مسایل بین‌المللی

ممنوع کردن فعالیت حزب کمونیست اوکراین محکوم است

دولت راستگرای اوکراین که دست نیروهای فاشیست و راستگرای افراطی و خشن را در عرصهٔ جامعه کاملاً باز گذارده است، برای رفع هرگونه مقاومت دربرابر سیاست‌های خشن و راستگرایانه‌اش، مدّت‌ها در صدد غیرقانونی کردن حزب کمونیست آن کشور بود. سرانجام روز ۲۵ آذر امسال دادگاه کی‌یف درخواست فرجام حزب کمونیست علیه حکم صادر شدهٔ قبلی در مورد ممنوع بودن فعالیت این حزب را رد کرد و به ممنوع کردن فعالیت حزب برادر بر اساس درخواست وزارت دادگستری اوکراین رأی موافق داد.

تلاش دولت اوکراین برای ایراد فشار بر حزب کمونیست و از صحنه راندن حزب برادر، به تابستان سال گذشته باز می‌گردد که وزارت دادگستری آن کشور بر مبنای شواهدی که ساختگی بودن آنها خیلی زود روشن شد، علیه فعالیت قانونی حزب کمونیست اوکراین شکایت کرد. موارد شکایت علیه حزب برادر به‌قدری بی‌پایه بود که قاضی نخستین دادگاه از رسیدگی به این شکایت سر باز زد و کنار کشید چون انگیزه‌های این شکایت را نه حقوقی، بلکه سیاسی ارزیابی کرد. شمار دیگری از قاضی‌های دادسراهای کی‌یف نیز به همین ترتیب از دخالت در این پرونده خودداری کردند. به این ترتیب، پروندهٔ شکایت به دادگاه دیگری موکول شد که طبق قوانین کشور، رسیدگی به این موارد اصلاً در حوزهٔ اختیارش نبود.
افزون بر این، در بهار امسال “قانون کمونیسم‌زدایی “نیز به تصویب رسید و اجرایی شد که کاملاً برخلاف قانون اساسی کنونی اوکراین، حقوق بین‌المللی، منشور جهانی حقوق بشر، و پیمان اروپایی دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی است. شکایت وزارت دادگستری علیه حزب برادر، به اتّکای همین قانون ضدآزادی تنظیم شد. حکومت اوکراین اصرار دارد که حزب کمونیست واژهٔ “کمونیست “و نمادهای “کمونیستی “داس و چکش را کنار بگذارد. تلاش‌های حزب کمونیست اوکراین برای دفاع از موجودیت و فعالیت قانونی خود با رفتارها و تصمیم‌های غیرقانونی دستگاه قضایی اوکراین روبرو شد که در نهایت با نپذیرفتن فرجام‌خواهی حزب برادر، رأی به ممنوع بودن فعالیت حزب کمونیست داد.
این تصمیم دادگاه کی‌یف نقض کامل و روشن حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک و حتّیٰ روندهای قانونی اوکراین بوده است و نشان از عدم استقلال و جانبداری قوهٔ قضاییهٔ آن کشور دارد. حزب کمونیست اوکراین حتّیٰ اجازه و امکان نیافت که در جلسه‌های رسیدگی به این پرونده و دادرسی حضور یابد.
قانون “محکومیت رژیم‌های خودکامهٔ نازی و کمونیستی در اوکراین و ممنوع بودن تبلیغات و نمادهای آنها “که پایهٔ شکایت علیه حزب کمونیست اوکراین و ممنوع کردن فعالیت آن بوده است، قانونی است مخدوش، عوام‌فریبانه، و غیردموکراتیک که مبارزان کمونیست را- که میلیون‌ها تن از آنها جان خود را در مبارزه با نازیسم از دست دادند- در کنار و هم‌پایهٔ فاشیست‌ها و نازی‌ها قرار می‌دهد. امروزه همهٔ کشورهای پیشرفتهٔ اتحادیهٔ اروپا قوانینی را که استفاده از ایدئولوژی و نمادهای کمونیستی دوران شوروی را منع می‌کردند لغو کرده‌اند. در آذرماه ۱۳۸۹ (دسامبر ۲۰۱۰) کمیسیون اروپا درخواست وزارت امور خارجهٔ بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، لتونی، لیتوانی، و رومانی برای منع نمادهای کمونیستی را رد کرد و اعلام کرد که قطعنامهٔ شماره ۲۱۳ (۲۰۰۹م/۱۳۸۸ش) پارلمان اروپا همهٔ رژیم‌های غیردموکراتیک و خودکامه را قاطعانه محکوم می‌کند ولی در آن هیچ اشاره‌ای به استفاده از نمادهای کمونیستی نشده است.
