سرشتِ بنیادیِ جناح‌های قدرت، و معضل بقایِ «نظام»
دورنمایِ آیندهٔ رژیم ولایت‌فقیه، برخلاف ظاهرِ امر، تشدیدِ دوره‌های متناوب و مکرر ورود به مرحلهٔ نامتعادل شدن وضعیت رژیم ولایی- به‌دلیلِ تغییر و تحول در توازنِ نیرو بین جناح‌های قدرت است. ازاین‌روی، دغدغهٔ اصلی مجموعهٔ جناح‌های اصلی قدرت- و مخصوصاً شخص علی خامنه‌ای- پیشگیری از ژرفشِ دوره‌های نامتعادل شدن رژیم و جلوگیری از رسیدن به آستانه‌یی است که برای “بقایِ نظام“ بتواند خطری مهلک به‌شمار آید.
آنچه مشخص است اینست که، تمامی مؤلفه‌های آن مقوله‌یی که در رژیم ولایی زیر نام “نظام“ قرار می‌گیرد، و در اساس جناح‌های قدرت را به‌سر کردگی ولی‌فقیه شامل می‌گردد، همگی آگاهند که اگر مردم برای دستیابی به خواست‌‌های‌شان- در هنگامهٔ مرحلهٔ نامتعادل شدن وضعیت رژیم- بخواهند به طورِمستقیم وارد معادله‌های صحنهٔ سیاسی کشور شوند، این می‌تواند رژیم ولایت‌فقیه را با خطری بسیار جدی روبه‌رو کند. سرکوبِ اعتراض‌ها و یا مهندسیِ انتخابات دو شیوه‌یی‌اند که “نظام“- برحسب ضرورت- به‌منظورِ مدیریت و یا به‌تعویق انداختن خواست‌‌ها و یا اعتراض مردم، به‌کار می‌گیرد. کما اینکه هردوی این شیوه‌های ضد دموکراتیک، به ترتیب در کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ و مهندسیِ انتخابات ۱۳۹۲، به‌کار گرفته شدند.
به‌منظور تشخیصِ بنیادی‌ترین سرشتِ تعیین‌کننده رژیم ولایت‌فقیه، می‌توان به‌لحاظ نظری گفت که، هرم قدرت “حکومتی”، از منظر سازواره [اُرگانیسم]، بدان درجه‌یی از پیچیدگی متحول شده است که دیالکتیکِ کنش‌های میان جناح‌های حاکم با یکدیگر- باوجود رقابت‌ها و برخوردهایی گاه سنگین- سرانجام و در تحلیل نهایی، همواره به‌هدفِ حفظ ”نظام“ بر اساس ایدئولوژیِ “اسلام سیاسی“ عمل می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، این“نظام“، توانمندیِ دفع خطر به‌وسیلهٔ “تحول‌پذیری“و انطباق خود با شرایط جدید را کسب کرده است و در راستای بقای خود- با حفظِ ماهیت دیکتاتوری و منافعِ سیاسی‌اقتصادی‌اش- به امکان پذیرشِ تغییرهای شکلی و حتی تجددپذیری در عرصه‌هایی، مجهز شده است. این توانایی و امکانِ تحول‌پذیری و تغییرشکل‌پذیریِ دیکتاتوری ولایی، بین برخی از نظریه‌پردازان و طیفی از اپوزیسیون که کارنامه مخالفت و مبارزه با دیکتاتوری د‌ارند، این تصور و اندیشهٔ اشتباه را موجب گشته است که“نظام“ می‌تواند به‌طورِ تدریجی اصلاح شود، و اینکه، نباید فرایند اصلاحات را به‌شتاب انداخت. تعامل با آمریکا و نزاع‌ها، قطب‌بندی و یارکشی بین جناح‌ها و دادنِ شعارهای متجددانه پیرامون “اصلاح نظام“ همراه با کارزارِ پرسروصدای مبارزه با فساد مالی نیز این تصور را در برخی به‌وجود آورده است که سرانجام جناح “اعتدال‌گرا“، ولی‌فقیه و دستگاهش را اصلاح خواهد کرد! درحالی‌که موضوعِ اصلی، سرعت اصلاحات در دیکتاتوری حاکم نیست، بلکه موضوعِ اصلی و عامل تعیین‌کننده [در صحنهٔ این تحول‌ها] این است که، کانون‌های قدرت سیاسی- اقتصادیِ درونِ ”نظام“- که به‌طورِهمزمان در “تضاد“ و در “وحدت”اند- سرانجام با همدیگر و در جهت حفظ حاکمیت ولی‌فقیه [دیکتاتوری] عمل می‌کنند، و این “حاکمیت“[و یا همان ”نظام“] مانعِ اجرای اصلاحات واقعی، حتی به‌کُندی، بوده است و خواهد بود.
