافعِ زحمتکشان، انعطاف در بازار کار، و حضورِ انحصارهای فراملی
سازمان‌دهیِ مبارزات کارگران، بالا بردنِ سطح همبستگی مبارزاتی، و مبارزه‌یی متحد با برنامه‌های اقتصادی رژیم، تنها راهی‌ست که در مسیر آن کارگران می‌توانند به منافع طبقاتی‌شان دست یابند. باید در راستای برپاییِ سندیکاهای مستقل با ماهیتِ طبقاتی کوشید، و از این راه با تلفیقِ مبارزهٔ صنفی و سیاسی، موقعیتِ جنبش کارگری را، در مقام نیروی مهم و مؤثرِ جنبش مردمی، در پیکار با استبداد تقویت کرد.
رژیم ولایت‌فقیه برنامه‌یی همه‌جانبه به‌منظور جلب و جذب سرمایه‌خارجی تدوین کرده و اجرای آن را تدارک دیده است و وزارت کار، در چارچوب این برنامه،طرح‌هایی متعدد را آمادهٔ اجرا می‌کند. “انعطاف در بازار کار” و “تغییرِ قوانین کار و تأمین اجتماعی”، ازجمله این طرح‌ها هستند که گام‌به‌گام به مرحله اجرا درمی‌آیند. پیش از رو شدنِ مذاکرات پشت‌پردهٔ مقام های ارشد رژیم ولایت‌فقیه با آمریکا، حزب تودهٔ ایران، حزب طبقه کارگر کشورمان، بارها از مذاکرات پنهانی و وسیع بودنِ موضوع‌های موردبحث در این مذاکرات گزارش داده بود. به‌عنوان نمونه، در شمارهٔ ۹۴۶ (۱۵ اردیبهشت‌ماه ۹۳) “نامهٔ مردم”، ارگان مرکزی حزب تودهٔ ایران، آمده بود:”گفتگوهای آشکار و پنهان نمایندگان رژیم ولایی و آمریکا نزدیک به چهار سال است که در جریان بوده و بی‌شک مسائلی بسیار فراتر از مناقشه هسته‌ای را در دستورکار خود داشته است.”امیرحسین زمانی‌نیا، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل، در گفتگویی با خبرنگار ایسنا، ۱۳ شهریور ماه ۹۴، و در پاسخ به این سؤال خبرنگار که: “[آیا] قبلاً و حتی پیش از تحریم‌های هسته‌ای نیز این امکان وجود نداشت که شرکت‌های آمریکایی در صنعت نفت ایران فعالیت کنند و آیا در این مذاکرات توافقی در این زمینه صورت گرفته است؟” پاسخ داد:”بله، در برجام بندی هست که شرکت‌های آمریکایی از طریق شرکت‌های تابعه خودشان در کشورهای دیگر می‌توانند با ایران کار کنند و این هم فشاری بوده است که خود شرکت‌های آمریکایی روی دولتشان گذاشته‌اند.”
برای جلب و جذب سرمایه‌های انحصارهای امپریالیستی، علاوه بر چوب حراج زدن به منابع ملی کشورمان، کارگزاران رژیم تأکید فراوانی روی نیروی کار بسیار ارزان‌قیمت، و منابع انرژی کرده‌اند و مدام اقتصاد کشور را از لحاظ امنیت و سودآوری، یکی از “بهترین اقتصادها” توصیف کرده‌اند. ایلنا، ۷ شهریور ماه ۹۴، از “متداول شدن اخذ تعهدات محضری و سفته از جویندگان کار” گزارش داد، و معاون وزیر کار، حسن طایی، به ایسنا،۳۰ مرداد ماه ۹۴، گفت: “در عصر پسا توافق تحریم‌های اقتصادی… باید بسته‌ای را تدوین کنیم تا اقتصاد ایران آمادگی لازم برای حضور در اقتصاد جهانی را کسب کند… باید… قوانین مزاحم را نیز حذف و یا اصلاح کرد. … نیروی کار باید بداند که امروزه دوره استخدام مادام‌العمر به‌سر آمده است.”
در اواخر دههٔ ۶۰ [خورشیدی] حدود ۸۵ درصد قراردادهای کار کارگران دائم و رسمی بود، درحالی‌که بنا بر گزارش ۸ شهریور ماه خبرگزاری مهر: “بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کار کشور به‌صورت موقت و ماه‌به‌ماه” بسته می‌شوند.
