تأملی بر رویدادهای ایران
وضعیت وخیم معیشتیِ بازنشستگانِ کشور
نجاتِ محیط‌زیستِ کشور، با کدام راهکارها؟
نرخ خریدِ تضمینی، وامِ بانکی، و منافعِ دهقانان
وضعیت وخیم معیشتیِ بازنشستگانِ کشور
در گرماگرمِ تبلیغات پرسروصدای رژیم پیرامون حلِ معضل‌های اقتصادی با اجرای بستهٔ تحرکِ [اقتصادی] و اعطای کارت خرید، بازنشستگان و مستمری‌بگیرانِ سراسر کشور مخالفت و اعتراض‌شان را به طرح خرید کالا به‌شکل‌های مختلف بروز دادند.
خبرگزاری ایسنا، ۲۳ دی‌ماه، در گزارشی، با اشاره به ناخشنودی و اعتراضِ بازنشستگان، نوشت: “در این طرح گفته شده وام به کسانی تعلق می‌گیرد که سقف دریافتی آن‌ها از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تجاوز نکند، درحالی‌که بخش اعظمی از مستمری‌بگیران و بازنشستگان حقوق زیرِ میلیون تومان دارند و کسی را نداریم که بالای سه میلیون تومان حقوق بازنشستگی بگیرد، از آن گذشته حقوق بازنشستگان کفاف خرج روزمره و هزینه‌های خوراک و درمان آن‌ها را هم به‌سختی می‌دهد، چه برسد به اینکه بخواهند اقساط سنگین وام را پرداخت کنند.”
در بخش دیگرِ این گزارش، با صراحت تأکید می‌شود: “بازنشستگان از طرحِ خرید کالا استقبال نکردند. … در بحث تقویتِ قدرت خرید و کمک به معیشت کارگرانِ شاغل و بازنشسته، راه‌اندازیِ تعاونی‌های بازنشستگان بوده که اعضای این تعاونی‌ها از طریق پرداخت حق عضویت‌های خود امکان خرید کالا توسط تعاونی و دسترسی به کالاهای موردنیاز خود را فراهم کنند.” یا به‌عبارتی روشن‌تر، قدرت خرید مستمری‌بگیران و بازنشستگان در چارچوبِ تعاونی می‌تواند افزایش و بهبود یابد. طرحِ خرید کالا و کارت‌های اعتباری، در چارچوب بستهٔ تحرک اقتصادی دولت و نیز مطابق با رهنمودها و توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌مرحلهٔ اجرا درآمده است. البته این طرح، برای نخستین بار، در دولت ضدملی احمدی‌نژاد مطرح شده بود. بنا بر این طرح، ابتدا قرار بود که پرداخت وام برای خرید کالا ۱۰ میلیون تومان باشد که پس از اندک مدتی به ۶ میلیون تومان کاهش یافت. نکتهٔ بسیار مهم این است که، طبقِ این طرح- و اصولاً طبقِ راهبردِ اقتصادی دولت روحانی و نیز چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه- بانک‌ها با تغذیه از منابع مالی و درآمدهای کشور، سودهای سرشار به‌جیب می‌زنند و به‌این‌ترتیب روندِ خصوصی‌سازی بانک‌ها و حضور بانک‌های خارجی، به‌ویژه بانک‌های اروپایی و آمریکایی، تسهیل می‌گردد. سودِ حاصل از وام بانک‌ها به مردم- به‌ویژه به زحمتکشان و بازنشستگان – ۱۷ درصد اعلام شده است. یعنی اینکه بانک‌ها از جیبِ مردم و به‌نام خریدِ کالا، منفعت می‌برند. مخالفتِ دولت و مجلس با انتقالِ پول به کانال تعاونی‌های تولیدی و مصرفی- به‌ویژه تعاونی‌های مصرف کارگری- به‌جای [انتقالِ پول به کانال] به بانک‌ها و کارت اعتباری و وامِ خرید، خود گویای ماهیتِ این برنامه و آماج‌های طراحان آن است.
دولت روحانی، در چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه، درحالی با بوق‌وکرنا از اجرای طرحِ خریدِ کالا و اعطای کارت‌های اعتباریِ خرید دم می‌زند که حاضر نیست بدهیِ کلانش به سازمان تأمین اجتماعی- که منبع اصلیِ حقوق و دریافتی بسیاری از مستمری‌بگیران و بازنشستگان خصوصاً کارگران و فرهنگیان بازنشسته است- را بازپرداخت کند.
