دولتِ «تدبیر و اعتدال»، و طرح خصوصی‌سازیِ نظامِ سلامت
در هفتهٔ گذشته، همان‌طور که انتظار می‌رفت، قسمت‌هایی از تحریم‌های اقتصادی برضدِ میهن‌مان، به‌طورِرسمی لغو شد. بلافاصله پس‌ازاین اعلامِ رسمی، سلسله سخنرانی‌ها و همایش‌هایی را شاهد بودیم که در آن‌ها، دربارهٔ برنامه‌های اقتصادی پیشِرو و چشم‌اندازهای آینده ابراز نظر می‌شد. در این میان، سهم حسن روحانی و اعضای کابینه‌اش از این ابراز نظرهای- به‌دلیل مسئولیتی که دارند- بیشتر بود.
ازجمله چشم‌اندازهای پیشِرو به سیستم درمانی میهن‌مان مربوط است. دولت روحانی از همان اوایل آغاز به‌کار، در زمینهٔ خدمات درمانی وعده‌هایی را به مردم داد. این وعده‌ها به‌این دلیل بود که اکثریتی عظیم از مردم برای پرداختِ هزینه‌های سنگین درمانی با مشکل‌هایی جدی روبه‌رو شده بودند. محمد حاجی‌آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت، در رابطه با آغاز تحول در نظام سلامت، به روزنامه ایران، اول اردیبهشت‌ماه ۹۳، گفت:”هزینه‌های پرداختی از جیب مردم گاهی برخی خانواده‌ها را به زیرخط فقر کشانده است. از سویی همه خدمات بهداشتی درمانی به‌دلیل کمبود اعتبار در مراکز درمانی دولتی مستقر نیست و مردم مجبور هستند برای دریافت خدماتی مانند آزمایشگاه، رادیولوژی و غیره نه‌تنها به مراکز دیگر مراجعه و وقت صرف کنند بلکه در این مسیر هزینه‌های مازادی را نیز بپردازند.” او در ادامه افزود:”از ۱۵ اردیبهشت‌ماه مردم درصورت مراجعه به مراکز درمانی دولتی برای دریافت خدمات باید ۱۰ درصد هزینه‌ها را پرداخت کنند درحالی‌که درحال‌حاضر ۴۰ درصد هزینه‌ها پرداخت می‌شود.”
حسن روحانی هم در همان ایام اظهار داشت:”در گذشته تعادلی میان مسئولیتِ بخش دولتی و هزینه‌هایی که مردم در بخش درمان پرداخت می‌کردند وجود نداشت و بیشترِ هزینه‌های سلامت به مردم تحمیل می‌شد که با اجرای طرح تحول نظام سلامت در سراسر کشور، مردم ما قدم‌به‌قدم شاهد بهبود خدمات در این حوزه خواهند بود” [ایسنا، ۱۵ اردیبهشت ۹۳].
حسن هاشمی، وزیر بهداشت هم که در همین ارتباط وعده داد بود، گفته بود:”قرار بود مردم برای بستری شدن فقط ۱۰ درصد هزینه‌ها را پرداخت کنند و ۹۰ درصد هزینه‌ها را دولت و بیمه‌ها تقبل کنند اما به‌دلیل مشکلاتی هزینه‌های پرداختی از سوی مردم به ۳۷ درصد در این بخش رسیده بود. بر این اساس با اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان در قالب اجرای بستهٔ خدمتی ضمن اینکه بساط سودجویانی که در حاشیه خدمات بیمارستانی ایجادشده برچیده می‌شود، سهم پرداختیِ مردم در بحث بستری به همان ۱۰ درصد خواهد رسید.”
چنین اظهاراتی، در اوایل کار دولت روحانی، همراه با تبلیغات بسیار، از مسئولان دولتی بسیار شنیده می‌شد و روی آن مانورهای برنامه‌ریزی‌شده‌ای هم داده می‌شد. روزنامه خراسان، ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۹۳، در مطلبی با عنوان:”لبخند و رضایت بیماران، ارمغان طرح تحول نظام سلامت”، گزارشی از مراجعهٔ خبرنگار این روزنامه به دو بیمارستان در مشهد را انتشار داد که در آن ادعا می‌شد وضعیتِ بیماران در ارتباط با هزینه‌های درمانی تغییر یافته و “مراجعه‌کنندگان از این وضعیت کاملاً راضی هستند.”