لایحهٔ “رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور”، که بنا بر گزارش اقتصاد نیوز، ۱۵ دی ماه ۹۳، برای تدوین آن مجلس و دولت “پا‌به‌پای هم جلو رفتند. … [و] هر ۳۰ مادهٔ لایحه و ۳۰ طرحِ الحاقی موردتوافق هر دو قوه” بود. این لایحه در تاریخ ۶ بهمن ماه ۹۳، با “قاطعیت آراء”، در مجلس رژیم تصویب شد. در این لایحه، علاوه بر دادن حق فسخِ قراردادِ کار به کارفرما- “به‌نحوی‌که در متن قرارداد” قید شده است- در بند (ج) لایحه آمده است:”به‌منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند.” همچنین در تبصرهٔ ۴ این لایحه آمده است: “کارفرمایان موظف‌اند… به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.” در استفادهٔ بی‌رحمانهٔ رژیم از این لایحه، برای نمونه- بنا بر گزارش‌های ایلنا- در هفته‌های اخیر، کارفرمای جدید کارخانه ”تولید تهران“”به‌دلیلِ آنچه که مقرون‌به‌صرفه نبودنِ چرخهٔ تولید عنوان” می‌کند، تهدید به تعطیل کارخانه کرده است. کارفرمای جدید به ۱۴۰ کارگرِ قراردادی و “۲۰ کارگرِ باقیماندهٔ رسمی… که به دلیلِ سخت و زیان‌آور بودن نوع حرفه” بیشترشان “در آستانهٔ بازنشستگیِ پیش از موعد قرار” دارند، بنا بر گفتهٔ کارگران، پیشنهادِ بازخریدِ اجباری “به نرخ سالی سه ماه سنوات را” داده است. کارفرما همچنین گفته است، درصورتی‌که کارگران پیشنهاد او را قبول نکنند، از اول پاییز “مبنایِ تسویه‌حساب، سالی یک ماه خواهد بود.” بنا بر گزارش ایلنا، ۱۷ شهریور ماه، کارگرانی که “هنوز حاضر به قبول پیشنهاد کارفرما برای بازخریدی اجباری نشده‌اند، بیشتر از کارگران با سابقه‌ای هستند که درصورت استمرار فعالیت کارخانه می‌توانند به‌صورت پیش از موعد بازنشسته شوند.” به‌عبارت‌دیگر، نیت رژیم حذف کامل قراردادهای دائمِ کار است.
کارگزاران رژیم، در هفته‌های اخیر، بر “امنیت” سرمایه‌گذاری در کشورمان تأکید فراوان کرده‌اند. مثلاً، بنا بر گزارش ایرنا، حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار، در سخنرانی‌اش خطاب به رهبران تشکیلات زرد کارگری در استان البرز، علاوه بر تأکید رویِ “مدل‌های جدید” وزارت کار در موضوع روابط کار، گفت: “نمی‌توان امنیت شغلی کارگر را درنظر گرفت ولی در کنار آن امنیت سرمایه‌گذار نباشد.” حراست کل رژیم، به‌منظورِ اطمینان‌خاطر کامل دادن به انحصارهای امپریالیستی و چنگ و دندان نشان دادن به طبقهٔ کارگر کشورمان، روز ۱۴ شهریور ماه ۹۴، همایشِ “مدیران و رؤسای مراکز حراست‌های کشور” را در سالن بانک مرکزی برگزار کرد. بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش محمود علوی، وزیر اطلاعات رژیم “وظیفهٔ حراست‌ها را حفظ و حمایت کارکنان و مدیران دانست” و افزود:”باید در پساتحریم امنیت به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری بیشتر حفظ شود و قدرت تصمیم‌گیری مردم و مسئولین بالا برود تا بتوانند بر مشکلات فائق آیند.”
موضوع دیگری که توجه به آن ضروری است، این است که رژیم به بهانه جذب سرمایه های خارجی بخش بزرگی از کلان سرمایه داری کشور را، از جمله بخش بزرگی از اقتصاد کشور را که در دست سپاه پاسداران و نهادهای انگلی است، از پرداخت مالیات معاف کرده است.
