معنای دموکراسی در نولیبرالیسم اتحادیهٔ اروپا: پایمال کردن رأی مردم و مقابله با ”چپ“
رفیق جرونیمو دوسوزا، دبیرکل حزب کمونیست پرتغال، در پیامی تلویزیونی‌اش در روز اوّل آبان، تصمیم رئیس‌جمهور پرتغال را محکوم کرد و گفت که این تصمیم ”مقابله با قانون اساسی جمهور پرتغال است“. او افزود: ”کاواکو سیلوا از امتیاز ویژه‌ای که قانون اساسی به او داده است سوءاستفاده کرد و پایه‌های روند دموکراتیک را در هم ریخت، و خود را نمایندهٔ حزب سوسیال دموکرات و حزب مردم در کاخ ریاست‌جمهوری فرض کرد.
رئیس‌جمهور راستگرای پرتغال برخلاف قانون اساسی آن کشور مانع تشکیل دولت توسط ائتلافِ اکثریت چپ و میانه‌رو چپ شد.
همان‌طور که در خبرها بود، انتخابات پارلمانی پرتغال در روز ۱۲ مهرماه برای انتخاب ۲۳۰ نمایندهٔ پارلمان برگزار شد. بر اساس نتایج اعلام شده، ائتلاف راستگرای ”پرتغال به پیش“ متشکل از حزب سوسیال دموکرات و حزب دموکراسی مسیحی ”مردم“ با کسب۱۰۲ کرسی نمایندگی بیشترین رأی را در میان فهرست‌های انتخاباتی به دست آورد، اگرچه تعداد رأی‌های ریخته شده به سود آنها نسبت به ۴ سال پیش ۱۲ درصد کمتر شد. در سوی دیگر، حزب سوسیالیست توانست ۱۲ کرسی نمایندگی بیشتر به دست آورد و تعداد نمایندگان خود را به ۸۶ برساند؛ حزب ”بلوک چپ“ که از یاران حزب سیریزا در یونان و خواهان انحلال ”ناتو“ است نیز ۱۱ کرسی تازه به دست آورد و تعداد نمایندگانش را به ۱۹ رساند؛ ائتلاف اتحاد دموکراتیک نیز که حزب کمونیست پرتغال در آن شرکت و نقش عمده‌ای دارد و خواهان برچیدن ”ناتو“ و حذف یورو و بازگشت به پول ملّی پرتغال است، نسبت به انتخابات قبلی یک کرسی بیشتر به دست آورد و تعداد نمایندگانش را به ۱۷ رساند. به این ترتیب، ائتلاف چپ و میانه‌روهای چپ متشکل از حزب سوسیالیست، بلوک چپ و اتحاد دموکراتیک با مجموع ۱۲۲ نماینده در پارلمان در موقعیتی قرار گرفت که می‌توانست و می‌بایست دولت ائتلافی را تشکیل دهد و جایگزین دولت راستگرای کنونی شود. هر سه عضو ائتلاف آمادگی خود را برای شرکت در چنین ائتلافی اعلام کرده بودند. بر اساس قوانین پرتغال، رئیس‌جمهور کشور که نقش اجرایی کمتری دارد و در بیشتر موارد نقش‌اش تشریفاتی است، از حزب‌ها یا ائتلاف‌های دارای بیشترین نماینده در پارلمان می‌خواهد که دولت را تشکیل دهند. امّا کاواکو سیلوا، رئیس‌جمهور محافظه‌کار پرتغال که دوره‌اش چند ماه دیگر به پایان می‌رسد، این بار به‌جای گردن گذاشتن به ائتلاف اکثریت پارلمانی چپ و میانه‌رو چپ و درخواست از این ائتلاف برای معرفی نخست‌وزیر و تشکیل دولت، نخست‌وزیر راستگرای کنونی پاسوس کوئلو را در سِمَت خود ابقا کرد و به ر‌غم اینکه ائتلاف ”پرتغال به پیش“ فقط ۱۰۲ کرسی نمایندگی در پارلمان داشت، از رهبر حزب سوسیال دموکرات و نخست‌وزیر کنونی خواست که با دیگر حزب‌هایی که در پارلمان نماینده دارند مذاکره کند و با تشکیل یک ائتلاف پارلمانی بزرگ‌تر، دولت جدید را تشکیل دهد. گفتنی است که رئیس‌جمهور خودش نیز عضو حزب نولیبرال و راستگرای سوسیال دموکرات است. توجیهی که رئیس‌جمهور برای این تصمیم خود بیان کرد این بود که او نمی‌تواند قدرت را به دولتی بدهد که مخالفِ ماندنِ پرتغال در منطقهٔ یورو، و حتّیٰ مخالفِ عضویت در اتحادیهٔ اروپاست. به ادعای رئیس‌جمهور پرتغال، در صورت بیرون آمدن پرتغال از منطقهٔ یورو و اتحادیهٔ اروپا ”آیندهٔ پرتغال فاجعه‌بار خواهد بود.“ او در پیام تلویزیونی‌اش پس از انتخابات گفت: ”پس از رفتن زیر بار بستهٔ نجات با شرایط سخت، که مستلزم از خود گذشتگی پرتغالی‌هاست، وظیفهٔ من است که نگذارم علامتِ اشتباه به نهادهای مالی، سرمایه‌گذاران، و بازار داده شود و اعتبار کشور از میان برود… در چهل سال دورهٔ دموکراسی دولت‌های پرتغال هرگز به حمایت نیروهای سیاسی ضد اتحادیهٔ اروپا اتّکا نداشته‌اند.“
