طرح تغییرِ ساختارِ روابط کار، چه هدف‌هایی را دنبال می‌کند؟
اخیراً معاون روابط کار وزارت کار از “مدل‌های جدیدی” صحبت کرده است که رژیم ولایت‌فقیه قصدِ به‌کارگیری آن‌ها را در روابط کار دارد. مدل‌های جدید روابط کار، درواقع همان افزایش سنِ بازنشستگی، کاهشِ نظارت بر محیط و روابط کار، دادنِ حق فسخِ قرارداد کار کارگران به کارفرمایان… یعنی “قانونی” کردنِ تلاش‌های سابق رژیم به‌منظورِ تغییرِ ساختار و “آزادسازیِ” اقتصاد در جهت افزایش سود سرمایه در جلب و جذبِ سرمایهٔ خارجی است.
برای تضمین تداوم و بقای “نظام”، رژیم ولایت‌فقیه اتصال و پیوند محکم اقتصاد کشور با اقتصاد سرمایه‌داری جهانی را اساسی می‌داند. رژیم ولایت‌فقیه، برای عملی کردنِ هدف‌هایش- و با پیروی از دستورهای نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای عضویت در “سازمان جهانی تجارت”- علاوه بر فراهم آوردن شرایط برای کسب سودهای کلان و تضمین “امنیت” سرمایهٔ خارجی، با انعقادِ قراردادهای یک‌طرفه و ضدملی، بر اموال و منابع ملی ما نیز چوبِ حراج زده است. کارگزاران رژیم دستور نهادهای امپریالیستی را در راستای ویران کردن تولید ملی و فراهم آوردن شرایط برای کسب سودهای کلان از واردات سرسام‌آور به‌پیش برده‌اند، و دریایی از نیروی کار بسیار ارزان و بیکار را برای سرمایهٔ خارجی فراهم کرده‌اند. از جمله هدف هایی که برنامه های جدید مد نظر خود دارد تغییرات جدی در سازمان تامین اجتماعی است. بنا بر گزارش خبرگزاری ایلنا، ۲۷ شهریورماه ۹۴، حسن هفده‌تن، معاون وزارت کار، هنگام اعلامِ “۱۰برنامهٔ ویژه اصلاحِ ساختاری روابط کار”، اجرایِ “سیستم خودبازرسیِ کار” را از جمله در راستای کاهش هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی برشمرد. هفده تن با اعلام اینکه “مدل جدید خودبازرسیِ کار توسط ایران طراحی و بومی‌سازی شده [است]”، به ایسنا، ۱۷ دی‌ماه ۹۳، گفته بود:”در مدل جدید سیستم خودبازرسیِ کار نگاه غرامت محوری و جریمهٔ کارفرما کاملاً امحا شده [است].”
ما گزارش‌های فراوانی از غارت اموال سازمان تأمین اجتماعی از سوی کارگزاران رژیم ولایت‌فقیه دیده‌ایم و با اجرای سیستم “خودبازرسیِ کار”، وزارت کار رژیم به فکر حفاظت از منابع سازمان تأمین اجتماعی نیست، بلکه قصدِ رژیم، حذفِ بازرسی مأموران بهداشت و ایمنی وزارت کار از محیط‌های کار و امحاءِ غرامت و جریمه کارفرمایان است. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، به ایسنا، ۲۱ دی‌ماه ۹۳، گفته بود:”کشور ما رکورددارِ حوادث مربوط به هنگام کار ساختمانی در دنیاست.” و هفده‌تن به خبرگزاری مهر، ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۹۴، گفته بود:”با بازرس‌های فعلی، اگر از هر واحد تولیدی و صنفی برای رعایت بهداشت و ایمنی کار بازرسی شود، به ۶٫۵ سال زمان نیاز است.”
