ادامه اجرای قانون ضدملیِ “هدفمند کردن یارانه‌ها” و عواقب مخرب آن برای تولید و زندگی زحمتکشان و محرومان کشور
ادامه اجرای قانون “هدفمند کردن یارانه‌ها” که در دولت ضدمردمی و برگمارده احمدی نژاد آغاز شد در دولت روحانی مشکلات جدی معیشتی برای میلیون ها خانواده ایرانی پدید آورده است و به تشدید فقر و محرومیت در کشور منجر شده است.
طرح و اجرای قانون ضدملیِ “هدفمندی یارانه‌ها”، یا به بیان دقیق‌تر، آزادسازیِ اقتصادی، که سبب فقر و نابودی امنیت شغلی کارگران شده است، با ترفندِ “کمک به تولید و ایجادِ اشتغال” انجام پذیرفت. این طرح ضدملی، در زمانی اجرا شد که بنا به‌گفتهٔ روحانی- در ۶ آبان‌ماه ۹۲- رژیم “سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمدِ ارزی داشت.” مطابق معمول و مانند دیگر کارگزاران رژیم ولایت‌فقیه، وزیر کار پیشنهادی دولت یازدهم یعنی علی ربیعی- در ۱۹ مردادماه ۹۲- گفت: “جزو برنامه‌های صد روزهٔ خودم حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ سطح اشتغال موجود است.” علی ربیعی این وعده را در حالی داد که در “مشروحِ برنامه‌ها” یش در “حوزهٔ روابط کار”، که از سوی خبرگزاری ایلنا، ۱۶ مردادماه ۹۲، انتشار یافت، گفته بود: “در پایان سال ۹۱ در بیش از ۲ هزار واحد کوچک و بزرگ مسئلهٔ عدم پرداخت به‌موقع حقوق تجربه شده است. … انتظار می‌رود با روند فعلی، در سال ۹۳ تعداد چنین بنگاه‌هایی به ۴ هزار واحد برسد.” مهم‌ترین عامل ویرانی هزاران کارخانه تولیدی و بیکار شدنِ میلیون‌ها کارگر پس از اجرای فازِ اول “هدفمندی یارانه‌ها”، افزایش سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت نشدنِ سهم تولید از درآمدهای حاصل از اجرای “هدفمندی یارانه‌ها” برای جبران افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود. ولی جالب این‌جاست که، در مردادماه ۹۲، در زمانی که به “حلِ مشکلات” صنایع تولیدی وعده داده می‌شد، علی ربیعی پرداخت نشدنِ به‌موقعِ حقوق کارگران در “۴ هزار واحد” تولیدی را پیش‌بینی می‌کرد. در آغاز اجرای فازِ دوم “هدفمندی یارانه‌ها”، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، از سوی دولت “تدبیر و امید”، به خبرگزاری ایسنا، ۲ بهمن‌ماه ۹۲، گفت: “از ۶۳ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳، سهم تولید حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود”، و برای اینکه مردم به وعدهٔ او باور کنند، افزود: “درواقع این رقم به بخش تولید داده خواهد شد.” درحالی‌که خبرگزاری مهر، ۱۶ خردادماه ۹۴، نوشت: “دو سالی می‌شود که رییس‌جمهور وعده داده تا مشکل تولید را حل کند، صنایع و تولید را از رکود خارج کرده و یارانه‌ای از محل هدفمندی به تولیدکنندگان بدهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی را جبران کند… اما دریغ که سرابی بیش برای تولید نبود.” بعد از اجرای فازِ اول “هدفمندی یارانه‌ها” به‌وسیلهٔ دولت ضدملی احمدی‌نژاد، و اجرای فازهای دوم و سوم آن به‌وسیلهٔ دولت “تدبیر و امید”، فقط در مورد حامل‌های انرژی، افزایش ۱۰۰۰ درصدیِ قیمت بنزین و افزایش ۶۰۰ و ۱۰۰۰ درصدیِ قیمت گاز طبیعی زمستانی و تابستانی را شاهد بوده‌ایم، و دریغ که پرداختِ سهم تولید “سرابی بیش” نبود. روحانی، در نامه‌اش به ولی‌فقیه، خامنه‌ای، ۱ اسفندماه ۹۲، نوشت: “دولت بی‌درنگ برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام می‌کند. … در اولین گام، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت تولید، اشتغال… در دستورکار قرار داده است”، و در گفتگوی تلویزیونی‌اش، ۹ اردیبهشت‌ماه ۹۳، در پاسخ به سؤال خبرنگار که: “آیا افزایش ۷۰ درصد [یِ قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم] تدریجی است؟”، روحانی گفت: “یارانه‌ها تصمیم نظام است نه دولت.” به‌عبارت‌دیگر، حذفِ یارانه‌ها و اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها”، “تصمیم نظام” و بخشِ اساسیِ “اقتصاد مقاومتیِ” ولی‌فقیه را تشکیل می‌دهد، و پرداخت نشدنِ “سهم تولید” از منابع مالی حاصل از اجرایِ “هدفمندی یارانه‌ها”، شرطی اساسی برای پیوستن به “سازمان تجارت جهانی” بود. بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، ۲۱ آبان‌ماه ۹۲، در دیدار هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول با مقام‌های ارشد رژیم “یکی از چالش‌های موردنظر، اعمال اصلاحات در یارانه‌ها بود”، و نوبخت، سخنگوی دولت، در نشست خبری‌اش در ۲۴ شهریورماه ۹۴، با اعلام اینکه “در سیاست‌های ابلاغی رهبری برای تدوین برنامه ششم توسعه، بر لزوم اجرای هدفمندی تأکید شده بود”، افزود: “تک‌تک بندهای بودجه ۹۵ بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم می‌شود.”
