جلسه‌های شورای‌عالیِ کار، مطالبهُ کارگران، و برنامهُ دولت
در هفته‌های اخیر برگزاریِ چند نشست شورای‌عالیِ کار به‌منظورِ تدوین بستهٔ دستمزد سال ۹۵ را شاهد بوده‌ایم. در این جلسه‌ها، بر انطباق موضوع دستمزدها با سیاست‌های بستهٔ تحرک اقتصادی دولت تأکید شده است. ارائهٔ بستهٔ “ضرب‌الاجلِ اقتصادی” به‌هدفِ جلوگیری از تبدیل شدن “رکود” به “بحران”، اذعان آشکار رژیم ولایت‌فقیه به شکستِ “لایحهٔ خروج از رکود” یک سال پیشِ آن، یعنی لایحهٔ “رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” بود.
بستهٔ جدید نیز مانند لایحهٔ یک سال پیش، هدف ارزان کردن نیروی کار برای جذب سرمایه‌های امپریالیستی، مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار در جهت تشدید بهره‌کشی از زحمتکشان، غارتِ منابع ملی زیر نام “واگذاری [خصوصی‌سازی]” به سرمایه‌داران داخلی و خارجی، و انعقادِ قراردادهای اسارت‌بار با انحصارهای فراملی را دنبال می‌کند. علی ربیعی، وزیر کار، در همایش سفیرها و نمایندگی‌های رژیم در خارج کشور، ۱۲ آبان‌ماه ۹۴، گفت: “دولت باید همواره به‌دنبال اصلاح ساختارها در داخل کشور باشد و نمایندگی‌های جمهوری‌اسلامی ایران نیز باید روزنه‌های ورود منابع خارجی به کشور را پیدا کنند.” علاوه بر یورش به امنیت شغلی و دستمزد کارگران، رژیم ولایی چشم طمع به اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی نیز دوخته است.
برای یورش به دستمزد سال ۹۵ کارگران، علاوه بر تلاش برای فراهم کردن زمینهٔ این یورش، مطابق معمول، رژیم ولایت‌فقیه همراهیِ تشکل‌های زرد دولت ساخته را نیز با خود دارد. حدود یک سال پیش، درحالی‌که خبرگزاری‌های ایلنا و مهر، ۱۷ دی‌ماه ۹۳، به‌طور همزمان، خط‌فقر- یعنی “هزینهٔ یک خانوار ۴ نفرهٔ کارگری در کشور” را سه میلیون و چهارصد هزار تومان گزارش کرده بودند، مرکز آمار رژیم “متوسطِ هزینهٔ ماهانهٔ خانوار شهری” را بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، ۱۳ آبان‌ماه ۹۴، “یک‌میلیون و ۹۵۷ هزار تومان” برآورد کرده است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، ۲۲ شهریورماه ۹۴، نیز با اعلام اینکه “حقوقِ کارمندان دولت باید عادلانه توزیع شود”، افزایشی ۱۰ درصدیِ حقوق کارمندان دولت برای سال ۹۵ را پیش‌بینی کرد. درحالی‌که اکثر کارگران کشورمان ماهیانه حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومان یا کمتر از آن را دریافت می‌کنند، بعد از اعلام افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان برای سال ۹۵ و چیدن زمینه برای افزایشی مشابه برای مزد کارگران از سوی نوبخت، در همان روز ۲۲ شهریورماه، معاون دبیرکل خانه کارگر به ایسنا گفت: “باتوجه به کنترل تورم در نظام اقتصادی کشور نباید خط‌فقر نسبت به سال گذشته رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد.” درحالی‌که خبرگزاری مهر، ۱۳ بهمن‌ماه ۹۳، از افزایش ۳۶۰ درصدیِ “هزینهٔ مسکن خانوارهای کارگری… در فاصلهٔ سال‌های ۸۴ تا ۹۲” گزارش داده و نوشته بود: “سهم مسکن در سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور دست‌کم ۳۳ درصد است و تا یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه… هزینه خواهد داشت”، علی ربیعی، وزیر کار، بنا بر گزارش خبرگزاری مهر،۲۷ خردادماه ۹۴، در توجیهِ تصویب نشدنِ ۲۰ هزار تومان افزایش حق مسکنِ سال ۹۴ کارگران از سوی هیئت‌وزیران دولتِ “تدبیر و امید”، گفت: “دولت به‌دنبال جلوگیری از اثر روانی افزایش حق مسکن کارگران در بازار است.” به‌جایِ تأکید بر خط‌فقرِ واقعی و درگیر کردنِ تودهٔ کارگران در مبارزه برای دستمزدی شرافتمندانه- و لااقل هم‌سطح خط‌فقر- در ماه‌های اخیر رهبران تشکل‌های زرد کارگری صرفاً بر تصویب نشدنِ ۲۰ هزار تومان افزایش حق مسکنِ ۹۴ کارگران از سوی هیئت‌وزیران تأکید کرده‌اند. خبرگزاری مهر، ۲۸ مهرماه ۹۴، در گزارشی از نشست اول شورای‌عالیِ کار، نوشت: “کارگران [بخوان:تشکل‌های زرد کارگری] و کارفرمایان یک گروه مشترک برای بحث و بررسی پیرامون دستمزد تشکیل داده و اقدامات مشترکی را دراین‌باره” دنبال می‌کنند. مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار، در توصیف موقعیت تشکل‌های زرد کارگری، با اعلام “افزایشِ ۳۳ درصدی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در دو سال گذشته”، به خبرگزاری ایسنا، ۳۰ مهرماه ۹۴، گفت: “تشکل‌ها هم‌اکنون از قدرت زیادی برخوردارند… با حضور در شورای‌عالیِ کار در تعیین دستمزدها و مسائل ایمنی محیط کار نقش مهمی را دارند”، درصورتی‌که یک عضو هیئت‌رئیسه کانون شورای اسلامی کار و عضو ناظر شورای تعیین مزد سال گذشته، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا، ۱۷ آبان‌ماه ۹۴، از “تسلطی که کارفرمایان و دولت بر نمایندگان صنفیِ کارگری [بخوان:نمایندگان تشکل‌های دولت ساخته] دارند به‌عنوان یکی از عوامل بازدارنده [در] افزایش واقعی مزد یاد کرد.”
تعرض به مزد کارگران در رژیم ولایت‌فقیه صرفاً هنگام تعیین مزد سالانه انجام نمی‌گیرد. یورش به امنیت شغلی کارگران طریقهٔ دیگر تجاوز به مزد آنان است. خبرگزاری ایلنا، ۶ آبان‌ماه ۹۴، با اعلام اینکه “حدود ۶۰ تا ۷۰ درصدِ کارکنان صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور را نیروهای قراردادی و شرکتی تشکیل میدهند”، نوشت: “شکافِ پرداختی در این صنعت به‌اندازه‌ای زیاد است که برخی از آنان به نانِ شب و حتی کرایه خود محتاج‌اند.” ایلنا در گزارش خود افزود: “بخش عمده‌ای از نیروهای قراردادی [دارای] تحصیلات عالیه هستند اما از ارتقای شغلی آنان خبری نیست؛ افرادی با ۱۵ سال سابقه کاری به‌دلیل تسویه‌حساب آخر سال به‌عنوان یک کارمند تازه استخدام و صفر محسوب می‌شوند.” خبرگزاری مهر،۱۰ آبان‌ماه ۹۴، در گزارشی دیگر، نوشت:”وزیر کار اخیراً تعداد شاغلان در بازار کار کشور را ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده” است، “بنابراین اگر ۹۵ درصد قراردادهای کاری موقت باشد، باید گفت بیش از ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر قرارداد کاری در معرض اتمام زودهنگام و بیکاریِ شاغلان قرار دارد.” علی ربیعی، وزیر کار، به ایسنا، ۱۷ مهرماه ۹۴، گفت: “به‌شدت با قراردادهای سفیدامضا مقابله کردیم”، و دو روز بعد مشاور معاون روابط کار وزارت کار به خبرگزاری مهر، ۲۹ مهرماه ۹۴، گفت: “با عاملان قراردادهای سفیدامضاء برخورد می‌شود… و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.” درصورتی‌که ایسنا، ۲۶ مهرماه ۹۴، گزارش داده بود: “برخی کارفرمایان… در بدو استخدام، قرارداد سفیدامضا می‌بندند و به‌بهانهٔ حُسنِ انجام کار، سفته و چک می‌گیرند تا کارگر را از طرح شکایت در مراجع قضایی بازدارند. … قراردادهای کار به ابزاری برای کارفرمایان مبدل شده و هر زمان که بخواهند از آن علیه کارگران استفاده و نیروی کار را به‌راحتی اخراج و قرارداد کار را فسخ می‌کنند.” خبرگزاری مهر، ۶ مهرماه ۹۴، نیز در توصیف شرایط کار در رژیم ولایی نوشت:”قراردادهای سفیدامضا، تهیهٔ اسنادِ ساختگی و جعلِ امضا به‌عنوان یک واقعیت تلخ در بازار کار ایران رواج دارد. … دیگر کارگری به‌صورت دائمی در جایی استخدام نمی‌شود.”
