تأملی بر رویدادهای ایران
راهبردِ رژیم ولایت‌فقیه، قراردادهای جدیدِ نفتی، و عوام‌فریبیِ واپس‌گرایان
حفاظت از محیط‌زیست کشور؛ دیدگاه‌ها و راهکارها
راهبردِ رژیم ولایت‌فقیه، قراردادهای جدیدِ نفتی، و عوام‌فریبیِ واپس‌گرایان
چه پیش از انتخابات ۷ اسفندماه ۹۴ و چه پس از آن، موضوع قراردادهای جدیدِ نفتی- و به‌طورکلی چگونگیِ حضور انحصارهای فراملی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی- یکی از مبحث‌های داغ و چالش‌برانگیز کشور بوده است.
چندی پیش، پس از فشار گروه‌های واپس‌گرا و اوباشِ بسیجی، وزیر نفتِ دولت روحانی در مقام پاسخگویی به مخالفان و منتقدانِ قراردادهای جدید نفتی، اعلام داشت: “قراردادهای جدید نفتی محرمانه است ولی پیش‌نویس، محرمانه نیست.” خبرگزاری ایلنا، ۱۶ بهمن‌ماه، از قول وزیر نفت گزارش داد: “تاکنون هیچ قراردادی بسته نشده… قرارداد [قراردادهای جدید نفتی] محرمانه است ولی پیش‌نویس محرمانه نیست. … مطمئنم نیت نمایندگانی که انتقادهایی به این چارچوب قرارداد دارند خیر است… نیتشان توسعه کشور است. تا نفت توسعه پیدا نکند بخش پایین‌دستی نیز توسعه پیدا نمی‌کند. … ما مسئولان رسمی، قانونی و مشروع این نظام هستیم… نمی‌شود این افراد بگویند ما شما را قبول نداریم… این افراد بهتر است راحت بگویند نظام را قبول نداریم. … توسعهٔ نفت خلاف سیاستِ کلی نیست [منظور، خلافِ سیاستِ کلی ابلاغ‌شده از سوی ولی‌فقیه است]. کار تنظیم پیش‌نویسِ قرارداد درحال انجام است و پس از نهایی شدن با شرکت‌ها مذاکره می‌کنیم، البته کار مذاکره با شرکت‌ها آغاز شده است.”
نکتهٔ بسیار پراهمیت در موضع‌گیریِ زنگنه در مقام وزیر نفت و مدافعِ قراردادهای جدید، اتکایِ او به سیاست‌های کلیِ نظام و ابلاغیهٔ اصل ۴۴ ولی‌فقیه است که بر خصوصی‌سازیِ صنایع کلیدی و مادر در چارچوب آن اشاره گردیده است. به‌علاوه، زنگنه بر اساس قاعدهٔ مرسوم در رژیم ولایت‌فقیه، یعنی توسل به ریاکاری و دروغ، اعلام می‌کند: “کار تنظیم پیش‌نویسِ قرارداد درحال انجام است” و می‌افزاید: “البته کار مذاکره با شرکت‌ها آغاز شده است.”
باید پرسید: بر اساس کدام معیار و قراردادهایی با شرکت‌ها- یا بهترست گفته شود انحصارهای فراملی- مذاکره و گفتگو صورت می‌گیرد؟ به‌علاوه، چگونه ممکن است مذاکراتِ به‌این مهمی با انحصارها در جریان باشد، اما نوعِ قراردادهایی که می‌باید بین طرف‌ها امضاء شود، اساساً مشخص نیستند و اصولاً هنوز “کارِ تنظیم پیش‌نویسِ قرارداد درحال انجام است”؟ پرسش مهم دیگر اینکه، چرا و به چه علت متن قراردادهای جدید نفتی محرمانه است؟ البته محرمانه برای مردم ایران، زیرا انحصارهای امپریالیستی- خصوصاً توتال، شِل، بریتیش پترولیوم و چند شرکت بزرگ آمریکایی و ژاپنی- از مفاد و چارچوبِ قراردادهای جدید خبر موثق دارند و حتی مشاوران شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم در تنظیم و تدوینِ آن همکارِ جمهوری‌اسلامی بوده‌اند.
