میانمار: بازگشتِ محدود به حاکمیتِ غیرنظامی
با برگزاری انتخابات همگانی در میانمار در ۱۷ آبان‌ماه، حزب ”لیگ ملی برای دمکراسی“، به‌رهبری ”آنگ‌سان سوچی“، برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل، به پیروزی قاطع دست یافت. این نخستین انتخابات آزاد پس از بیست‌وپنج سال وقفه بود که در کشور برگزار می‌شد. در آخرین انتخابات آزاد- که در سال ۱۳۷۹ برگزار گردید- حزب ”لیگ ملی برای دمکراسی“ به پیروزی سراسری دست یافته بود. حکومت‌نظامی حاکم بر کشور در آن زمان، از پذیرشِ نتیجهٔ انتخابات سرباز زد و پس‌ازآن به سرکوب سیاسی پرداخت. ”سوچی“ در سال ۱۳۶۸ برای بار نخست دستگیر شد. او بر روی‌هم در حدود ۱۵ سال را در حصر خانگی گذراند. هزاران تن از پشتیبانان او نیز سالیان بسیاری را در زندان بسر بردند.
کمیسیون انتخابات میانمار در ۲۲ آبان‌ماه اعلام کرد که، حزب ”لیگ ملی برای دمکراسی“ اکثریت قاطع آرا را برای گرفتن قدرت به‌دست آورده است. با داشتن بیش از ۸۰ درصد کرسی‌های پارلمان، این حزب برای تشکیل دولت، در اسفندماه امسال، آمادگی دارد. در میانمار، دو مجلس روی‌هم‌رفته ۶۶۴ کرسی دارند. ارتش به‌طورمستقیم ۱۶۶ نماینده را از بین نیروهای مسلح به مجلس می‌فرستد. دورهٔ دولت نظامی در پایان سال میلادی گذشته [۲۰۱۵] به‌پایان رسید و مجلس جدید در ماه ژانویه برای انتخاب رئیس‌جمهور آینده تشکیل جلسه خواهد داد. این نخستین بار است که نمایندگان مردم پس از سال ۱۳۴۱ رئیس‌جمهور کشور را انتخاب خواهند کرد.
رهبریِ نظامی نتیجهٔ انتخابات را پذیرفته و پیروزی سوچی را به وی تبریک گفته است. حزب حاکم ”همبستگی و توسعه“- که از سوی ارتش حمایت می‌گردد- حتی در ”نایپیداو“، پایتخت اداری کشور،که محل سکونت خانواده‌های نظامیان و دیوان‌سالاران نیز است، در انتخابات شکست خورد. درواقع، همهٔ وزیرهایی که به‌نمایندگی از سوی حزب ”همبستگی و توسعه“ در انتخابات شرکت کرده بودند، شکست خوردند. حزب ”لیگ ملی برای دمکراسی“ در شهرها، روستاها و نیز منطقه‌هایی که اقلیت‌های قومی در آن‌ها اکثریت دارند و حزب‌های کوچک‌تر به پیروز شدن امیدوار بودند، نیز پیروزی قاطع را به‌دست آورد. رئیس‌جمهور، ”تین سین“، بدون درنگ به سوچی و حزبش “به‌خاطر کسب پشتیبانی مردم” تبریک گفت. رهبر پیشین نظامی کشور در پیام خود اعلام کرد که، دولت “به انتخاب و تصمیم مردم احترام گذاشته و از آن پشتیبانی خواهد کرد و برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، بر اساس جدول زمانی تعیین‌شده، اقدام خواهد کرد.”
سایهٔ دراز ارتش
هرچند ارتش واگذاریِ ریاست جمهوری را پذیرفته است، اما سایهٔ دراز آن همچنان بر سیاست کشور به‌صورت دمکراسی پارلمانیِ نیم‌بند ادامه خواهد داشت. سوچی، در مقام رهبرِ بلامنازع مردم کشور، از نظر قانونی از احراز ریاست جمهوری منع گردیده است. در قانون اساسی کنونی- که دست‌ساخت ارتش است- تبصره‌یی وجود دارد که شهروندانی را که همسر خارجی و یا فرزندانی با گذرنامهٔ خارجی دارند از دست یافتن به مقام‌های بالا مانع می‌شود. این تبصره به‌طور مشخص برای بازداشتنِ سوچی از مشارکت در امور سیاسی وضع شده بود. همسر درگذشتهٔ سوچی استاد دانشگاه انگلیس بود و دو پسر او شهروندی انگلستان را دارند.
