اصلاح‌طلبی آری، تسلیم‌طلبی نه!
با نزدیک شدن به زمان برگزاریِ انتخابات “مجلس شورای اسلامی“ و “خبرگان”، در اسفندماه امسال، بحث‌هایی که همیشه در آستانهٔ برگزاری انتخابات‌ها در می‌گیرد، فضای فعالیت‌های کنشگران و نیروهای سیاسی را، به‌شکل‌های گوناگون- چه در داخل و چه در خارج از کشور- زیر تأثیر خود قرار می‌دهد. از این جمله بوده‌اند، بحث و نظر دربارهٔ شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهری، و جز این‌ها. این‌گونه بحث‌ها در مورد انتخابات‌های پیشِ‌رو نیز درحال‌حاضر جریان دارد. در این زمینه، به‌تناوب، اظهار نظرهای مختلفی را شاهدیم. مهم‌ترین موضوعی که دراین‌ارتباط بیشتر موشکافی می‌شود پاسخ دادن به این سؤال است که: هدف از شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات چه است؟
بررسیِ مقالهٔ “مرتضی کاظمیان“، فعال ملی -مذهبی [در سایت “روز آنلاین” با عنوان:”ازاینجا رانده، ازآنجا مانده” در انتقاد از سخنان علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب تازه‌تأسیسِ ”اتحاد ملت ایران“، به بحث ما کمک می‌کند.
مقالهٔ مرتضی کاظمیان، اظهارات مرعشی- از نزدیکان هاشمی رفسنجانی- و همچنین سخنان و نظرات علی شکوری‌راد [در مصاحبه با روزنامه بهار، ۵ آبان‌ماه] را که در مصاحبه‌اش از مذاکره و گفت‌‌وگوی پنهانی با جنتی- رئیس شورای نگهبان ارتجاع- و همچنین رهبران سپاه پاسداران، باهدف تعامل با آنان و “شکل‌گیریِ گفت‌وگو برای تفاهم و توافق ملی“ دفاع می‌کند و به‌صراحت اعلام می‌کند که نحلهٔ اصلاح‌طلبان موردنظرِ او [شکوری‌راد] دربارهٔ میرحسین موسوی اشتباه ارزیابی می‌کرده‌اند و در حقیقت با ایشان و خواست‌ها و شعارهای ایشان [موسوی] هم‌خط نیستند، مورد انتقاد قرار می‌دهد. البته سخنان و نظرات شکوری‌راد، عکس‌العمل‌های دیگری را هم در پی داشت که ما از بحث دربارهٔ آن‌ها صرف‌نظر می‌کنیم. بحث مهم و اصولی مرتضی کاظمیان معطوف به رویکردِ نیروهای سیاسی در جهت تحول‌های سیاسی کشور است. کاظمیان در تشریح این رویکرد، می‌نویسد:”حکومت‌محورها، مرکز ثقل قدرت سیاسی را “دولت” می‌گیرند و چنان‌که در سخنان مرعشی مشهود است، بی‌اعتنا به پتانسیل جامعهٔ مدنی و نقش نیروی اجتماعی در دموکراتیزاسیون و عقب راندن اقتدارگرایی، دل‌خوش به تعامل با هستهٔ اصلی قدرت هستند. این نگاه به‌گونه‌ای قابل حدس، می‌کوشد با تعامل با شخص اول نظام، موفق به کسب امتیازی هرچند اندک، و ورود به ساختارِ سیاسی قدرت شود. و این، مستقل از ارزیابی واقع‌بینانه در مورد تأثیر این حضور و نتایج سیاسی ـ اجتماعی مترتب بر آن است.” او در انتقاد از شکوری‌راد، می‌نویسد:”شکوری‌راد اما در مصاحبهٔ اخیرش ملاحظاتی را مطرح می‌کند که به‌نظر می‌رسد سمت‌وسوی آن عمدتاً ناظر به جلب نظر مثبت و مساعد اقتدارگرایان حاکم ـ به‌ویژه بازیگران اصلی و کانون مرکزی قدرت ـ است.” کاظمیان در ادامه می‌نویسد:”آیا بهتر نیست حزب اتحاد‌ملت، و اصلاح‌طلبانی که حکومت‌محور نیستند ـ یا دست‌کم چنین ادعایی ندارند ـ در این ماه‌های مانده تا انتخابات، بر شعارها و مطالبات اساسی و قانونی خود تأکید، و بدنهٔ اجتماعی حامی و لایه‌های اجتماعی منتقد وضع موجود را همچنان در کنار خویش حفظ کنند و آنان را نسبت به حضور و کنش فعال بازیگران سیاسی صبور و معتمد و متعهد و پیگیر، امیدوار نگه‌دارند؟”
روزنامه “صبح صادق“، ارگان تبلیغی سپاه پاسداران، ۹ شهریورماه، در رابطه با تشکیل حزب اتحاد‌ملت ایران، ضمن تأیید ضمنی فعالیت این حزب، اظهار امیدواری کرده است که این حزب در اقداماتش، شفاف‌سازی در اهداف و برنامه‌ها، التزامِ عملی به قانون، مرزبندی با بیگانگان، جریان سکولاریستی و لیبرالیستی داشته باشد اما “اگر قرار باشد حزب نو پا [حزب اتحاد‌ملت ایران]، محملی برای فعالیت سیاسی رادیکال‌ها شود، باید گفت که این حرکت به‌مثابهٔ بارِ کجی خواهد بود که به مقصد نخواهد رسید.”
مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور، در مصاحبه‌یی با خبرگزاری فارس، دربارهٔ حزب اتحاد ملت ایران، گفت:”ما از اینکه احزاب، شناسنامه‌دار می‌شوند، حمایت می‌کنیم. خدا را شکر کنیم که در چارچوبی فعالیت می‌کنند و اگر افرادی خارج از چارچوب فعالیت کنند، ما مشکل پیدا می‌کنیم” [روزنامهٔ شرق، ۵ شهریورماه].
فعالان سیاسی‌ای که اوضاع ایران را پیگیری می‌کنند مطلعند که دستگاه‌های امنیتی در بزنگاه‌های مختلف که جریان‌های سیاسی یا مدنی قصد اجتماع داشته‌اند به‌شدت به آن‌ها برخورد کرده‌اند. فشار و دستگیری فعالان کارگری، فعالان زن غیر وابسته به حکومت، اقلیت‌های مذهبی، و سرکوب هر حرکتی که درصدد ایجاد نوعی تشکل بوده است، گواه‌های زنده و گویای این برخوردهای امنیتی‌اند. اینکه سپاه از وجود جریانی که خطری برای ساختارهای حاکم به‌وجود نمی‌آورد حمایت می‌کند نباید تعجب کرد.
عیسی سحرخیز- که اخیراً بازداشت شده است و تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت و محل بازداشت او در دست نیست- نیز در مقاله‌یی به نام “خوش‌خیال‌ها”] “روز آنلاین”، آبان‌ماه]، در ارتباط با همان سؤال مهم بالا موضع‌گیری کرد. به‌نظر می‌رسد دستگیری دوبارهٔ او به‌دلیل انتشار این مقاله باشد. سحرخیز در قسمتی از مقاله‌اش، ازجمله می‌نویسد:”در شرایطی که سانتریفیوژهای دستگاه سیاسی جمهوری‌اسلامی هرروز شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بیشتری را از چرخهٔ نظام به بیرون پرتاب می‌کند تا عناصری با غلظت بالاتر برای ذوب در ولایت درون ساختارِ قدرت باقی بمانند، هنوز هستند کسانی که خوش‌خیالانه دل به توافق با “بالا” بسته‌اند و همدلانه هدف “وحدت ملی” را دنبال می‌کنند.” سحرخیز در ادامه، با اشاره به عافیت‌طلبانِ جا‌خوش‌کرده در طیف اصلاح طلبان و اینکه این افراد میزان‌الحراره‌شان را با نگاه به بالا تنظیم کرده‌اند، می‌نویسد:”متأسفانه، هرچه به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفندماه نزدیک می‌شویم، بر میزان این خوش‌خیالی‌ها نیز افزوده می‌شود و دل بستن‌ها به عنایت‌های ویژه آیت‌الله خامنه‌ای. آن‌هم در این هفته‌ها و روزها که نظامیان مقرب، احضارهای تلفنی را شدت بخشیده‌اند…”
مرتضی کاظمیان ازجمله فعالان ملی‌مذهبی‌ای است که به‌تناوب در فضای مجازی و در رسانه‌های فارسی‌زبان به اظهارنظر می‌پردازد و در تمامی آن‌ها بر یک نکته تأکید داشته است و آن، توجه و تکیه به نیروی اجتماعی بوده است، و مقاله اخیر او نیز چنین است. او در جلسهٔ سخنرانی‌ای در برلین، اردیبهشت‌ماه ۹۲، در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری، ازجمله گفت:””ما طیفی از نیروهای ملی ـ مذهبی محسوب می شدیم که از دوم خرداد ۷۶، بر شرکت در انتخابات و تقویت اصلاحات از این منظر، تاکید داشتیم … اما اکنون، و درپی کودتای انتخاباتی ۸۸ نگاهی متفاوت به انتخابات در جمهوری اسلامی و سیاست ورزی در ایران داریم.” تفاوت نگاهی که به تصریح کاظمیان به رویکرد “جامعه محور” وی مربوط بود و تقلب معنادار در انتخابات ۸۸ و ضرورت پیگیری مطالبات جنبش سبز، و استفاده از فشار نیروی اجتماعی برای وادار ساختن حاکمان به مصالحه با جامعه مدنی”] احسان محرابی، گزارشگر جلسهٔ سخنرانی در برلین].