متن و مضمون قراردادهای جدید نفتی باتوجه به آنچه تاکنون در رسانه‌های داخلی و خارجی درخصوص آن منتشر شده است، فوق‌العاده زیان‌بار و ضدملی‌‌اند. این قراردادها پایه و سنگ بنای خصوصی‌سازیِ صنعت ملی نفت ایران و بازگشت به دورانِ پیش از ملی‌شدن نفت ایران است. مشارکت در تولید و مالکیتِ مشترک بر میدان‌های نفت، گاز و پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های عظیم پتروشیمی و نیز خطوط لوله و شاه‌لوله‌های انتقال نفت و گاز در این قراردادها منظور شده است و انحصارهای فراملی، مانند دوران پیش از ملی شدن نفت، در منطقه‌های نفتیِ ایران به‌طورِانحصاری صاحبِ قدرت خواهند بود. علتِ محرمانه بودن قراردادهای جدید نفتی را باید در این واقعیت جستجو کرد!
نکتهٔ پراهمیت دیگر اینکه، مخالفتِ اوباش بسیجی و گروه‌هایی از وابستگانِ باندهای پرنفوذ حاکمیت با قراردادهای جدید نفتی، عوام‌فریبی و مانوری حیله‌گرانه است. این باندها، همچنان که زنگنه نیز تصریح کرد، منتقدِ قراردادها هستند و با اصلِ تنظیم و تدوینِ قراردادهای جدید و مشارکت با انحصارهای امپریالیستی هیچ‌گونه مخالفتی ندارند. اقدام‌های عوام‌فریبانهٔ آنان را به‌طورعمده در دو قالب و زمینه می‌توان بررسی کرد. نخست اینکه، اینان، به‌ویژه کارگزارانِ قرارگاه خاتم‌الانبیاءِ سپاه، خواستارِ سهم خود از این خوانِ یغمایِ پرسودند. اینان در پیِ به‌چنگ آوردنِ سهم از قدرت و ثروت‌اند، و سیاست‌ها و مخالف‌خوانی‌های‌شان انگیزهٔ ملی و مردمی ندارد. دوم اینکه، بخشی از مانورها و اقدام‌های تحریک‌آمیز به‌ضدِ قراردادهای جدید نفتی، از جانب کارگزاران وابسته به بیت رهبری و اعوان‌وانصار آن انجام می‌گیرد. بنا به تجربه‌های تاریخ معاصر، می‌توان بخشی از این اقدام‌های تحریک‌آمیز را نتیجهٔ رقابت میان شرکت‌های خارجی و انحصارهای فراملی به‌منظورِ تصاحب بازار ایران به‌حساب آورد که این مزدوران در حکم اهرمِ فشار این انحصارها و درخدمت به منافعِ آن‌ها عمل می‌کنند. سرنخِ گردانندگانِ این باندهای واپس‌گرا، همچنان که تجربهٔ ۱۰۰ سالِ اخیر نشان می‌دهد، در دست بیگانگان و انحصارها و دولت‌های امپریالیستی است. تاریخِ معاصر میهن ما در صفحه‌های خود بسیار از این‌گونه اقدام‌های تحریک‌آمیز و ضدملی ثبت کرده است. در این ارتباط کافی است به‌رقابتِ برخی انحصارها و شرکت‌ها برای تصاحب بازار ایران و همراهیِ چهره‌ها و جناح‌ها با این یا آن انحصار فراملی اشاره کرد.
مردم و نیروهای میهن‌پرستِ کشور، با روابطِ اقتصادیِ خارجی بر پایهٔ احترام به‌حقِ حاکمیت ملی و حفظِ منافعِ متقابل هیچ مخالفتی ندارند. سیاستِ رژیم ولایت‌فقیه در موضوع صنعت ملی نفت ایران و قراردادهای جدید در مغایرت با استقلال، منافع و حق حاکمیتِ ملی ایران قرار دارد.
حفاظت از محیط‌زیست کشور؛ دیدگاه‌ها و راهکارها
هجومِ دوبارهٔ ریزگردها به آسمان کشور، در هفته های اخیر زندگیِ میلیون‌ها تن از مردم میهن ما را در استان‌های مختلف با دشواری روبه‌رو کرد. گردوغبار و ریزگردهای زیان‌بار برای سلامتی درحالی اغلب استان‌های ایران را درهم نوردید که، خانم معصومه ابتکار، با حضور در شورای اداری شهرستان چابهار، اعلام کرد: “توسعهٔ سواحل مکران در دستورکار دولت قرار دارد اما محیط‌زیست را نباید فدای منافع کوتاه‌مدت کرد” [خبرگزاری مهر، ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۴].
