نگاهی به کنفرانس سازمان ملل پیرامون تغییرات اقلیمی، پاریس ۲۰۱۵ یک گام به پیش در راهی پُرمانع
۲۱مین کنفرانس بینالملل
ی اعضای “پیمان‌نامهٔ چارچوب تغییرات اقلیمی “سازمان ملل متّحد، و ۱۱مین نشست امضاکنندگان “پیمان کیوتو “پیرامون کاهش آلاینده‌ها، به‌ویژه در کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی، در روزهای ۹ تا ۲۰ آذر ۹۴ در شهر پاریس، پایتخت فرانسه، با حضور سران ۱۵۰ کشور جهان و بیشتر از ۳۰هزار تن شرکت‌کننده، از هیئت‌های دولتی و علمی کشورها و ملّت‌ها گرفته تا نمایندگان رسانه‌ها و برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد و ناظران عادی، برگزار شد.
از ایران هیئتی به سرپرستی معصومهٔ ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در نشست پاریس شرکت داشت. در جریان این کنفرانس صد‌ها سمینار و همایش و نشست‌های گوناگون اصلی و حاشیه‌یی دربارهٔ نقش آموزش، نقش زنان، آموزش و آیندهٔ کودکان، آیندهٔ زمین، فناوری‌های نوین، و غیره برگزار شد. “پیمان‌نامهٔ تغییرات اقلیمی “در اردیبهشت سال ۱۳۷۱ در “نشستِ زمین “در شهر ریودوژانیرو در برزیل تدوین و دو سال بعد به تصویب رسید و قابل اجرا شد. هدفِ این پیمان‌نامه مهار کردن و “تثبیت گازهای گلخانه‌یی در جوّ زمین در سطحی است که مانع اختلال‌های خطرناک در سیستم اقلیمی کرهٔ زمین شود. “نشست اعضای “پیمان‌نامهٔ چارچوب تغییرات اقلیمی “برای بررسی تغییرات آب‌وهوایی و پیشرفت‌های صورت گرفته در مهار کردن تغییرات اقلیمی زیانبار، از سال ۱۳۷۴ (نشست برلین) تا کنون هر سال برگزار شده است. در زمان برگزاری نشست پاریس، “پیمان‌نامه “۱۹۶ عضو داشت، یعنی همهٔ کشورهای عضو سازمان ملل متحد به‌علاوهٔ اتحادیهٔ اروپا و دو کشور-جزیرهٔ کوچک در اقیانوس آرام جنوبی عضو این پیمان‌نامه بودند. بر اساس تصمیمی که در کنفرانس قبلی در لیما، پایتخت پرو، گرفته شده بود، همهٔ اعضا ملزم بودند که پیش از تشکیل کنفرانس پاریس برنامهٔ عمل خود را برای مقابله با تغییرات اقلیمی به کنفرانس ارائه دهند و نشان دهند که چگونه و تا چه حدّ میزان آلاینده‌هایشان را کاهش خواهند داد و برای حفظ محیط‌زیست و آب‌وهوای کرهٔ زمین در حدّ قابل‌زیست، چه کارهایی خواهند کرد. هنوز کشورهایی هستند که این برنامهٔ عمل ملّی خود را به کنفرانس ارائه نداده‌اند. یکی از موضوع‌های اصلی بحث در این کنفرانس که دنبالهٔ بحث‌های کنفرانس‌های قبلی بود، دستیابی به توافقی فراگیر و از لحاظ قانونی الزام‌آور برای محدود کردن افزایش دمای کرهٔ زمین به ۲ درجهٔ سلسیوس (سانتی‌گراد) تا پایان قرن میلادی جاری (یعنی تا ۷۵ سال دیگر) بود، که خود حاکی از پذیرش قطعی این واقعیت است که فعالیت‌های بشر بر روی کرهٔ خاکی، منجر به گرمایش جوّ کرهٔ زمین شده است و قطعاً تردیدی در آن نیست. با وجود این، فعالان محیط‌زیست و نیروهای اجتماعی-سیاسی ترقی‌خواه، حتّیٰ ۲ درجه افزایش را زیاد می‌دانند و خواهان اقدام سریع‌تر و مؤثرتر در کاهش