«اقتصاد مقاومتی»، ادامه یورش به حقوق زحمتکشان و سازمان تأمین اجتماعی
درحالی‌که در ماه‌های اخیر رژیم ولایت‌فقیه انعقاد قراردادهای اسارت‌بار با انحصارهای امپریالیستی و اجرای برنامه‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را تنها راهِ دسترسی به “رشدِ اقتصادی” و “اشتغال‌زایی” تبلیغ کرده است، ما تأکیدِ فراوان رهبران بلندپایه رژیم بر اجرای “سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی”، تدوینِ “برنامه ششم توسعه” در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را شاهد بوده‌ایم. سؤال مهم این است که: آیا “سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی” غیر از سیاست‌های اقتصادی پیشین رژیمند یا همان هدف‌های سه دههٔ پیش را دنبال می‌کنند؟
خامنه‌ای در دیدارش با رئیس و اعضای مجلس، ۴ خردادماه ۹۳، و با اعلام اینکه “برای اجرای اقتصاد مقاومتی تمجید و ستایش لفظی کافی نیست”، بر “تصویبِ قوانین مناسب برای اقتصاد مقاومتی و حذف قوانین مزاحم” تأکید کرد، و در هفتهٔ دولت، ۵ شهریورماه ۹۳، به هیئت دولت و روحانی تأکید کرد: “دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و مواردی را که غیرمنطبق با این سیاست‌ها است، حذف کند.” خبرگزاری مهر، ۱۷ شهریورماه ۹۴، از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی به‌ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، گزارش داد، و به‌دستور ولی‌فقیه مبنی بر لزومِ حضور “مسئولین دو قوه دیگر” در این ستاد و تأکید او به دعوت از “سایر نهادها و سازمان‌های غیردولتی مثل بسیج و قرارگاه و نهادهای توانمند دیگر” نیز اشاره کرد. نیز، اسحاق جهانگیری از تشکیل “نخستین جلسه راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی” به خبرگزاری مهر، ۷ مهرماه ۹۴، خبر داد و افزود: “خوشبختانه نسبت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در میان قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی اجماع نظر همگانی وجود دارد.” پیش‌نویسِ “برنامه و نقشه راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی” به‌وسیلهٔ مسعود نیلی، مشاور امور اقتصادی روحانی و عنصر مورد اعتماد صندوق بین‌المللی پول، تدوین شده است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در نشست خبری ۲۴ شهریورماه خود، اعلام کرد: “تک‌تک بندهای بودجه سال ۹۵ بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم می‌شود.”
مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، به ایسنا، ۵ آبان‌ماه، گفت: “بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته نیز با تکیه بر اصولی مشابه آنچه در اقتصاد مقاومتی آمده است ولی با نام دیگر به موضوع توسعه اقتصادی پرداخته‌اند.” بنابراین، اشاره‌یی به اصول پایه‌ایِ “اقتصاد مقاومتی” را لازم می‌دانیم. خبرگزاری مهر، ۲۱ آبان‌ماه ۹۲، در خبری از دیدار هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول با مقام‌های ارشد رژیم، تمرکز اصلی جلسات را بر “چالش‌های سیاسی و ساختاری بلندمدت” کشور گزارش کرد و افزود: “یکی از چالش‌های موردنظر، اعمال اصلاحات در یارانه‌ها بود.” با وصف اینکه اجرای فاز اول قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” به‌وسیلهٔ دولت ضدملی احمدی‌نژاد ویرانیِ هزاران کارخانه تولیدی و بیکار شدن میلیون‌ها کارگر کشورمان را موجب گردیده بود، روحانی، در نامه خود به ولی‌فقیه، ۱ اسفندماه ۹۲، “اولین گام” در “اجرایِ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی” برای “رشدِ پایدار در اقتصاد” را “استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها” در آغازِ “سال حماسه اقتصادی” نام برد. با وجود اینکه خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری دستگاه سرکوب رژیم، ۸ مهرماه “هدفمندیِ یارانه‌ها” را “قانونی که به‌راستی چون تیغ جراحی، اقتصاد ایران را گشود و ترکیب اعضا و جوارح آن را به هم ریخت” توصیف کرد، نوبخت، در نشست خبری ۲۴ شهریورماه خود، افزود: “برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دوره پنج‌ساله در نظر گرفته شده بود، اما به‌خاطر اینکه در سیاست‌های ابلاغی رهبری برای تدوین برنامه ششم توسعه بر لزوم اجرای قانون هدفمندی تأکید شده بود، همان‌طور که در سال ۹۴ در راستای تعدیل قیمت حامل‌های انرژی اقدام کردیم، در سال ۹۵ نیز اقدامات لازم انجام خواهد شد.”