خبرگزاری ایلنا، ۲۱ دی‌ماه، از قول علی‌رضا محجوب، دبیرکل خانه‌کارگرِ رژیم، اعتراف کرد که، دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و از بازپرداختِ آن سر باز می‌زند. ایلنا نوشت: “بر اساس پیش‌بینیِ هرم جمعیتی کشور، تا کمتر از دو دههٔ دیگر حدود ۱۵ درصد جمعیت کشور را افراد سالخورده تشکیل خواهند داد… با این وضعیت بهتر است هرچه زودتر دولت برای بازپرداخت بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تأمین اجتماعی چاره‌اندیشی کند تا بتوان از هم‌اکنون زیرساخت‌های تأمینِ نیازهای این گروه از جامعه را تأمین کرد.” درعین‌حال، بنا بر آمارهای رسمی، اکثریتِ بازنشستگان و مستمری‌بگیران سراسر کشور زیرِ خط‌فقر بسر می‌برند.
طرحِ خرید کالا با وام بانک‌ها، که دولت مجری آن است، به بهبودِ وضعیت معیشتی بازنشستگان کمکی نخواهد کرد. ربیعی، وزیر کار، اعلام داشته است که تمامی افرادی که متقاضی این تسهیلات [یعنی دریافتِ وامِ خرید کالا] هستند، ضرورتاً تا دو ماه می‌باید وام خود را تسویه کنند، در غیر این صورت، نرخِ سودِ حداقل ۱۲ درصدی و ۱۷ درصدی را [بابت وام دریافتی‌شان] باید پرداخت کنند!
چنین طرحی، به‌زیانِ منافع بازنشستگان و مستمری‌بگیران است که آفرینندگان نعمت‌های مادی و معنوی میهن ما به‌شمار می‌آیند و با کار و زحمت خود در طول سال‌ها، چرخ‌های زندگی در کشور را به‌حرکت درآورده‌اند. وضعیت معیشتیِ بازنشستگان با طرحِ خرید کالا، نسبت به قبل حتی تغییری کوچک نیز نخواهد کرد و فقر بر سفرهٔ آنان و خانواده‌هایشان سایه‌افکن خواهد بود!
نجاتِ محیط‌زیستِ کشور، با کدام راهکارها؟
چندی پیش، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست جمهوری‌اسلامی با “ایجاد” کارزاری به‌نام دمایِ ۱۸ درجه، از عمومِ مردم دعوت کرد تا به‌منظورِ مقابله با آلودگیِ هوا، به‌این کارزار بپیوندند.
این به‌اصطلاح کارزارِ تبلیغاتی، در اوضاعی برپا می‌شود که نه‌تنها سطح و میزان آلودگی هوایِ تهران و دیگر کلان‌شهرهای میهن ما در مرزِ فاجعه قرار گرفته، بلکه برخی عامل‌های به‌وجود آمدنِ این آلودگی‌ها مانند: تخریبِ جنگل‌ها، مرتع‌ها، تالاب‌ها، و رودخانه‌ها، بهطورِ گسترده ادامه دارد.
خبرگزاری ایسنا، ۲۳ دی‌ماه، در گزارشی پیرامون گسترشِ آلودگی و ریزگردها در بیشتر مناطق کشور، ازجمله نوشت: “رییس مرکز تحقیقات آلودگی هوا در پژوهشکدهٔ محیط‌زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر اینکه درحال‌حاضر ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در مناطقی با آلودگیِ هوا و ذراتِ معلق به‌عنوان مهم‌ترین منبع آلودگی زندگی می‌کنند، [گفت] ازاین‌رو هر اقدامی که در زمینهٔ رفع آلودگی هوا صورت گیرد اثراتِ آن قشر عظیمی از جامعه را دربر خواهد گرفت.”
داده‌های کارشناسی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که، بخش قابل‌توجهی از معضل آلودگیِ هوای کلان‌شهرهای کشور، با تخریبِ محیط‌زیست- به‌ویژه کاهشِ سطح جنگل‌های کشور و بی‌توجهیِ مطلقِ رژیم به امر حیاتی حفاظت از محیط‌زیست- مرتبط است.
در سالیان اخیر، در چارچوب برنامه‌های توسعهٔ جمهوری‌اسلامی، بسیاری از جنگل‌های میهن ما که از آن‌ها در حکم شُش‌های کشور نام برده می‌شود، به دست شرکت‌های رنگارنگِ وابسته به سپاه و آقازاده‌ها نابود شده‌اند.
