قراردادهای موقت، مسئلهٔ اشتغال، و حقوقِ زحمتکشان
رژیم ولایت‌فقیه، در ماه‌های اخ
یر، برنامه‌یی چندوجهی را در مقابله با جنبش کارگری تدوین و به‌مورد اجرا گذاشته است. علاوه بر بستنِ قراردادهایی اسارت‌بار با انحصارهای امپریالیستی در جهت پیوند دادنِ اقتصاد کشور با اقتصاد سرمایه‌داری جهانی- و درنتیجه- تضمینِ بقای “نظام”، یورش به امنیت شغلی کارگران و “اصلاح” قوانین کار با پیش کشیدنِ قراردادها و “مدل‌های” جدید، تلاش برای “آزادسازیِ” مزد کارگران- حتی یورش به مزدِ یک‌پنجمِ خط‌فقر کارگران با ترفندهای مالیاتی-یورش به اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی به‌قصدِ گسترشِ شرکت‌های بیمه خارجی، و چپاولِ اموالِ ملی زیر نام خصوصی‌سازی، در زمرهٔ ترفندهای رژیم “زور و تزویر” در تاراجِ منافع طبقاتی کارگران و تحمیلِ حالت تدافعی به زحمتکشان کشورمان بوده است.
بنا بر گزارش ایسنا،۲۴ آبان‌ماه، مشاور وزارت کار گفته بود: “کارفرمایانی که قرارداد سفید امضا با کارگران خود ببندند به‌عنوان متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهند شد” و به‌گزارش ایلنا، ۲۸ آبان‌ماه، علی ربیعی، وزیر کار امنیتی رژیم، در گچساران، گفت: “نه امام راحل و نه رهبری معظم و نه
رئیس‌جمهور هیچ تابلویی از توسعه که کارگران در آن له شوند را نمی‌پسندند.” درصورتی‌که علی ربیعی، در یورش جدیدش به حقوق کارگران، به خبرگزاری مهر، ۲۷ آبان‌ماه، گفته بود:”نقش بهره‌وری منابع انسانی در تولید در برنامه ششم توسعه به این وزارتخانه محول شده است. … در تلاش هستیم، جهت‌گیری‌های موجود را در دولت اصلاح کنیم. … دست نیاز به سوی انجمن‌های تخصصی دراز می‌کنیم تا بتوانیم، ساختارهای موجود را آرام‌آرام اصلاح کنیم.” و سیدحسن هفده‌تن، معاون وزیر کار در توصیفِ “اصلاح ساختار” و “مدل‌های” جدید رژیم که “مبتنی بر تجربیات موفق ۲۰ اقتصاد برتر دنیا” است، به خبرگزاری مهر، ۲۹ آبان‌ماه، گفت:”اگر بخواهیم امنیت شغلی را برای نیروی کار داشته باشیم حتماً باید ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود. … فسخ قرارداد را برای کارفرمایان در جایی که در پیِ امنیت تولید و سرمایه‌گذاری هستیم آسان کنیم. … اگر برجام به نتیجه نرسد… نمی‌توانیم مدل خود را پیاده کنیم. … ماده ۲۷ قانون کار را به نفع امنیت تولید اصلاح می‌کنیم.” به‌عبارت‌دیگر، برای جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی، حتی “آسان” تر شدنِ فسخِ قرارداد کارِ کارگران را نیز ضروری می‌دانند. حالا باید پرسید: “آسان” تر تا چه حد؟
با اجرایِ نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و، به‌طورکلی، با اِعمال سیاست‌های نولیبرالی در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، قراردادهای کار دائم کارگران به‌تدریج جای خود را به قراردادهای موقت کار دادند، به‌طوریکه خبرگزاری مهر، ۷ آذرماه، با تأکید بر “زلزله قراردادهای موقت در بازار کار” و اشاره به آمار وزارت کار، نوشت: “هم‌اکنون بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری به‌صورت موقت منعقد می‌شود.” در زمان دولت منفور احمدی‌نژاد قراردادهای کار سفید امضا گسترش یافتند. خبرگزاری مهر، ۶ مهرماه، در این رابطه نوشت: “قراردادهای سفید امضا، تهیه