آزادسازیِ اقتصادی، و منافعِ طبقهٔ کارگر
برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی- که زیر عنوان هدفمندی یارانه‌ها در میهن ما به‌اجرا درآمده است- بیش‌ازپیش به حقوق و منافع طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان آسیب رسانده است. چندی پیش، به‌دنبال “تصویب برجام”، بستهٔ تحرکِ اقتصادی جدیدی نیز از سوی دولت انتشار یافت. این “سیاست‌های جدید” نیز بر ادامهٔ “آزادسازیِ” اقتصاد با تغییر قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی به‌نفعِ کلان سرمایه‌داران، و همچنین اجرایِ برنامه‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، تأکید دارند. درواقع، رژیم ولایت‌فقیه روی کمک این نهادهای امپریالیستی به برون‌رفتِ خود از این بحرانِ اقتصادی چشم دوخته است.
پیش از انتشار “سیاست‌های جدید اقتصادی” رژیم، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد رژیم، با اعلام اینکه “ایران به‌عنوان یکی از اعضای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همیشه تعهد خود را به مؤسسات بین‌المللی ایفا کرده است”، در حضور روسای این نهادها در لیما، پایتخت پرو، ۱۷ مهرماه، گفت که، انتظار می‌رود در “سرمایه‌گذاریِ مستقیم خارجی و تأمین منابعِ مالی”، “بانک جهانی و سایر مؤسسات بین‌المللی توسعه‌ای بتوانند به کشورم” کمک کنند. رژیم ولایت‌فقیه، اتصالِ اقتصاد کشور با سرمایه‌داری جهانی را ضامن بقای حاکمیتش می‌داند و، در هفته‌های اخیر، اعطای “مزایایِ” بیشتر، به‌منظورِ جذبِ سرمایهٔ خارجی را اعلام کرده است.
با اجرای سیاست‌های دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستیِ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به‌خصوص اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها”، کارگزاران رژیم ولایت‌فقیه ویرانی تولید ملی و بیکاری میلیون‌ها کارگر کشورمان را موجب شده‌اند. شرایط آن‌چنان بحرانی شده است که چهار وزیر کابینه، در نامه‌شان به روحانی، ۱۲ مهرماه ۹۴، نوشتند:”اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد. … ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته” است. ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رژیم، در نشستی خبری، ۲۵ مهرماه ۹۴، “بستهٔ سیاست‌های دولت برای تسریع در رونقِ اقتصادی” رژیم را در حکم راه‌حلی برای پیشگیری از بحران ارائه کردند. در این نشست خبری، نوبخت منابعِ مالی برای “سرمایه‌گذاری در تولید و تحریکِ هدفمندِ تقاضا برای شش‌ماهه آتی” را ۱۰ میلیارد دلار عنوان کرد، و طیب‌نیا و سیف، برای استفاده از “مزایایِ” این “بستهٔ اقتصادی”، بر لزوم افزایش “خرید” مردم در شش ماه آینده تأکید کردند. برای نمونه، سیف گفت:”کسانی که به کالایی نیاز دارند و در این مدت اقدام به خرید نکنند ممکن است این فرصت را از دست بدهند.” به‌طور همزمان، “موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی”، به‌ریاست مشاور اقتصادی روحانی، مسعود نیلی، در تحلیل خود نوشت:”نمی‌توان برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی به تقاضایِ داخلی امیدوار بود.” رژیم ولایت‌فقیه در “متن کامل سیاست‌های جدید اقتصادی دولت تا لغو تحریم‌ها”، “انجام اقدامات پیشگیرانه‌ای را از سوی دولت ضروری” دانسته، و “کمبود تقاضا” و “تنگنای مالی” را در حکم “دو مانعِ اساسی بر سر راه رشدِ اقتصادی” عنوان می‌کند. رژیم ایران “بستهٔ سیاست‌های دولت برای تسریع. …”، “تسریع در واگذاریِ طرح‌های عمرانی”، “اعطایِ تسهیلات [برای] خریدِ کالای مصرفیِ بادوام [ازجمله اتومبیل]”، و “افزایشِ سرمایهٔ بانک‌ها از محل وصولی‌های حسابِ ذخیرهٔ ارزی” را به‌عنوان راهکارهایی به‌منظورِ رفعِ این موانع، ارائه کرده است. علی ربیعی، وزیر کار، با اشاره به “برنامه‌ریزی‌های دولت برای حمایت از تولیدات داخلی”، به خبرگزاری مهر، ۱ آبان‌ماه ۹۴، گفت:”رکود موجود در کشور موقتی است.” رییس اتاق بازرگانی ایران، در رابطه با “واگذاریِ طرح‌های عمرانی”، به خبرگزاری مهر، ۲۱ شهریورماه ۹۴، گفته بود:”دولت نباید هیچ نگاهی به درآمدِ حاصل از اتمام طرح‌های نیمه‌تمام داشته باشد”، و در رابطه با “اعطایِ تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام [ازجمله اتومبیل]”، خبرگزاری ایسنا، ۲۹ مهرماه ۹۴، در مقاله‌یی با عنوان:”وقتی فقرا به ثروتمندان یارانه می‌دهند”، نوشت:”برخی خودروهای وارداتی و قطعات آن‌ها با استفاده از ارزِ مبادله‌ای وارد کشور میشود”، و افزود:”قیمت خودروی وارد شده از سوی آن‌ها [واردکنندگان] حداقل ۳۰ میلیون تومان ارزان‌تر… خواهد بود.” در رابطه با “افزایش سرمایهٔ بانک‌ها از محل وصولی‌های حسابِ ذخیرهٔ ارزی”- یا به‌عبارت‌دیگر، با استفاده از محل منابعِ ملی و مردمی- خبرگزاری مهر، ۲۹ مهرماه ۹۴، از “شگردِ تسهیلاتیِ بانکداران”، “که شامل بانک‌های بزرگ و دولتی هم می‌شوند”، یعنی “پرداختِ وام به‌شرطِ سپرده… بدون واهمه”- باوجود ممنوع اعلام شدنِ آن از سوی بانک مرکزی- گزارش داد، و سرآخر اینکه، بنا بر گزارش روزنامهٔ شرق، ۳۰ مهرماه ۹۴، احمد توکلی، مهرهٔ مورد اعتماد رژیم، با اعلام اینکه “فساد در کشور سیستماتیک شده” است، با انتقاد از بستهٔ جدید دولت، گفت:”بانک‌ها مسئله دارند و به فساد اقتصادی مبتلا هستند، از مردم پول جمع می‌کنند و به شرکت‌های خود می‌دهند.”
برای بررسی صحت ادعای رژیم و وزیر کار آن مبنی بر “حمایت از تولیداتِ داخلی” به‌وسیلهٔ بستهٔ جدید سیاست‌های دولت، به چند گزارش اشاره می‌کنیم. رییس سازمان توسعه و تجارت، با اشاره به “ضرورت الحاق ایران به WTO”، به ایسنا، ۲۸ مهرماه ۹۴، گفت:”سازمان تجارت (WTO) چراغ سبزی به ایران مبنی بر پذیرش الحاق نشان داده است”، و همزمان، مرضیه شاهدایی، مدیر طرح‌های شرکت صنایع پتروشیمی، “تعیینِ قیمت مناسب برای فروش خوراک گاز طبیعی [را] از مزیت‌های متعدد دیگری برای سرمایه‌گذاران خارجی” برشمرد و به خبرگزاری مهر گفت:”یکی از مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی… در سطح صنایع پتروشیمی، تعیین قیمت مناسب برای فروش خوراک گاز طبیعی است… بر اساس دستورالعمل جدید نهاد ریاست جمهوری، در دوران پساتحریم تخفیف‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی به سرمایه‌گذاران خارجی صنایع پتروشیمی برای فروش گاز تعیین شد.” درحالی‌که در دو سال اخیر کارگزاران رژیم ولایت‌فقیه کاهشِ تعرفهٔ کالاهای وارداتی را به‌علت “ضرورتِ الحاق ایران به WTO” توجیه کرده‌اند، خبرگزاری ایلنا، ۱۸ مردادماه ۹۳، علاوه بر اعلام تعطیل شدن “واحد تولیدی الیاف پلی‌استر”، از “احتمالِ تعدیل حدود ۵۰۰ کارگر” کارخانهٔ پلی‌اکریل اصفهان خبر داد و نوشت:”اقدام یک‌سویهٔ دولت باعث شده است تا محصولات الیاف پلی‌استر تولید کارخانه‌های داخل در برابر محصولات مشابه… که از خارج وارد کشور می‌شوند توجیه اقتصادی نداشته باشند. … از زمانی که با تصمیم دولت بهای فروش خوراک پتروشیمی از نرخ دلار دولتیِ ۲۵۰۰ تومانی به نرخ دلار آزادِ ۳۱۰۰ تومانی افزایش یافته است، قیمت تمام‌شدهٔ هر کیلو الیاف پلی‌استر به حدود ۶۱۰۰ تومان رسیده است.” به‌عبارت‌دیگر، در حین اینکه قیمت “خوراک گاز طبیعی” برای تولیدکنندگان داخلی افزایش پیدا می‌کند، خودروی خارجی با ارزِ مبادله‌ای وارد میشود، و علاوه بر مزایای دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی تخفیفِ “۲۰ تا ۳۰ درصدی” نیز در فروش “خوراک گاز طبیعی” برای صنایع پتروشیمی دریافت می‌کنند.
در رابطه با وضعیت معیشت مردم، در متن نسبتاً طولانیِ “بستهٔ سیاست‌های دولت برای تسریع در رونقِ اقتصادی” صرفاً آمده است: “قدرت خرید خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۸۳ روند نزولی به‌خود گرفته است”، اما برای رفع معضل “کمبودِ تقاضا”، اشاره‌یی به افزایشِ “قدرت خرید خانوارهای ایرانی” نشده است. نگاهی به وضعیت قدرت خریدِ کارگران و زحمتکشان [یا شرایط معیشت آنان] و به‌طورکلی خانوارهای ایرانی، را لازم می‌بینیم. خبرگزاری مهر، ۲ آبان‌ماه ۹۴، گزارش داد: “از ۶۳ میلیون نفر جمعیت در سنِ کار ایران، درحال‌حاضر ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هیچ‌گونه فعالیت و تحرکی در اقتصاد و کسب درآمد ندارند که بیش از ۲۷ میلیون نفر از آن‌ها زنان هستند.” با اشاره به اینکه “ازاین‌رو ترجیح داده میشود فعلاً شرایط تقاضای کار در حدود دو سه میلیون نفر بماند و مابقی همچنان رویه غیرفعالی خود را داشته باشند”، گزارش بالا می‌افزاید:”مشخص نیست دقیقاً چگونه روزگار می‌گذرانند.” نیز ایسنا، ۱۴ مهرماه ۹۴، نوشت: “[سبد هزینهٔ خانوار کارگری] امسال به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است که مربوط به حاشیه شهرها است.” به‌عبارت‌دیگر، خط‌فقر در حاشیه شهرها سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. در رابطه با جمعیت شاغل کشورمان، که اکثریت آن را کارگران تشکیل می‌دهند، خبرگزاری مهر، ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۹۴، به‌نقل از حسن هفده‌تن، معاون وزیر کار در روابط کار، نوشت: “بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور به‌صورت پنهانی و غیررسمی فعالیت دارد… در بخش غیررسمی اقتصاد ایران، نیروی کار خود را مجبور می‌کنند تا روزانه به‌جای ۸ ساعت کار تعیین‌شده در قانون، ۱۲ ساعت و تا ۱۶ ساعت نیز به‌صورت متوالی کار کنند… [و] به دریافت ۴۰۰ هزار تومان رضایت دهند!” در رابطه با کارگرانی هم که مشمول قانون کار می‌شوند، خبرگزاری مهر، ۲۰ شهریورماه ۹۴، نوشت: “۵۰ درصد مشمولان قانون کار ماهیانه تنها ۷۱۲ هزار تومان دریافتی دارند”، و بنا بر گزارش ایسنا، ۱۳ مردادماه ۹۴، تازه “بیش از ۶۰ درصد درآمد کارگران صرف هزینه‌های بخش مسکن میشود.” از آمار ارائه شده می‌توان نتیجه گرفت که، علاوه بر کارگران، اکثریت جمعیت کشورمان زیرخط فقر زندگی می‌کنند و توانِ حلِ معضل رژیم در برطرف کردنِ “کمبود تقاضا” را نخواهند داشت.
