سیاست‌هایِ اقتصادی، لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه، و آماجِ رژیم ولایت‌فقیه
برنامه‌های اقتصادی، در خدمتِ تحکیم موقعیتِ جناح‌های حکومتی و دیکتاتوری حاکم است
در هفته‌های اخیر، انتشارِ پیش‌نویسِ لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه- پس از رونمایی از بستهٔ تحرک اقتصادی و به‌موازات تدوین لایحهٔ بودجه سال ۹۵- بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های همگانی داشت. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزیِ جمهوری‌اسلامی متن پیش‌نویس لایحه برنامهٔ ششم را، که مهم‌ترین برنامهٔ رژیم در سالیان اخیر نامیده شده است، منتشر کرد. تهیه و تدوین برنامهٔ ششم با چنین محتوایی- برخلاف مدعیات جریان‌هایی معین- به‌هیچ‌روی دور از انتظار نبود.
دولت روحانی از همان آغاز به‌کار، برنامه‌اش را در عرصهٔ سیاسی حل‌وفصلِ پرونده هسته‌ای و در عرصهٔ اقتصادی پیوند و رابطهٔ محکم‌تر با سرمایهٔ جهانی تعریف و اعلام کرده بود. دو عرصه‌یی که، در ارتباطِ متقابل با هم، استخوان‌بندیِ راهبرد احیایِ مناسبات با امپریالیسم در دههٔ چهارم حیات رژیم را تشکیل می‌دهند. محتوای لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه که بر شالودهٔ آزادسازیِ اقتصادی، خصوصی‌سازی، و اصلاحِ قوانین کار، بازنشستگی و تأمین اجتماعی قرار دارد، نشانگر اولویت‌های رژیم ولایت‌فقیه در دوران کنونی- یا به‌عبارت‌دیگر- دورانِ “پساتحریم”، در چهارچوب سیاست حفظِ نظام، ارزیابی می‌گردد. پیش‌نویسِ لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه با محتوای به‌شدت ضدمردمی و ضدملی‌اش درحالی انتشار می‌یابد که طی سه دههٔ گذشته، اجرایِ برنامه‌های اقتصادی ویرانگر و دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نه‌تنها اقتصاد ملی را به ورشکستگی کشانده و زمینه‌سازِ فقر گسترده در جامعه شده است، بلکه به تحکیم دیکتاتوری و بقای استبداد دینی و نهادینه شدنِ فساد در رژیم نیز فراروئیده است.
در ماه‌های اخیر، به‌موازات تشدید کشمکش‌های جناحی بر سر تقسیم ثروت و قدرت، موضوع فساد مالیِ شگفت‌آور و نهادینه‌شده در صدر خبرها قرار گرفت و خود به جدالِ جناح‌ها در آستانهٔ انتخابات دامن زد. خبرگزاری ایسنا، در اوایل دی‌ماه، بلافاصله پس از رونمایی از قراردادهای جدید نفتی، از قول وزیر نفت، گزارش داد: “هیچ مخالفتی با خصوصی‌سازیِ صنعت نفت ندارم، اما از این صنعت دیگر چیزی غیر از چاه‌ها نمانده که خصوصی‌سازی کنیم.” البته وزیر نفت به‌خوبی می‌داند که با قراردادهای جدید نفتی، خود چاه‌های نفت نیز به بخش خصوصی و انحصارهای امپریالیستی واگذار می‌شود.
مدتی پیش از این، مشاور عالی رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، با صراحت، اعلام کرده بود:”بعد از رفع تحریم‌ها سال‌ها طول می‌کشد، دانه‌دانه شبکه‌های دلالی را کشف و جراحی کنیم و از داخل سیستم کشور بیرون بکشیم، زیرا این شبکه‌ها در تمام سیستم کشور نفوذ کرده…” [نگاه کنید به: سخنان ترکان، در روزنامهٔ شرق، ۲۲ شهریورماه ۹۴].
