تأملی بر وظیفهٔ جنبشِ کارگری، در مرحلهٔ کنونیِ سیاست‌های اقتصادی- اجتماعیِ رژیم ولایت‌فقیه
نامهُ چهار وزیر خطاب به حسن روحانی پیرامون وضعیت وخیم اقتصادی، و به‌دنبال آن، رونمایی از “بستهٔ جدید تحرکِ اقتصادی” به‌وسیلهٔ رییس‌جمهور پس از تصویبِ قانون طرح برجام در مجلس و تأیید سریعِ آن در شورای نگهبان،همراه با ناکامیِ دولت در حل مشکلات معیشتی مردم، بار دیگر ماهیت مجموعهٔ سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه را در معرض دید و داوری گذاشت.
بستهٔ جدید تحرکِ اقتصادی در حالی ارائه می‌شود که، پس از توافق جامع هسته‌ای میان جمهوری‌اسلامی و کشورهای “۵ به‌علاوهٔ ۱”، رژیم ولایت‌فقیه در چارچوب راهبرد احیایِ مناسبات با امپریالیسم مجموعهٔ سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی‌اش باهدف پیوند محکم‌تر با سرمایهٔ جهانی را تدوین و آماده کرده است. علاوه بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، برنامه‌هایی همچون خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، طرح تحولِ بانکی، انعطاف در مقرراتِ بازار کار، توسعهٔ منطقه‌های آزاد و ویژهٔ تجاری – اقتصادی و تحول در قانون جذب سرمایه‌خارجی، و اصلاحِ قوانین گمرکی، از زمره برنامه‌هایی به‌شمار می‌آیند که رژیم زیر عنوان “سیاست‌های پساتحریم”، تهیه کرده و اجرای پاره‌یی از این سیاست‌ها را پیشاپیش آغاز کرده است.
این مجموعهٔ راهکارها و برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم، تأثیری مستقیم بر زندگی، معیشت، و امنیتِ شغلی، و به‌طورکلی، حال و آیندهٔ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما خواهد داشت. بی‌راه نخواهد بود که بگوییم، سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی پساتحریم، پیش از همه، کارگران و زحمتکشان میهن ما را هدف پیامدهایش قرار می‌دهد.
در ماه‌های اخیر، “وزارت کار“ دولت روحانی در مقام بخشی از دستگاه اجرایی کشور، موظف بوده است زمینه، و مقدمات اجرایی شدنِ مجموعهٔ سیاست‌های “پساتحریم” در ارتباط با روابط کار و محیط‌های کارگری را فراهم و آماده سازد.
در راستای این وظیفه، وزارت کار- همزمان با نشستِ دوره‌ای سازمان بین‌المللی کار (آی.ال.او) طرحِ “تغییر ساختار تشکل‌های کارگری” را منتشر کرد. در پیش‌نویسِ این طرح، پیشنهاد شده است که به‌جای تشکل‌های استانی مجمع نمایندگان کارگران، کانون انجمن‌های صنفی کارگری و کانون شوراهای اسلامی کار، تشکل‌های فراکارگاهی و ملی در سطح هر حرفه یا صنعت تشکیل شود. در این طرح، همچنین، موضوع تعیین و تبیین ضوابط تشخیص تشکل‌های صنفی حائزِ نمایندگی [دارای شرایط نمایندگی] نیز آمده است. این طرح، باتوجه به سیاست‌های رژیم در قبال جنبش کارگری – سندیکایی تنظیم شده و یکی از آماج‌های اصلیِ آن مهار و کنترل سندیکاهای واقعی و مستقل کارگری‌ای است که در طول چندسال اخیر فعالیت‌شان بر مبنای ضرورتِ عینی و خواستِ طبقهٔ کارگر ایران در جهت احیایِ حقوق سندیکایی و نیز برخورداری از حق تشکل‌یابی، رشد کرده و گسترده شده است. به‌علاوه، نباید فراموش کرد که، چنین طرحی در اراتباطی ارگانیک با برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی قرار می‌گیرد و امکان همکاری‌های وزارت کار و تشکل‌های زرد حکومتی با نهادهایی معین را در دوران “پساتحریم“ فراهم می‌سازد. بی‌جهت نبود که در پی انتشارِ طرح “تغییر ساختار تشکل‌های کارگری” از سوی وزارت کار، نمایندگان انجمن‌های صنفی و کانون عالی انجمن صنفی جمهوری‌اسلامی اعلام کردند که، نزدیک به ۲ سال است با نهادهایی معین در اتحادیهٔ اروپا تماس و مراوده دارند و حتی اساسنامه‌شان را بر پایه منشور آن‌ها و با هدفِ عضویت در آن‌ها، تغییر داده‌اند.
