تأملی بر رویدادهای ایران
* 
طرح تقویتِ بسیج و اثرهای مخربِ آن
* قوهٔ قضاییه، حقوقِ شهروندی، و جایگاهِ وکلا در محاکم قضایی
* بدهیِ کلانِ دولت به بانک‌ها، و آزادسازیِ اقتصادی
* طرح تقویتِ بسیج و اثرهای مخربِ آن
مجلس شورای اسلامی در سکوت خبری رسانه‌های همگانی و فضای پیش از انتخابات، “طرح تقویتِ بسیج” را به‌تصویب رساند و به‌این‌ترتیب، گامی زیان‌بخش به‌هدفِ پوشش قانونی دادن به حضورِ این نهاد سرکوبگر در عرصه‌های مختلف حیات جامعه به‌پیش برداشته شد. پس از ارائهٔ لایحهٔ “برنامهٔ ششم توسعه“، بحث دربارهٔ نقش و جایگاهِ بسیج، به‌ویژه در حیات سیاسی – اقتصادی و فرهنگی جامعه ما، بالا گرفته است. همزمان با انتشار مفادِ لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه، طرحی زیر عنوان: “تقویت بسیج”، که از مدتی پیش تدوین و آماده شده بود، در “کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور”مجلس موردبررسی قرار گرفت که سرانجام در قالب اصلاح فصل ۴ اساسنامهٔ سپاه پاسداران، از تصویب مجلس گذشت.
پاسدار صالح جوکار- که در مجلس نهم سمت نمایندگی از یزد را دارد- دراین‌باره خاطرنشان کرده بود: “طرح اولیه با اصلاحاتی آمادهٔ ارائه به صحن علنی [شد] این طرح با عنوان تقویت بسیج در جلسه کمیسیون مطرح و پس از اعمال‌نظر نمایندگان، به تصویب رسید” [روزنامه شرق، ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ ].
تصویبِ این طرح که نتیجهٔ اولیهٔ آن امنیتی‌تر کردنِ فضای کشور است، باهدفی معین صورت گرفته است. درخصوص محتوای این طرح- یا بهتر است گفته شود مصوبه- اعلام شد: “در چارت تشکیلاتیِ سپاه هیچ تغییری در جایگاه بسیج ایجاد نمی‌شود… تغییرات مربوط به ساختار داخلی خود بسیج است. … باتوجه به شرایط روز نیاز بود تا تغییراتی در وظایف و مأموریت‌های این نهاد ایجاد شود. این تغییرات هم در بخش ماهیتِ بسیج و هم در زمینهٔ اقشار بسیجی موردنیاز بود که در طرح تقویتِ بسیج موردتوجه قرار گرفت” [روزنامه شرق، ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۴].
تدوین‌کنندگان طرح تقویتِ بسیج، هستهٔ اصلی این طرح و آماج آن را چنین معرفی کردند: “امروز که دفاع مقدس تمام شده، مأموریت‌های جدید بسیج در راستای مقابله با تهدیدات نرم و در این راستا، آموزش‌های متفاوت و سازمان‌دهی متفاوتی مورداستفاده قرار می‌گیرد، طرح تقویتِ بسیج هم در راستای همین مأموریت‌هاست… چون بسیج تنها مربوط به دوران دفاع مقدس نیست، طبیعتاً نمی‌توان آن را محدود به رسته‌های نظامی کرد و رسته‌های مختلفی نظیر سیاسی، اقتصادی و… را شامل می‌شود” [روزنامه شرق، ۵ بهمن‌ماه ۹۴]. به‌علاوه، بنا بر گزارش‌های رسمی، طرح تقویتِ بسیج، در چارچوبِ ابلاغیهٔ سیاست‌های کلانِ ولی‌فقیه، تدوین و طراحی گردیده است.
