مبارزه برای ادامه و تعمیق ”بهار عربی“ در تونس!
شهر کوچک فقیرنشین سیدی بوزید در تونس در روز ۲۶ آذر ۸۹ شاهد خودکشی محمد بوعزیزی، جوان دیپلمهٔ ۲۶ ساله و فروشندهٔ دورگرد میوه و سبزیجات بود که در اعتراض به بر هم زدن بساط کاسبی محقّرش توسط پلیس خود را به آتش کشید و آغازگر جنبشی تاریخی در تونس و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شد. در پی آن رخداد، جوانان جویای کار، محرومان اجتماعی، و تحقیرشدگان نظام مستبد نولیبرال حاکم بر تونس، به‌رغم تهدید رژیم به سرکوب، در شهرهای بزرگ به خیابان‌ها ریختند تا به رفتار پلیس حاکم اعتراض کنند.
مدافعان جامعهٔ مدنی و گردان‌های گوناگون جنبش‌های اجتماعی نیز که زیر سرکوب پلیسی سال‌ها به مثابه آتش زیر خاکستر به حیات خود ادامه می‌دادند به‌سرعت و در مقیاسی وسیع به میدان آمدند و جنبش اعتراضی را به اوج رساندند. ۱۵ روز بعد، رئیس‌جمهور ”بِن‌علی“ با خانواده‌اش به عربستان گریخت.
در سال ۱۳۸۷، دومینیک استروس-کان، رئیس وقتِ صندوق بین‌المللی پول، پس از دیدار با بِن‌علی در مورد شرایط اقتصادی تونس چنین اظهار نظر کرد: ”قضاوت صندوق بین‌المللی پول دربارهٔ سیاست تونس بسیار مثبت است… در تونس همه‌چیز به‌خوبی عمل می‌کند“. و البته دو سال بعد از آن، نتیجهٔ آن سیاست‌های مورد پسند صندوق بین‌المللی پول را دیدیم که چگونه به فروپاشی سریع نظام اقتصادی ناپایدار تونس انجامید.
اکنون بیشتر از ۵ سال از آن روزهای تاریخی می‌گذرد، و متأسفانه آن دگرگونی‌های سیاسی تاریخی تونس با تغییرات اقتصادی و اجتماعی ضرور همراه نشد و کشور همچنان با دشواری‌های بسیاری دست به گریبان است.
بر اثر حمله‌های تروریستی مرگبار ۲۷ اسفند سال گذشته در موزهٔ باردو و در ”سوس“ در روز ۵ تیر امسال، جهانگردی در تونس که موتور اصلی اقتصاد آن کشور است و در حدود ۴۰۰هزار نفر در آن کار می‌کنند، در حال فروپاشی است. حزب لیبرال ”ندای تونس“ که از آبان ۹۳ و در پی پیروزی در انتخابات پارلمانی قدرت دولتی را در دست داشته است، نتوانسته است راهبردی برای بهبود اقتصاد در حال انفجار کشور پیشنهاد کند و به دنبال تقویت روابط اتحادجویانه با اسلام‌گرایان حزب ”النهضت“ است. زیر فشار سازمان‌های جامعهٔ مدنی مانند سندیکای عمومی کارگران تونس (یوجی‌تی‌تی)، اسلام‌گرایان نتوانستند جلو پیشرفت تدوین قانون اساسی جدید را که در بهمن ۹۲به تصویب رسید بگیرند. برخلاف آنچه حزب النهضت خواهان آن بود، در این قانون اساسی شریعت اسلامی به عنوان منشأ و سرچشمهٔ همهٔ قوانین به رسمیت شناخته نشد. در بند ۶ قانون اساسی که به تصویب رسید، بر روی ”آزادی عقیده و وجدان“ تأکید شده است.
در انتخابات پارلمانی سال ۹۳ حزب النهضت پس از حزب ندای تونس از لحاظ تعداد نمایندگان در ردهٔ دوّم قرار گرفت ولی نفوذ خود را از دست نداد و ارتباط‌های پشت پردهٔ خود با گروهک‌های سَلَفی را که در قتل دموکرات‌هایی چون وکیل چپ‌گرا شکری بلعید (۱۸ بهمن ۹۱) و محمد براهمی (۳ مرداد ۹۲) عضو مجلس مؤسسان از حزب ”جنبش مردم“ دست داشتند حفظ کرد. جوانان فراموش شده و محروم هزینهٔ اشتباهات سیاسی پی‌درپی و بی‌وقفهٔ مقام‌های دولتی را می‌پردازند و متأسفانه داعش و القاعده نیز دربرخی مناطق محروم در صفوف آنها نفوذ کرده‌اند. باید توجه داشت که تونس تنها کشور عربی است که توانسته است دیوار سکوت در رابطه با تهدیدی که از سوی نیروهای اسلامی متوجه نهاد های دموکراتیک کشور می باشد را بشکند، دیواری که در کشورهای دیگر همچنان سرسختانه برجاست. متاسفانه امروز، در حالی که بیش از ۵ سال از شروع انقلاب مردمی برای تغییرهای سیاسی و اجتماعی در کشور می‌گذرد، دموکراسی جوان تونس هنوز در معرض تهدید نیروهای اسلامی است، جامعهٔ مدنی نیز حالت دفاعی دارد.
