تأملی بر رویدادهای ایران
انتخاباتِ مجلس، شورایِ نگهبان، و “آبرویِ نظام“
حقوقِ زنان، و برنامهٔ ششمِ توسعه
بستهٔ خروج از رکود، و منافعِ دهقانان زحمتکش کشورمان
انتخاباتِ مجلس، شورایِ نگهبان، و “آبرویِ نظام“
پس از اعلام اجرایِ “برجام”، و به‌دنبال تأیید آن از سوی ولی‌فقیه، بار دیگر خبرهای مربوط به انتخاباتِ پیش‌رویْ، در کانون گزارش‌های رسانه‌های همگانی قرار گرفته‌اند. تنورِ انتخابات نیز از سوی جناح‌های حکومتی و رسانه‌های وابسته به هریک از این جناح‌ها، به‌شکلی هدفمند، گرم و برای آن تبلیغ می‌شود.
در این زمینه، دبیر ستاد انتخابات، با تأکید بر “سیاست‌های کلی نظام” در خصوص انتخابات اسفندماه مجلس و خبرگان، “سازمان‌دهیِ اقدام‌های لازم” برای “حضورِ مردم” در پای صندوق‌های رأی را از اولویت‌های این ستاد اعلام کرد. روزنامه اعتماد، ۳۰ مهرماه، نوشت: “دبیر ستاد انتخابات کشور اعلام کرد، برای برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری درمجموع ۶۹۰ هزار تن از عوامل اجرایی نقش دارند. چهارمین همایش توجیهی و آموزشی انتخابات است که در هفت مرکز استان دیگر هم باهدف ارائه آموزش‌های لازم به مجریان برگزاری انتخابات برگزار می‌شود. … باتوجه به اینکه برخی قوانین انتخابات در گذرِ زمان تغییراتی دارند لذا برای برگزاری انتخاباتی قانونمند نیاز است این دوره‌ها برگزار شود. کسانی که به‌عنوان نمایندهٔ فرمانداران بر سر صندوق‌ها حضور می‌یابند باید طوری توجیه شوند که ضعف سال‌های گذشته را نداشته باشیم.” این همایش‌های دوره‌ای درحالی با حضور افراد مختلف- که بیشتر آنان را اعضای بسیج و معرفی‌شدگان از سوی نهادهای رنگارنگ رژیم تشکیل می‌دهند- برپا می‌گردد که رییس ستاد انتخابات اعلام کرده است، با جلبِ موافقت شورای نگهبان، برگزاری الکترونیکی انتخابات با مشکل روبه‌رو نشده است و شورای نگهبان و وزارت کشور بر سر این موضوع اتفاق‌نظر دارند. خبرگزاری ایرنا، ۲۹ مهرماه، گزارش داد: “ما سخت‌افزار ویژه انتخابات را تهیه و به شورای نگهبان ارائه کرده‌ایم و در مرحله بعد قرار است نرم‌افزار ویژه‌ای را کارشناسان وزارت کشور و شورای نگهبان تهیه کنند. … هردو مرجع شورای نگهبان و وزارت کشور بر الکترونیکی شدن انتخابات اتفاق‌نظر دارند.” تمامی این تمهیدها در چارچوب تقویت نقشِ شورای نگهبان و اِعمال نظارت استصوابی صورت می‌گیرد. بخش مهمی از مجریان انتخاباتی کشور از میان دستگاه‌های امنیتی گزینش شده‌اند و به‌منظورِ اجرایِ انتخابات مأموریت یافته‌اند، و همهٔ این‌ها درحالی انجام می‌پذیرد که اِعمال نظارت استصوابیِ شورای نگهبان نه‌تنها از سوی خود گردانندگان این نهاد بلکه از سوی ولی‌فقیه و مجلس فرمایشی خبرگان نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به‌علاوه، در انتخابات امسال، در کنار نظارت استصوابی، با مداخلهٔ ستادهای ویژهٔ قوهٔ قضاییه نیز روبه‌روییم. این