تأملی بر رویدادهای ایران
دولت توانِ مهارِ بیکاری را ندارد
شکافِ هزینه- درآمدِ خانوارها، ترمیم نشد!
نقشِ ویرانگرِ سرمایهٔ بزرگ تجاری، در اقتصادِ ملی
دولت توانِ مهارِ بیکاری را ندارد
با رونمایی و اجرایِ بستهٔ تحرکِ اقتصادی دولت و انتشارِ پیش‌نویس برنامهٔ ششم توسعه، تبلیغات پرسروصدا پیرامون مهارِ نرخ بیکاری در کنارِ برون‌رفت از رکودِ تورمی، باشدت جریان داشته و دارد. بستهٔ تحرکِ اقتصادی، مطابق ارزیابی‌های منتشر شده، به لگام زدن به بیکاری و حل معضل اشتغال قادر نیست. پیش از آنکه وزیر کار دولت تدبیر و امید ناکامی در حل مشکل بیکاری را اعلام کند، معاون او در امور توسعهٔ اشتغال و کارآفرینی، گفته بود: “درصورت تحقق سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی در سال جاری تا پایان سال ۹۴، حدود ۴۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شود.” وزارت کار- در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه و راهبردِ دولت یعنی: آزادسازیِ اقتصادی- حل مسئله بیکاری و ایجاد اشتغال مناسب برای هزاران ایرانی را “بهبودِ فضای کسب‌وکار با رویکردِ تقویت بخش خصوصی و تضمینِ حقوق کارآفرینان [یعنی کارفرمایان]” اعلام کرده بود. اینک، باگذشت هفته‌ها از رونماییِ بستهٔ تحرک اقتصادی، آن جاروجنجال تبلیغاتی جای خود را به سکوت یا دروغ‌پردازیِ مسئولان داده است!
وزارت کار مدعی شده است که، سال جاری به دلایل مختلف- ازجمله تداوم تحریم‌ها و سقوط قیمت نفت- سال به‌لحاظِ مالی دشواری ارزیابی می‌شود. به‌علاوه، یک مقام وزارت کار، شرط نخست حل معضل اشتغال را “بهبودِ فضای کسب‌وکار” عنوان کرده است. این یعنی ادامهٔ همان سیاست‌هایی که تا کنون به فروپاشی بنیهٔ تولیدی و صنعتی کشور منجر شده است و یکی از عامل‌های اصلیِ بحران بیکاری قلمداد می‌شود.
“بهبودِ فضای کسب‌وکار”- که این روزها نَقل محفل‌های اقتصادی و مسئولان ارشد رژیم ولایت‌فقیه است- نامِ دیگرِ برنامهٔ خصوصی‌سازی، آزادسازیِ قیمت‌ها و دستمزدها، مقررات‌زدایی مطابقِ دستورِ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، است. در آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک جهانی درخصوصِ رتبه‌بندی کشورها در منطقهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا، به رژیم ایران با تأکید “توصیه”شده است با خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی به “بهبودِ فضای کسب‌وکار”مبادرت کند.
وزارت کار در اوضاعی دستورالعملِ نوزده‌گانه‌اش در موردِ اشتغال را تدوین و تبلیغ می‌کند که، مطابق برآوردِ انتشاریافته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مسئلهٔ بیکاری- به‌ویژه بیکاریِ جوانان- همچنان لاینحل باقی مانده است و نرخِ بیکاری روند صعودی‌اش را حفظ کرده است و دولت تا کنون به کنترل و مهارِ آن موفق نگردیده است. آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت کار و بانک مرکزی در زمینهٔ بیکاری و ایجاد شغل‌های جدید نیز با مخالفتِ کارشناسان اقتصادی روبه‌رو بوده است. خبرگزاری ایلنا، ۱۳ شهریورماه، در گزارشی، نوشته بود: “ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سه ماه تعجب‌برانگیز است. … در ارائه آمار ۷۰۰ هزار شغل تکیه بر روی دو ساعت کار در هفته بوده [است]. … [این آمار در سازمان جهانی کار مربوط به کسانی است که بابت دو ساعت کار حقوق و مزایای جانبی را دریافت می‌کنند] درصورتی‌که [در ایران] با دو ساعت کار در هفته نمی‌توان معیشت یک خانوار را تأمین کرد.”