روز چهارشنبه ۳۰ دی امسال، برخوردهایی میان پلیس و تظاهرکنندگان در ”قصرِین“ رخ داد. مانند سال ۸۹، مرگ یک جوان 28 سالهٔ بیکارشده در یک سانحهٔ برق‌گرفتگی، جامعهٔ ملتهب تونس را بار دیگر شعله‌ور کرد. در درگیری‌های اخیر، ۸ پلیس در قصرِین و۱۱ پلیس دیگر در ”تالا“ زخمی شدند و حتّیٰ یک پلیس ۲۵ ساله نیز بر اثر واژگون شدن اتومبیل پلیس جان خود را از دست داد. در این درگیری‌ها ۲۵۰ تن از تظاهرکنندگان نیز زخمی شدند.
چنین رخدادهایی در این مناطق مرکزی تونس، که از مراکز اصلی فعالیت‌های اقتصادی تونس و دور از ساحل دریاست، چندان دور از انتظار نیست. در این مناطق مردم همچنان احساس می‌کنند که حکومت آنها را به حال خود رها کرده است. بیکاری جوانان در بسیاری از این مناطق از مرز ۵۰ درصد می گذرد. اوج بی‌توجهی به این نواحی زمانی آشکار شد که در روز ۲۲ آبان امسال جهادگرایان اسلامی یک چوپان را سر بریدند و فردای آن روز، یکی از اقوام او آن صحنهٔ فجیع را در مقابل دوربین تلویزیون توصیف کرد، و علاوه بر آن، از بیکاری، کمبود و نبود کمک‌های اجتماعی، ناامنی، عدم توجه و عدم حضور مأموران دولتی در زمانی که لازم است، سخن گفت.
جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌ویژه در وضعیت بدی قرار دارند. میزان بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها که در آستانهٔ انقلاب ”بهار عربی“ ۳۲درصد بود، هنوز هم بسیار بالاست. این در حالی است که بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نزدیک به ۴۰درصد گزارش شده است.
علاوه بر این، نابرابری آشکار در توزیع ثروت ملّی میان مناطق شهری و ساحلی کشور و مناطق خشک و کویری، مثلاً در حوالی مرزهای این کشور با الجزایر، عاملی مهم در پیدایش شرایط اجتماعی کنونی در تونس است. منطقهٔ خشک و کویری تونس جایی است که شهر قصرِین، مرکز قیام مردم محروم در اواخر دی ماه امسال، در آن قرار دارد. میزان بیکاری در شهر قصرِین نزدیک به ۳۰ درصد است. منطقهٔ ”سیدی بوزید“، که در سال ۸۹ خودسوزی محمد بوعزیزی در مقابل شهرداری آن جرقه‌ای برای قیام مردمی و شروع انقلاب‌های ”بهار عربی“ شد، نیز در همسایگی قصرِین واقع است.