ستادها، در پیوند با شورای نگهبان و برنامه‌های آن، عمل می‌کنند. بخشنامهٔ ۵ بندی ماه گذشته رییس قوه قضاییه، با صراحت، ترکیب ستادهای ویژه را مشخص کرده است. این ستادها ازجمله دادستان‌ها، نمایندگان وزارت اطلاعات و سپاه و نیروی انتظامی را دربر می‌گیرد. مصوبهٔ اخیر مجلس درخصوص منعِ حضور اعضای مؤثر حزب‌های “منحل‌شده” برای عضویت و یا تأسیس حزب به مدت پنج سال، و نیز تأکیدِ شورای نگهبان بر جمع‌آوری گزارش و تحقیقات محلی از نامزدهای نمایندگی مجلس، بخش‌های دیگری از اقدام‌های رژیم به‌منظورِ تأثیرگذاری بر روند انتخابات و مهندسی کردنِ آن در جهت تشکیل مجلسی فرمایشی در انتخابات آینده است. همهٔ اقدام‌ها و برنامه‌هایی که تا کنون در زمینهٔ برگزاری انتخابات اسفندماه امسال انجام گرفته و می‌گیرد، از تلاش گسترده و هدفمند واپس‌گرایان به‌سرکردگیِ ولی‌فقیه در راستای تبدیل انتخابات به نمایشِ تأییدِ نظام به روش‌های گوناگون و دست‌چین کردن چهره‌های مطلوبِ رژیم برای حضور در مجلس حکایت می‌کند. درجریان همایش توجیهی و آموزشی انتخابات، که با حضور رییس ستاد انتخابات و نمایندگان شورای نگهبان و ارگان‌های امنیتی برگزار شد، استاندار کرمانشاه اعلام داشت: “حضور مردمی در این انتخابات… مایهٔ اعتبار و آبروی نظام است.” به‌این‌ترتیب، اِعمال نظارت استصوابی و نقش ولی‌فقیه در تأکید بر این نظارت و اجرایِ آن، معیار مناسبی است که با آن می‌توان اعتبار و آبروی نظام را سنجید و عیار واقعی مدعیات رژیم ولایت‌فقیه را بازشناخت!
حقوقِ زنان، و برنامهٔ ششمِ توسعه
مسئولان دولت روحانی از زمانی که سکان قوهٔ مجریه را به‌دست گرفتند، پیوسته از بهبودِ شرایط زندگی و رسیدگی به حقوق زنان دم زده‌اند، و اقدام عملی به‌منظورِ تأمین خواست‌های زنان کشور را به تدوین و اجرایِ برنامهٔ ششمِ توسعه موکول کرده‌اند.
اخیراً نیز، باتوجه به گسترش نارضایتی اجتماعی و تداوم سیاست‌های تبعیض‌آمیز در حق زنان به‌ویژه زنان شاغل، معاون رییس‌جمهور و دیگر مسئولان بلندپایهٔ دولت “تدبیر و امید” بار دیگر اعلام کرده‌اند:”رسیدگی به مسئلهٔ زنان در اولویت برنامهٔ ششم است.”
خبرگزاری ایلنا، ۲۷ مهرماه، از قول یکی از اعضای کارگروه و تخصصی زنان برای تدوین برنامهٔ ششم، گزارش داد: “به‌طورکلی برنامه‌ریزی در ایران دچار مشکل است… حاصل این نوع نگارش [نگارشِ برنامه] برنامهٔ قابل تحققی نیست. … به زنان به‌طور خاص در برنامه‌های توسعه‌ای توجهی نشده و مسائل زنان را به‌طورکلی و در ضمن مسائل دیگر مانند خانواده و یا فرزندان قرار می‌دهند.” در ادامه این گزارش خاطرنشان می‌شود که، بیمه شدن زنان، ازجمله زنان خانه‌دار، و کمک به توانمندی‌سازی زنان با تشکیل یک نهاد رسمی می‌باید در برنامهٔ ششم توسعه منظور شده و از این راه به‌حل مسئله‌های مهمی همچون جلوگیری از رشد نرخ بیکاریِ زنان و رفعِ معضل‌های حقوقی فرارویِ زنان کشور یاری رساند!