با وجود این، و بر پایهٔ همان قانون کذایی “کمونیسم‌زدایی”، وزارت دادگستری اوکراین از حضور حزب کمونیست اوکراین و دیگر حزب‌های چپگرا در زندگی سیاسی کشور و انتخابات آن کشور جلوگیری کرده است. وزارت دادگستری فقط به عبارت‌هایی کلّی اشاره کرده است و به غیر از اینکه “حزب کمونیست اسنادش را تغییر نداده است “هیچ توضیح مشخصی دربارهٔ موارد به‌اصطلاح “نقض قانون “ارائه نداده است.
حزب کمونیست اوکراین در بیانیه‌اش که روند شکایت علیه حزب و تصمیم‌های دادگاه‌های گوناگون، و در نهایت رأی به منع فعالیت حزب را شرح داده، اعلام کرده است که این تصمیم حکومت اوکراین صرفاً انگیزه‌های سیاسی دارد و جز نابود کردن حزب کمونیست اوکراین، تنها اپوزیسیون واقعی حکومت کنونی، هدف دیگری ندارد. حزب برادر در اعلامیه‌اش تصریح می‌کند که حزب به مبارزه‌اش برای حاکمیت قانون، دموکراسی، حقوق بشر، و آزادی‌های بنیادی ادامه خواهد داد، با تبدیل کردن اوکراین به کشوری مستعمره مبارزه خواهد کرد، و به مخالفت فعالانهٔ خود با اجرای سیاست‌های ریاضتی تحمیلی توسط صندوق بین‌المللی پول- از جمله اضافه نکردن دستمزدها و حقوق بازنشستگی- ادامه خواهد داد. حزب برادر از مؤثرترین نیروهای ترقی‌خواه در اوکراین است که با روند “قهرمان‌سازی “از همدستان هیتلر و نازی و توهین به خاطرهٔ نیروهای ارتش سرخ شوروی (شامل سربازان اوکراینی) که فاشیسم و نازیسم را شکست دادند، فعالانه و مجدّانه مقابله می‌کند.
ممنوع کردن فعالیت حزب کمونیست اوکراین (و تلاش‌های مشابهی که در دیگر کشورها صورت گرفته است) توسط دولت اوکراین یادآور مقابلهٔ رژیم‌هایی مثل رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، رژیم پینوشه در شیلی، و رژیم ولایت فقیه در ایران با حزب های کمونیست و نیروهای دگراندیش ترقی خواه است، که اکنون سرنوشت دو رژیم اوّل بر همگان روشن شده است. دولت راستگرای اوکراین فعالیت حزبی را ممنوع کرده است که بیشتر از صدهزار عضو دارد و در انتخابات سه سال پیش بیشتر از ۲٫۷ میلیون رأی آورد.
حزب تودهٔ ایران که خود قربانی منحل کردن‌ها و ممنوع کردن‌ها و فشار و ترور و کشتارهای وحشیانه در دو رژیم استبدادی و خودکامهٔ حاکم بر ایران بوده است، همبستگی خود را با رفقای اوکراینی و حزب کمونیست اوکراین اعلام می‌کند و تصمیم غیرقانونی و ضددموکراتیک دولت اوکراین در ممنوع کردن فعالیت حزب برادر را محکوم می‌کند. کمونیست‌های جهان، از جمله در کشور ما و کشورهای همسایهٔ ما، در برابر حکومت‌ها دیکتاتوری و دشمنان خارجی قربانیان زیادی در راه آزادی و دموکراسی و برقراری عدالت اجتماعی داده‌اند و از پیگیرترین نیروهای مدافع حقوق بشر و حقوق بنیادی مردم هستند و آزادی فعالیت سیاسی حق مسلّم آنهاست.

به نقل از «نامه مردم»،‌شماره ۹۹۱، ۵ بهمن ماه ۱۳۹۴

کانال حزب تودهٔ ایران در تلگرام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا