تشدیدِ بحرانِ اقتصادی و تصویبِ برق‌آسایِ طرح ”اجرای بَرجام“
هفتهٔ پیش مجلس شورای اسلامی شاهد به پایان رسیدن آخرین پرده‌های یک نمایشِ مضحک و خُدعه‌گرانه بود. تصویب شدن ”جزئیات“ طرح بَرجام با ر‌أی قاطع اکثریت نمایندگان در مدّت ۲۰ دقیقه در مجلسِ مطیع ”رهبری“، در عمل به معنای مُهرِ تأییدِ شخص خامنه‌ای و نشانگر وحدت عمل جناح‌های قدرت در این روند بود. در جلساتِ نمایشی هفتهٔ گذشته مجلس که روح‌الله حسینیانِ، تندرو، اکبر صالحیِ اصولگرا را به مرگ و ریختن سیمان به روی او تهدید کرد و از فرط هیجان و افزایش تپش قلب راهی بیمارستان شد، و نمایندهٔ دیگری (اصغر زارعی) از فرط دلواپسی به گریه افتاد.
معلوم شد که دلواپسی این ”تندروهای خطرناک“ در عمل چیزی نبود به غیر از جنجال‌هایی فرعی و بازیِ بازیگرانی که نقشِ نهایی آنها در پردهٔ آخر، نشان دادنِ ”دموکراتیک“ بودن کارِ مجلس است!
اکبر ولایتی، مشاور رهبر در امور بین‌الملل، در همین ارتباط گفت: ”بررسی برجام در مجلس نشانهٔ واقعی دموکراسی بود“! البته بارزترین نماد وجود دموکراسی از نوع ولایی را می‌شد در پلاکاردی در دست حمید رساییِ اصولگرا در صحن مجلس دید که بر آن نوشته شده بود: ”این مجلس فرمایشی نیست“!
موضوع مهم و قابل‌توجه در روند تصویب طرح برجام، سرعتِ عملِ زیاد، اِجماع و مشارکتِ جناح‌های قدرتمندِ ”نظام“ به منظور شروع هرچه زودتر اجرای قانون ”اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام“ بود. طرح برجام در فاصلهٔ روزهای یکشنبه ۱۹ تا سه‌شنبه ۲۱ مهر در مجلس به‌سرعت تصویب شد، و روز چهارشنبه ۲۲ مهر با تأیید شورای نگهبان به یک اصل ”قانونی“ در جمهوری اسلامی تبدیل گشت. پنجشبه ۲۳ مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس ”قانون برجام“ را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد و اکبر صالحی نیز بلافاصله اعلام کرد که برجام از روز دوشنبه ۲۷ مهر اجرایی می‌شود. جنّتی نیز در نماز جمعهٔ ۲۴ مهر اعلام کرد: ”برجام را تمام شده تلقی کنیم“.
از یک سو، سرعتِ عمل و مشارکتِ مؤثر مجموعۀ ”نظام“ در امر تصویبِ به‌اصطلاح دموکراتیک ”طرح… اجرای برجام“، ناشی از وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی کشور و خطرهای برآمده از آن برای ”نظام“ است، و از سوی دیگر، با به سرانجام رسیدن بَرجام، اکنون پیوند سریع و گستردهٔ اقتصاد ایران با سرمایه‌های جهانی به موازات لغو تدریجی تحریم‌ها ضروری شده است و جناح‌های قدرت برای سهم‌خواهی از منافع نجومی حاصل از این روند به سرعت وارد عمل شده‌اند.
سیاست‌های خارجی ماجراجویانۀ جمهوری اسلامی، به‌ویژه در روندِ پروژهٔ هسته‌یی، سیاست‌های ضد ملّیِ خطرناک و پُرهزینه‌ای برای کشور ما بوده است. از این رو، کاهش و حذفِ امکان دستیابی رژیم اسلامگرای حاکم به نیروی هسته‌یی نظامی را باید امری مثبت ارزیابی کرد. حزب تودهٔ ایران همواره بر این امر تأکید داشته است که رژیم ولایت فقیه در شرایطی که پیش آمد- که خود این رژیم در پیدایش آن سهم عمده‌ای داشت- چاره‌ای جز تعامل با آمریکا و متحدانش نداشت و این تعامل در چنین شرایطی از موضع بسیار ضعیف صورت گرفته است. بَرجام در عمل توافق‌نامه‌ای بود که مجموعهٔ رژیم ولایی به رهبری و با ”نرمش قهرمانانهٔ“ علی خامنه‌ای در چارچوب آن به هدف بنیادی تداوم حاکمیت خودش، با آمریکا و متحدانش بده‌بستان کرد. همان‌طور که حزب ما به‌روشنی گفته است، اهرم تعیین کننده و نیروی محرّکه در گردن گذاشتن رژیم ایران به این توافق، به گروگان گرفته شدن اقتصاد کشور ما بر اثر اِعمالِ تحریم‌های بانکی و مالی و بازرگانی ویرانگر و کمرشکن آمریکا بوده است که فشار آن بر گردهٔ تودهٔ مردم، به نارضایتی اجتماعی خطرناکی برای رژیم تبدیل شده بود.