اصولاً رژیم ولایت‌فقیه، بنا به ماهیتِ واپس‌مانده‌اش، با اصول و معیارهایی چون حفاظت از محیط‌زیست بیگانه است. درخصوصِ نابودی جنگل‌های کشور، یادآوریِ نمونه‌هایی از آن خالی از فایده نیست تا بدین سان، برخی از اصلی‌ترین علت‌های آلودگیِ هوا و بیماری‌های مهلک ناشی از آن را، بهتر بشناسیم.
خانم معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در میانه‌های دی‌ماه، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی دربارهٔ برنامه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست برای مهار و مقابله با ریزگردها و آلودگیِ هوا، اعلام داشت: “موضوع گردوغبار را فراموش نکرده‌ایم… مطالعات مربوط به [مدیریت و کنترلِ کانون‌های گردوغبار] تکمیل شده و با همکاری سازمان جنگل‌ها و مراتع عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود [خبرگزاری مهر، ۱۶ دی‌ماه ۹۴].
هم‌زمان با سخنان خانم ابتکار، رییس ادارهٔ محیط‌زیستِ رودسر از نابودیِ ۴۰۰ هکتار از درختانِ شمشادِ منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ سرولاتِ جواهردشت [در استان گیلان] خبر داد. در این خبر، که خبرگزاری‌های مختلف آن را منتشر ساختند، رییس ادارهٔ محیط‌زیستِ شهرستان رودسر تأکید می‌کند که “کلِ مساحت ۸۰۰ هکتاریِ منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ سرولاتِ جواهردشت درخطر نابودی قرار دارد.”
بنا به‌گزارش دیگری که خبرگزاری مهر در روزهای نخست دی‌ماه منتشر کرد، جنگل‌های لُرستان- به‌ویژه جنگل‌های منحصربه‌فردِ بلوطِ این منطقه، درحال نابودیِ کامل است و “امروز دیگر جنگل‌های انبوه در لُرستان نداریم.” همچنین اعلام شد که، برای جلوگیری از تخریبِ جنگل‌های لُرستان، طرح و برنامه‌یی وجود ندارد و ادارهٔ حفظ محیط‌زیستِ این استان بودجهٔ مالیِ لازم برای مقابله با تخریب جنگل‌های بلوط ندارد.
خبرگزاری مهر، ۲۴ دی‌ماه، گزارش داد: “قامت جنگل‌های هیرکانی رامسر [در استان مازندران] زیر بارِ زباله خمیده شد. … تلاشِ مدافعان محیط‌زیست و سازمان‌های مردم‌نهادِ هوادارِ محیط‌زیست، برای نجاتِ جنگل‌های هیرکانی رامسر تا کنون بی‌نتیجه مانده و به‌قول یکی از اعضای “جمعیت مردم‌نهادِ نگاه‌سبزِ رامسر… گونه‌هایی مانند توسکا، راش، و ممرز در رقابت با زباله در منطقهٔ کلاکولی آسیب دیده‌اند، اراده مردمی در شورا و سازمان‌های مردم‌نهاد برای حل معضلِ زباله وجود دارد، اما در بین مسئولان شهرستان [استاندار، شهردار، فرماندار، و رییس ادارهٔ محیط‌زیست] اراده‌ای نیست. … برای احداث کارگاهِ زباله‌سوز… سنگ‌اندازی می‌شود.”
باید یادآور شد که، سازمان حفاظت محیط‌زیست در مناطقی چون رامسر، جزیرهٔ هندورابی (در خلیج‌فارس)، آشوراده، و پارک جنگلی سرخه‌حصار، در برابر اقدام شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، وزارت نیرو، وزارت نفت، و سازمان مناطق آزاد تجاری، سکوت اختیار کرده است، و این ارگان‌ها به جنگل‌زدایی و تخریبِ محیط‌زیست و ساخت‌وساز به‌طورِبی‌پروا مشغولند. برای نمونه، خبرگزاری ایسنا، ۲۳ دی‌ماه، نوشت: “ساختِ بندرگاهی در ضلع شمال‌غرب جزیرهٔ هندورابی [در] خلیج‌فارس توسط سازمان منطقه آزاد تجاری کیش به تخریبِ زیستگاه مرجانی منجر شده و فرجام پروندهٔ هندورابی در انتظار توافق محیط‌زیست و منطقه آزاد است.” به‌این‌ترتیب، برخلاف مدعیات رژیم که نجاتِ محیط‌زیست را در خصوصی‌سازیِ مناطق حفاظت‌شده می‌بینند می‌توان با صراحت گفت که، سیاست‌های دولت و رژیم در قبال نجاتِ محیط‌زیست سِتَرون است. گام نخست برای نجاتِ محیط‌زیست کشور، عبارتست از: تدوین و اجرایِ برنامه‌یی علمی همراه با نفی و طردِ برنامه‌های اقتصادی‌‌ای ویرانگر نظیر خصوصی‌سازیِ مناطق حفاظت‌شده و توسعهٔ مناطق آزاد تجاری!
