برنامه‌هایِ «پسابرجام»، و منافعِ توده‌های محرومِ جامعه
با اجرایی شدنِ برجام، دُورِ تازه‌ای از تدوین و تدارک برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی از سوی رژیم ولایت‌فقیه آغاز شده است.
تمامی مسئولان رژیم، اجرای برنامه‌های اقتصادی‌آی با محوریتِ جذب سرمایهٔ خارجی، خصوصی‌سازیِ صنایع و بانک‌ها، آزادسازیِ قیمت‌ها، و مقررات‌زدایی را راهکرد موثر برای برون‌رفت از بحران کنونی و غلبه بر معضل‌هایی چون بیکاری، رکود، و فقر معرفی می‌کنند.
حسن روحانی، پس از اجرایی شدنِ “برجام”و هنگام ارائهٔ لایحهٔ “برنامهٔ ششم توسعه”به مجلس، با صراحت به این نکته اشاره کرده بود که: دولت با گشایشِ درهای اقتصادی به روی سرمایه‌گذارانِ خارجی، بر مشکلاتی نظیر رکود و بیکاری فائق خواهد آمد.
به‌فاصله اندک زمانی پس از سفرِ روحانی به ایتالیا و فرانسه، طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت “تدبیر و امید”، اعلام کرد، دولت در چارچوب اقتصادِ مقاومتی در راستایِ شتاب بخشیدن به خصوصی‌سازی حرکت می‌کند. او یادآور شده بود: “در دورانِ پساتحریم، سیاست اقتصادی دولت به‌نحوی است که مشارکت هرچه بیشترِ بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد، ما به سمتِ اصلاح ساختار نامناسب دولتیِ اقتصاد کشور حرکت می‌کنیم.” هم‌زمان با موضع‌گیری‌های اعلام‌شدهٔ دولت پیرامون شتاب بخشیدن به خصوصی‌سازی، پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، در گزارشی اعلام داشت: “فقط در طول یک ماه – دی‌ماه ۱۳۹۴ – ۲ میلیارد و ۳۶۴ میلیون سهم دولتی به‌ارزشِ ۱۰ هزار و ۷۴ میلیارد ریال در بورس معامله شده است.” برنامه‌های دورانِ “پسابرجام” درحالی تدوین و به‌مورد اجرا گذاشته می‌شوند که بنا بر گزارش رسمیِ منتشر شده ازجمله گزارشِ “روند بانک‌مرکزی” (نشریهٔ تخصصیِ بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی):”حجمِ نقدینگی در پایان شهریورماه شش‌ماههٔ اول سال ۱۳۹۴، ۸۷۲٫۷ هزار میلیارد تومان بوده که معادلِ ۱۱٫۵ درصد رشد داشته است.” بر پایهٔ همین گزارش: “در شش‌ماه نخستِ سال ۱۳۹۴، باتوجه به رقمِ عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای و ترازِ پرداخت‌های هزینه‌ای، ترازِ عملیاتی دولت با ۳۲٫۲ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شده است که نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل ۱۰٫۱ درصد افزایش یافته است. همچنین خالصِ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با ۱۹٫۴ هزار میلیارد تومان مازاد روبه‌رو بوده است. درمجموع، ترازِ عملیاتی و سرمایه‌ایِ بودجهٔ عمومی که نشانگر کسری بودجه است در نیمهٔ نخستِ سال جاری به ۱۲٫۸ هزار میلیارد تومان رسیده است [نگاه کنید به: روزنامهٔ دنیای اقتصاد، ۲۱ دی‌ماه ۹۴، روایت آماری از نیمسالِ نخست]. پرواضح است که با چنین وضعیتی، شکافِ هزینه – درآمدِ اکثریت مردم میهن ما، به‌ویژه کارگران و زحمتکشان شهر و روستا، ژرفش یافته است و بنابراین، همراه با سقوطِ دم‌به‌دم سطح زندگی قشرها و طبقه‌های ذی‌نفع در تولید، رشد و گسترشِ فقر در سراسر کشور را شاهدیم.