یکی از ترفندهای رژیم و دولت روحانی، تدوین و اجرای برنامه‌هایی نظیر برنامهٔ “استادشاگردی”و “مشاغل خانگی”به‌منظورِ حل بحران بیکاری است. این برنامه‌ها صرفاً جنبه موقتی داشته‌اند و تاکنون نتوانسته‌اند و نخواهند توانست بحران بیکاری را حل کنند و اشتغال پایدار در کشور پدید آورند. به‌علاوه، این طرح ارتجاعی به‌شکلی خشن منافع زحمتکشان را پایمال می‌کند.
ناگفته نماند که، علت اصلیِ بیکاری و نبودِ امنیت شغلی در کشور ما، اجرای برنامه‌های اقتصادی‌ای همچون هدفمندیِ یارانه‌ها، آزادسازیِ قیمت‌ها و خصوصی‌سازی است. طی سالیان اخیر، با اجرا کردن و رشد یافتنِ چنین سیاست‌های اقتصادی‌ای غیرمولد و انگلی و نیز واردات بی‌رویه و سرسام‌آور، بخش‌های تولیدی نابود گردیده‌اند. خبرگزاری مهر، ۱۱ آبان‌ماه، گزارش داد: “معاون وزیر کار، بیکاری را یکی از معضلات اساسی کشور دانست و گفت، سالیانه ۲ میلیون نفر برای ورود به بازار کار آماده می‌شوند.” به‌اعترافِ این مقام مسئول، بستهٔ تحرکِ اقتصادی نمی‌تواند و نتوانسته است تغییری در شرایط مهار بیکاری به‌وجود آورد و علاوه بر این، دولت برنامه‌یی مشخص و مؤثر برای حل معضل بیکاری ندارد. مطابق آمار رسمی، هم‌اکنون ۴٫۵ میلیون تقاضا برای شغل وجود دارد که خالی مانده و از هر ۱۰۰ فارغ‌التحصیل دانشگاهی حداقل ۱۱ نفر بیکار می‌مانند. معضل بیکاری با ادامهٔ اجرای سیاست‌های دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پولی و بانک جهانی حل نخواهد شد. رشدِ بیکاری و نابودیِ امنیت شغلی زحمتکشان فکری و یدی سراسر کشور نتیجهٔ مستقیم برنامه‌هایی چون تعدیلِ اقتصادی، هدفمندیِ یارانه‌ها، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی است. حل ریشه‌ایِ بیکاری- به‌ویژه بیکاری جوانان کشور- در گروِ تغییر سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی و نقطه پایان نهادن به سمت‌گیریِ اقتصادی ضدمردمی رژیم ولایت‌فقیه است!
شکافِ هزینه- درآمدِ خانوارها، ترمیم نشد!
بازی با آمار، جعلِ آمار، با هدف‌هایی معین، در رژیم ولایت‌فقیه یک قاعده محسوب می‌شود. این فقط دولت ضدملی احمدی‌نژاد نبود که با دست‌کاری در آمارهای مربوط به عرصه‌های مختلف- به‌ویژه آمارهای سالیانه مربوط به بودجهٔ خانوار- می‌کوشید سیاست‌های ضدمردمی‌اش را پنهان بدارد و به‌این‌ترتیب دروغ تحویل جامعه دهد. اکنون نیز، به‌شکل‌هایی دیگر، بازی با آمار و دست‌کاری عمدی آن- خصوصاً آمارهای مرتبط با هزینه و درآمدِ خانوارها- از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط و نیز مسئولان دولت روحانی را شاهدیم. در میانه‌های آبان‌ماه امسال گزارش سالانهٔ بودجهٔ خانوار از سوی “مرکز آمار ایران“انتشار یافت. این گزارش در بسیاری زمینه‌های آماری و برآوردِ هزینهٔ میانگین خانوارها، با گزارش منتشرشده از سوی “بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی”و داده‌های آماری “سازمان برنامه‌ریزی“تفاوت آشکار و اختلافات جدی دارد.