هم‌زمان با چنین تبلیغاتی، مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی، جزئیات حق بیمهٔ زنان خانه‌دار در قالب بیمهٔ مشاغل آزاد را اعلام داشت. خبرگزاری مهر، ۲۸ مهرماه امسال، در گزارشی یادآوری کرد: “بر اساس آخرین آمار خردادماه امسال، درحال حاضر ۲۷ هزار و ۴۱ زن خانه‌دار در بیمه مشاغل آزاد تحت پوشش قرار گرفته‌اند که درمان نیز انتخاب کرده‌اند و همچنین ۴۶ هزار و ۵۴۵ زن خانه‌دار نیز بدون درمان [یعنی بدون بیمهٔ خدمات درمانی] تحت پوشش قرار گرفتند. … در قرارداد بیمه‌های مشاغل آزاد، بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی وجود دارد که به‌طور دلخواه می‌توانند آن‌ها را انتخاب و بر اساس آن حق بیمه پرداخت کنند. … زنان خانه‌دار از کمک دودرصدی حق بیمهٔ دولت برخوردارند.” اکثریت مطلق زنان خانه‌دار از درآمدِ کافی برای پرداخت حق بیمه برخوردار نیستند. “بیمهٔ دلخواه”- آن‌گونه که مسئولان رژیم مورد تأکید قرار می‌دهند- نمی‌تواند حقوق اساسی زنان خانه‌دار و شاغل را تأمین کند، به‌ویژه آنکه بر اساس سیاست رسمی جمهوری‌اسلامی، صنعت بیمه خصوصی شده است و این بیمه‌های خصوصی هستند که با دریافت مبالغ کلان افراد را زیر پوشش انواع بیمه‌ها ازجمله بیمهٔ خدمات درمانی و بازنشستگی قرار می‌دهند. نکته پراهمیتی که باید موردتوجه قرار گیرد عبارت است از این واقعیت که، برنامهٔ ششم توسعه بر پایهٔ نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تهیه، تنظیم، و آماده می‌شود. خصوصی‌سازی، آزادسازیِ اقتصادی، مقررات‌زدایی و محدود کردن حقوق بنیادین زحمتکشان فکری و یدی- مانند: حق بازنشستگی و دستمزد عادلانه- از اجزای این نسخه‌ها، و درنتیجه، مواد و مفاد برنامهٔ ششم توسعه‌اند. حال چگونه ممکن است در چارچوب چنین برنامه‌یی، از “فقرزدایی” و “تأمین دستمزد عادلانه برای زنان” سخن گفت؟ برنامهٔ توسعه جمهوری‌اسلامی مطابق رهنمودها و فرمان‌های نهادهای عمدهٔ سرمایه‌داری جهانی تهیه و به‌اجرا درآمده‌اند. حاصل این‌گونه برنامه‌ها، فقر کنونی و شکاف طبقاتی همراه با رواج دیدگاه‌های قرون‌وسطایی در امور اجتماعی و فرهنگی بوده است. تبعیض جنسیتی دهشتناک کنونی که جامعه را به قهقرا کشانده است، علاوه بر آنکه پیامد نظرها و دیدگاه‌های کهنه و واپس‌گرایانهٔ حاکمیت خصوصاً روحانیون حکومتی تاریک‌اندیش است، همچنین بر بستر اجرای برنامه‌های اقتصادی ضدمردمی‌ای مانند تعدیلِ اقتصادی، اصلاح ساختارِ اقتصادی، هدفمندیِ یارانه‌ها- و در اوضاع کنونی- بستهٔ ضد رکود دولت، رشد و گسترش پیدا کرده است. نقش این برنامه‌های دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی را نباید در تقویت و رواج تبعیض جنسیتی در کشور کم‌اثر ارزیابی کرد. محتوای برنامهٔ ششمِ توسعه، به‌شدت به‌زیان اکثریت جامعه به‌ویژه زحمتکشان شهر و روستاست.
حقوق راستین زنان و جایگاه آنان در جامعه با اجرای این برنامه به‌هیچ روی تقویت نخواهد شد و ارتقا نخواهد یافت. ارتقای جایگاه زنان در کلیه امور، به مبارزه با استبداد و مخالفت با سیاست‌های واپس‌گرایانهٔ فرهنگی و نیز رویارویی سازمان‌یافته با برنامه‌های اقتصادی ضدمردمی، ارتباط داشته و دارد.
بستهٔ خروج از رکود، و منافعِ دهقانان زحمتکش کشورمان
دولت در حالی در چارچوبِ اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه طرح جدیدش را زیر عنوان “بستهٔ خروج از رکود” اعلام کرده است که وضعیت بخش‌های صنعت و کشاورزی کشور وخیم گزارش می‌شود. در بخش کشاورزی، کاهشِ سطح کشت و اضمحلال تولید در سایه واردات سیل‌آسا از خارج، وضعیت فوق‌العاده دردناکی را به زندگی دهقانان تحمیل کرده است و فقری گسترده را در روستاها سبب شده است.