تجاوز رژیم به حقوق کارگران صرفاً به تجاوز به دستمزد، امنیت شغلی، و حقوق سندیکایی آن‌ها خلاصه نمی‌شود. برای فراهم آوردن شرایط برتر برای شرکت‌های بیمهٔ خصوصیِ وطنی و خارجی و “آزادسازیِ” کامل اقتصاد مطابق نسخه‌های اقتصادی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در دو ماه اخیر یورش دوم رژیم ولایت‌فقیه به اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی در دو سال فعالیت دولت یازدهم را شاهد بوده‌ایم. با کسر شدنِ ۳۰ درصد از حقوق کارگران- به‌عنوان حق بیمه- منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی فراهم می‌شود، بنابراین:”چون دولت پولی نمی‌دهد، نباید دربارهٔ حال و آینده تأمین اجتماعی نظر بدهد” [ایلنا، ۹ آبان‌ماه ۹۴]. درحالی‌که دولت که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است، با ترفند تجمیع بیمه‌ها و حل معضل بودجه‌ایِ “طرح تحول نظام سلامت”، دومین بار در دولتِ “تدبیر و امید” است که رژیم قصد انتقال دادنِ مدیریت بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی را به وزارت بهداشت دارد. در حین اینکه بیشتر تشکل‌های زرد کارگری با این انتقال مخالفت کرده‌اند، ولی سعی کرده‌اند این موضوع را درحکم “مناقشه”یی بین وزارت کار و وزارت بهداشت جلوه بدهند. درصورتی‌که حتی بدون انتقالِ مدیریت بخش درمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت، کارگزاران مرتجع دولت روحانی هزاران میلیارد تومان از منابع سازمان تأمین اجتماعی را در اختیار وزارت بهداشت قرار داده‌اند. برای نمونه، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی، در همایش سراسری اجرایِ “طرح تحول نظام سلامت”، به ایلنا، ۲۰ مهرماه ۹۴، گفت:”این سازمان طی دو سال گذشته ۷۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح تحول نظام سلامت… هزینه کرده است… این درحالی‌است که بودجه‌ای از سوی دولت برای اجرای طرح تحول نظام سلامت به تأمین اجتماعی پرداخت نشده… است.” و یا معاون دبیرکل خانه کارگر به ایلنا، ۹ آبان‌ماه،گفت:”در دو سال گذشته نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات صندوق‌های درمانی مختلف توسط وزارت بهداشت در نظام بیمه سلامت هزینه شده است.” طرح “تحول نظام سلامت”، با ترفندِ ارائهٔ خدمات درمانی به “تمام” مردم ایران اجرا شد.