راهکارِ دولت برای برون‌رفت از این وضعیت نابسامان، در مغایرت با منافع توده‌های محروم جامعه قرار دارد. یکی از اقدام‌های رژیم و دولت برای مقابله با کسریِ بودجه و کاهشِ درآمدها، اجرایِ سیاست تعدیلِ ساختاری و آزادسازیِ اقتصادی است. با افزایشِ قیمت کالاها و خدمات عمومی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها- که نام واقعیِ آن آزادسازیِ اقتصادی است- با فشار به مردم و کاهشِ دستمزدها، درآمدهای دولت افزایش یافته و منابعِ مالی به سمت بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، هدایت می‌شوند. دراین‌باره، خبرگزاری ایرنا، ۱۲ بهمن‌ماه، گزارش داد: “با اجرایی شدنِ برجام، تحول در بخش‌های مختلف اقتصادی در راه است. … هر سیاست انبساطی تورم‌زاست و تحرک تقاضا بدون ایجاد اندکی تورم ممکن نیست. … اولویت کشور از کنترل تورم به کنترل رکود و تحریک تقاضا تغییر کرده و باید با تزریق منابع ارزی جدید، بر رکود غلبه کنیم.”
نباید فراموش کنیم که تسهیلات و وام‌های بانکی در خلأ و خارج از چارچوبِ روابط طبقاتی تخصیص پیدا نمی‌‌کنند. به‌طورکلی، چگونگیِ پرداخت اعتبارات و وام‌های بانک‌ها بسیار پراهمیت‌اند و خصلت معینی دارند. اینکه اعتبار و وام بانکی به چه مقدار و میزان و با چه نرخِ بهره و به کدام طبقه و لایهٔ اجتماعی و گروه با کدام فعالیتِ اقتصادی – اجتماعی تعلق می‌گیرد، تأثیر قاطعی بر سهم هر لایه و طبقه اجتماعی از درآمدِ ملی دارد.
بر پایهٔ گزارش‌های رسمی، بیش از ۸۰ درصد از وام و تسهیلات بانکیِ پرداخت‌‌شده در ۹ ماههٔ نخست امسال به بخش خدمات و بازرگانی اعطا شده است. در این زمینه، خبرگزاری ایسنا، ۷ بهمن‌ماه، گزارش داد: “عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۹ ماههٔ ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که میزان تسهیلات پرداختی در این دوره حدود ۱۱٫۹ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به ۲۶۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. … درصدِ پرداختی به صنعت و معدن حدود ۱٫۹ درصد نسبت به دورهٔ مشابه سال گذشته کمتر شده و از ۳۱ درصد به ۲۹ درصد رسیده است. … از سوی دیگر بیش از ۳۷٫۵ درصد کلِ تسهیلات پرداختی، به بخشِ خدمات اختصاص پیدا کرده است. بخشِ بازرگانی – تجارت فقط به‌تنهایی بیش از ۳۷٫۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که رقمی نزدیک به ۵۰ درصدِ وام‌هاست.” بنابراین، می‌توان سهمِ لایه‌های انگلی و غیرمولد را به‌خوبی از میلیاردها تومان اعتبارات بانکیِ اعطاییِ به آن‌ها بازشناخت. بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی پنهان نمی‌کند که: “افزایشِ اضافه‌برداشتِ بانک‌ها و افزایشِ اعطای وام‌های بانکی، به‌دنبال خود افزایشِ تورم را به‌همراه داشته است.” این تورم، زندگیِ مزدبگیران و زحمتکشان را هدف قرار داده و می‌دهد. به‌اصطلاح “مشاغل آزاد”، دلال‌ها، تجار عمده، واسطه‌ها، صاحبانِ سرمایه- اعم از سرمایه تولیدی و خدماتی- نه‌تنها از تورم زیان نمی‌بینند، بلکه با افزایشِ قیمت‌ها و سیاست آزادسازیِ قیمت‌ها، سودِ بیشتری نیز کسب می‌کنند. در حقیقت، باوجود تورم و رکود، انباشتِ سود و ثروت، با انتقالِ امکانات از گروهِ مزدبگیران و زحمتکشان شهر و روستا به لایه‌های متمول و غیرمولد و از راهِ تورم صورت می‌گیرد. یکی از علت‌های افزایشِ ثروتِ لایهٔ کم‌شماری از جامعه به‌بهایِ فقر اکثریت، در همین مسئله نهفته است. توزیعِ ناعادلانهٔ درآمدها با مکانیسمِ [ساخت‌وکارِ] تورم، به‌زیانِ کارگران، دهقانان، قشرهای میانه‌حال و سرمایه‌های خُرد و متوسط عمل می‌کند و به ثروت صاحبانِ سرمایه می‌افزاید. اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه و دیگر برنامه‌های اقتصادی‌ای مانند آزادسازیِ اقتصادی، چارچوبِ این مکانیسم ظالمانه را ترسیم و قانونی کرده است. یک مثال در این زمینه گویاست: برخلافِ هیاهوی تبلیغاتی پیرامون اقدام‌های دولت “تدبیر و امید”، این دولت در بطن راهبردِ اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه، از تمامی شرکت‌ها، دوایر و نهادهای قدرتمند و بانفوذِ اقتصادی ازجمله قرارگاه خاتم‌الانبیاءِ سپاه حمایتِ مستقیمِ مالی می‌کند. درحالی‌که واحدهای صنعتیِ ورشکسته در رکود غرق می‌شوند، زیر نام بهبودِ فضای کسب‌وکار، سطحِ دستمزد با کاهشِ جدی روبه‌روست و به حقوقِ بدیهی‌ای نظیر حقِ بیمه، مرخصی و بازنشستگی کارگران، معلمان، پرستاران، تکنسین‌ها و صنعتگرانِ خُرد دستبرد زده می‌شود. در قالب بودجهٔ کلِ کشور برای سال آینده و لایحهٔ ششم توسعه، “۹ اَبَرپروژه” دراختیار قرارگاه خاتم‌الانبیاءِ سپاه قرار دارد که درآمدِ حاصل از آن به بیش از ۴۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
خبرگزاری مهر، ۲۲ دی‌ماه ۹۴، نوشت: “قرارگاه خاتم‌الانبیاءِ سپاه پاسداران ۹ اَبَرپروژه را در دست اجرا دارد که از این تعداد، ۴ طرح در حوزهٔ وزارت نفت قرار دارد.” باید یادآور شد که، قرارگاه خاتم‌الانبیاء در زمینهٔ همکاری با انحصارهای فراملی نه‌تنها آمادگی پیداکرده است، بلکه در برخی از عرصه‌ها همکاری‌هایی با شرکت‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی را آغاز یا مقدمات آن را فراهم ساخته است. راهبردِ رژیم ولایت‌فقیه برای دورانِ “پساتحریم”و “پسابرجام”، بر اجرایِ نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مبتنی است. نسخهٔ آزادسازیِ اقتصادی، در رأسِ همهٔ این نسخه‌ها قرار دارد و تمامی جناح‌های حاکمیت بر سر آن توافق و تفاهم دارند. اصطکاک منافع و نزاع‌هایِ مقطعی‌ای مانند “مخالفتِ بسیجیان با قراردادهای نفتی”، نزاع بر سر میزانِ سهم بردن از غارتِ کشور است. در این به‌اصطلاح “مخالف‌خوانی‌ها”، هیچ‌گونه- تأکید می‌کنیم: هیچ‌گونه- انگیزهٔ ملی و مردمی وجود نداشته و ندارد. اصلاحات ساختاری و اجرای تعدیلِ ساختاری، که سنگ‌پایهٔ سیاست‌های دوران پسابرجام و احیای مناسبات با امپریالیسم جهانی است، اثرهایی مخرب بر زندگی توده‌های محروم دارند و پیامدهایی ناگوار در جامعه به‌همراه خواهند داشت.
این برنامه‌ها تأمین‌کنندهٔ منافع لایه‌های مرفه، ثروتمند، و غیرمولد سرمایه‌داری ایران- به‌ویژه سرمایهٔ بزرگ تجاری و همدستِ آن یعنی سرمایهٔ بوروکراتیک فاسد- و بخشِ جدایی‌ناپذیری از هدفِ حفظ نظام است. مهندسیِ انتخابات پیشِ‌رو و تلاش حاکمیت برای برپاییِ آن‌چنان تعادل سیاسی‌ای که انطباقِ رژیم با وضعیت جدید را میسر سازد نیز در همین راستا است. مبارزه با این سیاست‌ها، مبارزه‌یی در جهت بهبودِ زندگی توده‌های محروم و درهم کوبیدن و در انتها به‌تسلیم واداشتنِ استبداد مذهبی و رژیم واپس‌ماندهٔ ولایت‌فقیه است!
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۳، ۳ اسفندماه ۱۳۹۴
