پیامدهایِ ویرانگرِ خصوصی‌سازی، بر امنیتِ شغلی کارگران و زحمتکشان
در شرایط اسف‌بار کنونیِ معیشت و 
امنیتِ شغلی کارگران، رژیم ولایت‌فقیه با رسانه‌ای کردن سیاست‌های ضدمردمی و ارتجاعی تدوین‌شده در “برنامهٔ ششم توسعه” و نشان دادنِ چنگ و دندان، قصد دارد حالت تدافعی‌ای به طبقهٔ کارگر کشورمان و جنبش مردمیِ آن تحمیل کند.
برای پیوندِ اقتصاد کشور با انحصارهای امپریالیستی و تضمین بقای “نظام”، در هفته‌های اخیر، بهره‌کشی از زحمتکشان- با چپاولِ اموال ملی زیر عنوان خصوصی‌سازی، ویران کردن امنیتِ شغلی کارگران و “آزادسازیِ” مزد آنان- در ابعادی بسیار گسترده و شکل‌هایی ظالمانه همچنان جریان داشت.
به‌دنبال هشدار مهرماهِ چهار وزیر کابینه روحانی مبنی بااینکه: “اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد” و مطابق معمول، شکستِ “بستهٔ سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی”، در هفته‌های اخیر، با تأکید ولی‌فقیه خامنه‌ای و به‌منظورِ “ساماندهی و اصلاحِ ساختار اقتصادی کشور”، “ستاد راهبریِ اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهیِ اقتصاد مقاومتی” تغییر نام داد و در روز ۲۸ آذرماه، حسن روحانی به‌مقام “فرماندهٔ اصلیِ” ستاد برگزیده شد. مجید انصاری، معاون پارلمانی روحانی، روز ۱۷ آذرماه “نرم‌افزار اقتصاد مقاومتی” را “نسخهٔ شفای اقتصاد ایران دانست” و گفت:”رهبری تأکیدِ مجددی بر اجرای این سیاست‌ها و مردمی کردن اقتصاد فرموده‌اند.” انصاری، در ۲۱ آذرماه نیز، با تأکید بر “حذفِ مجوزها و مقررات زائد در فضای اقتصادی کشور”، به روزنامهٔ آرمان گفت:”سازمان‌های دولتی کُند و تنبل هستند و اگر قرار باشد آن‌ها به بازدهیِ مناسب برسند باید به بخشِ خصوصی سپرده شده و از قواعد بازارِ آزاد تبعیت کنند.” محمد نهاوندیان، رئیس دفتر روحانی نیز، ۲۳ آذرماه، در توصیفِ “مردمی کردنِ اقتصاد” و “برنامهٔ ششم توسعه” به خبرگزاری مهر گفت:”راهبرد اقتصاد ما در سال‌های پیشِ‌رو و در برنامهٔ ششم اقتصاد مقاومتی اعلام شده و از ابعاد اقتصاد مقاومتی مردمی بودنِ آن است و تعبیر اقتصاد مردمی باید حتماً حضور بخشِ خصوصی است.”