ایران سرشار از منابع طبیعی و انسانی باارزشی است، ولی رژیم ولایی بصورتی برنامه ریزی شده با ایجاد اقتصادی رانتی-تجاری و مالی‌گرا این منابع را به هرز برد، و اکنون دارد با اتّکا به نیروی کار ارزان، و بازاری ۷۰ میلیونی که تشنهٔ محصولات مصرفی است، کشور ما را به لقمهٔ چرب و نرمی برای قدرت‌های امپریالیستی تبدیل می‌کند. برنامه‌های دولت حسن روحانی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی نیز در مجموع متّکی به آسان‌سازی و آزادی عمل بی‌قیدوبند سرمایه‌های خارجی و همکاری وسیع آنها با سرمایه‌های کلان مالی و بانکی داخلی در نقش واسطه است. نامهٔ هشدارآمیز ۴ وزیر به روحانی و واکنش‌هایی را که به آن صورت گرفت باید از این منظر دید و ارزیابی کرد.
از قرار معلوم، در رده‌های بالای تصمیم‌گیری در هرم قدرت رژیم ولایی تردیدهایی جدّی در مورد کارکرد و کارآیی دولت در اجرای سیاست ”انقباض اقتصادی“ به وجود آمده است. تمام آمار حاکی از کاهش سریع تقاضا و راکد شدن فعالیت‌های تولیدی است. نامهٔ ۴ وزیر دولت به حسن روحانی به‌صراحت خواهان تزریق داروی تسکین‌دهندهٔ بسیار قوی و زوداثری به شاهرگ‌های اقتصادی کشور است. این نامه، با وجود حاشیه‌زنی به مسائل فرعی، خواهان دخالت دولت در افزایش تقاضا به نفع بخش‌های مشخّصی از سرمایه‌داران شده است، و جالب است که یکی از دغدغه‌های اصلیِ این ۴ وزیر، وضع بازار بورس است.
دولت حسن روحانی از دو سال گذشته و طبق نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول، سیاست ”پو‌لگرایی“ (مانیتاریسم) در راستای ”انقباض اقتصادی“ را از راه حذف یارانه‌ها، افزایش قیمت نان و بنزین، کوچک‌سازی عرصهٔ عمل اقتصادی بخش دولتی، و کاهش شدید بودجه‌های خدمات عمومی-دولتی به اجرا گذاشته است. به عبارت دیگر، محور برنامهٔ دولت حسن روحانی، تحمیل ریاضت بر مردم و جایگزین کردن شئون اساسی فعالیت‌ها و برنامه‌های دولتی با خصوصی‌سازی و اتّکا بر بخش خصوصی بوده است.
برنامهٔ دولت، با اتّکا بر ایجاد نیرویِ کار ارزان و ”انعطاف‌پذیر“، انگیزه‌سازی برای بخش خصوصی و تشویق آن به سرمایه‌گذاری بوده است. امّا رشد اقتصادی پدیدار نگشت و حاصلِ نهایی برنامهٔ دولت، اُفتِ شدید درآمد سرانه و مصرف بوده است. تعدیل بازار کار و نابود کردن عمدی و برنامه‌ریزی شدهٔ مشاغل دائمی و تمام‌وقت و تبدیل کردن آنها به مشاغل موقتی و پاره‌وقت، همراه با اِعمال فشار با هدف کاهش ارزش نیروی کار، به‌نوبهٔ خود باعث گسترش وسیع فقرِ ساختاری و اُفت میزانِ مصرف حتّیٰ در میان لایه‌های بینابینی اجتماعی شده است. البته ناگفته نباید گذاشت که کاهش قیمت نفت خام در ۱۰ ماه گذشته و کاهش درآمدِ اقتصادِ به‌طور عمده تک‌محصولی کشور نیز وضع اقتصادی را بدتر کرد. با وجود این، صِرفِ کاهش قیمت نفت را نمی‌توان تنها عامل اُفتِ تقاضا و فعالیت‌های اقتصادی دانست و بنابراین نمی‌توان وضع بسیار اسفناک اقتصاد ملّی و شرایط دردناک ریاضت‌کشی را که به‌صورت برنامه‌ریزی شده بر زحمتکشان کشور تحمیل می‌شود، صرفاً با این عامل توجیه کرد.
