نفت، بر سرِ سفرهٔ شرکت‌های خارجی
در چند هفتهٔ گذشته، بحث‌وجدل در رابطه با قراردادهای نفتی هم بین جناح‌های حکومتی و هم بین دیگر فعالان سیاسی بالا گرفته است. دلیلِ این امر نیز تصمیم‌های دولت کنونی برای تشویق سرمایه‌گذاران در ورود به بازارِ ایران در فضای پس از “برجام” است. روزنامه اعتماد، ۱۳ بهمن‌ماه، در گزارشی، ازجمله می‌نویسد:”این روزها اما سروصداها در مورد اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی آن‌هم در روزگاری که باید قراردادهای جدید بسته شود بیش از گذشته بالا گرفته است؛ موج جدیدی که با تجمع‌های غیرقانونی در مقابل وزارت نفت ادامه یافت و با اظهارات مختلف همراه شده است. تا جایی که حتی با بازخوانی صحبت‌های مختلف مدیران کابینه برخی انتصاب و انفصال‌های دولتی دلیلی برای مخالفت‌ها با این قرارداد عنوان شده است.”
روزنامه اعتماد، در قسمتی دیگر از این گزارش، سخنان سید مهدی حسینی، رئیس کمیتهٔ بازنگریِ قراردادهای نفتی را به‌نقل از مصاحبه‌اش با خبرگزاری تسنیم آورده است که در آنجا می‌گوید:”برخی معتقدند که این قرارداد بازگشتی است به قراردادهای پیش از ملی شدنِ صنعت نفت. این درحالی‌است که قراردادهای موردنظر امتیازی بود، اما مدلِ جدید قراردادها، پیمانکاری است که تأمینِ منابع مالی هم با آن صورت می‌گیرد. در ۲۰ سال گذشته که قراردادهای نفتی در قالب بیعِ متقابل اجرا می‌شد، آیا شرکت ملی نفت واگذار شد؟”
خبرگزاری ایلنا، ۱۶ بهمن‌ماه، سخنان زنگنه، وزیر نفت، را گزارش کرد که گفته است:”وزارت نفت در زمینهٔ مدل جدید قراردادهای نفتی شفاف‌ترین رفتار را انجام داده و در طول دو سال گذشته هر فعالیتی که در این زمینه انجام شده در معرض افکار عمومی قرار داده است.” قابل‌تأمل اینکه زنگنه، در همین گزارشِ ایلنا، در جایی دیگر، می‌گوید:”قرارداد محرمانه است، ولی پیش‌نویسِ قرارداد محرمانه نیست.” زنگنه از یک‌طرف بر شفاف بودن قراردادها تأکید دارد و ادعا می‌کند که تمامی موارد در معرضِ دید افکارعمومی قرار گرفته است و از طرف دیگر به محرمانه بودن آن‌ها اشاره می‌کند. این قسمت از سخنان زنگنه که می گوید “پیش‌نویسِ قرارداد محرمانه نیست” بدان معنا است که دولت با انتشارِ متنی که در آن از جزییات قراردادها ذکری به‌میان آورده نمی‌شود به کلی‌گویی می‌پردازد. زنگنه در جواب به مخالفتِ منتقدان این قراردادها، گفت:”ما در گفتگو با منتقدان باید حداقل‌ها را رعایت کنیم و هم آن‌ها رعایت کنند و باید بپذیرند که ما مسئولانِ رسمی، قانونی و مشروع این نظام هستیم. … نمی‌شود این افراد بگویند ما شما را قبول نداریم و تنها یک نفر را در نظام قبول داریم و بقیه خائن، دزد و … هستند؛ این افراد بهتر است راحت بگویند نظام را قبول نداریم.” این قسمت از سخنان زنگنه به‌روشنی نشان می‌دهد که بدون اشارهٔ بالاترین مقام‌های حکومتی، وارد شدن در این عرصه برای وزارت‌خانهٔ حساسی همچون وزارت نفت امکان‌ناپذیر بود. وزارت نفت نقش مهم و کلیدی‌ای برای حاکمان سرکوب‌گر دارد و تغییر و تحول‌ها در آن بدونِ هماهنگی با ارگان‌های تصمیم‌گیر و ازجمله بیت رهبری، نمی‌تواند به‌مرحلهٔ عمل درآید. در رابطه با قراردادهای نفتی‌ای که قرار است به شرکت‌های نفتی پیشنهاد شوند- و شاید هم تا کنون به راه‌هایی دیگر به امضا رسیده باشند- با اطمینان نمی‌توان اظهارنظر کرد. چراکه از کم‌و‌کِیف این قراردادها خبری در دست نیست و گروه‌هایی معین از محتوا و روندِ امضای این قراردادها اطلاع کامل دارند. اما آن چیزی که با اطمینان می‌توان گفت این است که، نوعِ قراردادهای جدید، حیطهٔ نفوذِ شرکت‌های بین‌المللی نفت را بیشتر و سیطرهٔ آن‌ها را بر صنعت ملی نفت ایران افزون‌تر می‌کند.
