انتقام‌گیریِ اردوغان در انتخابات ترکیه!
مردم ترکیه در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه/۱ نوامبر به پای صندوق‌های رأی رفتند. رأی دادن در ترکیه اجباری است، به‌همین سبب میزان شرکت در آن همیشه بالاست. این بار میزان رأی‌دهندگان کمی بیش از ۸۴ درصد بود. لیکن روشن نبود که مردم ترکیه برای چه چیزی رأی دادند. بدون تردید پیروزی از آنِ حزب عدالت‌وتوسعه (AKP) بود. رأی‌های داده‌شده به این حزب اندکی کمتر از ۵۰ درصد همهٔ رأی‌ها بود، که درنتیجه، ۳۱۵ کرسی از ۵۵۰ کرسی مجلس را دربر می‌گیرد.
این حزب در انتخابات مجلس در ماه ژوئن (چهار ماه قبل) حداقل رأی را برای تشکیل دولت- که به ۲۶۷ نماینده نیاز دارد، نتوانست به‌دست آورد. باوجود داشتن بزرگ‌ترین فراکسیون، نخست‌وزیرِ اردوغان، آقای احمد داوداغلو، نتوانست هیچ‌کدام از حزب‌های دیگر را وارد ائتلاف کند. این حزب برای حزب‌های دیگر سمی شده است، گرچه هنوز می‌تواند به‌تقریب اکثریت رأی‌های مردم را به‌دست کسب کند. هیچ‌کدام از حزب‌های دیگر، حزب فاشیستیِ جنبش‌ملی و حزب مردمی‌جمهوری‌خواه کمالیست‌ها، نخواستند که نمایندگانشان به دولت اقلیت حزب عدالت‌وتوسعه رأی بدهند. اردوغان به انتخابات دیگری که پرخطر بود فراخوان داد، که در پایان از آن سود برد.
این پیروزی‌ای تمام‌عیار نبود
ولی این را نباید پیروزی‌ای کامل برای اردوغان به‌شمار آورد. او بسیار مشتاق است که قانون اساسی ۱۹۸۲ ترکیه را تغییر دهد. توجیهِ بازنویسی قانون به این دلیل است که بر اساس قانون اساسی، وظیفهٔ نظارت بر امور شهروندان به نظامیان این کشور از مجرای شورای امنیت ملی واگذار شده است. هراس اردوغان و همفکرانش بی‌پایه نیست، زیرا زمانی نه‌چندان دور، در سال ۱۹۹۷، دولت نجم‌الدین اربکان، پیش‌کسوت طیب اردوغان، به‌دست نظامیان ترکیه به زیر کشیده شد. اما این تنها دلیل برای قصد او به تغییر قانون اساسی نیست. او مشتاق است که ترکیه را از نظام پارلمانی به جمهوری ریاستی تبدیل کند، که [در انتخاباتی برای برگزیدنِ رئیس‌جمهور] نسبت به دیگر حزب‌ها به برتری یافتن حزب عدالت‌وتوسعه منجر و از دست مجلس اغلب سرکش ترکیه آسوده خواهد شد. نمادِ زیاده‌خواهی‌های اردوغان در تلاش برای دست یافتن به حق ریاست را می‌توان در ”قصر سفید“، در آنکارا، پایتخت ترکیه، که بیش از هزار اتاق دارد، دید. داشتن ۳۱۵ کرسی مجلس برای حزب عدالت‌وتوسعه اجازهٔ تغییر قانون اساسی را به آن نمی‌دهد. برای تغییرِ قانون اساسی، حزب عدالت‌وتوسعه اردوغان می‌بایست ۳۳۰ کرسی در مجلس به‌دست آورده باشد. داشتن این تعداد حداقل کرسی- که سه‌پنجم شمار کرسی‌های مجلس (60 درصد) است- می‌توانست دولت را از حق فراخوان برای یک همه‌پرسی برخوردار کند. اگر آن‌ها ۳۶۷ کرسی، یعنی دوسوم اکثریت را به‌دست آورده بودند، آنگاه می‌توانستند قانون اساسی را در همان مجلس