قانون اساسی همچنین، نظارتِ مستقیم بر پلیس و بخش‌های وسیعی از بوروکراسی دولتی را برای ارتش تضمین می‌کند. رئیس ارتش به رئیس‌جمهور پاسخ‌گو نیست. دولت پیشین نظامی که قانون اساسی را تدوین کرد، برآن بود تا الگوی اندونزیاییِ انتقال از حکومت‌نظامی به دمکراسی را تکرار کند. اندونزی هنوز هم نتوانسته است بقایای حاکمیت نظامی را از امور خود بزداید. در حقیقت، گزارش‌هایی در دست است که ارتش اندونزی برای درتنگنا قرار دادنِ ”جوکو ویدودو“، رییس‌جمهور، در قدرت سیاسی مداخله می‌کند.
ارتش برمه درمورد رد یا قبولِ متمم‌های قانون اساسی حق وتو دارد. سوچی اعلام کرده است که، قصد دارد دست به اصلاح قانون اساسی بزند. باتوجه به اکثریت عظیم نمایندگان حزب ”لیگ ملی برای دمکراسی“ به‌رهبری سوچی در پارلمان و پشتیبانیِ گستردهٔ مردم از او، سد کردن مسیر تصویبِ اصلاحیه‌های تدریجی در قانون اساسی برای افسران نخبهٔ ارتش دشوار خواهد بود. دو طرف توافق کرده‌اند که پیش از تشکیل دولت غیرنظامی، در مورد سمت‌وسوی آینده کشور گفتگو کنند. ”مین آونگ هلاینگ“، فرماندهٔ کل قوای مسلح، پس از نتیجه انتخابات که به نفع حزب ”لیگ ملی برای دمکراسی“ پایان یافت، اعلام کرد که، نیروهای مسلح “به تحکیم نظام دمکراسی چندحزبی ادامه خواهند داد.” دولت“تین سین“، رئیس‌جمهور، در قیاس با دولت‌های نظامی پیشین، به اپوزیسیون اجازه داده است که به کارزار سیاسی برای جلب پشتیبانی بپردازند و بسیاری از زندانیان سیاسی را هم آزاد کرده است.
به بیش از هزار ناظر انتخاباتی از ایالات‌متحده و اتحادیهٔ اروپا اجازه نظارت بر روند انتخابات داده شده بود. آنان انتخابات را، باوجود نقضِ حق رأی صدها هزار نفر از قوم ”روهینجا“ پیش از رأی‌گیری، روی‌هم‌رفته، آزاد و منصفانه اعلام کردند. بسیاری از نامزدهای مسلمان از سوی کمیسیون انتخابات، به‌دلیل‌هایی واهی، از شرکت در انتخابات محروم شدند. هرچند بسیاری از محدودیت‌ها نسبت به رسانه‌ها برداشته شده بود، اما دولت به کارزاری اسلام‌هراسانه دست زد به این امید تا برای حزب حاکم که از پشتیبانی‌اش برخوردار است بتواند آرای بیشتری گرد آورد. ارتش برای بهره‌گیری از چنین ترفندی، از سازمان رادیکال بودائیِ ”ماباتا“ (انجمن میهن‌پرستان میانمار) که همیشه در خط مقدم رویارویی با ”روهینجا“ عمل کرده است، متوسل شد. این سازمان کوشش کرد تا از حزب ”لیگ ملی برای دمکراسی“ که حتی یک نامزد مسلمان در فهرست انتخاباتی‌اش وجود نداشت، تصویر یک حزب اسلامی را در اذهان بگنجاند. سوچی، به‌رغم بهت و حیرت بسیاری از پشتیبانان و تحسین‌کنندگانش، ترجیح داد دربارهٔ ”روهینجا“ سکوت کند. انجمن آسیا، گروه حقوق بشر مستقر در بانگوک، در اطلاعیه‌یی اعلام کرد: “بدون رعایت حقوق بشر، انتخاباتی دمکراتیک نمی‌تواند انجام بگیرد.”