واقعیت این است که همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، دولت یازدهم رژیم ولایت فقیه نیز با پیروی از نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ملّی را ویران‌تر کرده است. پُر واضح است که حسن روحانی بعد از دو سال نتوانسته است هیچ‌کدام از وعده‌های اقتصادی خود را عملی کند. او سه‌شنبه هفتهٔ پیش با ظاهر شدن در برابر دوربین تلویزیون و سخنوری و کلّی‌گویی، بار دیگر وعده‌های سَرِ خرمن تازه‌ای به مردم داد و گفت: ”به لطف خدا سال آینده وضع بسیار بهتری خواهیم داشت“! سخنان رئیس‌جمهور به‌قدری تکراری، خالی از محتوا و در چارچوب فرار از واقعیت‌های موجود بود که حتّیٰ صدای صادق زیبا کلامِ هوادارِ دوآتشهٔ کاروان اعتدال را در آورد: ”بايد با مردم جدّی‌تر و واقع‌بینانه‌تر صحبت كنيد و مشكلات اساسی اقتصاد را روشن‌تر مطرح كنيد. آقای روحانی بگوييد چرا می‌فرماييد تحريم‌ها هيچ تأثیری نگذاشته است؟ مگر آقای احمدی نژاد همين سخنان را بيان نمی‌كرد؟ چگونه ممكن است تحریم ها بی‌اثر باشد؟“ حسن روحانی در این برنامهٔ تلویزیونی در حالی که اهمیت مبارزه با فساد اقتصادی را به مثابه پیش شرط رونق اقتصادی یادآوری کرد، از سوی دیگر برای تطهیر ”رهبری“ و هم‌صدا شدن با او به مردم دروغ گفت و مدّعی شد که تحریم‌ها بی‌تأثیر بوده‌اند!
صحبت‌های نامُنسجم و غیرواقعی و وعده‌های تکراری حسن روحانی در مصاحبهٔ تلویزیونی سه‌شنبهٔ گذشته نشان از درماندگی رئیس‌جمهورِ رژیم ولایی در برابر بحران اقتصادی است. ورشکستگی برنامه‌های نولیبرالی دولت ”تدبیر و امید“ و شدّت وخامت اوضاع اقتصادی نه‌فقط اعضای دولت را دچار اختلاف‌نظر کرده، بلکه هوادارانِ سرسخت تعدیل‌ها و شوک اقتصادی را نیز برآشفته و دچار سردرگمی کرده است.
برای مثال، سعید لیلاز که از حامیان حسن روحانی است به خواست ”تزریق سرمایه“ که در نامهٔ ۴ وزیر دولت ذکر شده است به‌شدّت می‌تازد و می‌گوید: ”هشداری که باید به آقای روحانی بدهم این است که باید مراقب باشیم، مبادا بورژوازی رانت‌خوار که دلسوزانه سر بر آورده و رانت‌های از کف رفته‌اش را طلب می‌کند“. سعید لیلاز می‌داند که وضع اقتصادی بدتر شده است و آن‌همه تئوری‌بافی‌های او و همفکرانش در مورد ضرورت کوچک‌سازی دولت و برجسته کردن نقش محوری ”بازار آزاد“ (بخوان بی‌نظارت) برای رشد اقتصادی کاملاً نقش بر آب شده است. وضعیت به‌قدری وخیم است که سعید لیلازها و کابینهٔ نولیبرالی حسن روحانی اعتراف می‌کنند که رکودی در کشور ایجاد شده که در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. توجه برانگیز اینکه سعید لیلاز آن‌چنان از اُفتِ میزان تقاضا، وضع وخیم اقتصادی و ورشکستگی برنامه‌های دولت ”تدبیر و امید“ جا خورده است که به کارل مارکس متوسّل می‌شود و می‌گوید: ”…همچنین، تقاضا در بازار خودرو و مسکن نیز به نصف رسیده است. این موضوع نشان دهندهٔ این است که هم‌زمان با تجمیع سرمایه در بخش کوچک و متراکم شدهٔ جمعیت ایران، بخش عظیم جامعهٔ ایران از هرگونه امکانی فراتر از این که معیشت خود را اداره کنند و به قول مارکس بتوانند بیش از نیروی کار خود را بازیافت کنند، ندارند“!