تغییر دهند. ترکیه دو بار (۲۰۰۷ و ۲۰۱۰) قانون اساسیٰاش را اصلاح کرده است، بنابراین چنین پدیده‌یی برای رأی‌دهندگان ناآشنا نیست. اما مقیاس تغییراتی که اردوغان پیشنهاد می‌کند بخشی از جمعیت را نگران کرده است، چنان که نمونهٔ ترکیه جمهوریِ ریاستی را همچون جا انداختن حکومتی استبدادی می‌بینند. در چنین وضعی، مجلس و قوه قضاییه زیر نفوذ قدرت عمل خواهند کرد، و بیش از نیمی از رأی‌دهندگان را که به حزب عدالت‌وتوسعه رأی نمی‌دهند، از حقوق اجتماعی محروم خواهد کرد. نظام پارلمانی ترکیه به حزب‌هایی که ده درصد از کل رأی‌ها را به‌دست آورند، حق داشتن کرسی در مجلس می‌دهد. هر حزبی که کمتر از ده درصد رأی کسب کند کرسی‌اش را از دست خواهد داد. سه حزب جمهوری‌خواه خلق، حرکت ملی، و حزب چپ‌گرای دمکراتیک خلق‌ها، که همگی بیش از ده درصد از رأی‌های دو انتخابات مجلس در این سال را از آنِ خود کرده‌اند، سدِ راه حزب عدالت‌وتوسعه‌اند. حزب جمهوری‌خواه خلق- که بیشترین دولت‌های غیرنظامی را در تاریخ نوین ترکیه رهبری کرده است- به‌طور ثابت یک‌چهارم از رأی‌ها را به‌دست می‌آورد که درنتیجه، ۱۳۴ کرسی مجلس را دراختیار دارد. حزب فاشیستیِ حرکت‌ملی و ائتلاف چپ حزب دمکراتیک خلق‌ها، هرکدام ۱۱ درصد آرا را به‌دست آوردند که درمجموع صد کرسی مجلس در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. گرفتن هر چه بیشتر رأی از دو حزب حرکت‌ملی و دمکراتیک خلق‌ها، و نه از حزب جمهوری‌خواه خلق- که جمهوری‌خواهانِ سکولارِ آن همواره موضع‌گیری‌هایی بر ضد حزب عدالت‌وتوسعه دارند- نقشه‌یی بود که اردوغان در سر می‌پرورانید.
فروریزیِ آراء حزب فاشیستی
در زمان کارزار انتخاباتی، حزب عدالت‌وتوسعه با توسل به ناسیونالیسم ترکی و مسئلهٔ امنیت، به گردشی شدید دست زد. پس از یک دوره گفتگوهای صلح با حزب غیرقانونی کارگران ترکیه (پ‌ک‌ک)، دولت حزب عدالت‌وتوسعه حمله به پایگاه‌های این حزب در عراق و دستگیری رهبران مخفی آن را در جنوب‌شرقی ترکیه آغاز کرد. در شهریورماه، نمایندگان حزب عدالت‌وتوسعه به برانگیختن هواداران‌شان و گروه فشار ”گرگ‌های خاکستری“ به یورش و سرکوب کانون‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون کردها، ازجمله مرکز حزب دمکراتیک خلق‌ها، دامن زدند. اقدام‌های پوشیدهٔ ناسیونالیسم افراطی برضد اقلیت‌های ساکن ترکیه- انکارِ کشتارجمعی ارمنی‌ها و مسئلهٔ ملی کردها- در سخنان اردوغان، بسیاری از رأی‌دهندگان فاشیست از حزب حرکت‌ملی را به‌سوی حزب عدالت‌وتوسعه جذب کرد. چه دلیلی دارد که هنگامی‌که حزب عدالت‌وتوسعه که بیشتر دیدگاه‌های حزب حرکت‌ملی را در خود گنجانده و پیروزی‌اش نیز مسلم است اعضای حزب حرکت‌ملی به حزب خودشان رأی دهند. پشتیبانی اعضا از حزب حرکت‌ملی درهم ریخت. این حزب نیمی از کرسی‌های کسب‌شده در انتخابات پیشین‌اش را از دست داد.