رانت‌خواری، فسادِ مالی، رشوه‌خواری و دزدی در ابعاد شگفت‌آور بین سران و مسئولان ریزودرشت رژیم رواج دارد. این فسادِ مالی پدیده‌یی اتفاقی یا صرفاً تصادفی که از اِعمالِ تحریم‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیسم ناشی شده باشد، نبوده و نیست. “شبکه‌های دلالی” و رانت‌خواری از سرشتِ نظام ناشی می‌شود و محصول مستقیمِ آن است. تشخیص اینکه ریشهٔ این پدیده از کجا آب می‌خورد و چگونه باید بستر و زمینهٔ رشد آن را بررسی کرد، دشوار نیست.
مشاور عالی روحانی و رییس شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری به‌خوبی با چارچوب و محتوایِ سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم آشناست، ازاین‌روی، تأکید او بر افشایِ فساد مالی و نقشِ شبکه‌های دلالی، انگیزه و هدف سیاسی دارد. در کشور ما، برپایهٔ اجرایِ نسخه‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اقتصادی غیرمولد و رانت‌خوار شکل گرفته و تداوم یافته است. اصولاً اقتصادِ مبتنی بر روابط غیرمولد، یا به‌بیان دقیق‌تر، اقتصادِ انگلی و دلالی، منحصر و محدود به دولت ضدملی احمدی‌نژاد نمی‌شود. اینکه در برخی زمینه‌ها این فساد و رانت‌خواری در دولتِ برآمده از کودتای انتخاباتی- در قیاس با دیگر دولت‌ها- رشد و ژرفش داشته است، به‌معنای مبرا بودنِ دیگر دولت‌ها از فساد و رانت‌خواری نمی‌تواند باشد. فساد مالی و شبکه‌های دلالی ذاتیِ رژیم ولایت‌فقیه و پیامد اصلیِ اجرایِ برنامه‌های اقتصادی آن است. محتوای برنامه‌های “پساتحریم“ و “اقتصاد مقاومتی” ولی‌فقیه مصداق‌های این واقعیت‌اند.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی و یکی از چهره‌های اصلی در طراحی و تدوینِ مجموعهٔ سیاست‌های دوران پساتحریم، چندی پیش، درخصوص مضمون برنامه‌های اقتصادی رژیم برای دوران پساتحریم، با صراحت اعلام داشت: “برنامه‌ای تهیه کرده‌ایم تا بر اساس آن درآمدها و منابعی که برای ما [رژیم ولایت‌فقیه] تأمین می‌شود به‌نحوی درست برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی… استفاده شود، یعنی همان چیزی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است” [خبرگزاری ایرنا، ۵ شهریورماه ۹۴]. او سپس در ادامه می‌افزاید: “مدتی است تمرکز خود را بر برنامه‌های دوران پساتحریم و اینکه از فرصت‌های تازه چگونه استفاده کنیم، قرار داده‌ایم تا دچار مشکلات گذشته نشویم… هدف، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم است. برای بالا بردن رشد اقتصادی و افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی باید در گام نخست بهبود فضای کسب‌وکار را در دستورکار قرار داد. لزوم افزایش قدرت بانک‌ها… باید دستکم ۱۰ هزار میلیارد تومان از این درآمدها [درآمدهای ارزی و ملی] به افزایش سرمایهٔ بانک‌ها اختصاص یابد.”
نظرهای نهفته در این سخنان درحالی به‌عنوان محور و پی‌ستونِ برنامه‌های اقتصادی دوران پساتحریم معرفی می‌گردند که، مطابقِ آخرین آمار رسمی انتشاریافته، دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. روزنامهٔ اعتماد، ۲۲ شهریورماه، در همین زمینه گزارش نسبتاً مفصلی را منتشر کرده بود که در بخشی از آن، چنین خاطرنشان شده است: “دولت ایران ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و توانِ بازپرداخت این بدهی را نیز دارا نیست. … با احتساب رقم ۳۴۰۰ تومان برای هر دلار به‌طور متوسط، بدهی دولت رقمی بالغ بر ۸۸ میلیارد دلار خواهد شد. … حجم بدهی‌های دولت بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود.” بر پایه این گزارش و نیز برآوردهای رسمی بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی، بدهیِ دولت به بانک‌ها در پایان سال ۱۳۹۳ (این رقم در سال جاریِ ۹۴ حداقل ۳۰ درصد رشد داشته است) در حدود ۱۰۰ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است. بدهیِ دولت به بانک مرکزی نیز در پایان سال ۱۳۹۳ برابرِ ۲۴ هزار میلیارد تومان اعلام گردیده است.
