تأملی بر رویدادهای ایران
اهمیتِ پیوند میانِ مبارزهٔ ضدِ تبعیض جنسیتی و مبارزهٔ ضدِ برنامه‌هایِ اقتصادی- اجتماعی
اجرایِ موفقِ اقتصاد مقاومتی، به چه معناست؟
گرفتنِ مالیات از کارگران، دادنِ معافیتِ مالیاتی به کلان‌سرمایه‌داران
سرشتِ فرهنگ‌ستیزِ رژیم ولایت‌فقیه و پایمال شدن حقوقِ هنرمندان
اهمیتِ پیوند میانِ مبارزهٔ ضدِ تبعیض جنسیتی و مبارزهٔ ضدِ برنامه‌هایِ اقتصادی- اجتماعی
در آستانهٔ انتخابات مجلس آینده [در اسفندماه]، بحث راجع به حقوقِ زنان و جایگاه زنان در عرصه‌های گوناگون جامعه، دامنهٔ گسترده‌تری به‌خود گرفته است.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، مطابق وعده‌های دولت، اعلام داشته است که، جایگاهِ زنان و نقش آنان در اجتماع، در برنامهٔ ششم توسعه، تقویت خواهد شد و ارتقا خواهد یافت. این مدعیات درحالی بیان می‌شوند که چارچوبِ برنامهٔ ششم توسعه- که بستهٔ “جدید” اقتصادی دولت را می‌باید شمه‌یی از آن و یا دست‌چینی از چنین برنامه‌هایی به‌شمار آورد- به‌شدت به‌زیانِ زحمتکشان فکری و یدی کشور ماست و به‌هیچ‌روی از سیاست ضدِملی تعدیلِ ساختاری، به‌فرمان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، جدا نبوده و نیست. به‌این‌ترتیب، پاسخ به این پرسش که: در چارچوبِ برنامه‌هایی که تا کنون جز فقر و بی‌عدالتی در جامعه حاصلی نداشته‌اند و ژرفشِ تبعیض جنسیتی به‌ضدِ زنان شاغل میهن‌مان را موجب شده‌اند، چگونه ممکن است جایگاه و نقش زنان- خصوصاً زنان شاغل- را تقویت و تحکیم کنند را، مانند دیگر پرسش‌های بی‌پاسخ، به معاون رییس‌جمهور می‌سپاریم! در این زمینه تأکید بر این نکته خالی از فایده نیست که، مجموعهٔ سیاست‌های اِعمال‌شده از سوی حاکمیت همچنان به تضعیفِ جایگاه زنان و رشدِ بیشتر تبعیض جنسیتی منجر شده است و دولت تا کنون دراین‌باره اقدام مؤثری انجام نداده است. به‌طورمثال، هنگامی‌که زنان آزادی‌خواه و مترقی میهن ما به‌حق خواستارِ تغییر و لغوِ قانون ارتجاعی خروج زنان از کشور شده بودند، مسئولان ارشد دولت روحانی- ازجمله معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده- یادآوری کردند و یادآوری می‌کنند: “بحث تغییرِ این قانون نبوده، بلکه امکان اصلاحِ این قانون برای برخی از گروه‌های زنان است.” در این خصوص، خبرگزاری ایلنا، در اواخر مهرماه، طی گزارشی، نوشته بود: “اصلاحِ قانون اجازهٔ خروج زنان از کشور مدنظر ماست، نه تغییرِ آن. … اصلاً بحث من این نبوده است که همهٔ زنان بتوانند بدون اجازه همسرشان از کشور خارج شوند.” وقتی در مورد بدیهی‌ترین حق یک انسان، بدیهی‌ترین حق زنان کشور ما، بر پایهٔ قوانین ارتجاعی و به‌دلیلِ حضور نیروهای کهنه‌پرستِ پرنفوذِ مذهبی در دستگاه‌های حکومتی، معاونت امور زنان و خانواده قادر نیست اقدامی مناسب و منطبق با خواستِ میلیون‌ها زن انجام دهد، چگونه قرار است در تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی‌ای مخرب مانند برنامهٔ ششم توسعه، گام‌هایی عملی به‌سودِ تساوی حقوق زنان به‌پیش برداشت؟
جنبش زنان میهن ما، در مقام گردانی تأثیرگذار در جنبش مردمی، برای نیل به عدالت اجتماعی، آزادی، تساویِ حقوق زنان و تأمینِ استقلال و حاکمیتِ ملی، به‌گواهِ تجربه‌های باارزش سالیان اخیر، می‌باید در راستای سازمان‌دهیِ نارضایتی ژرف زنان کشور- به‌ویژه زنان لایه‌های محروم و زحمتکش- اقدام و حرکت کند. حضور این زنان، یعنی زنان متعلق به توده‌های محروم جامعه، توانایی جنبش زنان برای دست‌یابی به حقوق راستین و انکارناپذیرِ زنان برای تساوی اجتماعی در همه عرصه‌ها بدون استثنا، را افزایش می‌دهد و رژیم و محفل‌های تاریک‌اندیش و قشری را به عقب‌نشینی وادار می‌کند.