کاریزمای سوچی، دختر آزادی‌خواهِ سرشناس یعنی ژنرال آونگ سان، همراه با عامل گرایش ضد تصدی‌گری مجدد، نقشهٔ ارتش برای حفظ کامل قدرت را از پایه سست کرد. سوچی گفته است که، تا زمانی که قانون اساسی به‌صورت شایسته‌ای اصلاح گردد، او ”رئیس‌جمهور“ی را که از او تبعیت کند بر خواهد گزید. او به رسانه‌ها گفت: “به‌طور دقیق به رئیس‌جمهور گفته خواهد شد که چه کارهایی را می‌تواند انجام دهد.” او گفت: “چون رهبرِ حزب پیروزمند انتخابات هستم همه تصمیم‌ها به‌عهدهٔ من خواهند بود.”
اما به‌رغم دامنهٔ گستردهٔ پیروزیِ حزب ”لیگ ملی برای دمکراسی“، نفوذ ارتش می‌تواند برنامه‌های سوچی را ناکام بگذارد. نمایندگان ارتش ۲۵ درصد کرسی‌های مجلس یا ۱۲۵ کرسیِ آن را اشغال خواهند کرد. طبق قانون اساسی کنونی، این نمایندگان حق آن را خواهند داشت که یکی از دو معاون رئیس‌جمهوری را برگزینند، که به‌احتمال فراوان از میان رهبران بلندپایهٔ ارتش برگزیده خواهد شد. تصمیم نهایی برای انتخاب وزیران دفاع، کشور نیز- که همگی باید از نظامیان باشند- و همچنین کنترل مرزها، با رییس ارتش است. کوتاه‌سخن، بر اساس قانون اساسی موجود، دولتِ حزب ”لیگ ملی برای دمکراسی“، کنترل این وزارتخانه‌های کلیدی را دراختیار نخواهد داشت. بسیاری از اقلیت‌های مذهبی مانند ”کاچین‌ها“ و ”شان‌ها“، در شصت سال گذشته با دولت مرکزی در جنگ بوده‌اند. اقلیت‌های مذهبی کوچک‌ترین اعتمادی به ارتش ندارند. آن‌ها برای برقراری صلحی پایدار، سهمی واقعی از قدرت را خواهانند. آن‌ها تا زمانی که ارتش نفوذی اثرگذار در امور کشور دارد، به زمین گذاشتنِ سلاح و ورود به عرصهٔ سیاسی تمایلی نخواهند داشت.
”شورای امنیت و دفاع ملی“، ارگان محدودکنندهٔ دیگر قدرتِ دولت غیرنظامی است، ارگانی که، فرای قوهٔ مجریه و پارلمان قرار دارد. این ”شورا“ از یازده عضو تشکیل یافته که قدرت رد کردنِ تصمیم‌های دولت غیرنظامی را دارد. شش تن از اعضای این ”شورا“، ارتشی‌اند. بالاتر از همه، بر اساس بندهایی که در قانون اساسی گنجانده شده است و به “امنیت ملی” و “وحدت ملی” ارتباط دارد، به ارتش اجازه داده می‌شود که تصمیم‌های دولت را دُور بزند. دولت جدید برای تغییر قانون اساسی به بیش از ۷۵ درصد آرای قانون‌گذاران در پارلمان نیاز دارد. با احتساب ۲۵ درصد کرسی‌هایی که دراختیار ارتش است و ۵۰ کرسی دیگر که دراختیار حزب‌های حامی ارتش است، تنها راهی که برای اصلاح کردن قانون اساسی می‌ماند، این است که ارتش خود را به‌طورکامل از امور سیاست کشور کنار بکشد. باتوجه به تاریخ پس از استقلال برمه [میانمار]، چنین اقدامی کاری دشواری خواهد بود. ”تنت می اینت یو“، تاریخ‌شناس برمه‌ای، به نیویورک‌تایمز گفته است که این تنها “گزینه برای داشتن جایگاهی در دولت همراه با ارتش بود.”
