تأملی بر رویدادهای ایران
انتخابات مجلس، قوهٔ قضاییه، و حقوقِ شهروندی
افزایشِ بدهی خارجی کشور
تغییرات اقلیمی، تخریبِ محیط‌زیست، و ناتوانیِ رژیم ولایت‌فقیه
چرا تسهیلات بانکی در اختیار دهقانان قرار نمی‌گیرد؟!
انتخابات مجلس، قوهٔ قضاییه، و حقوقِ شهروندی
در هفته‌های اخیر، به‌دنبال کشمکش جناح‌های حکومتی و طرح مسئله‌های مرتبط با تصویب طرح برجام در مجلس و تأیید آن در شورای نگهبان، موضوع چگونگیِ برگزاری انتخابات آیندهٔ مجلس نیز بار دیگر تیتر اول خبرها شد. پس از پایان هجدهمین اجلاس مجلس فرمایشی خبرگان و تأکیدِ آن بر اِعمال نظارت استصوابی، قوهٔ قضاییه نیز وارد گود شده و تشکیل “ستادهای ویژه‌ای در مراکز استان‌ها” به‌منظورِ “رصد و پایش مستمر امورِ” انتخابات اسفندماه امسال را در دستورکار خود قرار داد.
ایسنا، ۱۴ شهریورماه، گزارش داد: “رییس قوه قضاییه در خصوص برگزاری دهمین دورهٔ انتخابات مجلس شورای اسلامی… بخشنامه‌ای صادر کرد.” بر پایهٔ همین گزارش، در بخشنامه ۵ بندیِ رییس قوه قضاییه، ازجمله اشاره گردیده: “در مراکز استان ستاد ویژه‌ای جهت پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی به مسئولیت رییس‌کل دادگستری با حضور دادستان، مسئولان و نمایندگان نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط قضایی تشکیل می‌شود و ضمن رصد و پایش مستمر امور و فعالیت و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مسئول، تدابیر تسهیلات لازم را نسبت به‌اجرا و اعمال دقیق قانون و نیز پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی معمول دارند. … آگاه‌سازی عمومی و توجیه و ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها، کاندیداها و رؤسای ستادهای انتخاباتی آنان با هدف همسوسازی، بازدارندگی… از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون جرائم انتخاباتی و مجازات‌های تعیین‌شده که ازجمله وظایف اساسی و مهم ستادها [ستادهای ویژهٔ قوهٔ قضاییه] محسوب می‌گردد، نقش مؤثری در اجرای منویات… رهبری داشته و موجب افزایش مشارکت حداکثری و ارتقاءِ امنیت و سالم‌سازی فضای انتخاباتی خواهد شد.”
با مِلاک قرار دادن این بخشنامه و مقطع زمانی انتشار آن، باید تصریح کرد که علاوه بر شورای نگهبان و نظارت استصوابی‌اش، این بار قوهٔ قضاییه نیز با “ستادهای ویژه”اش کارزار انتخاباتی را دمساز با “منویات” ولی‌فقیه کنترل می‌کند. در حقیقت، قوه قضاییه نیز در همیاری با شورای نگهبان و همسو و هم‌جهت با آن، در انتخابات آینده حضور می‌یابد و مداخله می‌کند. در بخشنامهٔ صادق لاریجانی، با صراحت تمام، ترکیبِ ستاد ویژه برای انتخابات روشن شده است، و منظور از نمایندگان نهادها و سازمان‌ها در بند اوّل این بخشنامه، حضور نمایندگان ارگان‌های امنیتی‌ای نظیر سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی است که در کنارِ دادستان و رییس‌کل دادگستری، نامزدهای مختلف و ستادهای انتخاباتی آنان را کنترل می‌کنند و زیر مراقبت دائمی قرار می‌دهند. بی‌جهت نیست که صادق لاریجانی وظیفهٔ قوهٔ قضاییه در انتخابات پیشِ‌رویْ را اجرای بی‌خدشهٔ خواست و نظرات ولی‌فقیه اعلام می‌دارد.
باتوجه به این اقدام، می‌توان انتظار داشت که قوهٔ قضاییه، زیرِ پوشش پیشگیری از جرائم انتخاباتی، به مداخلهٔ گسترده در انتخابات دست زند.