در هفته‌های اخیر پرداخت نشدنِ حقوق هزاران کارگر در صنایع تولیدی و خدماتی کشور به مدت ۲ تا ۱۰ ماه متوالی و اخراجِ از کار صدها کارگر از شرکت داروسازی کوثر، کارخانه شیشه آبگینه، کارخانه تولیدی تهران، کشتارگاه اهواز، کارخانه لوله و نورد صفا… و کارگران شهرداری در شهرهای مختلف را شاهد بوده‌ایم. اندک مواد حمایتی باقیمانده در قانون کار نیز شامل حال کارگران شاغل در “مناطق آزاد و ویژه اقتصادی” نمی‌شود. برای ارائهٔ نمونه‌یی از پرداخت نشدنِ دستمزدها، خبرگزاری ایلنا، ۵ مهرماه ۹۴، از اعتراض ۱۰ روزهٔ کارگران شاغل در فازِ ۱۳ منطقهٔ ویژهٔ عسلویه به پرداخت نشدنِ ۸ ماه مطالبات معوقه گزارش داد، و افزود: “اعتراض کارگران به پرداخت نشدن مطالبات مزد به یک عرف تبدیل شده است.” درحالی‌که در اکثر موارد، کارفرمایان اصلی و پیمانکارانِ نیروی کار دلیلِ پرداخت نشدنِ به‌موقعِ مزد کارگران را “کمبودِ نقدینگی” اعلام می‌کنند، روزنامه شرق، ۲۵ شهریورماه ۹۴، از واگذاری بدونِ مناقصهٔ “دیوارکشی دور مجلس” به پیمانکار “ثامن‌سازه عرش” گزارش داد. با اعلام اینکه این پیمانکار “متعلق به بنیاد تعاون سپاه است”، شرق نوشت: “تا الآن تقریباً ۸۰ درصدِ پولی را که باید پرداخت کنند، پرداخته‌اند اما این پروژه تا الآن حداکثر پنج درصد پیشرفتِ کار داشته است.” در سال‌های اخیر تعطیل شدنِ هزاران واحد تولیدی را شاهد بوده‌ایم. برای نمونه، رسانه‌های عمومی، ۴ مردادماه ۹۴، از تعطیل شدن “۱۴۰۰۰ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی” کشور در سال ۹۳ گزارش دادند. خبرگزاری مهر، ۲۵ شهریورماه ۹۴، نوشت: “۴۰ درصدِ واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.” خبرگزاری ایلنا، ۲۴ شهریورماه ۹۴، نیز با اعلامِ “تعطیلیِ بیش از ۶۰ واحد کوره پزخانه فعال” در شهرستان پاکدشت “طی ۸ سال گذشته”، افزود: “۱۰ واحد باقیمانده با ظرفیت ۱۰ درصدیِ نیروی کار فعالیت دارند. … این موضوع باعث بیکاری بیش از ده هزار کارگر فصلی و دائمی در پاکدشت شده است.” خبرگزاری ایلنا “افزایشِ سرسام‌آور قیمت گاز طی چند سال گذشته” را یکی از “مهم‌ترین دلایل” وضعیت کنونی در پاکدشت دانست. به‌عبارت‌دیگر، ویرانی واحدهای تولیدی کشور از پیش‌بینیِ ربیعی خیلی فراتر رفته است و “نظام” جلوگیری از آن را در نظر نداشته و ندارد. روحانی به خبرگزاری مهر، ۳ خردادماه ۹۴، گفت: “امسال دولت… به‌منظور… سهل‌تر شدن شرایط پذیرش به سازمان جهانی تجارت، طبقات تعرفه‌ای را از چهارده پله به ده پله کاهش داده است و قرار است تا دو سال دیگر، ایران تنها ۶ پله با طبقه تعرفه‌ای داشته باشد.”
سیاست‌های اقتصادی رژیم دلیلِ ویرانی تولید ملی و بیکاری میلیون‌ها کارگر کشورمان است. برنامه‌های رژیم، به‌ویژه آنچه دولت روحانی انجام داده است، به حقوق و منافع طبقه کارگر به‌شدت آسیب رسانده‌اند. قانونِ رفع موانع تولید، طرحِ امنیت سرمایه‌گذاری کارفرمایان، لایحهٔ خروج از رکود، و اصلاحِ قانون کار، همراه با طرح تغییرِ ساختارِ روابط کار، همگی، محتوا و ماهیتی ضدِکارگری داشته و دارند. شدت بخشیدن به مبارزه، اتحادعملِ صف‌های جنبش سندیکایی موجود کارگران، و محکم کردنِ رابطهٔ جنبش کارگری با دیگر جنبش‌ها مانند: جنبش جوانان، دانشجویان، و زنان، یگانه راهِ مبارزه با برنامه‌های ضدکارگری رژیم ولایت‌فقیه و رویارویی با استبداد حاکم در دفاع از حقوقِ زحمتکشان است.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۸۳، ۱۳ مهرماه ۱۳۹۴
