تأملی بر رویدادهای ایران
شورای‌عالیِ فضایِ مَجازی، ابزارِ سانسور و اختناق
سیاستِ رژیم، و معضلی به نام ”اشتغالِ زنان“ کشورمان
”تجاری‌سازیِ” بهداشت و درمان، به چه معناست؟
شورای‌عالیِ فضایِ مَجازی، ابزارِ سانسور و اختناق
در هفته‌های اخیر، با افشا شدنِ تلاش رژیم در شنود، کنترل، و بازبینی مکالمات و تماس‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بار دیگر نقش شورای‌عالی فضای مجازی در اِعمال سانسور و به‌وجود آوردنِ اختناقِ بیشتر، در برابر افکارعمومی آشکارتر شد. خامنه‌ای، در میانهٔ شهریورماه امسال، با صادر کردن حکمی، اعضای شورای‌عالی فضای مجازی جمهوری‌اسلامی را منصوب کرد. این برگماری در اوضاعی صورت گرفت که سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، و دیگر دستگاه‌های دولتی فعال در زمینهٔ فن‌آوری‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی، از سازمان‌دهیِ واحدهای ویژه به‌منظور کنترل و اثرگذاری بر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، در حکم اولویت‌هایِ جنگ نرم، سخن گفته بودند. به‌طورمثال، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، چندی پیش، اعلام کرده بود که، به‌منظور محدود کردن کاربران “تلگرام“ در ایران، نامه‌یی رسمی به این شرکت ارسال کرده است. فعالیتِ شورای‌عالی مجازی با ترکیب جدید و به‌فرمان ولی‌فقیه، بی‌تردید از این سیاستِ به‌وجود آوردنِ محدودیت جدا نیست.
خامنه‌ای در حکم خود با صراحت اعلام می‌دارد که وظیفهٔ این شورای‌عالی “مواجههٔ هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات این عرصه [فضای مجازی] و سیاست‌گذاری، مدیریت کلان، و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و نظارت و رصدِ کارآمد و روزآمد در فضای مجازی” است! خامنه‌ای۱۰ محور برای انجام وظیفه شورای‌عالی فضای مجازی تعیین کرده که عبارتند از: “تدوین و تصویبِ نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی، ترویجِ هنجارها، ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی، تسریع در راه‌اندازیِ شبکهٔ ملی اطلاعات و نظارتِ مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن، اهتمامِ ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبهٔ فضای مجازی کشور و مقابلهٔ مؤثر با تهاجمِ فرهنگی و مقابله با نفوذ و دست‌اندازیِ بیگانگان” [!].
اعضایِ شورای‌عالی فضایِ مجازی در راستای انجام این وظیفه و مسئولیت‌ها- که به‌طورِعمده جنبهٔ امنیتی دارند و در جهت سانسور کردن و به‌وجود آوردنِ اختناقِ بیشتر است- برگزیده شده‌اند. علاوه بر رییس‌جمهور و روسای قوه‌های مقننه و قضاییه، دادستان کل کشور، وزیر دفاع، فرماندهٔ سپاه پاسداران، فرماندهٔ نیروی انتظامی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، و رییس سازمان تبلیغات اسلامی به‌همراه تنی چند از مسئولان ارگان‌های مختلف رژیم در ترکیب شورای‌عالی فضای مجازی حضور دارند. پس از ابلاغ این حکم از سوی ولی‌فقیه، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، ضمن استقبال از حکم صادرشده، یادآور شد، ازآنجاکه در حکمِ “رهبر” انحلال مراکز و دستگاه‌های موازی با شورای‌عالی فضای مجازی مورد تأکید قرار گرفته است، احتمال انحلالِ شورای‌عالی فن‌آوری اطلاعات، وجود دارد.
خبرگزاری مهر، ۱۵ شهریورماه، نوشته بود: “محمود واعظی [وزیر ارتباطات] در حاشیهٔ همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند، در جمع خبرنگاران، در واکنش به‌حکم… رهبری و تبیین ۱۰ وظیفهٔ شورای‌عالی فضای مجازی گفت، این حکم فصل‌الخطاب است و باید با جدیت برای عملیاتی شدن آن‌ها تلاش کنیم.”