هم‌زمان با اعلام و انتشار این بخشنامهٔ ۵ بندی- که آن را بخشی از راهبردِ رژیم و واپس‌گرایان برای شکل‌دهی به مجلس جدید و ترکیب آن می‌توان ارزیابی کرد- یکصدوسومین مجلس هیئت نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران با حضور تمامی اعضا تشکیل شد. خبرگزاری مهر در این زمینه گزارش داد: “هیئت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی که به‌موجب قانون تشکیل شده و اعضای آن از قضات عالی‌رتبه هستند… ظرفیت‌های بسیار مناسبی در راستای نیل به اهداف [بخوان:اهداف نظام] دارد. …” باید یادآور شد که، این هیئت، از حامیان طرح‌هایی نظیر: “امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر“ است، و پوشش “قانونی – حقوقی”ای به گشت‌های امنیت اجتماعی می‌دهد. از اعضای این هیئت حقوق شهروندی، اجرای فرامین ولی‌فقیه و مصوبه‌های شورای‌عالی‌انقلاب‌فرهنگی درخصوص “حجاب” و “امربه‌معروف” است.
قوه قضاییه اینک همچون بخشی از دستگاه سرکوب و اختناق نقش منفی و مخرب‌تری به‌عهده گرفته و فصل جدیدی از پایمال کردن حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی مردم میهن ما را رقم می‌زند!
افزایشِ بدهی خارجی کشور
پس از توافق جامع هسته‌ای و آزادشدنِ بخش‌هایی از دارایی و پول‌های بلوکه‌شدهٔ میهن ما، بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی با انتشار گزارشی اعلام داشت، بدهیِ خارجی ایران در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.
روزنامه اعتماد، ۹ شهریورماه، نوشت: “آخرین آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، حجم کل بدهیِ ایران در پایان خردادماه [۱۳۹۴] به ۵ میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳۷۷ میلیون دلار افزایش را نشان می‌دهد.”
البته در این گزارش، بانک مرکزی میزان بهره‌هایِ کوتاه‌مدت، میان‌مدت، و بلندمدت این بدهی را مشخص نکرده است. قبلاً اعلام شده بود که فقط بهرهٔ میان‌مدت این بدهی بیش از ۸۰۰ میلیون دلار برآورد می‌گردد.
به‌هرروی، باتوجه به اینکه در دوران تحریم‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیستی، رژیم از امکان‌های کمتری برای گرفتنِ وام و خریدِ کالاهای خارجی برخوردار بود، اکنون، افزایش بدهیِ خارجی زنگ خطر را به‌صدا درآورده است. در دوران پساتحریم، طبق برنامه مسئولان ریزودرشت رژیم ولایت‌فقیه، خریدِ کالا از خارج- به‌ویژه فرآورده‌های صنعتی و کشاورزی و کالاهای لوکس مصرفی- سیر صعودی خواهد یافت، و به‌این‌ترتیب، افزایش بازهم بیشتر بدهی‌های خارجی دور از انتظار نیست.
فراموش نکنیم بیشتر که، مطابق برنامه وزارت صنعت و بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی، قرار است شرکت‌ها و انحصارهای فراملی در کشور حضور گسترده‌تری پیدا کنند و همراه با برخی طرف‌های ایرانی، سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند. بانک‌های خارجی، اعطایِ وام به شرکت‌های ایرانیِ “همکار و شریک” با شرکت‌های آمریکایی و اروپایی را در دستورکار دارند. این وام‌ها، با بهره‌های سنگین، به نام سرمایه‌گذاریِ خارجی به کشور ما تحمیل می‌شود و افزایشِ بدهی خارجی را سبب می‌گردند. بی‌جهت نبود که، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، در جریان “بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی”، رئوس لایحهٔ اصلاح نظام بانکی با محوریتِ خصوصی‌سازی بانک‌ها و مشارکت بانک‌های خارجی در ایران را اعلام کرد و اجرای آن را از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی دانست. خبرگزاری مهر، ۱۰ شهریورماه، گزارش داد: “وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به تدوین لایحهٔ اصلاح نظام بانکی… گفت، ۶ محور مهم برای اصلاح نظام بانکی تنظیم و درنظر گرفته شده است.” اصل رقابت‌پذیری، خصوصی‌سازی، فعالیت بانک‌های خارجی در کشور، ایجاد بانک‌های خصوصیِ مختلط همراه با بانک‌های اروپایی و آمریکایی زیرِ عنوان: توسعهٔ هدفمندِ بانکداری، ازجمله این ۶ محور مورداشارهٔ وزیر اقتصاد دولت روحانی‌اند.