به‌این‌ترتیب بلافاصله پس از توافقِ هسته‌ای و اجرایِ برجام، رژیم ولایت‌فقیه، باهدفی معین، نیروهای بسیج را عرصه‌هایی نظیر جنگ نرم، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، و نیز امور اقتصادی وارد می‌کند. مطابق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه، بخش‌هایی از طرح‌های عمرانی- و البته طرح‌های عمرانی پرسود- به بسیج، در حکم اُرگانی از اندامِ سپاه پاسداران، تعلق می‌گیرد.
تغییرات در ساختارها به‌این معناست که، بسیج در حیات سیاسی و اقتصادی و در جهت نقش‌آفرینی در فضای مجازی- زیر نام مقابله با تهدیدات نرم- امکان و فرصت بیشتری به‌دست می‌آورد و از پوششِ قانونی کافی برخوردار می‌شود. توجه داشته باشیم که مطابق اساسنامهٔ سپاه پاسداران، یکی از وظایف بسیج این‌گونه تبیین شده است: “عموم اقشار… پس از گذراندن دورهٔ آموزشی عمومی به عضویت… بسیج درآمده و سازمان‌دهی می‌شوند، و در حدود قوانین و مقررات فعالیت‌های پشتیبانی و رزمی زمان جنگ، و همچنین فعالیت‌های عمرانی، خدماتی، اجتماعی، سیاسی [اقتصادی] و اطلاعاتی خواهند داشت” [خبرگزاری ایسنا، ۶ بهمن‌ماه ۹۴].
تقویتِ نقش و جایگاهِ بسیج در امور سیاسی – اقتصادی و به‌اصطلاح مقابله با تهدیدهای نرم- به‌ویژه پس از اجرای برجام- نشانگر عزم رژیم و رهبری حکومت برای رویارویی با هرگونه اعتراض مردمی و جلوگیری از احیا و بازسازیِ بدنهٔ اجتماعیِ جنبش مردمی است. به‌عنوان نمونه: در هفته‌های منتهی به انتخابات مجلس [دهم]، خبرگزاری مهر، ۶ بهمن‌ماه، از قول مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاهِ ناحیهٔ اَهَر، در استان آذربایجان شرقی، نوشت: “نقشِ سپاه در انتخابات، بصیرت افزایی و آگاهی مردم است… علاوه بر تأمین امنیت بخشی از انتخابات، بصیرت افزایی جهت حضور حداکثر مردم در پای صندوق رأی و تلاش برای آگاهی مردم و بیان شاخصه‌های نمایندگان اصلح در مجلس از وظایف سپاه و بسیج است.”
همچنین در آستانهٔ انتخابات، واحد بسیجِ رسانه به‌وسیلهٔ نیروهای بسیج فعال شد و رییس این نهادِ زائد و امنیتی اعلام کرد که، بررسیِ راهکارهای حضورِ مردمی در انتخابات و تقویتِ جبههٔ گفتمان انقلاب اسلامی از وظایف عاجل بسیج محسوب می‌شوند.
با طرح تقویتِ بسیج، بر حضور و فعالیتِ این نهادِ سرکوبگر در تمامی عرصه‌ها افزوده می‌شود و در کنار آن، بازهم میلیاردها تومان از بودجهٔ کشور و ثروت ملی به‌این جریان تعلق می‌گیرد. طرح تقویتِ بسیج، طرحی در راستای تحکیم استبدادِ مذهبی و حفظِ نظام واپس‌ماندهٔ ولایت‌فقیه است و همچنین به فضای امنیتی و خفقان در کشور دامن می‌زند!
* قوهٔ قضاییه، حقوقِ شهروندی، و جایگاهِ وکلا در محاکم قضایی
اقدام‌های هدفمندِ قوهٔ قضاییه طی ماه‌های اخیر، به‌ویژه درخصوص نقضِ حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی، افزایش چشمگیری داشته‌اند.
پس از تصویب و ابلاغِ لایحهٔ “جُرمِ سیاسی”به‌وسیلهٔ مجلس شورا، گروهی از وکلای مستقل و متعهد کشور بار دیگر به پایمال شدن اصلِ برائت در محاکم قضایی- به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب اسلامی- اعتراض کردند.
