»هدفمند سازی« یارانه ها، طرحِ افزایش پلکانیِ دستمزد، و اجرای آزادسازیِ اقتصادی
بارِ دیگر با نزدیک شدن به‌پایانِ سال و در آستانهٔ تعیینِ حداقل دستمزدِ کارگران در سال جدید، رژیم ولایت‌فقیه- با استفاده از ترفندهای معمول- یورشی دیگر به مزدِ کارگران و منافعِ طبقاتی آنان را در قالبِ “برنامهٔ ششم توسعه” آغاز کرده است و مطابق معمول، با عملکردی هماهنگ، رهبرانِ تشکل‌های حکومتی نیز برای توجیهِ سیاست‌های ضدکارگری رژیم به‌تلاش افتاده‌اند.
با اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” برای آزادسازیِ قیمت‌ها، برنامهٔ اقتصادی‌ای که از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به رژیم ولایت‌فقیه توصیه شده و به زحمتکشان کشورمان تحمیل گردیده است، شکافِ میان هزینه و درآمدِ کارگران به‌طرز فاجعه‌باری افزایش یافت.
اجرای این قانون، زیرِ پوشش ترفندِ کمک به تولید و ایجاد اشتغال و “حقوق‌دار” کردنِ تمام جمعیت کشورمان، آغاز گردید، اما نه‌فقط احمدی‌نژاد به وعده‌اش بابت پرداخت ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی به تولید عمل نکرد، وعدهٔ روحانی هم به پرداختِ سهمِ تولید از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون نیز “دریغ که سرابی بیش برای تولید نبود” [خبرگزاری مهر، ۱۶ خردادماه ۹۴].
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از تعطیلی بیش از ۶۲۰۰ واحد صنعتی در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳ گزارش داد، که “۷۷ درصد از این واحدها [یعنی ۴۷۹۶ واحد] بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ تعطیل شده‌اند” [خبرگزاری ایسنا، ۵ اردیبهشت‌ماه ۹۴]. همین گزارش، از فعالیتِ حدود ۴۰ درصد از واحدهای صنعتی باقی‌مانده “با ظرفیتِ کمتر از ۴۰ درصد” گزارش داد. با اجرایِ “هدفمندی یارانه‌ها” و افزایشِ سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی، هزاران واحد تولیدی تعطیل و میلیون‌ها کارگر کشورمان بیکار شده‌اند. علاوه بر افزایشِ چند صد درصدی برابریِ قیمت حامل‌های انرژی پس از اجرای “هدفمندی یارانه‌ها”، قیمت مواد موردنیاز روزمرهٔ کارگران نیز افزایش‌های گزافی داشته‌اند. رژیم همچنین، علاوه بر پشت کردن به وعدهٔ اختصاصِ ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به تولید جهت ایجادِ اشتغال، به حذف کردنِ یارانهٔ نقدی ۴۵ هزارتومانی‌ای که برای “تحققِ عدالتِ اجتماعی” وعده داده بود- با ترفندِ “”تحقق اقتصاد مقاومتی” و تحققِ “عدالت اجتماعیِ توسعه‌گرا”“- آغاز کرده است. جالب این‌جاست که، رژیم نه‌فقط اجرایِ قانون هدفمندی یارانه‌ها را با ترفندِ کمک به تولید و ایجادِ اشتغال آغاز کرد، بلکه وزیر کار هم- با اشاره به از بین رفتن ۵۰۰ هزار شغل در طرح‌های عمرانی از سال ۱۳۸۹- و با ترفندِ “اصلاح نظام یارانه‌ها و هدفمند ساختن واقعیِ آن” برای کمک به تولید و ایجادِ اشتغال، حذفِ یارانه‌بگیران را نیز توجیه کرد [خبرگزاری ایلنا، ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۹۴]. خبرگزاری ایسنا، ۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری، به‌نقل از وزیر اقتصاد، طیب‌نیا، نوشت: “اگر بخواهیم به‌طور قطعی و بدون خطا یارانه‌بگیران را حذف کنیم فقط حدود ۲۰۰ هزار نفر قابل‌حذف کردن هستند.“ درصورتی‌که همین خبرگزاری، ۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری،از قصدِ رژیم به‌حذفِ “حدود شش میلیون یارانه بگیر” در سال جاری گزارش داد. از آغاز اجرایِ قانون ضدملیِ هدفمندی یارانه‌ها- بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، ۲۷ دی‌ماه ۹۴، زحمتکشانِ کشورمان “مجبور به تحملِ افزایش چندصد درصدیِ هزینه‌ها در سبدِ معیشت”شان شده‌اند. یک مسئول کارگری به خبرگزاری ایسنا، ۲۱ دی‌ماه ۹۴، گفت:”در اِزای ۴۴ هزار تومان یارانه‌ای که می‌گیریم ۴۴۰ هزار تومان هزینه می‌پردازیم.” پس از افزایشِ دستمزد کارگران در اسفندماه ۹۳، فقط دو هفته بعد از آغاز سال جدید- یعنی روز ۱۵ فروردین‌ماه ۹۴- خبرگزاری مهر از “افزایشِ نرخ برخی اقلام در ایران بر اساسِ دلار” گزارش داد و افزود:”حقوق و دستمزد در ایران یکی از کمترین مبالغ پرداختی در بین کشورهای مختلف جهان است.” خبرگزاری ایلنا،۱۰آذرماه ۹۴، هزینهٔ زندگیِ یک خانوادهٔ چهارنفرهٔ کارگری، یا به‌عبارت‌دیگر، خطِ‌فقر در کشورمان را “سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان” گزارش داد. رژیم ولایت‌فقیه- در شرایطی که دستمزدِ ۷۱۲ هزارتومانیِ کارگران حتی از یک‌پنجمِ خطِ‌فقر در کشورمان کمتر است- با به‌خدمت گرفتنِ رهبران تشکل‌های زرد کارگری، سعی دارد مزدِ ظالمانهٔ دیگری را به طبقهٔ کارگر کشورمان تحمیل کند.