حزب جمهوری‌خواه خلق، متحدِ نیروهای چپ ترکیه و حزب‌های ملی‌گرای کرد محسوب می‌شود. این سازمان‌ها در سال ۲۰۱۲ در یک جبهه انتخاباتی باهم همراه شدند که اکنون در یک حزب سیاسی شکل یافته است. جمعیت کُرد که به‌طور‌معمول به حزب‌های ملی‌گرای کُرد رأی می‌دهد، در انتخابات تابستان سرنوشتش را بارأی دادن به حزب دمکراتیک خلق‌ها در اختیار این حزب گذاشت. این حزب بیشترین رأی‌دهندگان کُرد را از آن خود کرد. انفجار بمب در گردهمایی انتخاباتی این حزب در آنکارا، هشداری به کردها بود که اگر حزب دمکراتیک خلق‌ها پیروز شود اغتشاش و جنگ ادامه خواهد یافت. این رویداد باعث شد که حزب عدالت‌وتوسعه خود را همچون حزبی توانمند در حفظ نظم جا بیندازد. بخش‌هایی از کردهای سنت‌گرا- که از کارپایه سیاسی غیر سنتی حزب دمکراتیک خلق‌ها بیمناک بودند- در انتخابات اخیر به حزب عدالت‌وتوسعه رأی دادند. بین هراس‌افکنی و فراخوان برای حفظ سنت‌گرایی، حزب عدالت‌وتوسعه توانست در میان سرزمین‌های اقلیم کُرد انبوهی از آنان را به‌سوی خود بکشاند. به‌گفتهٔ صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دمکراتیک خلق‌ها، “متأسفانه دوران کارزار انتخاباتی دشوار و پرآشوبی بود. جان‌های بسیاری از دست رفت.”
علاوه بر این، اتحاد بین ملی‌گرایان کرد و چپ، باعث شده است تا حزب‌های کُرد از بلندپروازی‌های ناسیونالیسم کُردی دوری گزینند. پایهٔ هم‌اندیشی نوین پیرامون حقوق بشر و شایستگی انسانی در درون ترکیه، و نه جدایی از ترکیه است. بخشی از کردها (بیشتر جوانان) کاهش سطح گذران زندگی‌شان و فزونی یافتن فشار امنیتی ارتش و سازمان امنیت ترکیه را شاهدند که در آنان به نپذیرفتن هرگونه سازشی با دولت ترکیه منجر شده است. فشار دولت اردوغان بر ساکنین کردنشین جنوب شرق ترکیه و تنش‌های ایجاد شده بر اثر آن، جوانان این منطقه‌ها را به‌سوی پیروی از برنامه حزب دمکراتیک خلق‌ها و رأی دادن به حزب نه‌چندان اثرگذار اما وفادار و جدایی‌طلب کُرد به نام ”حزب حقوق و آزادی“ رانده است. بین نیروهای چپ با حزب‌هایی مانند حزب وطن، حزب آزادی‌بخش خلق‌ها و حزب کمونیست (که به‌تازگی در سال ۲۰۱۴ تأسیس شده است) نیز که از ائتلاف حزب دمکراتیک خلق‌ها بیرونند، نبود وحدت به‌چشم می‌خورد. به‌این‌ترتیب، هرکدام از این حزب‌ها شماری از رأی‌ها را که می‌توانست به‌سود حزب دمکراتیک خلق‌ها به صندوق‌ها ریخته شوند، برای خود نگه داشتند.
کارزارِ ترور
آزادی فعالیت رسانه‌ها- تا آستانه انتخابات- مورد تهدید جدی از سوی دولت قرار داشت. وضعیت آن‌قدر ناخوشایند شد که حتی وزارت خارجه ایالات‌متحده از اردوغان خواست “ارزش‌های دمکراتیک همگانی ازجمله حق برخورداری از مرحله‌های قانونی و حقوقی، آزادی بیان و تجمع و البته دسترسی به رسانه‌ها و اطلاعات را پاس دارد.”