در ارتباط با موضوعِ این اعتراض، چندی پیش با اصرار “اتحادیهٔ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران”(“اسکودا”)، به‌منظور تقویت نقش وکلا و استقلال آن‌ها در سیستم قضایی، همایشی با عنوان: “همایشِ بررسیِ راهکارهای حمایت و حفظ حرمت وکلا در محاکم قضایی”، در شهر مشهد، برگزار شد.
در این همایش، رییس “اتحادیهٔ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران”، در سخنانی، با تأکید بر وظیفهٔ وکلا در محاکم و استقلال آنان، اعلام کرد: “وکیل کار، شغل و معیشتش منوط است به اینکه دریک نظام منسجم… کار کند. … وکلا بر قانون تسلط دارند و به بی‌قانونی واکنش نشان می‌دهند که همین امر ممکن است تصورِ اپوزیسیون بودن وکلا را به‌وجود آورده باشد. … مشکلاتی که دریک نظام قضایی پیش می‌آید، هرگز در آن نظام محدود نمی‌ماند و گاه موجب ضایعات بزرگی برای کل یک نظام می‌شود.”
او در بخش دیگری از سخنانش، ضمن انتقاد از قوهٔ قضاییه، گفت: “در جای‌جای قانون آیین دادرسی کشور عبارات و تصریحاتی راجع به حقِ دفاع دیده می‌شود که مباشرش لاجرم وکلا هستند، حال باید پرسید چگونه است که مباشران این قانون برای برقراری این حقوق و اِعمالِ آن باید سمینار برگزار کنند. … در قانون ماده‌واحدهٔ انتخابِ وکیل توسط اصحاب دعوا… ضمن تعیین ضمانت اجراهای مختلف ازجمله مجازات کسی که در مقام قضا [بخوان:حاکم شرع و روحانیانی که در مقام قاضی منبع و منشأ فساد و زورگویی‌اند] مانعِ انتخاب وکیل شود… اشاره شده است.”
همزمان با اعتراض وکلا و حقوق‌دانان مستقل و متعهد کشور به عملکرد سیستم قضاییِ واپس‌ماندهٔ جمهوری‌اسلامی، رییس‌کل دادگستری استان تهران، با تهدید وکلای معترض و نفوذی خواندنِ وکلا، یادآور شد: “۵۰۰ نفر از افرادی که قصد نفوذ به دستگاه قضایی را داشتند شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.” این اقدام رییس دادگستری نه‌تنها توهین به وکلا و نقشِ آنان در محاکم بود، بلکه تهدیدی علنی و رسمی نیز قلمداد می‌گردد.
از سوی دیگر، یکی از حقوق‌دانان مستقل نیز درخصوص وارد آوردنِ فشار به وکلا و پایمال شدن اصلِ برائت در سیستم قضایی رژیم ولایت‌فقیه، با تأکید یادآور شد: “به‌انزوا کشیده شدن وکلا برای جامعه و قوه قضاییه مصیبت است. به‌انزوا کشیده شدن وکلا به‌شکل بی‌احترامی [بخوان:تهدید و توهین به وکیل مدافع از سوی قاضی و حاکم شرع در دادگاه] موجب می‌شود قوه قضاییه از توان علمی و حقوقی بسیار بالای وکلا محروم شود. … مگر مملکتِ قاضی و وکیل دو مملکتِ متفاوت است؟ امیدواریم وضعیت فعلی ادامه پیدا نکند” [خبرگزاری ایسنا، ۱۵ بهمن‌ماه ۹۴].
فشار بر وکلا و پایمال کردن اصلِ برائت، امری تازه یا تصادفی نیست. در سیستم قضایی قرون‌وسطاییِ رژیم ولایت‌فقیه، دفاع از متهم، اصلِ برائت، جایگاهِ مستقل وکیل اصولاً بی‌معناست. قانون مجازاتِ اسلامی و مفاد ارتجاعی آن، ماهیتِ این سیستم قضایی و بی‌قانونی و تحجُر حاکم را به‌خوبی نشان می‌دهند. فشار هدفمند بر وکلا و توهین علنی و تهدیدِ آنان در جلسهٔ دادگاه از سوی قضات دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی- که اغلب‌شان روحانیان و طلبه‌های تاریک‌اندیش و پول‌پرستند، باهدف تضعیفِ نقش وکلا صورت می‌گیرد.