ربیعی، وزیر کار، در حکم ارائهٔ “راه‌حلی” برای معضل بازرسی، به ایسنا، ۲ دی‌ماه ۹۳، گفته بود: “به‌جای آنکه بازرسی کار را افزایش دهیم در هر کارگاه یک نفر مسئول ایمنی کار را با تعامل با کارفرما قرار می‌دهیم.” اما درصورت همراهی نکردنِ کارگر [مسئول] ایمنی با کارفرما، به‌عنوان نمونه، این کارگر ایمنی، بنا به گزارش ایلنا،۱۵ دی‌ماه ۹۳، بعد از کشته شدن ۸ کارگر معدن در طبس و بعد از “نوشتن نامه‌ای به کارفرما و تذکرِ ۲۷ مورد از مشکلات ایمنیِ معدن به کارفرما”، اخراج می‌شود. به‌عنوان نمونه‌یی دیگر، دبیر انجمن صنفی کارگران پتروشیمی شازند علتِ مرگ یکی از کارگران را “نبودِ ایمنی و بازرس کار” به ایلنا، ۲۸ شهریورماه ۹۴، گزارش داد. هدف‌های طرح تغییرِ ساختار، جذبِ سرمایه خارجی و بهره‌کشی بیشتر از کارگران است.
قسمت اعظم منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت حق‌بیمهٔ کارگران- که معادل ۲۷ درصد از دستمزد ماهانه کارگران است- تأمین می‌گردد. در قبال دریافت حق‌بیمه از کارگران، سازمان تأمین اجتماعی موظف است خدمات درمانی و بیمه‌ای به کارگران ارائه دهد.
از جمله دیگر هدف های دولت روحانی در تغییرات جدی در روابط کاری کشور،مانند بسیاری از کشورهای سرمایه داری در اروپا، افزایش سن بازنشستگی است. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور ضمن پیش کشیدنِ ترفندِ “حفظِ صندوق‌ها”، به ایلنا، ۲۴ مردادماه ۹۴، گفت:”به‌دنبال این هستیم که در برنامهٔ ششم، اصلاحِ قوانین و افزایش سن بازنشستگی… گنجانده شود.” این در حالی است که از مدت‌ها پیش، و با ترفندهایی گوناگون، کارگزاران رژیم ولایت‌فقیه مانع از بازنشسته شدن کارگران شاغل در “مشاغل سخت و زیان‌آور” در موعد مقرر شده‌اند. درحالی‌که هنگام بازنشستگیِ پیش از موعد کارگران “تنها ۵۰ درصدِ حق‌بیمهٔ مدت باقیمانده بر عهده کارفرما” است، خبرگزاری ایلنا، ۱۴ آبان‌ماه ۹۳، از مصوبهٔ جدید هیئت‌وزیران خبر داد و نوشت: “به‌موجب این مصوبه… ازاین‌پس کارفرمایان مشمول می‌توانند با پرداخت کلِ بارِ مالی [یعنی به‌جای ۴ درصد حق‌بیمه مدتِ باقیمانده، ۸ درصد پرداخت بکنند]… نسبت به بازنشسته کردن کارگران مشمول اقدام کنند.”
برای ارائهٔ نمونه‌یی از اجرایِ این مصوبه،خبرگزاری ایلنا، ۲۶ مردادماه ۹۴، از سرگردانیِ “۱۰۰ کارگر مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور با سابقهٔ بالای ۲۰ سال” خبر داد، و نوشت: “کارمندان تأمین اجتماعی گناباد در استان خراسان رضوی بجای طلب هزینه بازنشستگی از کارفرما، تلویحاً از کارگران می‌خواهند تا برای بازنشسته شدن سهم کارفرما را خود [خودِ کارگران] پرداخت کنند[!].” یکی از اعضای هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی به ایلنا، ۲۱ شهریورماه ۹۴، گفت: “به‌استنادِ ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی… بدهیِ کارفرما نباید باعث مسدود شدن روند ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به کارگران بیمه‌شده بشود. … وظیفهٔ وصولِ مطالبات بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است. … زمانی که کارگری به زمان بازنشستگی و ترک کار می‌رسد، سازمان تأمین اجتماعی نمی‌بایست از کارگر گروکشی کند و به‌دلیلِ نپرداختنِ مبلغ ۴ درصد توسط کارفرما، کارگر را بازنشسته اعلام نکند.” اما، درنهایت، در رابطه با بازنشستگیِ کارگران واجد شرایط برای بازنشستگیِ پیش از موعد، محمد حسن‌زاد، معاون فنی و درآمد تأمین اجتماعی، به ایسنا، ۲۳ شهریورماه ۹۴، گفت: “باید ۵۰ درصدِ حق‌بیمهٔ این مدت را دولت و ۵۰ درصدِ دیگر را کارفرما بپردازد. … یک تا دو سالی است که دولت اعلام می‌کند نمی‌تواند اعتباری را در این زمینه تخصیص دهد. … اگر شخصی تمایل به این امر داشت می‌تواند سهمِ دولت و کارفرما را خودش [خودِ کارگر] بپردازد و زودتر بازنشسته شود[!].”
