ضرورتِ اتحادِ عمل نیروهای مترقی و آزادی‌خواه در مرحلهٔ کنونی
* یافتنِ 
فصل مشترک‌ها و توافق بر سرِ برنامه‌های حداقلی، نیازِ مبرم این مرحله از مبارزه است
* نیازِ محوری این مرحله از مبارزه، دست یافتن به فصل مشترک‌ها و توافق بر سرِ برنامه‌های حداقلی است
با نزدیک شدن به زمان برگزاریِ انتخابات مجلس در اسفندماه، فعالیت و تبلیغات انتخاباتی جناح‌های حکومتی افزایش یافته است. این، نخستین انتخاباتِ رژیم ولایت‌فقیه در دوران پس از پذیرش و تأییدِ توافق هسته‌ای خواهد بود. ازاین‌روی، این انتخابات و مجلسِ آیندهٔ برآمده از آن، در قالب راهبرد و سیاست‌های کلان نظام، برای ادامهٔ مسیرِ این سیاست‌ها و چگونگی مواجهه با روندها و مسئله‌های بغرنج و پراهمیتِ دوران پساتحریم و همچنین در جهتِ بهبود و احیای مناسبات با امپریالیسم، برای رژیم بسیار مهم خواهد بود.
سران حاکمیت، به‌ویژه ولی‌فقیه، باتوجه به این اهمیت، برنامه‌ریزیِ مشخصی داشته‌اند و سیاست چندوجهی‌ای را تدوین و به‌مرحله اجرا گذاشته‌اند. کشمکش و درگیریِ جناح‌های حکومتی در آستانهٔ انتخابات نیز خود از تلاش آنها برای شکل‌گیریِ آن‌چنان “توازنِ قوا“ ای در حاکمیت حکایت دارد که اولاً ادامهٔ سیاست بقایِ نظام را تأمین کند و دوّم اینکه زمینه‌های ضروری انطباق‌پذیریِ رژیم [درمجموع] را با تحول‌های پیشِ‌رو – ضمن حفظ سرکردگیِ ولی‌فقیه- فراهم سازد. آغاز ثبت‌نام نامزدهای نمایندگی مجلس شورا و مجلس خبرگان، نشستِ خبری “شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان“ در دفتر “مجمع روحانیون مبارز” و تأکیدِ محمدرضا عارف، رییس این “شورا”، بر همکاری با نیروهای اعتدال و اعلام اینکه: “اصلاح‌طلبان بزرگ‌ترین حامیِ دولت روحانی به‌شمار میآیند”، در کنارِ مانور جناح‌های مختلف در آستانهٔ انتخابات و انتشار اولین اطلاعیهٔ “شورای مرکزی ائتلاف اصول‌گرایان” -که در آن افراد وابسته به لاریجانی حضور ندارند و فاصله‌یی معین را برای خود با اصول‌گرایان ترسیم کرده‌اند- و نیز موضع‌گیری‌هایِ اخیر هاشمی رفسنجانی و شمار دیگری دربارهٔ موضوع “نظارت بر رهبری”، از زمرهٔ مسئله‌های مهم در صحنهٔ سیاسی و آرایشِ نیروها در آن، در هفته‌های اخیر، بوده‌اند.
رژیم ولایت‌فقیه، بر اساس سیاست چندوجهی‌اش، تلاش داشته و دارد، عاملِ مردم را از معادله‌های صحنهٔ سیاسی حذف کند. اکنون، با پایان یافتنِ مرحلهٔ نخست و کلیدی سیاستِ “نرمش قهرمانانه” – یعنی پذیرشِ توافق هسته‌ای- اجرای مرحلهٔ بعدی آن در گروِ نوعی “ثبات و آرامش” در صحنهٔ سیاسی است، ثبات و آرامشی که ولی‌فقیه بارها در موضع‌گیری‌های اخیرش برآن انگشت گذارده و لزوم رعایتِ آن را از سوی جناح‌های گوناگون، یادآور شده است. دقیقاً بر پایهٔ این سیاست است که جناح‌بندی‌های حاکمیت- به‌خصوص ذوب‌شدگانِ در ولایت و جناح‌های اصلی نظام- تاکتیک‌ها و برنامه‌هایشان را برای مجلس شورای آینده تدارک دیده‌اند.
نکتهٔ پراهمیت در این میان، چگونگیِ سیاست، تاکتیک‌ها و شعارهای بسیج‌کننده‌ای است که برنامه‌های رژیم را در هر مرحله‌اش، با هوشیاری و ظرافت، افشا کند و بتواند امکانِ تجهیز و سازمان‌دهیِ نارضایتی‌های ژرف اجتماعی را فراهم سازد و به‌موازات آن، برنامه‌یی واقع‌بینانه- که خواست‌های مشترکِ مرحله‌ایِ تمامی طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی مخالف و منتقد استبداد حاکم را دربرگیرد- ارائه کند.
درپیش گرفتنِ چنین سیاستی، در اوضاع مشخص کنونی میهن ما و روندِ رویدادهای حاکم بر منطقه، بیش از یک نیاز که ضرورت و وظیفه‌یی ملی، میهنی و انقلابی است.