نرخ خریدِ تضمینی، وامِ بانکی، و منافعِ دهقانان
طی هفته‌های گذشته و به‌دنبالِ تصویب لایحهٔ ششم توسعه در هیئت دولت و ارسالِ آن به مجلس [به‌منظورِ تصویب]، گزارش‌های متعددی از اِعمالِ فشار بانک‌ها بر دهقانان زحمتکش کشور در رسانه‌های همگانی انتشار یافت. خبرگزاری مهر، ۱۹ دی‌ماه، نوشت: “پس از خسارت‌های واردشده به حوزهٔ کشاورزی در سال زراعی، ناتوانیِ کشاورزان خسارت‌دیده در پرداختِ تسهیلات [بخوان: پرداختِ قسط‌های وام با بهره‌های بالا]، بانک‌ها را برآن داشته است که برای دریافت معوقات، فشارهای زیادی بر کشاورزان وارد کنند. این اعمال فشارها و اخطاریه‌های مکرر بانک‌ها، کشاورزان خسارت‌دیده را دچار نگرانی و دغدغه‌های بسیاری کرده است تا جایی که عوامل بانکی اجرای قانون را به‌شرط تعهد کشاورزان عملی دانسته‌اند و همچنان منگنه به‌دست، کشاورزان را تحت فشار می‌گذارند. … در همین زمینه باوجود خسارت‌ها کشاورزان علاوه بر اینکه توان پرداخت معوقات بانکی را که با سودهای آن‌چنانی همراه است ندارند، بلکه در تأمین معیشت خود و نهاده‌های تولید برای سال زراعی جاری، به‌شدت دچار مشکل شده‌اند.”
اِعمالِ فشار بانک‌ها بر دهقانان- به‌ویژه بر دهقانان تهیدست و محروم کشور- درحالی است که تجارِ عمده، دلال‌های بازار، و شرکت‌های خصوصی و خارجی، نه‌تنها از وام‌های کم‌بهره و تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند، بلکه از معافیت‌های متعدد نیز بهره‌مندند.
علاوه بر فشارهایی که بانک‌ها بر کشاورزان محروم وارد می‌آورند، سیاستِ دولت در زمینهٔ تعیین نرخِ خریدِ تضمینی نیز فشارهای دیگری‌ست که بر کشاورزان وارد می‌شود.
پس از اعلام بستهٔ تحرکِ اقتصادی و هیاهویِ تبلیغاتی پیرامون اعطای وام‌های بانکی برای مصرف و خرید کالا، دولت در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه، نرخِ خریدِ تضمینی برخی محصولات کشاورزی ازجمله گندم را تعیین و اعلام کرد.
در میانه‌های آبان‌ماه، شورای اقتصاد جمهوری‌اسلامی بر پایهٔ “توصیه‌هایِ” صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و در قالبِ اجرای فاز سوم قانون هدفمندیِ یارانه‌ها، قیمت خریدِ تضمینی محصولات کشاورزی را تصویب کرد.
خبرگزاری ایسنا، ۱۴ آبان‌ماه، گزارش داد: “معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت، در جلسه اخیر شورای اقتصاد، قیمت خریدِ تضمینی محصولات زراعی در سال ۹۴-۹۵ تصویب شد. … قیمت خریدِ تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی برای سال زراعی جدید، ۱۲ هزار و ۷۰۲ ریال… قیمت خریدِ تضمینی محصول جو، ۱۰ هزار و ۲۸ ریال؛ ذرتِ دانه‌ای، ۱۰ هزار و ۳۶۸ ریال… دانهٔ سویا، ۲۲ هزار و ۶۵۵ ریال؛ عدس، ۲۶ هزار و ۴۵۰ ریال؛ سیب‌زمینیِ پاییزه، ۳۹۶۰ ریال؛ سیب‌زمینیِ بهاره، ۳۸۸۸ ریال؛ پیازِ پاییزه، ۲۶۴۰ ریال؛ پیازِ بهاره، ۲۵۹۲ ریال؛ برنج خزر، شیرودی، فجر و کشوری، ۳۶ هزار و ۸۰۰ ریال؛ برنج سپیدرود و گوهر، ۳۱ هزار و ۶۳۵ ریال و چغندرِ پاییزه، ۲۷۸۰ ریال؛ پنبهٔ وَش، ۲۹ هزار و ۳۳۵ ریال… تعیین شد.”