ربیعی، وزیر کار، در آخرین اظهارنظرش در رابطه با روند افزایش دستمزد، گفته است:”دستمزد کارگران را به نسبت تورم و به‌صورت پلکانی در سال‌های آینده اصلاح می‌کنیم.“ درحالی‌که خبرگزاری مهر، ۹ دی‌ماه، از رشدِ “قیمتِ برخی اقلام مهم مصرفی تا ۵۵ درصد“ گزارش داد، با نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزدِ سال ۹۵ کارگران، رژیم ولایت‌فقیه نرخ تورم را ۱۲ درصد اعلام کرده و ربیعی افزایشِ دستمزد را “به‌صورت پلکانی” و به “سال‌هایِ آینده” موکول کرده است. رییس کانون شوراهای اسلامی کار البرز نیز، در این باره افزود:”احتمال اینکه نرخ تورم در زمان تعیین دستمزد ۱۰ درصد اعلام شود و مبنای افزایش دستمزد سال آینده کارگران همانند کارمندان ۱۲ درصد پیش‌بینی شود، بعید نیست” [خبرگزاری ایسنا، ۱۲ بهمن‌ماه]. قرار است درحالی‌که دستمزد نیروی کار در ایران فقط ۵ درصدِ هزینهٔ تولید را تشکیل می‌دهد، ربیعی، با به‌کارگیریِ ترفند همیشگیِ رژیم، به خبرگزاری مهر، ۲۷ آذرماه، گفت:”برای سال آینده نیز باید مزدی را تعیین کنیم که به کارفرما فشار وارد نشود.” رهبران تشکل‌های زرد حکومتی نیز- به‌منظورِ حمایت از عملکردِ رژیم در این زمینه، واردِ میدان شده‌اند. برای نمونه، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار، به ایسنا، ۲۷ دی‌ماه، گفت، سالِ قبل “وزیر کار تلاش کرد تا فاصله بین حداقلِ دستمزد و تورم را کاهش دهد”، ولی روز ۶ بهمن‌ماه، پا را از این نیز فراتر گذاشت و به همین خبرگزاری گفت:”افزایشِ حقوقی که یک سال قبل صورت گرفت در هیچ‌یک از سال‌های گذشته اتفاق نیفتاده بود. در همین راستا نایب‌رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران، ۱۶ دی‌ماه، از “جبرانِ عقب‌ماندگیِ مزدی کارگران در طول سال‌های اجرای برنامهٔ ششم” و به‌صورتِ “پلکانی” خبر داد. مشاور مجمع‌عالی نمایندگان کارگران به خبرگزاری مهر، ۲۷ دی‌ماه، گفت:”باید بپذیریم در این بازهٔ زمانی تنها و تنها راهکار… افزایشِ معقول، حساب‌شده، با ضرایبی پلکانی برای رسیدن به سطح واقعی دستمزد… است.”
درحالی‌که خبرگزاری مهر، ۲۹ آذرماه ۹۴، نوشت:”حداقلِ مزد ۷۱۲ هزارتومانی فعلی نیز حتی نمی‌تواند یک‌پنجم هزینه‌های اقشار ضعیف را تأمین کند”، رژیم ولایت‌فقیه، در ماه‌های اخیر، برای نشان دادنِ قدرت سرکوب خود و تحمیلِ حالت تدافعی به طبقه کارگر کشورمان در رابطه با پرداخت‌نشدن مزدِ کارگران و اعتراض‌های کارگری، عملکردِ ضدکارگری‌اش را به سطح تازه‌ای کشانده است.