در همین نشست، میزان بدهیِ دولت به بانک‌ها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام گردید. افزایش بدهیِ خارجی به‌هیچ‌روی به‌سودِ منافع و نیازهای کشور و رشد و شکوفایی اقتصاد ملی نیست. در چارچوبِ رشد و رواجِ اقتصاد غیرمولد و انگلی، بدهیِ خارجی در پیوند مستقیم با واردات کالا به کشور افزایش می‌یابد، و از این طریق، نه‌تنها بخش‌های تولیدی (صنعت و کشاورزی) بیش‌ازپیش رو به‌اضمحلال می‌نهد، بلکه توان سیاسی – اقتصادی، و درنتیجه، استقلال و حق حاکمیت ملی تضعیف می‌شود و در خطر قرار می‌گیرد. برنامهٔ تدوین و تدارک شدهٔ رژیم ولایت‌فقیه برای دوران پساتحریم، به‌شدت به‌زیانِ بنیهٔ تولیدی و رشد اقتصادِ ملی کشور است.
فروپاشیِ تولید، آزادسازیِ قیمت‌ها، مقررات‌زدایی و همراه با آن واردات از خارج با گرفتنِ وام از بانک‌های خارجی، و درنتیجه، افزایش بدهیِ خارجی، از سویی به فقر مردم و از دیگر سو به روند وابستگیِ بیشترِ اقتصاد کشور به امپریالیسم جهانی منجر خواهد شد!
تغییرات اقلیمی، تخریبِ محیط‌زیست، و ناتوانیِ رژیم ولایت‌فقیه
وزشِ تندباد همراه با ریزگردها در بخش بزرگی از میهن ما زندگی روزانهٔ مردم را مختل کرده و می‌کند. توفان عظیم ریزگردها، طی ماه‌های اخیر، شهر تهران و چند شهر بزرگ دیگر کشور را در برگرفت و متعاقب آن، مدیرکل محیط‌زیست تهران اعلام کرد که، بر اساس آمارِ اورژانس تهران مراجعه بیماران ریوی نسبت به موقعیت مشابه هفتهٔ قبل، ۱۶ درصد و بیماران قلبی ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
توفانِ شن، تندبادِ همراه با ریزگرد، مدت‌هاست که به مشکلی جدی و چالشی فراروی کشور تبدیل شده است و مسئولان رژیم ولایت‌فقیه ناتوان از مقابله و مهار این پدیده، صرفاً به تبلیغات دروغین و گمراه‌کننده دست می‌زنند.
پس از توفان و هوای به‌شدت ناسالم ناشی از آن در شهر تهران، مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی خدمات شهری و محیط‌زیست تهران، به خبرگزاری مهر گفت که، تدوینِ لایحهٔ نحوهٔ پیشگیری و مقابله با ریزگردها در پایتخت آغاز می‌شود. به‌معنای دقیق‌تر، دستگاه‌های ذی‌ربط، هیچ‌یک، نه‌تنها برای برون‌رفت از این معضل و چالش جدی برنامه‌یی ندارند، بلکه حتی برای مقابلهٔ مقطعی و موقت نیز دارای بی‌برنامه‌اند.
درحالی‌که سازمان هواشناسی کشور از تداوم وزش باد شدید و گردوخاک توأم با ریزگردهای بیماری‌زا در جنوب، جنوب‌شرقی، و شرق کشور- به‌ویژه استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان رضوی- گزارش می‌دهند، مدیر پروژهٔ تغییرات آب‌وهوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، پس از تأخیری ۳ ساله، خاطرنشان ساخت که، پیش‌نویسِ سند راهبرد تغییر اقلیم در کشور تا چند مدت دیگر نهایی می‌شود.
خبرگزاری مهر، ۱۰ شهریورماه، در این خصوص یادآور شده بود: “بحث کشاورزی و امنیت غذایی در کنار موضوع منابع آب به‌عنوان مهم‌ترین موضوع در زمینه سازگاری برای بقاء در مباحث تغییر اقلیم است. … مهم‌ترین چالشی که در حوزهٔ سازگاری برای بقاء مطرح شده فقدان برنامه آمایش در کشور است.”
