تأملی بر رویدادهای ایران
تغییرِ ساختار اقتصادی: تقویتِ بخش خصوصی
با آزادسازیِ قیمت‌ها، معیشتِ مردم دشوارتر می‌شود!
برنامهٔ رژیم ولایت‌فقیه، برای پیوستن به سازمان تجارتِ جهانی
قانونِ آیین دادرسی کیفری، و مخالفتِ وکلای مستقل با آن
تغییرِ ساختار اقتصادی: تقویتِ بخش خصوصی
تدوینِ برنامهٔ پساتحریم و محورهای آن، و بحث پیرامون چگونگیِ اجرای این مجموعه سیاست‌ها، در مرکز توجه مسئولان ریزودرشت رژیم ولایت‌فقیه قرار دارد.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، پس از ابلاغ سیاست‌های دوران پساتحریم از سوی حسن روحانی، در نشستِ شورای اداری استان فارس، اعلام داشت که، برنامه موردتوافق برای دوران پس از رفع تحریم‌ها، اختصاصِ درآمدهای کشور به بخش خصوصی به‌منظور جذبِ سرمایه‌گذاری است. خبرگزاری ایرنا، ۵ شهریورماه، در گزارشی، نوشت:”وزیر اقتصاد و دارایی گفت، برای جلوگیری از تکرار مشکلات گذشته برنامه‌ای تهیه کردیم تا بر اساس آن درآمدها و منابعی که برای ما تأمین می‌شود به نحوی درست برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی… استفاده شود، یعنی همان‌که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است. … همه باید بکوشیم تمام مجوزها و امکانات برای سرمایه‌گذاری خارجی دریک مرکز به سهولت و سادگی فراهم و ارائه شود. … هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم است. برای بهبود فضای کسب‌وکار، یک کارگروه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و مجلس شورای اسلامی همه اختیارات مناسبی به این کارگروه داده است.”
علاوه بر این، کمیسیونِ برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، نیز با صراحت اعلام داشته است که، تولیدکنندگان می‌توانند با بسیاری از شرکت‌های خارجی رایزنی کنند و در تولیدِ مشترکِ کالا با آن‌ها وارد همکاری شوند. دنیای اقتصاد، ۱۲ شهریورماه، دراین‌باره گزارش داد:”با برداشته شدن تحریم‌ها در نتیجهٔ توافقات دیپلماتیک هسته‌ای ایران با کشورهای غربی، تغییرِ ساختار اقتصادی کشور متناسب با شرایط و فضای بین‌المللی مثبتِ ایجادشده، ضرور است، کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس، ضرورت تغییر ساختار اقتصادی در پساتحریم را یادآوری کرد.”
به‌فاصلهٔ اندک زمانی پس از انتشار این موضع‌گیری‌ها- که باید آن‌ها را بخشی از برنامهٔ مدون رژیم ولایت‌فقیه در دوران پساتحریم قلمداد کرد- خبرگزاری ایرنا، با انتشار آماری از میزان واگذاری‌ها به بخش خصوصی در دولت یازدهم، نوشت: “خصوصی‌سازی واقعی در دولت یازدهم، ۹۸ درصد واگذاری‌ها رقابتی بوده است. … واگذاری شرکت‌های قابل‌واگذاری دولتی باهدفِ کوچک‌سازی حجم دولت [بخوان:نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی] سال‌هاست به‌عنوان عامل مهم رشد و بهبود شرایط اقتصادی… مطرح بوده است. … خصوصی‌سازی در ایران باتوجه به دولتی بودن اقتصاد کشورمان و گستردگی حجم شرکت‌های قابل‌واگذاری در طول دهه‌های گذشته همواره با مسائلی روبرو بوده [است]. … موضوع خصوصی‌سازی در ایران همزمان با آغاز دور دوم دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۰ با تغییرِ سازمان مالی گسترش مالکیت به سازمان خصوصی‌سازی شکل رسمی به‌خود گرفت.” در ادامهٔ این گزارش افزوده می‌شود:”شیب خصوصی‌سازی انجام‌شده از سوی دولت [دولت روحانی] در طول دو سال گذشته از روند مناسبی برخوردار بوده است. مطابق با اظهارات اخیر رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور بالغ‌بر ۳۲ درصد از کل واگذاری‌های انجام‌شده از ابتدایِ تأسیس سازمان خصوصی‌سازی در دو سال فعالیت دولت یازدهم صورت گرفته است.”