خانم نادیا شعبان از رهبران حزب المسار حزب المسار (راه سوسیال دموکراتیک)- جبهه‌ای متشکل از اعضای حزب کمونیست سابق تونس و نیروهای دموکراتیک و مترقی دیگر- و مسئول سازمان آن در فرانسه، می‌گوید: ”منطقهٔ قصرِین پایین‌ترین شاخص توسعه را در تونس دارد (این شاخص در قصرِین 0.16، در شهر تونس0.76، در قابس 0.54، و در الکاف 0.40 است)، بالاترین میزان بیکاری را دارد (میزان رسمی بیکاری در قصرِین ۲۶/۲ درصد است در حالی که میانگین بیکاری در کل کشور ۱۷/۶درصد است)، و مردم این منطقه که در وخیم‌ترین شرایط فقر (۳۳ درصد زیر خط فقر) به سر می‌برند، همچنان تلاش می‌کنند که به زندگی ادامه دهند. تمام اینها در شرایطی پُر از فساد، حامی‌گرایی، قاچاق، تروریسم، و در ناحیه‌ای است که بخشی از آن منطقهٔ نظامی اعلام شده است. در چنین شرایطی، چگونه یک کودک یا جوان می‌تواند امید به آینده داشته باشد؟ تمام جمعیت این ناحیه در گروگان شرایطی‌اند که خود هیچ دخالتی در آن ندارند. آنها رنج می‌برند، ولی تا کی؟ تا زمانی که متوجه شوند که این چشمداشت از اقدام دولت توهّمی بیش نیست و زمان آن فرارسیده است که با این ضعف برخوردی مناسب شود.“
خطر یک انفجار اجتماعی در تونس جدّی است. نخست‌وزیر تونس که در نشست همایش اقتصادی داوُس در سوئیس شرکت کرده بود، پس از بازگشت از آن همایش چنین گفت: ”الگوی توسعهٔ اقتصادی‌ای که در این 23 سال گذشته به کار گرفته شده است پاسخ‌گو نیست. هدف اصلی، یافتن الگویی نوین از توسعه است… که بر پایهٔ عدالت اجتماعی بنا شده باشد.“ در تونس درصد رشد اقتصادی سالانه نزدیک به صفر است و بدهی خارجی این کشور از ۲۵ میلیارد دینار (۱۱/۲ میلیارد یورو) در سال ۸۹ اکنون به دو برابر، یعنی به ۵۰/۳ میلیارد دینار (۲۲/۶ میلیارد یورو) رسیده است. طلبکاران اصلی این بدهی، صندوق بین‌المللی پول، بانک اروپایی برای سرمایه‌گذاری، و دولت فرانسه‌اند. فرانسه در ماه پیش قول کمک یک میلیارد یورویی به تونس داده بود بدون اینکه مشخص کند که این کمک بلاعوض است یا وام با بهره. وام صندوق بین‌المللی پول۱/۷ میلیارد دلار بود و دریافت وام بیشتر مشروط به اجرای سیاست‌های ریاضتی بیشتری از این قبیل شده است: کاهش یارانه‌های انرژی و مواد غذایی، کاهش تعداد کارمندان دولت، بررسی حوزهٔ عمل بخش دولتی به منظور ایجاد زمینه برای خصوصی‌سازی، و جز اینها. جبههٔ مردمی خواهان بررسی بدهی‌ها از سال ۱۳۶۵، یعنی سال شروع اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول در تونس است.
اگرچه پس از در گیری‌های دی و بهمن ماه در حال حاضر آرامشی نسبی در مناطق محروم برقرار شده است، ولی اعتراض‌های جوانان بیکار خاموش‌شدنی نیست. در منطقهٔ سیدی بوزید که مهد انقلاب ۸۹ بود، جوانان دیپلمه به منظور در خواست کار و شغل، اقدام برای توسعهٔ خدمات محلی، و بر قراری کنکور ورودی خدمات عمومی، همچنان در مقابل مرکز خدمات اجتماعی جمع می‌شوند. در منطقهٔ استخراج معدن فسفات در قفصة، کارگران بیکار از حرکت قطار حمل فسفات جلوگیری کردند (۵ بهمن ۹۴).
آقای محمد الباجی قائد السبسيرئیس‌جمهور تونس در برنامهٔ تلویزیونی‌اش اذعان کرد که ”کرامت انسانی بدون اشتغال امکان‌پذیر نیست“ و خواست که دولت ”طرحی برای مقابله با بیکاری تنظیم کند“.
آقای سمیر الطیب دبیرکل حزب المسار در مورد برنامهٔ دولت گفت: ”اقدامات دولت در نواحی محروم در حدّی نیست که پاسخ‌گوی مشکلات آنها باشد“.
آقای قاسم آفایا، معاون بخش بین‌المللی سندیکای عمومی کارگران تونس (یوجی‌تی‌تی) هفتهٔ پیش در مصاحبه‌ای با روزنامهٔ اومانیته وابسته به حزب کمونیست فرانسه بی‌ارادگی سیاسی دولت و مقام‌های مسئول در مقابله با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی تونس را محکوم کرد. به باور او، شرایط کنونی دستاوردهای دموکراتیک جنبش مردمی در تونس را به مخاطره انداخته است. در ادامه، بخش‌هایی از مصاحبهٔ ایشان با اومانیته را می‌خوانید.