سید مهدی حسینی، رئیس کمیتهٔ بازنگریِ قراردادهای جدید نفتی، مصاحبه‌یی دیگر با روزنامه شرق، ۲۴ آبان‌ماه انجام داده است. او در این مصاحبه دربارهٔ قراردادهای جدید می‌گوید:”قراردادهای ما به‌جای آنکه یک عدد ثابت را در طول دورهٔ قرارداد به پیمانکار بدهد، در زمان‌های مختلف که پارامترهای گوناگون تغییر می‌کند، انعطاف خواهد داشت. این موضوع فقط به‌خاطر کسب سودِ بیشتر برای شرکت ملی نفت نیست. ما می‌خواهیم منافع سرمایه‌گذاران را هم مدنظر قرار داده و آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در همهٔ مناطق ترغیب کنیم.” حسینی در جواب به این سؤال که: پاداشِ شرکت‌های نفتی در میدان‌های پرریسک و کم‌ریسک به چه نحو است؟ می‌گوید:”ما در قراردادهای جدیدِ نفتی، پاداش پیمانکاران را متناسب با پذیرشِ ریسک‌شان متغیر درنظر گرفته‌ایم.” از لابه‌لای سخنان رئیس کمیتهٔ بازنگریِ قراردادهای نفتی باید این نکته را استنباط کرد که، برای شرکت‌های نفتی‌ای که حاضر به فعالیت در ایران هستند هیچ‌گونه ریسکی قابل‌تصور نیست، زیرا با قرار دادن فصلی [در قرارداد] با عنوان: پاداش، ضرر و زیان احتمالیِ آن‌ها جبران خواهد شد و در صورتی که حتی قیمت‌ها افزایش یابند [قیمت نفت] این پاداش‌ها پرداخت خواهد شد.
موضوعی دیگر که در مصاحبهٔ سید مهدی حسینی مطرح می‌شود و در جواب به سؤالی دربارهٔ لزومِ مشارکت شرکت‌های ایرانی در این قراردادها اشاره می‌کند – و از نحوهٔ پاسخ‌گویی‌اش نیز کاملاً آشکار است- این است که، که این امر [مشارکت شرکت‌های ایرانی] الزام‌آور هم نیست و حتی اگر این مشارکت الزام‌آور هم باشد نگاه‌ها به اتاقِ بازرگانی معطوف گردیده است. او در این رابطه می‌گوید:”ما از ابتدای مذاکرات، شرکت‌های خارجی را به داشتنِ شریک ایرانی تشویق کرده‌ایم.” و در جواب این سؤال که پرسیده شد:”تشویق با الزام تفاوت دارد؟”، می‌گوید:”در بخش اجرائیِ قرارداد که کار عملیاتی و اپراتوری انجام می‌شود، مشارکت شرکت‌های خارجی با شرکت‌های داخلی یک الزام قراردادی است.” حسینی در مورد مشارکتِ اتاق بازرگانی ایران و یا تهران و انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد، گفت:”اتاق بازرگانی می‌تواند محور یک کار مهم باشد. ممکن است شرکت‌های داخلی عضوِ اتاق، به‌تنهایی توان مالی کافی برای شرکت در پروژه‌های نفتی را نداشته باشند. اما اگر در کنار هم قرار گیرند، قطعاً این توان مالی ایجاد خواهد شد. اگر این شرکت‌ها پول‌هایشان را زیر نظر اتاق در یک حساب واحد بگذارند، ولی