وظیفهٔ شورای‌عالی فضای مجازی، همچنان که خامنه‌ای در حکمش با صراحت به آن اشاره کرده است، به‌کار بردنِ نظارت امنیتی و دقیق بر شبکهٔ ارتباطات الکترونیکی و تلاش به‌هدف کنترل، شناسایی، و مهارِ فعالان سیاسی و اجتماعی است. بی‌دلیل نیست که ولی‌فقیه در حکمش بر “اهتمامِ ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیتِ همه‌جانبهٔ فضای مجازی کشور” تأکید می‌کند. سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های این شورای‌عالی، همچون دیگر نهادهای هم‌وزنِ آن در حاکمیت- مانند: شورای‌عالی انقلاب فرهنگی- در راستای سانسور کردن، به‌وجود آوردنِ اختناق بیشتر، و سرکوبِ هر صدای حق‌طلبانه و اعتراضی است و خواهد بود. فعالیت واحدهای سایبری سپاه، بسیج، و وزارت اطلاعات- مطابق دستور خامنه‌ای- در چارچوب هدف‌گذاری‌های این شورا جنبهٔ “قانونی” و تهاجمی به‌خود خواهد گرفت، و دست ارگان‌های امنیتی را در پیگردِ کاربران، به‌ویژه جوانان، بیشتر از پیش باز خواهد کرد. شورای‌عالی فضای مجازی جمهوری‌اسلامی، ابزاری‌ست برای گسترش سلطهٔ واپس‌گرایان و وسیله‌یی‌ست در جهت سانسور و اختناق بیشتر، و به‌هیچ‌روی حقوق دمکراتیک مردم میهن ما و تضمین منافع ملی در فضای مجازی را رعایت نخواهد کرد.
سیاستِ رژیم، و معضلی به نام ”اشتغالِ زنان“ کشورمان
با انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص اجرای “طرحِ صیانت از حریم عفاف و حجاب” در ماه‌های گذشته و پیامدهای آن، سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه درخصوص اشتغالِ زنان کشورمان، بار دیگر به بحث روز تبدیل شد.
علاوه بر طرحِ ارتجاعیِ “صیانت از حجاب”، بر اساس مصوبه‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و تصمیم‌ها و مصوبه‌های قوه‌های سه‌گانهٔ جمهوری‌اسلامی، زنان میهن ما با تبعیضِ نفرت‌انگیزِ جنسیتی- طبقاتی‌ای در تمامی عرصه‌های حیات اقتصادی – اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور روبه‌رویند.
کاستن از نقش زنان در تمامی عرصه‌ها، به‌ویژه امور اقتصادی و فرهنگی، همواره یکی از اولویت‌های سیاست‌های رژیم و محتوای اصلی مصوبه‌های مرتبط با زندگی و شغل زنان در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و دیگر دستگاه‌های حکومتی بوده و است.
خبرگزاری ایلنا، در روزهای آغازین شهریورماه امسال، به‌نقل از معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، نوشت: “در چند دهه گذشته در حوزه اشتغال زنان درجا زده‌ایم… امروز نیاز زنان تحصیل‌کرده و زنان سرپرست خانوار به‌شدت احساس می‌شود. در سال ۵۵ [یعنی پیش از انقلاب] نرخ اشتغال زنان حدود ۱۲ درصد بود. اکنون این نرخ ۶٫۱۲ درصد است. در این مدت ما با افزایش خانواده‌های ۸ نفره روبرو بودیم که ۷ درصد [کلِ] خانوارها را تشکیل می‌دهند. همچنین ۱۲ درصد از خانواده‌های ما زن سرپرست هستند که ۸۲ درصد آن‌ها بی‌سواد و بیکارند.” آمار و برآوردِ ارائه‌شده در بالا از سوی معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، ژرفای سیاست‌های نفرت‌انگیز تبعیضِ جنسیتی- طبقاتی را به‌روشنی نشان می‌دهند. با معیار قرار دادن آمارهای رسمی‌ای از این نوع، می‌توان با صراحت تأکید کرد که، زنان طبقه‌ها و لایه‌های محروم جامعه از دیدگاه‌ها و سیاست‌های واپس‌گرایانه و قشری تبعیض نسبت به زنان و اجرایِ برنامه‌های اقتصادی ضدِمردمی، بیشترین لطمه‌ها را خورده‌اند.
بی‌سوادیِ اکثریت زنان سرپرست خانوار نتیجهٔ مستقیم تبعیض جنسیتی و دیدگاه‌های قرون‌وسطاییِ زن‌ستیزانهٔ رژیم ولایت‌فقیه است. این گروهِ ستمکش از جامعهٔ ایران نه‌تنها به‌دلیلِ زن بودن و در مسیرِ تهاجمِ سیاست‌های تبعیض‌آمیز رژیم واپس‌‌مانده قرار داشتن از سواد و آموزش محروم شده است، بلکه با اجرا شدنِ برنامه‌هایی مانند: خصوصی‌سازی، آزادسازیِ قیمت‌ها، و تعدیلِ اقتصادی، از درآمدِ اندک‌شان کاسته شده، و یا از کار اخراج و به صف بیکاران پرتاب شده‌اند.
