بحران‌های ساختاری، در فرایند رشدِ سرمایه‌داری در ایران
در اغلب کشورهای آسیایی که راه رشدِ سرمایه‌داری را تجربه کرده‌اند، چه آن‌هایی که زیرِ سلطهٔ کامل قدرت‌های استعماری بودند و چه آن‌هایی که مثل ایران- که در آغازِ این راه نیمه‌مستعمره بودند- دو ویژگی چشمگیر بوده‌اند: نخست اینکه، زایش و رشدِ سرمایه‌داری در آنها به‌واسطهٔ رفورم‌های حکومتی [اصلاحات از بالا]- یعنی از مسیر راهِ رشد سرمایه‌داریِ ”پروسی“- صورت گرفته است، دوم اینکه، این شیوهٔ رشد، در مرحله‌های گوناگون و خواه‌ناخواه، از چندین بحرانِ سیاسی در مرحلهٔ گذار به سرمایه‌داری عبور می‌کند؛ و راه‌حل‌های درپیش‌گرفته به‌منظورِ رفعِ این بحران‌ها، بر تحول‌های کلیدیِ آیندهٔ جامعه مُهرونشان‌شان را بر جا می‌گذارند.
در ارتباط با این دو ویژگی، فروپاشی اقتصاد سنتی و زایش و تثبیت سرمایه‌داری در ایران را از منظرِ دو نوع ساختار سیاسیِ پیش و پس از انقلاب، در مرحلهٔ گذارِ آن به سرمایه‌داری، می‌توان بررسی کرد.
اما بحران‌های ساختاری و بحران‌های مرحلهٔ گذار در فرایند رشدِ سرمایه‌داری از بالا، چگونه بحران‌هایی‌اند؟ در پاسخ به این پرسش، دربارهٔ مقولهٔ رشد از بالا توضیح مختصری باید داد. راه رشدِ سرمایه‌داریِ “پروسی“ [رشد از بالا]، در کشورهایی به‌ضرورت صورت می‌گیرد که اقتصادِ سرمایه‌داری در آنها- نسبت به کشورهای دیگر که راه رشدِ سرمایه‌داریِ کلاسیک را تجربه کرده‌اند- با تأخیر پدیدار شده است. اقتصادهای انگلستان، فرانسه و هلند، نمونه‌های بارز از زایش و رشدِ کلاسیکِ سرمایه‌داری‌اند. رشدِ کلاسیک سرمایه‌داری بدین منوال است که، بورژوازیِ تجاری از دل فئودالیسم بیرون می‌آید و در ارتباط با مانوفاکتورها (کارگاه‌های کوچکِ دستی) و مبادلهٔ کالاها، به شیوهٔ رشد تولیداتِ کالایی گرایش پیدا می‌کند؛ و با انباشتِ هرچه‌بیشتر سرمایه و تصاحب و گسترشِ مانوفاکتورها، شیوهٔ تولیدِ کالایی گسترش می‌یابد و- در روندی به‌طورِنسبی قانونمند- بورژوازیِ صنعتی پای به عرصه می‌گذارد. در مرحله‌های پسین، بورژوازی بر مناسبات چند ساختاری[اش] فائق می‌آید و آن‌گاه به‌مرحلهٔ رشدِ لگام‌گسیخته‌اش وارد می‌شود. در انگلستان- که رشدِ سرمایه‌داری دوران طولانی و طبیعی‌اش را گذر کرده است- [سرمایه‌داری] موفق شده است به‌صورتی مسالمت‌آمیزتر نظام چند ساختاری را پشت سر گذارد و آن را در خود جای دهد. در فرانسه- که نوع کلاسیکِ زایش سرمایه‌داری شکل می‌گیرد- این فرایند با انقلاب‌های سیاسی سهمگینی همراه می‌شود و برای فائق آمدن بر مناسبات چند ساختاری‌اش، تا مدت زمانی طولانی‌تر، نسبت به انگلستان، تصادم‌های اجتماعی به‌شدت ادامه می‌یابد.
رشد از بالا در سیستم سرمایه‌داری، مختص به کشورهای آسیایی و یا کشورهای جهان سوم نبوده است. این نوعِ رشد، نخستین بار، در کشورهای اروپایی‌ای که رشدِ سیستم سرمایه‌داری در آنها نسبت به کشورهای دیگر با تأخیر آغاز شده بود، صورت پذیرفت. نمونهٔ بارزِ راه رشدِ سرمایه‌داریِ ”پروسی ”[رشد از بالا]، در رشدِ سرمایه‌داریِ آلمان و ایتالیا و نیز در ژاپن- در آسیا- صورت گرفت. در این کشورها [آلمان و ایتالیا و ژاپن]، گرچه سرمایه‌داری مانند نمونهٔ کلاسیک آن، از مسیر تولدِ بورژوازی بوروکراتیک در دل فئودالیسم شکل گرفت و گسترش یافت، اما چون زمانی طولانی را نسبت به رقیبان‌شان برای رشد از دست داده بودند، می‌بایست با سرعت بیشتری ساختارهای سیاسی سنتی را منهدم می‌کردند- که گاه برای این منظور می‌باید به راه‌حل‌های سرکوبگرانه متوسل می‌شدند و یا تضادهای اجتماعی در جریان آن به پدید آمدنِ شرایط انقلاب منجر می‌گردید. درنتیجه، ساختارهای پیشا‌سرمایه‌داری به‌طورِ طبیعی فرصت پیدا نمی‌کردند که در دیگ سرمایه‌داری بجوشند، قوام یابند و متحول شوند. این امر، بر میزانِ تضادها و درنتیجهٔ آن، تصادم‌های اجتماعی می‌افزود، و در پیِ آن، نمونه‌هایی از دولت “بناپارتیستی “، به‌هدفِ عبور از مرحلهٔ بحران، شکل می‌گرفت.
به پیدایش حکومت‌های فاشیستی در آلمان، ایتالیا و ژاپن بر این بستر، باید توجه کرد. در این کشورها [آلمان، ایتالیا و ژاپن]، ضرورتِ شدت دادن به آهنگ رشدِ سرمایه‌داری از نوعِ ”پروسی“آن- یعنی از بالا- با دامن زدن به تصادم‌های شدید طبقاتی در داخل کشور، وهمزمان با آن، رقابت طبقاتی با لایه‌های سرمایه‌داری در کشورهایی که زودتر به بازارها و منابع جهانی تسلط یافته بودند، به برافروختنِ جنگِ جهانی اول (با ۱۰میلیون نفر تلفات انسانی) و سپس، با قدرت‌گیری فاشیسم در اروپا، به شعله‌ور کردنِ جنگِ جهانی دوم (با ۵۰ میلیون نفر تلفات انسانی) منجر شد.
در ایران، نخستین بحرانِ ساختاریِ گذار به شیوهٔ تولید سرمایه‌داری، به انقلابِ مشروطه انجامید که، به‌قول رفیق حیدر مهرگان، آن را می‌باید “انقلاب ناتمام” دانست [کتاب انقلاب ناتمام، زمینه‌های سیاسی و اقتصادی انقلاب مشروطه، نوشتهٔ رفیق رحمان هاتفی (حیدر مهرگان)، انتشارات حزب تودهٔ ایران]. بحرانِ گذار از نظام شبه‌فئودالی [در ایران] به مرحله‌های نخستِ سرمایه‌داری، به‌صورت اصلاحات از بالا و همچنین جنبش‌های اعتراضی ملی بروز پیدا کرد. البته اجرایِ اصلاحات (رفرم‌های) اقتصادی از بالا، در ایران، یا دستاورد محدود و کم ثباتی داشت و یا به‌شکست منجر می‌گردید.
