تأملی بر رویدادهای ایران
کمیتهٔ امداد خمینی: غارتگری و سودجویی
سودجویی با سوءِاستفاده از باورهایِ مذهبیِ مردم
لزومِ حمایت از کودکان، و لغوِ قوانین ارتجاعی
کمیتهٔ امداد خمینی: غارتگری و سودجویی
سودجویی با سوءِاستفاده از باورهایِ مذهبیِ مردم
رشد دهشتناکِ فقر در کشور ما، موضوعی پنهان و ناشناخته نیست. این فقر و تیره‌روزی، که به‌دلیل سمت‌گیریِ اقتصادی – اجتماعی ضدمردمیِ رژیم ولایت‌فقیه به جامعه تحمیل شده است، نه‌تنها رشدِ ناهنجاری‌های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی را موجب شده و به جهل و خرافه مجالِ بروز و رواج داده است، بلکه به‌وسیله و امکانی برای برخی نهادها و بنیادهایِ انگلی برای کسب سود و ثروتِ بیشتر نیز تبدیل شده است. یکی از این نهادها و بنیادهای به‌غایت انگلی و زائد، کمیتهٔ امداد خمینی است. این بنیاد، که سالیانه میلیاردها تومان از بودجهٔ کل کشور را تصاحب می‌کند- و در دولت روحانی به‌عضویتِ “شورای اشتغال” نیز درآمده است، از راه‌های مختلف مانند: سرمایه‌گذاری، وارداتِ کالا، و [نصب] صندوق‌های صدقه نیز، به‌کسب درآمد مشغول است. در میانهٔ آبان‌ماه امسال، هم‌زمان با برنامه‌ریزیِ رژیم برای دوران “پساتحریم”، معاون توسعه این بنیاد غارتگر [کمیتهٔ امداد خمینی] اعلام داشت که، فقط در شش‌ماههٔ نخست امسال، درآمدِ این کمیته از صدقات جمع‌آوری‌شده، ۱۲ درصد رشد داشته است. خبرگزاری مهر، ۱۴ آبان‌ماه، در این زمینه گزارش داد: “معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد [خمینی] از رشد ۱۲ درصدی صدقاتِ جمع‌آوری‌شده در ۶ ماههٔ نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. … [او] با بیان اینکه در ۷ ماههٔ نخست امسال ایرانیان ۱۳۹ میلیارد و ۸۴۵ میلیون تومان صدقه داده‌اند، گفت، سال ۹۳ طی این مدت مردم خَیر و نیکوکار کشورمان ۱۲۴ میلیارد و ۸۰۸ میلیون تومان صدقه پرداخت کرده‌اند. … استان‌های خراسان جنوبی، گلستان و سمنان طی شش‌ماهه اول امسال بیشترین رشد جمع‌آوری صدقه را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند. … استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و مازندران بیشترین درآمد صدقات در سال ۹۳ (سال قبل) را دارا بوده‌اند.”
آمارهای ارائه‌شده از سوی دفتر آمار کمیتهٔ امداد خمینی، حاکی از آن است که این بنیادِ انگلی و زالوصفت، در سال ۹۳ ماهیانه ۲۱ میلیارد تومان صدقه جمع‌آوری کرده است. فقط در سال ۱۳۹۱، مطابق آمار، ۹۰۰ میلیارد تومان صدقه در اختیار این کمیته قرار گرفته بود. این مبلغ‌های هنگفت درحالی به جیب این کمیته سرازیر می‌شود که، بنا به‌گفتهٔ معاون حقوقی و امور مجلس کمیتهٔ امداد خمینی، در سال ۱۳۹۴، یعنی سال جاری، بودجهٔ این کمیته نسبت به سال قبل ۱۴ درصد افزایش داشته است. خبرگزاری ایرنا، در اوایل اردیبهشت‌ماه امسال، نوشته بود: “بیش از ۳۷ هزار میلیارد ریال اعتبار از بودجهٔ کل کشور به کمیتهٔ امداد [خمینی] مصوب شده است که نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است.”
این بودجهٔ کلان، در کنارِ درآمدهای گسترده از صدقات، برای تأسیسِ بانک خصوصی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد [تجاری]، وارداتِ کالاهای بُنجُل از ترکیه و چین و امارات متحدهٔ عربی (کالاهای وارداتیِ از امارات متحدهٔ عربی درواقع کالاهای مستعمل آمریکایی و اروپایی‌اند)، وارداتِ خودروهای لوکس و، به‌طورکلی، کالاهای غیر ضروری، مصرف گردیده و می‌گردد.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی این کمیته، با صراحت، اعلام می‌دارد: “کمک‌های مردمی صرف وام‌های قرض‌الحسنهٔ کارگشایی و یا راه‌اندازیِ طرح‌های عمرانی… می‌شود.”