رفیق جرونیمو دوسوزا، دبیرکل حزب کمونیست پرتغال، در پیامی تلویزیونی‌اش در روز اوّل آبان، تصمیم رئیس‌جمهور پرتغال را محکوم کرد و گفت که این تصمیم ”مقابله با قانون اساسی جمهور پرتغال است“. او افزود: ”کاواکو سیلوا از امتیاز ویژه‌ای که قانون اساسی به او داده است سوءاستفاده کرد و پایه‌های روند دموکراتیک را در هم ریخت، و خود را نمایندهٔ حزب سوسیال دموکرات و حزب مردم در کاخ ریاست‌جمهوری فرض کرد… غیرقابل تحمّل است که کاواکو سیلوا خود را نه حافظ استقلال و حاکمیت ملّی، بلکه مدافع بازارهای مالی، سوداگران، و منافع سرمایهٔ فراملّی می‌داند… او مسئول بی‌ثباتی و پیامدهای سیاسی ناشی از این تصمیم است.“ با توجه به اینکه در کشوری مثل پرتغال حزب‌های سیاسی قدرت‌شان وابسته به رأی مردم است و نه رئیس‌جمهور، این عمل رئیس‌جمهور در مقابل خواست مردم را باید نشانهٔ روندی ضدمردمی و غیردموکراتیک دانست که اخیراً در جای جای اروپا از سوی نمایندگان قدرت‌های بزرگ امپریالیستی اعمال می‌شود. همان‌طور که نخست‌وزیر راستگرای اسپانیا نیز اقرار کرده است، این نخستین بار در تاریخ پرتغال در دورهٔ دموکراسی (پس از دیکتاتوری سلازار) است که به ائتلافی که بیشترین رأی و نماینده را در پارلمان به دست آورده است اجازه داده نمی‌شود که دولت را تشکیل دهد. گفتنی است که در اسپانیا، کشور همسایهٔ پرتغال، نیز در آخر دی ماه امسال انتخابات سراسری برگزار خواهد شد که هم محافظه‌کاران حاکم و مجریان سیاست‌های ریاضتی اتحادیهٔ اروپا، و هم نیروهای ترقی‌خواه اسپانیا، در تدارک قدرت‌نمایی در آن انتخابات هستند. نخست‌وزیر اسپانیا در جلسهٔ رهبران راستگرای اروپا در مادرید با اشاره به احتمال قدرت‌گیری دولت چپگرا گفته بود که ”این چیزها همیشه فرجام بدی دارد… سیاست‌های سوسیالیستی همیشه دولت را بدهکار می‌کند، و باعث رشد منفی و از میان رفتن اشتغال می‌شود.“
تصمیم غیرمعمول و غیردموکراتیک رئیس‌جمهور پرتغال موجی از اعتراض به این زیر پا گذاشتن دموکراسی را در میان مردم و نیروهای سیاسی ترقی‌خواه و در شبکه‌های مجازی در کشورهای اروپایی برانگیخت. در شبکهٔ توییتر این جمله به طور گسترده پخش شد: ”پیام رئیس‌جمهور پرتغال: می‌توانید یا دموکراسی داشته باشید، یا اتحادیهٔ اروپا را، امّا نه هر دو را.“ فراکسیون حزب سوسیالیست پارلمان اروپا نیز بیانیه‌ای منتشر کرد و ضمن پشتیبانی از رهبر حزب سوسیالیست پرتغال اعلام کرد که ”رأی‌دهندگان پرتغالی در این انتخابات و با اکثریت قوی به‌روشنی نشان دادند که مخالف سیاست‌های ریاضتی چهار سال گذشته‌اند.“
برنامهٔ ائتلاف حزب سوسیالست و بلوک چپ و حزب کمونیست کاهش سیاست‌های ریاضتی، تنظیم بودجه‌ای مناسب وضعیت مردم کشور، و احترام به تعهدهای اروپایی و بین‌المللی بود، و حتّیٰ آنتونیو کاستا، رهبر حزب سوسیالیست، قول داده بود که نگذارد سیاست‌های چپ افراطی در دولتش اعمال شود. مخالفت شدید رئیس‌جمهور پرتغال با دولتی که قول می‌دهد ریاضت‌کِشی را کاهش دهد، همسو با سیاست‌های مشابه راست در دیگر کشورهای منطقهٔ یورو و اتحادیهٔ اروپاست. آنگلا مرکِل، صدراعظم آلمان نیز تأکید کرد که قدرت‌گیری یک ائتلاف ”چپ“ در پرتغال ”تحوّلی بسیار منفی“ خواهد بود. با توجه به چُماق‌داری و اعمال فشار دولت آلمان در به زانو در آوردن و تسلیم کردن دولت سیریزا در یونان، نیروهای چپ پرتغال نیز اگر هم می‌توانستند یا بتوانند قدرت دولتی را به دست گیرند، باید در برابر نقش منفی دولت‌های راستگرا و امپریالیستی مثل آلمان کاملاً هشیار باشند. خط‌مشی رسمی و اصلی اتحادیهٔ اروپا نولیبرالیسم است و هر دولتی که بخواهد در مقابل آن بایستد با مقاومت و اعمال زورِ همهٔ رهبران دولتی و نهادهای این اتحادیه روبرو خواهد شد. کشور پرتغال نیز مثل یونان زیر فشار شدید سیاست‌های پولی و اقتصادی منطقهٔ یورو که به طور عمده به سود آلمان طراحی شده است، متحمّل سختی‌های زیادی شده است. از انتخابات ۴ سال پیش پرتغال تا کنون نزدیک به نیم میلیون نفر از کشور خارج شده و به دنبال کار و زندگی بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند. میزان بیکاری در پرتغال اکنون در حدود ۱۲ درصد است، و چیزی در حدود یک‌پنجم جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بدهی دولت پرتغال- شامل بستهٔ ”نجات“ ۷۸ میلیارد یورویی پارسال- در حال حاضر ۲۵ درصد بیشتر از درآمد ناخالص ملّی سالانه است! روشن است که ادامهٔ سیاست‌های ریاضتی در این کشور، وضعیت معیشت و سطح زندگی مردم عادی و زحمتکشان را از این هم که هست بدتر خواهد کرد. به دلیل همین نگرانی و ترس بود که در انتخابات پارلمانی اخیر مردم با امید فراوان به برنامه‌ای رأی دادند که با برنامه‌های نولیبرالی راستگرایان حزب سوسیال دموکرات، یعنی افزایش مالیات و کاهش دستمزدها و حقوق بازنشستگی و خدمات اجتماعی اساسی همگانی-دولتی، کاملاً متفاوت بود. با توجه به مواضع متزلزل حزب سوسیالیست و نقش آن در چهار سال پیش در کاهش حقوق و مزایای بازنشستگان به درخواست طلبکاران دولت، ولو اینکه به قاطعیت و جدیّت موضع ضدریاضتی حزب سوسیالیست هم چندان اطمینانی نبود، امّا حضور حزب‌های پرقدرت کمونیست و ”بلوک چپ“ در ائتلاف دولتی می‌توانست عامل مؤثری در پیشبُرد سیاست‌های مردمی و ضدریاضتی باشد.
یکی از علّت‌های اصلی مخالفت سیاستمداران راستگرای پرتغال و رئیس‌جمهور آن کشور با قدرت دولتی ائتلاف ”چپ“ همین حضور حزب کمونیست در آن بود. با وجود همهٔ اینها، انتخابات اخیر در پرتغال به‌روشنی نشان داد که مردم آن کشور خواهان کنار گذاشتن راستگرایان و حامیان مالی آنها و بهبود زندگی عمومی به‌جای اعمال سیاست‌های ریاضتی برای مردم هستند که سود آن فقط و فقط به جیب شرکت‌های عظیم فراملّی و قدرت‌های امپریالیستی رفته است و می‌رود.
این زمینهٔ عینی ایجاب می‌کند که حزب‌های چپ و نیروهای ترقی‌خواه در راه کنار زدن نولیبرالیسم اقتصادی و سیاست‌های ریاضتی، بهبود زندگی مردم، و فراهم کردن شرایط زندگی شایسته برای اکثریت زحمتکش جامعه با تمام قوا، و متحد و منظم پیکار خود را به پیش ببرند. رفیق دوسوزا نیز در پیام تلویزیونی‌اش تأکید کرد: ”حزب کمونیست پرتغال بار دیگر بر تعهد خود به مبارزه در راه حقوق زحمتکشان و مردم عادی، افزایش سطح زندگی، مبارزه با بی‌عدالتی اجتماعی و نابرابری‌ها، و در راه تأمین رشد اقتصادی و اشتغال تأکید می‌کند.“
پیش‌بینی می‌شود که ائتلاف نیروهای چپ در پارلمان پرتغال در مرحلهٔ رأی اعتماد به دولت یا در چند ماه آینده دولت اقلیت سوسیال دموکرات را از قدرت برکنار کند و در انتخاباتی مجدد، قدرت دولتی را در دست بگیرد. نخستین اقدام نمایندگان ائتلاف چپ و سوسیالیست، جلوگیری از انتخاب رئیس پارلمان از میان راستگرایان بود، و توانستند با ۱۲۰ رأی، یک نمایندهٔ سوسیالیست را ٰبه ریاست پارلمان انتخاب کنند.
به نقل از «نامه مردم»،شماره ۹۸۵، ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۴