پرواضح است که هنگام تأکید بر اتخاذِ تاکتیک‌های مناسب برای یافتنِ فصل‌مشترک‌ها بین نیروهای سیاسیِ نمایندهٔ طبقه‌ها و لایه‌های ناراضی از استبداد و سیاست‌های رژیم، بیش از هرچیز و قبل از هر عامل، بسترهایِ عینی موردنظر و توجه است.
بیش از دو سال پس از روی کار آمدن حسن روحانی در انتخاباتی مهندسی‌شده، نه‌تنها برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی مخرب متوقف نگردید، بلکه با مجموعه‌برنامه‌هایی دیگر همراه شد و ادامه یافت که حاصلِ آن تا به‌امروز، سقوط سطح زندگی مردم و فروپاشیِ بنیهٔ تولیدی کشور بوده است. تمامی آمارهای رسمی و برآوردهای بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی و نهادهای ذی‌صلاح، از تداومِ شکافِ هزینه – درآمدِ خانوارهای ایرانی و کاهش قدرت خرید آنها حکایت دارد. سطح دستمزد طیف گسترده‌ای از زحمتکشان فکری و یدی- خصوصاً طبقهٔ کارگر- به‌شدت سقوط کرده است و نیرویِ کار ایران در زمرهٔ ارزان‌ترین در سطح جهان درآمده است. دولت، باوجود همهٔ شعارهایی که می‌دهد، نتوانسته است تورم را در سطح مورد انتظار اکثر مردم ایران مهار و متوقف کند. تولیدکنندگان و صنعتگرانِ داخلی و ملی، بر اثر پسامدهای مخرب تحریم های اقتصادی و اجرایی شدنِ برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی متضرر و ورشکسته شده‌اند. به‌طورکلی، وضعیت معیشتی مردم، به‌ویژه زحمتکشان شهر و روستا، بهبود نیافته است و با اجرا شدنِ “بستهٔ تحرک اقتصادی”، بی‌تردید وضعیتِ آنان از قبل وخیم‌تر نیز خواهد شد.
اوضاعِ کشور، حتی با نگاهی اجمالی به آن، نشانگرِ نارضایتی اجتماعی‌ای ژرف است که متأسفانه با نبودِ عامل ذهنی‌ای مؤثر و اثرگذار، تا کنون نتوانسته است از مرحلهٔ اعتراض‌های پراکنده به اعتراض‌های سازمان‌یافته، منظم و منطبق بر شعارهای واقع‌بینانه، فراتر رود. نکتهٔ پراهمیت اینکه، تجربهٔ تاکنونیِ به‌دست‌آمده از عملکرد دولت ”تدبیر و امید“ ثابت می‌کند که: تبلیغ و اصرار بر موضع‌‌گیری‌ای که به‌وجود آمدنِ گشایشی ملموس و نسبی در معیشت مردم را به حمایت از دولت و تقویتِ خط اعتدال وابسته می‌کند و به‌این‌ترتیب می‌کوشد تا نیرویِ متراکم نارضایتی توده‌ها را در کانالِ پشتیبانی از رفسنجانی و جریان اعتدال هدایت کند، تا چه اندازه نادرست و زیان‌بار است. این موضع‌‌گیری و دیدگاه، خواسته یا ناخواسته، در مسیرِ تضعیفِ بازهم بیشتر جنبش مردمی حرکت می‌کند. سخن بر سر استفاده از همه امکان‌ها به‌سودِ ارتقاء سطح مبارزاتی توده‌ها نیست، بلکه سخن بر سر پیش کشیدنِ راهکارهایی ذهنی و غیرواقع‌بینانه در لحظهٔ کنونی است.
علاوه بر نکته‌های اشاره‌شده در بالا، در عرصه سیاسی نیز هیچ‌یک از قول‌های انتخاباتی روحانی جامهٔ عمل به‌خود نپوشانده است و در حدِ سخن و شعار محض باقی مانده‌اند. در این زمینه وضعیت چنان است که در آستانهٔ انتخابات آینده، دامنهٔ فشارها به نزدیکانِ دولت ”تدبیر و امید“- و درمجموع- به طیف‌های حامیِ دولت نیز کشیده شده است. ابرازِ نگرانی ماه‌های اخیرِ روحانی در مورد دستگیری شماری از فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران حامیِ دولت- به‌بهانهٔ مقابله با “نفوذ و فتنهٔ هسته‌ای“ – ماهیتِ دولت، توان و قدرتِ مانور آن، و همچنین محتوایِ سیاست‌های دولت روحانی و خط اعتدال در رویارویی‌های صحنهٔ سیاسی و بین‌جناحیِ حکومت را به‌روشنی آشکار می‌کند و البته جایی برای امیدواری‌هایی دروغین مانند “گشایشِ فضایِ سیاسی پس از اجرای برجام”، باقی نمی‌گذارد. تأکیدِ برخی نیروها بر این نکته که حضور افرادی مانند حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان راه‌گشایِ اصلاحات خواهد بود و می‌نویسند “می‌تواند به اصلاحِ روندهای مسلط”منجر شود، واقع‌بینانه و منطبق با واقعیتِ رویدادهای جاری نیست و نمی‌تواند باشد. به‌علاوه، سخنان اخیر رفسنجانی درخصوص اینکه گروهی برای بررسیِ جانشین رهبری تعیین شده است، به‌خودیِ‌خود گویایِ بسیاری از واقعیت‌هاست و چگونگیِ برنامه‌های رژیم را در افق سیاسی تا حدی آشکار می‌کند. بنابراین ضروری است تمام مساعی در راستای تقویت حضور مردم در معادله‌های سیاسی با استفاده از همهٔ روزنه‌ها به‌کار گرفته شود و به‌جای ذهنی‌گرایی و اصلاح‌طلبیِ زرد و انفعالی، طرحِ خواست‌های مرحله‌ایِ مردم موردِ توجه و تأکید قرار گیرد.
