تأملی بر رویدادهای ایران
ستیز با تاریخ و هویتِ ملی
گام‌به‌گام به‌سوی خصوصی‌سازیِ صنعت ملی نفت ایران
قوهٔ قضاییه، کرامتِ انسانی، و حقوقِ دمکراتیک فردی و اجتماعی
ستیز با تاریخ و هویتِ ملی
واپس‌گرایان حاکم بر میهن‌مان، از نخستین روزهای سلطه‌شان بر کشور، در کنارِ تحکیم موقعیت خود- که با سرکوب‌های خونین و کم‌سابقه همراه بود- از درِ تقابل با تاریخ، هویت، و فرهنگِ ملی ایران در آمدند. نفی هویتِ ملی با تبلیغ نظریهٔ ارتجاعی و کهنهٔ “اُمتِ اسلامی” به شکل‌ها و روش‌های گوناگون ازجمله با گنجاندنِ آن در کتاب‌های درسی، ترویج می‌شد و می‌شود. خمینی با تأکید بر نظریهٔ قرون‌وسطاییِ ولایت‌فقیه، هویت و فرهنگِ ملی ایران را به‌صراحت منکر می‌شد. او و همفکرانش، فرهنگ غنی، دیرپا، و پرارزش ملی ما را که میراث و دستاورد مشترک همهٔ خلق‌های ساکن این مرزوبوم است و بخشی از میراث تمدن جهانی است، نفی می‌کردند و آن را- پس از تحریف- به زائده و زیرمجموعهٔ “امت اسلامی” تقلیل می‌دادند. این تفکر ارتجاعی- به‌ویژه در موضع‌گیری‌ها و سیاست‌های فرهنگی ولی‌فقیه، شماری از فرماندهان سپاه، و نهادهایی چون شورای انقلاب فرهنگی- هم‌اکنون نیز دیده می‌شود و مشخص است. برخی مؤسسه‌های مذهبی، که با بودجهٔ کشور اداره می‌شوند، از فعال‌ترین مروجان و مبلغان نفیِ هویت، تاریخ، و فرهنگِ ملی ایران و ستیز با آن‌هایند. در این زمینه، به مؤسسهٔ پژوهشی خمینی به‌ریاست مصباح یزدی و نیز به روحانیون بلندپایه حکومتی‌ای مانند محمد یزدی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، و سجانی تبریزی می‌توان اشاره کرد. هنوز سخنان مصباح یزدی و مکارم شیرازی در توهین به فرهنگ ملی و “جهالت” نامیدن آن، از یادها نرفته است. نکتهٔ بسیار پراهمیت در تبلیغ این تفکر ضدملی و واپس‌گرایانه، ستیزه‌گری با و حمله به چهره‌ها و شخصیت‌های برجستهٔ ملی و میهنی‌ای است که نقش تاریخی پراهمیتی در لحظه‌های دشوار تاریخ کشورمان داشته‌اند. خصومت با چهره‌های درخشان ادوار مختلف تاریخ مانند مزدک بامدادان، بابک خرم‌دین، فردوسی، بزرگمهر بختگان، ذکریا‌ی رازی، ابومسلم خراسانی، رودکی، زرین‌تاج خانم [مشهور به طاهره قُرَّةُالعَین] و مانند آنان، از ویژگی‌های تفکر خمینی، مصباح یزدی، علی خامنه‌ای، و به‌طورکلی، مدافعان نظریهٔ ولایت‌فقیه و پان‌اسلامیسم است.
