اجرایِ «برجام»، بودجهٔ سالِ آینده، و راهبرد اقتصادیِ رژیم ولایت‌فقیه
هم‌زمان با اجرایِ “برجام” و لغو و تعلیقِ بخشی از تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای، روحانی لایحهٔ بودجهٔ سالِ آینده [۹۵] و نیز لایحهٔ “برنامهٔ ششم توسعه” را برای تصویب نهایی به مجلس ارائه داد. لایحهٔ بودجه که با تأخیری معنادار و به‌موازات اعلام لغوِ بخشی از تحریم‌ها به مجلس ارائه شد، رقمِ ۹۵۲٫۷ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. ترازِ عملیاتی لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۵، منفیِ بیش از ۴۸ هزار و ۷۲۷ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود. تمامی گزارش‌ها نشانگر این واقعیت است که بودجهٔ سال ۱۳۹۵، با نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومان کسری بسته شده است.
لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه جمهوری‌اسلامی نیز که همراه با بودجهٔ کل کشور به مجلس ارسال گردیده است، چارچوبِ سمت‌گیریِ اقتصادی-اجتماعی آتیِ رژیم ولایت‌فقیه را برای سال‌های پیشِ‌رو ترسیم می‌کند. محتوا و مضمون این برنامه، با نسخه‌ها و فرمان‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مطابقتِ کامل داشته و آزادسازیِ اقتصادی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، اصلاحِ نظام بانکی- باهدفِ پیوستن به “سازمان تجارت جهانی”- و اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی هستهٔ مرکزی و اساس آن را تشکیل می‌دهد. تمامی این اقدام‌ها در اوضاعی صورت می‌پذیرد که، کمتر از چند هفته به انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان باقی نمانده و همهٔ تلاش سران رژیم ولایت‌فقیه- و در رأس همه ولی‌فقیه- معطوف به تداومِ سیاست حفظِ نظام و احیایِ مناسبات با امپریالیسم در دوران جدید و رابطه با اتحادیهٔ اروپا و آمریکا و تحول‌های پراهمیت جهانی و منطقه‌ای است. برکسی پوشیده نیست که توافق هسته‌ای و اینک اجرایِ برجام و لغو و تعلیقِ برخی و بخشی از تحریم‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیستی، بر صحنهٔ سیاسی کشور و آرایشِ نیروهای مختلف سیاسی تأثیری مستقیم باقی می‌گذارد. سخنان روحانی در فردای پس از اجرایِ برجام، و تأکید او بر این موضوع که “باید از مدل برجام در داخل هم استفاده کنیم” و “از برجام همهٔ طرف‌ها راضی هستند”، به‌خودی‌خود گواهِ میزان تأثیرِ این رویداد بر تحول‌های داخلی کشور- و مهم‌تر از آن‌ها- تأثیرِ آن بر چارچوب مهندسیِ انتخابات آیندهٔ مجلس شورا و مجلس خبرگان است.
با اجرایِ برجام، تبلیغاتِ گسترده و پُرتب‌وتابی پیرامون آن در داخل و خارج کشور به‌راه افتاده است. لغو و رفعِ تمامی تحریم‌های مداخله‌جویانه، خواستِ همهٔ نیروها و حزب‌های مترقی، انقلابی و میهن‌‌دوست کشور ما بوده و هست، و بی‌تردید، رفعِ تحریم‌ها و عادی‌سازیِ مناسبات با تمامی کشورهای جهان- بدون استثنا- و بر اساس تأمینِ منافع ملی ایران، از اولویت‌های این نیروها در مبارزه با رژیم ولایت‌فقیه و به‌سودِ عدالت اجتماعی، آزادی و تضمینِ حق حاکمیت و استقلال ملی در تمامی این سالیان بوده است. این خواست و آماج‌ها، مضمونِ معین و روشن ملی و میهن‌‌دوستانه دارد و با تبلیغات دروغین بلندگوهای رژیم و نیروهای مرتجع و وابسته به امپریالیسم تفاوت بنیادین و مشخص داشته و دارد. مخالفتِ جناح‌های حکومتی در آستانهٔ انتخابات با پاره‌یی از برنامه‌های دولت در دوران اجرایِ برجام، مانند: تظاهرات اوباش بسیجی در مخالفت با قراردادهای نفتی و یا مخالفتِ گروهی از نمایندگان مجلس با برخی مفاد لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه، صرفاً اقدام‌هایی در راستای سهم‌خواهی از ثروت و قدرت در دورانِ “پسابرجام” و فاقد انگیزهٔ ملی و مترقی است. این نیروهای مرتجع به‌هیچ‌روی با سیاست‌های اقتصادی کلانِ رژیم مخالف نبوده و نیستند. واپس‌گرایان، با این مانورها از سویی سهمِ خود را طلب می‌کنند و به حرکت‌هایی عوام‌فریبانه دست می‌یازند و از دیگرسو، تلاش می‌ورزند در آستانهٔ این انتخابات‌ها سیاست و تاکتیک‌های جناح مقابل را به‌چالش گیرند. باتوجه به صف‌بندی‌هایِ سیال در جناح‌های حکومتی و درگیری‌های اخیر، به‌ویژه مرزبندیِ گروهی از اصول‌گرایان که خود را در حدِ فاصل میان “اصول‌گرایی“ و “اعتدال“ تعریف می‌کنند- و به‌همین دلیل ردِ صلاحیت معدودی از این بخش از اصول‌گرایان به وسیلهٔ شورای نگهبان را شاهد بوده‌ایم- و نیز باتوجه به این فضا، مانورهای عوام‌فریبانه علیه سیاست‌های اقتصادی به شکل‌های گوناگون ادامه خواهد داشت.
بلافاصله پس از اعلام اجرایِ برجام، مسئولان ریزودرشت رژیم ولایت‌فقیه آن را پیروزیِ “بزرگ” و “اثبات‌کنندهٔ درایت رهبری” معرفی کردند و پیامدهای آن را، به‌ویژه در عرصهٔ اقتصادی – اجتماعی، مورد تأکید قرار دادند. روحانی، در مقام رییس قوهٔ مجریه و رییس شورای‌عالی امنیت ملی، آغازِ اجرایِ برجام و ورود سرمایه‌گذاران خارجی را شروع دوران شکوفایی اقتصادی و برون‌رفت از بحران‌هایی نظیر رکود و بیکاری دانست. از سوی دیگر، ربیعی، وزیر کار، نیز در جمع خبرنگاران اعلام داشت: “می‌توانیم مسائل مربوط به آب، محیط‌زیست، صندوق‌ها و بیکاری و اشتغال و رونق را با الگوی برجام حل کنیم. … برای احیای کارخانه‌ها مهم‌ترین اقدام اتصالات بین‌المللی است. ضمن اینکه بخشی از مشکل ما در زنجیره بودن تولید ما با اتصالات بین‌المللی بود که باوجود شرکت‌های معتبر بین‌المللی رونق می‌گیرد. … ما برای هریک درصد رشد، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم… [حضورِ] شرکت‌های بیمه‌ای، نفت و گاز و بانکی که ورود این شرکت‌ها به ایران فردای برجام علامت و نشانه خوبی است” [خبرگزاری ایلنا، ۲۷ دی‌ماه ۹۴].
همچنین نعمت‌زاده، وزیر صنعت، با “تاریخی” خواندنِ پیامدهای اقتصادی اجرای برجام، خاطرنشان کرد: “تدابیر پنج‌گانه برای خروج از رکود، حمایت نامعقول و غیرهدفمند دولت از صنایع مشکل‌زاست… در مباحث مطروحه برای چگونگی خروج از رکود [به‌ویژه با اجرایِ برجام] مواردی نظیر بهبود فضای کسب‌وکار برای فعال‌سازیِ بخش خصوصی، ارائهٔ اعتبار به خریداران داخلی و خارجی و رقابت‌پذیر شدن صنایع اهمیت دارد. … پس از برجام وارد مذاکرات دبلیو – تی – او [”سازمان تجارت جهانی“] خواهیم شد و برای رونق فضای کسب‌وکار باید منابع داخلی را به منابع خارجی متصل نماییم [هم‌پیوندی با سرمایهٔ مالیِ جهانی]. … ارائهٔ تسهیلات و مشوق‌های لازم [بخوان:معافیت‌های مالیاتی و وام‌های کم‌بهرهٔ بانکی به شرکت‌های خارجی] در برنامه قرار دارد” [خبرگزاری ایسنا، ۲۷ دی‌ماه ۹۴].
به‌علاوه، ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی، نیز یادآوری کرد:”اولین اقدام بانکی ایران پس از آغاز اجرایِ برجام، برقراری رابطهٔ کارگزاری با بانک‌های خارجی است. … اجرای برجام زمینهٔ مناسبی برای گسترش همکاری با بانک‌های اروپایی است… هیئت‌های بانکی از کشورهای اروپایی با بانک‌های ما شرایط همکاری را بررسی و آماده شروع کار هستند” [خبرگزاری مهر، ۲۷ دی‌ماه ۹۴].