بعد از اجرای فازهای دوم و سوم قانون “هدفمندی یارانه‌ها” از سویِ دولتِ “تدبیر و امید” و ویرانی کامل تولید ملی، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد رژیم، در سخنرانی‌اش در جلسه افتتاحیه سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ۱۷ مهرماه، در لیما، پایتخت پرو، و در حضور روسای این دو نهاد سرمایه داری، گفت: “ایران به‌عنوان یکی از اعضای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همیشه تعهد خود را به مؤسسات بین‌المللی ایفا کرده است و انتظار دارد این مؤسسات خدمات خود را برای توسعه پایدار کشورم ایفا نمایند.” به‌عبارت‌دیگر، درحالی‌که رژیم، با ترفند دستیابی به “رشدِ پایدار در اقتصاد” و اجرای فازهای اول، دوم و سوم قانون “هدفمندی یارانه‌ها”، ویرانی کامل تولید ملی را موجب گردیده است، وزیر اقتصاد رژیم، در مقابل ایفای تعهداتِ خود به نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، یاری همان مؤسسات امپریالیستی را باز هم برای “توسعهٔ پایدار” می‌طلبد.
رژیم، در مقابل افزایش سرسام‌آور قیمت مواد اساسی موردنیاز کارگران و زحمتکشان کشورمان، وعدهٔ “حقوق‌دار” کردن همهٔ مردم ایران و پرداخت ماهیانه ۴۵ هزار تومان به همه را داده بود. علی ربیعی، وزیر کار امنیتی رژیم، در نامه خود به مردم، ۲۸ اردیبهشت‌ماه، نوشت: “هدف نهایی این رویه اصلاحات [یعنی حذفِ یارانه‌بگیران]، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تحقق عدالت اجتماعی توسعه‌گرا است.” به‌عبارت‌دیگر، نه‌تنها اجرای اولیه و تداوم اجرای این قانون ضدملی بخشی از “سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی” است، بلکه “حذفِ یارانه‌بگیران” نیز بخشی از همین سیاست‌هاست. ربیعی، ۲۶ آبان‌ماه، در این مورد گفت: “من… مسئول حذف یارانه‌ام… حذف بخشی از یارانه بگیرها را آرام و به‌موقع انجام می‌دهیم.” خبرگزاری مهر، ۱ آذرماه، نوشت:”یارانه نقدی برخی کارگران ساختمانی هم قطع شده است.” بنا بر گزارش خبرگزاری جمهوری‌اسلامی، ۱۶ شهریورماه، سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار ”مدل‌های” جدید وزارت کار برای حذف اندک مواد حمایتی قانون کار را در قالب اقتصاد مقاومتی توصیف کرد و افزود: “بدون اقتصاد مقاومتی کشور کوچک باقی می‌ماند… اقتصاد کشور با جذب سرمایه‌گذاری بزرگ می‌شود.” یکی از اولویت‌های رژیم توسعهٔ مناطق “آزاد و ویژه اقتصادی” جهت جلب و جذب سرمایه انحصارهای امپریالیستی، بانک‌ها، و شرکت‌های بیمهٔ خارجی است. در این مناطق شقاوت و بی‌رحمی علیه کارگران حکم‌فرمایی می‌کند و اندک مواد حمایتی باقی‌مانده در قانون کار نیز شامل حال کارگران شاغل در این مناطق نمی‌شود. علیزاده، عضو هیئت‌مدیره منطقه آزاد کیش، با تأکید “روی اقتصاد مقاومتی”، به ایسنا، ۲۱ آبان‌ماه، گفت:”فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه با محوریت بانک، بیمه و بورس در حال برگزاری است.” در واکنش به نامهٔ محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر خامنه‌ای، که تأکید کرده بود:”باید اطمینان حاصل شود که کلیه اقدامات دستگاه‌ها منطبق با” سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد، جهانگیری، بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، ۱۹ آبان‌ماه، گفت:”تلاش دولت این بوده که روح حاکم بر برنامه ششم توسعه مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد”،مسعود نیلی نیز خواهان آن بود که اقتصاد مقاومتی “به‌عنوان گفتمانی واحد در عمل” دنبال شود، و وزیر دفاع گفت: “که اقتصاد مقاومتی باید بن‌مایه و الگوی اصلی اقتصاد کشور باشد.” طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، با اعلام اینکه “اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد باز و برون‌گراست”، به ایسنا، ۲۵ آبان‌ماه، گفت:”استفاده از فضای بین‌المللی… ارتقاء امنیت کشور را فراهم” می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، اقتصاد مقاومتی چپاول اموال ملی زیر عنوان خصوصی‌سازی، یورش به امنیت شغلی کارگران، مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار، “آزادسازیِ” دستمزد و گسترشِ مناطق آزاد برای بهره‌کشی ظالمانه از کارگران جهت جذب سرمایه‌خارجی و پیوندِ اقتصاد کشور با سرمایه‌خارجی و تضمین بقای “نظام” را دنبال می‌کند.
منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی اندوختهٔ کارگران برای هزینه‌های درمانی آنان و دریافت مستمری در دوران بازنشستگی است. بخش اعظم این منابع مالی از پرداخت حق بیمه کارگران، که معادل ۲۷ درصد از دستمزد ماهیانه آنان است، تأمین می‌گردد. درحالی‌که دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است، و مدیران تأمین اجتماعی از ارائهٔ خدمات درمانی و صدور حکم بازنشستگی در موقع قانونی به کارگران خودداری می‌کنند، در سال‌های اخیر و برای دومین بار در دولتِ روحانی، رژیم به ادغام منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت و تأمین نیاز مالی هنگفتِ “طرح تحول نظام سلامت” تلاش می‌کند. به‌عنوان یک نمونه از ده‌ها گزارش مشابه، ایلنا، ۲۷ آبان‌ماه، با تأکید بر تأیید اداره کار محل و گذشت یک سال و نیم از موعد بازنشستگی کارگران، نوشت:”شعبه سازمان تأمین اجتماعی در بندر (خمینی) با بازنشستگی پیش از موعد نزدیک به دو هزار کارگر مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور مخالفت می‌کند.” مانند سایر برنامه‌های رژیم، برنامهٔ استفاده از منابع مالی تأمین اجتماعی برای اجرای “طرح تحول نظام سلامت” نیز با هدف از میان برداشتن تأمین اجتماعی در مقام رقیبی قوی در برابر شرکت‌های بیمه خصوصیِ وطنی و خارجی به‌پیش برده می‌شود. به‌طور نمونه، ایلنا، ۱ آذرماه، گزارش داد: “وزارت بهداشت در هفت‌ماهه نخست سال ۹۴ به‌اندازه کل بودجه سال ۹۳ و سه برابر بودجه سال ۹۲ هزینه کرده است.” رحیم مصدق، معاون بیمه مرکزی، با تأکید بر “معیار قرار دادن اقتصاد مقاومتی”، از تأسیس شرکت‌های بیمه در “سرزمین اصلی و مناطق آزاد” به خبرگزاری مهر، ۲۹ آبان‌ماه، خبر داد و افزود: “خارجی‌ها خواستار خرید درصدی از سهام برخی شرکت‌های بیمه ایرانی هستند.”
بنا بر گزارش ایلنا، ۱۹ مهرماه، ربیعی، وزیر کار، در رابطه با وضعیت سازمان تأمین اجتماعی، گفت: “سعی می‌کنیم دروغ نگوییم… تعرفه‌های پزشکی را بالا بردند اما اعتبار بیمه‌ها به این میزان رشد نکرد، بیمه‌ها اکنون وضع نابسامانی دارند.” درحالی‌که سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، به ایلنا، ۲ مهرماه، گفته بود:”حدود ۸۷ درصد منابع طرح تحول سلامت از سوی بیمه‌ها تأمین می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور در این رابطه نقش قابل‌توجهی دارد.” همتی، معاون درمان تأمین اجتماعی، در همایش اجرای طرح تحول نظام سلامت، ۲۰ مهرماه، با اعلام اینکه “طرح تحول نظام سلامت بزرگ‌ترین طرح اجتماعی دولت” روحانی است، گفت:”این سازمان طی دو سال گذشته ۷۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح تحول نظام سلامت… هزینه کرده است… این درحالی‌است که بودجه‌ای از سوی دولت برای اجرای طرح تحول نظام سلامت به تأمین اجتماعی پرداخت نشده است.” به‌عبارت‌دیگر، کارگران هزینه اجرای “بزرگ‌ترین طرح اجتماعی دولت” را پرداخت می‌کنند. حالا باید دید دولتِ “تدبیر و امید”، که خود ربیعی وزیر کار این دولت است، “تعرفه‌های پزشکی” را تا چه حد بالا برده است. خبرگزاری مهر، ۲۹ فروردین‌ماه، با گزارش از نتایج تحقیق صداوسیما در رابطه با “۲۰۰ پزشک با درآمد بالای ۵۰۰ میلیون تومان در ماه”، و اعلام اینکه “درحال‌حاضر پاشنه آشیل تحول نظام سلامت در کشور، افزایش نامتقارن تعرفه‌های پزشکی است”، نوشت: “در شرایطی که درآمد یک کارمند یا کارگر ایرانی به‌طور متوسط حتی یک‌پنجم درآمد همتای آمریکایی و اروپایی خودش نیست، چه طور درآمد یک پزشک متخصص ایرانی بین ۵ تا ۱۰ برابر همتای اروپایی و آمریکایی اوست؟” ایسنا، ۲ خردادماه، تعداد بیکاران کشور را ۱۵ میلیون نفر گزارش داد، و درحالی‌که اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” موجب بیکاری میلیون‌ها کارگر صنعتی گردیده است و بیمه بیکاری حق مسلم کارگران بیکار است، ایلنا، ۱۱ مهرماه، تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری را ۱۶۴ هزار و ۹۶۶ نفر، یا به‌عبارت‌دیگر، تقریباً معادل یک درصد بیکاران کشور، گزارش داد. به‌عنوان نمونه‌یی دیگر، مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، در صورت پرداخت نشدن حق بیمه کارگران از سوی کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی موظف به ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به کارگران بیمه‌شده است. در سال‌های اخیر خودداری سازمان تأمین اجتماعی به ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای به صدها هزار کارگر بیمه‌شده به‌علت عدم پرداخت حق بیمه آن‌ها توسط کارفرمایان را شاهد بوده‌ایم. به‌عنوان نمونه، ایلنا، ۱۰ آبان‌ماه، نوشت:”به دلیل پرداخت نشدن بخشی از حق بیمه سال ۹۳ کارگران” پلی‌اکریل اصفهان “از اول آبان ماه سازمان تأمین اجتماعی از تمدید دفترچه بیمه دو هزار کارگر این مجموعه خودداری می‌کند.”