ارائهٔ این آمار از عملکرد دولت در زمینهٔ اقتصادی و سمت‌وسوی فعالیت‌های آن، و مهم‌تر، اینکه چه کسانی از این عملکرد دولت سود می‌برند، پرده برمی‌دارد و حقیقت را آشکار می‌سازد.
خصوصی‌سازی، همراه و توأم با ورشکستگیِ صنعتگران، رواجِ اقتصاد دلالی، و تضعیفِ بنیهٔ تولیدی کشور بوده است. این را نیز بیفزاییم که، با اجرای برنامهٔ خصوصی‌سازی، هزاران کارگر، تکنیسین، کارمند و متخصصین فنی و مهندسی کشور امنیت شغلی خود را از دست داده و می‌دهند. بی‌فایده نخواهد بود اگر به آمارهای رسمی درخصوص سیاست دولت روحانی و اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه نظری افکنده شود: خبرگزاری ایرنا، ۱۱ شهریورماه، گزارش داد:”در سال ۱۳۹۳، بیش از ۵۴ میلیارد دلار واردات کالا به کشور صورت گرفت که ۱۴ میلیارد دلار آن صرف واردات مواد غذایی، ۲ میلیارد دلار صرف واردات خودروهای [لوکس] خارجی… شده است. درآمدها عمدتاً صرف واردات کالایی و یا واسطه‌ای شده است.” با چنین کارنامه‌یی، بدیهی است که تغییرِ ساختار اقتصادی و تقویت خصوصی‌سازی چه نتایج تلخ و ناگوار دیگری برای اقتصاد ملی و استقلال کشور پدید خواهد آورد. برنامهٔ خصوصی‌سازی در نقطه مقابل منافع اکثریت جامعه و رشد و شکوفایی تولید داخلی است!
با آزادسازیِ قیمت‌ها، معیشتِ مردم دشوارتر می‌شود!
در گیرودار بحث و برنامه‌ریزی برای دوران پساتحریم، وزیر نیرو اعلام داشت که، برنامه و طرح اصلاح قیمت آب و برق در این وزارتخانه تهیه و به شورای اقتصاد فرستاده شده است.
اصلاحِ قیمت، نام رمز آزادسازی قیمت‌هاست. از زمانی که قانون هدفمندیِ یارانه‌ها در دولت ضدملی و ماوراءِ راست احمدی‌نژاد اجرا شد، تا کنون آزادسازیِ قیمت‌ها همراه با آزادسازیِ دستمزدها در برنامه و دستورکارِ دولت‌های جمهوری اسلامی قرار داشته است. پس از توافق جامع هسته‌ای در وین، دولت روحانی با صراحت اعلام‌داشت که، زمانِ شتاب بخشیدن به خصوصی‌سازی و “اصلاحِ قیمت‌ها” فرا رسیده است.