نکتهٔ بسیار پراهمیت دیگر اینکه، در راستایِ پیوند محکم‌تر با سرمایهٔ جهانی و در قالبِ برنامهٔ ششم توسعه و بودجهٔ سال آینده، اجرایِ قانون هدفمندی یارانه‌ها- یعنی آزادسازیِ اقتصادی- تا سال ۱۳۹۹ تمدید شد. روزنامهٔ شرق، ۲۸ دی‌ماه، دراین‌باره گزارش داد: “لایحهٔ ۳۱ ماده‌ای برنامهٔ ششم توسعه… تقدیم مجلس شد. در این لایحه همچنان بر استمرارِ اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تأکید شده و دولت بنا دارد تا پایان سال ۹۹ هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. از سوی دیگر، در این لایحهٔ پیشنهادی، دولت قالبِ اجرای هدفمندی یارانه‌ها را برای یارانهٔ نقدی در اَشکالِ دیگر درنظر گرفته است.”
تداومِ اجرای برنامهٔ ضدمردمی و ضدملیِ هدفمندی یارانه‌ها – آزادسازیِ اقتصادی- به‌معنای حرکت برنامه‌ریزی‌شده به‌هدفِ اتصال به سرمایهٔ جهانی و پیوندِ محکم‌تر با امپریالیسم است. فراموش نباید کرد که، به‌تصریح مسئولان ارشد رژیم و دولت روحانی، اجرایِ آزادسازیِ اقتصادی زمینهٔ مناسبِ رابطه با آمریکا و اتحادیهٔ اروپا و تعامل و همکاری با آن‌ها در تمامی عرصه‌هاست.
مضمونِ سیاست‌های راهبردیِ اقتصادی – اجتماعی رژیم پس از اجرای برجام، تأمین‌کنندهٔ منافع لایه‌های مختلف طبقهٔ سرمایه‌دار ایران، و در رأس همه آن‌ها، سرمایهٔ بزرگِ تجاری و متحدِ آن- سرمایهٔ بوروکراتیک به‌غایت فاسد و انگلی- است. منابع مالیِ آزادشده و پول‌های بلوکهٔ ایران درخدمتِ بانک‌ها و ارائهٔ تسهیلات به انحصارهای فراملی و نیز واردات اختصاص می‌یابد. بی‌جهت نبود که رییس بانک‌مرکزی، پس از اعلام اجرای برجام و لغو و تعلیق بخشی از تحریم‌های مداخله‌جویانه، بلافاصله اعلام داشت، با رفعِ تحریم‌ها ۳۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از منابع بلوکه‌شدهٔ کشورمان آزاد می‌شود و سیستم سوئیفت تا ۱۰ روز آینده برقرار و نظام تک‌نرخیِ ارز تا ۶ ماه دیگر به‌اجرا گذاشته می‌شود (چندین بانک درحال‌حاضر به سیستم سوئیفت متصل شده‌اند).
خبرگزاری مهر، ۲۷ دی‌ماه، در گزارشی، نوشت: “پس از توافق ژنو ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار از منابع کشور آزاد شده و برای ورود کالاهای اساسی به کشور با استفاده از این منابع نیز محدودیت نداشتیم. … به‌محضِ اجرایی شدنِ برجام و لغوِ تحریم‌ها… بانک‌مرکزی از این منابع برای ثبات در بازار ارز… استفاده خواهد کرد.” به‌عبارتی دیگر، دارایی‌های بلوکه‌شده، پس از رفع و لغوِ بخشی از تحریم‌ها، صرف واردات شده و می‌شود و درصدِ قابل‌توجهی از آن وارد بازار ارز و سکه و دلالی و مستغلات می‌گردد. سفرِ روحانی به ایتالیا و فرانسه و امضای قراردادهای کلان اقتصادی فقط بخشی از سیاست رژیم در اختصاص دادنِ میلیاردها دلار دارایی‌های بلوکه‌شده به خریدِ کالا از آمریکا و اروپاست. قراردادهای ده‌ها میلیارد یورویی در سفر اخیر روحانی به ایتالیا، درعین‌حال، زمینه‌سازِ پیوندهای سیاسی و گسترشِ همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی نیز به‌شمار می‌آید. سفرِ روحانی پس از اجرای برجام به کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا و بستنِ قراردادهای اقتصادی کلان، درواقع پیش‌زمینهٔ همکاری‌های گسترده در آینده است. بی‌جهت نبود که سایت “دیپلماسی ایرانی”، ۱۰ بهمن‌ماه، در تحلیلی پیرامون سفر روحانی به اروپا، نوشت: “آنچه اکنون در تعمیقِ روابطِ اقتصادی – سیاسی ایران و اروپا می‌بینیم، فرازی از یک راهبرد بلندمدت بر اساس الگوی سیاست‌خارجی توسعه‌گرا است. … نشستنِ رییس‌جمهور ایران و سران اروپا در دو سوی یک میز، لزوماً معنا و مفهوم سیاسی عمیقی خواهد داشت.” برخلافِ تبلیغات پرسروصدا در داخل و خارج کشور، محتوای راهبردِ اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه در دورانِ پسابرجام، با منافعِ ملی، تضمینِ استقلال ملی، و شکوفاییِ اقتصادی منطبق نیست و نمی‌تواند باشد.