او در بخش دیگری از سخنانش یادآوری کرد: “در شرایطی کار را آغاز می‌کنیم که با سیاست‌های ابلاغیِ رهبر معظم انقلاب در حوزهٔ محیط زیستی چارچوبِ مناسبی موردتوجه قرار گرفته و باید این سیاست‌ها را در توسعهٔ پایدار زیست‌محیطی مدنظر قرار دهیم” [همانجا]. آنچه به‌نام سیاست‌های ابلاغیِ “رهبر” عنوان می‌گردد، مجموعه‌یی از دیدگاه‌ها و راهکارهایی واپس‌گرایانه است که به‌هیچ‌روی بر اساس آن‌ها نمی‌توان وضعیت ناگوارِ زیست‌محیطیِ کشور را حتی بهبود بخشید. اتفاقاً هم‌زمان با سخنانِ معاون روحانی در امور محیط‌زیست، همایشی زیر عنوان: “اسلام و محیط‌زیست”، با صَرفِ مبالغ کلانی بودجه برگزار شد و در آن شماری از طلبه‌ها و روحانیون حکومتی به‌ارائهٔ نظرات خود پرداختند. این همایش بر پایهٔ دستورهای ولی‌فقیه و ابلاغیهٔ سیاست‌های مربوط به محیط‌زیست خامنه‌ای برگزار شده بود.
حاصل این همایش پرهزینه، تشویقِ حوزه‌ها و مدارس دینی به ورود به موضوع محیط‌زیست و درخواستِ بودجه‌یی قابل‌توجه برای “پژوهش‌های حوزوی در عرصهٔ محیط‌زیست” بود که از سوی روحانیون و مدیران ریزودرشت حکومتی عنوان شد. خبرگزاری ایسنا، ۳۰ بهمن‌ماه، در گزارشی نوشت: “در کمیسیون محیط‌زیست و نهادهای حوزوی در همایش اسلام و محیط‌زیست، ضرورتِ توجه به منابع غنی اسلامی در رفع مشکلات زیست‌محیطی مورد تأکید قرار گرفت. … پژوهش‌های حوزوی در عرصه محیط‌زیست راهگشاست.”
فراموش نکرده‌ایم که، بسیاری از اقدام‌های تخریبی سال‌های اخیر در عرصهٔ محیط‌زیست ازجمله احداث جاده‌ها، سدهای غیراستاندارد، ویلاسازی در مجاورت دریا و منطقه‌های حفاظت‌شدهٔ محیط‌زیست و پارک‌های ملی، با توصیهٔ روحانیون حکومتی و نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها به‌دست سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی صورت گرفته و می‌گیرد.
بنابراین، چنین برنامه‌هایی فقط و فقط منابع مالی و بخشی از درآمدهای ملی را به‌سوی نهادهای معین سرازیر می‌کند و مدیرانِ ارشد- ازجمله گروهی از روحانیون حکومتی که پست‌های مدیریتی در دستگاه‌های مختلف دارند- به این بودجه دست پیدا می‌کنند و به حیف‌ومیل آن می‌پردازند.
مسئلهٔ تخریبِ محیط‌زیست در میهن ما رابطه‌یی تنگاتنگ با دیدگاه‌های ارتجاعی رژیم ولایت‌فقیه و برنامه‌های اقتصادی ضدمردمیِ آن دارد. نمی‌توان حجمِ قابل‌توجهی از درآمدها را به‌نام “پژوهش در عرصهٔ محیط‌زیست” به جیب نهادها و مدارس و مؤسسه‌های مذهبی روانه کرد و در قبال آن در انتظار بهبود وضعیت محیط‌زیست و حفاظت ضروری و لازم از آن بود. مادامی‌که نهادهای فراقانونی در تمامی عرصه‌های اقتصادی فعالند و به‌هیچ ارگانی پاسخ نمی‌دهند، چگونه می‌توان از تخریبِ پارک‌های ملی و دست‌اندازیِ سپاه، بنیاد مستضعفان، و بنیاد آستان قدس رضوی به پارک‌هایی نظیر پارک ملی کویر و پارک حفاظت‌شدهٔ سرخه‌حصار و دیگر منطقه‌های مهم زیست‌محیطی کشور ممانعت به‌عمل آورد؟
در این زمینه خانم معصومه ابتکار، در جریان همایش “اسلام و محیط‌زیست”، باصراحت اعلام داشت:”توجه به محیط‌زیست راهِ گذر از بزرگ‌ترین چالش کنونی است. … آحادِ جامعه باید به محیط‌زیست احساس التزام کنند” [خبرگزاری مهر، ۲۸ بهمن‌ماه ۹۴].
منظورِ رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست روشن‌تر از آن است که به‌توضیح و تفسیر نیازمند باشد. همگان آن نهادها و به‌طورکلی دیدگاه‌هایی را که هیچ‌گونه احساس التزامی به محیط‌زیست کشور ندارند به‌خوبی می‌شناسند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شماره ۹۹۴، ۱7 اسفندماه ۱۳۹۴