زایشِ مناسبات تولیدیِ جدید در ایران، قشرها و طبقه‌هایی جدید را به عرصهٔ مبارزه آورد که هم بر کنش‌وواکنش‌‌های داخلی و هم بر عامل‌های بیرونیِ رشد سرمایه‌داری، یعنی عامل‌هایی که به سرمایه‌داری جهانی و سیاست‌های دولت‌های استعماری مربوط می‌شد، تأثیر گذاشت. برای مثال، در مرحلهٔ نخست انقلاب مشروطه که با شکل‌گیریِ مجلس اول [شورای ملی] برجسته می‌شود، فعل‌وانفعال‌ها در مناسبات داخلی نقشِ عمده را دارد و ترکیب نمایندگانِ قشرها و طبقه‌هایی، در مجلس دورهٔ مشروطه، این نقش را نشان می‌دهد. در این مرحله، استعمار بریتانیا در شکل‌گیری انقلاب مداخلهٔ منفی ندارد، زیرا رشدِ مناسبات سرمایه‌داری در جامعهٔ ستتی ایران، بازارهای وسیع‌تری را برای تولیدات کالایی استعمار انگلیس فراهم می‌کند. اما در مرحلهٔ بعدی، یعنی مرحله‌یی که جنبش مشروطه‌خواهی تعمیق می‌شود و شرایط را برای رشدِ بورژوازی ملی و قوت گرفتنِ آن فراهم می‌کند، استعمار بریتانیا- با مساعدت امپراتوری ارتجاعی روسیهٔ تزاری- به‌هدف شکست انقلاب مشروطه خیز برمی‌دارد.
انقلاب مشروطه ضعف‌های متعدد داشت که رشدِ گسترده نداشتن و دست نیافتن به قدرت سیاسیِ مسلط به‌وسیلهٔ لایه‌های گوناگون بورژوازی، ازجمله بورژوازی ملی، مهم‌ترینِ آن بود. رشد نیافتنِ بورژوازیِ ملی، بر تحول‌های تعیین‌کننده در جامعه و شکل‌گیریِ ساختارهای سیاسی و اقتصاد سرمایه‌داری ایران تأثیرهای منفیِ زیادی گذاشت. رشد نیافتنِ بورژوازیِ ملی در دوره مشروطه، پیوند آن را نیز با دهقانان بسیار سست و ضعیف کرد، آن هم زمانی که ۷۰ درصد از جمعیت کشور دهقانان بودند. در نگاه به انقلاب فرانسه، انقلاب دوم آن انقلابی دهقانی و مسلحانه بود که توانست کمرِ مخالفان انقلاب را در هم بشکند. اتحادِ سیاسیِ دهقانان و بورژوازیِ فرانسه، عامل تعیین‌کننده‌ای بود که توانست لایه‌های اشرافیت، فئودال‌ها وهمین‌طور کلیسا را از گردونهٔ تأثیرگذاری بر پیش‌رَویِ انقلاب خارج کند.
در مجلس [شورای ملیِ] دومِ مشروطه در ایران- مجلسی که اشرافیتِ زمین‌دار به‌رهبریِ بورژواملاکها دست بالا را داشت- در سویی حزب اصلاح‌طلبانِ متعلق به این طبقه [اشرافیتِ زمین‌دار و بورژواملاکها] همراه با محافظه‌کاران قرار دارند و در سوی دیگر حزب دموکرات متشکل از بورژوازیِ لیبرال و سوسیال‌دموکرات‌ها، قرار گرفته‌اند: توازنِ قوا به‌نحوی است که هیچ‌یک از دو طرف، قدرتِ فائق آمدن بر دیگری را ندارد. این وضعیت به بروز بحران و انسداد در روندِ انقلاب مشروطه منجر شد. از سوی دیگر، استعمارگران انگلیسی و روس تزاری، به‌هدفِ خفه کردن انقلاب مشروطه ایران، با یکدیگر متحد شدند و کشور را- بر طبق قرارداد ۱۹۰۷- به دو منطقهٔ زیر نفوذشان تقسیم کردند و دولتِ مرکزی [ایران] را در محدودهٔ تهران محاصره کردند. این انسدادِ سیاسی و بحران در روندِ حرکت انقلاب، به کودتای دستهٔ [دیویزیونِ] قزاق به‌فرماندهیِ رضاخان و پشتیبانی انگلستان می‌انجامد. بنابراین با کودتا و به‌شکست کشانده شدنِ روندِ انقلاب مشروطه، سرانجام، توازنِ قوا، بی‌آنکه بورژوازیِ ملی دست بالا را بگیرد، برقرار می‌شود.
با کودتای رضاخانی نوعی از “حکومت بناپارتیستی”در کشور ما به قدرت می‌رسد. مشخصهٔ حکومت‌های بناپارتیستی عبارت است از:غصب کردن قدرتِ حکومتی به‌وسیلهٔ نیروی ضدانقلاب از طریقِ نظامی و بهره‌گیری از گزینه‌یی از شعارهای انقلاب و رفورم‌ها [اصلاح‌ها] در راستایِ تثبیت و تداوم رژیم دیکتاتوری. با پیروزی انقلاب بلشویکی (۱۲۹۶خورشیدی / ۱۹۱۷ میلادی) و گسترش نفوذِ آن در قفقاز و شکستِ نیروهای ژنرال دنیکین و کالچاک [فرماندهان نیروهای ضدانقلاب] که از پشتیبانیِ قوای انگلیس در قفقاز و یاری دیگر حکومت‌های سرمایه‌داری برخوردار بودند در برابر نیروهای انقلاب، “خطرِ”گسترش انقلاب بلشویکی باعث می‌گردد که دولت استعمارگر بریتانیا سیاستش را در مورد ایران تغییر دهد. تا آن زمان دولت انگلیس سیاستش این بود که از قدرت‌گیریِ دولت مرکزی [در کشورهای موردنظرش ازجمله ایران] جلوگیری کند. برای دستیابیِ به این مقصود، سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن را در ایران به‌کار می‌گرفت. اما در شرایط جدید، برای مقابله با گسترش دامنهٔ امواج آزادی‌خواهی از جانب انقلاب روسیه در پهنهٔ منطقه خاورمیانه، به برپاییِ حکومت‌های متمرکزِ زیرِ فرمانِ دیکتاتورهای قوی اما مطیعِ امپریالیسم دست زد. رژیمِ دست‌نشاندهٔ رضاخان نمونهٔ یکی از این دیکتاتوری‌هایی بود که به‌منظور تداومِ هژمونی امپریالیسم در منطقه برپا شدند. در سایهٔ این رژیم، ایران به‌سوی رشدِ سرمایه‌داری از نوعِ “پروسی”آن- یعنی از بالا- و سرمایه‌داری‌ای وابسته [کُمپرادُر] کشیده شد. برای ظهور چنین حکومتِ متکی به بورژوازیِ نوپا و وابسته به قدرت‌های امپریالیستی در ایران عامل‌های لازم وجود داشتند. به‌عبارت‌دیگر، بورژوازیِ ملاک‌ها که سرمایه‌اش را در زمین‌های کشاورزی به‌کار برده بود و از راهِ تولید مواد خام کشاورزی برای کشورهای استعماری سود می‌برد و سرمایه‌داری تجاری نیز که با واردات کالا از کشورهای غربی و فروش آن در بازار ایران سرمایه می‌اندوخت، برای تبدیل شدن به بورژوازی کمپرادر (وابسته به امپریالیسم) آماده و مستعد بودند.
با شکستِ انقلاب مشروطه و روی کار آمدن رژیم بناپارتیِ رضاخان، رشدِ سرمایه‌داری از بالا و باقدرت حکومتی، تشدید گردید. طبقه‌های بورژواملاک و تجار، همراه با بوروکراسی دولت، یکی از پایه‌های قدرتمند این سرمایه‌داری شدند. رشد تولیدات کالایی کشاورزی گسترش یافت. شخص رضاخان از سویی به یکی از بزرگ‌ترین بورژواملاکها تبدیل شد و از سوی دیگر صاحب بزرگ‌ترین کارخانه‌های پارچه‌بافی و بنگاه‌های اقتصادی گردید. با تأسیس “سازمان ثبت‌اسناد و املاک”در کشور، از زمین‌داران خواسته شد تا برای ثبت املاک‌شان به‌سرعت اقدام کنند. گرچه در این روبنایِ سیاسی، ایران درحالِ گذار به ساختارها و اقتصاد و مناسبات جدیدی بود، اما در مالکیتِ شبه‌فئودالیِ زمین‌داران کلان هنوز تغییری بنیادی به‌وجود نیامده بود و این لایه از بورژوازیِ محافظه‌کار و زورگو کماکان در هرم قدرت دیکتاتوری نوپای رضاشاه حضور داشت.
رضاشاه عدهٔ زیادی از سران اشراف را از میان برد تا بتواند بخش دیگر آنها را زیر فرمان خود بیاورد. او درواقع جسم و جان اشرافیت را تراشید تا از آن بورژوازی‌ای قالبِ تن حکومت خودش بسازد. در این میان رضاشاه، بورژوازیِ ملی را نیمه‌جان و زخم‌خورده در صحنه رها کرد اما با سرعت خیره‌کننده‌ای پایه‌های سرمایه‌داریِ انحصاریِ دولتی را بنیان گذاشت و آن را گسترش داد. زایش و رشدِ این نوع سرمایه‌داری از بالا، آبشخورِ بحران‌هایی مهلک گردید که بعدها چون سیلی بنیان‌کن حکومت شاهنشاهی را از جا کَند.
با ورود نیروهای متفقین به خاک ایران، رضاشاه به‌دلیل گرایش به‌سوی فاشیسم هیتلری از اریکهٔ قدرت ساقط شد و از رفتن او هیچ‌کس متأسف نبود. حتی بوروکرات‌های پیرامون او احساس امنیت کردند. رضاشاه، پس از ساقط شدنش در ۱۳۲۰، جامعه‌یی نیمه‌فئودال در کنار سرمایه‌داری‌ای ناقص‌الخلقه و زیر سلطهٔ استعمارِ انگلیس برای فرزندش [ولی‌عهد] به‌ارث گذاشت: پادشاهی‌ای موروثی که البته بشکه باروتی به آن بسته شده بود. بحران‌های انباشت شده در دورهٔ حکومت دیکتاتوریِ رضاشاه، در کورهٔ تلاطم‌های دههٔ بیست به‌حال غلیان درآمدند. ساختار پوسیدهٔ شبه‌فئودالی از بین نرفته بود. دهقانان، برای ایفای نقش اجتماعی‌شان از هر زمان دیگری آماده‌تر بودند. دهقانان حدود هفتاد درصد جمعیت کشور بودند. نیروی عظیم و بالقوه‌ای در تغییرهای اجتماعی بودند که در درون حصارِ فرتوتی به‌نام نظام پادشاهی سد و بند شده بودند. خُرده‌بورژوازی و بورژوازیِ ملی، نیمه‌جان و زخم‌خورده، از بند رسته بودند. نیروی جوان و پرتوانی در تشکلِ حزب تودهٔ ایران به میدان آمده بود و بر درهایی که تا آن زمان به روی آن بسته مانده بودند باقدرت می‌کوبید. یک‌بار دیگر بحران در همهٔ عرصه‌ها، به‌ویژه در شالودهٔ مناسبات اجتماعی، خود را نشان می‌داد. بورژوازی گسترش یافته بود، ولی سیستم نیمه‌فئودالی هنوز باقی مانده بود. در دهه ۱۳۲۰ سلطهٔ استعمار بر اصلی‌ترین شریان اقتصاد کشور جنبش ملی‌ای گسترده را به میدان آورده بود. اما جنبش ضددیکتاتوری و ضد‌استعماری از سوی ارتجاعِ محلی [داخلی] و امپریالیسم سرکوب و مهار می‌گردید. ساختار سیاسی حکومت استبدادی تَرِک برداشته بود، اما قدرت حکومت استبدادی همچنان در کار بود. امپریالیست‌ها، بنا بر تجربه‌شان، دریافتند که پیش از آن‌که انقلاب بار دیگر به سراغان‌شان بیاید، خود می‌بایست در فرایندِ ناگزیرِ تغییر روبنای سیاسی، پیش‌دستی کنند.
