بستهٔ مزد، نشستِ شورای‌عالیِ کار، و الگویِ منطقه‌های آزادِ تجاری
در هفته‌های اخیر و در تلاش برای جذبِ سرمایه‌های خارجی جهت تحکیم موقعیتِ “نظام”، سران و مسئولان ریزودرشت رژیم ولایت‌فقیه برای جلوگیری از افزایشِ عادلانهٔ مزد ۹۵ کارگران و “آزادسازیِ” مزد، تلاش بسیار کرده است. رژیم کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بورژوازیِ بوروکراتیک برای پیش‌بُردِ هدف‌هایش، علاوه بر به‌کارگیری زندان و قدرت سرکوب، حمایتِ رهبران تشکل‌های زردِ دولت ساخته را نیز با خود داشته است.
شواهد نشان می‌دهند که در آستانهٔ سال نو خورشیدی، بنا بر معمولِ رژیم ولایی، حکومت کلان سرمایه‌داران قصد دارد در چارچوب تعیین دستمزد سال ۹۵ بار دیگر بدون در نظر گرفتن شرایط دشوار زندگی و نرخ تورم طبقهٔ کارگر کشورمان را برای قبول حداقل افزایش دستمزد زیر فشار قرار دهند.
همزمان با این قصد، در حکم پیش‌‌‌درآمدِ اجرای دستورهای نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، رژیم ولایت‌فقیه پویهٔ “آزادسازیِ” مزد کارگران را نیز به‌پیش می‌برد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده هزینهٔ گذران زندگی یک خانوادهٔ چهارنفرهٔ کارگری، یعنی خط‌فقر در کشورمان، “سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است” [خبرگزاری ایلنا، ۱۰ آذرماه ۹۴] و “حداقلِ مزد ۷۱۲ هزارتومانیِ فعلی… حتی نمی‌تواند یک‌پنجم هزینه‌های اقشار ضعیف را تأمین کند” [خبرگزاری مهر، ۲۹ آذرماه ۹۴]. در چنین شرایطی “بیشتر از ۸۰ درصدِ بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند” [خبرگزاری ایلنا، ۱۷ بهمن‌ماه ۹۴]. و ما “هنوز شاهدِ اشتغال زنانی هستیم که با مزدی کمتر از ۳۰۰ هزار تومان در ماه کار می‌کنند” [خبرگزاری ایلنا، ۱۳ بهمن‌ماه ۹۴]. علاوه بر تلاش به‌منظورِ موکول کردن زمانِ تعیین مزد ۹۵ به روزهای آخر سال و بعد از تعطیل شدن کارخانه‌های تولیدی، وزارت کار رژیم مطابق معمول و با حمایتِ رهبران تشکل‌های زرد دولت‌ساخته، ترفندهای گوناگونش را جهت ممانعت از افزایشِ مزد کارگران به‌کار گرفته است. در تعیین مزد کارگران، مادهٔ ۴۱ قانون کار بر تأمینِ هزینهٔ معیشتِ خانوادهٔ ۴ نفرهٔ کارگری تأکید می‌کند. با وصف اینکه در تعیین میانگین اعضای یک خانوادهٔ کارگری، سازمان تأمین اجتماعی محاسبه‌هایش را “بر مبنایِ تلفیقی از بیمه‌شدگانِ مجرد و متأهل” [ایلنا، ۲۴ بهمن‌ماه ۹۴] قرار می‌دهد، و این محاسبه‌ها رقمی معادل “۳٫۴۴ نفر” را نشان می‌دهد [خبرگزاری مهر، ۲۳ بهمن‌ماه ۹۴].