مطابق آمار ارائه‌شده از سوی “مرکز آمار ایران “، هزینهٔ خانوارها ۱۴ درصد رشد داشته است و درآمدها نیز رشدِ ۱۸ درصدی را شاهد بوده است، اما برآوردِ “بانک مرکزی “- که در گزارش این نهاد منتشر گردیده است- اعلام می‌دارد: “درآمدهایِ خانوار ۱۳ درصد رشد و هزینه‌ها ۱۶ درصد رشد یافته است.” از تفاوت این آمارها که بگذریم، آنچه همچون نکته‌یی مهم در گزارش مرکز آمار ایران به‌چشم می‌خورد، منابعِ درآمدیِ خانوارهاست.
گزارش مرکز آمار خاطرنشان می‌کند: “منابع تأمین درآمد خانوارها نشان می‌دهد که ۳۲٫۳ درصدِ درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۱۶٫۳ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۱٫۴ درصد از محلِ درآمدهای متفرقهٔ خانوار تأمین شده است.”
اگر همین برآورد را معیار قضاوت و ارزیابی قرار دهیم، باید با صراحت تأکید کنیم که، با مقایسه هزینه‌ها و درآمدها، شاغلین و کسانی که منبع درآمدی‌شان “کار“است- یعنی کارگران، دهقانان، تکنسین‌ها، مهندسان، پرستاران، معلمان، کارمندان، قادر به تأمین هزینه‌ها نیستند. پرواضح است که با میانگینِ درآمدی در گزارش مرکز آمار و آنچه به‌عنوان هزینه‌ها ذکر شده است، مزدبگیران نمی‌توانند به‌نحوی مطلوب و حداقلی زندگی‌شان را تأمین کنند و درآمدِ آنان با سطح دستمزدشان تناسبی ندارد. این برآوردها- باوجود دست‌کاری و بازی‌های آماریِ هدفمند- گویای این واقعیتند که برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی و بستهٔ تحرکِ اقتصادی نتوانستند، و اصولاً نمی‌توانند، شکافِ هزینه- درآمدِ خانوارهای ایرانی را ترمیم کنند و به افزایش قدرتِ خرید آنان یاری رسانند. به‌اعترافِ مسئولان حکومت و اعضای ارشدِ دولت و مجلس، درحالی‌که میانگینِ تورم بیش از ۱۵ درصد است و در سالیان اخیر قدرت خریدِ مردم- به‌ویژه زحمتکشان شهر و روستا- بیش از ۶۰ درصد سقوط کرده است، افزایش سطح دستمزدِ اغلب شاغلین کمتر از نرخ واقعی تورم بوده است و میزان دستمزدهایِ کنونی، به‌عنوان اصلی‌ترین معیار در برآوردِ درآمدِ خانوارها، کفاف زندگی حداقلی را هم نمی‌دهد. خبرگزاری ایلنا، ۸ آبان‌ماه، در گزارشی با عنوان:”جای خالی حقوق نیروی کار در بستهٔ پیشنهادی دولت “، با اشاره به نقشِ ویرانگر برنامه‌های اقتصادی در سقوط سطح زندگی مردم و افزایش قیمت‌ها، ازجمله نوشته بود:”مطالعه‌های رسمی و مشخص وجود دارد که نشان می‌دهد میزان افزایش قیمت کالاها در کل کشور که ریشه در فرآیندهای مربوط به توزیع و پخش کالاها دارد، چیزی بین ۴۵ تا ۸۰ درصد بر قیمت کالاهایی که به دست مردم می‌رسد اضافه می‌کند. این رقم، در مورد محصولات کشاورزی حداقل ۱۲۰ درصد است و تا ارقام بالای ۳۰۰ درصد هم گزارش شده است. …” پرسش اینجاست که: آیا دستمزدها نیز در مقام هسته و محورِ درآمدِ خانوارها مطابقِ این رشد قیمت‌ها [کالاها:چیزی بین ۴۵ تا ۸۰ درصد، محصولات کشاورزی: حداقل ۱۲۰ درصد و تا بالای ۳۰۰ درصد] افزایش عادلانه داشته است؟ پاسخ به‌طورِقطع منفی است. ازاین‌روی، برنامه‌های دولت و رژیم نتوانسته‌اند- و نمی‌توانند- به ترمیم شکاف ژرفِ هزینه- درآمدِ خانوارها بینجامند!