علاوه بر انکارِ حق مسلم کارگرانِ شاغل در مشاغلِ سخت و زیان‌آور برای بازنشستگیِ پیش از موعد، در سال‌های اخیر به‌علت نپرداختنِ حق‌بیمه از سوی کارفرمایان، ما انکارِ ارائهٔ خدمات بیمه‌ای و درمانی از سوی سازمان تأمین اجتماعی به میلیون‌ها کارگر را شاهد بوده‌ایم. برای نمونه، به‌علت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرمای کارخانه کنتور سازی ایران، خبرگزاری ایلنا، ۱۸شهریورماه ۹۴، علاوه بر ارائهٔ گزارشی از مشکلات کارگرانی با “میانگینِ سابقهٔ کار” ۲۰ ساله در جهت “بازنشستگیِ زودهنگام”، نوشت: “از حدود یک سال پیش دفترچه بیمه این کارگران با مشکل مواجه است.” باید دید رژیم ولایت‌فقیه چه طرحی برای استفاده از منابعِ مالی صندوق پس‌انداز کارگران ریخته است؟ در زمانِ انکار ارائهٔ خدمات بیمه‌ای و درمانی به کارگران- کارگران یعنی صاحبانِ اصلیِ سازمان تأمین اجتماعی- ربیعی، وزیر کار، و روحانی، در دو سال اخیر، به دروغ مدعی تلاش در ارائه خدمات بیمهٔ درمانی به تمامِ مردم ایران است. به طورِ مثال، ربیعی، بنا بر گزارش خبرگزاری جمهوری‌اسلامی، ۱۷ شهریورماه ۹۴، با اشاره به “بیمه کردنِ ۱۰ میلیون نفر از افراد آسیب دیده”، گفت: “سازمان‌های بیمه‌گر باید تمام تلاش خود را در به سرمنزل مقصود رساندن طرح تحول سلامت انجام دهند.” عضو و نائب‌رئیس هیئت‌مدیرهٔ سازمان تأمین اجتماعی- در واکنش به سخنانِ وزیر بهداشت که در گفتگوی تلویزیونی مردادماه خود سازمان‌های بیمه‌گر را به “بیمارستان‌داری و بنگاه‌داری” متهم کرده بود و “خصوصی‌سازیِ بخش درمان کشور” و ادغامِ بیمه‌ها را خواستار شده بود- در نامه‌یی به خبرگزاری ایلنا، ۲۹ مردادماه ۹۴، نوشت: “در طراحی و اجرای طرح تحول نظام سلامت… فقط موارد معطوف به افزایش دریافتی پزشکان مبنای کار قرار گرفت و عملیاتی شد.”
طرح تغییر ساختار کار رژیم همچون طرح های دیگر ارائه شده از سوی روحانی و پیش از او توسط دولت احمدی نژاد،نه در راستای تأمین منافع طبقه کارگر و زحمتکشان، بلکه در راستای تأمین منافع کلان سرمایه داری کشور است که این دولت نماینده آن است. مقابله با ترفندهای گوناگون و ضد کارگری رژیم تنها با حرکت سازمان یافته و مشترک همه کارگران و زحمتکشان کشور میسر است.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۸۳، ۱۳ مهرماه ۱۳۹۴