واقعیتِ مبتنی بر تجربه سه دههٔ گذشته این است که، در فرایند کنش‌ها و رویارویی‌های سیاسی بین جناح‌های اصلی در ”نظام“، حتی به‌فرض اینکه اگر برخی از آن‌ها، به‌هر دلیلی، به‌وجود آمدن تغییرها و اصلاح‌‌هایی را هم خواهان باشند، سرانجام،ضرورتِ تظاهر به “وحدت“و تن دادن به وجود توازنِ نیروها بین جناح‌ها، آنان را به‌سوی مماشات از بالا و با دیکتاتوری می‌رانَد. در این رابطه، تن ندادن به “وحدت“در زیر سایهٔ “ولی‌فقیه“، همانا “فتنه گریی”ای خواهد بود که پیامدهای آن زندان، حصر خانگی، ممنوع‌الکلامی، و ممنوع‌التصویری است. تجربهٔ اخیر در مورد بازداشتِ شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، توجه‌برانگیز است. شکوری‌راد، در کنفرانس خبری ۹ شهریورماه خود، اشاره‌ها‌یی بسیار کمرنگی به اصلاح‌طلبی و جنبش‌سبز کرد، و باوجوداینکه اذعان داشت:”ما تجربه کردیم برای تحقق اهداف خودمان با ارکان نظام هماهنگ باشیم”بلافاصله به‌وسیلهٔ نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و به بندِ ۲ الف زندان سپاه منتقل شد. شکوری‌راد پس از ساعت‌ها بازجویی، با قرار کفالت آزاد شد، و فعلاً در سکوت بسر می‌برد! حتی به جریان‌های اصلاح‌طلبِ “فوق مطیعِ ولایت“که جنبش سبز را رد و محکوم می‌کنند نیز هر ازچندگاهی یادآوری می‌شود که هیچ‌گاه از حد و حریم خود خارج نشوند. برای مثال، روز ۲۴ شهریورماه، مجید فراهانی، دبیرکل حزب “ندای ایرانیان“، از طرف حفاظت اطلاعات سپاه احضار شد، درحالی‌که روز پیش از آن، داود روشنی، عضو شورای مرکزی این حزب، با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه، جهت تفیم اتهامات راهی دادگاه شده بود. در این رابطه، سخنان باهنر (نایب‌رئیس مجلس) در مورد ملاقاتش با میرحسین موسوی چند روز پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸، به لزوم حفظ بقایِ نظام حتی با قبول تقلب و کودتای انتخاباتی و اینکه رأی مردم فقط برای استفاده است، به‌صراحت اشاره می‌کند:”به او [به میرحسین موسوی] گفتم با این ۱۳ میلیون کارکن، قطعاً در دورهٔ آینده رئیس‌جمهور خواهی بود. بعد گفتم هر دولتی نیاز به اپوزیسیون دارد. شما هم اپوزیسیون این دولت شوید اما نظام گروه مخالف نمی‌خواهد.“
از لحاظ عملی، این سرشتِ ذاتیِ جناح‌های قدرت برای “حفظ بقای نظام“و تحول‌پذیریِ “نظام“از طریق تطبیقِ خود با شرایط جدید را می‌توان در سِیر امور در خلال چندماه آخر دوران دولت احمدی‌نژاد و ظهورِ تدریجیِ کاروان اعتدال‌گرایی به‌وضوح دید. در اینجا اشارهٔ ما به برهه‌یی از وضعیت رژیم است که در آن، علی خامنه‌ای، احمدی‌نژاد، نهادهای “نظام“ به‌همراه جناح‌های کلیدی در هرمِ قدرت، در برابر افکارعمومی به‌طورِوسیعی بی‌اعتبار و منفور شده بودند. بحران در سیاست‌خارجی و تأثیرِ تحریم‌ها بر مردم در این دوره به اوج خود رسیده بود، و سرکوب‌گری و جو سنگین امنیتی و نظامی به‌هدفِ جلوگیری از بازگشت کابوس اعتراض‌های مردمی‌ای مانند جنبش‌سبز، جامعه را در خود می‌فشُرد. در زمستان ۱۳۹۱، وضعیتِ “نظام“ به‌شدت نامتعادل شده بود، توازنِ نیرو بین جناح‌های قدرت