نقشِ ویرانگرِ سرمایهٔ بزرگ تجاری، در اقتصادِ ملی
سرمایهٔ بزرگ تجاری، با شبکهٔ گسترده‌اش، نبض بازرگانی خارجی کشور را در دست دارد
با انتشارِ آمار گمرک ایران از وضعیت بازرگانی کشور در هفت‌ماههٔ نخست سال ۱۳۹۴، مشخص گردید که برخلاف مدعیات ولی‌فقیه و دولت، سیل بُنیان‌کَنِ واردات- به‌طورعمده کالاهای لوکس و مصرفی- به داخل کشور ادامه دارد، و بخش اعظم پول و دارایی‌های بلوکه‌شده ایران [که آزاد شده‌اند]، در چارچوب سیاست اجرای اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی، صرف واردات شده‌اند و می‌شوند.
روابط عمومی گمرک ایران، در گزارشی، به‌نقل از دفتر فن‌آوریِ اطلاعات و ارتباطات، اعلام کرد: “حجم تجارت خارجی در هفت‌ماههٔ اول سال جاری به ۴۸ میلیارد و ۲۰۸ میلیون دلار رسید” [سایتِ گمرک جمهوری‌اسلامی، ۲۰ آبان‌ماه ۹۴]. همچنین، روزنامهٔ دنیای اقتصاد، ۲۱ آبان‌ماه، در گزارشی، با اشاره به ترازِ منفیِ بازرگانی خارجی جمهوری‌اسلامی، خاطرنشان کرد: “باوجود تأکید دولتمردان به لزوم کاهش سهم محصولات پتروشیمی از صادرات غیرنفتی و کاهش سهم اقلام اساسی از واردات کشور، اما آمارهای گمرک در هفت ماه منتهی به مهر [ماه] امسال نشان می‌دهد که هنوز محصولات کشاورزی صدرنشینِ اقلام وارداتی و محصولات پتروشیمی نیز درصدرِ اقلام صادراتی کشور قرار دارند. … متوسطِ قیمت هر تُن کالای وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش… مواجه بوده است [این یعنی، هزینهٔ واردات بسیار پایین‌تر از هزینهٔ تولید و صادر کردنِ محصولات تولیدِ داخلی به خارج از کشور است]. … تراز تجاریِ ایران با کُره [کُرهٔ‌جنوبی] منفیِ ۲ میلیارد و ۱۲۱ میلیون دلار ثبت شده [است]. … جمهوری کُره [کُره‌جنوبی] بیشترین سود را از تجارت با ایران رقم زده است. … تراز تجاریِ ایران با چین نیز معادل منفیِ ۱ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار، تراز تجاری با امارت متحدهٔ عربی منفیِ ۱ میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار، تراز تجاریِ ایران با سوئیس منفیِ ۱ میلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار و تراز تجاریِ ایران با ترکیه نیز منفیِ ۱ میلیارد و ۴۸ میلیون دلار رقم خورده است.” این وضعیتِ به‌تمام‌معنا فاجعه‌بار در بازرگانی خارجی که چون موریانه اساس و پی‌ستونِ اقتصاد ملی، و درنتیجه، امنیتِ ملی میهن ما را می‌خورد و می‌پوساند، به جیبِ جناح‌های اصلی قدرت و