اخیراً نمایندهٔ تأمین اجتماعی در شورای‌عالی کار- برای زدنِ ترفندی جدید- مسئلهٔ تعداد اعضاء خانوار را پیش کشیده است. اصغر آهنی‌ها، نمایندهٔ کارفرمایان در شورای‌عالی کار، برای تعیین مزد ۹۵ کارگران، بر “پژوهش‌های سازمان تأمین اجتماعی” در مورد تعیین میانگین اعضای یک خانوادهٔ کارگری تأکید می‌کند، اما به این‌هم قناعت نمی‌کند و میانگینِ اعضای یک خانوادهٔ کارگری را ۳ نفر اعلام می‌کند. نماینده مجمع‌عالی نمایندگان کارگران نیز، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، ۲۳ بهمن‌ماه، بجای تأکید بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار، محاسبه‌های خودش را برای تعیین هزینهٔ خانواده کارگری “بر مبنای بعد ۳٫۴۴ نفر” انجام می‌دهد و مبلغی معادل دو میلیون و ۷۴۴ هزار تومان را به‌عنوان خط‌فقر اعلام می‌کند. درحالی‌که اکثر کالاهایِ اساسی و موردنیاز کارگران در سال قبل تورمی بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده‌اند، ربیعی، وزیر کار، برای ممانعت از افزایشِ مزد کارگران، بر نرخ تورم ۱۲ درصدیِ اعلام‌شده از سوی رژیم و “افزایشِ پلکانیِ دستمزد” تأکید می‌ورزد. او اخیراً گفته است: “به‌طور یقین اعلام می‌کنم افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورمی اعلامی نخواهد بود” [خبرگزاری مهر، ۱۷ بهمن‌ماه ۹۴]. مدیرکل خانه کارگر نیز روی ترمیم “قدرتِ خرید [کارگران]… به‌صورت تدریجی” تأکید می‌کند [ایلنا، ۱۹ بهمن‌ماه ۹۴]. درحالی‌که مزد کارگران صرفاً ۵ درصدِ هزینهٔ تولید در کشورمان را تشکیل می‌دهد، رییس کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار البرز، پا را حتی از وزیر کار و مدیرکل خانه کارگر فراتر گذاشته و با تأکید روی نرخِ تورم ۱۲ درصدی، اعلام می‌کند: “کارفرمایان توانِ اضافه کردن حقوق بیش از نرخ تورم را ندارند” [خبرگزاری ایسنا، ۲۳ بهمن‌ماه ۹۴]. در شرایطی که هزینهٔ زندگی در کشورمان تقریباً هم‌سطحِ هزینهٔ زندگی در کشورهای اروپایی است، نتیجهٔ اجرایِ دهه‌ها سیاست‌های ضدمردمیِ رژیم ولایت‌فقیه این است که “دستمزدِ ساعتیِ نیروی کار در ایران تفاوت فاحشی تا ۸٫۵ برابر با ارقام پرداختی در کشورهای دیگر دارد” [خبرگزاری مهر، ۲۵ بهمن‌ماه ۹۴].
همزمان با این تلاش‌ها برای تحمیل مزد ظالمانهٔ دیگری به کارگران، اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، به خواست این شورا برای اجرای “آزادسازیِ” مزدِ کارگران، تأکید می‌کند و می گوید: “دستمزدها باید به‌صورت منطقه‌ای و باتوجه به توانِ صنایع و حتی نوعِ صنعت تعیین شود” [خبرگزاری مهر، ۲۱ دی‌ماه ۹۴]. عضوِ هیئت‌مدیرهٔ کانون‌عالی انجمن‌های صنفی، در حمایت از پویهٔ ضدکارگریِ “آزادسازیِ” مزد، اعلام کرد: “می‌توان از مدل‌های موفقِ جهانی در زمینه تعیین حداقل دستمزد استفاده کرد… [که در این مدل‌ها] با توجه به تفاوت هزینه‌های خانوار در کلان‌شهرها و شهرهای کوچک، دستمزدهای متفاوتی تعیین می‌شود” [خبرگزاری ایلنا، ۱۴ بهمن‌ماه ۹۴]. برای عقیم گذاشتن تلاش کارگزارانِ رژیم و نمایندگانِ سرمایه‌داری تجاری در جهت تحمیلِ مزدی ظالمانه به کارگران و “آزادسازیِ” مزد، باید مبارزات کارگران را سازمان‌دهی کرد و موضع‌گیری‌های رهبرانِ ضدکارگریِ تشکل‌های دولت‌ساخته را افشا کرد.