هم‌زمان با سخنانِ رییس‌کل بانک‌مرکزی و سفرِ روحانی به اروپا، گروهی از صنعتگران و تولیدکنندگانِ داخلی (به‌طورِعمده خُرد و متوسط) در نامه‌یی سرگشاده به روحانی، از سیاست‌های اقتصادی و بی‌توجهی به صنعت انتقاد کردند و ارائهٔ راه‌حلِ مناسب و مؤثر برای بهبودِ شرایط تولید و خروج از رکود را خواستار شدند. در این نامهٔ سرگشاده، به موردهایی ازجمله: پرداخت نکردنِ یارانه به تولید، تزریق غلط منابع مالی، بی‌توجهی بانک‌ها به صنعت و تولید اشاره شده است.
درحالی‌که سرمایهٔ بزرگ تجاری و دیوان‌سالارانِ فاسد و انگلی از میلیاردها دلار سرمایه‌های آزادشده به شوق آمده‌اند و منفعت مالی هنگفتی به‌جیب می‌زنند، صنعتگران و تولیدکنندگانِ خُرد و متوسط زیر بارِ سنگینِ رکود اقتصادی رو به متلاشی شدن و ورشکستگی‌‌اند. بدتر از آن، وضعیتِ زندگی و معیشت میلیون‌ها تن از زحمتکشان فکری و یدی میهن ماست. سیاست‌های پساتحریم و برنامه‌های اقتصادی پس از اجرای برجام، دربرگیرندهٔ حقوق و منافع آنان نیست. بنا بر راهبردِ دولت و رژیم، با تداوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها تا سال ۱۳۹۹، گام‌به‌گام و زیر پوششِ جذبِ سرمایهٔ خارجی و حضورِ انحصارهای فراملی در بازار داخلی، قوانین کار و تأمین اجتماعی اصلاح و موردهایی نظیر: خصوصی‌سازیِ بیمه، آزادسازیِ دستمزدها، و آزادسازیِ قیمت‌ها اجرا و به‌سرانجام خواهند رسید. در این زمینه، سخنان معاون وزیر کار بلافاصله پس از اعلام اجرای برجام، شایستهٔ توجه و بسیار افشاگرانه است. خبرگزاری ایرنا، ۲۷ دی‌ماه، گزارش داد:”معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، اصلاح مقررات کار در مناطق آزاد تجاری… در شرایط اجرای برجام و پساتحریم می‌تواند رونق اقتصادی را به‌دنبال داشته باشد. … رونق اقتصادی با اصلاح مقررات کار در مناطق آزاد ثمرهٔ اجرای برجام [است] و یکی از راهبردهای اساسی برای توسعهٔ پایدار الگوسازی در مناطق آزاد و تَسَری [سرایت] دادنِ الگوهای موفق به سرزمین اصلی است.” سیاست‌های اقتصادی دولت و رژیم پس از اجرای برجام، که در متنِ لایحهٔ بودجهٔ سال آینده- و مهم‌تر از آن در لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه- ترسیم و تعریف شده‌اند، منافعِ اکثریت مردم میهن ما یعنی طبقهٔ کارگر، زحمتکشان شهر و روستا، و همچنین لایه‌های بینابینی و تولیدکنندگان خُرد و متوسط و صنعتگران داخلی را دربر نمی‌گیرد. به‌علاوه، اجرای چنین برنامه‌هایی همواره در حکم برگی بسیار مهم در بازیِ زدوبند رژیم با آمریکا و اتحادیهٔ اروپا قلمداد شده و می‌شود. این برنامه‌ها درخدمت تحکیم منافعِ لایه‌های مدافع رژیم و سرمایه‌داری بزرگِ تجاری و انگلی و بوروکرات‌های [دیوان‌سالاران] فاسد است. این برنامه‌ها، درعین‌حال، بخشی جدایی‌ناپذیر از راهبردِ حفظِ نظام و احیای مناسبات با امپریالیسم است!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۹۲، ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۴