پرسش اینجاست، با چنین بدهیِ کلان، دولت در دوران پساتحریم با استفاده از کدام منابع مالی قرار است اولاً این بدهی را بپردازد و با بانک‌ها تسویه‌حساب کند و دوم و مهم‌تر اینکه “افزایشِ قدرت بانک‌ها با تزریقِ دستکم ۱۰ هزار میلیارد تومان” از چه منبعی تأمین خواهد شد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ضروری است به بخشنامهٔ بودجهٔ ۹۵- که چندی پیش از سوی روحانی ابلاغ شد و تکملهٔ آن که از سوی رییس سازمان مدیریت و سخنگوی دولت [محمدباقر نوبخت] بیان گردید- با دقت توجه کنیم. محمدباقر نوبخت اعلام داشت: “بخشنامهٔ تدوین لایحه بودجهٔ سال آینده به دستگاه‌های [ذی‌ربط] ابلاغ شده است، افزایش حقوق کارکنان نیز کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود… سقف بودجهٔ عمومی سال آینده ۲۱۳ هزار میلیارد تومان خواهد شد… هم‌زمان با انضباط هزینه‌ای بودجه‌ای… نظام پرداخت‌ها را بازنگری می‌کنیم” [خبرگزاری مهر، ۲۲ شهریورماه ۹۴].
حسن روحانی نیز در بخشنامه بودجهٔ سال ۹۵ با صراحت تأکید کرده است: “اهم سیاست‌های موردتوجه [در تدوین بودجه ۹۵ و محتوای آن] رشدِ اقتصادی شتابان… بهبودِ مستمر فضای کسب‌وکار و تقویتِ ساختار رقابتی [خصوصی‌سازی]… تداوم و ارتقاءِ هدفمندی یارانه‌ها و اولویت دادن به دیپلماسیِ اقتصادی… ” [خبرگزاری مهر، ۲۰ شهریورماه ۹۴]. همچنان باید تأکید کرد که، بستهٔ تحرکِ اقتصادی، لایحهٔ بودجهٔ سال آینده، و نیز پیش‌نویسِ لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه- همگی بدونِ استثنا- با چنین محتوایی تدوین شده‌اند.
روشن است که سنگ‌پایهٔ سیاست‌های دوران پساتحریم، برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی است، که درنتیجه، با فشار به مردم و در حقیقت از جیب مردم، قرار است منابع به سوی تقویت بانک‌ها سرازیر شود. بی‌جهت نیست که خبرگزاری ایرنا، ۹ دی‌ماه، از قول رئیسان اتاق‌های اسناد و بازرگانی، گزارش داد: “برنامهٔ ششم امکان حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم می‌کند.” بازنگریِ “نظام پرداخت” و “بهبودِ مستمر فضای کسب‌وکار” به‌معنای آزادسازیِ قیمت‌ها، آزادسازیِ دستمزد و، دریک کلام، اجرای توأم با خشونت سیاستِ تعدیل اقتصادی است. به‌عبارتی روشن‌تر، دولت با به‌اجرا گذاشتن برنامهٔ تعدیل [اقتصادی] و سرعت بخشیدن به آن، منافع بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی، بنیادهای انگلی، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، مؤسسات ریزودرشت انگلی و مذهبی را تأمین و- در مقابل آن- حقوق اکثریت جامعه شامل کارگران، دهقانان، زحمتکشان فکری و یدی و قشرهای میانه‌حال و تولیدکنندگان خُرد و متوسط را نادیده گرفته و پایمال می‌کند. این برنامه‌ها و راهکارها، دقیقاً سیاست راهبردیِ حفظ نظام و تقویت و تأمین منافع تکیه‌گاه طبقاتی‌اش را دنبال کرده و تضمین می‌کند. در این زمینه، روزنامهٔ اعتماد، ۱۵ دی‌ماه، با اشاره به تنش‌های خطرناک میان ایران و عربستان سعودی و اقدام‌های تخریبی و تنش‌زایِ کشورهایی مانند ترکیه و قطر، در گزارشی، نوشت: “دولت یازدهم و نهادهای مدنی خصوصی که مظهر آن‌ها را می‌توان اتاق بازرگانی دانست، کار سختی دارند. … رهبران بخش خصوصی به‌مثابهٔ سفیران ایران در مواجهه با همتایان خود با سرعت و دقت وارد عمل شده… آثار منفی این رویدادها را از ذهن سرمایه‌گذاران خارجی پاک کنند.”