حدود شانزده ماه پیش، اکبر ترکان، دبیر شورای‌عالی منطقه‌های آزادِ تجاری، گفت: “مناطق آزاد الگویِ توسعهٔ کشور هستند و اهداف آرمانی را باید در این مناطق به آزمایش بگذاریم” [خبرگزاری ایلنا، ۲۴ شهریورماه ۹۳]. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، با تأکید بر اینکه “قوای سه‌گانه و همه اقتصاددانان و صاحب‌نظران کشور با بندبندِ” اقتصادِ مقاومتی موافقت دارند، اعلام کرد: “رویکردهای اقتصاد مقاومتی باید در سازمان‌های مناطق آزاد کشور جاری و ساری شود. … مقام معظم‌رهبری نیز بر اهمیت مناطق آزاد در توسعه کشور تأکید کرده‌اند” [خبرگزاری مهر، ۱ دی‌ماه ۹۴]. خبرگزاری ایلنا، ۲۸ تیرماه ۹۳، تعداد منطقه‌های “آزاد و ویژهٔ اقتصادی” کشور را ۶۲ منطقه گزارش داد، درحالی‌که تقریباً یک ماه بعد، عضوِ شورای شهر و رئیس کمیسیون فرهنگی چابهار گفت: “با گذشتِ ۲۳ سال از تأسیسِ منطقهٔ آزاد چابهار هنوز این منطقه به اولین هدفش که ”اشتغال‌زایی”بوده دست نیافته است” [خبرگزاری ایلنا، ۴ شهریورماه ۹۳]. مجلس شورا، در مدت یک سال و نیم اخیر، با همان ترفندِ “ایجادِ اشتغال”، تمام لایحه‌های دولت برای برپاییِ منطقه‌های “آزاد و ویژهٔ اقتصادی” را تصویب کرده است. برای نمونه: “ایجاد ۱۰ منطقه ویژه اقتصادی” [خبرگزاری مهر، ۷ بهمن‌ماه ۹۳]، “بررسی ایجاد شش منطقه جدید در مجلس” [ایسنا، ۲ اردیبهشت‌ماه ۹۴]، “ایجاد ۸ منطقه ویژه و آزاد اقتصادی” [خبرگزاری مهر، ۱۹ خردادماه ۹۴]، “لایحهٔ ایجاد مناطق آزاد مهران و اردبیل به پیشنهاد روحانی” [خبرگزاری مهر، ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۹۴]. خبرگزاری ایرنا، ۲۳ آذرماه ۹۴، از تصویبِ “ایجادِ ۸ منطقه آزاد تجاری– صنعتی در کمیسیون اقتصادی مجلس” گزارش داد و در ادامه، به‌نقل از رییس کمیسیون اقتصادی، نوشت: “در نشستِ امروز ایجاد ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی نیز بررسی شد.” سؤال مهم این است که، هدفِ رژیم از ایجاد این‌همه مناطق “آزاد و ویژهٔ اقتصادی”- به‌خصوص در دو سال اخیر- چیست؟ اخیراً سیدحسن هفده‌تن، معاون وزیر کار “یکی از راهبردهای اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار” را “الگوسازی در مناطق آزاد و تسری دادنِ الگوهای موفق به سرزمین اصلی” توصیف کرده است [خبرگزاری ایلنا، ۲۸ دی‌ماه ۹۴]. هفده‌تن، در اشاره‌اش به منطقه‌های آزاد و ویژه اقتصادی، دقیقاً از همان کلمهٔ “الگو”، که شانزده ماه پیش ترکان، دبیر شورای‌عالی منطقه‌های آزاد به‌کار برده بود، استفاده کرد، اما این بار رژیم از “تسری دادنِ الگوهای موفقِ” منطقه‌های آزاد به “سرزمین اصلی” سخن می‌گوید. باید دید “الگوهایِ” رژیم چگونه‌اند و رژیم چه هدف‌هایی را با سرایت دادن این الگوها دنبال می‌کند. خبرگزاری ایلنا، ۶ بهمن‌ماه ۹۴، از “عدمِ الزامِ قانونی کارفرمایان به پرداختِ حق بیمهٔ کارگرانِ مناطق آزاد” گزارش داد. یکی از کارگران شاغل در منطقهٔ عسلویه، از تحمیل “۴ ساعت اضافه‌کاری اجباری” به کارگران گزارش داد و به ایلنا، ۱۰ دی‌ماه ۹۳، گفت: “در این کارگاه‌ها شرایطی مشابه اردوگاه‌های کار [اجباری] حاکم است.” کارگران را در این منطقه‌ها سوداگران (پیمانکارانِ) “دست سوم و چهارم… و دست چندم” به‌کار می‌گیرند [ایلنا، ۱۷ دی‌ماه ۹۴] و به‌طورمعمول، کارگران ماه‌ها مزدِ پرداخت‌نشده از این سوداگران طلب دارند. نمونه‌یی مشخص: خبرگزاری ایلنا، ۵ مردادماه ۹۳، از اعتراض کارگران فازهای ۱ تا ۷ منطقه پارس جنوبی (عسلویه) به “۱۴ ماه مطالبات معوقهٔ” مزدی گزارش داد. یک روانشناس صنعتی به ایلنا، ۲۴ بهمن‌ماه ۹۴، گفت که این سوداگران با “نیمی از مبلغ قراردادی که با کارفرمایان منعقد کرده‌اند… با افراد جویای کار قرارداد می‌بندند.” بر اساس دستور کتبی وزارت نفت “تمامی کارفرمایان و پیمانکاران منطقه ویژه عسلویه موظف شدند که تا پنجم اسفندماه سال جاری تمامی مطالبات کارگران پیمانکاری شاغل در پروژه‌های این منطقه را پرداخت کنند [ایلنا، ۱۱ بهمن‌ماه ۹۴] درحالی‌که ایلنا، ۲۴ بهمن‌ماه ۹۴، از پایانِ قرارداد جمعی از کارگران پیمانکاری فاز ۱۳ عسلویه در تیرماه ۹۴، و ۴ ماه مزدِ پرداخت‌نشدهٔ کارگران از پیمانکارِ “دست سوم” گزارش داد. روز ۲۳ بهمن‌ماه از ورودِ شش نفر از نمایندگان این کارگران به محوطه سایت فاز ۱۳ برای پیگیری مطالبات مزدی‌شان جلوگیری شده بود. در تماس تلفنی این نمایندگان کارگران با مدیرعامل شرکت بشاورد، مدیرعامل شرکت گفته بود: “درصورت تماس مجدد عواقبی متوجه کارگران خواهد شد.” این سوداگرانِ نیروی کار “در عسلویه بیشترِ کارگران [را] تا نزدیک به ۱۶ ساعت در روز” به‌کار می‌گیرند و “از کارشناسان ایمنی توقع دارند که در اجرای مقررات ایمنی چندان سخت‌گیری به خرج ندهند” [ایلنا، ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۹۴]. به‌علت انجام تعمیرات اساسی در پالایشگاه شازند درحالی‌که پالایشگاه “به‌طورکامل از فرایند تولید خارج نشده بود” و دادنِ مجوز کار به کارگران “بدون بازرسی از محوطه کار”، ایلنا، ۱۷ تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۴، از “کشته و مصدوم” شدن “بیش از ۲۳ کارگر پالایشگاه شازند در حین انجام تعمیرات اساسی” گزارش داد. اخیراً دادگستری کل استان خوزستان، با ابلاغ بخشنامه‌یی، اعلام کرده است: “تجمع و اخلال در نظم شرکت‌های پتروشیمی خلاف قانون و مقررات است و طبق قانون برخورد قضایی به‌عمل می‌آید” [ایلنا، ۲ آذرماه ۹۴]. مدیر بانک و بیمه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از “معافیت کامل یا نسبیِ مالیاتی… [و] امکانِ مالکیتِ صددرصدی” خارجیان بر مناطق آزاد به ایسنا، ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۹۴، گزارش داد. و نمونه‌یی مشخص‌تر: ایسنا، ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۴، از وجودِ “۲۰ معافیتِ مالیاتی” در مناطق آزاد گزارش داد و نوشت: “این مناطق به مرکز قانونی شدن قاچاق کالا تبدیل شده‌اند.” ولی علاوه بر فساد گستردهٔ حاکم بر این مناطق و بهره‌کشی از نوع ولایی از کارگران شاغل در این مناطق، محمدرضا نعمت‌زاده، قصدِ اصلی رژیم از “تسری دادنِ الگوهای موفق به سرزمین اصلی” را به‌صراحت به ایلنا، ۳۰ تیرماه ۹۴، توضیح داد و گفت: “در مناطق ویژه و آزاد اجرایِ قوانین کار الزامی نیست و به‌کارگیری نیروی کار می‌تواند بر مبنای توافق انجام شود.” به‌عبارت‌دیگر، رژیم کنار گذاشتنِ قانون کار شدیداً بی‌محتوا‌شده، یعنی مقررات‌زداییِ کامل در روابط کار، را نیز درنظر دارد. اخیراً رئیس کمیتهٔ تفحص مجلس از مناطق آزاد گفت: “مناطق آزاد حیاط‌خلوت و لقمه چربی برای دولت‌هاست که هیئت‌مدیره‌های سفارشی را منصوب کنند. … تحقیق و تفحص ناکارآمدیِ مناطق آزاد را اثبات کرد” [خبرگزاری مهر، ۱۰ بهمن‌ماه ۹۴].