تنها طرحِ “تغییر ساختار تشکل‌های کارگری” -یا به‌عبارتی، تغییر ساختار تشکل‌های زرد و ارتجاعی حکومتی- نبود که از سوی وزارت کار تهیه و اعلام گردید، بلکه در پیوند با آن، مدل‌های جدید مورد نظر دولت در روابط کار نیز از سوی معاونت روابط کار وزارت کار “تعبیه” شد. خبرگزاری ایرنا، ۱۶ شهریورماه، گزارش داد: “دولت تدبیر و امید در موضوع روابط کار مدل‌های جدیدی را تعبیه کرده که اگر برخی از آن‌ها اجرایی شود به‌اندازه تمام قانون کار ارزش دارد.” در ادامه گزارش، به‌نقل از معاون وزیر کار، تأکید می‌شود: “اقتصاد مقاومتی یعنی یک اقتصاد دانش‌بنیان… درون‌زا که مزیت‌های رقابتی هر منطقه را طراحی می‌کند، اما این اقتصاد باید حتماً برون‌گرا باشد… تعامل با دنیا [داشته باشد]. وقتی صحبت از سه‌جانبه گرایی می‌شود، نمی‌توان امنیتِ شغلی کارگر را درنظر گرفت ولی در کنار آن امنیتِ سرمایه‌گذاری نباشد. چراکه اگر سرمایه‌گذاری نباشد، امنیتی برای کارگر باقی نمی‌ماند. بنابراین، موضوعات فوق باید باهم در یک ساختار دیده شوند. … آن‌کسی که در کارخانه اخلال می‌کند، از جنس کارگر نیست. … اقتصاد کشور با جذبِ سرمایه‌گذاری [به‌ویژه خارجی]، بزرگ می‌شود.”
از خلال سخنان این مقام بلندپایهٔ وزارت کار می‌توان ارتباطِ روابط‌کار و مدل‌های جدید روابط‌کار را با جذبِ سرمایه‌خارجی و تأمین امنیت سرمایه و خصوصی‌سازی را از دیدگاه دولت یازدهم و رژیم به‌روشنی مشاهده کرد. مدل‌های جدید روابط کار در بطن سیاست مقررات‌زدایی به‌منظورِ پیوستن به “سازمان تجارت جهانی“ و مهیا کردن نیروی کار ارزان و مطیع برای انحصارهای امپریالیستی، تدوین و طراحی شده است.
در کنار مدل‌های “جدیدِ” روابط کار، اخیراً نیز ساختار جدید طرحِ طبقه‌بندیِ مشاغل از سوی وزارت کار تدوین شده که قرار است به‌زودی انتشار بیرونی پیدا کند. این ساختار جدید، بدونِ مشورت و نظرخواهی از سندیکاها و در چارچوبِ نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نگاشته شده است. وزیر اقتصاد دولت روحانی وظیفه مقدم در دوران پساتحریم را بهبودِ فضای کسب‌وکار همراه با انعطاف‌پذیر ساختنِ قوانین کار و تأمین اجتماعی، معرفی کرده است. ساختار جدید طرح طبقه‌بندی مشاغل معطوف به برنامهٔ بهبودِ فضای کسب‌وکار، یعنی اصلاحِ قانون کار در جهتِ خواست و منافعِ کلان سرمایه‌داران است. نکته پراهمیت در این میان که می‌باید به‌دقت موردتوجه قرار گیرد، نقشِ تشکل‌های زرد حکومتی از قبیل: خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی، شوراهای اسلامی، کانون عالی شوراهای اسلامی، و جزاین‌ها است که در تمامی این موردهای اشاره‌شده در بالا، همراه، همگام، و همکارِ دست‌به‌سینهٔ دولت و رژیم بوده‌اند و هستند. فقط کافی است که به آخرین نشستِ دبیران خانه کارگر و مباحث مطرح در آن توجه کرد تا به این واقعیت بهتر پی برد! به‌طورکلی تمامی این برنامه از اجرای برنامهٔ تعدیلِ ساختاری، به‌شکلی گسترده‌تر و ژرف‌تر از پیش، حکایت دارد.