برای نمونه، طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، در خطاب به خبرگزاری ایسنا، ۶ شهریور ماه ۹۴، “اصلاحِ سیستم مالیاتی” را از ضرورت‌ها برشمرد، و روزنامه اعتماد، ۵ شهریور ماه ۹۴، با اعلام اینکه “۶۰ درصدِ اقتصاد [کشور] از مالیات معاف است”، در رابطه با “دانه‌درشت”هایی که بخش اعظم بدهیِ بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها متعلق به آنان است، نوشت: “دانه‌درشت‌ها… درحالی‌که هزاران میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند، نسبت به پرداخت مالیات بی‌اعتنا بوده‌اند.” در سال‌های اخیر، کارگزاران رژیم، نه‌فقط مالیات دریافتی از مردم را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش داده‌اند، بلکه تمام “قوانین” خود را نیز در راستای انتقال بارِ مالی بر دوش مردم، تدوین کرده‌اند. ، روز ۱۵ شهریور ماه ۹۴، ایسنا درحالی که از بازگشاییِ “کارخانه‌های سنگ‌بری، که در اعتراض به عملکرد سازمان امور مالیاتی و مشکلات موجود درزمینهٔ وصول مالیات برارزش [افزوده]، بیش از ۴۰ روز در خاموشی بودند” خبر می‌داد، نوشت: “مقرر شد از سال آتی سنگ‌بران مالیات بر ارزش‌افزوده را به‌صورت کامل از مشتری دریافت…کنند.” سال ۹۲ مالیات بر ارزش‌افزوده از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافته بود، اما از سال آینده “این مالیات براساس درصدِ مشخصی از هر فروش محاسبه خواهد شد.” درصورتی‌که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، از “معافیتِ پنج تا هشت سالهٔ واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی” به‌منظورِ جذب سرمایه انحصارهای امپریالیستی، به خبرگزاری مهر، ۳۰ تیر ماه ۹۴، سخن می‌گفت، افزود: “در مناطق ویژه و آزاد اجرای قوانین کار الزامی نیست و به‌کارگیریِ نیروی کار می‌تواند بر مبنای توافق انجام شود.” به‌عبارت‌دیگر، درحالی‌که مالیات بر ارزش‌افزوده سنگ‌برانِ داخل کشور، بعد از ۴۰ روز اعتراض آن‌ها، بر گُردهٔ مردم انداخته می‌شود. علاوه بر ارائهٔ “مزیت‌هایی همچون انرژی ارزان و نیروی کار ماهر و متخصص باقیمت مناسب [بخوان: بسیار ارزان]” به انحصارهای امپریالیستی در “مناطق آزاد و ویژه اقتصادی”، نعمت‌زاده، وزیر صنعتِ رژیم، نیروی کارِ بدونِ کوچک‌ترین حمایتِ قانونی را نیز به جهانیان وعده می‌دهد.
این مجموعه از سیاست های مخرب رژیم ولایت فقیه که تاثیر مخربی بر زندگی میلیون ها کارگر و زحمتکشان میهن ما دارد با موج فزاینده ای از اعتراض های توده های جان به لب رسیده رو به رو می شود. بر‌رغم تهدید و سرکوب دائم فعالان و اعتراض‌های کارگری از سوی مزدوران حراست و نیروی انتظامی رژیم، در سال‌های اخیر شاهد رشد مبارزات پیگیرِ کارگران در سرتاسر کشور بوده‌ایم. در اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری، کارگران کشورمان- با به‌کارگیری شیوه‌های مبارزاتی‌ای ارزنده و متناسب با شرایط و محل کار خود- در خنثی کردنِ نقشه‌های مزدوران رژیم به‌منظورِ سرکوب کردنِ این حرکت‌ها، در مقطع‌هایی، دستاوردهایی نیز داشته‌اند. برای نمونه، ایلنا، ۱۳ مردادماه ۹۴، دربارهٔ اعتراض‌های چندروزهٔ حدود ۲۰۰ نفر از کارگران “پتروشیمی رازی”، واقع در منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی بندر شاپور (امام)، نوشت که، کارگران به‌دلیلِ “آنچه که توزیع ناعادلانه مزایای مزدی و امکانات رفاهی” نامیدند، از “خوردن غذای