اخیراً دامنه این‌گونه تبلیغات به‌ضدِ فرهنگ ملی و شخصیت‌های تاریخی میهن‌مان در ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف حکومتی بار دیگر از سر گرفته شده است. چندی پیش، معاون سازمان تبلیغات اسلامی- سازمانی که هرساله مبالغ کلانی از بودجهٔ کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد- از افزایش شمار بازدیدکنندگان ایرانی از تخت جمشید، پاسارگاد، نقش رجب، بیستون، و کنگاور، ابراز نارضایتی کرد و نسبت به “به‌دست فراموشی سپردن ارزش‌های فرهنگ اسلامی” [بخوان: فرهنگِ ولایی] به مسئولان هشدار داد. به‌علاوه، مدتی قبل نیز، احمد علم الهدی، امام‌جمعه مشهد و از نزدیکان خامنه‌ای، نسبت به نام‌گذاریِ باشگاه‌های ورزشی خراسان [با نام ابومسلم و سیاه‌جامگان] واکنش نشان داد، و نام ابومسلم و سیاه‌جامگان را “غیر اسلامی” و “عدم توجه به امام هشتم شیعیان” دانست. او، همانند خمینی، با الفاظی زشت به ابومسلم خراسانی- یکی از چهره‌های تاریخی میهن ما- تاخت و او را “انسان جانی و بی‌بندوبار که مایهٔ ننگِ اسلام است” نامید. دقیقاً مشابه همین عبارات و الفاظ را واپس‌گرایان، در زمان‌های مختلف، در نامیدنِ دیگر قهرمانان و میهن‌دوستان پرشور ایران به‌کار برده‌اند. فقط کافی است به عبارت‌های توهین‌آمیز و زنندهٔ مطهری دربارهٔ بابک خرم‌دین نظری افکند تا ماهیت و عیار واقعی نفی‌کنندگانِ تاریخ و هویت ملی را آشکارا دید.
نفیِ هویت، تاریخ، و فرهنگِ ملی ایران، انکارِ هویت متکثر و به‌هم آمیختهٔ خلق‌های ساکن این مرزوبوم، از سوی واپس‌گرایان باهدف و انگیزهٔ سیاسی‌ای معین تبلیغ و ترویج می‌شود. فرهنگ ملی و کهن میهن ما، در برابر بینش و تفکر تعصب‌آلود و قشری‌گری همواره سدی استوار بوده و است. ازاین‌روی، مرتجعان با “رَد” کردنِ این تاریخ، درصدد تاریخ‌سازی و جایگزین کردن رخدادهایی دلخواه خود به‌جای تاریخ و فرهنگ ملی‌اند. در چارچوب رژیم ولایت‌فقیه، این ستیزه‌جویی با فرهنگ ملی، علاوه بر جنبهٔ ایدئولوژیک آن، بستر و زمینهٔ رواجِ خرافات باهدف ثروت‌اندوزی و سودجویی نیز است!
ازاین‌روی، دفاع استوار از فرهنگ، هویت، و تاریخ ملی، بخشی از مبارزه با قشری‌گری، تعصب، خرافه، و جهالت است. سنت‌ها و فرهنگ ملی، مردمی، و مترقی ما خار چشم دشمنان آزادی و سربلندی میهن ماست!
گام‌به‌گام به‌سوی خصوصی‌سازیِ صنعت ملی نفت ایران
برنامه‌ریزی رژیم ولایت‌فقیه برای احیای همه‌جانبهٔ مناسبات با امپریالیسم زیر عنوان “دوران پساتحریم”، با آغاز اجرای تعهدات رژیم در “برجام“ و برچیدنِ سانتریفیوژها در نطنز و فردو، وارد مرحله‌یی تازه شده است. بستهٔ “تحرک اقتصادی”- که بلافاصله پس از تأیید برجام از سوی ولی‌فقیه- به‌وسیلهٔ دولت رونمایی و به‌مورد اجرا گذاشته شد، مقدمهٔ برنامه‌های پساتحریم تلقی می‌گردد. خصوصی‌سازیِ صنعت ملی نفت ایران یکی از چند اولویت برنامه‌های پساتحریم به‌شمار می‌آید. پیش از برگزاری نشستِ سرانِ مجمع کشورهای صادرکنندهٔ گاز، در تهران، مسئولان وزارت نفت برخی جزییات قراردادهای جدید نفتی را منتشر کردند. نکتهٔ بسیار توجه‌برانگیز در این نوع قراردادها، حذفِ حق حاکمیتِ شرکت ملی نفت ایران بر عملیات اکتشاف، تولید، و صدور نفت و گاز است. به‌این‌ترتیب، راه برای مشارکتِ شرکت‌های بزرگ فراملی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیز مالکیتِ آن‌ها، فراهم می‌گردد.