بعد از ماه‌ها اعتراض کارگران مجتمع مس “خاتون‌آبادِ“ کرمان و اجرا نشدن مصوبهٔ شورایِ تأمین شهرِ رژیم “مبنی بر اینکه هیچ‌کدام از ۲۸۵ کارگر مس نباید اخراج” شوند، به‌بند کشیدنِ ۲۸ نفر از کارگران اخراجی و “بومیِ باسابقه”[خبرگزاری ایلنا، ۱۰ بهمن‌ماه]، نمونهٔ آشکاری از اجرای “قانون” در رژیم ولایت‌فقیه و دولت “تدبیر و امیدِ” آن است. ولی در نقطهٔ مقابل این به‌بند کشیدن، پس از ۱۱ ماه پرداخت نشدنِ مزد ۲۰۰ نفر از کارگران معدن زغال‌سنگ “زمستان‌یورت“ و تجمع‌های پرشمارِ کارگران و خانواده‌های‌شان، از سوی دستگاه حاکمه رژیم ضدکارگری ولایت‌فقیه کوچک‌ترین واکنشی [برای حلِ معضلِ کارگران] دیده نمی‌شود [خبرگزاری ایلنا،۱۱ بهمن‌ماه ۹۴]. اخیراً و در روز روشن، سرمایه‌داران رژیم ولایت‌فقیه بهره‌کشی و نادیده گرفتنِ “قانونِ” رژیم را حتی به درجه‌های بیشتری افزایش داده‌اند. بدعتِ جدید کارفرمایان در رژیم ولایت‌فقیه، اجبارِ کارگران به دریافت وام از بانک به‌ضمانتِ خودِ کارگران به‌جای پرداخت کردنِ مزد عقب‌مانده‌شان از سوی کارفرمایان است. بعد از رسانه‌ای شدنِ این “بدعتِ جدید”، خبرگزاریِ ایلنا، ۱۱بهمن‌ماه،از تصمیمِ جدید مدیریت کارخانه “پلی‌اکریل“ مبنی بر اجباری نبودنِ “دریافتِ وام جهت پرداختِ معوقات مزدیِ” کارگران گزارش داد و افزود:”از کارگرانی که مزایای مزدی خود را به‌این شیوه دریافت می‌کنند دیگر برگهٔ تسویه‌حساب گرفته نمی‌شود.” جالب این‌جاست که، در واکنش به این “بدعتِ جدید”، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به خبرگزاریِ ایلنا، ۱۰ بهمن‌ماه، گفت:”کارگران باید هوشیار باشند که کارفرمایان اگر شرایط پرداخت داشتند، مزد را می‌پرداختند تا شرایط کنونی پدید نیاید.”
بعد از رسانه‌ای کردن پیش‌نویسِ ضدکارگریِ لایحهٔ “برنامه ششم توسعه”، که بنا بر گفتهٔ ربیعی، وزیر کار، دولت آن را برای “کم کردنِ نابرابری‌ها” تدوین کرده بود، کارگران به‌طورِگسترده به این لایحه ارتجاعی اعتراض کردند. بنا بر گزارش‌های خبرگزاری‌های ایلنا، ایسنا و مهر، ۲۱ دی‌ماه، ربیعی از “برداشته شدنِ تبصره‌های ضد اشتغال در برنامه ششم” خبر داد و اعلام کرد که با “هدفِ حمایت از جامعه کارگری… قرار شد… وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد دیگری را جایگزین [این تبصره‌ها] کند.” می‌توان به‌درستی ادعا کرد که به‌منظور اجرایِ “آزادسازیِ اقتصاد”، وزارت کار تقریباً اکثر ماده‌های ضدکارگریِ تبصره‌های ۲۴ و ۳۳ پیش‌نویس لایحه “برنامه ششم توسعه” را با زبانی دیگر و به‌صورت بخشنامه‌ها “جایگزینِ” ماده‌های حذف‌شده کرده است. برای نمونه، وزارت کار، روزهای نخستِ ماه جاری، با ارسال بخشنامه‌یی “معافیتِ دوسالهٔ کارفرمایان از پرداختِ بیمه درصورت جذب فارغ‌التحصیلان” را ابلاغ کرد. با وصف آگاهیِ کامل از اثرات ویرانگرِ “حذفِ کارگاه‌های زیرِ ۵ نفر و ۱۰ نفر” از شمولِ قانون کار، اثرات مخربِ معافیتِ کارفرمایان از پرداختِ حق بیمه بر منابع مالیِ سازمان تأمین اجتماعی، اخراجِ کارگران شاغل به‌وسیلهٔ کارفرمایان، و استخدام تحصیل‌کرده‌ها در راستایِ فرار از پرداختِ حق بیمه، به‌منظورِ توجیه عملکردِ رژیم، اکثر رهبرانِ تشکل‌های زرد دولتی نیز