تأملی بر رویدادهای ایران
اجرایِ طرحِ رتبه‌بندی، و منافعِ فرهنگیان کشور
کمیتهٔ ویژهٔ رفعِ موانع اجرای “برجام “در وزارت نفت، چه هدفی را دنبال می‌کند؟
نظام نوینِ ترویجِ کشاورزی، از ادعا تا واقعیت
اجرایِ طرحِ رتبه‌بندی، و منافعِ فرهنگیان کشور
با گذشت چندماه از آغاز سال تحصیلی جدید، وضعیت حقوق و معیشت هزاران فرهنگی زحمتکش در سراسر کشور همچنان در هاله‌یی از ابهام قرار دارد. اعتراضِ بازنشستگان آموزش‌وپرورش و تجمعشان در روزهای اخیر در برابر مجلس، گوشه‌یی از وضعیت نابسامان معیشتی و شغلیِ زحمتکشان آموزش‌وپرورش کشورمان و ژرفای نارضایتی آنان را نشان داد. مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اصفهان، پیش از آغاز سال تحصیلی جدید،اعلام کرده بود: “سال تحصیلی ۹۴- ۹۵ یکی از سال‌های حساس تحصیلی در کشور است چراکه سند تحولِ بنیادین آموزش‌وپرورش به‌طورکامل اجرا خواهد شد. … افزایش حقوق معلمان پس از اجرای طرحِ رتبه‌بندی آن‌ها صورت خواهد گرفت” [خبرگزاری ایسنا، ۱۷ شهریورماه].
اکنون با گذشت هفته‌ها از آغاز سال تحصیلی، آموزگاران، دبیران، مربیان و به‌طورکلی جامعهٔ فرهنگیان کشور همچنان در انتظار حل مشکلات و به‌ویژه افزایش حقوقشان هستند. فرهنگیان کشور، در سال‌های اخیر، به‌دلیل اجرای برنامهٔ هدفمندیِ یارانه‌ها- آزادسازیِ اقتصادی- مطابق فرمان‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، با دشواری‌های پرشمار معیشتی و سقوط سطح زندگی‌شان روبه‌رویند. دستمزد فرهنگیان کفافِ خرج زندگی و تأمین نیازهای ضروری روزمره‌شان را نمی‌دهد. اجرا نشدنِ طرح مترقی طبقه‌بندی مشاغل، دخالتِ روحانیون در سیستم آموزشی، سرکوبِ نهادهای سندیکایی- صنفی فرهنگیان، نبودِ بیمهٔ مطمئن برای خدمات درمانی و پزشکی، و نابودیِ امنیت شغلی، بر معضل‌های بی‌شمار فرهنگیان افزوده است. برنامهٔ خصوصی‌سازیِ آموزش نیز نه‌تنها سطح دستمزد آموزگاران را به‌شدت تنزل داده است، بلکه سبب طبقاتی شدنِ امر آموزش و مداخلهٔ مؤسسه‌های مذهبی در امور آموزش‌وپرورش گردیده است. به‌طورمثال، “سازمان تبلیغات اسلامی “مجموعه مدارسی بهنام “صدرا “را- با بودجهٔ رسمی آموزش‌وپرورش کشور- برای استفادهٔ خودش به‌راه انداخته است که اغلب معلمان آن از بین طلبه‌ها، روحانیون و بسیجی‌ها انتخاب می‌شوند. این درحالی است که هزاران آموزگار حق‌التدریسی و پیش‌دبستانی به استخدام رسمیِ وزارت آموزش‌وپرورش درنیامده‌اند و از امضای قراردادهای دائمی