کمیته امداد خمینی- که ریاست عالیه آن با ولی‌فقیه است- و ازجمله نهادهای زیر نظارت خامنه‌ای و خارج از چارچوب نظارت قانون و رسیدگیِ قانونی قرار دارد، با سوءِاستفاده از باورهای مذهبیِ مردم و ترویج جهل و خرافه، میلیاردها تومان به‌چنگ می‌آورد و بخشی از فساد مالی ژرف و گسترده در رژیم ولایت‌فقیه ناشی از عملکرد و حضور این نهادِ زالوصفت و انگلی در عرصهٔ اقتصادی و مالی است. نقش صندوق‌های قرض‌الحسنه در فسادِ مالی و چپاول ثروت ملی بر همگان آشکار است. کمیتهٔ امداد خمینی یکی از بنیادهای انگلی اصلی است که به فسادِ مالی شهرت دارد. این بنیاد، صاحب نفوذِ سیاسی بسیار گسترده‌ای نیز است.
چندی پیش تلاش کارشناسان مردمی بهزیستی برای تصویب طرحی به‌منظورِ نجات از سایهٔ سنگین کمیته امداد خمینی به‌نتیجه نرسید و نمایندگان مجلس، به‌ویژه نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، که خود از سرسپردگان بنیادهای انگلی‌ای مانند آستان قدس رضوی و کمیته امداد خمینی است، با این طرح مخالفت کردند. نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با صراحت اعلام کرد: “طرح تفکیک وظایف کمیته امداد [خمینی] و بهزیستی، باعث دولتی شدن کمیته امداد می‌شود. … در حکم جدید صادرشده توسط مقام… رهبری تأکید شده که کمیته امداد [خمینی] به‌عنوان یک نهاد انقلابی چابک و خارج از قاعدهٔ بوروکراسی بتواند… ارتباط مستقیم با مردم و خَیرین داشته باشد… اما با تفکیک وظایف کمیته امداد و بهزیستی نمی‌توان به این اهداف دست پیدا کرد” [خبرگزاری مهر، ۱۳ آبان‌ماه ۹۴].
کمیته امداد خمینی، بنیادی زائد، غارتگر، و مخرب است که انحلال آن و انتقال امکان‌ها و وظایف آن به سازمان بهزیستی و خلعِ ید از آن، خواست روشن و مشخص همهٔ نیروهای ملی و مردمی است!
لزومِ حمایت از کودکان، و لغوِ قوانین ارتجاعی
در گرماگرم بحث دربارهٔ اجرای “برجام“ و اقدام‌های رژیم ولایت‌فقیه در دوران “پساتحریم“، انتشار گزارش‌هایی تکان‌دهنده از وضعیت حقوقیِ کودکان کشور- به‌ویژه افزایش آمار ازدواج‌های تحمیلی و اجباریِ کودکان در برخی استان‌های کشور- موجی از نگرانی‌های به‌حق را بین خانوادها، مردم، و نیروهای مترقی پدید آورد.
روزنامهٔ اعتماد، ۷ آبان‌ماه، به‌نقل از مشاور و دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی،از افزایشِ آمار ازدواج کودکان گزارش داد. این روزنامه نوشت: “ازدواج کودکان طی ۱۰ سال گذشته کاهش نداشته است. … کودک با ازدواج وارد چرخه‌ای می‌شود که ازنظر فردی، کودکی و شادی او را از بین می‌برد و این به پیری جسمی، جنسی و روحی و روانی می‌انجامد. … ازدواج کودکان ناشی از رویکرد سلطه‌گرانه است و با تحکم… می‌توان کودکی را به ازدواج واداشت. یادآور می‌شوم که دلیل این تحکم، فقرِ اقتصادی و فرهنگی خانواده است. به باور من [مشاور دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی] فقرِ اقتصادی است که فقرِ فرهنگی را به‌همراه می‌آورد.”