در کنار مدعیات دولت و کارگزاران رژیم درباره ارائه خدمات بیمه اجتماعی گزارش های متعددی در نادرست بودن این مدعیات منتشر شده است. نمونه‌یی از صدها گزارش مشابه در این مورد:”به‌دلیلِ پرداخت نشدن بخشی از حق بیمه سال ۹۳ کارگران” پلی‌اکریل اصفهان “از اول آبان ماه سازمان تأمین اجتماعی از تمدید دفترچه بیمهٔ دو هزار کارگر این مجموعه خودداری می‌کند” [ایلنا، ۱۰ آبان‌ماه ۹۴]. برخلاف ادعای سخنگویان دولت، دو هزار کارگر پلی‌اکریل- که حق بیمه خود را هم پرداخت کرده‌اند- نتوانستند از بیمهٔ درمانی تأمین اجتماعی‌شان استفاده کنند. این، نوعِ تجاوز “قانونی” به حقوق و اموال کارگران در رژیم ولایت‌فقیه است، زیرا تمام جناح‌های حاکم رژیم باهم اتفاق‌نظر دارند. در مخالفت با انتقالِ بخش درمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت، تشکل‌های زرد دولتی قصد داشتند در روز ۱۲ آبان‌ماه تجمعی اعتراضی برگزار کنند، ولی به درخواستِ ربیعی، برنامهٔ تجمع را لغو کردند و همان روز ۱۲ آبان‌ماه، چهار تشکل زرد دولتی، در نامه‌یی مشترک به ربیعی، نوشتند: “یقیناً پیام شما را به گوش جان می‌شنویم چراکه دولت تدبیر و امید را از آنِ خود” می‌دانیم. به‌نظر می‌رسد فعلاً یورش رژیم برای متلاشی کردن سازمان تأمین اجتماعی خاتمه یافته است، و بنا به‌گزارش ایلنا، ۱۲ آبان‌ماه “از دستورکارِ مجلس… خارج شد.”
علاوه بر تلاش به فراهم آوردن زمینه جهت یورشی دیگر به مزد ۹۵ کارگران و ادامهٔ سیاست‌های خانمان‌براندازِ نولیبرالی در بستهٔ جدید اقتصادی رژیم، تیم اقتصادی و مشاوران روحانی دوران اسفناک‌تری را نیز به کارگران و زحمتکشان کشورمان پیام میدهند. موسسهٔ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به ریاست مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی، همراه با ارائهٔ “سیاست‌های جدید اقتصادی دولت تا لغوِ تحریم‌ها” برای “رفع یا تخفیف مهم‌ترین مشکلات کنونی بخش حقیقی اقتصاد کشور، یعنی مشکلات تقاضا و تنگنای مالی”، در نوشتهٔ کوتاهی نوشت: “نمی‌توان برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی به تقاضای داخلی امیدوار بود.” این نوشتهٔ در ادامه افزود:”ادامهٔ سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و محدود شدن امکان توسعه صادرات می‌شود” [خبرگزاری مهر، ۲۷ مهرماه ۹۴]. نیلی نیز، بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، ۹ آبان‌ماه ۹۴، در “واکنش رسمی”اش به “بسته ۶ ماهه اقتصادی دولت”، با اعلام اینکه “شاید تصور زمانی زودتر از اواسط سال ۱۳۹۷ برای خروج از این دوران… خوش‌بینانه باشد”، “دو مشکل مهم اقتصاد” را “کمبودِ تقاضا و تنگنایِ مالی” عنوان می‌کند و “سیاست‌های تحریک تقاضای اتخاذ شده” را “به‌درجاتی” مؤثر ارزیابی می‌کند، ولی “مشکل اصلیِ ایران در مقطع حاضر” را “تأمینِ مالی” بانک‌ها میداند و امیدوار است “منابعی فراهم شود تا بتوان به‌حلِ آن که بسیار دشوار اما اجتناب‌ناپذیر است همت گماشت.” علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی رژیم، با اعلام اینکه “افزایش سرمایهٔ بانک‌ها از نانِ شب هم واجب‌تر است… یکی از برنامه‌های مهم دولت را تأمین نقدینگی مناسب برای بانک‌ها از محل افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت” عنوان