ثروت در رژیم ولایت‌فقیه مبلغ‌های هنگفتی از ثروت سرازیر کرده و می‌کند. سرمایهٔ بزرگ تجاری، که تکیه‌گاهِ اصلیِ رژیم ولایت‌فقیه است، با شبکهٔ گسترده‌اش نبض بازرگانی خارجی و نیز تجارت و توزیع داخلی کشور را در دست دارد. نقشِ بسیار مخرب سرمایهٔ بزرگ تجاری- که از نفوذ و قدرت فراوانی در حاکمیت برخوردار است- در نابودی تولید ملی و گسترش فقر و فساد مالی در کشور بر کسی پوشیده نیست. سرمایهٔ بزرگ تجاری، دست در دستِ سرمایهٔ بوروکراتیک فاسد و ضدملی، نقشی اساسی در تحکیم پایه‌های استبداد ولایی دارند. تراز منفیِ بازرگانی خارجی کشور در حالی پایه‌های اقتصاد ملی و بنیهٔ تولیدی کشور را ناتوان و فرسوده ساخته است که سرمایه بزرگ تجاری از سیلِ بنیان‌کنِ واردات سودهای نجومی به‌جیب می‌زند.خبرگزاری ایرنا، ۲۰ آبان‌ماه، در گزارشی، نوشت: “رییس اتاق اصناف ایران گفت، بررسی‌ها نشان می‌دهد ۹۱ درصد بازرگانی داخلی در اختیارِ اصناف [بخوان: تجار عمده و شبکهٔ مافیاییِ توزیع کالا در کشور] است. در بخش توزیع، بیشتر فروشگاه‌های کوچک و متوسط و بزرگ در دست اصناف قرار دارد. … حدود ۴ درصدِ توزیع در فروشگاه‌های زنجیره‌ای [توزیع دولتی یا تعاونی] صورت می‌گیرد. … نتیجه ۳۶ سال دولتی بودنِ اقتصاد، مانع دستیابی به اهداف چشم‌انداز شد، بنابراین مسئولان باید تلاش کنند تا اقتصاد کشور در دست مردم [بخوان: بخش خصوصیِ زالوصفت و غیرمولد] قرار گیرد.” علاوه بر این، ایرنا، ۲۱ آبان‌ماه، در گزارشی، به‌نقل از شبکهٔ خبری اتاق اصناف ایران، نوشت: “مشاور اقتصادی اتاق اصناف ایران در جمع رایزنان بازرگانی کشور گفت، مطابق آمار موجود بیش از ۹۵ درصد کالاهای وارداتی و ۷۰ درصد تولیدات صنایع بزرگ کشور توسط عمده‌فروشان… [یعنی همان اصناف و تجار بازار] توزیع می‌شود.” با استناد به این آمارهای رسمی، علت اصلی تراز منفیِ بارزگانی خارجی و ادامهٔ سیل‌آسای واردات را- که با حمایت رژیم صورت می‌گیرد- می‌توان دریافت.
واقعیت اینکه، در بستهٔ تحرک اقتصادیِ دولت و اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه، با وام به مصرف‌کنندگان، منافع و سود سرمایهٔ بزرگ تجاری و باندهای مافیایی آن در شبکهٔ توزیع تضمین می‌شود. سرمایه بزرگ تجاری، به‌مثابهٔ تکیه‌گاه رژیم ولایت‌فقیه، نقشی ویرانگر به‌سودِ امپریالیسم و به‌زیانِ اقتصاد و استقلال ملی ایران داشته و دارد!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۹، ۷ دی ماه ۱۳۹۴
