تحولات نگران‌کننده در بافتِ جامعهٔ روستایی میهن
در میان اخباری که در ارتباط با ایران در فضای مجازی و رسانه‌ای انتشار می‌یابند، مسائل مربوط به کشاورزی ایران هم مطرح می‌شوند. این اخبار معمولاً در رابطه با واردات محصولات کشاورزی و اثرهایی که بر تولید محصولات داخلی دارد متمرکز است. گرچه این اخبار در نوع خود مهم و تأمل‌برانگیزند، اما نکتهٔ نادیده‌گرفته‌شده، و یا بهتر است گفته شود، موضوعی که نسبت به آن کم‌توجهی می‌شود تغییر در بافتِ جامعهٔ روستایی میهن‌مان است، تغییرهایی که، به‌مرورزمان اثرهای مخربش را بر جای می‌گذارد و روندِ ادامه‌شان در بهترین حالت کل جامعه را با فاجعه‌یی روبه‌رو خواهد کرد.
برای روشن کردن این موضوع لازم است ابتدا به روندهای مخربی که در طول چند دههٔ گذشته به جامعه روستایی میهن تحمیل شده است، بپردازیم. به‌گزارش روزنامه شهروند، ۲۸ بهمن‌ماه، محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نشست خبری همایش آب و همکاری‌های بین‌المللی، اعلام کرد: “در آخرین سرشماری‌های دههٔ ۷۰ [۱۳۷۰ خورشیدی]، سهم بخش کشاورزی در اشتغال کشور حدود ۲۶ درصد بود، اما با اُفتِ اشتغال در بخش کشاورزی، اکنون سهم کشاورزی در اشتغال کشور حدود ۱۸ درصد است که اصلی‌ترین دلیل کاهش این سهم، بحران کمبود آب است.” این درحالی است که محمد اربابی، مدیرعامل شرکت توسعه آب‌وخاک سیستان‌وبلوچستان، نیز در نشستی استانی به خبرگزاری ایلنا گفته است: “پدیدهٔ خشکسالی در سال ۹۳ موجب شده است که ۸ هزار خانوادهٔ سیستان‌وبلوچستانی به استان‌های هم‌جوار مهاجرت کنند.”
روزنامهٔ آرمان، ۱۸ آذرماه، نوشت:”آخرین آماری که در آن جمعیت روستایی ایران نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، مربوط است به سرشماری سال ۴۵ [۱۳۴۵ خورشیدی]. در این سال ۵۳ درصد جمعیت در روستاها ساکن بودند و ۴۷ درصد در شهرها. پس از این تاریخ، هر دهه جمعیت روستایی کشور به‌میزان‌های مختلفی کاهش پیدا می‌کرد. این کاهشِ جمعیت روستایی در دهه‌های اخیر سرعتی چند برابری گرفت به‌حدی که در سال ۱۳۸۵ سهمِ جمعیت روستایی از جمعیت کشور ۳۲ درصد و سهمِ جمعیت شهری به ۶۸ درصد رسید. مسئلهٔ نگران‌کننده زمانی روی داد که رشدِ جمعیت روستایی کشور که در ۲۰ سال گذشته کاهش یافته بود، از ۲۱٫۱ درصد به منهایِ ۴۴ درصد در بازهٔ زمانیِ سال‌های ۷۵ تا ۸۵ رسیده است. روندِ مهاجرت از روستاها به‌حدی شدت گرفت که پیش‌بینی می‌شود در آمار سال ۱۳۹۵ تنها ۲۲ درصد جمعیت ایران ساکن روستا باشند. اگر در دهه‌های گذشته جمعیت روستایی ایران کاهشِ شش یا هفت‌درصدی داشت، در یک دههٔ اخیر جمعیت روستایی ایران با کاهشی ۲۰ درصدی مواجه بوده است.”