اسناد ساختگی و جعل امضا به‌عنوان یک واقعیت تلخ در بازار کار ایران رواج دارد و ۳۵ درصد کل پرونده‌ها را در مراجع حل اختلاف تشکیل می‌دهد.” از معضلات جدید کارگران و زحمتکشان کشور که به لطف حمایت دولت و نهادهای قدرت از سرمایه دار ان پدید آمده است “تسویه‌های سفید امضا” است. نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از مرسوم شدن “تسویه‌حساب‌های سفید امضا” به ایسنا، ۲۴ آبان‌ماه، خبر داد و افزود: “برخی کارفرمایان این فرم‌های تسویه‌حساب را در بدوِ ورود پیش روی کارگر می‌گذارند و اثرِ انگشت او را می‌گیرند که به‌منزله تسویه است، درحالی‌که ممکن است بعدها حقوق و مزایای جانبی را دریافت نکند.” یورش گسترده رژیم ولایت‌فقیه به منافع طبقاتی کارگران به قراردادهای موقت کار، قراردادهای سفید امضا، و “تسویه‌حساب‌های سفید امضا” نیز خلاصه نمی‌شود. در یک سال اخیر “مدل جدید” قراردادهای حجمی را نیز متداول کرده‌اند. در توصیف ابعاد ویرانگرِ “قراردادهای حجمی”، یکی از رهبران تشکل‌های رسمی به ایلنا، ۱۴ آذرماه، گفت: “متداول شدن قراردادهای حجمی پیمانکاری به‌اندازه متداول شدن قراردادهای موقت و سفید امضا سال‌های ۷۰ [۱۳۷۰] برای امنیت شغلی نسل امروز کارگران ایران تهدید محسوب می‌شود”، و خبرگزاری ایلنا، ۹ آذرماه، با تأکید بر اینکه “در قراردادهای حجمی مزایایی مانند اضافه‌کاری و حق شیفت به‌هیچ‌وجه درنظر گرفته نمی‌شود”، نوشت: “در قانون کار چیزی تحت عنوان قرارداد حجمی نداریم و این نوع قراردادها، یک ابداع غیرقانونی است.” روز ۲۵ آبان‌ماه “جمعی از کارگران پیمانی و قراردادی کارخانه ایران تایر” در اعتراض به حجمی شدن شرایط کاری و “پرداخت نشدن بخشی از مزایای شغلی مانند حق تولید و مهارت”، در مقابل وزارت کار تجمع کردند. کارگران معترض به ایلنا گفتند: “طی دو مرحله در سال گذشته و سال جاری حدود ۳۷۰ نفر از همکاران قراردادی و پیمانکاری اخراج شده‌اند.” مسلماً با تجمع کارگران در مقابل وزارت کار، وزیر واپس‌گرا، ربیعی، قادر به شناساییِ کارفرمایان متخلف خواهد بود!
رژیم ولایت‌فقیه، در تلاش برای “شفاف” کردن قوانینش در جهت جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی و عضویت در “سازمان تجارت جهانی”، قصدِ “قانونی” کردنِ سیاست‌های ضدکارگری‌اش را نیز دارد. به‌عنوان نمونه، درحالی‌که یکی از رهبران شوراهای اسلامی کار به ایلنا، ۳۰ آبان‌ماه، گفت:”شرکت‌های پیمانکاری با بهره‌کشی از نیروی کار سود زیادی به جیب می‌زنند.” خبرگزاری مهر، ۸ آذرماه، از “دستورالعمل ۳۸ معاونت روابط کار” وزارت کار خبر داد. بر اساس این دستورالعمل، وزیر کار کارفرمایانِ اصلی را به “انعقاد قرارداد با پیمانکاران” موظف می‌کند. در این قرارداد “علاوه بر دریافت سود عادلانه”، پیمانکاران به پیش‌بردِ طرح وزیر کار “با رویکرد عدالتِ مزدی” موظف خواهند شد. به‌عبارت‌دیگر، وزارت کار بهره‌کشیِ غیر انسانی واسطه‌ها و دلالان نیروی کار از کارگرانی با مزد ۷۱۲ هزارتومان را “قانونی” می‌کند. روز ۲ آذرماه، ۱۵۰ نفر از “کارگران پیمانکاری بتنی گیلان” با شناختی که در مبارزه‌شان بر ضدِ بیدادگریِ دلالان نیروی کار داشتند و این بیدادگری را با پوست‌و‌گوشت‌شان لمس کرده بودند “خواستار حذفِ پیمانکار شدند.” کارگران، با