باتوجه به فضای سیاسی میهن، به‌نظر می‌رسد فرصت‌طلبانی که خود را اصلاح‌طلب می‌نامند اما هیچ‌گاه اصلاح‌طلب شناخته نمی‌شوند، درصددند تا هماهنگ با اصلاح‌طلبان مماشات‌طلب و وازده‌های سیاسی در خارج از کشور، این موضوع را جا بیندازند که جنبش مردمی جز تعامل با قدرت حاکم چاره‌یی ندارد و برای رسیدن به این منظور باید فضای مجلسِ آینده را طوری تنظیم کرد تا به‌اصطلاح تندروها در آن نقش کمتری داشته باشند و کفهٔ ترازوی مجلس به‌نفع نیروهایی که معتدل‌ترند سنگینی کند. ازجمله این نیروهای “معتدل” از لاریجانی، ناطق نوری، خانوادهٔ فاسد رفسنجانی، و یا همفکران نزدیک به آنان، می‌توان نام برد. نیروها و شخصیت‌هایی که در طول موجودیت حاکمیت اسلامی بر میهن‌مان حکمرانی کرده‌اند، جز دشمنی با خواست‌های مردم چیز دیگری در کارنامه نداشته‌اند. فعالیت تبلیغی دراین‌ارتباط در شکل‌های گوناگون شروع شده است. رضا خاتمی، در مصاحبه با روزنامه بهار، ۱۲ مهرماه، ضمن تشریح مواضع اصلاح‌طلبان- که در قالب کلی‌گویی‌های معمول تنظیم شده است- نمونه‌یی دیگر از عقب‌نشینی و تسلیم طلبی نیروها و شخصیت‌هایی است که در مقطع زمانی‌ای خود را در رأس اصلاح‌طلبی می‌دانستند. مثلاً همو، در قسمتی از این مصاحبه، در تشریح حاکمیت قانون، می‌گوید:”حاکمیت قانون این است که شما به نص قانون عمل کنید و جلوی برداشت‌های سلیقه‌ای و حزبی و جناحی در آن گرفته شود. این مسئله اهمیت دارد. مثلاً فرض کنید قانون بگوید کسی که محکومیت قضایی دارد، نمی‌تواند نامزد شود، ممکن است ما به درست یا به اشتباه بر این عقیده باشیم بسیاری از دوستان ما محکومیت قضایی‌شان محکومیت عادلانه‌ای نیست، اما به این قانون تمکین خواهیم کرد، این مسئله قانون است و شورای نگهبان حق دارد به‌دلیل محکومیت قضایی صلاحیت آن فرد را تأیید نکند، اما کسی که محکومیت به اشتهار به فساد ندارد، کسی که طبق قانون سوءِسابقه ندارد، کسی که در وزارت اطلاعات هیچ سندی مبنی بر وابستگی او به عناصر ضدانقلاب وجود ندارد، به‌صِرفِ اینکه از او یا جناح سیاسی او خوشمان نیاید، رد صلاحیتش کنیم، این حاکمیت قانون نیست.” به‌نظر می‌رسد این سخنان به توضیح بیشتر نیاز ندارد. اما اوج تسلیم‌طلبی در برابر کسانی که دشمن شمارهٔ یک مردم ایرانند چه معنایی می‌تواند داشته باشد. سؤال اساسی این است که جریان فکری همسو با رضا خاتمی با درپیش گرفتن چنین رویکردهایی درصدد است چه دستاوردی را نصیب جنبش مردمی بکند؟ مردمی که در طول سخنرانی رضا خاتمی کمترین توجه به آن‌ها شده است.