روزنامه اعتماد، ۱۲ آبان‌ماه، در گزارشی، نوشت: “معاون وزیر اقتصادی و دارایی از گشایش… شرایط جدید در دستورکار شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت، لایحهٔ قوانین محل کسب‌وکار تهیه خواهد شد… در مورد فعالیت هیئت مقررات‌زدایی، استراتژی وزارتخانه با همکاری دستگاه‌ها و بخشِ خصوصی شناساییِ قوانین مُخلِ کسب‌وکار است… در این راستا تعدادی قوانین مزاحم از سوی فعالان بخشِ خصوصی اعلام شده است و درحال‌حاضر قوانین تجارت درحال اصلاح بوده. …”
مجموعه قوانین به‌اصطلاح “مزاحم” و “مُخلِ کسب‌وکار” چیزی نیستند جز اقدام‌های هدفمند در مسیر خصوصی‌سازی و اتصال محکم‌تر با سرمایه جهانی!
همان‌گونه که اشاره شد، صنعت ملی نفت ایران یکی از اولویت‌ها در برنامهٔ خصوصی‌سازی و دوران پساتحریم است. روزنامه دنیای اقتصاد- که یکی از ناشران افکار کلان سرمایه‌داران و مدافعان برنامه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در کشور ماست- در مطلبی با عنوان: “قراردادهای جدید نفتی در پساتحریم”، ازجمله با اشاره به لزوم خصوصی‌سازیِ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، نوشته بود: “با انتشار بیانیه اخیر ایران و ۵+۱ و وعدهٔ لغو شدن تحریم‌های نفتی در آینده‌ای نزدیک، صنعت نفت به‌عنوان بزرگ‌ترین برندهٔ این توافق شناخته می‌شود، اما ناظران بین‌المللی بر این باورند که صنعت نفت ایران برای بهره‌مندی از نتایج دستگاه دیپلماسی چاره‌ای جز به‌روز کردن [نام مستعارِ خصوصی‌سازی و تغییر قراردادهای نفتی برای تقسیمِ مالکیت چاه‌های نفت با شرکت‌های خارجی] قراردادهای نفتی خود ندارد.” در ادامهٔ این گزارش، از قول مشاور نفتی شرکت انگلیسی- هلندیِ شل در دوبی، اعلام می‌شود: “آنچه تاکنون [از سوی ایران] اعلام شده است، نشان می‌دهد که این قراردادهای جدید جذاب هستند و اصلاحات عظیم و عمیقی در قراردادهای بیع‌متقابل صورت گرفته است” [دنیای اقتصاد، ۱۴ آبان‌ماه ۹۴].
پیش‌تر، نمایندهٔ شرکت فرانسوی توتال نیز، پس از گفت‌وگو با مقام‌های ارشد رژیم ولایت‌فقیه در تهران و بروکسل، یادآور شده بود، در قراردادهای جدیدِ ایران حق‌الزحمه و مبالغ بسیار هنگفتی به شرکت‌های خارجی پیشنهاد می‌شود که حتی از حق‌الزحمهٔ کنونی عراق و جمهوری آذربایجان جذاب‌تر است و برخی ویژگی‌های مهمی نظیر سهم از تولید را دربر دارد!
در همین رابطه، و در آستانهٔ رونمایی از قراردادهای جدید نفتی جمهوری‌اسلامی، رییس بخشِ خاورمیانهٔ شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم، پس از دیدار با معاون امور بین‌المللی وزیر نفت ایران، گفت: “شاهد تحولات قابل‌توجهی هستیم… بریتیش پترولیوم درحال‌حاضر درتلاش برای آغاز دورِ تازهٔ همکاری با ایران در پروژه‌های نفت و گاز در دوران پس از تحریم است. بدون تردید شرکت بی‌بی [بریتیش پترولیوم] در این کنفرانس، کنفرانس رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران حضور فعالی خواهد داشت” [ایرنا، ۱۰ آبان‌ماه ۹۴].