ایلنا، ۱۰ مردادماه امسال، در گزارشی از “نشستِ تخصصی بررسی موقعیت زنان کارآفرین”، اعلام کرد که، تنها در دولت پیشین، کسب‌وکارهای زنان ۶۰ درصد کاهش یافته است. در دوره کنونی نیز انواع برنامه‌ها و سیاست‌های زن‌ستیزانه تدوین و ابلاغ شده است. نمونهٔ روشن آن، مواد و تبصره‌های قانون مجازات اسلامی در ارتباط با “بی‌حجابی و بدحجابی” است. افزون بر این، طرحِ “کسرِ حقوق به‌دلیل بدحجابی” بنا بر برنامهٔ حجاب و عفاف است. به این معنی که، در اداره‌ها، شرکت‌ها، کارخانه‌ها، و دیگر مرکزهای اشتغال، اگر زن کارمند یا کارگری را نیروهای حراست یا انجمن اسلامی و یا شورای اسلامی کار و یا گشت‌های مختلفِ “مبارزه با بدحجابی”، تشخیص دهند بدحجاب است، به میزان معینی از حقوق آنان به‌عنوان جریمه کسر می‌شود! کدام لایهٔ اجتماعی و چه دسته از زنان بر پایهٔ این طرح ارتجاعی موقعیت و درآمدِ ناچیزشان را از دست می‌دهند؟ پرواضح است که زنان کارگر و زنان کارمند در مؤسسه‌های دولتی و خصوصی!
طرح صیانت از عفاف و حجاب، که در مجلس طرح شد و مدافعان پرحرارتی نیز در حاکمیت دارد، نقضِ خشن و آشکارِ حقوق زنان و اقدامی زن‌ستیزانه در راستای منافع گروه‌ها و باندهای انگلی جامعه مانند مؤسسه‌های مذهبی وابسته به مصباح یزدی و کمیتهٔ امداد خمینی است. مرکز پژوهش‌ها [ی مجلس] در هراس از مبارزه مردم با این طرح، آن را مردود اعلام کرد. بنیادها و کمیته‌های انگلی‌ای که برای نمونه در بالا نام برده شدند، بخشی از درآمد و بودجهٔ کشور را به‌نام “صیانت از حجاب” به‌چنگ می‌آورند، و در مقابل، هزاران زن شاغل که نیروی مولدهٔ ضروری برای شکوفایی اقتصادِ ملی‌اند، امنیت شغلی و سرآخ، ممر معیشت‌شان را از دست می‌دهند. دقیقاً با اعمال این سیاست‌هاست که اکنون نرخ بیکاری در بین زنان دو برابر بیشتر از مردان است.
اشتغال زنان و تأمین امنیتِ شغلی زنان کارگر، کارمند، معلم، پرستار، و جز اینان، از اولویت‌های مبارزاتی جنبش مردمی به‌شمار می‌آید. سیاست‌های اشتغال رژیم در مغایرت با حقوق زنان به‌ویژه زنان شاغل و زحمتکش است! زنان باید در برابر کار مساوی با مردان، مزدِ مساوی دریافت کنند. باید به تبعیض در اشتغال پایان داده شود و حق انتخابِ پوشش و آزادی آن در محیط‌های کار را، در حکم حقی بدیهی، با مبارزه‌یی متشکل، باید به رژیم واپس‌گرا تحمیل کرد. به‌علاوه، برای زنان شاغل- بدون استثنا- حق بیمه و بیمه بیکاری باید درنظر گرفته شوند. مبارزهٔ زنان، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزهٔ جنبش مردمی بر ضدِ دیکتاتوری ولایی و در راهِ دست یافتن به عدالت اجتماعی، آزادی، و استقلال ملی است!
”تجاری‌سازیِ” بهداشت و درمان، به چه معناست؟
هم‌زمان با اعتراض‌های پرشمار به طرحِ “نظام بیمهٔ سلامت“ در سراسر کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، “تجاری‌سازی“ را یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها در بهداشت کشور دانست، و از تدوین برنامه‌یی برای “تجاری‌سازیِ” بهداشت و درمان- به‌موازاتِ مقررات‌زدایی در این زمینه- سخن گفت. بر “تجاری‌سازیِ” بهداشت، در بستهٔ تحرک اقتصادیِ جدید دولت، نیز تأکید شده است.