پیوندِ اصولی میان مبارزهٔ افشاگرانه به‌ضدِ برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی‌ای مانند حذفِ یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، آزادسازیِ قیمت‌ها، مقررات‌زدایی، و جز این‌ها، با مبارزه به‌ضدِ برنامه و سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ای مانند قانون خروج زنان با اجازهٔ شوهر یا پدر، حق حضانت فرزند، حق ارث، حقوق مساوی در برابر کار مساوی، حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و ادارات و غیره، می‌تواند نیروی عظیم و تأثیرگذارِ میلیون‌ها زن شاغل، زن خانه‌دار و سرپرست خانوار، زن کارگر و دهقان را به میدان آوَرَد و از یک‌سو سبب تقویت و استحکام جنبش زنان گردد و از دیگرسو بدنهٔ اجتماعی جنبش مردمی در مبارزه با دیکتاتوری را به‌نحوی مؤثر فعال سازد و قدرت مانور آن را افزایش دهد!
تبعیض جنسیتیِ ناشی از اجرای سیاست‌ها و تفکرات قرون‌وسطایی، همواره طی سه دهه اخیر بر بستر مناسبات اقتصادی- اجتماعی‌ای معین تداوم داشته است. اقتصادِ انگلی، برنامهٔ خصوصی‌سازی و آزادسازیِ اقتصادی (هدفمندیِ یارانه‌ها)، علاوه بر تحمیلِ فقر به زندگی میلیون‌ها زن زحمتکش میهن ما، به تقویت و تداوم تبعیض جنسیتی یاری رسانده‌اند و مکمل آن بوده‌اند. جنبش زنان می‌تواند با پیوند میان این دو عرصهٔ مبارزه و تلفیقِ پیکار بر ضدِ تبعیض جنسیتی و در راه دست‌یابی به تساوی و برابری حقوق با مخالفتِ فعال و رزمجویانه با برنامه‌های ویرانگر اقتصادی- اجتماعی، ارتجاع و تاریک‌اندیشی را به‌سود هدف‌های مرحله‌ای خود و مجموعهٔ جنبش مردمی، به عقب‌نشینی و سپس تسلیم وادارد!
اجرایِ موفقِ اقتصاد مقاومتی، به چه معناست؟
با اجرایِ بستهٔ تحرکِ اقتصادی، طی یکی‌دو ماه اخیر، سیاست‌های کلیِ اقتصاد مقاومتی نیز از سوی دولت تدوین و آمادهٔ اجرا شده است. در حقیقت، سیاست‌های کلیِ “اقتصاد مقاومتی“ ولی‌فقیه، از نظر محتوا، تکمیل‌کنندهٔ بستهٔ “تحرکِ اقتصادی” است- به‌ویژه در زمینهٔ اولویت دادن به جلب و جذب سرمایهٔ خارجی و مقررات‌زدایی زیر عنوان: تحریکِ تقاضا، و اعطای وام‌های بانکی به مصرف‌کنندگان- و با آن تفاوت چشمگیر ندارد.