آلاینده‌ها و مهار آهنگ افزایش دمای کرهٔ زمین هستند. گفتنی است که از زمان افزایش میزان گازهای کربنی گلخانه‌یی در جوّ زمین از زمان انقلاب صنعتی، یعنی نزدیک به ۲۰۰ سال پیش، تا کنون دمای کرهٔ زمین دستِ‌کم ۰٫۸۵ (تا ۰٫۹) درجهٔ سلسیوس افزایش یافته است و عامل اصلی این تغییر، کشورهای صنعتی پیشرفته بوده‌اند نه کشورهایی که هنوز دارند پیچ‌وخم‌های توسعه را طی می‌کنند. امّا حتّیٰ همین افزایش نسبتاً کم دمای کرهٔ زمین هم پیامدهای عظیم و هشدار دهنده‌ای داشته است، شامل ذوب شدن تقریباً نیمی از یخ‌های دائمی قطب شمال، از میان رفتن میلیون‌ها هکتار جنگل و درخت‌کاری در غرب قارهٔ آمریکا بر اثر آفت ناشی از گرما، از هم گسیخته شدن یخچال‌های بزرگ در غرب قطب جنوب، و البته ویرانی‌های طبیعی مثل سیل و توفان و بالا آمدن سطح دریاها و سونامی و غیره ناشی از گرمایش زمین و بر هم خورد تعادل آب‌وهوایی جهان. بنا بر ارزیابی کارشناسان علمی، اگر میزان نشر گاز کربنیک در جهان حتّیٰ در همین حدّ امروزی هم باقی بماند، دمای جوّ کرهٔ زمین در حدود ۰٫۵ سلسیوس دیگر افزایش خواهد یافت، و اگر هیچ کار اساسی در کاهش آلاینده‌ها صورت نگیرد و روند کنونی ادامه یابد، تا پایان قرن میلادی جاری دمای جوّ کرهٔ زمین تا ۴ درجهٔ سلسیوس (بالاتر از زمان انقلاب صنعتی) افزایش خواهد یافت که برای ساکنان کرهٔ زمین فاجعه‌بار خواهد بود.
در پایان کنفرانس پاریس و در روز ۲۱ آذر ماه، توافق‌نامهٔ نهایی در مورد مقابله با تغییرات اقلیمی، شامل اقدام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای کاهش آلاینده‌های کربنی و برنامه‌ریزی برای آیندهٔ کرهٔ زمین قابل‌زیست برای نسل‌های بعدی، در ۳۲ صفحه، شامل مقدمه‌ای در ۱۴۰ بند و متن اصلی در ۲۹ ماده به تصویب اعضای “پیمان “رسید. بر اساس این توافق‌نامه، و برای نخستین بار، سقف افزایش دمای کرهٔ زمین در حدّ ۲ درجهٔ سلسیوس بالاتر از دمای پیش از دورهٔ صنعتی شدن تعیین شد، و از اعضا خواسته شد که برای محدود کردن این افزایش به ۱٫۵ درجه نهایت تلاش را بکنند. علاوه بر این، توافق‌هایی در مورد تأمین بودجه برای کاهش آلاینده‌ها (شامل گازهای گلخانه‌یی) و کمک به کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته در زمینهٔ چالش‌های زیست‌محیطی و اقلیمی که با آنها روبرویند صورت گرفت که به علّت زمان‌بندی این کمک‌ها بحث‌برانگیز بود. همچنین قرار شده است که همهٔ کشورهای عضو “پیمان “برنامهٔ عمل ملّی (جدید یا تغییریافتهٔ) خود را هرچه زودتر به کنفرانس ارائه دهند. نخستین برنامهٔ عمل کشورهایی که تا کنون چنین نکرده‌اند باید تا پایان سال آیندهٔ میلادی ارسال شود، ولی در مواردی، تا ۵ سال به کشورها فرصت داده شده است که برنامهٔ عمل ملّی خود را ارسال کنند و پس از آن نیز هر پنج سال یک‌بار آن را روزآمد کنند. اگرچه متن توافق‌نامهٔ پاریس الزام قانونی دارد، ولی برنامه‌هایی که هر کشور ارائه می‌دهد هنوز دارای الزام قانونی نیست. توافق‌نامهٔ پاریس از روز ۳ اردیبهشت ۹۵ در مقرّ سازمان ملل متّحد در نیوریوک برای امضای اعضای “پیمان “رونمایی خواهد شد. مطابق مادهٔ ۲۱، این توافق‌نامه زمانی لازم‌الاجرا خواهد شد که ۵۵ کشوری که مسئول دستِ‌کم ۵۵درصد کل نشر آلاینده‌ها در جهان هستند آن را امضا کنند. طبق مادهٔ ۱۵، یک کمیتهٔ متشکل از کارشناسان علمی بر روند اجرای توافق نظارت خواهد کرد. همچنین، از “گروه بین‌دولتی تغییرات اقلیمی “(IPCC) وابسته به سازمان ملل متّحد خواسته شده است که تا سه سال دیگر دربارهٔ پیامدهای افزایش ۱٫۵ درجه‌ای دمای زمین گزارشی تهیه کند و در اختیار کنفرانس اعضای “پیمان “قرار دهد.
با وجود همهٔ سر و صداهایی که در مورد توافق‌نامهٔ پاریس به پا شد و آن را “گامی بزرگ برای نوع بشر “خواندند، هنوز امّا و اگرها و تردیدهای عمده‌ای در موفقیت این توافق وجود دارد، از جمله اینکه با وجود تعیین سقف ۲ درجه افزایش دما یا حداقل میزان کاهش نشر گازهای کربنی، هیچ اقدام عملی عاجلی برای حل مسئلهٔ گرمایش زمین در نظر گرفته نشده است. یا اینکه توجهی به این موضوع نشده است که وضعیت کنونی، در درجهٔ اوّل نتیجهٔ نشر آلاینده‌ها در جوّ زمین توسط کشورهای صنعتی شدهٔ پیشرفته در بازهٔ زمانی حدود ۲۰۰ سال گذشته است، و نه توسعهٔ کشورهایی مثل چین و هندوستان که مدّت کوتاهی است که نشر آلاینده‌ها در آنها بر اثر توسعهٔ صنعتی افزایش یافته است. یکی از بحث‌های منتقدان و نیروهای ترقی‌خواه این است که در این گفتگوها بر سر آیندهٔ نوع بشر و زیستگاه آن، صحبتی دربارهٔ سیستم‌های اقتصادی و تأثیر قراردادهای تجارت آزاد و حتّیٰ کاهش تعداد وسایل نقلیهٔ شخصی نشده است، و هنوز هیچ الزام قانونی برای مسئولیت کشورهای جداگانه در محدود کردن گرمایش جوّ زمین وجود ندارد. به‌علاوه، حتّیٰ سقف ۱٫۵ درجه سلسیوس افزایش دما برای بسیاری از جزیره‌ها و کشورهای آسیب‌پذیر بیش از حدّ تحمّل است چون افزایش سطح دریاها خیلی ساده آنها را در خود غرق خواهد کرد. خیلی از کشورهای جهان، و به‌ویژه کشورهای صنعتی و سرمایه‌داری پیشرفته، پیش از این اقدام‌هایی کرده‌اند که باید آنها را لغو کنند. برای مثال، بودجه‌های تحقیق و توسعه در زمینهٔ انرژی‌های نو و تجدیدپذیر (مثلاً خورشیدی و باد) باید دوباره برقرار شود و افزایش یابد، استاندارد آلودگیِ خودروها باید سخت‌گیرانه‌تر شود و طرح‌های حمل‌ونقل عمومی شهری و بین‌شهری (به‌جای وسایل نقلیهٔ شخصی) توسعه یابد، و باید به فراینده‌های پرهزینهٔ استخراج مواد نفتی (شکاندن لایه‌های سنگی، استخراج از شِیل، یا حفّاری در قطب) پایان داده شود. البته اجرای این اقدام‌ها آسان و بی‌دردسر نیست، ولی ضروری است، و متأسفانه چنین اراده‌ای در توافق پاریس دیده نمی‌شود و هنوز نشانی از تغییرات بنیادی دیده نمی‌شود. تأکید متن توافق‌نامهٔ پاریس بر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نیز محدود به کشورهای آفریقایی شده است. به‌علاوه، مطابق مادهٔ ۲۸ متن توافق‌نامهٔ پاریس، هر