اوایل که این طرح پرطمطراق رسانه‌ای شد و در بوق و کرنا آن را تبلیغ کردند، مطالب بسیار و اظهارات فراوانی-مشابه اظهاراتی که در بالا آورده شد- را شاهد بودیم. از آن هنگام که این سخنان بیان شد تا اکنون که ما این موضوع را بار دیگر موردبررسی قرار می‌دهیم، زمان زیادی نمی‌گذرد.
روزنامه آرمان، ۲۳ دی‌ماه، دربارهٔ وضعیت درمانی میهن‌مان، می‌نویسد: ” ۲۱ درصد از جمعیت ایران یعنی حدود ۱۷ میلیون نفر در روستاها ساکن هستند و بالای نیمی از جمعیت هم در شهرهای کوچک و شهرستان‌هایی ساکن هستند که ازنظر امکانات بیمارستانی و حضورِ پزشک اصلاً وضعیت خوبی ندارند. قسمت اعظمی از امکانات پزشکی شامل بیمارستان‌ها، پزشکان عمومی و تخصصی و سایر امکانات حوزهٔ درمان و حتی داروهای موردنیاز بیماران در شهر ۱۲ میلیونیِ تهران تمرکز یافته‌اند.” آرمان در ادامه آورده است:”اگر شرایط نسبتاً مناسب بعضی از کلان‌شهرها را هم درنظر بگیریم در بهترین حالت حدود ۷۵ درصد از جمعیت کشور از امکانات پزشکی درجه‌یک محروم هستند و هر فردی که در این مناطق زندگی می‌کند برای یک‌بار هم که شده برای دسترسی به‌این امکانات راهش به تهران خواهد افتاد.” آرمان در قسمتی دیگر از گزارشش، به‌نقل از عبدالرحمان رستمیان، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، می‌نویسد: “بیش از ۵۰ درصد بیماران بیمارستان‌های تهران از شهرستان‌ها و اطراف تهران هستند.”
گزارش روزنامهٔ آرمان همچنین دربرگیرندهٔ مشکل‌هایی است که همراهان بیمار با آن‌ها درگیرند، مشکل‌هایی مثل مشکل سکونت آنان، که هزینه‌های مالی‌ای را به آنان تحمیل می‌کند. خیابان‌خوابی رویه‌ای است برای حل مسئلهٔ سکونت آنان که به امری عادی تبدیل شده است. انتظار طولانی برای دیدن دکتر، آزمایشگاه، سی‌تی‌اسکن و جز این‌ها، از دیگر موردهای گزارش آرمان است. این وضعیت در کشوری برقرار است که تا همین چند سال پیش رقم‌های نجومی‌ای از فروش نفت به‌دست می‌آوَرد، اما سیستم درمانی‌اش با فقیرترین کشورهای آفریقایی شباهت دارد. گزارش آرمان را نه ضدانقلاب نوشته است و نه ساخته‌وپرداختهٔ مخالفان رژیم حاکم است: گزارش یک روزنامهٔ مجاز در جمهوری‌اسلامی است. خبرگزاری مهر، ۲۸ دی‌ماه، وضعیت بیمارستان‌های کشور را، به‌نقل از مشاور وزیر بهداشت، ابراهیم رئیسیون، این‌چنین نقل می‌کند:”بیش از ۵۰ درصد بیمارستان‌های کشور فرسوده است. … شاخص تخت بیمارستانی در کشور درحال‌حاضر به‌اِزای هر هزار نفر ۱.