کارخانه در ساعات مقرر خودداری” می‌کردند. ایلنا در این گزارش افزود: “مدیریت و مالکیت خصوصی شرکت پتروشیمی رازی از مجموعهٔ هلدینگ خلیج‌فارس جداست.” به‌دنبال حرکت اعتراضی کارگران پتروشیمی رازی، ایلنا، ۸ شهریور ماه ۹۴، در گزارشی از اعتراض‌های کارگران “پتروشیمی فراروش”، در همین منطقه ویژه اقتصادی، نوشت: “کارفرمایان اصلی و واسطه کارگران پیمانکاری مجتمع بندر امام به‌توافق رسیده‌اند تا دیگر قسمتی از مبلغ مزایای قبلی به کارگران را پرداخت نکنند.” کارگران با پیگیری و اعتراض‌های‌شان به‌هدف بازپس‌گیریِ “مزایای مزدی و حقِ شب‌کاری”، درنهایت، مدیریت پتروشیمی را به‌عقب‌نشینی واداشتند. ایلنا، ۹ شهریور ماه ۹۴، در گزارشی از اعتراض “آرام” کارگران ”پتروشیمی بسپاران“، نوشت: “مدیریت پتروشیمی بسپاران… وعده داده است که به پیمانکار دستور پرداخت مزایای کسر شده را خواهد داد.” در نمونهٔ دیگری از حرکت اعتراضیِ پیگیر کارگران، ایلنا، ۲۵ مرداد ماه ۹۴، از تجمع ۲۵۰ نفر از کارگران شاغل در مس سرچشمهٔ کرمان در مقابل ساختمان مرکزی وزارت صنعت، و اعتراض به تبعیض حقوق (“دست‌کم تا ۳ برابر”) و قرارداد خود، گزارش داد. کارگران مس سرچشمه، بعد از گرفتن وعدهٔ بررسیِ خواست‌های‌شان، به کرمان بازگشتند، اما به‌علت پشت کردن کارگزاران رژیم به وعده‌های خود، ۲۵۰ نفر کارگران مس سرچشمه دوباره به تهران بازگشتند، و به‌مدت ۵ روز، در مقابل وزارت صنعت و ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند. کارگران بازهم پس از گرفتنِ وعدهٔ بررسی خواست‌های‌شان-این بار از نهاد ریاست جمهوری- به کرمان بازگشتند. وزارت صنعت، در سفر اول کارگران مس سرچشمه به تهران، به آنان گفته بود که پس از انتخاب نماینده‌یی از سوی خود، به خواست‌های آنان رسیدگی خواهد شد. در سفر دوم نیز، نهاد ریاست جمهوری همین قرار انتخابِ نماینده را با کارگران گذاشت. بنا بر گزارش ایلنا، ۲۲ شهریور ماه ۹۴، در هر دو نوبت، اداره کار “به درخواست [کارگران] ترتیب اثر نداده” است. کارگران به ایلنا گفتند: “تصمیم داریم تا نمایندگان خود را به‌صورت قانونی و با تأیید اداره کار انتخاب کنیم تا بلکه امنیت شغلی آن‌ها در زمان برگزاری جلسات مذاکره تأمین شود.”
علاوه بر دست داشتن تمام دستگاه حاکمه در سرکوب جنبش کارگری، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی نیز بی‌وقفه به فریب کارگران، تراشیدن دشمنان واهی، و بیرون کشیدن رژیم از زیر ضربه، مشغو‌لند. در این ارتباط، نمونه، محجوب و صادقی- دبیرکل و معاون ضدکارگری خانه کارگر- به خبرگزاری‌های ایلنا و ایسنا، به ترتیب در ۹ و ۱۳ شهریور ماه ۹۴، گفتند: “وجود اتباع غیر ایرانی در بازار کار باعث کاهش توانایی چانه‌زنی کارگران ساختمانی شده است”. باید ماهیت ضدکارگری خانه کارگر و تشکل‌های زرد را نزد کارگران افشا کرد.
سازمان‌دهیِ مبارزات کارگران، بالا بردنِ سطح همبستگی مبارزاتی، و مبارزه‌یی متحد با برنامه‌های اقتصادی رژیم، تنها راهی‌ست که در مسیر آن کارگران می‌توانند به منافع طبقاتی‌شان دست یابند. باید در راستای برپاییِ سندیکاهای مستقل با ماهیتِ طبقاتی کوشید، و از این راه با تلفیقِ مبارزهٔ صنفی و سیاسی، موقعیتِ جنبش کارگری را، در مقام نیروی مهم و مؤثرِ جنبش مردمی، در پیکار با استبداد تقویت کرد.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۲، ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۴