با اعلام شدنِ این ارقام، بلافاصله صدای اعتراض دهقانان زحمتکش در چهارگوشهٔ کشور به گوش رسید. گروهی از کشاورزان زنجان نرخِ تضمینی خریدِ پیاز و سیب‌زمینی را به‌معنایِ “لگدمال کردنِ زحمت کشاورز” دانستند و نسبت به آن اعتراض کردند. در استان فارس کشاورزان تولیدکنندهٔ ذرت واکنش نشان دادند و این نرخ‌ها را “ظالمانه” توصیف کردند.
در همین رابطه، رییس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی اعلام داشت: “حداقلِ حق کشاورزان رعایت نشد.” خبرگزاری مهر، ۱۲ آبان‌ماه، گزارش داد: “حداقلِ نرخ قانونی خریدِ تضمینی گندم برای سال زراعیِ ۹۴-۹۵ بر اساس نرخ تورمِ بیش از ۱۵ درصدی،که به‌صورت رسمی از سوی بانک‌مرکزی اعلام شده است، باید عدد ۱۳۳۵ تومان تصویب می‌شد. … حق کشاورزان را قانون تعیین می‌کند. قانون هم در این زمینه گفته، حداقل، میزانِ نرخ رسمی تورم باید به قیمت گندم در سال جدید افزوده شود… بنابراین قیمت کنونی… کمتر از حداقلِ حق قانونی کشاورزان است، حق کشاورزان رعایت نشد.”
از سوی دیگر، ایسنا، ۱۴ آبان‌ماه، نوشت: “قیمت خریدِ تضمینی گندم از تورم عقب‌تر است. طبق قانون خریدِ تضمینی محصولات کشاورزی، دولت باید قیمت را بر اساس تورم افزایش دهد. اما دو سال است که نسبت به تورم عقب هستیم و این مسئله باعث شده و می‌شود قدرت خریدِ کشاورز کاهش پیدا کند. … اگر این روند ادامه پیدا کند، خودبه‌خود کشاورز به سمتی می‌رود که کشت گندم نداشته باشد.”
بر پایهٔ آخرین برآوردهای رسمی، شاخصِ قیمتِ کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی سراسر کشور، طی سه‌ماههٔ دوم سال جاری، افزایش داشته است. مرکز آمار ایران اعلام کرده است: “متوسطِ هزینهٔ خالص سالانهٔ یک خانوار روستایی در سالِ گذشته ۱۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بوده که این رقم نسبت به سال پیش، بیش از ۹٫۶ درصد رشد داشته است، به‌این معنا که، هر خانوار روستایی بهطورِ متوسط حدود ۱ میلیون و ۱۵۴ هزار تومان هزینه داشته است.”
درآمدِ خانوارهای روستایی در طول تمام این سال‌ها عقب‌تر از هزینه‌ها و کمتر از ۷۰۰ هزار تومان ارزیابی شده است. به‌این‌ترتیب، می‌توان از رشد و گسترشِ فقر در روستاها به‌ویژه پس از اجرای هدفمندیِ یارانه‌ها- آزادسازیِ اقتصادی- با قاطعیت سخن گفت. مبارزه با سیاست‌های فاجعه‌بارِ رژیم در عرصهٔ کشاورزی، نمی‌تواند و نباید از دستورکارِ جنبش مردمی کنار گذاشته شود. دهقانان بخش جدایی‌ناپذیر مبارزهٔ همگانی برضدِ دیکتاتوری و سلطهٔ امپریالیسم به‌شمار می‌آیند. دفاعِ روشن و قاطع از حقوق و منافعِ دهقانان و تلاش برای احیایِ جنبش دهقانی وظیفه‌یی‌ست مهم و جدی!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۹۲، ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۴