چندی پیش، رییس دفتر ولی‌فقیه، در نامه‌یی به معاون اوّل رییس‌جمهور، ۴ توصیه برای “اجرای موفق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی” را بازگو کرد. برخلاف تبلیغات حساب‌شدهٔ بلندگوهای رژیم و نیز مؤسسه‌های سخن‌پراکنیِ فارسی‌زبان کشورهای معین، محتوای این نامه به‌هیچ‌روی با چارچوبِ سیاست‌های کلی اقتصادی دولت تقابل ندارد.
ازجمله ۴ توصیهٔ دفتر ولی‌فقیه در خصوص این به‌اصطلاح اقتصاد مقاومتی، عبارتند از: “برنامهٔ اقتصاد مقاومتی نباید مجزا از برنامهٔ ششم توسعه باشد”؛ “رویکردِ اقتصاد مقاومتی… درون‌زایی برونگرایی… است”؛ “زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها و اهداف کوتاه‌مدت (تا پایان دولت یازدهم)، میان‌مدت (پایان برنامهٔ ششم) و بلندمدت (انتهای چشم‌اندازِ بیست‌ساله) صورت پذیرفته”، و نیز “به‌کارگیریِ کلیه ظرفیت‌های کشور… مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌ها تنها ناظر بر بخش‌های دولتی نباشد” [خبرگزاری مهر، ۱۹ آبان‌ماه ۹۴].
تمامی این ۴ محور مورد اشاره و تأکید ولی‌فقیه، دقیقاً در قالب سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعیِ رژیم قرار دارد و همسو و هماهنگ با برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی و خصوصی‌سازی به‌هدفِ پیوند و اتصال دقیق‌تر و محکم‌تر با سرمایهٔ جهانی در دورهٔ نوین حیات رژیم، یعنی دورهٔ احیایِ مناسبات با امپریالیسم، است.
کلیهٔ کارشناسان، با صراحت، تأکید می‌کنند که، بستهٔ تحرکِ اقتصادی دولت، گلچین و فشردهٔ برنامهٔ ششم توسعه جمهوری‌اسلامی است. بنابراین، تأکیدِ ولی‌فقیه بر اینکه:”اقتصاد مقاومتی نباید مجزا از برنامهٔ ششم توسعه باشد”، به‌خوبی نشانگر ماهیت و مضمون سیاست‌های کلی “اقتصاد مقاومتی“ است که از سوی واپس‌گرایان در داخل و خارج کشور، با بوق‌وکرنا، برای آن تبلیغ می‌شود.
در این زمینه کافی است به موضع‌گیریِ مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی حسن روحانی، توجه کنیم، که ازقضا در جهت اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه نیز نظریه‌پردازی کرده و عنوانِ “اقتصادِ مقاومتی، درون‌زایِ برونگرا است”، از ابداع‌های ایشان است. یادآوری این نکته نیز خالی از فایده نیست که، مسعود نیلی از شخصیت‌های مورد اعتماد بانک جهانی در ایران و منطقهٔ خاورمیانه است. نیلی در مقاله‌یی با عنوان: “سیاست‌های ضدِ رکود دولت مُسکنی ضروری قبل از درمان”، که از سوی مؤسسهٔ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی انتشار یافته است، با صراحت اعلام می‌کند:”نهادهای اقتصادی انگیزه‌های مربوط به نحوهٔ بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد را تعیین و نهادهای سیاسی قواعدِ مربوط به نحوهٔ تقسیم بُرِشِ کیک میان ذی‌نفعان را مشخص می‌کنند. … از میان دو مشکلِ بزرگ موجود اقتصاد ایران، یعنی کمبودِ تقاضا و تنگنایِ اعتباری… مشکلِ تنگنای اعتباری عمدتاً دارای منشأ نهادی است… اما سرنوشت اقتصاد (ایران) به حل مشکلِ دوّم [مشکل تنگنایِ اعتباری] گره خورده است… باید یک دورهٔ درمانیِ سخت را در اولین زمان ممکن که شرایط محیطی مهیا شود، آغاز [کنیم]. همه باید به فکر فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای دورهٔ درمانیِ سخت پیشِ‌رو باشیم.”