در فقدان یک راهبردِ علمی و منظم، پدیده‌هایی نظیر توفان ریزگردها و خشک‌سالی‌های مداوم می‌تواند زندگی مادی و معنوی در میهن ما را در معرض چالش‌ها و خطرات بسیار جدی قرار دهد. از این واقعیت نباید با ساده‌اندیشی درگذشت!
آنچه در تغییرات اقلیمی ایران- علاوه بر روندهای طبیعی و مربوط به سراسر کره زمین- نقش دارد، سیاست‌های واپس‌گرایانهٔ رژیم در قبال محیط‌زیست و تخریبِ گستردهٔ آن از سوی مراکز و مؤسسه‌های گوناگون جمهوری‌اسلامی است.
بر کسی پوشیده نیست که، گسترش پدیدهٔ ریزگردها و تشکیل توفان‌های عظیم توأم با گردوغبار در ایران به‌طورِ مستقیم با نابودیِ جنگل‌ها، تالاب‌ها، و گونه‌های گیاهی و جانوری مرتبط است.
نابودیِ بخش اعظم تالاب “هور“ در شادگان، واقع در استان خوزستان، به سرعت بخشیدن به وزش بادهای توأم با ریزگرد در پهنهٔ وسیعی از ایران انجامیده است. علاوه بر این، تخریبِ جنگل‌های بلوط زاگرس، جنگل‌های استان گیلان، مازندران، و گلستان، سبب گردیده است تا تمام مناطق کشور در معرض تندبادهای شن قرار گیرند، و به‌اصطلاح رایج کارشناسان محیط‌زیست، “نابودیِ جنگل‌ها باعث نابودی شُش‌های تنفسیِ زیست محیط ایران شده است.”
چندی پیش، مدیرکل محیط‌زیست استان گلستان، اعلام کرد که، اجرای طرح تنفس جنگل‌ها ضروری است. درحال‌‌حاضر منابع مالیِ این طرح که برای محیط‌زیست کشور و حفظ جنگل‌ها حیاتی قلمداد می‌شود، تأمین نگردیده است. به‌تصریحِ این مقام مسئول سازمان محیط‌زیست و مدیرکل محیط‌زیست استان گلستان، برای اجرایِ طرح “تنفس جنگل‌ها” در جنگل‌های کشور فقط به معادل یک‌صدم درصد از درآمدِ نفتیِ کشور احتیاج است!
سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی و فرهنگیِ رژیم ولایت‌فقیه، به تخریبِ محیط‌زیست ایران هرچه بیشتر دامنه زده است. این رژیم واپس‌گرا را می‌توان عامل اصلی تخریبِ محیط‌زیست میهن‌مان دانست.
چرا تسهیلات بانکی در اختیار دهقانان قرار نمی‌گیرد؟!
مسئولان دولت “تدبیر و امید” هنگام آغاز اجرای فازِ دوّم برنامه هدفمندی یارانه‌ها – آزادسازی اقتصادی – اعلام کرده بودند که، اعطای تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت به بخش کشاورزی و دهقانان، به‌ویژه گندم‌کاران و چای‌کاران، تعلق خواهد گرفت. معاون وزارت کشاورزی با صراحت خاطرنشان کرده بود: “تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت بخش کشاورزی از الزامات اجرای فاز دوّم هدفمندی یارانه‌هاست.”
اکنون با گذشت ماه‌ها و آغاز مرحلهٔ دیگری از قانون هدفمندی یارانه‌ها، یعنی آزادسازی قیمت‌ها، کماکان میلیون‌ها دهقان در سراسر کشور در انتظار دریافت تسهیلات و وام‌های بانکی‌اند تا بتوانند از پسِ تولید محصول و نیز معاشِ خود و خانواده‌های‌شان برآیند!
خبرگزاری ایسنا، ۱۶ شهریورماه، یادآور شده بود: “کشاورزان امید خود را از دست داده‌اند… کشاورزان… به‌شدت آسیب‌پذیر شده‌اند و اگر این ناامیدی ادامه یابد شاهد مهاجرت‌های بیشتری در روستاها خواهیم بود، اگر کشاورزان جایگاه واقعی خود را از دست دهند، شاهد ناهنجاری‌های اجتماعی و مهاجرت‌های بی‌رویه خواهیم‌بود”. روزنامه شرق، ۲۰ مهرماه، در گزارشی نوشت، فقط دریک سال اخیر هزار روستای کشور خالی از سکنه شده‌اند.