و رسمی با آنان ممانعت به‌عمل می‌آید. به‌علاوه، آموزگاران و دبیران رسمی نیز دستمزدی به‌مراتب پایین‌تر از طلبه‌ها و روحانیون حکومتیِ “شاغل” در سیستم آموزشی کشور دریافت می‌کنند. خصوصی‌سازیِ آموزش و به‌راه انداختنِ مدرسه‌هایی خصوصی با نام‌های مختلف، با شتاب درحال‌اجرا است. خبرگزاری ایسنا، اوایل آذرماه، در گزارشی، نوشته بود: “رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت، ۵۰۰ هزار خَیِرِ مدرسه‌ساز در ۵۵۰ شهرستان و ۳۱ استان سابقهٔ فعالیت دارند.” نکته‌یی که باید مورد تأکید قرار گیرد عبارت است از این واقعیت که، خَیِرینِ مدرسه‌ساز غالباً افراد وابسته به نهادهای حکومتی، مذهبی، و بنیادهای انگلی‌اند که مدرسه‌ها را بهنام خیرین و با بودجه‌های هنگفت “نوسازی” یا ساخته‌اند و زیر عنوان مدارس غیرانتفاعی به‌فعالیت انتفاعی می‌پردازند. “بنیادِ برکت”- که با سپاه پاسداران و بیت رهبری پیوند تنگاتنگ دارد- ازجمله متشکل از خیرین است که ده‌ها مدرسه خصوصی در استان‌های آذربایجان شرقی، کرمانشاه، اردبیل، کرمان، خراسان جنوبی، سمنان، فارس، و گیلان دایر کرده است. سیستم آموزشی این مدرسه‌ها را حوزه‌های علمیه تهیه و تنظیم می‌کنند. ایسنا همچنین، ۸ آبان‌ماه، نوشت:”رییس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه “مشارکت‌های مردمی” با اشاره به اینکه سال گذشته خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی انجام شد گفت، امسال نیز این روند در مناطق محروم برای تحت پوشش بردن تمام کودکان لازم‌التعلیم ادامه دارد. … درآمدزایی و توسعه مالی و اقتصادی در آموزش‌وپرورش از رهگذر خصوصی‌سازی… در چارچوب سند تحول بنیادین صورت می‌گیرد.” فرهنگیان در چنین آشفته‌بازاری که آموزش کشور بهنام درآمدزایی به‌حراج گذاشته شده است، با نابودی امنیت شغلی و کاهش سطح زندگی مواجه‌اند. طرح رتبه‌بندیِ معلمان در چارچوب سندِ تحول بنیادین آموزش، که فاقد معیارهای نوین علمی– آموزشی نیز است، موجب افزایش دستمزد و تضمین امنیت شغلی فرهنگیان نشده و نمی‌شود. فرهنگیان، اجرایِ طرح مترقی “طبقه‌بندیِ مشاغل”، پایان دادن به برنامهٔ خصوصی‌سازیِ آموزش، ارتقاءِ سطح کیفیِ آموزش، آموزشِ رایگان برای همه، افزایشِ دستمزدِ زحمتکشانِ آموزش‌وپرورش کشورمان مطابق نرخ واقعی تورم، لغوِ قوانین تبعیض‌آمیز در زندگی و کارِ زنان آموزگار، حق برپایی تشکل مستقل سندیکایی و آزادی همه فعالان سندیکایی- صنفی معلمان را خواهانند.