محمدرضا شاه، زیر فشارِ آمریکا، وادار شد بر ضد طبقه‌یی که رژیم پهلوی از آن برخاسته و ستون‌های قدرت حکومتش بر آن استوار بود، موضع‌گیری کند. شاه اشرافیتِ فئودال را از مجلس و اریکهٔ قدرت تاراند و با کمک بورژوازیِ شهری به ساختارهای اقتصادی زمین‌داران کلان هجوم برد و با اجرای برنامه‌یی پنج‌ساله پایگاه‌های اقتصادی بورژوازیِ سنتی را ضعیف و سپس از میان برداشت. زمانی که اشرافیت فئودال کاملاً ضعیف شد، محمدرضا شاه آن را به‌طورِکامل نابود نکرد، بلکه به درون سیستم سرمایه‌داری پرتابش کرد. شاه این رفورم‌های [اصلاحات] ارضی‌اش را نخست “انقلاب سفید”و سپس “انقلاب شاه و مردم”نامید. در دوره‌یی ده‌ساله، ساختارهای اقتصادی- اجتماعیِ ارباب‌ورعیتی در روستاها جای خود را به مالکیتِ سرمایه‌داری و تعاونی و زمینداری کوچک داد. شاه با این عمل، یعنی رشدِ خرده‌بورژوازیِ سنتی- مذهبی، صفوف دشمنانش را تقویت کرد. پس از پانزده سال، جمعیت روستاهای ایران از ۷۰ درصد به ۵۱ درصد [کلِ جمعیت کشور] کاهش پیدا کرد. به‌برکت دلارهای نفتی- که چرخ صنایع را به گردش درآورده بود- اغلب این مهاجران روستایی جذبِ بنگاه‌های صنعتی شدند و در حاشیهٔ شهرها سکنی گزیدند. این لایه‌های عظیم کارگران صنعتی و پیشه‌وران جابه‌جا شده از روستاها، اگرچه در ظاهر شهرنشین شده بودند، اما هیچ‌گاه فرصت کسبِ آگاهی‌های اجتماعی طبقه کارگر و خرده‌بورژوازی متجدد شهری را پیدا نکردند. آنان تا سقوط رژیم پهلوی، درمجموع، ذهنیت، سنت و فرهنگ دهقانی- روستایی‌شان را، همراه با پیوندهای قوی با قشرهای مذهبی، حفظ کردند. بنابراین، در فردای انقلاب مردمی ۱۳۵۷ و با به قدرت رسیدنِ “اسلام سیاسی “، به‌سهولت و به‌طورِکامل، زیر لوای رهبری خمینی قرار گرفتند.
در اواخر دهه ۴۰ خورشیدی، به‌برکت دلارهای نفتی، رشدِ نظام سرمایه‌داری کشور ما، به‌طور وسیع اما به‌صورت وابسته، سرعت می‌یابد. با اجرای برنامهٔ اقتصادی سوم و چهارم، رشدِ سالانهٔ تولید ناخالص ملی از سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۹، به ۸ درصد و در سال ۱۳۵۱، به ۱۴ درصد، و در سال ۱۳۵۲، به ۳۰ درصد می‌رسد. با این نرخ رشد، در ظرف ده سال، تاروپودِ ”اقتصاد سیاسی“جامعهٔ سنتی ایران درنوردیده می‌شود. آمارها نشان می‌دهند که، در این دوره مناسبات تولیدی و مادی، به‌همراه آرایشِ طبقاتی، با سرعت سرسام‌آوری در حال تغییر بوده است. اما این تغییر، در عرصهٔ اقتصادی، با آن‌چنان سرعتی روی می‌داد که نیروهای سنتی و ماقبل سرمایه‌داری نتوانستند در دیگ سرمایه‌داری با آن امتزاج یابند.