به‌هم‌خورده بود، دولت دهم فلج شده بود و شخص احمدی‌نژاد از سوی دستگاه ولایت عملاً منزوی شده بود، و به‌تعبیری، عددی به‌حساب نمی‌آمد. موضع‌گیری‌های جناح‌های قدرتمند نسبت به انتخابات [آیندهٔ] ریاست جمهوری، علنی شده بودند. در این هنگام از پرده بیرون می‌افتد که در آخرین زمستان دولت احمدی‌نژاد، نمایندگان ارشدِ “نظام“و نمایندگان دولت آمریکا- در نهان- در عمان، از ماه‌ها پیش سرگرم مذاکراتی فوق‌محرمانه‌‌اند. این در حالی بود که هر دو طرف مذاکره- در آشکار- با اعلامیه‌های رسمی و شعارها و رجزخوانی‌های پوچ، هرروز آمادگی برای جنگ با ایالات‌متحده را بزرگ‌تر می‌نمودند. دسته‌یی از نظریه‌پردازان- در داخل و در خارج کشور- همراه با رسانه‌هایی مانند “بی‌بی‌سی فارسی”و “صدای آمریکا”شدیداً افکارعمومی را در مورد بروز جنگ به‌شدت به‌تشویش می‌انداختند و آن را حتمی جلوه می‌دادند. حزب تودهٔ ایران، در بهمن‌ماه ۱۳۹۱، با بررسی بحران‌های داخلی و خارجی‌ای که “نظام“با آن‌ها درگیر بود، به‌درستی، انتخابات ریاست جمهوری فراروی [در ۱۳۹۲] را یک نقطه‌عطف و درحکم گریزگاه رژیم از خطرِ بحران رویارویی مردم با آن و از خطرِ بحران در سیاست‌خارجی‌اش، پیش‌بینی کرده بود: “باوجود کنش‌ها و رویارویی‌های برآمده از تضادهای درونیِ روبنایِ سیاسیِ دیکتاتوری حاکم، سران رژیم دیر یا زود به تن دردادن به تغییرهایی معین در سیاست‌هایشان در عرصه‌های داخلی و خارجی مجبور خواهند شد. زیرا هنجارها و برخی ساختارهای کنونی هرم قدرت دیگر قابلیت عملِ مؤثرشان را از دست داده‌اند، و ”مهندسیِ“ انتخابات خردادماه ۱۳۹۲ می‌تواند یکی از تحول‌های فرارو در این روند باشد”[”نامهٔ مردم”، شمارهٔ ۹۱۳، ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۱]. ما مسلماً راهکارهایی را که رژیم به‌منظورِ خروج خود از بحران‌های داخلی و خارجی به‌کار گرفت را نمی‌توانستیم پیشگویی کنیم، ولی حزب ما با تشخیص وضعیتِ سیال و رو به‌بی‌ثباتیِ رژیم، بر ناگزیر بودنِ رژیم ولایی در به‌وجود آوردنِ مجموعه‌یی از”تغییرهای معین”و هماهنگیِ عملی با جناح‌های رقیب- با هدفِ “بقایِ نظام”- انگشت گذاشت. حزب ما، با ارزیابی دقیق شرایط مشخص بحرانِ رژیم و وضعیتِ سیال آن برههٔ زمانی، و در کنارِ آن‌ها، سرشتِ بنیادی مجموعهٔ جناح‌ها به حفظ و “بقایِ نظام”، رویکرد به انتخابات خرداد ۱۳۹۲را بسیار مهم‌تر و فراتر از تحریم کردن یا تحریم نکردنِ این انتخابات دانست. از زمستان ۱۳۹۱ تا هفتهٔ منتهی به برگزاری انتخابات خرداد ۱۳۹۲، وضعیت دیکتاتوری حاکم در یکی از بدترین و ضعیف‌ترین حالاتش در برابر مردم قرار گرفته بود، و فعالان و نیروهای سیاسیِ درون جنبش مردمی، با تشخیصِ نقطه‌ضعف‌های دیکتاتوری حاکم، عزمِ بالا بردنِ سطح مبارزه با رژیم ولایی- و به‌خصوص شخص علی خامنه‌ای- را داشتند. اما آیا مجموعهٔ اپوزیسیون ترقی‌خواه و دموکرات توانست با اتخاذ مؤثرترین شعارِ بسیج کنندهٔ مبارزاتی، رژیم و دیکتاتوری حاکم را به‌چالش جدی و تعیین‌کننده بطلبد و مبارزه در مسیر طرد رژِیم ولایت‌فقیه را به مرحلهٔ عالی‌تری ارتقا دهد، سؤالی‌ست جدی.
