تلاش های دولت روحانی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی
امسال نیز مانند چند سال گذشته، هیئتی بلندپایه از سوی رژیم ولایت‌فقیه در اجلاسِ مجمع جهانی اقتصاد – نشستِ داووس – حضوری پررنگ یافت.
علاوه بر گفت‌وگوها و تبادل‌نظرهای پشتِ پرده میان مسئولان رژیم با سران کشورهای عمدهٔ سرمایه‌داری و مدیرانِ ارشد بانک‌ها و مؤسسه‌ها و انحصارهایِ امپریالیستی، در نشست امسالِ داووس مسئولان ارشد جمهوری‌اسلامی بیش‌ازپیش بر پیوستنِ رسمی به سازمان تجارت جهانی پافشاری کردند و تسهیل این امر را خواستار شدند.
محمد نهاوندیان، رییس کنونی دفتر روحانی و رییس پیشین اتاق بارزگانی، در خلال این نشست، با صراحت اعلام کرد: “ما آماده هستیم پیشنهادهای سازنده‌ای برای همکاری‌های اقتصادی ارائه کنیم. … برای تبدیل شدن به عضو دائمِ سازمان تجارت جهانی [ایران اکنون عضوِ ناظر این سازمان است] اعلام آمادگی می‌کنیم” [خبرگزاری مهر، ۳۰ دی‌ماه ۹۴]. پیش‌ازاین نیز رژیم ولایت‌فقیه بارها از عزم خود برای پیوستنِ رسمی به‌این نهاد سخن گفته بود.
برای مثال، معاون وزیر صنعت در “روز ملی صادرات”، اعلام کرده بود: “علائم مثبتی از سازمان تجارت جهانی برای عضویت دریافت کرده‌ایم.” برای الحاق [به سازمان تجارت جهانی] باید اصلاحاتِ گسترده در قوانین و مقررات… در جهت تسهیل تجارت و ایجاد و شفافیت انجام پذیرد” [خبرگزاری ایسنا، ۱ آذرماه ۹۴]. هم‌زمان با تکذیبِ خبر مخالفت آمریکا با الحاق جمهوری‌اسلامی به سازمان تجارت جهانی، وزارت صنعت با صراحت اعلام داشت که، اقدام‌های لازم برای گزینش رییس گروه کاری ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی با مطالعات وسیع در دست انجام است. جمهوری‌اسلامی از زبان مسئولان ارشدش یادآوری کرده که، مایل است ریاست این گروه کاری- که آخرین مرحله‌های عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را تدارک می‌بیند- از کشورهایی مانند سویس، ایتالیا، انگلیس، کره‌جنوبی، دانمارک و سوئد باشند. در این خصوص، خبرگزاری مهر، ۱۰ آبان‌ماه، در گزارشی، از قول معاون وزیر نفت، نوشت: “علاقه‌مندیم سوئیس رییس شود. … علی‌رغم چراغ سبزی که سازمان جهانی تجارت برای پذیرش عضویت ایران نشان داده اما هنوز رییس گروه کار ایران برای الحاق تعیین نشده است. … ایران هم علاقمند است که کشوری مثل سوئیس ریاست این گروه کاری را بپذیرد.” در ادامهٔ این گزارش آمده است: “از طریق وزارت امورخارجه پیگیری‌های لازم را [برای تعیین رییس گروه کاری ایران در سازمان تجارت جهانی] انجام می‌دهیم و در ملاقات‌هایی که با وزرای کشورهای مختلف اعم از وزرای امورخارجه و یا اقتصادی، این مطالب را با آن‌ها در میان می‌گذاریم و آن‌ها نیز علاقه‌مندی خود را پنهان نمی‌کنند. … بسیاری از کشورها تمایل دارند که ایران به عضویت سازمان جهانی تجارت دربیاید. … امکانِ سرمایه‌گذاریِ خارجی در ایران تسهیل خواهد شد.”
رژیم ولایت‌فقیه از مدت‌ها پیش، زمینه‌های لازم برای عضویت در سازمان تجارت جهانی را تدارک دیده است. بخش مهمی از سیاست‌های اجراشده در عرصهٔ اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، به انطباقِ اقتصاد ایران با معیارهای سازمان تجارت جهانی معطوف بوده است. در این زمینه می‌توان به سیاست‌هایی چون خصوصی‌سازی- از دوران دولت رفسنجانی تا به امروز- مقررات‌زدایی و ایجادِ انعطاف در بازار کار، آزادسازیِ اقتصادی و نیز آزادسازیِ قیمت‌ها، اشاره کرد.
دولت روحانی نیز در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه، از زمان آغاز به‌کار خود، تمامی مساعی دستگاه‌های اجرایی در عرصه اقتصادی را در جهت فراهم ساختن زمینهٔ عضویت سریع رژیم در این نهاد، یعنی سازمان تجارت جهانی، متمرکز کرده است. به‌موازاتِ حل مسئلهٔ پروندهٔ هسته‌ای، مسئولان سیاست خارجی و امور اقتصادیِ دولت یازدهم با تمام قوا در پی هموار ساختن راه عضویت جمهوری‌اسلامی در سازمان تجارت جهانی بوده و هستند.
حذفِ یارانه‌ها، به‌ویژه حذفِ کمک‌های یارانه‌ای به صنایع و نیز به بخش کشاورزی زیر نامِ رقابت‌پذیر ساختنِ اقتصاد، همگی، درواقع اجرای پیش‌شرط‌های سازمان تجارت جهانی‌اند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۳، ۳ اسفندماه ۱۳۹۴