عبداله‌پوری‌حسینی، معاون وزیر اقتصاد، در توصیف بیشترِ “مردمی کردنِ اقتصاد”، با اشاره به اینکه “به‌هرحال ما باید آمادگی داشته باشیم که شرکت‌ها را ارزان‌تر دراختیار بخش خصوص قرار دهیم”، به خبرگزاری ایلنا،۴ آذرماه، گفته بود:”قانون اصل ۴۴ تدبیری هوشمندانه درنظر گرفته است که به‌موجب آن دست‌اندرکاران خصوصی‌سازی در کشور را موظف کرده… نیروهای مازاد را در قالب مقررات به‌صورت بازنشستگی پیش از موعدی یا بازخریدی تعدیل کنند تا مجموعهٔ موردنظر آماده باشد برای اینکه افزایش بهره‌وری را تجربه کند.” به‌عبارت‌دیگر، در چپاولِ اموال ملی ما، کارگزاران ولی‌فقیه “چاره‌ای” ندارند به‌جز اینکه منابعِ ملی ما را “ارزان‌تر دراختیار بخشِ خصوصی” قرار دهند؛ و برای “افزایشِ بهره‌وری” کارخانه‌ها را قبل از خصوصی‌سازیِ آن‌ها، “نیرویِ مازاد را در قالب مقررات… تعدیل [بخوان:اخراج] کنند.” در این زمینه، نمونه‌یی از مبارزه کارگران با خصوصی‌سازیِ “مردمیِ” رژیم ولایت‌فقیه را یادآور می‌شویم: بنا بر گزارش خبرگزاری ایلنا، ۳ آذرماه، کارگران متخصص و باسابقهٔ کارخانهٔ “عرف ایران “، با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری و “شورای شهر تهران”و اعتراض به “تعدیلِ [اخراج] بی‌ضابطه و بی‌نظمی در پرداختِ حقوق و حق بیمه، افزایش مطالبات پرداخت‌نشده کارگران، [و] هرچه کوتاه‌تر شدنِ مدت قراردادهای کار”، از “شورای شهر تهران”خواستند تا “بنا به… آیین‌نامهٔ وظایف شورای اسلامی شهر تهران”، به پرسش‌های مشخص خود در رابطه با “نقشِ شورای شهر” در خصوصی‌سازی، “جریانات مالی و حساب‌های شرکت عرف”، “انبوه بدهیِ” شرکت درحال‌حاضر، و پیامدِ “تعدیلِ [اخراجِ] پرسنلِ کارآمد”، پاسخ بدهد. به نمونه‌هایی از اثرات ویرانگرِ خصوصی‌سازی و اقتصاد “مردمیِ” ولی‌فقیه اشاره می‌کنیم: با وصف اینکه با “اصلاحِ” مداوم مواد حمایتی قانون کار در بیش از دو دههٔ اخیر، رژیم ولایت‌فقیه قانون کار را از اکثر مواد حمایتی آن تهی کرده است و حتی مواد حمایتی باقیمانده در آن را نیز اجرا نمی‌کند، در بیش از ۲۵ سال اخیر، رژیم ولایت‌فقیه تقریباً ۷۰ منطقهٔ “آزاد و ویژهٔ اقتصادی” را در نقاط مختلف کشور ایجاد کرده است درحالی‌که اندک مواد حمایتی باقیمانده در قانون کار نیز شامل حال کارگران شاغل در این مناطق نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر، بهره‌کشیِ ضدانسانی و سبعیت اقتصاد نولیبرالی در مناطق “آزاد و ویژهٔ اقتصادی” حکم‌فرمایی می‌کند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویبِ “۸۰ منطقه آزاد تجاری- صنعتی در کمیسیون اقتصادی مجلس” به ایرنا، ۲۲ آذرماه، خبر داد و افزود:”در نشستِ امروز [مجلس] ایجاد حدود ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی نیز بررسی شد.” بهره‌کشی از کارگران در صنایع پتروشیمی کشور، به‌خصوص بهره‌کشی از کارگران پیمانی در مناطق “آزاد و ویژهٔ اقتصادی” در سال‌های اخیر، هدفِ حاکمیت ولایی در “ایجادِ حدود ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی” دیگر را نشان می‌دهد. اعتراض‌های هزار کارگر پیمانی پتروشیمی رازی ماهشهر به “چندین برابر کمتر” بودنِ حقوق‌شان در قیاس با کارمندان رسمی، در دی و بهمن‌ماه ۹۲، و سرکوبِ وحشیانهٔ نمایندگان منتخبِ این کارگران به‌دنبال ادامهٔ اعتراض‌های‌شان، نمادی از بربریتِ رژیم را در این مناطق به‌نمایش می‌گذارد. رژیم برای جذبِ سرمایه‌های خارجی به این صنعت تلاش فراوانی می‌کند. معاونِ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پیش از برگزاریِ “همایش بین‌المللی پتروشیمی” در تهران، به خیرگزاری ایرنا،۲۱ آذرماه، گفت:”ایران جزوِ معدود کشورهای جهان است که تمام ابزار، ظرفیت‌ها و منابع موردنیاز برای یک صنعت پتروشیمی سودآور و فعال را دراختیار دارد.” محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه رژیم با اشاره به “توسعهٔ صنعت پتروشیمی… در دوران پساتحریم”، به خبرگزاری مهر،۲۲ آذرماه، گفت:”اهمیت این صنعت سبب شد از ابتدای مذاکره با کشورهای ۵ + ۱ به‌دنبال رفع تحریم این صنعت باشیم.” مدیر بانک و بیمهٔ شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی، با اشاره به اینکه “فعلاً از آمریکا هیچ درخواستی برای ایجاد شعب بانکی در مناطق آزاد نداریم”، به خبرگزاری ایسنا، ۲۱ آذرماه، گفت:”تمام کشورهایی که بعد از توافق هسته‌ای، در قالب هیئت‌های تجاری به ایران سفر کردند اکثراً تمایل داشتند که ابتدا سرمایه‌گذاری را از طریق مناطق آزاد ایران تجربه کنند و علاقه‌مندیِ خودشان را در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد و برخی صنایع دیگر نیز ابراز کردند.”