کشوری سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن توافق‌نامه می‌تواند امضای خود را پس بگیرد و از آن خارج شود. توافق پاریس نیز مثل بسیاری از توافق‌های بین‌المللی از این نوع، پس از بحث‌های طولانی تنظیم شده است و شامل عبارت‌هایی پیچیده و دوپهلو است که حاکی از نفوذ سیاست و قدرت‌های سیاسی جهان در آن است. برای مثال، اگرچه کشورهایی مثل آمریکا از سقف ۱٫۵ درجه افزایش دما صحبت می‌کنند، امّا مسئولیت خود را مساوی مسئولیت کشورهای در حال توسعه یا توسعه‌نیافته می‌دانند و به تفاوت‌های میان کشورهای صنعتی ثروتمند- که مسئول اصلی تغییرات اقلیمی کنونی هستند- با بقیهٔ کشورها توجهی ندارند و آن را به حساب نمی‌آورند. به عبارت دیگر، مسئله را سیاسی کرده‌اند و توسعهٔ کشورهای دیگر را زیر ضربه گرفته‌اند. البته که گرمایش زمین را باید به ۱٫۵ درجه و حتّیٰ کمتر از آن محدود کرد، و این گام مثبتی است و به قول بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متّحد “توافق پاریس نشان‌دهندهٔ همبستگی [جهانی] است “، ولی دست یافتن به این هدف نمی‌شود و نباید با راندن کشورهای دیگر به فقر همراه باشد. در کنفرانس پاریس کشورهای گروه ۷۷ بر این مسئله تأکید زیادی داشتند. شی جین‌پینگ در سخنرانی خود در روز گشایش کنفرانس تأکید کرد که در بررسی مسئلهٔ تغییرات اقلیمی نباید نیاز واقعی کشورهای در حال توسعه به کاهش فقر و افزایش سطح زندگی مردم آن کشورها نادیده گرفته شود. و البته آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی ثروتمند این طور وانمود می‌کنند که آنها هر کاری از دستشان برمی‌آید دارند می‌کنند ولی این کشورهای “مزاحم “هستد که نمی‌گذارند کاری از پیش برود. مسئولان و نیروهای ترقی‌خواه در کشورهای در حال توسعه خواهان آنند که در توافق‌های بین‌المللی از نوع توافق پاریس، اصل “مسئولیت مشترک امّا متفاوت “میان کشورهای توسعه‌یافته و دیگران که در “پیمان‌نامهٔ چارچوب تغییرات اقلیمی “آمده است، رعایت شود. شی جین‌پینگ در سخنرانی خود بر همین اصل “مسئولیت مشترک امّا متفاوت “نیز تأکید کرد و از کنفرانس خواست که شرایط ملّی کشورهای گوناگون را در نظر بگیرد. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، در گفتگوهای پاریس هیچ اشاره‌ای به قراردادهای تجارت آزاد میان آمریکا و اروپا یا کانادا و اروپا نشد؛ قراردادهایی که صرفاً به منظور تأمین سودهای کلان برای شرکت‌های بزرگ تدوین شده‌اند و حفاظت از محیط‌زیست در آنها هیچ اولویتی ندارد و حتّیٰ اگر دولتی هم بخواهد مقررات و ضوابطی برای حفاظت از محیط‌زیست برقرار کند، این شرکت‌ها آن دولت‌ها را به دادگاه می‌کشند و ادّعای غرامت می‌کنند، همان‌طور که تا کنون هم کرده‌اند. کشورهای ثروتمند و صنعتی شده نه‌فقط باید نشر آلاینده‌هایشان را بسیار کاهش دهند، بلکه باید تأمین مالی توسعهٔ صنعتی غیرکربنی و بازسازی الگوی اقتصاد جهانی را به عهده بگیرند و فنّاوری‌های پیشرفته برای