روزنامه آرمان، ۹ آبان‌ماه، در مصاحبه‌یی با مصطفی کواکبیان- دبیرکل حزب مردم‌سالاری- ضمن اصلاح‌طلب قلمداد کردن او، به‌نقل از او، می‌نویسد:”من با اغلب چهره‌های اصلاح‌طلب آشنایی و دوستی نزدیک دارم و تاکنون از هیچ‌کدام از این اشخاص سخنی دربارهٔ اینکه قرار است مجلس ششم تکرار شود نشنیده‌ام. اصلاً قرار نیست چنین اتفاقی در مجلس دهم بیفتد.” مصطفی کواکبیان در رابطه با کودتای انتخاباتی سال ۸۸ نیز گفت:”بنده چه در آن مقطع زمانی و چه هم‌اکنون معتقدم که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تخلفاتی صورت گرفت اما تقلب وجود نداشت. … بنده هیچ‌گاه کلیت انتخابات ریاست جمهوری را زیر سؤال نبردم بااین‌وجود اعتقاد داشتم که قوه قضاییه باید به تخلفات به‌وجود آمده در انتخابات رسیدگی کند. … به‌عنوان یک اصلاح‌طلب هیچ‌گاه از مشی و اصول اصلاح‌طلبی عدول نکردم. مشی جریان اصلاحات بر اساس تلاش برای بهبود وضعیت سیاسی و اجتماعی در چارچوب نظام و قانون اساسی است.”
سایت فرارو، ۲۲ تیرماه ۹۲، به‌نقل از رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی، نوشت:”به‌زودی تکلیف دبیرکل حزب اعتماد ملی [یعنی کروبی] مشخص خواهد شد و این حزب با اعضای شورای مرکزی خود آغاز به‌کار خواهد کرد. … اقداماتی در راستای آزادی وی در حال صورت گرفتن است که قطعاً به نتیجه خواهد رسید.”
بیش از دو سال از بیان این سخنان می‌گذرد و در وضعیت رهنورد، موسوی، و کروبی هیچ‌گونه تغییری به‌وجود نیامده است. صادق زیباکلام، در مناظره با حمید رسایی، گفت:”من دو روز بعد از تسخیر سفارت [آمریکا] سرمقاله‌ای در کیهان آن روز نوشتم با این موضوع که چرا بعد از شاه نوبت آمریکاست. اما امروز می‌دانم باید آن فضا را تجربه می‌کردیم. باید خیلی اتفاقات می‌افتاد تا بفهمیم قانون و انتخابات آزاد و مطبوعات و اندیشه خیلی مهم است. عقیده دارم برای همه بعدازآن اتفاق تحول فکری پدید آمد. هم برای خاتمی پیش آمد و هم برای هاشمی و ناطق نوری، به‌جز گروه محدودی”] شرق، ۱۷ آبان‌ماه]. لازم به‌یادآوری است که، دوره‌های ریاست جمهوری در سال‌های پس از قضیه اشغال و تسخیر سفارت آمریکا- که این تحول فکری می‌بایست نمود عینی‌اش را در آن‌ها نشان می‌داد- برای روند دمکراسی از سیاه‌ترین دوره‌ها بود. اتفاقاً لبهٔ تیز جنبش دمکراسی‌خواهی دوم خرداد ۷۶ ولی‌فقیه را نشانه رفت که نمایندهٔ اصلحش ناطق نوری بود. صادق زیباکلام با این تفسیرهای پوچ سعی دارد به‌موازات دیگر همفکرانش بزکِ چهره‌های ضدمردمی را تکمیل کند.
ابراهیم اصغرزاده، عنصر شناخته‌شده‌ای که نقشی اصلی در به‌شکست کشاندن شورای تهران در دوران اصلاحات بر عهده داشت، در اظهاراتی، با اشاره به اینکه دود سفید وحدت از اردوگاه اصلاحات بلند می‌شود، گفت:”مهم‌تر از اجماع اصلاح‌طلبان جمع شدن آن‌ها حول یک محور است و آن محور حمایت از دولت یازدهم است. این مهم است که اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در حمایت از دولت امروز به وحدت رسیده‌اند. برای همین محوری‌ترین شعار آن‌ها در انتخابات آینده حمایت از دولت روحانی خواهد بود” [ایلنا، ۱۸ آبان‌ماه].