بخش بزرگی از جوانان در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی به مراکز تحصیلی راه یافتند. بسیاری از آنان از خانواده‌های لایه‌های شهری‌ای بودند که هنوز ذهنیت و فرهنگ سنتی- مذهبی ماقبل سرمایه‌داری را حفظ کرده بودند.
از نیمه دوم دههٔ پنجاه، بحران به‌سرعت خود را نشان داد. سیل عظیم بحران اقتصاد-اجتماعی از هر سوی به‌راه افتاد و در مسیر خود همه‌چیز را شست و با خود برد. کلِ ساختارهای سیاسی رژیم پادشاهی نابود شد.
از آغاز انقلاب ۱۳۵۷، نیروهای برآمده از لایه‌های بورژوازی سنتی، به‌ویژه “بورژوازی سنتی بازار “، مسلح به ایدئولوژیِ “اسلام سیاسی “، به هرگونه تغییر در جهت تجدد به‌دیدهٔ تردید و نفی می‌نگریستند و هراس‌شان از فرهنگ و آزادی‌های موجود در کشورهای اروپایی را با ظاهری ضدامپریالیستی می‌پوشاندند.
با شکست انقلاب [بهمن] و مسدود شدن مسیر تحول‌های اقتصادی- سیاسی به سوی منافع قشرهای زحمتکش- که فرو کشیدن رژیم سلطنتی بر اثر مبارزهٔ خونین آنان میسر شده بود- در طول کمتر از یک دههٔ پرتلاطم که در خلال آن همهٔ نیروهای تحول‌طلبِ متشکل سرکوب خونین شدند، قدرت سیاسی در دست‌های بورژوازیِ تجاری- درنهایت و پس از پایان جنگ [هشت ساله]- در چنگ بورژوازی بوروکراتیک متمرکز شد. پس از خاتمهٔ جنگ ایران- عراق، در طول دو دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، بازسازیِ سیستم سرمایه‌داری با سرعت بیشتری شروع شد. به‌روایت مارکس، رشدِ سرمایه‌داری در هر کشوری تلاش دارد که خود را با آخرین مدل جهانیان تطبیق دهد. در جمهوری‌اسلامی ایران، رفسنجانی سرمایه‌داری نولیبرال با برنامه‌های تعدیل اقتصادی را الگوی خود قرار داد. این بار نیز بازسازیِ سرمایه‌داری نه بر پایهٔ استعدادها و امکان‌های طبیعی جامعه، بلکه از بالا و به‌وسیلهٔ دیکتاتوری حاکم شکل گرفت. عنصرهای جدیداین بازسازی، حداقل در یکی از پرقدرت‌ترین جناح سرمایه‌داری موجود، از کانون‌های نزدیک به قدرت سیاسی [نظامی] تأمین شد. این روند در دولت‌های محمد خاتمی- با افت‌وخیزهایی- ادامه پیدا کرد و در دولت هشت‌ساله احمدی‌نژاد تکوین نهایی‌اش را به‌پایان رساند. پس از ۳۵ سال تسلط اسلام‌گرایان بر قدرت در ایران، درحال‌حاضر، جناح‌های عمدهٔ سرمایه‌داری نولیبرال- در چارچوب سیاسی یک دیکتاتوری مذهبی- دست بالا را در کشور دارند. جناح پرقدرت سرمایه‌داری تجاری، که کار برگشتِ انقلاب را به‌خوبی سازمان‌دهی و مدیریت کرد و اکنون به کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری فراروییده است، سیستم‌سازیِ نهادهایش را به‌خوبی به‌انجام رسانده است. بررغم تغییرهای عظیمی که در ساختار اقتصادی و شکل‌بندیِ سرمایه‌داری نوین در کشور رخ داده است و در قیاس با آنها، تغییرهای روبنایی بسیار ناچیزند. به تحلیلی می‌توان گفت که: سرمایه‌داریِ نوین ایران هنوز ساختار سیاسیِ قوام‌یافته‌اش را تثبیت نکرده است. بنابراین، رشد و گسترش آن [سرمایه‌داریِ نوین ایران] در آینده، در ساختار کنونی قدرت سیاسی، نخواهد گنجید.