کمیتهٔ ویژهٔ رفعِ موانع اجرای “برجام “در وزارت نفت، چه هدفی را دنبال می‌کند؟
پس از مذاکرات طولانی با برخی شرکت‌های بزرگ نفتی- به‌ویژه “بریتیش‌پترولیوم “و “توتال”- قائم‌مقام معاون امور بین‌المللی وزیر نفت جمهوری‌اسلامی یادآور شد که، کمیته‌یی ویژه با حمایتِ وزیر نفت در معاونتِ امور بین‌المللی تشکیل شده است تا سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در عرصهٔ نفت، گاز و پتروشیمی، برای رابطهٔ تجاری با شرکت‌های خارجی و اطلاع از ضمائم برجام، به آن مراجعه کنند. اینک با اجرای “برجام”، این کمیتهٔ ویژه فعالیتش را شدت بخشیده است. در سفرِ اخیر نمایندگان انحصارهای فراملیِ “شِل “و “توتال “به ایران، اعضای این کمیتهٔ ویژه با این نمایندگان گفتگوهایی مفصل انجام دادند. در این زمینه، روزنامهٔ اعتماد، ۲۰ آبان‌ماه، در مطلبی با عنوان: “شِگردِ وکلای نفتی خارجی در پساتحریم”، ازجمله گزارش داده بود: “یک مقام مسئول از تشکیل کمیتهٔ برجام در وزارت نفت خبر داد و گفت شرکت‌های نفتی ایرانی مراقب شگردِ جدید وکلای برخی شرکت‌های خارجی در مذاکرات نفتی در دوران پساتحریم باشند. … در شرایط فعلی با پیش‌بینی احتمال لغوِ تحریم‌ها، رویکردهای جدید سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های معتبر و تراز اوّل بین‌المللی… در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران در دوران پساتحریم، تدوین و نهایی شده است. … یکی از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اجرا رفعِ تمامی موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور و مشارکت در فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری صنعت نفت ایران در پساتحریم است. … بر این اساس تمامی شرکت‌های نفتی ایران که با شرکت‌های بین‌المللی مذاکره می‌کنند باید به ترجمهٔ دقیقِ متون برجام… آگاهی کامل داشته باشند. … پیش‌بینی می‌شود برخی وکلای خارجی از متون برجام تفاسیر متعدد و مختلفی کنند که با اصلِ توافق ایران و ۵ +۱ مغایرت داشته باشد [باشند]. … کمیتهٔ برجام در وزارت نفت تشکیل شده که مهم‌ترین هدف این کمیته با حضور مدیران شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی بررسیِ مسائل مرتبط با اجرای سرمایه‌گذاری در دوران پساتحریم است.” آنچه وزارت نفت زیر عنوان کمیتهٔ ویژه تشکیل داده است، در حقیقت سازمان‌دهیِ شرکت‌های خصوصی برای همکاری با انحصارهای فراملی در عرصهٔ نفت است. عمدهٔ این شرکت‌ها، شرکت‌های وابسته به بنیادهای انگلی- به‌ویژه بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، و قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران- و نیز شرکت‌هایی‌اند که آقازاده‌ها و خانواده و بستگان سران رژیم گردانندگان آن‌هایند.
وزارت نفت، در راستای تدوینِ نوع جدید قراردادها و حرکتِ هدفمند به سوی خصوصی‌سازیِ صنعت ملی نفت ایران، با تشکیل کمیتهٔ ویژه، به حمایت از این نوع شرکت‌های زالوصفت و چپاول‌گر و تقویت آن‌ها پرداخته است. هم‌زمان با تشکیل کمیتهٔ ویژهٔ برجام در وزارت نفت، خبرگزاری ایرنا، ۱۹ آبان‌ماه، به‌نقل از معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی، نوشت: “اگر سرمایه‌گذارانِ خارجی با سرمایه‌گذاران داخلی برای ورود به اقتصاد کشور مشارکت کنند، ۵۰ درصد معافیت آن‌ها نسبت به سرمایه افزایش می‌یابد.” در ادامهٔ این گزارش، تأکید می‌شود: “با گسترش فعالیت‌های بورسِ انرژی [بخوان:بورسِ نفت] در مناطق آزاد به‌ویژه جزیرهٔ کیش و با حضور سرمایه‌گذارانِ خارجی، امیدواریم این حوزه رونق بگیرد و برای پوشش ریسک‌های مالی در حوزه‌های انرژی به آن‌ها کمک کند.”