همانند اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها”، در بیش از دو دهه اخیر، تمام یورش‌های رژیم به دستمزد، امنیتِ شغلی، و به‌طورکلی، منافعِ طبقاتی کارگران و زحمتکشان با ترفندِ “کمک به تولید” آغاز گردیده است، و بستهٔ جدید “سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی” نیز بر پایهٔ همین ترفند طراحی شده است.
در ردِ ادعاهای دروغین کارگزاران تبه‌کار رژیم مبنی بر حمایت از تولیدِ داخلی، به نمونه‌یی از اثرهای ویرانگر قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” اشاره می‌کنیم. خبرگزاری مهر، ۲۸ مهرماه ۹۴، بر تاثیر ویرانگر هدفمند کردن یارانه ها در سبد معیشت اقشار کم‌درآمد تأکید کرد. همین خبرگزاری، ۳ آبان‌ماه ۹۴، از بیکار شدن ۵۰ درصد کارگران شاغل در کوره پزخانه‌ها گزارش داد و افزود:”هزینه‌ها در این بخش طی سال‌های اخیر ۱۰ برابر شده [است]. … دولت برای حفظ نیروی کار شاغل در این بخش، همراهی لازم را برای کاهش هزینه‌های انرژی واحدهای خُرد ندارد… بنگاه‌های خُرد مقاومت خود را از دست دادند و اثر آن در ریزش نیروی کار، تعدیل نیرو، اخراج، قراردادهای کوتاه‌مدت یک‌ماهه و ۲۹ روزه، کاهش حقوق و دستمزد نیروی شاغل در بازار کار ایران… [را] نشان داد. … در یکی دو سال اخیر، نه‌تنها بازار کار ایران موفق به زایش و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی نشده، بلکه در وضعیت بحرانی و شرایط نامناسبی نیز ادامه حیات داده… است.” به‌منظورِ جذاب‌تر کردن بازار کار کشورمان نزد انحصارهای امپریالیستی، در هفته‌های اخیر شاهد خیزهای جدید رژیم ولایت‌فقیه برای یورشی تازه به دستمزد ۹۵ کارگران بوده‌ایم.
“بستهٔ سیاست‌های دولت برای تسریع در رونقِ اقتصادی” نیز، ادامهٔ همان روندهای آمیخته با ترفند سابق رژیم برای چپاول و تقسیم منابع ملی کشورمان بین مرکزهای قدرت در حاکمیت، و جذبِ سرمایه‌خارجی در راستای تضمینِ بقای “نظام” است. باید ماهیت ضدکارگری بستهٔ جدید سیاست‌های اقتصادی رژیم را افشا کرد، و با سازمان‌دهیِ مبارزات کارگری و به‌وجود آوردنِ اتحادعمل، حملهٔ حاکمیت به منافع طبقاتی کارگران و دستمزد ۹۵ آنان را خنثی کرده و به رویارویی و مبارزه به‌شکل سازمان‌یافته، برخاست.
به نقل از «نامه مردم»،شماره ۹۸۵، ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۴