اشاره به “میانگین ۱۰ تا ۱۷ سال سابقه کاری خود” از پرداخت نشدنِ “دو ماه و نیم دستمزد” از سوی پیمانکار فعلی‌شان خبر دادند و گفتند:”در تمامی این سال‌ها بخشی از مطالبات مزدی ما توسط پیمانکاران برداشت می‌شود.” یکی از کارگران با تأکید بر اینکه پیمانکار قبلی قرارداد “یک‌ماهه” با کارگران منعقد می‌کرد، افزود:”درحال‌حاضر چهار ماه از حضور… آخرین پیمانکار… می‌گذرد و در این مدت با هیچ‌یک از آن‌ها قرارداد جدید امضا نشده است.” یکی از رهبران تشکل‌های رسمی، در توضیحِ یکی از علت‌های گسترشِ “انواع قراردادهای موقت و سفید امضا”،به ایلنا، ۳۰ آبان‌ماه، گفت: “در غیبت تشکل‌های مستقلِ کارگری و هجوم هرروزه به سفره و امنیت کارگران، این قصه را سر بازایستادن نیست.”
درحالی‌که اکثر کارگران حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومان در ماه و یا مبلغی کمتر از آن را دریافت می‌کنند،روزنامهٔ اعتماد، ۱۰ آذرماه، هزینه‌های زندگی یک خانواده چهارنفره را “رقمی بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان” گزارش داد. به‌عبارت‌دیگر، مزدِ کارگران حتی کمتر از یک‌پنجم خط‌فقر در کشور است. در رابطه با مزد کارگران، بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، ۱۵ آذرماه، مدیر نظارت بر روابط کار وزارت کار در برنامهٔ “تیتر“ این شب “شبکه خبر” [صداوسیمای جمهوری اسلامی]، گفته است: “افزایش ناگهانی و دستوری دستمزد کارگران به‌معنیِ گذاشتن دینامیت در زیر اقتصاد است.” در یک‌چنین شرایطی، به‌خصوص در مناطق “آزاد و ویژه اقتصادی”، مناطقی که اندک مواد حمایتی قانون کار نیز شامل حال کارگران شاغل در آن‌ها نمی‌شود، علاوه بر بهره‌کشیِ ضدانسانی از کارگران، در اکثر بنگاه‌های تولیدی، کارفرمایان و دلالان نیروی کار ماه‌ها حقوق کارگران را با تأخیر پرداخت می‌کنند. رژیم ضدملی ولایت‌فقیه، به رواج دادنِ قراردادهای موقت کار، قراردادهای سفید امضا، “تسویه‌حساب‌های سفید امضا”، و قراردادهای کار حجمی بسنده نکرده است و با ابلاغِ بخشنامه‌یی، در ۲ آذرماه، تجمعِ کارگران و کارمندان در منطقه ویژه اقتصادی بندر (خمینی) را نیز غیرقانونی اعلام کرد. بنا بر گزارش ایلنا، دادگستری کل استان خوزستان اعلام کرد:”تجمع و اخلال در نظم شرکت‌های پتروشیمی خلاف قانون و مقررات است و طبق قانون برخورد قضایی به‌عمل می‌آید.” و نمونه‌یی از بهره‌کشیِ سبعانه از کارگران در این مناطق: به‌دنبالِ اعتراض‌های گستردهٔ کارگران شرکت‌های پیمانکاری که از ۲۱ آبان‌ماه شروع شده بود، در یکی از این شرکت‌ها، در اعتراض به “۷ ماه مطالبات مزدی” بیش از دویست نفر از کارگران باسابقهٔ “فاز ۱۳ منطقهٔ ویژهٔ عسلویه بدونِ” پرداختِ مطالبات مزدی‌شان، اخراج شدند [خبرگزاری ایلنا، ۱۵ آذرماه]. علاوه بر کارگران عسلویه، بنا بر گزارش ایلنا: فقط در روز ۱۵ آذرماه، ۶۷ کارگر قراردادی کارخانه شیشه آبگینه قزوین، با “۸ ماه حقوق معوقه” و “مبالغی حدود ۱۴ تا ۱۸ میلیون تومان” طلب از کارفرما بیکار شده‌اند و “نزدیک به ۲۵۰ کارگر قراردادی” و کارگرانی با بیش از ۱۵ سال سابقهٔ کار از کارخانه “تاژ” قزوین اخراج شده‌اند و ۷۱۴ نفر از کارگران استان خراسان جنوبی به‌علت اتمام قرارداد، عدم نیاز به نیرو، و تعطیلیِ کارگاه در سال جاری بیکار شده‌اند.
حتی دو ماه از تاریخ ارائهٔ “بستهٔ سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی” در ۲۵ مهرماه از سوی تیم اقتصادیِ دولت به‌منظورِ “تحریکِ هدفمندِ تقاضا” نگذشته بود که وزیر راه و شهرسازی، عباس آخوندی، به خبرگزاری مهر، ۹ آذرماه، گفت: “به‌طورقطع در شرایط فعلی راهکار تحریک تقاضا نمی‌تواند مشکل رکود را حل کند.” فسادِ گسترده در دستگاه حاکمه و اجرایِ برنامه‌های اقتصادیِ دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی- به‌خصوص قانون ضدملیِ “هدفمندی یارانه‌ها”- عامل‌های اصلیِ تعطیل شدن کارخانه‌های تولیدی و بیکاریِ میلیون‌ها تن از کارگران و جوانان کشورمان بوده است. بنا بر گزارش خبرگزاری مهر،۱۵ آذرماه، ربیعی، وزیر کار، با ارائهٔ [رقم] ۱۰٫۶ درصد به‌عنوان آمار بیکاری در پایانِ سال ۹۳، و ۲٫۷ میلیون نفر به‌عنوان کل تعداد بیکاران کشور، در برنامهٔ “نگاه یک“ سیما [ی جمهوری اسلامی]، گفت: “ما یک اشکال فرهنگی داریم و فکر می‌کنیم حتماً باید درس بخوانیم تا خوشبخت شویم.” خبرگزاری مهر، ۶ آذرماه، نوشت: “۵٫۸ میلیون نفر معادل ۵۱ درصد کل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور به‌جای ورود به بازار کار راهیِ منزل شده و به دلایلی نامعلوم خانه‌نشین شده‌اند.” درحالی‌که فقط ۵٫۸ میلیون نفر فارغ‌التحصیل بیکار و خانه‌نشین در کشور داریم، وزیر واپس‌گرا کلِ عدهٔ بیکاران کشور را ۲٫۷ میلیون نفر اعلام می‌کند. علاوه بر این، در مقابل ۵٫۸ میلیون تحصیل‌کردهٔ خانه‌نشین- که خودِ آنان و پدران و مادران‌شان با آرزوهای بسیار و با استفاده از اندوخته‌های خانوادگی و منابع مالیِ قرض گرفته‌شده و با دست‌وپنجه نرم کردن با رنج‌ها و مشکل‌ها به‌تحصیل روی آوردند- و با هدفِ مؤثر واقع شدن در جامعه این تحصیلات را به‌پایان رسانده‌اند، عنصر مرتجع و ریاکاری از قماش علی ربیعی آرزوی کسب تحصیل را “یک اشکال فرهنگی” عنوان می‌کند. در رابطه با آمار ۲٫۷ میلیون نفری کلِ بیکاران کشور نیز، بنا به‌گزارش خبرگزاری مهر،۱۰ اسفندماه ۹۳، دولت روحانی، یک سال‌و‌نیم پس از آغاز به‌کار، “همان روش‌ها همان مدل‌های سابق آمارگیری”، یعنی روشِ احمدی‌نژاد در “شاغل دانستنِ افرادی که در هفته حتی یک ساعت هم کار داشته باشند” را به‌کار برد. روحانی، در حکم یکی دیگر از ادعاهای دروغین و پوچش، روز ۱۰ آذرماه، بر تلاش به “تک‌رقمی کردنِ نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت” تأکید کرد. درحالی‌که بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، ۶ آذرما، فقط “یک‌میلیون و ۱۱۸ هزار و ۸۳۸” نفر فارغ‌التحصیل در رشته‌های مهندسی بیکارند.
برگزاری “کنفرانس تهران” در روزهای هفتم و هشتم آذرماه، تلاشی برای جذب سرمایه‌های امپریالیستی و پیوندِ اقتصاد کشور با سرمایه‌داریِ جهانی جهت تضمین بقایِ “نظام” بود. معظمی، استاد دانشگاه، در توصیفِ “مدل جدیدِ قراردادهای نفتی”، به روزنامهٔ شرق، ۱۰ آذرماه، گفت: “این مدل مختص ایران است”، و زنگنه، وزیر نفت، به خبرگزاری جمهوری‌اسلامی، ۲۷ آبان‌ماه، گفت: “ما مبدع این نوع قراردادها هستیم.” میرکاظمی، وزیر سابق نفت و عضو کمیسیون انرژی مجلس، در توصیفِ مناسبات رژیم، به خبرگزاری مهر، ۲۶ آبان‌ماه، گفت: “در برجام مکانیزم ماشه درنظر گرفته شده است.” میرکاظمی، با تأکید بر اینکه “شرکت نفت تمام ریسک قراردادهای نفتی را پذیرفته است”، به خبرگزاری مهر، گفت:”در قراردادهای جدید نفتی برای بهره‌برداری از یک میدان، شرکت نفت باید از شرکت سرمایه‌گذاری خارجی اجازه بگیرد.” زنگنه به خبرگزاری جمهوری‌اسلامی، ۲۷ آبان‌ماه، گفت: “شرکت‌های خارجی می‌توانند… در بهره‌برداری… به‌صورت درازمدت شرکت کنند. … ما فقط شرکت‌های داخلی را تعیین صلاحیت می‌کنیم. … ممکن است دراین‌باره رانتی ایجاد بشود و نمی‌گوییم که اصلاً رانت نیست و اشکالی وجود ندارد”، درصورتی‌که میرکاظمی دراین‌باره به خبرگزاری مهر گفت: “اجبار قرارداد شرکت‌های خارجی با شرکت‌های داخلی موردنظر وزارت نفت، اعطای رانت است برای عده‌ای خاص. … رانت دیگر این است که شرکتی می‌تواند باقیمت پایین پروژه را بگیرد و بعد چون خودش در کمیته مشترک عضو است، هزینه‌ها و قیمت را افزایش دهد و با هزینه بالا، پروژه را تمام کند.” خبرگزاری ایسنا، ۱۰ آذرماه، در مورد میدان‌های نفتی، نوشت: “جزئیات میدان‌هایی که قرار است به مناقصه بروند در کنفرانس تهران رونمایی نشده و تنها دراختیار شرکت‌هایی که برای مناقصه دعوت می‌شوند قرار می‌گیرد.” رژیم ولایت‌فقیه با ارائهٔ “مدل جدیدِ” قراردادهای اسارت‌بار نفتی، بر آن است تا منابع ملی ما را با بیگانگان تقسیم کند. قراردادهای کار موقت و سفید امضا، “تسویه‌حساب‌های سفید امضا”، قراردادهای حجمی کار، غیرقانونی کردنِ تجمع، و “آزادسازیِ” مزد کارگران، راه‌های دیگر رژیم برای تضمین “امنیتِ” سرمایهٔ‌خارجی است.
با مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهایی مستقل با ماهیتِ طبقاتی، رژیم را می‌توان به عقب‌نشینی وادار کرد و برنامه‌اش برای چپاول منابع ملی‌مان را عقیم گذاشت. به‌علاوه، سازمان‌دهیِ جنبش پراکندهٔ اعتراضیِ زحمتکشان از راه تلفیقِ مبارزهٔ صنفی با مبارزهٔ سیاسی ضروری است، و از رهگذر این مبارزه می‌توان قدرت مانور جنبش کارگری را ارتقاء داد. جنبش کارگری میهن ما، در مجموعهٔ جنبش مردمی در مسیر مبارزه با استبداد، می‌تواند و باید نقش شایسته‌اش را بازیابد.
به نقل از «نامه مردم»ُ شماره ۹۸۸، ۲۵ آذرماه ۱۳۹۴