مهندسیِ انتخابات خرداد ۱۳۹۲، و پیراستن روبنای سیاسی “نظام“به‌منظورِ پذیرفته شدن و استقبال از ظهور پدیدهٔ دولت “تدبیر و امید“به‌رهبری حسن روحانی جهت هموار کردنِ زمینه برای ادامهٔ مذاکراتِ فوق‌محرمانه میان دولت اوباما و فرستادگان ویژهٔ علی خامنه‌ای- که در عمان و بیش از دو سال قبل از ظهورِ دولت اعتدال آغاز شده بود- چگونگیِ عملکرد سرشتِ بنیادی جناح‌های قدرت در گرایش‌شان به حفظ و “بقایِ نظام“، به‌هر قیمت، را به‌روشنی نشان می‌دهد.
این تحلیل که: “نظام“ از ماه‌ها پیش از انتخابات ۱۳۹۲ متوجه وضعیت نامتعادلش و خطری که تهدیدش می‌کرد بود، و در لحظه‌یی که غلبه کردن بر این وضعیت و این خطر ضرورت پیدا کرد مجموعهٔ جناح‌های قدرت دست به‌دست یکدیگر دادند و با مهندسیِ انتخابات ریاست جمهوری [در ۱۳۹۲] به‌منظورِ “حفظ و بقایِ رژیم”، نظام را از پیچی بسیار خطرناک نجات دادند، درست بود و درستی آن هرروز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. توجه برانگیز اینکه، درحالی‌که علی خامنه‌ای مخالفان نظام را به رأی دادن در انتخابات ۱۳۹۲ دعوت می‌کرد، و بااینکه محمد خاتمی حق نداشت حتی اعلام کاندیدا شدن کند، و شورای نگهبان صلاحیتِ هاشمی رفسنجانی را برای نامزدیِ انتخابات ریاست جمهوری رد کرد، بااین‌وجود، رفسنجانی این انتخابات را “دموکراتیک‌ترین“ انتخابات اعلام کرد، و حسن روحانی خود را رئیس‌جمهور مردم خواند، و “رهبر“نیز تأکید کرد که انتخابات خرداد ۱۳۹۲ مانند همه انتخابات‌های دیگر، بنا بر رأی مردم بود! این تحول‌پذیریِ “نظام“و موفقیت آن در دمساز کردن خود با شرایط همراه با تبلیغات و جوسازی، مسلماً در به‌وجود آوردنِ امید به آینده و ممکن بودن “اصلاحِ نظام“ در بخش‌های وسیعی از جامعه، اثرگذار بوده است. متأسفانه بخش چشمگیری از فعالان و نیروهای سیاسی طرفدار آزادی و دموکراسی نیز به دعوت خدعه‌گرانهٔ خامنه‌ای به شرکت در انتخابات جواب مثبت دادند، و این، بر جنبش مردمی، به‌خصوص جنبش سبز، ضربه‌یی کاری وارد آوَرد. این پیچیدگی و ظرافت‌های خاص مرتبط با کنش‌ها میان جناح‌های قدرت و سرشتِ آن‌ها در گرایش به ”حفظ و بقایِ نظام“- که آن را در مقام عاملی تعیین‌کننده در تحلیل و بررسی تحول‌ها می‌باید به‌حساب آوَرد- در مورد انتخابات آتی مجلس [در اسفندماه] نیز آن را فراتر از تحریم کردن و یا تحریم نکردنِ انتخابات باید در نظر آوَرد.
حزب تودهٔ ایران، محورِ ارزیابی‌های خود پیش از انتخابات خرداد ۱۳۹۲ را فراتر از انتخابات فرمایشی ولی‌فقیه قرار داد، و بر تحول‌ها و تغییرهای فرارویِ مردم متمرکز کرد. حزب طبقهٔ کارگر میهن ما، به‌درستی، بر این باور بوده است که نباید در اثر شور و هیجان برخاسته از جوِ انتخابات و ویترینِ آراستهٔ شعارهای پرطمطراقِ کاروان اعتدال‌گرایی، در پس‌کوچه‌های انتخابات فرمایشی و مسائل فرعی و مبهم گم شد. ما معتقدیم که، در رابطه با انتخاباتِ پیش‌رویِ مجلس، باتوجه به نقطه‌ضعف‌های دیکتاتوری حاکم و اینکه “نظام“استعداد نامتعادل شدن را دارد، با برگزیدن شعارهای مشخص و بسیج کننده‌ای عیارِ تعهد دولت یازدهم ولایت‌فقیه را در اینکه تا چه حد برای “رأی مردم“ارزش قائل است، به محک باید زد.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۸۳، ۱۳ مهرماه ۱۳۹۴