وارد میدان شده‌اند. ولی این رهبران ضدکارگری فقط امیدوارند که برای جلوگیری از “سوءاستفاده‌هایِ احتمالی”، “کنترلِ دقیق‌تری از سوی دولت صورت گیرد.” برای ارائهٔ نمونه‌هایی از این درک، و بنا بر گزارش‌های خبرگزاری ایسنا، ۴ و ۷ بهمن‌ماه، رییس کانون شورای‌اسلامی کار البرز و دبیرکل کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار، هر دو طرح وزارت کار مبنی بر معافیتِ دوسالهٔ کارفرمایان از پرداختِ حق بیمه را “طرحِ بسیار خوبی” توصیف کرده‌اند. دبیرکل کانون‌عالی شوراهای‌اسلامی کار حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و خواهانِ “افزایشِ زمان اجرای این طرح” گردیده است، و می‌افزاید:”هم نیروهای جویای کار نگران پیدا کردن شغل نخواهند بود… و هم بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی با معافیت از پرداخت حق بیمه تا حدودی نفس خواهند کشید.” مشاور کانون‌عالی شوراهای‌اسلامی کار نیز، درانتقادی ملایم از وزارت کار، گفت:”وقتی در جهت حذف آن‌ها [تبصره‌های ۲۴ و ۳۳ پیش‌نویسِ برنامهٔ ششم توسعه] گام برداشته‌ایم دیگر احیای مجدد تبصره‌ها با موارد جایگزین ضرورت ندارد”[ خبرگزاری ایسنا، ۸ بهمن‌ماه]. در توصیفِ این “جایگزینِ” تبصره ۳۳ پیش‌نویسِ “برنامهٔ ششم توسعه”- که حالا در قالبِ بند ۵ مادهٔ ۱۵ قانونِ برنامهٔ ششم توسعه از سوی دولت پیشنهاد شده است- خبرگزاری مهر، ۱۲بهمن‌ماه، نوشت:”پس از حذفِ طرح کاهش حقوق شاغلان زیر ۲۹ سال در پیش‌نویسِ برنامهٔ ششم [توسعه]، حالا دولت به‌دنبال ۸ برابر کردنِ دورهٔ کارآموزی، حذفِ قراردادهای کار و اجازهٔ اخراج آسانِ شاغلان بالای لیسانس به کارفرمایان است.”
باوجودِ ۱۰ میلیون نفر بیکار در کشورمان [خبرگزاری ایلنا، ۵ بهمن‌ماه ۹۴]، و درحالی‌که هرروز واپس‌گرایانِ کارگزارِ رژیم ولایت‌فقیه بیکاریِ کارگران و جوانان کشور را بزرگ‌ترین دغدغه‌شان می‌نمایانند، رئیس فراکسیونِ اشتغال مجلس گفت:”دولت در بودجهٔ ۹۴ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فارغ‌التحصیلان بیکار اختصاص داد… [اما] تاکنون حتی ریالی از این هزار میلیارد تومان برای اشتغال صرف نشده است” [خبرگزاری ایلنا، ۹ بهمن‌ماه] و معاونِ توسعهٔ کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت:”اشتغالی که با وام آغاز شود اشتغالِ پایدار نخواهد بود، بنابراین به‌هر پروژه‌ای تسهیلات اعطا نخواهد شد” [خبرگزاری ایسنا، ۵ بهمن‌ماه]. تسهیلات بانکی در رژیم ولایت‌فقیه به تاجران و پایگاه طبقاتی آنان اعطا می‌شود. به‌این‌ترتیب، می‌توان ادعا کرد که، تعیینِ دستمزدها از هم‌اکنون و به‌صورت گام‌به‌گام و با چراغ خاموش در قالبِ برنامه آزادسازیِ دستمزدها انجام می‌شود. طرح افزایشِ پلکانیِ مزد، دقیقاً ناظر بر این هدف است.
جنبشِ کارگری میهن ما می‌باید مبارزه برضدِ این سیاست‌ها را شدت بخشیده و گام‌هایی معین در راستای اتحادعملِ فراگیر بین همهٔ مخالفانِ استبداد به‌پیش بردارند. مبارزه با سیاست‌هایِ اقتصادی از مبارزه در راه تأمین حقوقِ سندیکایی و پیکار با استبداد حاکم جدا نیست.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۹۲، ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۴