اومانیته: سندیکای شما، سندیکای عمومی کارگران تونس، نقش تعیین‌کننده‌ای در قیام ژانویهٔ ۲۰۱۱ [دی-بهمن ۸۹] داشت. ۵ سال بعد از آن روزها، امروزه دستاوردهای کارگران چیست؟
قاسم آفایا: هدف قیام ژانویهٔ ۲۰۱۱ به دست آوردن آزادی، حفظ کرامت انسانی، و البته ایجاد کار بود. باید اذعان کنیم که فقط آزادی بیان را به دست آورده‌ایم و بقیهٔ خواست‌ها دست‌کم تا کنون به دست نیامده است. به‌جز آزادی بیان هیچ‌چیز تغییر نکرده است و برعکس تعداد بیکاران افزایش یافته است…
اومانیته: آیا تهدید تروریسم تنها دلیل عدم پیشرفت اقتصادی در تونس است؟
قاسم آفایا: خیر، به باور ما این نظری کاملاً اشتباه است. ما فکر می‌کنیم که نبود ارادهٔ سیاسی دولت منشأ جلوگیری از رشد اقتصادی است. در بخش اقتصادی همان قوانین زمان بن‌علی اجرا می‌شود. در مورد تروریسم، باید گفت که این مسئله فقط مربوط به تونس نیست. کشورهای دیگری نیز مورد حمله‌های خونین قرار گرفته‌اند. با وجود این، باید به یاد داشت که در تونس که در دورهٔ ”ترویکا“ [ائتلاف میان سه حزب النهضت، مجمع دموکراتیک کار و آزادی ”التکتل“، و کنگرهٔ جمهوری که پس انتخابات مجلس مؤسسان در سال ۹۰ در تونس حاکم بود] مسئولان سیاسی عملیات تروریستی را توجیه می‌کردند و برخی از آنها این آتش را دامن هم می‌زدند و اختلاف بین مسلمانان و سکولارها را تشویق می‌کردند.
اومانیته: در قصرِین که مرکز قیام علیه بن‌علی بود، بیکاری 23درصد و بی‌سوادی 32درصد است. واکنش رهبران سندیکا نسبت به این شرایط چیست؟
قاسم آفایا: البته ما نگرانیم و خواهان بسیج همهٔ احزاب و سازمان‌های سیاسی و جامعهٔ مدنی برای تدوین برنامه‌ای فوری برای مقابله با این شرایط هستیم. به باور ما، این کار کاملاً امکان‌پذیر است، به شرط آنکه همهٔ طرف‌ها در آن شرکت کنند. همهٔ این فعالان در گذشته‌ای نه‌چندان دور نشان داده‌اند که قادر به مقابله با چالش‌ها بوده‌اند. بهبود اقتصادی، به‌ویژه در مناطق محروم، نیاز به شرکت همهٔ این نیروها دارد.
اومانیته: پیشنهادهای سندیکای عمومی کارگران تونس در مورد مبارزه با بیکاری جوانان و نابرابری میان منطقه‌های تونس دقیقاً چیست؟
قاسم آفایا: قبل از هر چیز، ما خواهان بازبینی سیاست اشتغال‌زایی هستیم که تا کنون هیچ دستاوردی نداشته است. طرح چشم‌اندازی تازه بر پایهٔ عدم تمرکز، تدوین برنامه‌ای مشارکتی، توزیع عادلانهٔ ثروت، و تحقق همهٔ اصول انقلاب فوریّت دارد. حاکمان بیش از هر چیز سر گرم بازی تقسیم قدرت و نفوذ دولتی هستند. آنها به نگرانی‌های اجتماعی پشت کرده‌اند واز آنها بسیار دورند، و مسئولیت این اوضاع به گردن آنهاست. باید به آنها هشدار داد، چون تأخیر در انجام خواست‌های مردم تونس، همان‌گونه که دبیرکل سندیکای ما آقای حسین عباسی در پنجمین سالگشت انقلاب یادآوری کرد، می‌تواند پیامدهایی منفی در اصلاحات سیاسی و روند برقراری دموکراسی داشته باشد.
اومانیته: با وجود شرایط کنونی، آیا هنوز شهروندان تونسی امیدی به برقراری دموکراسی دارند یا سرخورده شده‌اند؟
قاسم آفایا: خیر، تونسی‌ها باز هم آرزوی تحقق دموکراسی بیشتری را دارند. آنها امید را رها نمی‌کنند. در تمام اقشار اجتماعی، اعتقاد به ضرورت مبارزه برای حفاظت از دستاوردهای دموکراتیک بسیار قوی است. “
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۹۲، ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۴