درست هنگامی‌که فشار بر وکلا به‌شکل‌های گوناگون افزایش یافته است، معاون راهبردی قوه قضاییه، از اختصاص مبالغ کلانی به این قوه برای کارِ “فرهنگی” و “رسانه‌ای” خبر داد. خبرگزاری مهر، ۱۴ بهمن‌ماه، نوشت: “۱۴ میلیارد تومان بودجه فرهنگی به قوه قضاییه اختصاص یافته است که ۴ میلیارد تومان آن به بخش اطلاع‌رسانی و ۱۰ میلیارد تومان به برنامه‌های فرهنگی اختصاص می‌یابد.”
به‌علاوه، کمیسیون قضایی مجلس نیز در اوایل بهمن‌ماه امسال، پیشنهاد تخصیصِ ۵ درصد بودجهٔ هزینه‌ای دولت به قوه قضاییه برای تأمین اعتبارات علاوه بر بودجهٔ کلی و دائمی را تصویب کرد. استخدامِ سالانه هزار قاضی از بین طلبه‌ها و روحانیان، قرار است از این بودجه تأمین گردد.
در همین حال، رییس قوه قضاییه و مسئولان آن، ضمن انتقاد از عملکرد وکلا در محاکم و زیر فشار گذاشتنِ وکلای مستقل، موضوع حقوقِ شهروندی را “ثانویه” و امری فرعی قلمداد کرده و بر مبانی حقوق شهروندی اسلامی یعنی ولایی، تأکید کردند!
* بدهیِ کلانِ دولت به بانک‌ها، و آزادسازیِ اقتصادی
با اجرایِ “برجام “و لغو و تعلیقِ بخشی از تحریم‌ها، موضوع بدهی‌های دولت به بانک‌ها از زمره بحث‌های مطرح‌شده پس از اجرای بستهٔ “تحرک اقتصادی “است. آمار رسمی حاکی از آن است که، دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است، و هرساله بر میزانِ این بدهی کلان افزوده می‌شود.
برای تسویهٔ این بدهی‌های کلان، تا کنون راهکارهای مختلفی از سوی مسئولان و گردانندگان رژیم ارائه و اجرا شده‌اند که درعمل ناموفق از کار درآمده‌اند.
با رونمایی و سپس اجرای بستهٔ “تحرک اقتصادی”- که مطابق الگوهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تدوین شده است- بار دیگر معضل چگونگیِ حل بدهی‌های دولت به بانک‌ها، و اصولاً نقش سیستم بانکی در دوران پساتحریم، به بحثی جدی و مهم بدل گردیده است.