کاهشِ جمعیت روستایی به‌خودی‌خود نباید روندی غیرطبیعی و ضدِ توسعه قلمداد شود. برای مثال، هم‌اکنون در بیشتر کشورهای صنعتی و پیشرفته، نسبتِ جامعهٔ روستایی و شهری نیز فاصله زیادی با یکدیگر دارد. اما این روند در کشورهای صنعتی، نه‌تنها تولیدِ محصولات کشاورزی را کاهش نداده است، بلکه محصولات کشاورزی افزایش قابل‌توجهی نیز داشته است. این مهم به‌دلیلِ رویکردهایی است که در آن از تکنولوژی و ماشین‌آلات مکانیکی استفاده مطلوب به‌عمل می‌آید.
خبرگزاری مهر، یکشنبه ۱۸ بهمن‌ماه، نوشت:”معاون معاونت توسعهٔ امور روستایی و مناطق محروم گفت: “۳۴ هزار پارچه آبادی کشور از ۵۰ سال قبل تاکنون تخلیه شده و روستاییان از آن‌ها کوچ کرده‌اند.” وی بیان داشت:”این اختلاف و عدم توازن بین جامعهٔ روستایی و شهری سبب شده تا مردم برای تأمین آیندهٔ فرزندان خود کوچ کنند و کسانی که تا دیروز تولیدکننده بودند اکنون حاشیه‌نشین شده‌اند. وی شمار افراد حاشیه‌نشین شهرها در کشور را ۱۱ میلیون نفر اعلام کرد.”“
اذعان این مقام دولتی به تغییرهای نگران‌کننده در جامعهٔ روستایی میهن ازآن‌روی تأمل‌برانگیز است که، آشکار می‌سازد این جمعیت عظیم در حاشیهٔ شهرها برای کار و درآمد ساکن شده‌اند. اگر بخواهیم تفسیر دقیق‌تری از این موضوع داشته باشیم باید به‌این نتیجه رسید که برخلافِ آمارهای موجود که اعلام می‌دارند جمعیتِ شهری افزایش داشته است، باید گفت که بدونِ ارائهٔ تعریفی مشخص از جمعیتِ شهری، نمی‌توان این نوع آماردهی را پذیرفتنی دانست. پدیدهٔ حاشیه‌نشینی در ایران ناشناخته نیست و در ادوار مختلف این پدیدهٔ زیان‌بار را شاهد بوده‌ایم. برای اینکه از جمعیتِ عظیم روستایی‌ای که به‌ترکِ محل زندگی و کارشان مجبور شده‌اند فهم دقیق‌تری به‌دست آوریم، استناد به آمار دیگر لازم است.
روزنامه شهروند، ۸ آذرماه، نوشت:”از ۴ میلیون و ۶۸ هزار و ۸۹ فعال حقیقیِ حوزهٔ کشاورزی حدود یک‌سوم یعنی یک‌میلیون و ۳۷۶ هزار و ۲۸۵ نفر بی‌سواد هستند. از ۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۶۰۴ نفری هم که در طبقهٔ باسوادان قرار گرفته‌اند، نزدیک به ۵/۲ میلیون نفر دارای تحصیلات مقطعِ ابتدایی و راهنمایی هستند. بر پایهٔ داده‌های سرشماریِ کشاورزی سال گذشته، از مجموع باسوادانِ بخش کشاورزی یک‌میلیون و ۴۰۶ هزار و ۹۷۴ نفر دارای تحصیلات مقطعِ ابتدایی و یک‌میلیون و ۱۴ هزار و ۲۴۳ نفر مدرک مقطع راهنمایی را دارند.”