هزینه‌های گزافِ درمان و امور پزشکی یکی از معضل‌های جدی مردم میهن ما در سالیان اخیر بوده است. مطابق آمار رسمی، هرساله بین ۵ تا ۷ درصد مردم، به‌دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان، دارو، و بهداشت، به زیرخط فقر سقوط می‌کنند. برای بسیاری از خانواده‌های کارگری و دیگر زحمتکشان شهر و روستا، بهره‌مندی و دسترسی به امور درمان و بهداشت میسر نیست. تضعیفِ سازمان تأمین اجتماعی- به‌ویژه بخش بیمه‌های درمانیِ آن- لطمه‌هایی جبران‌ناپذیر به جامعه و اکثریت مردم وارد آورده است. دولت درحالی‌که می‌کوشد بخش بیمهٔ درمانیِ تأمین اجتماعی را زیر پوشش “نظام بیمهٔ سلامت” ابتدا به وزارت بهداشت منتقل کند و سپس آن را خصوصی سازد، به تقویت نقش و جایگاه بیمه‌های خصوصی پرداخته است. ایرنا، ۱۷ شهریورماه، از قول مدیرعامل بیمه سلامت ایران، گزارش داد: “موفقیت نظام سلامت به اقتدار و کارآمدی بیمه‌ها منوط است. سازمان بیمه سلامت ایران به‌عنوان یک همراه در صیانت از حقوق بیمه‌شدگان در طرح تحول سلامت نقش پررنگی را ایفا کرده و همیشه خود را تابع سیاست‌های ابلاغی… رهبری دانسته و همگام با وزارت بهداشت عمل کرده است.”
تقویت نقش شرکت‌های بیمهٔ خصوصی و تدارک به‌هدفِ حضور پیدا کردنِ شرکت‌های خارجی بیمه در بازار پرسود ایران در حالی انجام می‌شوند که تا کنون، در راستای اجرای طرح تحولِ سلامت، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه به صندوق‌های بیمه اجتماعی تحمیل گردیده، و حدود ۶ هزار میلیارد تومان از منابع سازمان تأمین اجتماعی برداشت شده است. نقش منفیِ بیمه‌های خصوصی آن‌چنان سیستم بهداشت، درمان و پزشکی کشور ما را مختل کرده‌اند که ایرنا [خبرگزاری جمهوری اسلامی]، ۱۶ شهریورماه امسال، در گزارشی، با اشاره به حضور روزافزون بیمه‌های خصوصی در کشور، یادآور شد: “بیمارستان‌ها روی خط ورشکستگی. … بیمارستان‌ها در شرایط احتضار روزگار را سپری می‌کنند، بدهی ۴ هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها کمر آن‌ها را شکسته و آن‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده است. … افزایش درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها [مطابق طرح تحول سلامت] باید از صندوق بیمه‌ها پرداخت شود و این سهم پرداختی مردم به بیمه‌ها را افزایش می‌دهد. شرایط بیمارستان‌های دولتی نگران‌کننده است و اکنون به وضعیت قبل از اجرای طرح تحول سلامت در سال ۹۲ بازگشته‌ایم. … ۵۸ تا ۶۸ درصد هزینه‌های بیمارستانی، پرداخت‌های پرسنلی است و اکنون تأخیر بیمه‌ها باعث شده کارانه پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستانی هشت ماه به تعویق بیفتد.” به‌عبارت‌دیگر، تمام درآمدها در جیب بیمه‌های خصوصی جمع شده است، و این شرکت‌ها[ی بیمهٔ خصوصی] با سرمایه‌گذاری در بورس و مشارکت با بنیادهای انگلی، سودهای کلان می‌برند. اما مردم و بیمارستان‌ها با چالش و ورشکستگی روبه‌رویند. علاوه بر نقش مخربِ شرکت‌های خصوصی بیمه، به طرح دیگر دولت- یعنی طرحِ واگذاریِ ادارهٔ بیمارستان‌ها به خَیِرین [خیرخواهان(!)]- باید اشاره کرد. وزارت بهداشت، در چارچوب برنامه آزادسازیِ اقتصادی، اعلام کرده است که از ۱ تا ۱۰۰ درصد ادارهٔ بیمارستان‌ها را به خیرین واگذار خواهد کرد.
برنامهٔ “تجاری‌سازیِ” درمان، پزشکی و بهداشت کشور، وضعیت سلامت جامعه را به‌مراتب وخیم‌تر از حال خواهد ساخت. دستیابی و بهره‌مندیِ مردم از بهداشت، درمان و امور پزشکی رایگان، جزو حقوق بدیهیِ مردم محسوب می‌شود. باید با برنامهٔ “تجاری‌سازیِ” سیستم درمان و بهداشت مبارزه کرد!
به نقل از «نامه مردم»،شماره ۹۸۵، ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۴