سیاست‌خارجی
با این حال، جامعهٔ بین‌المللی نتیجهٔ انتخابات را به‌فال نیک گرفته است. چین و ایالات‌متحده، دو قدرت اصلی که برای نفوذ در کشور [میانمار] در رقابت‌اند، تلاش کرده‌اند که هم سوچی و هم ارتش را راضی نگه دارند. برمه[میانمار] از زمان کسب استقلال، از سیاست‌خارجی‌ای “مستقل” پیروی کرده است. تا سال‌های پایانی دههٔ هشتاد قرن بیستم میلادی، رهبران نظامی نمی‌خواستند به هیچ‌کدام از قدرت‌های همسایه، چین و هندوستان، بیش‌ازپیش وابسته باشند. به‌نظرِ رهبران نظامی سوچی به داشتن مناسبات نزدیک با هندوستان- که بزرگ‌شده و تحصیل‌کردهٔ آنجاست- تمایل دارد. سرکوبِ خشن جنبش دمکراسی‌خواهی در ۱۳۶۷ و فَسخِ نتایج انتخابات ۱۳۶۹، به اِعمالِ تحریم‌های شدید غرب بر کشور منجر شد. پس‌ازآن بود که دولت نظامی روابط نزدیک‌تر اقتصادی با چین برقرار کرد. روابط با هند در سال‌های نخستین دههٔ گذشته، بهبود پیدا کرد اما دهلی‌نو در موقعیتی نبود که بتواند با نفوذ اقتصادی چین برابری کند، و بجای آن، تصمیم گرفت تا نقش تابع واشنگتن در میانمار و ناحیهٔ آسیای جنوب‌شرقی را بازی کند. سوچی هم در دوران دشواری‌های ناشی از حصر خانگی چندان از بهبود روابط میان دهلی‌نو و یانگون۱ خرسند نبود.
با رییس‌جمهور شدنِ ”تین سین“- در سال ۱۳۹۰- حکومت‌نظامی برمه سمت سیاست‌خارجی خود را تغییر داد. پس از سفر هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات‌متحده، به میانمار، در اسفندماه ۱۳۹۰، دولت به‌طور یک‌جانبه ساختمان طرح عظیم سد ”مائیتسون“ را، که با همکاری و تأمین مالی چین انجام می‌شد، متوقف کرد و روابط دوجانبهٔ واشنگتن و یانگون دوباره برقرار گردید. بسیاری از تحریم‌ها ازآن‌پس برداشته شدند و غرب میانمار را “دمکراسیِ درحال‌توسعه” ارزیابی کرد. شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی برای سرمایه‌گذاری در کشوری که از منابع معدنی و نیروی انسانی ارزان سرشار است به سوی میانمار سرازیر شدند. همه این‌ها پس از اعلام سیاستِ “نگاه به شرق” اوباما که باهدف منزوی کردن چین در عرصه نظامی بود روی داد. البته چین همچنان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار و شریکِ تجاری میانمار باقی مانده است. پس از آزادی سوچی [از حصر] و سفرش به برخی پایتخت‌های کشورهای جهان ازجمله دهلی، واشنگتن و پکن، استقبال گرمی از او به‌عمل آمد. پدرِ او، ژنرال آنگ سان، در دوران جنگ دوم جهانی، با نیروهای اشغالگر ژاپنی همدست شده بود تا با ارتش چین بجنگد. در آن زمان بسیاری از آزادی‌خواهان منطقه همچون ”احمد سوکارنو“ و ”سوبهاش چاندرا بوز“ نیز با ژاپنی‌ها در مبارزهٔ ضد استعماری هم‌سنگر شده بودند.
—————————
۱. نام کنونیِ پایتخت کشور میانمار. نام پیشین آن ”رانگون“ بود، که پایتخت پیشین کشور میانمار (یا برمهٔ سابق) بود.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۹۹۰، ۲۱ دی ماه ۱۳۹۴