چند نکته در این آمار باید موردتوجه قرار گیرد. جمعیتی بیش از ۴ میلیون نفر در حوزهٔ کشاورزی مشغول به‌فعالیتند. بیش از ۹۰ درصد از این جمعیت تحصیلاتِ لازم را ندارند و کسانی هم که سواد دارند سوادی در حدِ خواندن و نوشتن است. یعنی همین جمعیتِ فعال هم با حداقل استانداردهایِ لازم فاصلهٔ فراوان دارد. اما رویِ دیگر قضیه به کسانی مربوط می‌شود که از روستاها کوچ کرده‌اند: جمعیتی ۱۱ میلیونی، که در حاشیهٔ شهر روزگار می‌گذرانند. باتوجه به فقرِ سواد در جمعیت فعال روستایی، باید گفت سطح سواد این حاشیه‌نشین‌ها هم در سطح بالایی نمی‌تواند باشد. ازاین‌روی، این سؤال مطرح می‌شود که، باتوجه به بحرانِ اقتصادی‌ای که بیکاری از مشخصه‌های اصلیِ آن است، این جمعیتِ عظیم، فاقد تحصیلات و آموزش حرفه‌ای، چطور امرارمعاش می‌کند؟ مؤید حسینی‌صدر، نمایندهٔ مجلس شورا، در مورد خالی شدن روستاهای ایران، می‌گوید:”چند عامل در پدیدهٔ مهاجرت از روستا به شهر وجود دارد؛ نخستین دلیل افزایشِ مهاجرت به شهرها، کاهشِ درآمدِ روستاییان است. باوجود افزایشِ قیمت‌ها و وجود تورم نسبی در بازارِ مصرف، بازهم محصولات کشاورزی به‌نرخ بسیار ارزان از کشاورز و باغدار خریداری می‌شود که این اقدام نه‌تنها مهاجرت را افزایش می‌دهد، بلکه اشتیاق کشت و کار را از روستایی می‌گیرد. از دیگر کمبودها می‌توان به عدم وجودِ مراکز بهداشت و درمان مجهز، عدم تشکیلِ مدارس در مقاطع مختلف و عدم تخصیصِ دیگر امکانات اشاره کرد که باعث افزایش شدت مهاجرت از روستا به شهر از اوایل انقلاب شده است.”
مجلهٔ مهر، که از سوی خبرگزاری مهر منتشر می‌شود، در شمارهٔ شهریورماه سال جاری‌اش، ازجمله به موضوع حاشیه‌نشینی پرداخته است. نکتهٔ تکان‌دهنده در این گزارش این است که، تقریباً در تمامی استان‌های کشور، ما شاهد این پدیده‌ایم. در این گزارش ما حتی شاهد حاشیه‌نشینی در دو استان بسیار محروم ایلام و کهگیلویه‌وبویراحمد هستیم. ساکنان شهریِ این دو استان- حتی در بهترین شرایط اقتصادی در ایران- مجبور بودند برای یافتن کار به نقاط دیگر بروند و اینکه ساکنان روستاهای این استان به مراکز این استان کوچ می‌کنند نشانگر وخامت اوضاع است. در گزارشِ مهر می‌خوانیم که، جمعیت حاشیه‌نشینِ شهر ایلام از جمعیت خودِ شهر بیشتر است. در این گزارش طولانی، مفصل و کامل، جمعیتِ حاشیه‌نشین در: اردبیل ۱۶۷ هزار، آذربایجان شرقی ۸۰ هزار نفر، آذربایجان غربی ۳۰۰ هزار نفر، تبریز ۴۰۰ هزار نفر، خراسان رضوی یک‌میلیون ۲۰۰ هزار نفر شمارش شده است. آمار تمامی استان نیز به‌تفکیک آمده است.
مقام‌های حکومتی باتوجه به خشک‌سالیِ اخیر، دلیلِ مشکلات موجود در کشاورزی را بحران بی‌آبی می‌دانند. البته خشکسالی اثرهای زیان‌باری به‌همراه داشته است، اما اگر به وضعیت کشاورزی در استان‌های باران‌خیز میهن توجه شود، خلافِ این ادعا را می‌توان ثابت کرد. برای مثال، استان‌های شمالی کشور با پدیدهٔ خشکسالی مواجه نیستند، اما کشاورزان در موضوع محصولاتی مانند چای و برنج با دشواری‌هایی مواجه‌اند. به‌دلیلِ کم‌توجهیِ دولت‌های وقت، بسیاری از زمین‌های کشاورزی تغییرِ کاربَری داده‌اند. بسیاری از باغ‌ها تبدیل به ساختمان‌های لوکسِ گران‌قیمت شده‌اند و زمین‌های