هم‌زمان با رونمایی از بستهٔ تحرک اقتصادی و خروج از رکود، خبرگزاری ایرنا، ۲۶ مهرماه، در گزارشی، یادآوری کرد: “واردات برخی کالاهای اساسی چالشی برای بخش کشاورزی است. … در برخی محصولات کشاورزی همچون ذرت، روغن، سویا، برنج، [گندم]، و شکر بیش از ۵۰ درصد وابستگی به [خارج] داریم. در بخش کشاورزی شاهد افزایش واردات کالاها و محصولات اساسی هستیم.” در بستهٔ خروج از رکود یا تحرک اقتصادی، کمترین توجه به بخش کشاورزی شده و اصولاً موضوع “تحریکِ تقاضا” که سرلوحهٔ برنامه‌های کنونی دولت و مجموعه رژیم است، برای بخش کشاورزی منظور نگردیده است. خبرگزاری ایسنا، ۲۸ مهرماه، از قول رییس موسسهٔ پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، گزارش داد: “سرمایه‌گذاری لازم در بخش کشاورزی تاکنون کمتر از آنچه باید، صورت گرفته است. … ایجاد هر واحد ارزشِ‌افزوده در بخش کشاورزی ۲٫۵ واحد ارزشِ‌افزوده در اقتصاد ملی ایجاد می‌کند. … دولت به صنایعی مثل خودروسازی در بستهٔ رونق اقتصادی توجه ویژه دارد…”
تأکید بر اینکه توجه‌ای در چارچوب برنامه‌های اقتصادی به بخش کشاورزی، و درنتیجه، توجه‌ای به زندگی و معیشت میلیون‌ها دهقان ایرانی نشده و نمی‌شود، بی‌جهت نیست. در سالیان اخیر، با فروپاشیِ تولید کشاورزی نه‌تنها دهقانان سراسر کشور بیش‌ازپیش به ورطهٔ فقر و تیره‌روزی کشانده شده‌اند، بلکه امنیت غذایی و در ارتباط با آن امنیتِ ملی کشور با خطر جدی روبه‌رو شده‌اند!
در این زمینه، خبرگزاری ایرنا، ۱۶ مهرماه، نوشت: “معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت، بخش کشاورزی کشور با مشکلات اساسی همچون پایین بودن بهره‌وری، مکانیزه نبودن و فقدان سرمایه‌گذاری روبرو است… درحالی‌که بخش کشاورزی رسالت پایداری منابع را عهده‌دار است، سرمایه‌گذاری یکی از آیتم‌های فراموش‌شده این بخش بوده و سهم آن در سرمایه کشور کمتر از ۵٫۵ درصد است.”
در گرماگرم تبلیغات پرسروصدا در خصوص “بسته جدید اقتصادی” تمامی گزارش‌ها حاکی از ادامه فروپاشی تولید کشاورزی، بی‌توجهی و پایمال شدن منافع دهقانان زحمتکش و رشد واردات محصولات کشاورزی به کشور است.
خبرگزاری ایرنا، ۲۱ مهرماه، از تأخیر تعهدی دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم خبر داد و نوشت: “رییس بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران ایران گفت، به‌دلیل وقفه در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت، همچنان کشاورزان بر سر دوراهی… قرار دارند. کشاورزان باید قبل از آغاز فصل زراعی جدید بدانند که چه محصولی را باید کشت کنند که برایش[ان] صرفه اقتصادی داشته باشد… عدم تصمیم‌گیری [عدم تصمیم‌گیریِ دولت] می‌تواند موجب تأخیر در کشت گندم و کاهش تولید و خرید شود.”
با سیاست‌های کنونی- به‌ویژه پس از اجرای برنامه ضدمردمی هدفمندی یارانه‌ها- بسیاری از دهقانان خانه‌خراب شده‌اند و موضوع مهاجرت از روستا به شهرها به چالشی جدی تبدیل شده است. این درحالی است که نقشِ واسطه‌ها و دلال‌ها در تعیین قیمت محصولات کشاورزی مخالفت و اعتراض دهقانان را در پی داشته است. ایسنا، ۲۶ مهرماه، گزارش داد: “دلال یک نصفه‌روز و بدون هیچ هزینه‌ای اضافی سودی برابر همان پولی که کشاورز در مدت یکسال زحمت در سرِ زمین کشاورزی به‌دست می‌آورد، نصیبش می‌شود. … شمار حلقه‌های دلالان بیشتر و بیشتر می‌شود. با حضور دلالان دست‌رنجِ کشاورزان نادیده گرفته می‌شود و انگیزهٔ تولید آن‌ها کاهش می‌یابد.”
بستهٔ تحرک اقتصادی و طرح به‌اصطلاح خروج از رکود به‌وسیلهٔ تحریکِ تقاضا، بر پایهٔ الگوی صندوق بین‌المللی پول و برنامه‌های ضدمردمی دیگر تدوین و اجرا می‌شود. در چارچوب این بستهٔ اقتصادی، وضعیت بخش کشاورزی بهبود نخواهد یافت و سایهٔ فقر همچنان بر سر روستاهای کشور سنگینی کرده و خواهد کرد!
توضیح: باتوجه به معیار اجتماعی – اقتصادی در قشربندیِ دهقانان بر پایهٔ اصل کار و استثمار، به مجموع دهقانان تهیدست و میانه‌حال، دهقانان زحمتکش می‌گویند.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۶، ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۴