از زمان اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی وضع زندگی در روستاهای سراسر کشور، به‌شدت و سرعت، تغییرهای منفیِ روزافزونی را شاهد بوده است. در اواخر شهریورماه و اوایل مهرماه امسال، رسانه‌های همگانی از خانه‌خرابی دهقانان در استان‌های زنجان، اصفهان، و قزوین خبرهایی را منتشر کردند. خبرگزاری مهر نوشت، کاهش شدید قیمت سیب‌زمینی در بازار سبب شده است تا سیب‌زمینی روی دست دهقانان تولیدکننده این محصول بماند. با مداخلهٔ واسطه‌ها و دلال‌ها، دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزان را به قیمت کیلویی زیر ۳۶۵ تومان جمع‌آوری می‌کند. همچنین مطبوعات اعلام داشتند که، سومین قطب تولید انگور کشور درگیرِ مشکلات است و انگورکاران به حمایت مؤثر احتیاج دارند. واسطه‌ها و سلف‌خرها، انگور را با قیمت بسیار پایین از دهقانان تاکستان و سایر مناطق استان قزوین خریداری می‌کنند و نرخ خرید تضمینی دولت نیز بسیار پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید است. از سوی دیگر، خبرگزاری مهر، اواخر شهریورماه، گزارش داد، وزارت کشاورزی و بانک کشاورزی با بخشودگیِ بدهی کشاورزان خسارت‌دیده اردبیل مخالفت کرده‌اند. در این گزارش آمده است: “کشاورزان آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه طبیعی توان بازپرداخت وام‌های دریافتی خود را ندارند.” وزارت کشاورزی درحالی گروهی دهقان تهیدست را برای بازپرداختِ وام‌های‌شان زیر فشار می‌‌گذارد که همراه با مصوبهٔ دولت، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی‌ای کم‌بهره به بخش خصوصی و تجار عمده اعطا می‌شود. به‌طورمثال، همین چندماه پیش، دولت، بخشی از جریمه‌های کارفرمایانی که سهم حق بیمه‌های‌شان را پرداخت نکرده بودند، بخشید. تمام “شاهکار” دولت روحانی که مجلس نیز از آن حمایت کرده است، امکان تخصیص ۵۰ میلیون ریال وام بلاعوض به کشاورزان است. البته هنوز در هیچ‌یک از مناطق این وام ناچیز به کشاورزان پرداخت نشده است و صرفاً طرح آن به‌عنوان یک امکان “برای حمایت از بخش کشاورزی” بیان گردیده است. علاوه بر این، خبرگزاری ایسنا نوشت، کشاورزان استان کردستان در انتظار دریافت تسهیلات بانکی‌ای‌اند که تاکنون- به‌‌رغم آنکه دولت قول پرداخت آن را داده- کماکان واریز نشده‌اند، و بسیاری از کشاورزان بدون دریافت آن، توانِ ادامهٔ تولید و گذران زندگی را نخواهند داشت.
بانک‌ها، به‌ویژه بانک کشاورزی، از هرگونه همکاری در این زمینه- یعنی اعطای تسهیلات و وام به دهقانان- امتناع می‌کنند. در مقابلِ اعتراض روزافزون دهقانان، ازجمله اعتراض ماه گذشته گروهی از کشاورزان استان اصفهان، مسئولان رژیم اعلام کرده‌اند: “کوتاهیِ بانک‌ها در ندادن منابع به بخش کشاورزی پیگیری می‌شود.”
ندادنِ وام و تسهیلات از سوی بانک‌ها به دهقانان و بخش کشاورزی، نمی‌تواند امری تصادفی و یا پدیده‌یی موقتی باشد. تسهیلات بانک‌ها در چارچوب برنامه هدفمندی یارانه‌ها و اقتصادی مقاومتی ولی‌فقیه به تجار، دلال‌ها، و کلان‌سرمایه‌داران تعلق می‌گیرد. در سمت‌گیریِ اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه، تولید- ازجمله تولیدِ کشاورزی- از اهمیت برخوردار نیست، بلکه تمام منابع مالی کشور درخدمتِ سرمایهٔ بزرگ تجاری برای واردات قرار دارد!
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۸۴، ۲۷ مهرماه ۱۳۹۴