در تحلیل اینکه چرا و چگونه تلاش مهمی که در جهت حلِ بحران ساختاری راهِ رشدِ ایران در جریان انقلاب بهمن صورت گرفت، به شکست انجامید، از نگاهی اجمالی، در حدِ این جُستار، ساختارِ سیاسیِ برآمده از این انقلاب گریزی نیست. حقیقت اینکه، در آغاز این انقلاب، نیرویی مذهبی با آنارشیسم خرده‌بورژوایی و دیدگاه اجتماعی واپس‌گرایانه‌اش به میدان آمده بود تا خون بریزد و- با خُدعه گری- رهبریِ جنبش توده‌های محرومِ شهری و روستایی را به‌دست گیرد. توده‌های زحمتکش، محروم و ستمدیده‌ای که رفورم‌هایِ [اصلاحاتِ] “از بالا “ی شاه- به‌منظورِ سرعت دادن به رشدِ سرمایه‌داری- آنان را از روستاها به شهرها رانده بود، سرانجام، با پیروی از قشر روحانیون به عرصهٔ پرتلاطم انقلاب ضددیکتاتوری پرتاب شدند. باورهای مذهبیِ توده‌های زحمتکش و محروم، به‌صورتی هدفمندانه در راستای مسدود کردن تغییرهای بنیادیِ اقتصادی- اجتماعی مترقی به‌کار گرفته شد. این سیلِ خروشان و بنیان‌کَن توده‌های زحمتکش و ستمدیده- تودهٔ غارت‌شده‌ای که هنوز از آگاهی [اجتماعی و سیاسیِ] ترقی‌خواهانهٔ طبقهٔ کارگرِ پیش‌رو برخوردار نبود- با دل سپردن به وعده‌هایی که هیچ‌گاه برآورده نشدند، پیرامون ترکیبی از باورهای مذهبی و خواست‌های انقلابی، زیرِ فرمان خمینی، گرد آمد و به نیروی مادی‌ای عظیم تبدیل شد. این فرایند،از همان آغاز، آن‌چنان تعادل قوا را در عرصهٔ متلاطمِ انقلاب به‌نفع ”اسلام سیاسی“و “امام”برهم زد که ارزیابیِ سیاسیِ همهٔ نیروهای انقلابی از توانایی و ارادهٔ رهبریِ مذهبی و “امام”به انجام تغییرهای ترقی‌خواهانه را، درعمل دچار اشتباه کرد. متأسفانه این ارزیابی و موضع‌گیریِ نادرست از سرشتِ استبدادیِ “نظام”و موضع‌گیریِ نادرستِ ناشی از آن که به اصلاح و حتی استحالهٔ “نظام”در چارچوب ایدئولوژی ”اسلام سیاسی“هنوز هم اعتقاد دارد، همچنان در میان طیف چشمگیری از جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی کشورمان رواج دارد.
بیش از سه دهه تجربهٔ عملی در مورد عملکردها و عیان شدن واقعیت‌های انکارناپذیر، نشانگر آن است که، حاصل این شناختِ اشتباه از توانِ بالقوه و ارادهٔ ایدئولوژی ”اسلام سیاسی“به استقرارِ دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی- و باور به آن- عملاً در جهت تثبیت و تداومِ دیکتاتوری ولایت‌فقیه عمل کرده است و عمل می‌کند.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۹، ۷ دی ماه ۱۳۹۴