عبدالله رمضان‌زاده، در مصاحبه با روزنامه اعتماد، ۱۱ مردادماه، در جواب به این سؤال که “ نشانه‌های گشایش در فضای سیاسی کشور را دیده‌اید. این نشانه‌ها چیست؟” گفت:”هفته گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شدند. این نشان می‌دهد که مجموعه نظام به این نتیجه رسیده است در آستانه انتخابات اسفندماه تحرکاتی را در این زمینه انجام دهد و چارچوب‌هایی را رعایت کند. برخی شاید بگویند تنها یک یا دو ماه از محکومیت این محکومان سیاسی باقی مانده بود و آزادی آن‌ها معنای خاصی ندارد. من برخلاف این معتقدم این یک نشانه و یک پیغام از سوی کلیت نظام است و ما باید از این پیغام استقبال کنیم.“
نیاز به توضیح نیست که، با نزدیک شدن به انتخابات، و با اشاره علی خامنه‌ای، در هفته‌های اخیر موج دستگیری‌های متعددی را شاهدیم که خلاف گفته‌های بالا را ثابت می‌کند. همان‌طور که در ابتدا توضیح دادیم، وظیفه نیروهای مردمی در رابطه با مسائل سیاسی، باید بر مبنایی استوار گردد که حضور بدنه اجتماعی در آن محسوس و به‌لحاظ تأثیر مثبت باشد. در طول ۳۵ سال گذشته وضعیت‌های متفاوتی را دراین‌ارتباط شاهد بوده‌ایم، و درعین‌حال، متناسب با این یا آن تحول، به‌طورِمشخص موضع‌گیری کرده‌ایم. ما معتقد نبوده و نیستیم که برآمدن دولت روحانی حاصل جنبشی اجتماعی بوده است. دولت روحانی حاصل مهندسی انتخاباتی‌ای بود که ولی‌فقیه برای غلبه کردن بر بحران خطرناکی که گریبان رژیم را گرفته بود، به آن نیاز داشت. موضع‌گیری‌های ما- برخلاف موضع‌گیری‌های شماری از نیروهای سیاسی- معطوف به توهم پراکنی در رابطه با دولت روحانی نبود. دولت روحانی، به‌لحاظ ترکیب، از مرتجعانی شناخته‌شده و افرادی که دست داشتن‌شان در فسادهای حکومتی کاملاً محرز است، تشکیل شده است. ترکیب این دولت به‌هیچ‌وجه ماهیتی مردمی ندارد و عمده سیاست‌های آن هیچ‌گونه سنخیتی با خواست‌های مردم نداشته و ندارد. در رابطه با انتخابات مجلس که قرار است در اسفندماه برگزار شود هیچ نشانه‌یی که بتوان از حضور و تأثیر بدنهٔ اجتماعی در آن سراغ گرفت، به‌چشم نمی‌خورد. آن چیزی که ما مکرر از سوی نیروهای مدعی اصلاح طلبی اند در نشریات داخلی مشاهده می‌کنیم در راستای خواست‌های توده‌های مردم برنامه‌ریزی نشده است. تلاش‌های تبلیغاتی موجود در چارچوب‌هایی برنامه‌ریزی شده‌اند که در آن منافع جناح‌های حکومتی- جناح‌هایی که هیچ‌گونه نزدیکی‌ای با مردم ندارند- لحاظ شده است.
سوای انتخابات مجلس در چندماه آینده، آن موضوعی که باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد، تعریف مخدوشی است که در فضای کنونی از اصلاح‌طلبی می‌شود. آن چه در گفته‌ها و نظرهای نقل‌قول‌شده در بالا از سوی نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب بیان می‌شود، با اصلاح‌طلبی فاصله بسیار دارد. اگر بخواهیم تعریفی دقیق‌تر از سخنان یادشده در بالا ارائه دهیم، به‌جرئت باید گفت: طیف معینی از نیروهای سیاسی- و در هماهنگی با داخل و خارج از کشور- پروژه‌یی را پیاده کرده‌اند که آن را تسلیم‌طلبی کامل باید نام‌گذاری کرد. این پروژهٔ موضوعی نیست که در طول یکی دو هفته گذشته سازمان‌دهی شده باشد. این فرآیندی است که به‌خصوص از هنگام روی کار آمدن حسن روحانی تا کنون برنامه‌ریزی شده است، و هدفِ آن، تقلیلِ و مهندسی خواست‌های مردم در زمین بازی‌ای است که جناح‌های انگلی رژیم در آن دست بالا را دارند.
وظیفهٔ نیروهای مترقی افشای این پروژهٔ تسلیم‌طلبی است. در چارچوب‌های موجود، و با ادامه اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان ارتجاع، تلاش برای شرکت در انتخابات بر اساس رسیدن به توافق با ولی فقیه رژیم و سران سپاه پاسداران، برای داشتن نقش جزیی در حاکمیت، برنامه ای است که نمی تواند منافع مردم را در نظر داشته باشد و هیچ‌گونه دست آوردی برای جنبش مردمی به‌همراه نخواهد داشت.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۶، ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۴