محتوایِ این موضع‌گیری کاملاً روشن و بی‌نیاز از هرگونه توضیح و تفسیر است. مضمونِ برنامهٔ ششم توسعه- که اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه در متن آن لحاظ شده و می‌شود- دقیقاً در همین چارچوب، یعنی: شوک‌درمانی در زمان معینی که شرایط محیطی فراهم باشد، تنظیم گردیده است. در حقیقت، آنچه توصیه‌های ولی‌فقیه درخصوص برنامه دولت در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان شده است، چیزی نیست جز تأکیدِ ولی‌فقیه، در مقام محورِ نظام، برای تعیین “بُرِش و تقسیم کیکِ اقتصاد میان ذی‌نفعان”[!]. ولی‌فقیه منافع و موقعیت کانون‌های ثروت و قدرت را درنظر دارد، برای او و دیگر سران رژیم تولید ملی، اقتصاد ملی، معیشت مردم، استقلال واقعی اقتصادی ارزش و اعتبار نیست. همه‌چیز درخدمتِ کانون‌های قدرت و ثروت، در راستایِ سیاست حفظِ نظام. چنین است محتوای توصیه‌های ولی‌فقیه برای اجرای موفق اقتصاد مقاومتی!
گرفتنِ مالیات از کارگران، دادنِ معافیتِ مالیاتی به کلان‌سرمایه‌داران
درحالی‌که بنیادهای انگلی معافیت مالیاتیِ قانونی دارند و سرمایه‌های انحصارهای امپریالیستی معافیتِ مالیاتی می‌گیرند، علاوه بر یورش به کارگران از طریق اجرایِ سندِ “برنامهٔ ششم توسعه”، رژیم ولایت‌فقیه، در ماه‌های اخیر، به معیشتِ کارگران و زحمتکشان از طریق اخذ مالیات نیز یورش برده است.
با اشاره به حجم قاچاق “۲۰ تا ۲۵ میلیارد” دلاری که “عمدتاً و اساساً از مبادی قانونی هم صورت می‌گیرد”، روزنامه شرق،۱۰ دی‌ماه، به‌نقل از رییس‌کل سازمان مالیاتی، نوشت: “حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور فرار مالیاتی قانونی (به‌دلیلِ معافیت) و ۲۰ درصد نیز فرار مالیاتی غیرقانونی دارد.” در چنین شرایطی، رژیم ولایت‌فقیه مدام فشار بر زحمتکشان را از طریق اخذِ مالیات بیشتر می‌کند. اینک دو نمونه از این فشارها. نمونهٔ اول: درحالی‌که به مزد ۷۱۲ هزارتومانی کارگران حق بیمه نیز تعلق می‌گیرد و بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، ۱۳ آذرماه: “قانون برای سنوات مشمولان قانون کار معافیت مالیاتی قائل شده است”، این خبرگزاری در ادامه، نوشت: “کارگران می‌گویند در مواردی از سنوات آن‌ها که سالیانه به میزان یک ماه حقوق و مزایا است، مالیات کسر می‌شود!” نمونهٔ دوم:خبرگزاری ایلنا، ۲۱ شهریورماه، نوشت:”ادارهٔ مالیات شهر تهران بابت سال‌های ۹۰ و ۹۱ [از] هر کارگر شاغل در مجموعهٔ شرکت واحد دست‌کم بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان مالیات اضافی کسر کرده است.” درحالی‌که کارگزاران رژیم ولایت‌فقیه مدام از حمایت از تولیدِ داخلی و ایجادِ اشتغال سخن می‌گویند، علاوه بر افزایش سرسام‌آور هزینهٔ سوختِ تولید به‌دلیل اجرای “هدفمندی یارانه‌ها”، با افزایش سرسام‌آور مالیاتِ تولیدِ داخلی، بیکاری کارگران را نیز موجب