در اوایل مردادماه، رسانه‌های همگانی نامهٔ معاون اجرایی رییس‌جمهور به اعضای ستادِ هدفمندی یارانه‌ها را منتشر کردند. در این نامه، دستور گرانیِ ۱۸ قلم کالای اساسی تا سقف ۶ درصد ابلاغ شده بود. البته کالاهای اساسی تا سقف ۶ درصد فقط در مرحلهٔ آغازین آزادسازی قیمت‌ها گران می‌شود، تا به‌زعم سران رژیم، نارضایتی و اعتراض‌های مردم حالت انفجاری به‌خود نگیرند. در پی نامه معاون اجرایی روحانی، وزیر صنعت نیز بر “اهمیتِ” اجرای فوری “اصلاحِ قیمت‌ها”- یعنی آزادسازیِ قیمت‌ها- پافشاری کرد و افزایش قیمتِ گاز خانگی، گاز مراکز صنعتی و برق و آب در شهرها و روستاها را خواستار شد. افزایش قیمت‌ها شامل برخی از مهم‌ترین کالاها و نیازمندی‌های روزانهٔ زندگی مانند: نان، شیر و فرآورده‌های شیری، روغن، و دیگر خوراکی‌ها نیز می‌شود. در گامِ نخست این برنامه، وزارت نیرو جزییات گران شدن آب و برق را تدوین کرده است. وزیر نیرو، در اوایل شهریورماه، خاطرنشان ساخت:”باید قیمت‌ها سال‌به‌سال افزایش یابند. … تاکنون در دولت یازدهم قیمت برق در دو مرحله اصلاح شده است.“
آزادسازیِ قیمت‌ها از بخش‌های بسیار کلیدیِ قانون هدفمندی یارانه‌ها- یا همان آزادسازیِ اقتصادی- و به‌دستورِ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. دُور جدیدِ به‌اصطلاح “اصلاحِ قیمت‌ها” به‌وسیلهٔ دولت که با حمایتِ مجلس و در چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه صورت می‌گیرد، پس از آن اعلام و اجرا شد که مجلس شورای اسلامی، گزارشِ “راهکارهای بهبودِ رتبهٔ ایران در کسب‌وکار” را- که به‌وسیلهٔ بانک جهانی تهیه شده است- بررسی کرد، و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز- در چارچوب سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول- مجموعه‌یی از راهکارهای اجرایی را، به‌منظورِ اصلاحِ قوانین و آزادسازیِ اقتصادی، تدوین کرد.
بانک جهانی، باهدف ورود و حضور انحصارهای امپریالیستی در بازار ایران، خواستار شتاب بخشیدن به برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی در ایران است. دقیقاً بر پایهٔ این برنامه است که آزادسازیِ قیمت‌ها- به‌دنبالِ توافق جامع هسته‌ای- به‌‌اجرا گذاشته می‌شود. در این زمینه، خبرگزاری مهر، ۴ شهریورماه، در گزارشی نوشت:”وزیر نفت و نیرو خواستار پایانِ ارزان‌فروشی برق [چه در داخل و چه در خارج] شدند. در همین حال تعرفه‌های جدید برق اعلام و وزارت نیرو برنامه خصوصی‌سازی صنعت برق را در دستورکار قرار داد، که واگذاری شرکت‌های توزیع برق به بخش خصوصی ازجمله آن‌هاست.”
دولت درحالی قیمت آب و برق را- مطابق اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه- افزایش می‌دهد که، انواع معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی و مالی ارزان به شرکت‌های خصوصی اختصاص داده و می‌دهد.
درواقع، رژیم ولایت‌فقیه از جیبِ مردم میهن ما برای تقویت و گسترش خصوصی‌سازی و شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی مشغول بذل‌وبخشش است. با آزادسازیِ قیمت‌ها- به‌ویژه آزادسازیِ قیمت یا گران شدنِ قیمتِ نان، برق، آب، و دیگر نیازمندی‌های ضروری زندگی- معیشت مردم به‌ویژه زحمتکشان شهر و روستا، دشوارتر از پیش می‌شود. مبارزه با برنامه‌های ضدمردمیِ اقتصادی‌ای مانند آزادسازیِ قیمت‌ها، می‌تواند و باید در سیاست، برنامه، و شعارهای جنبش مردمی در مبارزه برضد استبداد ولایی و دیکتاتوری حاکم قرار گیرد!