کشاورزی، به‌خصوص در شمال کشور، به ویلاهای لوکس تبدیل شده‌اند. این رویکردها از چندین جنبه زیان‌بار بوده‌اند: محصولات کشاورزی تولید نمی‌شوند، ممر درآمدِ خانوارها از بین رفته است، آسیب‌هایی جدی به محیط‌زیست وارد شده است و وابستگی به واردات را افزایش داده است. واردات- باتوجه به ساختارهای موجود در رأس حاکمیت- منحصر به محصولات کشاورزی نیست اما در همین حیطه، عاملِ اصلیِ نابودی کشاورزی ایران بوده است. وارداتِ بی‌رویه از سوی منسوبان و گروه‌های نزدیک به حاکمیت و با استفاده از ارزهای نفتی، درآمدهای آسان و نجومی‌ای را به‌همراه دارد. در طول سالیان اخیر، در ارتباط با واردات بحث‌ها و نقطه نظرهای بسیاری را به‌تکرار خوانده و شنیده‌ایم، اما درعمل هیچ‌گونه اقدام بایسته‌ای صورت نگرفته است. هم‌اکنون هم دولت روحانی در این زمینه وعده‌ووعیدهای فراوانی می‌دهد و گه‌گاه هم دولت احمدی‌نژاد را به‌شدت موردحمله قرار می‌دهد. واقعیت اینکه، در دوران دولت ۸ سالهٔ احمدی‌نژاد و به‌خصوص باتوجه به درآمدهای نجومی نفت، حجمِ واردات روند تصاعدی پیدا کرد، اما نباید این نکته را نادیده گرفت که این روندِ تخریبی از دوران احمدی‌نژاد آغاز نشد و دولت‌های پیشین هم پایه‌گذار و ادامه‌دهندهٔ همین سیاستِ خانمان‌برانداز بودند. نکتهٔ نگران‌کننده دیگر در این میان این است که، این جمعیت حاشیه‌نشین برای امرارمعاش به‌هر تلاشی دست خواهد زد، اما امکان اینکه اکثرِ آن‌ها بتوانند به‌این مهم دست یابند دور از واقعیت است. متأسفانه تداوم این وضعیت و یاس و ناامیدیِ حاصل از آن باعث می‌شود که ناهنجاری‌های اجتماعی ازجمله خریدوفروش مواد مخدر، بزهکاری، دزدی و سرقت و در بهترین حالت دست‌وپنجه نرم کردن با فقر با حداقلِ امکانات به جامعه تحمیل شود، که هرکدام از آن‌ها به‌جای خود اثرهای منفی‌ای به‌همراه خواهد داشت. باتوجه به سیاست‌های اقتصادیِ دولت کنونی، انتظار بهبودی‌ای در اوضاع، در آیندهٔ نزدیک و دور، متصور نیست.
ما معتقدیم، درصورتی‌که دولتی برخاسته از ارادهٔ مردم بر سرِ کار می‌بود، روند کاهشِ جمعیت روستایی می‌توانست به‌گونه‌ای در فرایندی برنامه‌ریزی‌شده به‌اجرا درآید که معضل‌های کنونی را نیز به‌همراه نداشته باشد. دولتی مردمی- ضمن تکیه به محصولات کشاورزی قابل‌کشت در ایران و حمایت از کشاورزان ایرانی- می‌باید با واردات محصولات مشابه از خارج به‌شدت مقابله کند. دولتی مردمی می‌باید زمینه‌های کشاورزی پیشرفته را فراهم آورده و کشاورزان میهن را برای استفاده از این پیشرفت‌ها آموزش و یاری دهد. دولتی مردمی می‌باید با برنامه‌ریزی‌ای دقیق به امکانات بهداشتی و آموزشی روستاییان توجهِ لازم را داشته باشد. دولتی مردمی می‌توانست با حمایت از امکانات موجود کشاورزی ایران تا حدود زیادی معضل بیکاری را کاهش دهد. در‌هم‌تنیدگیِ منافع اقلیتی معلوم‌الحال با واردات، مانعِ عمدهٔ حلِ معضل بیکاری در این عرصه است. روندهای تاکنونی زیان‌های جبران‌ناپذیری به بافتِ جامعهٔ روستایی میهن وارد کرده است و ادامهٔ آن‌ها می‌تواند بافتِ جامعه ایران را به‌صورتی بسیار پیچیده و خطرناک با دشواری‌هایی پیش‌بینی‌نشدنی روبه‌رو کند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۳، ۳ اسفندماه ۱۳۹۴
