لابی‌گری- شیوهٔ مسلط در تصمیم‌گیری‌هایِ اتحادیهٔ اروپا
نوشتهٔ آقای جان بوید، عضو پیشین و چپ پارلمان اروپا، که در سال‌های اخیر در سمتِ دبیر کارزار مخالفت با فدرالیسم اروپایی در مقیاس تمامی قاره اروپا و در حمایت از توسعه و دموکراسی نقشی مهم در آگاه کردن زحمتکشان اتحادیهٔ اروپا داشته است
هزاران مُبلغ و لابی‌گرِ حرفه‌ای از گروه‌هایی تأثیرگذار به‌منظورِ اعمال‌نفوذ بر دیدگاه‌های نهادهای اتحادیهٔ اروپا- به‌ویژه کمیسیون‌ها و همچنین تمامی شوراهای وزیران و قانون‌گذاران اتحادیهٔ اروپا- در بروکسل حضور دارند. از این گروه‌های تأثیرگذار، از دو گروه قدرتمندِ اقتصادی نام باید برد:“میزگرد صاحبانِ صنایع اروپا“ (ERT) و ”اروپایِ کسب‌وکار“ که پیش‌ازاین ”کنفدراسیونِ کسب‌وکار“(UNICE) نام داشت.
“میزگرد صاحبانِ صنایع اروپا“، به‌وسیلهٔ ۱۸ مدیر ارشد شرکتهای بزرگ فراملیِ اروپایی در ۱۹۸۳ تأسیس شد، و هم‌اکنون صاحبِ ۵۱ شرکت در کشورهای عضوِ اتحادیهٔ اروپا، نروژ، سویس، و ترکیه است. شرکتهای عضوِ گروه اقتصادیِ ”میزگرد صاحبانِ صنایع اروپا“،عبارتند از: شرکت خودروسازیِ ”ب ام و“ (BMW)، شرکت ”نفت‌خامِ بریتانیا“ ”بریتیش پترولیوم (BP)، شرکت آبجوسازیِ ”هاینکن”(Heineken) شرکت سویسی صنایع‌غذایی ”نستله“ (Nestle)، شرکت ژاپنی صنایع الکترونیکی ”نوکیا“ ”Nokia شرکت بریتانیایی-استرالیایی استخراج‌‌معد‌ن‌و‌فلز “ریوتینتو“ (RioTinto)، شرکت آلمانی ”زیمنس“(Siemens) و ”تیسن‌کروپ“(ThyssenKrupp) تولیدکنندهٔ فولادوفلز.
گروه ”میزگرد صاحبانِ صنایع اروپا“، مدعی است که گردش پولی آن یک تریلیون یورو معادل ۷۲۵ میلیارد لیره استرلینگ انگلیس است و توانسته است ۶/۶ میلیون شغل ایجاد کند. این شرکت‌ها [ی نام‌برده در بالا] همان مؤسسه‌هایی‌اند که پیش‌نویسِ ”پیمان لیسبونِ“ اتحادیهٔ اروپا را- که دربردارندهٔ خواست‌های ”میزگرد صاحبانِ صنایع اروپا“ است- تهیه کردند و جا انداختند [که به‌امضای سران اتحادیهٔ اروپا رسید].
یکی از هدف‌هایی که گروه ”میزگرد صاحبانِ صنایع اروپا“ در ”چشم‌اندازِ اروپای رقابت‌گر در سال ۲۰۱۵“ برای خود تعیین کرده است، ”تأکید بیشتر بر به‌عهده‌گرفتن هزینهٔ خدمات بهداشتی از سوی بیمار“ و رقابت بیشتر در این زمینه است. به‌سخنی دیگر، خصوصی‌سازیِ همه‌چیز و ریاضت‌کشیِ خُردکننده. چشم‌اندازِ ”میزگرد صاحبانِ صنایع اروپا“ می‌گوید:“تا سال ۲۰۲۵ پیچیدگی‌های تبعیض‌آمیز مقررات مالیاتیِ واردات و صادرات ناشی از موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد باید به سامانهٔ مالیاتی صفر در سطح جهان تبدیل شود.“ پیتر سالیوان، عضو پیشین کمیسیون اتحادیهٔ اروپا، رییس سازمان تجارت جهانی، مدیر پیشین ”شرکت عظیم نفتی بریتانیا“ و شرکت فراملی در امور بانکداری و خدمات مالی در جهان- ”گلدمن ساکس“- گفت که، هر عضوِ گروه ”میزگرد صاحبان صنایع اروپا“، به ”بالاترین مسئولان دولت دسترسی دارد.“
گروه دیگر، یعنی ”اروپایِ کسب‌وکار“- که از گروه ”میزگرد صاحبانِ صنایع اروپا“ ضعیف‌تر است- دربرگیرندهٔ کارفرمایان ۴۰ کنفدراسیون ملی بازرگانی و صنعتی از ۳۴ کشور قاره اروپا است. ”کنفدراسیون صنعتی بریتانیا“(CBI) نیز عضو این گروه است.