برنامهٔ رژیم ولایت‌فقیه، برای پیوستن به سازمان تجارتِ جهانی
در دُورهٔ دولت ضدملیِ احمدی‌نژاد، هنگامی‌که صندوق بین‌المللی پول از اجرای آزادسازیِ اقتصادی در ایران- زیر نام: قانون هدفمندیِ یارانه‌ها- تقدیر کرد و نمونهٔ جمهوری اسلامی را برای آزادسازیِ اقتصادی در دیگر کشورهای “درحالِ‌توسعه” الگویِ مناسبی دانست، مسئولان رژیم ولایت‌فقیه و برخی بنیادهای انگلی تأکید می‌کردند که، زمینه‌های مناسب به‌منظورِ همکاری و تعامل با “اقتصاد جهانی” فراهم شده و زمینهٔ عضویتِ ایران در “سازمان تجارت جهانی“ هموار گردیده است.
درواقع نیز اجرای جراحیِ بزرگ اقتصادی، یعنی آزادسازیِ اقتصادی، زمینه‌های معین در جهت دمسازی با معیارهای سازمان تجارت جهانی و اتصالِ اقتصاد ایران به سرمایهٔ بین‌المللی و ادغام در آن را پدید آورده است. بی‌جهت نیست که پس از توافق جامع هسته‌ای و سفر هیئت‌های تجاری و سیاسی اتحادیه اروپا و شرکت‌های آمریکایی به ایران، بلافاصله، آزادسازیِ قیمت‌ها- و به‌دنبال آن- آزادسازیِ دستمزدها، در اولویت دولت روحانی قرار گرفته است. روزنامه اعتماد، ۷ شهریورماه، در گزارشی، نوشت: “وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسهٔ شورای مشورتی امور بازرگانی در پایان گفت: پیوستن به دبلیو – تی – او [سازمان تجارت جهانی] بعد از برداشته شدن تحریم‌ها از برنامه‌های دولت است و در این رابطه تیمی را تعیین کرده‌ایم تا این موضوع دنبال شود.” همزمان با این موضع‌گیری از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد “ادغام و کوچک‌سازیِ دولت” را- به‌موازاتِ مقررات‌زدایی و “لغوِ قوانین دست و پاگیر”- از مهم‌ترین برنامه‌های در دستورکارِ نهادهای حکومتی، به‌ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد. خصوصی‌سازیِ صنایع و واگذاریِ بخش‌های مختلف و کلیدیِ اقتصاد کشور به شرکت‌ها و انحصارهای داخلی و خارجی، گشایش و فعالیتِ بانک‌های خارجی و شرکت‌های بیمه- خصوصاً بیمه‌های خصوصی آمریکایی – اروپایی در ایران که حضور این شرکت‌ها و بانک‌ها در منطقه‌های آزاد و ویژه تجاری – اقتصادی پیش‌درآمدِ آن بود- همگی، زمینه‌ها و مقدمات موردنظر رژیم و گردانندگان آن برای پیوستن به ارابهٔ سرمایه‌داری جهانی و عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی محسوب می‌شوند. دراین‌باره، خبرگزاری ایرنا، ۵ شهریورماه، به‌نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سهام (سنا)، گزارش داد:”در پنج ماه گذشته بالغ‌بر ۲۴۰۶ میلیارد ریال سهم دولتی از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار شده است. … در پنج ماه ابتدایی امسال ۷۷۰ میلیارد ریال از واگذاری‌ها به‌صورت بلوکی… بوده است.”