در ۲۲ مهرماه/۱۴ اکتبر، دولت ترکیه ”بولنت کنه“، سردبیر نشریهٔ ”تودِی زمان“، را به‌اتهام توهین به رییس‌جمهور در تویتر- که اغلب در ترکیه مسدود می‌شود- بازداشت کرد. کنه، شیوهٔ حکومتی حزب عدالت‌وتوسعه را “کدخدامنشانه، غیرقانونی، و خودکامه” توصیف کرده بود. در اوایل اکتبر (مهرماه)، یکی از منتقدان دولت اردوغان به نام احمد حاکان، که از محبوبیت اجتماعی برخوردار است و در روزنامه‌های ”حریت“ و ”تَرَفسیز بلوگ“ قلم می‌زند، در خیابان‌های استانبول مضروب شده بود. گمان می‌رود که عبدل‌رحیم بویناکالین، یکی از نمایندگان حزب عدالت‌وتوسعه و رهبر سازمان جوانان این حزب، هدایت حمله به اداره روزنامه حریت را به‌عهده داشته است. او گفته بود که در مقابل خانه حاکان منتظرش خواهد ماند. کم کوچوک، که برای نشریهٔ ”ستاره“- طرفدار حزب عدالت‌وتوسعه- کار می‌کند در مقاله‌یی درباره حاکان نوشت: “ما اگر اراده کنیم شما را همچون یک حشره له خواهیم کرد. این‌که هنوز زنده‌ای به‌خاطر رحیم بودن ماست.” روزنامه چپ‌گرای ”بیرگوان“ به‌خاطر پوشش‌های خبری‌اش مورد تهدید قرار گرفته است. ابراهیم وارلی، سردبیر این روزنامه گفت:”همه رسانه‌های نیروهای مخالف احساس می‌کنند که فعالیت آن‌ها درخطر است. همه این‌ها زیر فشار خودکامگی حزب عدالت‌وتوسعه روی می‌دهد.” عمر شاهین کیف، گزارشگر این روزنامه، بیمناک است که “دولت نوین” اردوغان تمایلی برای تحقق قانونی خواست‌های ملت نداشته باشد. این دولت می‌خواهد تمام اهرم‌های قدرت را در اختیار بگیرد. چنین شرایطی برای فعالیت رسانه‌ها و حزب‌های مخالف پرخطر خواهد بود.
پیامدهای انتخابات ترکیه برای سوریه
دولت حزب عدالت‌وتوسعه اردوغان در مورد وضعیت سوریه با لجاجت بر سرنگونی دولت اسد پافشاری می‌کند. ترکیه و قطر بر پایهٔ منافعشان از گروه‌هایی مانند ”احرار الشام“ حمایت می‌کنند و ترکیه در مرزهای خود با سوریه، داعش را کم‌وبیش برای رفت‌وآمد آزاد گذاشته است. ترکیه به حمایت از گروه تأمین‌کننده منافع خود، باوجود صدمه‌های شدید بمباران هوایی روسیه، ادامه می‌دهد. این کشور در کنفرانس قدرت‌های منطقه در وین- که پیش از انتخابات داخلی انجام گرفت- گنگ و لال باقی ماند. ترکیه پس از تحول‌های اخیر، از این ادعای خود که اخوان‌المسلمین سوریه توانایی گرفتن قدرت در دمشق را دارد، دست کشیده است. باید اهمیت وجود مسائل محلی دیگری در خود سوریه مانند استان خودگردان کردستان سوریه ”روژوا“، که در خاک سوریه واقع است ولی با ترکیه مرز مشترک دارد را درنظر گرفت. آیا چنین وضعیتی می‌تواند در سوریه پس از خاتمه درگیری‌ها ادامه یابد؟ ترکیه ترجیح می‌دهد که این خودمختاری [خودمختاریِ ”روژوا“]ادامه پیدا نکند. اگر این خواست برای اردوغان عمده باشد، در آن صورت ترکیه باید میزان پافشاری خود برای کنار رفتن اسد را پایین آورد. واقعیت این است که با جود پیروزی انتخاباتی، اردوغان ناچار است که از بسیاری از بلندپروازی‌های خود بکاهد.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۶، ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۴