دولت “جورج دابلیو بوش” در آمریکا تلاش به خصوصی‌سازی تأمین اجتماعی آمریکا کرد، ولی جنبش کارگری و مردمی آمریکا او را به عقب‌نشینی مجبور کردند. ولی در کشور ما، با تکیه به قدرت سرکوب و تشکل‌های زرد دولتی، ولی‌فقیه معتقد است که قادر به‌پیش بردن این هدف اقتصاد نولیبرالی خواهد بود. اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به‌عنوان یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی، به ایلنا، ۲۲ شهریورماه، از “سیاست‌های ابلاغی مقام معظم‌رهبری مبنی بر تحت پوشش قرار گرفتن حمایت‌های تأمین اجتماعی برای همه مردم” خبر داد. به‌عنوان مورد دیگری از استفاده از اندوختهٔ کارگران و “ایجاد تحرک و انگیزه برای جذب سرمایه‌های خارجی”، وزیر کار علی ربیعی به ایلنا، ۱۹ آبان‌ماه، گفت:”دولت در نظر گرفته است با استفاده از ظرفیت تضمینی که در صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی وجود دارد گام‌های مهمی را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بردارد.”
تقی نوربخش، مدیرکل ارتجاعی تأمین اجتماعی، به ایلنا، ۱۵ و ۲۳ آبان‌ماه، گفت:”به ادغام درمان تأمین اجتماعی در بیمه سلامت تن نمی‌دهیم. … معتقدیم تجمیع صندوق‌ها اقدام خوبی است.” واقعیت این است که در یورش به منابع مالی کارگران تمام دستگاه حاکمه اتفاق‌نظر دارند، درحالی‌که در دو ماه اخیر، رهبران تشکل‌های زرد کارگری تلاش کرده‌اند ادغام صندوق درمانی تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت را به‌عنوان “مناقشه”یی بین وزارت کار و وزارت بهداشت جلوه دهند. متعاقب درخواست ربیعی به لغو تجمع اعتراضی در ۱۲ آبان‌ماه، چهار تشکل زرد کارگری، در نامه مشترک‌شان، نوشتند:”جامعه کارگری به‌خود می‌بالد که وزیری از جنس کار تولید در دولت تدبیر و امید سکان‌دار مهم‌ترین وزارتخانه اجتماعی کشور است… [بنابراین] تجمع اعتراضی… را لغو” می‌کنیم. طیب‌نیا به خبرگزاری ایرنا، ۳ مهرماه، گفت:”افزایشی که در صادرات نفت خواهیم داشت و منابع مالی که از خارج از کشور در آینده نزدیک آزاد می‌شود، بخش عمده‌ای از آن را به سمت سیستم بانکی هدایت می‌کنیم.” به‌جای تقسیم منابع مالی بین بانک‌داران دزد، واپس‌گرایان می‌توانند از آن برای اجرای طرح‌های خود استفاده کنند. مبارزه‌یی سازمان‌یافته علیه یورش حاکمیت به تأمین اجتماعی باید از اولویت‌های طبقهٔ کارگر کشورمان باشد. با نزدیک‌شدن به زمان نشست‌های نهایی شورای عالی کار درخصوص دستمزد سال آینده و با توجه به طرح ضدکارگری ادغام صندوق‌های بیمه تأمین اجتماعی، ضروری است کارگران آگاه و مبارزان جنبش کارگری میهن ما، با پیوند میان خواست‌های فوری و مبارزه با سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی رژیم، زمینه‌های لازم برای سازمان‌دهی جنبش اعتراضی پراکنده کنونی را مهیا سازند.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۷، ۹ آذرماه ۱۳۹۴