شتاب بخشیدن به خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی در حالی انجام می‌پذیرد که کماکان هزینهٔ تولیدِ داخلی، به‌دلیل اجرای برنامهٔ ضدملیِ هدفمندی یارانه‌ها، بالاست و صنایع و تولیدِ ملی کشور ما توان رقابت با محصولات و فرآورده‌های مشابه خارجی را ندارد. حذفِ یارانه‌ها آسیب‌هایی جدی به صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی وارد کرده و امکان نفوذ امپریالیسم و تسلط آن بر حیات اقتصادی کشور را مهیا کرده و سرعت داده است. روزنامهٔ دنیای اقتصاد، ۷ شهریورماه، با اشاره به پیامد ناگوار حذف یارانه‌ها و آزادسازیِ اقتصادی برای تولید داخلی، ازجمله نوشت:”نرخ تورمِ تولیدکننده که فشار هزینه‌های تولید را نشان می‌دهد به ۵ درصد رسیده است.” البته برخی آمارها حاکی از آن است که نرخ تورمِ تولیدکننده، به‌ویژه از خردادماه امسال، روندی صعودی داشته و به میزان ۱۰ درصد است! با این هزینهٔ تولید، کاملاً روشن است که صنعتگر و تولیدکنندهٔ ایرانی به‌رقابت با انحصارها و کالاهای خارجی قادر نیست، و بی‌تردید بازار ایران در دوران پساتحریم با حجم بیشتری از واردات از کشورهای غربی روبه‌رو خواهد بود.
جالب اینجاست که، روزنامه اعتماد، ۷ شهریورماه، به‌نقل از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بارزگانی، نوشت که، مهم‌ترین شرکای پساتحریم ایران، آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس و… خواهند بود!
از دیگر مسائلی که زمینهٔ عضویت جمهوری‌اسلامی در سازمان تجارت جهانی را فراهم می‌سازد، تقویتِ نقش بانک‌ها، “استقلالِ” بانک مرکزی، و فعالیت گستردهٔ بانک‌های خصوصی (خارجی و مختلط) است. به‌گفتهٔ معاون رییس‌کل بانک مرکزی، بخشی از درآمدِ حاصل از حذف یارانه‌ها به بازپرداختِ بدهی‌های دولت به بانک‌ها اختصاص خواهد یافت، و دولت درصدد است که عرصه را برای فعالیت بانک‌ها آماده و شفاف سازد.
اقدام‌های رژیم در عرصهٔ اقتصادی، به‌ویژه اجرای برنامه‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، و مقررات‌زدایی، به‌سودِ منافع اکثریت مردم میهن ما و رشد و شکوفایی اقتصاد ملی نیست!
قانونِ آیین دادرسی کیفری، و مخالفتِ وکلای مستقل با آن
شکل‌گیریِ نظام قضایی جمهوری‌اسلامی طی بیش از سه دهه گذشته موجب نقض خشن حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی مردم میهن ما و بی‌اعتباریِ عدالت حقوقی بوده است.
قوهٔ قضاییه، از همان ابتدای پیروزی انقلاب، به یکی از اهرم‌های استقرار استبداد ولایی و به قهقرا بردنِ جامعه ما تبدیل شد. قوانینی مانند قصاص، قانون مجازات اسلامی، عملکرد دادگاه‌های انقلاب اسلامی، و جز این‌ها، به استقلال قوهٔ قضاییه و برخورد با شهروندان بر پایهٔ اصل برائت، آسیب‌های جدی و ژرف وارد آورده، زمینه‌های حقوقی و قانونی بی‌عدالتی، خشونت، و سرکوب از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی را فراهم کرده است. از دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوهٔ قضاییه، وضعیتِ این قوه بیش از گذشته وخیم گردیده است. آخرین نمونهٔ اقدام‌های واپس‌گرایانهٔ این قوه به ریاست صادق لاریجانی، قانونِ آیین دادرسی کیفری است، که نه‌تنها مطابق مواد آن استقلال وکلا به‌کلی پایمال گردیده است، بلکه اصلِ برائت برای همیشه در محاکم به‌کناری نهاده می‌شود.
اتحادیهٔ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، درخلال ماه‌های گذشته، به‌دفعات مخالفتش را با آیین‌نامهٔ دادرسیِ کیفری اعلام کرده است. در میانهٔ تابستان امسال، همزمان با انتشار علنی‌ترِ آیین‌نامهٔ جدید و سخنان تهدیدآمیزِ رییس قوهٔ قضاییه و اِژه‌ای، سخنگوی این نهاد، درخصوص برخورد شدید با هرگونه مخالفت با مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌های قضایی، رییس اتحادیهٔ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا)، با تأکید یادآوری کرد که، دغدغهٔ ما نسبت به تبصرهٔ مادهٔ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به همهٔ مردم می‌شود و دغدغهٔ به‌حقی است.