در چنین فضایی- و در چارچوب وضعیت موجود- وظیفهٔ نیروهای راستین مدافع منافع مردم و گردان‌های جنبش اجتماعی چیست؟ با کدام راهکارِ مناسب و مؤثر می‌توان سیاست‌های رژیم را افشا و خنثی کرد و فضای سیاسیِ لازم را به‌منظورِ احیای بدنهٔ اجتماعی جنبش به‌وجود آورد؟
در مرحلهٔ کنونی- باتوجه به ژرفایِ نارضایتی‌ها- این امکان به‌لحاظِ عینی وجود دارد که: نیروهای آزادی‌خواه، مترقی و انقلابی بر سرِ مطالباتِ مشترکِ حداقلی و منحصر به این مرحله از مبارزه، به‌توافق رسند. همهٔ نیروهای مخالفِ دیکتاتوری حاکم، از میزانِ نارضایتی‌ها و درجهٔ انزجارِ توده‌ها از وضع موجود اطلاع دارند. همین نارضایتی، پایهٔ عینیِ رسیدن به توافق بر سر برنامه‌یی حداقلی است، برنامه‌یی که می‌تواند و باید مبنایِ اتحادِعمل گسترده در مرحلهٔ حساس کنونی قرار گیرد.
رژیم تا کنون از این تفرقه و ناهماهنگی میان نیروها- نیروهایِ به‌طورِ عینی و واقعی همسو در مبارزهٔ ضدِ دیکتاتوری- به‌خوبی سود برده و استفاده کرده است. بسیاری از مطالباتِ حداقلی در این مرحله، موردپذیرشِ همهٔ نیروهای مترقی، آزادی‌خواه و تحول‌طلب است. خواستِ به‌حق و مشروع از دولت برای عملی کردنِ قول‌هایی که روحانی در انتخابات داده بود، مخالفتِ مؤثر با برنامه‌های ویرانگر اقتصادی که اکثریت جامعه را به فقر و نیستی کشانده است، آزادیِ زندانیان سیاسی و عقیدتی، رفعِ حصر، مناسبات و رابطهٔ سازنده و متساوی‌الحقوق با همهٔ کشورها، دفاع از استقلال و حق حاکمیتِ ملی، پایان دادن به تبعیض در مناطق قومی و تأمینِ حقوق خلق‌ها و اقلیت‌های مذهبی، برابریِ زنان و مردان و برداشتنِ موانع از برابر آزادی‌های بدیهیِ اجتماعی و فردی در حکم حقوقِ دمکراتیکِ شهروندان، و جز این‌ها، در حقیقت همان مطالباتِ مشترک- و یا به بیان دقیق‌تر- فصلِ مشترکِ خواست‌ها و نیازهای مردم میهن ما و نیروهای آزادی‌خواه و مترقی به‌حساب میآیند. بنابراین، باید از هرگونه پیش‌داوری و ذهنی‌گرایی دوری جست و صف‌های جنبشِ مردمی را به‌هم نزدیک کرد و هماهنگ ساخت و پایه‌های اتحادِعمل را پی ریخت.
میهن ما برای رهایی از چنگال دیکتاتوری ولایی و حرکت به سمت تحقق واقعی حق حاکمیت مردم و حاکمیت متکی به ارادهٔ مردم- در کنارِ تضمینِ استقلال و حق حاکمیتِ ملی- بیش از گذشته به اتحادِعمل همهٔ نیروهای مخالف و منتقد دیکتاتوری نیازمند است. می‌توان و باید با گام‌های سنجیده از هم‌اکنون زمینه‌های این اتحادعملِ فراگیر را پی افکند. این، مسئولیتی تاریخی و وظیفه‌یی ملی و میهنی است. با اتحادعمل گسترده و یافتنِ فصل مشترک‌ها، می‌توان از انتخابات پیشِ‌رو و فضای برآمده از آن، در جهت افشای رژیم و به‌سودِ بازسازی بدنهٔ اجتماعیِ جنبش و بالا بردن سطح مبارزاتی توده‌ها به‌منظورِ رسیدن به خواست‌های مرحله‌ای بهره برد.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۹، ۷ دی ماه ۱۳۹۴