یک شرکت مدیریت این حساب را دراختیار داشته باشد، می‌توانند در پروژه‌های نفتی شرکت کنند.” به‌دلیلِ همین اشتراکِ منافع است که پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، ۱۷ بهمن‌ماه، می‌گوید:”قراردادهای جدید نفتی قانون اساسی و اصل ۴۴ قانون اساسی را نقض نمی‌کند. … باتوجه به اینکه قراردادها مالکیت را به شرکت خارجی منتقل نمی‌کند، منعی نیست که یک شرکت خارجی بتواند در ایران فعالیت داشته باشد.” اما نکتهٔ اصلی در سخنان پدرام سلطانی آنجایی است که می‌گوید:”قراردادهای درازمدت ابزارهایی هستند که ما در آینده مجدداً دستخوش بحران‌هایی مثل تحریم‌های گذشته نشویم، چراکه هرقدر به جامعهٔ جهانی پیوند بخوریم لطمهٔ تحریم به شرکت‌های خارجی و این کشورها بیشتر خواهد بود لذا این شرکت‌ها مراقبت می‌کنند که اتفاقی برای کشور ما نیفتد.” به‌نظر می‌رسد که مقاما‌های حکومتی و کارگزارانِ منصوب در شرکت نفت این موضوع را هم مدنظر قرار داده‌اند که با بستنِ قراردادهای بلندمدت- حتی به‌ضررِ منافع ملی و به‌نفعِ شرکت‌های خارجی- درصددند تا اِعمال تحریم‌های احتمالی را از این طریق با مشکل مواجه سازند. اینکه این شیوه تا چه حد درعمل انجام‌شدنی است خود قابل‌بحث است، اما نکتهٔ مهم در این میان این است که بهایی که در این سیاست باید پرداخت شود، تاراجِ منابع ملی است. سلطانی همچنین گفت:”انتقاد به قراردادها [و] بازی با کلمات برای این است که بگویند در آن‌ها ضعف و بارِ منفی وجود دارد، درحالی‌که واقعیت این است که قراردادهای قبلی دیگر جذابیت نداشته و به‌وسیلهٔ آن‌ها نمی‌توانستیم حضورِ طولانی‌مدت و صیانتیِ شرکت‌های خارجی را در پروژه‌ها داشته باشیم.” او اضافه کرد:”در شرایطی که چشم‌اندازِ قیمت نفت در سال‌های آینده جذاب نیست نباید اصلاحِ قراردادهای قبلی را عقب‌نشینی بنامیم و این طبق منطق اقتصادی است.” اینکه یک فعال اتاق بازرگانی در قامتِ یک کارشناس نفتی به اظهارنظر دربارهٔ قراردادهای نفتی بپردازد، باتوجه به ساختارهای موجود در جمهوری‌اسلامی، تعجب‌برانگیز نیست اما با در کنارِ هم گذاشتنِ تمامی اظهارنظرهایی که در بالا نقل‌قول شد، پرده از ماهیت سیاست‌های نفتیِ رژیم ولایت‌فقیه برمی‌افتد. سیاست‌های نفتیِ رژیم از یک‌طرف تأمین‌کنندهٔ سود حداکثری و امنیتِ مالی برای شرکت‌های خارجی است و از طرف دیگر بسترسازی برای اعضای اتاق بازرگانی است که در طول بیش از سه دهه با انجام فعالیت‌های عمدتاً ضدِتولیدی به محفلی برای سرمایه‌داری انگلی تبدیل شده‌اند.