آیا کمیتهٔ ویژهٔ برجام در وزارت نفت برای همین بورس‌بازان، سفته‌بازان و دلال‌های داخلی مرتبط با انحصارهای امپریالیستی تشکیل نشده است؟ همزمانیِ تشکیل کمیتهٔ ویژهٔ برجام در وزارت نفت با فعال شدنِ بورسِ نفت در جزیره کیش، بی‌تردید نمی‌تواند اتفاقی و تصادفی باشد! برای پی‌بردن به ماهیتِ شرکت‌های خصوصیِ دلال در عرصهٔ نفت و گاز و پتروشیمی- شرکت‌هایی که تکیه‌گاهِ رژیم برای خصوصی‌سازیِ صنعت ملی نفت ایران تلقی می‌شوند- نگاه به مقاله‌یی در روزنامه اعتماد، ۲۱ آبان‌ماه، بی‌فایده نیست. نویسندهٔ مقالهٔ اعتماد، ضمن حمایت از طرح ضدملیِ خصوصی‌سازیِ صنعت ملی نفت، دربارهٔ ماهیت شرکت‌های خصوصی کنونیِ فعال در نفت، گاز و پتروشیمی، اعتراف می‌کند: “اینک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های کشور خصوصی‌سازی شده‌اند. البته بیشترین سهام اغلب این‌ها… متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دستگاه‌های نیمه‌دولتی [بخوان: سپاه و بنیادهای انگلی] است که در بسیاری از موارد [این] دستگاه‌ها شدیداً در آن‌ها ذی‌نفع هستند و این ذی‌نفع بودن مانعِ اعمال کنترل و نظارت… مستقل و دقیق می‌شود. … گفته می‌شود همان میزان تلاش و سرمایه‌گذاری که در گذشته در پالایشگاه‌های دولتی در این زمینه انجام می‌شد هم دیگر نمی‌شود. درحالی‌که سودهای بالایی بین سهامداران تقسیم می‌شود و پاداش‌های گزافی به مدیران پرداخت می‌شود.” پرواضح است همین مدیران و عنصرهای فاسد از زمره مذاکره‌کنندگان با انحصارهای امپریالیستی و شرکت‌های خارجی برای مشارکت، تشکیلِ کنسرسیوم، و جلب و جذبِ سرمایهٔ خارجی‌اند. بنابراین، هدفِ “کمیتهٔ ویژهٔ برجام “در وزارت نفت، ضمن سرعت بخشیدن به برنامهٔ خصوصی‌سازیِ صنعت ملی نفت ایران، تأمینِ منافع این مدیران و سهامداران غارتگر و ضدملی است!
نظام نوینِ ترویجِ کشاورزی، از ادعا تا واقعیت
درحالی‌که هنوز بحث دربارهٔ دلیل‌های کاهش سطحِ کشت در کشور و فروپاشیِ بنیهٔ تولید کشاورزی به نتیجه نرسیده است، وزارت جهاد کشاورزی، در اقدامی تبلیغاتی، اعلام داشت که، اجرای نظام نوینِ کشاورزی در سال آینده آغاز خواهد شد. خبرگزاری ایسنا، ۲۵ آبان‌ماه، گزارش داده بود: “معاون وزیر جهاد کشاورزی از اجرای نظام نوین کشاورزی از ابتدای سال زراعی آینده خبر داد و گفت، درحال‌حاضر بیشتر از ۹۰ درصد یافته‌های علمی قابل ترویج، سیستم به زارع (دهقان) منتقل می‌شوند. … نظام نوین ترویج طراحی شده و در چهار استان درحال‌اجرا است. با این نظام، کشور به ۱۰ هزار پهنه تقسیم می‌شود و هر پهنه یک مروج مسئول خواهد داشت که اطلاعات موجود را به پهنه خود می‌برد.”
این به‌اصطلاح “نظام نوینِ ترویج کشاورزی” درحالی با به‌طرزی پرسروصدا تبلیغ می‌شود که تمامی آمارها و ارقام و نیز برآوردهای رسمی، فاجعه‌یی به‌تمام معنی در بخش کشاورزی و تیره‌روزی روستاییان را نشان می‌‌دهند. بنا به‌برآوردِ رسمی منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، برای اجرای برنامهٔ ترویج کشاورزی در سراسر کشور اعتبارهای مالی ضروری تخصیص داده نمی‌شود. ایسنا، ۲۴ آبان‌ماه، نوشته بود: “درحال‌حاضر اعتبار تخصیصی ترویج در کل کشور به بیش از ۲۰ میلیارد تومان نمی‌رسد که به‌هیچ‌وجه کفاف نیاز را نمی‌دهد. … با کار بزرگی که شروع کرده‌ایم [یعنی نظام نوینِ ترویج کشاورزی]، این میزان، بخش خیلی کمی از اعتبارات موردنیاز است و حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از نیاز را پوشش می‌دهد. … سرمایه‌گذاری به‌طورکلی در چند دهه اخیر، به‌خصوص در دهه اخیر، خوب نبوده است.”