یک سال پس از به‌کار افتادن ”سازمان تجارت جهانی“(WTO) در ۱۹۹۴، گروه ”میزگرد صاحبان صنایع اروپا“ با شرکتهای فراملی ایالات‌متحده همبسته شد، و سپس با همکاری و کمک مالیِ گروه ”گفت‌وشنود پیرامون دادوستد بین کشورهای دوسوی اقیانوس اطلس“ (TABD)، هدف‌هایی والاتر، و در راستای حاکمیتِ جهان، پیشِ روی خود نهاد. کمیسیون اروپا و وزارت بازرگانی ایالات‌متحده از گروه نام‌برده در بالا درخواست کرده است:“رایزنِ رسمی گفت‌وشنود بین پیشگامان کسب‌وکار آمریکایی و اروپایی و بین هیئت‌وزیران ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا گردد.“ همین گروه ”گفت‌وشنود پیرامون دادوستد بین کشورهای دوسوی اقیانوس اطلس“، در شکستِ ”موافقت‌نامهٔ چندسویهٔ سرمایه‌گذاری“ یا پیمان (MAI)، دست داشت. گروه ”گفت‌وشنود پیرامون دادوستد بین کشورهای دوسوی اقیانوس اطلس“، در مرحلهٔ نخست نگارشِ قانون‌های این گفت‌وشنودها، با شعار:“همین‌که قانونی در جایی تأیید شد همه‌جا باید پذیرفته شود“، نقش عمده‌ای را در آن ایفا کرد. به‌سخنی دیگر، اگر شرکتهای فراملی در دو سوی اقیانوس اطلس آن را [یعنی قانون‌های این گفت‌وشنودها را] تأیید کنند، شما هم بهتر است آن را بپذیرید. کمیسیون اروپا، در سال ۲۰۰۰، اعلام کرد که، برای هر منطقهٔ اقتصادی ”ما در هماهنگی و همخوانی با توصیه‌های گروه گفت‌وشنود پیرامون دادوستد بین کشورهای دوسوی اقیانوس اطلس در زمینه تدوین معیارها، سندهای تضمینی و مقرراتی، کوشش ویژه‌ای کرده‌ایم.“ نتیجه اینکه:“موافقت‌نامهٔ تجاری و سرمایه‌گذاری ترانس-آتلانتیک“(TTIP)۱، و هیئت ”بررسی و برطرف کردن ناسازگاری بین سرمایه‌گذار و حکومت“ می‌توانند دولت‌های متخلف را به دادگاه‌های مخفی بکشاند و آن‌ها را وادار به پرداخت جریمه کند. ”موافقت‌نامهٔ تجاری و سرمایه‌گذاری ترانس-آتلانتیک“ که در سال ۲۰۱۳ علنی شد، متضمن پیوستن قطعی بازار یکپارچهٔ اتحادیه اروپا و بازار ایالات‌متحده است که پیامدهای وخیمی برای زحمتکشان اروپایی در برخواهد داشت. پیش‌نویسِ منشورِ (یا قانون‌اساسیِ) اروپا با تقدیس سرمایه‌داری به‌منزلهٔ تنها نظام اقتصادیِ مجاز برای اتحادیه اروپا، پیش‌ازاین تدوین شده بود. رأی‌دهندگان فرانسوی و هلندی با واکنشی تند آن را رد کردند، اما متن پیش‌نویس با ترفند نهان‌کاری به‌گونه‌ای دست‌کاری شد که از حق مشارکت و بیان عقیدهٔ نهادهای ملی و رأی‌دهندگان کشورهای اروپایی- به‌جز ایرلند که مجبور شد دو بار در همه‌پرسی‌ها رأی بدهد- جلوگیری کرد، و به‌این‌ترتیب ”پیمان لیسبون“ توانست برجای خود باقی بماند. این پیمان، با هدف‌های ”میزگرد صاحبانِ صنایع اروپا“ و با خط‌مشی و مصوبه‌های مقرراتی و قانونی اتحادیه اروپا همخوانی دارد. از سوی دیگر مدیران ارشد شرکتهای انحصاریِ فراملی، وزیران دولت‌ها، نمایندگان اتحادیه اروپا، سیاست‌مداران و حتی رهبران سندیکاهای کارگری نیز نشست‌ها و هم‌اندیشی‌هایی انجام می‌گیرد، ازجملهٔ آن‌ها،“نشست جهانی اقتصادی سالانه“ در داووس که موضوع اصلی آن ”بازدیسی جهان و پیامدهای آن برای جامعه، سیاست، و کسب‌وکار“ در سال ۲۰۱۴ بود. ”بیلدر گروپ“ گروه دیگری است که هرسال نشست سالانه دارد، و در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد که ریاست ”شورای اروپا“ را به هرمان وان رومپوی (نخست‌وزیر پیشین بلژیک) می‌سپارد. برای روشنگریِ این عارضهٔ جابجایی و انتصاب سیاست‌مداران و سرمایه‌سالاران از بخش‌های بازرگانی، بانکداری، صنعتی، دولتی، اداره‌های دولتی، و نمایندگی‌های گوناگون و اتحادیه اروپا، می‌توان از نمونهٔ ”ویسکنت داویگنون“- معاون پیشین رییس اتحادیهٔ اروپا، وزیر خارجهٔ بلژیک، امور بانکداری، مدیرعامل ”بیلدربرگر“، عضوِ ”میزگرد صاحبانِ صنایع اروپا“، و مقام‌های کلیدی دیگر- نام برد.
اعضای ”میزگرد صاحبان صنایع اروپا“ هر بار، دو روز پیش از گردهمایی سران دولت‌ها، نشست خود را برگزار می‌کنند تا با تبلیغ و فشار، دستاوردهای شرکت‌کنندگان در این گردهمایی را با هدف‌های خود همسو کنند و درآمیزند.
اتحادیه‌های کارگری و زحمتکشان به این رابطه‌ها و گوش‌های قدرتمند دسترسی یکسانی ندارند. ”کنفدراسیون اتحادیه کارگران اروپا“ (ETUC)، به‌طورعمده از سوی اتحادیه اروپا تأمین مالی می‌گردد و بخشی از کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا است که خود سازمان مشورتی نهادی به نام ”شرکای اجتماعی“ است که در آینده به آن پرداخته خواهد شد.
نوشتهٔ آقای جان بوید، عضو پیشین و چپ پارلمان اروپا، که در سال‌های اخیر در سمتِ دبیر کارزار مخالفت با فدرالیسم اروپایی در مقیاس تمامی قاره اروپا و در حمایت از توسعه و دموکراسی نقشی مهم در آگاه کردن زحمتکشان اتحادیهٔ اروپا داشته است
———————————————-
۱. ”موافقت‌نامهٔ تجاری و سرمایه‌گذاری ترنس- آتلانتیک“ (TTIP)، پیمانی به‌منظور انجام تجارت آزاد بین اتحادیهٔ اروپا و ایالات متحده آمریکا است. منتقدان و معترضان به این پیمان معتقدند که این پیمان قدرت شرکتهای اقتصادی و فراملی را زیادتر می‌کند و دست دولت‌ها را در کنترل بازار به نفع جامعه می‌بندد. توافق احتمالی بر سر این موافقت‌نامه دست‌کم تا سال ۲۰۱۶ طول خواهد کشید.
به نقل از «نامه مردم»،شماره ۹۸۵، ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۴
