پویشِ ضد سیاست‌های ریاضتی، مبارزه با سرمایه انحصاری و تجربه ایسلند
نوشته برایان دنی، از رهبران ”کارزار مخالفت با فدرالیسم اتحادیه اروپا“
پویشِ ضد سیاست‌های ریاضتی در کشورهای اروپایی، نظارت بر بانک‌ها، سرمایه‌گذاری در خدمات همگانی درازمدت، شغل‌آفرینی و حفاظت از اشتغال، نظارت و تنظیم نرخ‌های سود، و بازپس گرفتن سیاست‌گذاریِ مالی از بانک مرکزی اروپا را خواهان است.
بدیهی است که در محدودهٔ اتحادیه اروپا و پیمان‌های نولیبرالی آن که حرکتِ آزادانهٔ سرمایه و بی‌اعتبار ساختن هرگونه الگوی قانونی برای حفاظت و توانمندسازی از صنایع داخلی و نظارت دمکراتیکِ اثربخش بر اقتصاد را می‌طلبد، خواست‌هایی که در بالا آمد، همگی غیرمُجازند.
واقعیت این است که بانکداران اروپایی و نهادهای وابسته به آن‌ها مانند: کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و سازوکار ترازمندی اروپا، با رفتاری هرچه دشمنانه و زورگویانه‌تر، به‌سودِ سرمایهٔ مالیِ انحصاری و درخدمت به آن عمل می‌کنند. بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا، برای تسلط بر شیوه‌های نوین ثروت‌اندوزی زیرپوششِ تشویقِ رقابت‌جویی با سندهای گوناگون نامفهوم و مبهم در اتحادیهٔ اروپا، به قدرتی هنگفت دست می‌یابند. به‌سخنی دیگر، شرایط مناسبی برای رشد سرمایه قمارخانه‌ایِ انگلی فراهم شده است، چندان که به‌وسیلهٔ نهادهای ضد دمکراتیک همه‌گیر در اتحادیه اروپا می‌تواند قدرت سیاسی‌اش را بر سرمایهٔ تولیدی و خودگردانیِ دولت‌های ملی اعمال کند. همیشه این‌گونه نبود. اقتصاد اروپا در بازهٔ زمانی پایان جنگ جهانی دوم و سال ۱۹۷۲ رشد کرد، زیرا فعالیت سرمایهٔ مالی قمارخانه‌ای مهار شده بود، و ازاین‌روی، دولت‌های رفاه و اشتغال برای همه پدید آمدند. اما نیروهای به‌اصطلاح ”جهانی‌سازیِ سرمایه“ از آن به‌بعد، به‌زدودنِ فرآیند نظارت همگانی و دولتی آغاز کردند، و به بی‌بندوباری خودسرانه و سرمایه‌داریِ ویرانگر“تاچریسم“ در جامعه، آزادی‌عملِ تام‌و‌تمام دادند. اتحادیهٔ اروپا، همچون بازوی جهانی‌سازیِ سرمایه، کارگزارِ معامله‌های قمارخانه‌ای و سیاست‌های ریاضتی، به‌ویژه پس از سال ۱۹۹۳، شد و با آمدن پیمانِ به‌شدت نولیبرالیِ “ماستریخت”، این یاوه‌سرایی‌های اقتصادی را نهادینه و الزام آن‌ها را قانونمند ساخت. معیارهای سخت‌گیرانهٔ قرارداد “اتحادیه اقتصادی و پولی”- که حجم هزینه در بخشِ عمومی و وام دولتی را محدود می‌کند- دولت‌ها را به‌آسانی از پویاییِ اقتصادی تهی ساخت. غم‌انگیز آنکه، چنین اقدام‌هایی از پشتیبانی حزب‌های سوسیال‌دمکرات و چپ در سراسر اروپا برخوردار بودند. “پیمان مالی اروپا” برای تثبیتِ بیشتر معیارهای قرارداد “ماستریخت” در رابطه با پولِ واحد، قرارداد دیگری به نام “معاهدهٔ پایداری و توسعه” را به‌تصویب رسانید. اگر کشورهای عضو این معاهده در کاهشِ هزینهٔ دولت کوتاهی کنند، با جریمه‌یی تا سقف ۰/۱ درصدِ درآمد ملی ناخالص‌شان روبه‌رو می‌شوند. چنین است که اتحادیهٔ اروپا شکل نویی از استعمار را می‌پروراند، به‌این‌ترتیب که: به طبقه‌های حاکم سرسپرده اجازه داده می‌شود تا به‌هدفِ سهم‌بری در چپاولِ ثروت دست داشته باشند، با این شرط که، در [روندِ]حاکمیت‌شان به‌سودِ استعمارگران عمل کنند. اکنون کشورهایی مانند یونان و اوکراین- که بیشترین بدهی را دارند- به پذیرفتنِ چنین طرح‌های ریاضتی عذاب‌آوری واداشته می‌شوند. سندِ “یادداشت رسمیِ تفاهم” که به‌تازگی از سوی دولت سیریزا- طرفدار اتحادیهٔ اروپا- امضا شد و ترویکا ۵/۶۳ میلیارد یوروی دیگر به بدهیِ یونان افزود، چنان که این رقم [بدهی] اکنون بالغ‌بر ۲۶۰ میلیارد یورو می‌شود.