می‌شوند. به‌طور نمونه، در تجمع ۲۰۰ کارگر واگن‌پارسِ اراک در مقابل ادارهٔ کل امور مالیاتی استان مرکزی، در اعتراض به “مسدود شدن حساب‌های بانکی این کارخانه” و پرداخت نشدن دستمزد کارگران “طی ۴ ماه گذشته”، کارگران به خبرگزاری ایلنا، ۸ آذر ماه، گفتند:”شرکت واگن‌پارس در ده سال گذشته جمعاً مبلغی حدود سه میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده [است]. … در سال گذشته میزان مالیات این کارخانه به رقمی حدود سه میلیارد و هفت‌صد میلیون تومان، تقریباً ده برابر، افزایش یافته است.” درحالی‌که انحصارهای امپریالیستی مدام معافیت مالیاتی می‌گیرند، به مالیات تولیدِ داخلی و زحمتکشان کشور افزوده می‌شود. درحالی‌که وزیر صنعت، نعمت‌زاده، از “تخفیفِ ۵۰ درصدی مالیات برای مشارکت خارجیان در تولید داخل” به خبرگزاری مهر، ۲۸ مهرماه، گزارش می‌دهد، امیر قدیمی‌نژاد، رئیس اتحادیهٔ بنکداران پارچه و طاقه‌فروشان، با اعلام اینکه: “برای تولید پارچه در چهار مرحله مالیات بر ارزشِ‌افزوده دریافت می‌شود”، به خبرگزاری ایسنا، ۲۸ اردیبهشت‌ماه، گفت: “مردم در زمان خریدِ پارچه ۳۶ درصد مالیات بر ارزشِ‌افزوده پرداخت می‌کنند.”
رژیم ولایت‌فقیه، برای جلب و جذب سرمایه‌های خارجی، بر اعطایِ مزیت‌های مالیاتی به انحصارهای امپریالیستی تأکید فراوان می‌کند: نعمت‌زاده، وزیر صنعت، به خبرگزاری مهر،۳۰ تیرماه “از معافیت پنج تا هشت‌سالهٔ واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژهٔ اقتصادی” خبر داد و طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، با اعلام اینکه “بانک‌ها از مالیات بر ارزشِ‌افزوده معاف شده‌اند… [و] صنعت بیمه جزو لاینفک نظام مالی محسوب می‌شود” خواهانِ حذفِ “مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض تحمیل‌شده بر صنعت بیمه” شد و به ایسنا، ۱۴ آذرماه، گفت:”شرایط برای ورود بیمه‌های خصوصی فراهم شده است” و این درحالی است که طیب‌نیا- با اقدامی که بر فشار به زحمتکشان افزود- به خبرگزاری مهر، ۱۳ فروردین‌ماه، از “افزایشِ ۲۵ درصدی مالیات خرده‌فروشی‌ها با نصب صندوق‌های فروش” خبر داده بود. به‌‌رغم امیدهای رژیم به جذب سرمایهٔ خارجی، بنا بر گزارشِ روزنامهٔ شرق، ۱۰ دی‌ماه، لااقل “تا شهریور ۱۳۹۶ نشانه‌های جدی رفعِ موانعِ اقتصادی برجام وجود نخواهد داشت”، زیرا منابع مالیِ حاصل از بنیادهای انگلی، سرمایهٔ بزرگ تجاری، باندهای مافیایی و قاچاق از “مبادیِ [مبدأهایِ] قانونی”، منابع مالیِ پایگاه طبقاتی و خودی‌های رژیم محسوب می‌شوند. رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه، برای تأمین نیازهای مالی‌اش، فشار به کارگران و زحمتکشان را افزایش خواهد داد. تنها با مبارزه‌یی متحد و پیگیر با سیاست‌های اقتصادی- اجتماعیِ رژیم، زحمتکشان می‌توانند از منافع خود در برابر یورش‌های ارتجاع دفاع کنند.
سرشتِ فرهنگ‌ستیزِ رژیم ولایت‌فقیه و پایمال شدن حقوقِ هنرمندان
با شکستِ انقلاب بهمن و استیلای رژیم ولایت‌فقیه، عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعی مردم ایران با چالش‌هایی جدی روبه‌رو گردیدند و از سوی تاریک‌اندیشان به مسیری قهقرایی کشانده شدند. عرصهٔ فرهنگی یکی از اصلی‌ترین کانون‌های تاخت‌وتاز واپس‌گرایان از همان نخستین روزهای انقلاب بود، که شخص خمینی، با بینش و دیدگاه‌های واپس‌گرایانه‌اش، سردمدارِ این تاخت‌وتازها بود.
اینک با گذشت بیش از سه دهه از استیلای مرتجعان بر کشور از راه خیانت به آرمان‌های مردمی انقلاب، عرصهٔ فرهنگ میهن ما شاهد تداوم دست‌اندازی‌ها و تحمیل سیاست و برنامه‌های قرون‌وسطایی در این عرصه است. هیچ زمینه یا زاویه‌یی در حیات فرهنگی کشور نیست که از اثرهای فاجعه‌بار تحمیل دیدگاه‌های واپس‌گرایانه و قرون‌وسطایی حاکمان در امان مانده باشد. هنرمندان کشورمان، در نتیجهٔ مسلط بودن این وضعیت، به‌لحاظ شغلی و حرفه‌ای و هنری و نیز از جنبه مادی و معیشتی در دشواری بسر می‌برند. در این زمینه، و نیز به‌منظورِ شناخت دقیق‌تر اثرهای بسیار مخرب و فاجعه‌بار سیاست‌های فرهنگی جاری و درکِ ماهیت بُن‌مایه تفکرات ارتجاعی- به‌ویژه در امور فرهنگی، هنری- سخنان خامنه‌ای بهترین سند و ملاک برای داوری و شناخت است. خامنه‌ای، چندی پیش، در دیداری با روسای دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، موضع‌گیری‌هایی کرد که ژرفای تاریک‌اندیشی و بی‌اعتباریِ اسلام سیاسی را آشکار می‌سازد.
او در خصوص فرهنگ، با تبیین چارچوب فرهنگی موردنظر رژیم، اعلام داشت: “برخی کار فرهنگی را با کنسرت و اردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند و برای توجیه کار غلط خود می‌گویند، دانشجویان باید شاد باشند. … مسئولین فرهنگی دانشگاه‌ها بفهمند چه می‌کنند، کار فرهنگی صحیح این است که انسان مؤمن… دوستدار… نظام اسلامی و دارای بصیرت و عمق دینی… تربیت شود… باید به جوان‌های… مؤمن، خوش روحیه، متدین… میدان بدهید، به‌گونه‌ای که فضا دست آن‌ها باشد” [روزنامهٔ شرق، ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۴].
این سخنان، علاوه برآن که هراس ولی‌فقیه از دانشگاه و دانشجویان آرمان‌گرا و مردمی را نشان می‌دهد، ریشه و منشأ تفکر ارتجاعی در عرصه‌های فرهنگی را نیز بازتاب می‌دهد، تفکری که با تحمیل آن به جامعه، میهن ما در عرصه‌های مختلف حیات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سِیرِ قهقرایی کرد. باید تأکید کرد که، در این زمینه آسیب به بنیان‌های فرهنگ جامعه جدی بوده است.
خامنه‌ای درحالی بر “کنسرت و اردوهای فرهنگی- هنری” انگشت می‌گذارد و به‌اشاره تهدید می‌کند، که وضعیتِ هنر و هنرمندان در ایران در مرز فاجعه است.