بی‌جهت نیست که- مطابق آمارهای رسمی بانک مرکزی- توزیع ناعادلانهٔ درآمدها در کشور تشدید شده و میانگینِ درآمدی اکثریت خانوارهای ایرانی مرتب کاهش یافته است.
در بطن چنین وضعیتی است که “شبکه‌های دلالی” و “محافل رانت‌خوار” رشد می‌کنند و ثروتمندتر از پیش می‌شوند. آیا نباید عملکرد و نقش بانک‌های خصوصی و ده‌ها شرکت وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی را که از بودجهٔ کل کشور تغذیه می‌شوند، جزو “شبکهٔ دلالی و فاسد که در تمام سیستم کشور نفوذ کرده” به‌شمار آورد؟ آمارها نشان می‌دهند که شبکه دلالی کشور ریشه در نظام بانکی و سمت‌گیریِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه دارند. خبرگزاری ایسنا، ۲۰ شهریورماه، در گزارشی در زمینه سرنوشت وام‌های بانکی و عملکرد بانک‌های کشور، نوشته بود که، ۹۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در چهار ماه ابتدایی امسال پرداخت شده که از کل تسهیلات ۳۶٫۷ هزار میلیارد تومان در بخش خدمات، ۹٫۵ هزار میلیارد تومان در مسکن و مستغلات، ۱۲٫۱ هزار میلیارد تومان بازرگانی بوده است. بخش کشاورزی فقط حدود ۶ میلیارد تومان و بخش صنعت و معدن کمتر از ۲۸ میلیارد تومان است. بیشترین تسهیلات بانکی به خدمات یعنی به فعالیت‌های غیرمولد اختصاص دارد. درواقع، بیش از ۷۵ درصد از کل تسهیلات به تجارت، واردات و مستغلات اعطا شده است. برنامه‌های پساتحریم و لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه، در چارچوب راهبردِ سیاسی رژیم یا همان سیاست حفظ نظام، قرار دارد. برنامه‌های اقتصادی در پیوند دیالکتیکی با آماج‌های سیاسی و حفظ و تداوم دیکتاتوری حاکم قرار دارند. بستهٔ تحرک اقتصادی دقیقاً این واقعیت را ثابت می‌کند. درآمدهای کشور به‌شکل دقیق به‌زیان منافع اکثریت مردم، به‌ویژه زحمتکشان، و به طبقه و لایه‌های انگلیِ کوچک اما پرنفوذ و ثروتمند تعلق می‌گیرد. مبارزه آگاهانه و خستگی‌ناپذیر با این برنامه با پیکار برضد دیکتاتوری حاکم و به عقب‌نشینی و سپس تسلیم واداشتن استبداد ولایی با استفاده از همه امکان‌ها در هر مرحله معین در پیوند مستقیم قرار دارد.
نمی‌توان و نباید رابطهٔ ارگانیک و دیالکتیکی میان روبنایِ استبدادی و تداوم آن را از اجرای برنامه‌های اقتصادی ضدمردمی جدا ارزیابی کرد!
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۹۹۰، ۲۱ دی ماه ۱۳۹۴