این سخنان در حالی بیان می‌شود که چندی پیش نیز معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، خاطرنشان کرده بود که، طی سال‌های اخیر آمار ازدواج دختران خردسال افزایش یافته است. او، میانهٔ شهریورماه امسال، دراین‌باره گفته بود، به‌دلیل وجودِ آمارهایی نگران‌کننده از ازدواج دختران زیر سن قانونی، از وزارت دادگستری خواسته‌ایم تا گزارشی دربارهٔ ازدواج دختران در زیرِ سن قانون به ما ارائه شود.
افزایش شمارِ ازدواج کودکان- به‌ویژه دختران زیر سن قانونی- پدیده‌یی فوق‌العاده نگران‌کننده و مذموم است که ریشهٔ آن را در تفکرات و قوانین ارتجاعی رژیم ولایت‌فقیه باید جست.
فقرِ گسترده و دردناکی که در برخی منطقه‌های کشور بیداد می‌کند، عامل اصلیِ اجبار کودکان به ازدواج در زیر سن قانونی است. از زمان اجرای برنامه‌های دیکته‌شده از سوی نهادهای سرمایه‌داری جهانی، یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی- خصوصاً از مقطع زمانی اجرایِ قانون هدفمندی یارانه‌ها- سطح زندگی و قدرت خرید مردم میهن ما، به‌ویژه زحمتکشان شهر و روستا، به‌طرز فاجعه‌باری سقوط کرده است و سایهٔ شوم و سیاهِ فقر بر زندگی توده‌های محروم بیش‌ازپیش سنگینی می‌کند. فقط کافی است به مقایسهٔ میزان خط‌فقر و روند افزایش شمارِ ازدواج کودکان پرداخت تا حتی با نگاهی اجمالی به پیامدهای مخرب اجرای برنامه‌هایی همچون آزادسازی اقتصادی، حذف یارانه‌ها، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی پی برد.
تفکرِ پوسیده و کهنهٔ سران رژیم، به‌ویژه مسئولان قوه‌های قضاییه و قانون‌گذاری رژیم، در کنارِ فقر فراگیر و سیاهِ مردم، زمینه و بستر رشدِ پدیده‌های مذموم، منفی، و زیان‌باری همچون ازدواج کودکان را فراهم می‌سازد.
بنا بر قوانین ارتجاعیِ کنونی، باآنکه سنِ ازدواج پسران ۱۵ و دختران ۱۳ سال تعیین شده- که این خود نیز بسیار غلط است- بر پایهٔ دیدگاه‌ها و دستورهای روحانیون حکومتی، درصورتِ “مصلحت و موافقتِ” ولی، دختران خردسال می‌توانند در سن کمتر از ۱۳ سال نیز ازدواج کنند. در حقیقت، با این “تبصرهٔ قانونی” هیچ‌گونه محدودیتی برای ازدواج ازنظر سنی وجود ندارد.
مدافعانِ حقوق کودک و تمامی نهادها و نیروهای مترقی کشورمان، به‌درستی و همخوان با معیارهای جهان امروزین، به پیمان‌نامهٔ حقوق کودک، که بنا بر آن: تمامی افراد کمتر از ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند، استناد می‌کنند. این پیمان‌نامهٔ معتبر جهانی، ازدواج افراد کمتر از ۱۸ سال را ممنوع اعلام می‌کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دریکی از آخرین تصمیم‌هایش، در ۱۳۹۳، با ممنوع اعلام کردن ازدواج کودکان، رعایتِ این مصوبه و اقدام‌های عملی در راستای آن از سوی همه کشورها را خواستار شده بود.
بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی دبیر شورای‌عالی برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی در نشستِ ماهانهٔ انجمن حمایت از حقوق کودکان، بنا بر آمار رسمی، از ۱۳۸۵ تا شش ماه نخستِ ۱۳۹۴، ۸۹۰ هزار دختر زیر سن قانونی در ایران ازدواج کرده‌اند. امامان جمعه، روحانیون حکومتی‌ای که بر مسند قضا تکیه زده‌اند، و نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌های سراسر کشور، از مدافعان و تشویق‌کنندگانِ مستقیم و غیرمستقیم ازدواج کودکان‌اند.
منعِ ازدواج کودکان و لغوِ تمامی قوانین ارتجاعی‌ای که حقوق کودکان را نقض و پایمال می‌کند. خواست به‌حق همهٔ نیروهای میهن‌دوست، انقلابی، و مترقی میهن ماست. حمایت از حقوق کودکان، حمایت از آینده و فردای مردم کشور است!
به نقل از «نامه مردم»ُ شماره ۹۸۸، ۲۵ آذرماه ۱۳۹۴