نظریه‌پردازانی مانند سعید لیلاز و صادق زیباکلام و بخش‌هایی از اپوزیسیونِ هوادار دولتِ حسن روحانی در صدد مسلّط کردن قدرت سیاسیِ بخش مشخّصی از بورژوازی برای پیشبُرد امر اصلاحات در هِرَم قدرت بوده‌اند و الگوی اقتصادی مورد نظر آنها مبتنی بر تعدیل‌های دردناک اقتصادی است. اکنون بعد از تصویب برجام واقعیت‌های عینی آن‌چنان شفاف می‌گردد که برای این نظریه‌پردازان و هوادارانِ دولت پُراشتباه بودن محاسبات‌شان در مورد دولت ”اعتدال“ در نقش پیشگامِ بورژوازی و تغییر دادنِ موضع‌گیری ”رهبر“ هر روز مشخّص‌تر می‌شود. امّا چیزی که آنها نمی‌بینند یا نمی‌خواهند قبول کنند همانا واقعیت‌های عینی و تاریخی در مورد سرشت و بافتِ طبقاتیِ هِرَم قدرت است، و اینکه در نهایت، مجموعهٔ جناح‌های قدرت در راه ”بقای نظام“، یعنی تداوم دیکتاتوری ولایی حاکم عمل می‌کنند. در مقابل، دکتر محمّد مالجو (پژوهشگر و کارشناس اقتصادی) با درک واقعیت‌های سیاسی-اقتصادی کشورمان، نقش و آیندهٔ سیاسیِ بورژوازی در زیر سایۀ ”نظام“ موجود را به‌درستی این گونه بیان می‌کند: ”به‌عینه می‌بینیم [که] دولت درصدد تعلیق توسعهٔ سیاسی است، اراده‌ای که تازگی‌ها بنا بر قولی نُرمالیزاسیون نیز خوانده شده است که اسم رمزی برای همین تعلیق توسعهٔ سیاسی است؛ یعنی بنا نیست دولت در جایی که زمین سفت است، یعنی زمینِ سیاست، تغییری ایجاد کند، و در عوض می‌کوشد در قلمرو اقتصاد که در طبقهٔ سیاسی حاکم بر سر آن اتّفاق نظر وجود دارد دست به تغییر بزند… دولتِ یازدهم در بطن و متن موفقیت خویش در حال رقم زدن شكست خویش نیز هست. این دولت اگر بتواند بورژوازی را تقویت کند، هم‌زمان یكی از علل احتمالی شكست خودش را نیز رقم زده است. این پروژهٔ محکوم به شکستِ نولیبرال‌ها است که امروز در دولت یازدهم تجسد یافته‌اند“.
مجموعهٔ جناح‌های قدرت در رژیم ولایی بر موضوع باز کردن بی‌رویّهٔ دروازه‌های اقتصادیِ کشور به روی سرمایه‌های جهانی و ادامهٔ وسیع‌تر تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی با دولت اتّفاقِ نظر دارند و نزاع‌های آینده بر سر موضوع سهم‌خواهی از ثروتِ کشور خواهد بود. امّا قانون خدشه‌ناپذیر و تخطّی‌ناپذیر ”بقای نظام“ همیشه حکم کرده است و اکنون نیز حکم می‌کند که مجموعهٔ جناح‌های قدرت درون ”نظام“ با وجود رقابت‌ها و برخوردهای سنگین، سرانجام و در تحلیل نهایی می‌بایست به توازن در قدرت سیاسی و تعادل در منافع اقتصادی برسند. در این ارتباط، توجه به این وعدهٔ کنایه‌آمیز حسن روحانی خطاب به جناح‌های رقیب در سفر اخیرش به استان مازندران جالب است: ”بعد از تحریم‌ها دکان شما کساد نمی شود– نگران نباشید“.
شواهد حاکی از آن است که بعد از تصویب و اجرای بَرجام نیز تسلّط سرمایه‌داری غیرمولّد بر اقتصاد کشور همچنان ادامه خواهد داشت و مبارزه با فساد، رانت‌خواری و جز اینها به صورتی که تا کنون بوده است نه‌فقط به جایی نخواهد رسید، بلکه از این به بعد، سرمایه‌های کلان خارجی نیز به جرگهٔ سهم‌کشی از منابع ثروت ملّی کشورمان افزوده خواهند شد. رژیم ولایی حاکم بعد از برجام و به موازات فشارهای فزایندهٔ اقتصادی بر مردم، و به هدف تداوم تعدیل‌های اقتصادی دردناک، بی‌شک به سرکوب جنبش‌های حق‌طلبانه و اعتراض‌های کارگری و صنفی زحمتکشان ادامه خواهد داد. حزب تودهٔ ایران در دفاع از منافع زحمتکشان و حق حاکمیت ملّی، همراه و همگام با زحمتکشان حق‌طلب و دیگر نیروها و فعالان سیاسی و اجتماعی به مبارزه با برنامه‌های اقتصادی-اجتماعی ضد مردمی و ضد ملّی دولتِ یازدهمِ و رژیم ولایت فقیه ادامه خواهد داد.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۸۴ ۲۷ مهرماه ۱۳۹۴