کنترل آلودگی و فنّاوری‌های مناسب برای محیط‌زیست را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهند. در توافق‌نامهٔ پاریس، از کشورهای توسعه‌یافته خواسته شده است که سعی خود را بکنند که از سال ۲۰۲۰ به بعد سالانهٔ ۱۰۰ میلیارد دلار کمک برای تخفیف تغییرات اقلیمی و استفاده از فنّاوری‌های نوین و انرژی‌های سبز در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهند. ولی کشورهای در حال توسعه خواهان آنند که کمک‌رسانی هرچه زودتر آغاز شود. شی جین‌پینگ تعهد کشورش در زمینهٔ مقابله با تغییرات زیانبار اقلیمی را چنین خلاصه کرده است: کاهش نشر گازهای کربنی به ازای هر واحد تولید ناخالص ملّی تا ۱۵ سال آینده بین ۶۰ تا ۶۵درصد در مقایسه با میزان نشر در سال ۲۰۰۵ (ده سال پیش)؛ افزایش استفاده از منابع سوخت غیرفسیلی در مصرف انرژی تا مرز ۲۰ درصد و هم‌زمان با آن، توقف افزایش نشر گازهای کربنی؛ برقراری یک صندوق کمک و همکاری جنوب-جنوب به ارزش ۳٫۱ میلیارد دلار برای کمک به کشورهای دیگر در مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی، شامل طرح‌های صنعتی کم‌آلاینده و آموزش دربارهٔ تغییرات اقلیمی. دبیر اجرایی “پیمان چارچوب تغییرات اقلیمی “سازمان ملل متّحد اقدام‌های چین در مقابله با تغییرات اقلیمی را “تحسین‌برانگیز “خواند. گفتنی است که یکی از شاخص‌های اصلی دولت چین در بررسی کارکرد دولت‌های محلی، دستاوردهای آنها در امر حفاظت از محیط‌زیست است. هم‌زمان، اقدام‌های تنبیهی و کیفرهای قانونی برضد آلوده‌کنندگان محیط‌زیست در چین صورت می‌گیرد و حتّیٰ برخی از کارخانه‌ها به علّت آلودگی زیاد مجبور به تعطیلی شده‌اند. ایالت کالیفرنیای آمریکا که یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قانون‌های زیست‌محیطی را در آمریکا دارد، همکاری نزدیکی با دولت‌های فدرال و محلی چین در این زمینه دارد و قراردادهایی نیز در این زمینه میان آنها امضا شده است.
فاجعهٔ تغییرات اقلیمی کرهٔ زمین گریبان همهٔ نوع بشر را خواهد گرفت و به این یا آن کشور جداگانه محدود نخواهد ماند. در تدوین راه‌حل برای تغییرات زیانبار اقلیمی، زندگی مردم جهان و سلامت زیستگاه آنها- و دیگر ساکنان کرهٔ خاکی- باید در اولویّت اوّل باشد، و در این راه، جنبش اجتماعی مردمی نقشی حسّاس و حیاتی دارد (متأسفانه در کنفرانس پاریس، به علّت حمله‌های تروریستی چند روز پیش از شروع کنفرانس، به گروه‌های مردمی و فعالان محیط‌زیست اجازهٔ گردهمایی و تظاهرات جداگانه داده نشد). به گفتهٔ مدیر اجرایی “صلح سبز “که از سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی موفق در زمینهٔ مبارزه برای سلامت محیط‌زیست است: “پاریس برای ما توقفگاهی است در راهی ادامه‌دار. اراده و تهوّر جمعی نوع بشر است که در نهایت سرنوشت ما را در چند دههٔ آینده تعیین خواهد کرد. من اعتقاد دارم که موفق خواهیم شد. “
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۹، ۷ دی ماه ۱۳۹۴