امور فرهنگی و هنری نظیر ارائهٔ نظر و جستار انتقادی در روزنامه، نشر کتاب، اجرای تئاتر، تولید اثر سینمایی و برگزاری کنسرت موسیقی در بدترین وضعیت قرار دارند و هنرمندان زیر تیغ سانسور از امنیت حرفه‌ای و هنری و آزادی اندیشه و بیان محرومند. خبرگزاری ایسنا، ۱۹ آبان‌ماه، در گزارشی از وضعیت تئاتر در کشور، نوشت: “تاکنون فقط ۱۵ درصد از بودجه تئاتر کشور تخصیص داده شده (پس از گذشت ۷ ماه از سال)… مجموعه تئاتر شهر ساختمان کهن‌سالی است که فرسوده است، اگر زیرساخت‌های تئاتر ما وضعیت بهتری می‌داشت، باید مجموعه تئاتر شهر را سبک می‌کردیم، اما در حال‌حاضر ناچاریم بهره‌برداری بیشتری از آن داشته باشیم.”
همچنین مدیرعامل بنیاد رودکی در خصوص وضعیت مالی ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر موسیقی ملی ایران اعلام داشت: “اعتبارات [اعتبارات مالی] ما وضعیت نامشخصی دارد… این یک تهدید برای برنامه‌های ما است. این موضوع ارکستر را تهدید می‌کند” [ایسنا، ۱۹ آبان‌ماه ۹۴]. چندی پیش، هنرمندان، به‌ویژه کوشندگان عرصه موسیقی میهن ما، ضمن اعتراض به وضعیت حاکم بر فضای فرهنگی، به‌درستی تأکید کردند که: “کلید روحانی مشکل‌گشای موسیقی نبود.”
علاوه‌براین، چندی پیش، قائم‌مقام و عضو شورای‌عالی خانهٔ موسیقی ایران، با صراحت گفته بود: “در سال‌های اخیر با توجه به مشکلاتی که برای هنرمندان به‌وجود آمده است جلسات متعددی را با مسئولان برای بهبود وضعیت موجود برگزار کردیم اما متأسفانه تاکنون نتیجه آن را ندیده‌ایم… وضعیت معیشتی هنرمندان اصلاً مطلوب نیست. درعمل هرروز شاهد تصمیماتی علیه هنرمندان هستیم… پیگیری‌های ما برای امور بیمه‌ای هنرمندان به نتیجه نمی‌رسد” [خبرگزاری مهر، ۷ شهریورماه ۹۴].
حال این وضعیت را مقایسه کنید با وضعیت نهادها و شخصیت‌های وابسته و درخدمتِ رژیم تا واقعیِ تلخ و دردناک به‌خوبی درک شود. در رژیم فرهنگ‌ستیز و کهنه‌پرست ولایت‌فقیه، مداحان و لُمپن‌ها به‌مراتب ارزش بیشتری از هنر و هنرمندان شریف و متعهد و مردمی دارند.
اختصاص ندادنِ بودجه و اعتبارهای مالی لازم به امور هنری و فرهنگی، اقدامی هدفمند در ستیز و رویارویی با تفکر مترقی و نو و جدال آگاهانه با دنیای معاصر و دستاوردهای فرهنگی- تمدنی آن است. رژیم ولایت‌فقیه، بنا به ماهیت خود، با هنر اصیل و مردمی، با فرهنگ ملی و مترقی در ستیز است. سانسور رژیم درخدمتِ رواجِ خرافه و جهل است. حمایت از حقوق هنرمندان و تقویت هنر و فرهنگ ملی و مردمی- که همواره با دستاوردهای تمدنی جهان معاصر پیوند دارد- از وظیفهٔ همهٔ نیروهای میهن‌پرست، انقلابی و آزادی‌خواه کشور است.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۹۹۰، ۲۱ دی ماه ۱۳۹۴