۷ تخت است. درحالی‌که این شاخص در دنیا از ۳ تا ۸ تخت بیمارستانی متغیر است.” اگر اظهاراتِ مشاور وزیر بهداشت مبنی بر اینکه ۵۰ درصد بیمارستان‌های کشور فرسوده‌اند را با گزارشِ آرمان که می‌نویسد ۷۵ درصد جمعیت کشور از امکانات درجه‌یک پزشکی محرومند کنار هم بگذاریم قاعدتاً باید نتیجه‌یی وحشتناک به‌دست آید، به‌این معنا که، اکثریت مردم میهن ما در نقاطی به‌غیراز تهران باید برای امور پزشکی به بیمارستان‌های فرسوده مراجعه کنند. حتی در تهران هم بیشتر مراکز و بیمارستان‌های دولتی از استانداردهای لازم برخوردار نیستند. جالب اینکه خبرگزاری مهر در همان روز، یعنی ۲۸ دی‌ماه، گزارشی دیگر از وضعیت بیماران سرطانی از شهر بجنورد دارد. گزارشِ مهر از مراجعهٔ بیماران سرطانی این شهر به تهران و مشهد خبر می‌دهد. خبرگزاری مهر در ارتباط با بیماران محروم و تهیدستی که به سرطان مبتلایند، به‌نقل از حریری، رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی، می‌نویسد:”این بیماران توانایی تأمین هزینه‌های دارو و درمان را ندارند و به‌همین دلیل نیز بیش از ۱۵ درصد از بیماران سرطانی خراسان شمالی به‌طورکلی روند درمان خود را رها کرده و منتظر مرگ هستند.” روزنامه شهروند، ۳ بهمن‌ماه، در مطلبی، وضعیت سیستم درمانی و طرح تحول نظام سلامت را بررسی کرده است. این روزنامه ازجمله به نگرانی‌هایی که در این زمینه وجود دارد پرداخته و می‌نویسد:”وضع نظام سلامت نگران‌کننده است؛ نه تکلیف بودجهٔ سال آینده‌اش مشخص است و نه اعتبارات امسال‌اش محقق شده. حالا در این شرایط، نمی‌شود جز دوچندان شدن مشکلات وزارت بهداشت برای سال آینده، شرایط دیگری را پیش‌بینی کرد. همین اعداد و ارقام است که وزیر بهداشت را نگران کرده است. او به‌عنوان متولی نظام سلامت، وضع خوبی برای این بخش در سال آینده متصور نیست.”
باتوجه به اینکه در هفتهٔ گذشته تحریم‌های اقتصادی به‌طورِرسمی لغو شد، انتظار این بود که در زمینهٔ مسائل درمانی چشم‌اندازهای پیشِرو به نفع مردم تغییر کند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در همایش ملی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت باهدف حمایت از بخش خصوصی، گفت:”انتظار من این است که باتوجه به‌ضرورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای رسیدن ایران به جایگاه اقتصادی اول منطقه، همه اقدامات لازم را برای جلب مشارکت بخش خصوصی در حوزه سلامت فراهم کنیم” [روزنامهٔ ایران، ۳۰ دی‌ماه].
حسن هاشمی، وزیر بهداشت هم در این همایش در سخنانی گفت:”درحال‌حاضر مهم‌ترین مشکل ما در این وزارتخانه متقاعد کردن دوستان و همکارانی است که اعلام می‌دارند حوزهٔ بهداشت و درمان حاکمیتی است و منابع، مدیریت، سرمایه‌گذاری و تأمین هزینه‌ها باید توسط دولت انجام شود که این نوعی نگاه سوسیالیستی است.” حسن روحانی هم در اجلاس فعالانِ اقتصاد غیردولتی به‌همین معضل اشاره کرد و رویکردِ دولت خویش را چنین وصف کرد:”تا روزی که اقتصاد در دست دولت است، مشکلات آن حل نخواهد شد. … در برنامه پنج‌ساله ششم پیش‌بینی کردیم که در بخشی از امور مثل بهداشت و آموزش به‌جای تصدی‌گری خرید خدمت کنیم چون مردم بهتر از ما می‌توانند مدرسه و بیمارستان درست کنند” [روزنامهٔ ایران، ۳۰ دی‌ماه].