درحالی‌که رئیس اتاق تهران، روز ۲۰ بهمن‌ماه ۹۴، رشد صنعتی را “منفیِ ۲۵ درصد” اعلام کرد، در یک سال اخیر کارگزارانِ رژیم ولایت‌فقیه، به‌خصوص علی ربیعی، وزیر کار امنیتی، مدام شعار ۸ درصد رشد را داده است. رژیم ضدملی ولایت‌فقیه، با توصیه، تشویق و تمجید نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، برنامهٔ اقتصادی ویرانگر “هدفمندی یارانه‌ها” را برای “آزادسازیِ” اقتصاد اجرا کرد. در پیامدِ اجرای این قانون ضدملی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلسِ رژیم گفت: “اکنون ۸۰ درصد کارخانه‌ها تولیدات خود را تعطیل کرده و ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز ظرفیت خود را به پایین‌ترین حد رسانده‌اند” [ایلنا، ۲۵ بهمن‌ماه ۹۴] و اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، مهم‌ترین چالش کنونی را “فقدان فرصت‌های شغلی” دانست [خبرگزاری مهر، ۱۳ بهمن‌ماه ۹۴]. با تمام این اوصاف، وزیر کار رژیم و مسئولان وزارتخانهٔ او، بیکاریِ میلیون‌ها تن از کارگران و جوانان کشورمان را به‌علت نداشتنِ مهارت آنان قلمداد کرده‌اند.
در این مورد، ربیعی به ایسنا، ۹ بهمن‌ماه ۹۴، گفت: “به‌شرط آنکه به رشد ۸ درصدی اقتصاد برسیم نرخ بیکاری تک‌رقمی خواهد شد اما دستیابی به چنین هدفی نیازمند مؤلفه‌هایی است که نهادینه کردن فرهنگ مهارت‌آموزی و کارآفرینی ازجمله آن‌هاست.” خبرگزاری مهر، ۳ تیرماه ۹۴، از “انفجارِ دست‌فروشی در بازار کار” گزارش داد و خبرگزاری ایلنا، ۱۲ بهمن‌ماه ۹۴، در گزارشی از نتایج یک تحقیق، نوشت: “۷۶ درصد دست‌فروشان سرپرست خانوار هستند… ۳۶ درصد آن‌ها پیش از روی آوردن به شغل دست‌فروشی کارگر ماهر بودند… ۷۸ درصد دست‌فروشان به‌دلیل پیدا نکردن شغل دیگری به‌این شغل روی آورده‌اند.” درحالی‌که رژیم تعداد کل بیکاران کشور را ۲٫۵ میلیون نفر اعلام می‌کند، فقط “نزدیک [به] ۷ میلیون تهرانی کار نمی‌کنند” [خبرگزاری مهر، ۱۷ بهمن‌ماه ۹۴] و فقط “۵٫۸ میلیون نفر، معادلِ ۵۱ درصد کل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، کشور به‌جای ورود به بازار کار راهیِ منزل” شده‌اند و “از مجموع ۲ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۹۷۹ فارغ‌التحصیلی که در رشته‌های مهندسی و حرفه‌های مهندسی درس خوانده‌اند، یک‌میلیون و ۱۱۸ هزار و ۸۳۸ نفر… [یعنی] تقریباً نصف فارغ‌التحصیلان مهندسی کشور… غیرفعالی گرفته‌اند” [خبرگزاری مهر، ۶ آذرماه ۹۴]. رشته مهندسی، یعنی حرفهٔ به‌کارگیری علم و دانش در تولید، ساخت، و حل معضلات تمام عرصه‌های صنعت و کار است. اگر یک‌میلیون مهندس بیکار کشور مهارتی ندارند، باید پرسید واپس‌گرایان رژیم دنبال چه نوع مهارتی و برای کار در کدام کارخانه‌هایی می‌گردند؟ بجای تشویق مردم به کسب علم، ربیعیِ مرتجع اخیراً گفت: “مگر کشور به چه میزان تخصص دکتری نیاز دارد؟” [خبرگزاری مهر، ۱۷ بهمن‌ماه ۹۴].
نباید گذاشت رژیم به هدف‌هایش در ممانعت از افزایشِ مزدِ کارگران و همچنین “آزادسازیِ” مزد دست یابد. باید هدف رژیم برای “تَسَریِ” الگوی منطقه‌های آزاد “به سرزمین اصلی” و برپا داشتنِ اسارتگاهی برای کارگران را با مبارزه‌یی متحد خنثی کرد. باید به‌چپاول اموالِ ملی از سوی رژیم و به‌اسارت گرفتن کارگران، معلمان، پرستارها… زیر نام “خصوصی‌سازی” پایان داد. با مبارزه برای احیای حقوقِ سندیکایی و تشکیلِ سندیکاهای مستقل کارگریِ برخوردار از ماهیتِ طبقاتی، می‌توان در برابر اقدام‌های رژیم ولایت‌فقیه ایستاد و از منافع بر حق زحمتکشان دفاع کرد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۳، ۳ اسفندماه ۱۳۹۴