علاوه بر این، به‌گزارش ایرنا، ۱۱ آبان‌ماه، معاون امور بین‌المللی و بازرگانی وزیر نفت یادآوری کرد: “توسعهٔ میدان‌های نفتی و ازدیاد برداشت از مخازن نفتی ایران مورد تأکید شرکت‌های انگلیسی است. مشارکت ایران و انگلیس برای توسعهٔ میادین نفتی، اکتشاف میادین جدید و طرح‌های آل – ان – جی، گاز مایع است و امضاء قرارداد پس از رفع تحریم‌هاست.”
با حضور فعال شرکت بریتیش پترولیوم در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور، این شرکت بازارِ ایران را نیز پس از آذربایجان [دولت باکو] و عراق از آنِ خود می‌کند. بریتیش پترولیوم مهم‌ترین شرکت فعال در طرح‌های نفت و گاز باکو است و در عراق نیز در میدان عظیم نفتی رمیله، که از بزرگ‌ترین میدان‌های نفت خاورمیانه به‌شمار می‌آید، فعالیت می‌کند.
بی‌تردید افتتاح پایگاهِ دریایی دائمی انگلیس در جزیرهٔ بحرین، واقع در خلیج‌فارس، با نقش فزاینده و درعین‌حال بسیار مخرب بریتیش پترولیوم در منابع نفتی خاورمیانه و حوزهٔ دریای خزر بی‌ارتباط نیست و نمی‌تواند باشد. از این رهگذر صنعت ملی نفت ایران به‌وسیلهٔ رژیم واپس‌مانده ولایت‌فقیه به‌حراج گذاشته شده و اقدام‌هایی هدفمند برای خصوصی‌سازیِ آن در حال انجام است!
قوهٔ قضاییه، کرامتِ انسانی، و حقوقِ دمکراتیک فردی و اجتماعی
قوه قضاییهٔ رژیم ولایت‌فقیه، در ماه‌های اخیر، در مقام یکی از اجزای ماشین سرکوب، بر دامنهٔ تهدید و ارعابِ مردم- به‌ویژه جوانان کشور و فعالان مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و صنفی- افزوده است.
چندی پیش، رییس دادگستری استان تهران، در راستای به‌وجود آوردنِ جو رعب و وحشت در جامعه، به‌موازات تبلیغات بی‌پشتوانه در زمینهٔ “کرامتِ انسانی”، اعلام کرده بود که، اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر “گامی مهم در جهت پیشگیری از وقوع جرم است” و قوه قضاییه با تمام توان می‌کوشد “این امر مهم به‌درستی در جامعه تحقق یابد.”
این مقام مسئول قوه قضاییه تأکید کرده بود: “فرمایشات اخیر رهبر [در مورد نفوذِ خارجی]… به‌طورقطع… نفوذ جغرافیایی نیست، بلکه نفوذ در عرصهٔ فرهنگ و باورها و اعتقادات مردم است، ازاین‌رو می‌طلبد مردم فهیم و با بصیرت، با شناخت فریضهٔ مهم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر… ضمن جلوگیری از نفوذ فرهنگی دشمنان اسلام، گام مهمی نیز در جهت پیشگیری از وقوع جرم در جامعه بردارند” [ایرنا، ۲۷ مهرماه ۹۴]. این مسئول ارشد قضایی سپس جوانان و زنان کشور را خطاب قرار می‌دهد و با تهدیدِ آنان، یادآور می‌شود: “در چارچوب قانون و با قاطعیت که از مصادیق امربه‌معروف و نهی‌ازمنکرِ عملی است با فرد [افراد] خاطی… برخورد خواهد شد” [همانجا].
پس از این خط‌ونشان کشیدن برای مردم، سازمان تعزیرات حکومتی از راه‌اندازیِ گشت‌های یک‌هفته‌ای در سراسر کشور برای برخورد با “مظاهرِ بدحجابی” و “آرایشگاه‌های زنانه متخلف” خبر داد.
قوهٔ قضاییه، در طول سالیان اخیر، به‌ویژه بر برخوردِ شدید با هرگونه “مظاهر در تقابل با فرهنگ اسلامی [یعنی فرهنگ ولایی]” پافشاری کرده است. معاونت اجتماعی قوه قضاییه، در اواخر مهرماه امسال، طی سخنانی در نشست سازمان‌های امور فرهنگی، اجتماعی کرمانشاه، اعتراف کرده بود: “امروز افزون بر ۱ هزار و ۹۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین داریم که… برای همهٔ آن‌ها فقط یک ضمانت اجرایی داریم که “کیفر” می‌باشد.”
صادق لاریجانی، با علم به این وضعیت- که باید آن را فاجعه‌یی به‌تمام‌معنا در سیستم حقوقی و قضایی یک کشور نامید-هرگونه برخورد بر اساس اصلِ برائت را رد کرده است، و در یکی از آخرین موضع‌گیری‌هایش، موضوع‌هایی نظیر کرامتِ انسانی، اصلِ برائت، حقوقِ فردی و اجتماعی شهروندان و آزادی و استقلالِ وکالت را مردود و محکوم کرده است و آن را “حیات دنیوی خاص” نام داده است! خبرگزاری ایرنا، ۲۷ مهرماه، دراین‌باره گزارش داده بود: “غربی‌ها تمام همتشان را بکار می‌گیرند که حیات دنیوی خاص خود را تبلیغ و تحمیل کنند… بیش از یک‌صد کانال ماهواره‌ای فارسی‌زبان به‌راه انداخته‌اند که نشان از تلاش آنان برای نفوذ فرهنگی در جامعه ماست. … حیات امروز غرب که آمال یک عده شده، منحصر و مقصور به مادیات و لذت‌های دنیوی است.” چنین دیدگاه واپس‌مانده و قرون‌وسطایی‌ای برای انسان و مقام آن هیچ کرامتی قائل نیست.
رییس قوه قضاییه اخیراً نیز با شدت بخشیدن به جو ارعاب در جامعه و بازداشتِ گروهی از روزنامه‌نگاران، فعالان صنفی، اجتماعی و سیاسی و به‌طورکلی نیروها و شخصیت‌های مترقی و آزادی‌خواه، اعلام کرد: “هجمه‌های حقوق بشری علیه ایران سیاسی است. تسلیم حقوق بشری که برای ما تفسیر می‌کنند، نمی‌شویم… کرامت انسانی به تفسیر شما احتیاج ندارد… قصاص حقی برای حیات انسان‌ها است که برای اولیای دم منظور شده است” [ایرنا، ۱۱ آبان‌ماه ۹۴].
در رژیم ولایت‌فقیه، دقیقاً بر پایهٔ این نوع تفسیر و بینش، کرامتِ انسانی، حقوقِ شهروندی، حقوقِ دمکراتیک فردی و اجتماعی بی‌معنا و بدونِ ارزش و اعتبار است. دستگاه قضاییِ بی‌رحم و قرون‌وسطایی کنونی در میهن ما، به‌دلیل چنین تفکری، ابزاری در خدمت سرکوب‌گری، اختناق، و رواج تاریک‌اندیشی است. در چارچوب این سیستم کهنه و ضدانسانی، اصلِ برائت بی‌معناست، و وکیل در محاکم قضایی از استقلال برخوردار نیست.
خصوصی‌ترین زوایای زندگی شخصی و اجتماعی افراد به‌نام “عبودیت” و “شرع”- آن‌هم مطابق تفسیر و بینش مشتی زراندوز و سودجو که از مذهب و باورهای دینی سوءِاستفاده می‌کنند- مورد تعرض قرار می‌گیرد. قوه قضاییه رژیم ولایت‌فقیه، بیش‌ازپیش، در حکم به اِعمالِ سرکوب و نقضِ حقوق بدیهی انسانی، نقش منفی و مخرب ایفا می‌کند. در آیندهٔ میهن ما این سیستم و تفکر واپس‌گرا و کهنه‌پرست آن، جایی نخواهد داشت!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۷، ۹ آذرماه ۱۳۹۴