روزنامه شرق، ۱۴ آذرماه، در گزارشی با عنوان:”جذابیتِ قراردادهای نفتی برای شرکت‌های خارجی”، که با همایشِ بین‌المللیِ رونمایی از مدلِ جدیدِ قراردادهای نفتی ایران در روزهای هفتم و هشتم آذرماه با حضور نمایندگان ۱۳۷ شرکت بین‌المللی از کشورهای مختلف در ارتباط بود، نوشت:”به‌گزارش ایرنا، یک مقام ارشد شرکت بین‌المللی سی‌جی‌جی فرانسه بابیان اینکه درحال‌حاضر فرصت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نفت و گاز ایران را بررسی می‌کنیم، گفت: “منتظر لغوِ تحریم‌ها هستیم.” دانیل فان حوله همایش بین‌المللی رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را موفق ارزیابی کرد و افزود: “شرکت‌های ایرانی، به‌ویژه خصوصی‌ها، در سطح بین‌المللی چندان شناخته‌شده نیستند، زیرا تاکنون بیشتر در ابعاد داخلی کار کرده‌اند و باتوجه به لزوم همکاری با آن‌ها، دولت باید از این شرکت‌ها حمایت کند.” مدیرکل خاورمیانه شرکت وینترشل، بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ نفت و گاز طبیعی در آلمان، هم شرایط ایران در مدل جدید قراردادهای نفتی را معقول و جذاب دانست و ابراز امیدواری کرد که این شرکت نیز در توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران سهیم باشد. مدیرعامل شرکت بین‌المللی سِلِکتیوْ مارین سرویسزِ امارات نیز گفت: “کسانی که فکر می‌کنند ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالاست و از سرمایه‌گذاری در ایران می‌ترسند، اشتباه می‌کنند.” هیلاری دا ویگا، گفت:”سودِ سرمایه‌گذاری در ایران به‌حدی بالاست که به‌خوبی پذیرشِ ریسک را توجیه می‌کند.”
نکته‌یی که در این میان باید موردتوجه قرار گیرد، لزومِ توجه به ماهیتِ مخالفت جناح‌هایی از حکومت با این قراردادها است. مخالفتِ این گروه‌ها را نباید در جهت حفظِ منافع ملی ارزیابی کرد. همان‌طور که در بالا اشاره شد، چنگ انداختن به منابع نفتی در جهتِ منافع شخصی، تضادهایی را بین این گروه‌ها به‌وجود می‌آورد که ربطی به مردم ندارد. ما به‌طورِ اصولی با بستنِ قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی برای تولید نفت- به‌شرطی که گزینه‌یی دیگر به‌منظورِ حل مشکلات مشخص تکنولوژیک به‌نفعِ مصالح ملی وجود نداشته باشد- مخالفتی نداریم. واقعیت آن است که، فعالیتِ نفتی در ایران سابقه‌یی طولانی دارد، و درصورت حاکم بودنِ دولتی مردمی اطمینان داریم که بسیاری از مشکلات کنونی را می‌توانستیم با استفاده از نیروی داخلی برطرف کنیم و نیازی به‌حضور شرکت‌های خارجی نبود. سابقهٔ تولید نفت در ایران به بیش از یک قرن پیش می‌رسد، اما به‌دلیلِ وابستگیِ دولت‌های وقت و ضدمردمی بودنِ آن‌ها، قابلیت‌های موجود در عرصهٔ داخلی عملاً به‌نفع شرکت‌های خارجی نادیده گرفته شده‌اند. همین امر باعث گردیده است تا در عرصه‌هایی، صنعت نفت ایران نیازمندِ همکاری با شرکت‌های نفتی خارجی باشد. ما معتقدیم چنانچه این همکاری و بستنِ قراردادهای نفتی با شفافیت و در جهتِ منافع ملی باشد و با مشورت نیروهای آگاه و میهن‌دوست به‌امضا برسد، ضمن تأمینِ منافع دو طرف، درنهایت، زمینه‌های استقلالِ میهن در عرصهٔ تولید و استخراج نفت را هم فراهم می‌آورد. اما باتوجه به ترکیب و موازنهٔ نیروهای مؤثر در رأس حاکمیت- چه در گذشته و چه در حال- نباید امیدوار بود که تغییری کیفی به‌نفعِ نیروهای میهن‌دوست در این زمینه صورت گیرد. سیاست‌های تا کنونیِ رژیم ولایت‌فقیه نشان داده‌اند که، راهِ تأمینِ منافع ملی- با درنظر داشتنِ ماهیتِ نیروهای حاکم- فاصله‌یی طولانی با واقعیت‌های موجود دارد.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۹۲، ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۴