جنبش کارگری میهن ما- باتوجه به آنچه مورداشاره قرار گرفت- با مجموعه‌یی از سیاست‌های به‌شدت ضدکارگری و ضدمردمی روبه‌روست. طبقهٔ کارگر ایران نخستین قربانی این برنامه‌ها و سیاست‌های ضدملی و ضدمردمی است. در این وضعیتِ حساس، جنبش کارگری وظیفه دارد از سویی صف‌هایش را در بخش سندیکایی تقویت کند و متحد سازد- و با استفاده از همهٔ روزنه‌ها- درراه احیایِ حقوق سندیکایی و حفظ هویتِ مستقلِ طبقاتی‌اش مبارزه کند، و از دیگر سو، در مقام یکی از گُردان‌های اصلی و تأثیرگذارِ جنبش مردمی و جنبش عمومی خلق برضدِ دیکتاتوری و نفوذِ امپریالیسم، با دیگر گردان‌های جنبش به‌منظور پیکار مشترک در راه عملی کردنِ عدالت اجتماعی، آزادی و تضمین حق حاکمیت ملی، پیوندِ ضروری، استوار، و مؤثرتری برقرار سازد.
وظیفهٔ مهم جنبش کارگری میهن ما، در این مقطع زمانی حساس، علاوه بر تشدیدِ مبارزه در مسیرِ تأمین منافع و حقوق سندیکایی و صنفی‌اش، حرکتِ آگاهانه و سازمان‌یافته‌اش در جهت پیوند دادنِ خواست‌ها و منافع مشترک لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی‌ای است که با استبدادِ حاکم و سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی ضدمردمیِ آن مخالف و از آن‌ها ناراضی‌اند. حضورِ جنبش کارگری و میزان سازمان‌یافتگی آن در مرحلهٔ کنونی مبارزه، اهمیت فراوان دارد. زیرا هرچقدر توان، قدرتِ مانور، و میزان آمادگی جنبش کارگری بیشتر باشد، به همان اندازه نقش و تأثیرِ جنبش مردمی در معادله‌های صحنه سیاسی بیشتر می‌شود: رابطه‌یی درونی و پیوندی دیالکتیکی میان توان و استحکامِ درونی جنبش کارگری باقدرتِ جنبش مردمی و درجهٔ اثرگذاری‌اش بر تحول‌های سیاسی و مبارزهٔ طبقاتی وجود دارد. بنابراین، فعالان و مبارزانِ جنبش کارگری علاوه بر مبارزهٔ خستگی‌ناپذیرشان در راه اتحادعمل و وحدت در جنبش سندیکایی و کارگری و تقویت کردن صف‌های آن، وظیفه دارند آگاهیِ سیاسی- طبقاتی را به درون توده‌های کارگر ببرند و با صبر و شکیبایی و به‌دور از هرگونه ذهنی‌گرایی، زمینه‌های پیوند با دیگر جنبش‌های اجتماعی را فراهم کنند و بر میزان مؤثر بودنِ جنبش مردمی در صحنهٔ سیاسی کشور بیفزایند. در ماه‌های پیشِ رو، و در افقِ سیاسی میهن ما، رخدادهایی نمایان گردیده است که وظیفهٔ جنبش کارگری و مسئولیت تاریخی‌اش را برجسته‌تر و پراهمیت‌تر از پیش می‌سازد.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۸۴ ۲۷ مهرماه ۱۳۹۴