آخرین آمار بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی اعلام داشته که، در ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه امسال بدهیِ بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهیِ دولت به بانک‌ها افزایشی ۲۰ درصدی داشته و از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. دولت برای تسویه‌حساب با بانک‌ها و نیز جبران کسریِ بودجه‌اش در چارچوب بستهٔ “تحرک اقتصادی “ (و سپس “برنامهٔ ششم توسعه”)، بر آزادسازیِ اقتصادی با محوریت خصوصی‌سازی و آزادسازیِ قیمت‌ها، و نیز آن‌گونه که در نامهٔ چندماه پیش ۴ وزیر تأکید شده بود، “تقویتِ بورس، محوریتِ بورس و اقتصاد” برنامه‌ریزی کرده است. نکتهٔ قابل‌توجه اینکه، سیاست‌های کلی “اقتصاد مقاومتیِ “ولی‌فقیه نیز دقیقاً بر همین پایه و محوریت‌ها قرار دارد. در این زمینه، خبرگزاری ایرنا، اواسط آبان‌ماه، در گزارشی، نوشته بود: “کلیات لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۵ کل کشور نیز حکایت از آن دارد که فقط ۲۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال آینده درنظر گرفته‌شده، بنابراین، غیرممکن است که بدهیِ دولت به بانک‌ها کاهش پیدا کند… برای تسویه‌حساب دولت باید به راه‌حل‌های بهتری نسبت به انتشار اوراق قرضه بیندیشیم… ما در اقتصاد راه‌حل‌های جسورانه‌تری از انتشار اوراق مشارکت داریم، ازجمله روشِ تورگوت اوزال [رییس‌جمهور ترکیه، از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ خورشیدی (۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ میلادی)] است که وی برای بازسازیِ اقتصاد ترکیه و تأمین منابع مالی این کشور اتخاذ کرد. … در شرایط رکود، یعنی رشدِ پایین و تورمِ بالا، مانند شرایط فعلی ایران، تورگوت اوزال به‌عنوان معمار اقتصاد نوین ترکیه توانست با استفاده از فروشِ سهام [بخوان: توسعهٔ بورس و خصوصی‌سازی]… منابع مالی عظیمی برای این کشور کسب کند.” مطابق این دیدگاه، دولت در مقام خدمتگزارِ بانک‌ها، باید بدهی‌های کلانش به‌ویژه به بانک‌های خصوصی را از جیب مردم و با دستبرد به ثروت ملی پرداخت کند. عملکردِ بانک‌ها و اصولاً نقشِ سیستم بانکی جمهوری‌اسلامی در رواج اقتصادِ انگلی و غیرمولد همراه با متصل کردنِ رژیم به امپریالیسم و سرمایهٔ مالی، برکسی پوشیده و پنهان نیست. سایتِ “اقتصاد آنلاین”، آبان‌ماه، در مطلبی دربارهٔ نقشِ بانک‌ها و بنیادهای انگلی در اقتصاد کشور، نوشته بود: “دولت و بانک‌مرکزی از رَویهٔ خلاف بانک‌ها اطلاع دارند، اما هیچ اقدامی نمی‌کنند. … ما اکنون در کشور دو دولت داریم. یک دولتِ قدرتمند که بانک دارد و ۵۰ درصد اقتصاد کشور را اداره می‌کند و به کسی هم پاسخگو نیست… و دولتِ دیگر که رأی می‌گیرد و ۵۰ درصدِ مابقیِ اقتصاد را دراختیار دارد.”
برای آنکه نقش و قدرتِ بانک‌ها و حمایت دولت و رژیم از آن‌ها را بهتر درک کنیم، توجه به تصمیم‌های “شورای هماهنگی بانک‌ها “همزمان با اجرایِ بستهٔ تحرک اقتصادی، بااهمیت است. خبرگزاری مهر، آخرهای آبان‌ماه، در گزارشی، یادآوری کرد که، در جلسهٔ هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی، طرح‌های عملی برای اجرای سیاست‌های معطوف به خروج از رکود و کاهش تورم به دولت ارائه شد. از این گزارش و گزارش‌های مشابه به‌خوبی می‌توان نتیجه گرفت، تصمیم‌گیرندهٔ واقعی در عرصه اقتصادی کیست و سیاست‌های رژیم و دولت منافع چه کسانی را تأمین و تضمین می‌کند. پافشاری بر اجرای آزادسازیِ اقتصادی برای تسویهٔ بدهیِ دولت به بانک‌ها فقط و فقط منافع بانک‌ها را تأمین و زمینهٔ فعالیت و تحرک بانک‌های خصوصی در کشور را به‌ویژه برای دوران پساتحریم فراهم می‌سازد. حذفِ یارانه‌ها در چارچوب آزادسازیِ اقتصادی درخدمت منافع بانک‌ها بوده و است.
درواقع بدهی‌های کلانِ دولت همراه با مجموعه سیاست‌های کنونی، با دستبرد به ثروت ملی و اموال عمومی صورت می‌گیرد. سیاست اصلاحِ نظام بانکی نیز در همین چارچوب تدوین و به‌مرحلهٔ اجرا درمی‌آید!
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۳، ۳ اسفندماه ۱۳۹۴
