مسایل سیاسی روز

روابط با کشورهای امپریالیستی، و سیاست‌های پساتحریم

با سفرِ حسن روحانی در رأس هیئتی بلندپایه به نیویورک به‌منظورِ شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تلاش‌ها برای گسترش روابط و همکاری‌های رژیم با امپریالیسم آمریکا- به‌ویژه در زمینهٔ تحول‌های منطقه- وارد دُور تازه‌ای گردید. روحانی در این سفر، در خلال چند مصاحبه، با تأکید یادآوری کرد که، امکان و زمینه‌های جدی همکاری در مسئله‌های منطقه‌ای میان ایران و آمریکا وجود دارد. او به شبکهٔ رادیوی سراسری آمریکا اعلام‌داشت که، ما برای بحث و گفتگو برای تعیین برنامهٔ عمل در سوریه… مشکلی نداریم، همه باید با هماهنگی عمل کنیم.

 

این سخنان هم‌زمان با موضع‌گیریِ پاسدار شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی، ایراد شده‌اند و نشان‌دهندهٔ جنبه‌های گوناگون سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه در دورهٔ جدید تلقی می‌گردد. شمخانی، درگیرودارِ “نمایش” ولی‌فقیه فرمودهٔ مجلس درخصوص بررسی “برجام“، گفت: “وارد مرحلهٔ اجراییِ برجام شده‌ایم و از این مرحله درصورتی‌که طرفِ مقابل به تعهدات خود به‌درستی عمل کند، عبور خواهیم‌کرد… همهٔ مسئولان در هر سطحی در دایرهٔ کارگزارانِ نظام قرار دارند” [روزنامهٔ اعتماد، ۶ مهرماه ۹۴]. دورانِ پساتحریم که رژیم بر آن تمرکز کرده است، برای گذر از مرحلهٔ کنونی در راستای تحکیم بقای نظام، از اهمیتی اساسی دارد.
مسئله کلیدی دیگر تلاش گسترده رژیم برای بازسازی روابط با شرکت های بزرگ سرمایه داری جهان و باز کردن درهای کشور به روی این انحصارهای سرمایه داری است. بر اساس گزارش رسانه های خبری پس از اعلام بیانیه وین، ما در ماه‌های اخیر شاهد رفت و آمدهای تجاری از کشورهای اروپایی به ایران بوده‌ایم. هیات تجاری بزرگی از آلمان، انگلستان، چک، اسپانیا، اتریش و بیش از ۱۵۰ شرکت معروف و بنام فرانسوی بود که به سرپرستی وزیر کشاورزی این کشور و با هماهنگی انجمن کارفرمایی فرانسه (مدف بین‌الملل) به ایران آمده که متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع آن کشور، فعال در زمینه‌های انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی، بانک، بیمه و خدمات، حمل و نقل و امور زیربنایی، صنایع و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی هستند. خبر جالب دیگر در روزهای اخیر بازگشت سریع انحصارهای بزرگ نفتی به ایران هستیم. به عنوان نمونه  رئیس انجمن جایگاهداران سوخت کشور از صدور مجوز ۱۰۰ جایگاه جدید سوخت برای هر یک از شرکت‌های توتال فرانسه و شل انگلیس در تهران و سایر نقاط کشور خبر داد. 
روشن است که سیاست رژیم  در شرایط کنونی ایجاد آنچنان شرایطی است که فشارهای اقتصادی -سیاسی روی آن کاهش یابد و به ثبات بیشتر موقعیت رژیم در داخل و منطقه منجر گردد. طی ماه گذشته، خامنه‌ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، ضمن آنکه اعلام کرد که مجلس [شورا] نباید از بررسی توافق جامع هسته‌ای – برجام – کنار گذاشته شود، از توافق و “معامله” با آمریکا با صراحتی بیش از گذشته به‌دفاع برخاست. راهبردِ حفظ  رژیم، که سیاستِ “نرمش قهرمانانه”- یا به‌بیان امروزی خامنه‌ای “معامله” با امپریالیسم- در بطن آن طراحی شد، مرحلهٔ نخستش را، یعنی حل‌وفصل پروندهٔ هسته‌ای، پشت سر گذاشته است، و اینک در مرحلهٔ بعدی، رژیم می‌کوشد “ثبات و اقتدار”ش را در داخل کشور- با حذفِ عامل مردم از صحنهٔ سیاسی و به‌وجود آوردنِ تفرقه و دودستگی در جنبش مردمی- تضمین و تحکیم کند. این درحالی‌است که، بنا بر تأکیدِ نمایندهٔ ولی‌فقیه در شورای عالی امنیت ملی، “برجام“ به مرحلهٔ اجرایی رسیده است و دامنهٔ همکاری رژیم با آمریکا و اتحادیهٔ اروپا طیف گسترده‌ای از مسائل امنیتی، نظامی، اقتصادی، و سیاسی را- به‌ویژه در موضوع‌های مرتبط با مسئله‌های منطقه- دربر می‌گیرد.
رژیم ولایت‌فقیه برای دوران جدید حیات خود برنامه‌یی چندوجهی و مدون دارد. ازاین‌روی، ضروری است که با هوشیاری، در درجه نخست سیاست واقع‌بینانه‌ای که محتوای آن بازسازیِ بدنهٔ جنبش مردمی و تقویت حضورِ توده‌ها در صحنهٔ سیاسی و معادله‌های سیاسی کشور باشد، درپیش گرفته شود، و به‌موازات آن، با تعیین تاکتیک‌های مناسب و مؤثر، از روزنه‌ها و شکاف‌های ناشی از نزاع‌های حکومتی، به‌سودِ پیش‌بردِ امر مبارزه بر ضد دیکتاتوری بهره گرفت. نکتهٔ بسیار پراهمیت دیگری که اشاره و تأکید بر آن مفید است، مبارزهٔ مؤثر، قاطع، و آگاهانه، با سیاست‌های تفرقه‌افکنانه رژیم و ارگان‌های امنیتی آن است.
نباید گذاشت رژیم برای حفظ وضع موجود و تحکیم موقعیتش از اختلاف‌ و تفاوتِ دیدگاه و نظرِ حزب‌ها و نیروهای میهن‌دوست، انقلابی، و آزادی‌خواه سوءِاستفاده کند و به پراکندگیِ صف‌های جنبش ملی و دمکراتیک مردم ما دامن بزند. تفاوت در دیدگاه، مانعی غلبه‌ناپذیر در راه اتحادعملِ همه نیروهای راستینِ خواهانِ سربلندی میهن نیست.
به‌رغم وجود این تفاوت و اختلاف، می‌توان و باید، در جبهه‌یی وسیع و فراگیر ملی و میهنی، به‌سودِ دست یافتن به عدالت اجتماعی، آزادی، استقلال، و تضمین حق حاکمیت ملی، گردهم آمد و به همکاری و مبارزهٔ مشترک پرداخت! فصل مشترک‌های بسیاری برای این اتحادعمل به‌طور عینی وجود دارد. آیندهٔ میهن ما درگروِ این مبارزهٔ متحد و مشترک است!

به نقل از «نامه مردم»  شماره ۹۸۳، ۱۳ مهرماه ۱۳۹۴

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا