انتخابات منطقه‌ایِ فرانسه: اتحادِ نیروهای چپ در فرانسه، به‌هدفِ رویارویی با راست و راستِ افراطی!
باو
جودآنکه نیروهای سیاسیِ چپ، در اتحادی با یکدیگر، موفق شدند راهِ نیروهای راستِ افراطی را به سوی دست‌یابی به ریاستِ استانداری‌های شمال و جنوبِ فرانسه و کنترل آن‌ها- در دُورِ دوم انتخابات منطقه‌ای- سد کنند، نتیجهٔ دو دُور انتخابات منطقه‌ایِ این کشور، در ماهِ آذر/دسامبر، بازتاب‌دهندهٔ قدرت فزایندهٔ راستِ افراطی است و از بحرانی سیاسی در این کشور حکایت دارد. با پیروزیِ نیروهای راستِ افراطی در دُورِ اول انتخابات منطقه‌ایِ فرانسه [یکشنبه، ۱۵ آذرماه / ۶ دسامبر]، که پیش‌بینی‌شدنی بود، وضعیت جدیدی در کشور به‌وجود آمد. آنچه پیش‌بینی‌شدنی نبود، حذفِ کامل نیروهای چپ در انتخابات دو استانِ بزرگ- در شمال و جنوب فرانسه- بود.
در دُورِ دوم انتخابات منطقه‌ای [۲۲ آذرماه/ ۱۳ دسامبر]، شرکتِ مردم گسترده‌تر بود و توانست از دست‌یابی راستِ افراطی به ریاستِ استانداری‌ها در آن دو استانِ بزرگ جلوگیری کند. تحلیل‌گران واقع‌گرا، نتیجهٔ کلی انتخابات را دورخیزِ راستِ افراطی به سوی انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانِ آینده می‌بینند، زیرا درصورت تکرار نتایج انتخابات اخیر و راه یافتن راستِ افراطی به دُورِ دوم این انتخابات [انتخابات ریاست‌جمهوری آینده]، آنگاه نه حزب سوسیالیست و نه نیروهای راست ضرورتی برای تنظیم برنامه‌یی در جهت یافتن راهِ برون‌رفت از نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی نخواهند دید. کافی است که مترسک راستِ افراطی را برافرازند، تا در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانِ ۲۰۱۷ پیروز شوند. این، مسئلهٔ سیاسی اساسیِ دو سال آینده در فرانسه است. حزب‌های چپ و مترقی، برای جلوگیری از این رویداد چه راهی درپیشِ رو دارند؟
نتیجهٔ انتخابات منطقه‌ایِ فرانسه، در دُورِ اول، بنا بر اعلامِ وزارت کشور فرانسه، به‌شرح زیر بود: راستِ افراطی (جبههٔ ملی) با کسب ۲۷٫۷۳ درصد آرا، از ائتلافِ حزب‌های راست و راستِ میانه (با ۲۷٫۲۵ درصدِ آرا) پیش افتاد. حزب‌های: سوسیالیست با ۲۳٫۴۳ درصدِ آرا، سبزها با ۶٫۶۳ درصدِ آرا، جبههٔ چپ با ۴٫۰۴ درصدِ آرا، ملی‌گرای فرانسه (برپا) با ۳٫۸۱ درصدِ آرا، در رده‌های بعدی قرار گرفتند. راستِ افراطی در ۶ استان از کل ۱۳ استان کشور از دیگران پیش افتاد. در دُورِ اول انتخابات، ۴۹٫۹ درصد از دارندگان شرایط رأی- یعنی نیمی از مردم- در رأی‌گیری شرکت نکردند. این انتخابات، به انتخابات دُورِ اول ریاست جمهوری ۲۰۰۲ [۱۳۸۱] فرانسه شباهت‌هایی دارد. در آن انتخابات، کاندیدای نامزد راستِ افراطی در دُورِ اول از کاندیدایِ حزب سوسیالیست پیشی گرفته بود. در دُورِ دوم، با کنار کشیدنِ کاندیدای حزب سوسیالیست از رقابت‌های دُورِ دوم و همداستانیِ همهٔ نیروهای چپ و میانه با یکدیگر و دادنِ رأی به کاندیدای راست، به انتخابِ ژاک شیراک به‌ریاست جمهوری انجامید.
دُورِ دوم انتخابات منطقه‌ای در ۲۲ آذرماه ۹۴/ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۵ برگزار شد. رأی‌دهندگان، آراءِ بالای راست افراطی در دُورِ اول را تهدیدی جدی برای دمکراسی ارزیابی کردند و در دُورِ دوم با حضور ۹ درصد بیش از دُورِ اول، در انتخابات شرکت کردند. حزب‌های ”سوسیالیست “، ”سبزها“و ”جبههٔ چپ “، همگی و یا بخشی از آن‌ها، در ۸ استان، از کل ۱۳ استان کشور، لیستی مشترک برای دُورِ دوم ارائه دادند (توضیح اینکه، حزب‌هایی که بیش از ۵ درصدِ آرا را به‌دست آورند می‌توانند در دُورِ دوم شرکت کنند). حزب کمونیست با سیاست حمایت از رأی دادن به آن کاندیدایی که شانس بیشتری برای پیروزی در مقابل کاندیدای راستِ افراطی دارد- بدون توجه به تعلقِ حزبی او- کارزار قدرتمندی را سازمان داد. پیر لوران، دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، در این مورد چنین گفت: ”هیچ‌کس به هیچ‌کس نمی‌پیوندد؛ تجمع این لیست‌ها برای جلوگیری از پیروزیِ راست و راستِ افراطی است.“سبزها نیز همین نظر را- از زبانِ ”داوید کورماند “، مسئول انتخابات سبزها- بیان کردند: ”یکشنبهٔ آینده، ۱۳ دسامبر، مسئله بر سر این نیست که فرانسوا اولاند یا مانوئل والس را دوست داریم یا نداریم، مسئله این است که آیا خواهان این هستیم که استان‌ها به‌دست راست و راستِ افراطی رها شوند و یا به‌وسیلهٔ ائتلاف و همبستگی شهروندان با خواست‌های محیط‌زیستی اداره گردد.“بدین‌سان، در هیچ‌یک از منطقه‌ها، راستِ افراطی نتوانست اکثریت و درنتیجه، به‌ریاستِ استانداریِ منطقه دست یابد. از ۱۳منطقهٔ کشور، ائتلافِ راست کنترل ۷ منطقه و حزب سوسیالیست کنترل ۵ منطقه را به‌دست آوردند. درحالی‌که راست، در گذشته، فقط یک منطقه را دراختیار داشت. در کرس، ملی‌گرایان (راستِ افراطی) پیروز شدند.
البته نتیجهٔ واقعیِ انتخابات را نمی‌بایست درحکم شکستِ یکپارچهٔ نیروهای راستِ افراطی تصور کرد. ”جبهه ملی“ راستِ افراطی موفق شد شمار نمایندگانش در استانداری‌ها را به ۳۵۸ نفر برساند که به‌معنای سه برابر شدن عدهٔ آنان است. این نمایندگان از موقعیت خود، در مسیر کسب مشروعیت و مقبولیت سیاسی برای نقطه‌نظرهای فاشیستی و افراطی‌شان، استفاده خواهند کرد. مجموعِ آراءِ کسب‌شده از سوی کاندیداهای ”جبهه ملی“به رقم بی‌سابقهٔ ۶٫۸ میلیون رأی رسید: ۴۰۰ هزار رأی بیش از میزان آراءِ ریخته‌شده در صندوق‌های رأی در انتخابات ریاست جمهوریِ ۲۰۱۲ فرانسه.
پیر لوران، دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه،در بیانیه‌یی دربارهٔ پایان دُورِ اول انتخابات منطقه‌ای، گفت:“وضعیت کشور به‌شدت خطرناک است، زیرا به‌دنبال انتخابات اروپایی، جبههٔ ملی موضعش را در مقام حزب مخالفی برجسته تقویت کرده است. … مسئولیت دولت‌های پیاپی در به‌وجود آمدن چنین وضعیتی عظیم است. آن‌ها دولت‌های پیاپی به‌مدت ده سال، برخلاف خواست اکثر مردم، اقدام‌های ریاضتیِ بی‌رحمانهٔ فزاینده‌ای را همراه با روش‌های استبدادی بیشتری به‌اجرا گذاشته‌اند. بن‌بستِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ای که آن‌ها بسترسازی کرده‌اند مردم را به سنگر طردِ سیاست‌هایی که هیچ امیدی به تغییر دادنش ندارند، رانده است.“پیر لوران همچنین گفت: ”حزب کمونیست برای شکست دادن راستِ افراطی فراخوان داده بود و این در آینده برای به‌عقب راندن آن‌ها مثبت است، زیرا خطر ادامه دارد. نتیجه‌ها‌یی که راست افراطی در انتخابات منطقه‌ای کسب کرده نگران‌کننده‌اند. از میان آنان شمارِ زیادی مشاوران منطقه‌ای انتخاب شده‌اند درحالی‌که در دو منطقه هیچ مشاور چپی وجود ندارد تا از سیاست‌هایی به‌نفع عموم مردم پشتیبانی کنند. … این انتخابات، دورهٔ تازه‌ای را در برابر ما می‌گشاید. حزب کمونیست قصد دارد با طرح پروژهٔ پیش‌روِ نوینی که دربردارندهٔ اولویت‌ها و اقدام‌هایی فوری باشد، با راست و راستِ افراطی مبارزه کند. ما نتایجِ انتخاباتی ناکافی‌مان در دُورِ اول را فراموش نمی‌کنیم. ما برای تشدید مبارزه، باید خیلی چیزها را از نو آغاز کنیم. با تمام نیروهای اجتماعی سیاسی و مدنی که به تغییر باور دارند و برای بازسازیِ چپ و پیمان تازه آماده‌اند، باید بی‌تأمل تماس بگیریم و بحث و گفتگو و فعالیت را آغاز کنیم.“
او در بیانیهٔ روز ۱۵ آذرماه/۶ دسامبرش، پس از دُورِ نخست انتخابات، گفت:“امشب یک چیز قطعی است: چالشِ عظیم دوران جدید سیاسی‌ای که اکنون آغاز می‌شود، انجام پروژه‌یی جدید- مبتنی بر همبستگی و برادریِ ما در چپ- درخدمتِ کشور و جمهوری خواهد بود. این پروژه، برنامه‌یی برای همبستگی، موفقیت و صلحی همگانی است، پروژه‌یی برای جنگ، رقابت و نفعِ شخصی نخواهد بود. در هفته‌ها و ماه‌های آینده، کمونیست‌ها به همهٔ شهروندهای در دسترس، به نیروهای سیاسی و اجتماعی، به‌منظورِ آغاز ابتکارهای لازم برای ساختمان سیاسی راهِ این برنامهٔ جدید در مسیر آیندهٔ فرانسه- امری که رهبرهای کنونی کشورمان از انجام آن کاملاً ناتوان بوده‌اند- روی خواهند آورد. “
علت پیروزی راستِ افراطی، در اساس، مدیریتِ نولیبرالی و ناموفقِ بحرانِ سرمایه‌داری است، مدیریتی که سال‌هاست از جانب راستِ سنتی و حزب سوسیالیست پی گرفته می‌شود و نارضایتیِ مردم را موجب شده است. راستِ افراطی، با پیش کشیدنِ شعارهای عوام‌فریبانهٔ حساب‌شده‌ای، از این مدیریتِ ناموفق و نارضایتیِ مردم، بهره جُسته و می‌جوید. جبههٔ چپ، به‌دلیلِ پراکندگی، نتوانست این نارضایتی‌های مردم را به مسیرِ برنامهٔ تغییرِ سیاست کنونی و بهبودِ اوضاع، هدایت کند. روژه مارتلی، در روزنامهٔ ”اومانیته“- وابسته به حزب کمونیست فرانسه- پیروزیِ راستِ افراطی در فرانسه را چنین توضیح می‌دهد: ”این پیروزی نباید ما را شگفت‌زده کند. ریشه‌های آن به بیش از سه دههٔ قبل بازمی‌گردد. از آن‌پس است که اقتصاد بر سیاست غلبه می‌یابد. اکثر چپ‌ها، برابری را رها و به ”تغییر“پشت کرده‌اند، دولت نمی‌خواهد نظمی ارائه دهد، امنیتِ شغلی از بین رفته است، و این، مبنایِ ظهور راستِ افراطی و نرفتن پای صندوق‌های رأی است.“این وضعیت، از ۲۰۰۸ [سالِ بحران سرمایه‌داری جهانی] یعنی مدیریتِ نولیبرالیِ بحران سرمایه‌داری در دورهٔ ریاست جمهوری آقای سارکوزی و سپس آقای اولاند، تشدید شد: ریاضت برای مردم، و اعطایِ وام‌ها و کمک‌های ویژهٔ چند میلیارد یورویی برای بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ. بیکاری و نابرابری افزایش یافت، قوانین حاکم بر بازارِ کار تضعیف شد [تضعیفِ امنیتِ شغلی]، حمایت‌ها و خدمات اجتماعی تخریب گردید، و زندگی برای کارگران و مزدبگیران وخیم‌تر شد. این وضعیت، روزبه‌روز، فضا و بسترِ مناسب‌تری برای فعالیت راستِ افراطی فراهم آورد.
با مراجعه به آمار می‌بینیم که، جغرافیایِ نابرابری‌ها با جغرافیای رأی به راستِ افراطی، هم‌خوانی دارد. برای مثال، در منطقه‌های ماین، وانده، من‌آ لوار- منطقه‌هایی که نابرابری‌ها و بیکاری کمتر است و درآمدها همگون‌ترند- رأی راستِ افراطی نیز کمتر است. درواقع، دو فاکتورِ [عاملِ] نابرابری‌هایِ اجتماعی و بیکاری، در بالا رفتن رأی راستِ افراطی از عامل‌های دیگر مؤثرترند. این دو عامل، به‌طورِمستقیم از مدیریتِ نولیبرالی بحران سرمایه‌داری ناشی می‌شوند و اجازه می‌دهند تا از یک طرف راستِ افراطی از آن بهر‌‌گیری کند و ارجحیت ملی را پیش کشیده و به نژادپرستی دامن بزند، و از سوی دیگر شرکت‌های بزرگ به‌بهانهٔ رقابت، هزینهٔ کار را مطرح کرده و نابرابری‌ها را افزایش دهند.
دیرگاهی است که در فرانسه دولت به خواست‌های طبقهٔ کارگر توجهی نشان نمی‌دهد. روژه مارتلی، در این مورد چنین می‌گوید: ”بعد از انقلاب کبیر فرانسه، ساختار سیاسی بر مبنای برابری استوار بود. حزب‌های راست به نابرابری (بر پایهٔ ضرورتِ رقابت) و حزب‌های چپ به فضیلتِ برابری، باور دارند. طی چندین دهه، منزلتِ برابری در برابر هویت ملی تنزل یافته است. مسئلهٔ مرکزی دیگر عدالت نیست، بلکه صحبت از هویت ملی و اینکه ”خانهٔ ما را اشغال کرده‌اند در میان است. “
راستِ افراطی موفق نبودنِ این مدیریت مدیریتِ نولیبرالی و ناموفقِ بحرانِ سرمایه‌داری را عوام‌فریبانه به‌کار زده است و گاهی با بیانی که ویژهٔ نیروهای پیشرو است، الیگارشیِ حاکم را بی‌اعتبار می‌کند. این بی‌اعتباریِ نخبگانِ حاکم، اِکراهِ بخش بزرگی از جامعه را از شرکت در انتخابات موجب می‌شود (نیمی از جامعه در این انتخابات استانی [منطقه‌ای] شرکت نکردند) و نوبتی‌شدنِ در دست گرفتنِ حاکمیت میان راستِ سنتی و سوسیالیست‌ها را- که لیبرالیسم را مدیریت می‌کنند- باعث می‌شود.
به این سؤال که: چپ چگونه با این شرایط می‌تواند مقابله کند؟ روژه مرتلی چنین پاسخ می‌دهد: ”سوسیال لیبرالیسمِ جعلیِ تونی بلر سه جزء را دربر داشت: استانداردِ بازار مالی جهانی‌شده (رقابت)، تنظیمِ بازارِ کار (ناامنی کار)، و نظمِ اجتماعی (فضای امنیتی)، یعنی سه ”جزء “یی که آقای اولاند و مانوئل والس، نخست‌وزیر، آن‌ها را دنبال می‌کنند. این، روند عدالت را زیر پا می‌گذارد و ناامنی و بی‌نظمی را دامن می‌زند، درصورتی‌که قرار بود آن‌ها را کاهش دهد. سیاستِ دولت در یک مورد مؤثر است و آن، رویکردی است که پایه‌های جنبش چپ و دمکراتیک را از بین می‌برد و بدین‌سان، بخشی از طبقه‌های مردمی را منکوب کرده و افراط‌گرایی حزب‌های راست را تشدید می‌کند، که این خود نیز به پیش‌بُردِ امر راستِ افراطی می‌انجامد- بازی‌ای بس خطرناک! در این شرایط صحبت از جمهوری و گردهمائی چپ بی‌فایده است. جمهوری و همین‌طور چپ، باید بر پایهٔ برابری، آزادی، و همبستگی، بازسازی شوند تا بتوان به این روند ویران‌کنندهٔ کنونی پایان داد. “
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۹، ۷ دی ماه ۱۳۹۴