کم‌وبیش تمام این ۵/۶۳ میلیارد یورو برای بانک‌های شمال اروپا که بدهیِ پیوسته رو به‌افزایشِ یونان را دراختیار دارند درنظر گرفته شده است. و این درحالی‌است که کارگران یونان باید بیشتر و سخت‌تر کار کنند تا مازاد به‌وجودآمده، به‌شکل سود، به نهادهای وابسته به ترویکا بازگردد. ترویکا با این شکل از تعدیلِ ساختاری به‌طورِ‌مؤثری عاملِ تخلیهٔ ثروت مالی و انتقال آن شده است. ترویکا، بنا بر سندِ “یادداشت رسمیِ تفاهم”، بر هرگونه نگارش بودجه، مداخله در مذاکره برای دستمزدها، نظارت خواهد داشت و هر قانونی پیش از اجرایی شدن باید به تأییدِ ترویکا رسیده باشد. در این سند همچنین آمده است که، کارمندان ترویکا در گرداندن بانک‌های یونان دست خواهند داشت و شعبه‌های خارج از کشورِ [بانک‌های یونان] به دیگر بانک‌های عضو اتحادیهٔ اروپا- به‌ویژه آن‌هایی که بدهیِ یونان را دراختیار دارند- فروخته خواهند شد. چنین شیوهٔ نوِ استعمارگری، دولت را موظف می‌کند که اموال کشور را بدون واسطه به همان نهادهایی که از دریافت پرداخت‌های بدهی سود می‌برند، به فروش برساند.
اربابان جدید خواهان آنند که هرگونه درآمدِ مازاد باید بابت بهرهٔ بدهی‌های موجود- و نه در [پروسهٔ] توسعه و رشد- به‌کار زده شوند، زیرا ادعا می‌شود که بازپرداختِ بدهی، سرمایه‌گذاران خصوصی را خاطرجمع می‌کند که پول بیشتری را در سرمایهٔ قمارخانه‌ای هزینه کنند. چنین چیزی ناممکن است.
در اوکراین، انتقال ثروت از این هم پرشتاب‌تر است. تنها پس‌ازاینکه دولتِ مورد تأییدِ غرب بر سرکار آمد و ناتالی جارسکو، متولدِ ایالات متحده در مقام وزیرِ مالی و آیواراس آبروماویچیس از لیتوانی در مقام وزیرِ اقتصاد، پس از اعطایِ تبعیت اوکراینی به آنان، قولِ پرداخت وام [به اکراین] داده شد.
جرسکو پیش‌ازاین کارمند سفارت ایالات‌متحده بود، و آبروماویچیس حتی نمی‌تواند به‌زبان اوکراینی حرف بزند. بااین‌وجود، هردو از هواداران پروپاقرص ریاضت، مقررات‌زدایی، و خصوصی‌سازی‌اند، و دوستان آنان در ایالات‌متحده و اتحادیهٔ اروپا، پیش‌بینی می‌کنند که از پسِ کار بر خواهند آمد.
صندوق بین‌المللی پول نیز بدون هدر دادن وقت وامی به مبلغ ۲۶ میلیارد یورو را برای اوکراین تصویب کرد، که بدهیِ کشور را از ۷/۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۷ به ۶۵ میلیارد در سال جدید بالا برد. بدهیِ تازه ۶۵ میلیارد یورو، به‌معنای افزایش بسیار زیاد در تخلیه ثروت مالی به‌صورت پرداخت بهره خواهد بود. روند خصوصی‌سازی دیوانه‌وار نیز مؤسسه‌های دولتی را دراختیار همان سرمایهٔ قمارخانه‌ای، که صاحب بدهی است، خواهد گذاشت. بیش از ۳۴۲ شرکت شامل کارخانه تولید نیرو، کان‌های زیرزمینی، ۱۳ بندرگاه و برخی از مزرعه‌های صنعتی برای فروش برگزیده شده‌اند.
روشن است که این فرآیند انباشتِ امپریالیستی و استعماری برای مردم نگون‌بخت این کشورها سودی به‌همراه نخواهد داشت. ولی راه‌کاری برای اجتناب از آن وجود دارد که در ایسلند به‌کار هم گرفته شده است. هنگامی‌که در سال ۲۰۰۸ سرمایه‌داری جهانی زیر آوار معاملات قمارخانه‌ای فروپاشید، این کشور به‌جای اینکه به اقدام‌های ویرانگر متوسل شود و ضامن رهایی بانک‌های انگل‌وار خود از ورشکستگی گردد، شیوه‌یی در جهت مخالف برگزید. دولت مستقر در ریکجاویک، پایتخت این کشور، از شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و انداختن آن به دوش مردم یا پیوستن به اتحادیهٔ اروپا و منطقه یوروی ناموفق- آن‌گونه که از سوی اتریش خواسته شده بود- سر باز زد و بانکدارانِ تبه‌کار را که در بحران دست داشتند، به زندان افکند. اولافور هاکسون، دادستانِ ویژه در زمان وقوع فروریزی، این پرسش را مطرح کرد: “چرا باید بخشی از جامعه ما بدون نظارت و مسئولیت باشد؟”
اکنون کمتر از یک دهه پس از خودداری از تسلیم و پیشانی بر زمین نهادن در برابر خواستِ توهین‌آمیزِ نهادهای اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، ایسلند هنوز پابرجاست و درواقع اقتصادِ کشور رو به شکوفایی دارد. صندوق بین‌المللی پول با پوزش‌خواهی اعلام کرده است که: ایسلند بدون کاستن و لطمه زدن به الگوی بهداشت و آموزش همگانی به بازیابی اقتصادی دست یافته است.
درون زندانِ اتحادیهٔ اروپا، شرایط بسیار ناهنجار است. پس به چه دلیلی برخی از مدعیان طرفداری از سوسیالیسم و حقوق کارگرانِ متشکل تلاش می‌کنند که در آن باقی بمانند؟
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۸۳، ۱۳ مهرماه ۱۳۹۴