بنا برگزارش ایلنا، ۳ آذرماه، دادگستریِ خوزستان، به‌منظورِ تضمینِ “امنیت سرمایه” و جذبِ انحصارهای امپریالیستی به سرمایه‌گذاری در مناطق “آزاد و ویژهٔ اقتصادی”، با ابلاغ بخشنامه‌یی، اعلام کرد:”تجمع و اخلال در نظم شرکت‌های پتروشیمی خلاف قانون و مقررات است و طبق قانون برخورد قضایی به‌عمل می‌آید.” استفاده از دلالان و واسطه‌های “نیروی کار” یکی از شیوه‌های رژیم ولایت‌فقیه در بهره‌کشی از کارگران در مناطق “آزاد و ویژهٔ اقتصادی” است. برای نمونه: خبرگزاری ایلنا، ۲۸ آذرماه، گزارش داد:”حدود ۵۰ نفر از کارگران پیمانکاری فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه… [متعلق به] یک شرکت پیمانکاریِ دست سوم… در اعتراض به چهار ماه مطالبات مزدی معوقه خود” از چهار روز پیش از آن تاریخ دست از کار کشیده و “در کمپ‌های اقامتی خود تجمع” کرده بودند. یکی از شیوه‌های مبارزاتی کارگران شاغل در مناطق “آزاد و ویژهٔ اقتصادی”، نخوردنِ غذای توزیع‌شده از سوی کارفرما بوده است. به‌طورِمثال، خبرگزاری ایلنا، ۱۹ مهرماه، گزارش داد:”کارگران پتروشیمی فارابی… در منطقه ویژهٔ بندر [خمینی]” در اعتراض به اجرا نشدنِ طرح طبقه‌بندی مشاغل، تبعیض در پرداخت حقوق، “عدم پرداخت ۱۵ درصدیِ بدی آب‌وهوا و افزایش ۳۰ درصدی حقوق مبنا” به “نخوردنِ وعدهٔ غذای ناهار” اقدام کردند. بنا بر گزارش ایلنا، نیمهٔ دوم آذرماه، “از زمانی که مالکیت و مدیریتِ ۶ واحد پتروشیمی [پتروشیمی‌های: بندر خمینی، تندگویان، بوعلی سینا، فجر خوزستان، اروند و مبین] به بخشِ خصوصی واگذار شده است، وزارت نفت رابطهٔ خود را با… نزدیک به سه هزار نفر” از کارگران رسمی این پتروشیمی‌ها قطع کرده است، درحالی‌که “کارفرمای جدید [نیز] در مناسبات خود حاضر نیست تا در چارچوب قانون کار و تأمین اجتماعی به خواسته‌های” کارگران رسیدگی کند. کارگران رسمی نیز، به‌‌شیوهٔ اعتراضی خاص خودشان “از خوردن وعدهٔ غذای محل کارشان خودداری کرده‌اند.” اما به‌سببِ دست نیافتن “به نتیجهٔ مشخصی”، حدود ۲هزار نفر از کارگران رسمیِ پتروشیمی‌های خصوصی‌شده [پتروشیمی‌های: بندر خمینی، تندگویان، بوعلی سینا، فجر خوزستان، اروند و مبین]”، ۲۲ آذرماه، همزمان و در همبستگیِ با یکدیگر، با تأکید “به برخورداری از مزایایِ استخدامی و بیمه‌ای قانون وزارت نفت… زنجیرهٔ نیروی انسانی تشکیل دادند.” کارگران دریافته‌اند که، اتحاد و همبستگی، رمز پیروزی آنان است.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۹، ۷ دی ماه ۱۳۹۴