نکتهٔ نخست در مطالب آورده‌شده در بالا این است که، سیستم درمانی میهن ما چنان وضعیت بحرانی‌ای دارد که اکثریت محرومان و تهیدستان جامعه باید تاوان آن را بپردازند. نکتهٔ دوم اینکه، به‌رغم وعده‌های داده‌شده، هیچ اقدام عملی چشمگیری از هنگام آغاز به‌کارِ دولت حسن روحانی تاکنون انجام نشده است. نکتهٔ سوم و مهم در این مقوله، به‌راه‌کارهایی که دولت دراین‌باره مدنظر دارد مربوط می‌شود: از صحبت‌های سه مقام ارشد دولتی که در بالا نقل‌قول شد باید به‌این نتیجه قطعی رسید که، فرآیندهای پیشِرو بر اساسی پایه‌ریزی شده‌اند که دولت نقش و مسئولیتی در حوزهٔ بهداشت و درمان مردم برعهده نداشته باشد. سخنان وزیر بهداشت مبنی بر اینکه “سرمایه‌گذاری و تأمین هزینه‌ها [ی بهداشت و درمان مردم]… توسط دولت… نوعی نگاه سوسیالیستی است” ازآن‌روی حائز اهمیت است که ما خدماتِ رایگان به بیماران از سوی دولت‌ها در کشورهای اروپایی با حاکمیت سرمایه‌داری را شاهدیم. ما با این نظر وزیر بهداشت موافقیم که این نگاه کاملاً سوسیالیستی است، اما برخلاف نظر وزیر بهداشت، باید اذعان کرد که این امر نه‌تنها مذموم نیست بلکه افتخار کمونیست‌ها و طرفداران سوسیالیسم است که توانسته‌اند چنین موضوع مهمی را حتی به کشورهای سرمایه‌داری تحمیل کنند. حتی در کشور آمریکا که هارترین نوع سرمایه‌داری بر آن حاکم است، وضعیت به مرزی رسید که جناحی از سرمایه‌داری متقاعد شد که اصلاحاتی را باید در سیستم کاملاً ناعادلانهٔ درمانی آن کشور [نبودنِ حدود ۴۰ میلیون شهروند زیرِ پوشش بیمهٔ درمانی] به‌وجود آورد. اوباما، با وجود همهٔ کارشکنی‌های سرمایه‌داری هار آمریکا و جناح حزب ارتجاعی جمهوری‌خواه در حاکمیت سیاسی این کشور، درنهایت توانست سیستم درمانی را تا حدی به نفع قشرهای محروم تعدیل کند. نکتهٔ دیگر اینکه، سیستم درمانی ایران آن‌طور که ادعا می‌شود دولتی نبوده است که هم‌اکنون دولت درصدد برآید آن را غیردولتی کند. چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، اکثریت عظیم مردم هزینه‌های درمانی‌شان را خودشان باید تأمین می‌کردند و می‌کنند. بیمه‌های موجود هم طوری بنیان نهاده شده بودند که قسمتی از مخارج به‌عهده بیماران بود و هرماه هم بابت هزینه‌های درمانی مبلغی ثابت از حقوق آن‌ها کسر می‌شد. سازمان تأمین اجتماعی از بزرگ‌ترین سازمان‌های موجود در کشور است که در اساس و به‌لحاظ قانونی متعلق به کارگران است. عمده منابع آن متعلق به زحمتکشان میهن است. دستبرد به دسترنج زحمتکشان در این سازمان، بارها و بارها در دعوای جناح‌های حکومتی افشا شده است. به بیانی دیگر، دولت نه‌تنها کمکی به سازمان تأمین اجتماعی نکرده بلکه آن را هم مورد چپاول قرار داده است. در سالیان اخیر خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه بیمارستان‌های متعلق به کارگران [سازمان تأمین اجتماعی] مصادره شده تا کمبودهای دولت در این زمینه جبران شود. هم‌اکنون مثلاً بیمارستان‌های خصوصی با امکانات بسیار بالا در تهران و شهرهای بزرگ وجود دارند که هیچ‌کدام دولتی نیستند اما محرومان جامعه به‌دلیل هزینه‌های بالای آن‌ها جرئت نزدیک شدن به آن‌ها را ندارند.
گام‌های آشکار دولت برای خصوصی کردن سیستم درمانی، نسخهٔ سیستم ضدمردمی‌ای است که در آمریکا شاهد آنیم. تجربهٔ کشورهای سوسیالیستی در حوزهٔ بهداشت و درمان، سیستم درمانیِ کشورهای سرمایه‌داری در اروپا، و رویکردهایی با نگاه سوسیالیستی در کشورهای آمریکای جنوبی با گرایش به چپ، وضعیتی به‌مراتب انسانی‌تر را در این زمینه برای مردم به‌وجود آورده است. وضعیت سیستم درمانی میهن ما و گرایش‌های آزمندانهٔ سرمایه‌داریِ هار در بین دولت‌مردان حاکم، دورنمای بهداشت و درمان پیش‌رو را برای قشرهای محروم جامعه‌مان بازهم تیره‌تر می‌کند. سیستم درمانی ما نیازمند نگاهی متفاوت به درمان و سلامت مردم است. دولت روحانی در این زمینه ادامه‌دهندهٔ سیاست‌هایی است که خدمات درمانی را به افراد ثروتمند جامعه منحصر می‌کند.
به نقل از «نامه مردم»،شماره ۹۹۱، ۵ بهمن ماه ۱۳۹۴