چگونه قراراست بدون اعتبارهای مالی لازم و بدون سرمایه‌گذاریِ ضروری دولت، نظام نوین در ۱۰ هزار پهنه کشاورزی کشور به‌اجرا گذاشته شود؟ به‌علاوه، در قالب برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی با حذفِ یارانه‌ها ازجمله یارانهٔ سوخت و نهاده‌های کشاورزی (بذر، کود، سم، و جز این‌ها) هزینهٔ تولید افزایش یافته و دهقانان زحمتکش به تأمین زندگی و نیز افزایش تولید قادر نیستند.
در اوایل آذرماه امسال و پس از اعطای وام‌های بانکی برای تحرکِ تقاضا- در چارچوب بستهٔ تحرک اقتصادی و خروج از رکود- رییس کمیسیون کشاورزی مجلس زبان به اعتراف گشود و اعلام داشت: “بخش کشاورزی در برنامه‌های دولت برای خروج از رکود جایی ندارد و باید دولت برای بخش کشاورزی هم‌فکری کند. … در برنامه‌های دولت برای خودرو وامی با سود ۱۶ درصد دارد، ولی در بخش کشاورزی که زیرساختِ استراتژیک یک کشور است، وام گرفتن به‌شدت سخت است و درصورت اعطای وام با بازپرداخت ۲۱ درصد سود همراه است.”
وضعیت وخیم تولیدات کشاورزی و دام‌پروریِ کشور را می‌توان از خلال نامه رییس هیئت‌مدیره انجمن صنفی گاوداران نیز دریافت. خبرگزاری مهر، ۱۹ آبان‌ماه، به‌نقل از این نامه، گزارش داده بود: “دامداران… زیان کرده‌اند. بدهکاری زیادی دارند و مجبور به حذف دام‌های خود شده‌اند. … اجرای طرح خرید تضمینی شیرخام از دامداران از سوی وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته بر شرایط موجود تأثیرگذار باشد، چراکه حجم شیر خریدی [خریداری] شده بسیار کم است.” در این نامه نسبت به کاهشِ چشمگیر تولید شیر، فرآورده‌های شیری و گوشت قرمز و پیامدهای آن هشدار داده شده است.
همچنین دبیر انجمن برنج، چندی پیش، ضمن انتقاد به تعیین نرخ خرید تضمینی ارقام پر محصول برنج، و با اشاره به نبودِ حمایت دولتی از برنج‌کاران و تولیدِ این محصول در داخل کشور، یادآوری کرد: “حمایت وزارت جهاد کشاورزی از برنج‌کاران فقط روی کاغذ است.”
این نکته را نیز بیفزاییم که، بر اساس برآوردِ صندوق بیمهٔ کشاورزی، در ۵ سال گذشته، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی کشور خسارات وارد شده که این مقدار ۲۵ درصدِ ارزشِ‌افزوده در بخش کشاورزی است.
اجرای قانون هدفمندیِ یارانه‌ها بیشترین آسیب‌ها و زیان را به بخش کشاورزی و منافع دهقانان سراسر کشور وارد ساخته است. با چنین وضعیتی، باید با صراحت گفت که اجرای نظام نوینِ ترویج کشاورزی صرفاً یک ادعاست که در چارچوب سمت‌گیریِ اقتصادی- اجتماعیِ رژیم ولایت‌فقیه امکان اجرا و تأثیرگذاریِ مثبت نداشته و نخواهد داشت!
به نقل از «نامه مردم»،شماره ۹۹۱، ۵ بهمن ماه ۱۳۹۴