کرده بود [ایسنا، ۶ شهریورماه ۹۴]. به‌عبارت‌دیگر، واپس‌گرایان باهم اتفاق‌نظر دارند، و راهِ “خروج از رکود” را در ارائهٔ منابع ملی کشورمان به بانکداران فاسد می‌بینند، و روزهای دشواری را نیز به کارگران و زحمتکشان کشورمان پیغام میدهند. در رابطه با عملکردِ این بانک‌ها- که رژیم قصد دارد آن‌ها را “تأمینِ نقدینگی” کند- اکبر ترکان، مشاور عالی روحانی، به خبرگزاری مهر، ۱۷ آبان‌ماه، گفت:”بخش مهمی از بنگاه‌های ما تا ”خِرخِره“ به سیستم بانکی کشور بدهکارند. … برخی از این بنگاه‌ها منابعی را که از بانک‌ها گرفته‌اند، در جای خود مصرف نکرده‌اند. … همین بنگاه‌ها با ضمانت همین بانک‌ها اقساط سرمایه‌گذاری خارجی را نیز پرداخت نمی‌کنند، چون می‌دانند ما آدم‌های خوبی هستیم و همین‌گونه با این‌ها رفتار می‌کنیم و کم‌کم بدهی ریال آن‌ها تبدیل به بدهی ارزی نیز می‌شود.” یک استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با “فاجعه‌آمیز” خواندن راه‌حلِ نیلی، به خبرگزاری مهر، ۱۳ آبان‌ماه ۹۴، گفت:”به‌جای اینکه این‌همه دغدغه منافع سوداگران و تاجران پول و واردکننده‌ها و خام فروش‌ها و رانت‌جویان را داشته باشند، یک‌بار و برای یک دورهٔ مقطعی چندماهه، منافع عامه مردم و تولیدکنندگان را محور قرار دهند.”
بعد از گذشت بیش از دو سال از فعالیت دولتِ یازدهم رژیم ولایت‌فقیه، و شکستِ تمام به‌اصطلاح طرح‌های “اشتغال‌زایی” و “خروج از رکود” آن، خبرگزاری مهر، ۱۱ آبان‌ماه ۹۴، نوشت:”نانوایان می‌گویند ماه‌ها است که مردم ترجیح میدهند کمتر نان بخرند”، و ایلنا، ۸ آبان‌ماه ۹۴، گزارش داد:”اندازه جمعیتی زنان سرپرست خانوار در ایران طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۸ برابر افزایش پیدا کرده است. … زنان سرپرست خانوار کانون حادترین وضعیت‌های فقر در شرایط کنونی کشور هستند.” با تمام این اوصاف، ربیعی، وزیر کار امنیتی رژیم، درحالی که با اشاره به ۵ نوع فقر در کشور، به ایسنا، ۱۱ آبان‌ماه ۹۴، می‌گوید:”در حوزه‌های سلامت، خوراک، مسکن، سواد و معیشت دچار فقر هستیم و از نظر دیگر می‌توان فقر ششم با عنوان تهدید عدم امنیت در آینده را نیز به این دسته از فقرها افزود”، با این وجود “دولتِ روحانی را یک فرصت تاریخی برای کشور” میداند. واقعیت این است که، مردم جان به‌لب رسیدهٔ کشورمان، شایستهٔ زندگی‌ای بهتر از زندگانی‌ای است که این واپس‌گرایان به آنان تحمیل کرده‌اند. رژیم پوسیده و فاسد ولایت‌فقیه، تنها راه تضمین بقایِ خود را در پیوند اقتصاد کشور با انحصارهای امپریالیستی از طریق انعقاد قراردادهای اسارت‌بار میداند. تنها راه کارگران برای دستیابی به مزدی شایسته و امنیت شغلی، و حفاظت از اندوختهٔ خود در سازمان تأمین اجتماعی نیز، سازمان‌دهیِ مبارزات پراکندهٔ کارگری و مبارزه‌یی متحد برضد برنامه‌های “آزادسازیِ” اقتصادی رژیم، و در پیوند با دیگر گردان‌های جنبش اجتماعی است. در چنین اوضاعی مبارزهٔ متحد و تلفیق میان خواست‌های فوری- به‌ویژه دستمزد عادلانه و تضمین حقوق کارگران در سازمان تأمین اجتماعی- با مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی، از اولویت‌های جنبش کارگری است.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۶، ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۴