بنا بر مادهٔ ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، حقِ متهم در محاکم برای برخوردار بودن از وکیل و انتخابِ آن، از میان برده می‌شود و این حق به قوهٔ قضاییه و مسئولان آن تفویض می‌شود تا برای هر متهمی وکیل انتخاب و اعلام کند. وکلای مستقل و مترقی، ضمن مخالفت با این ماده، اعلام کرده‌اند که، تبصرهٔ مادهٔ ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، حقوق شهروندان را مخدوش می‌کند و نادیده می‌گیرد. عدم اعتماد به وکیل، دست‌چین کردن عده‌یی، و دامن زدن به جو بدبینی بین وکلا، سلب اعتماد متهمین به چنین وکلایی، و تقسیم وکلا به دولتی و غیردولتی، برگزیده و تأیید صلاحیت نشده، فعلیت [عملی شدنِ امر] دفاع از متهمین در دادگاه‌ها را از وکلا سلب می‌کند.
وکلای شجاع دادگستری، درخصوص این آیین‌نامه، همچنین با صراحت خاطرنشان کرده‌اند:”آنچه مهم بوده و مطرح است حق دفاع مردم است، مردم باید در انتخاب وکیل مختار و آزاد باشند. تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آزادی وکیل و موکل را پایمال می‌کند. رییس قوه قضاییه قاضی را می‌تواند انتخاب کند و طبق این ماده وکیل راهم می‌تواند انتخاب کند که این دو موضوع قیاسِ مع‌الفارق است.”
چندی پیش، صدها تن از وکلا و حقوق‌دانان کشور، در اعتراض به آیین دادرسی جدید، نامه‌یی سرگشاده نوشتند و برای سران حکومت ارسال کردند. خبرگزاری ایسنا دراین‌باره گزارش داده بود:”اخیراً نامه‌ای از سوی حدود ۲۰۰۰ نفر از وکلای سراسر کشور تهیه و تنظیم شده [است]. … در این نامه به بعضی معضلات و مشکلات پیش‌آمده برای وکلا از سوی بعضی از مراجع و مسئولان قضایی اعتراض شده است. … از مهم‌ترین موضوعاتی که در این نامه مطرح شده است، اعتراض به تبصرهٔ ذیلِ مادهٔ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفریِ اخیرالتصویب است.” درحالی‌که وکلا و حقوق‌دانان مستقل و مترقی دادگستری به مخالفت با اقدام‌های واپس‌گرایانهٔ کهنه‌پرستانِ حاکم بر قوهٔ قضاییه مشغولند، صادق لاریجانی بار دیگر با خط‌ونشان کشیدن برای وکلای مستقل، با تهدید اعلام داشت که، قوه قضاییه برحسب روال و وظیفه قانونی خود… عمل می‌کند. برخلاف دیدگاه‌های مارکسیستی و سکولار فرهنگ یک مسئله زیربنایی است و قوه قضاییه با سازهای مخالف و شبیه‌خون [شبیخون] فرهنگی مقابله می‌کند. پیش از او، رییس‌کل دادگستری استان تهران در همین زمینه گفته بود:”از ابتدای تیرماه سال جاری، قانون جدید آیین دادرسی کیفری اجرایی و مقدمات امر در ابعاد مختلف برای این منظور در حد مقدورات فراهم شد” [ایسنا، ۳۰ مردادماه ۹۴].
اجرایِ آیین جدید دادرسی کیفری، به‌معنای تداومِ بی‌قانونی و بی‌عدالتی در سیستم قضاییِ واپس‌ماندهٔ رژیم ولایت‌فقیه است. در چارچوب این سیستم، مردم از هرگونه حقی- ازجمله حقِ انتخاب وکیل- محرومند!
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۸۳، ۱۳ مهرماه ۱۳۹۴
