خصوصی‌سازی، آزادسازیِ‌اقتصادی، و ژرفشِ شکافِ طبقاتی
برنامه‌های اقتصادیِ رژیم ولایت‌فقیه: انباشتِ سرمایه و گسترشِ فقر در جامعه
با پایان گرفتنِ انتخابات ۷ اسفندماه ۹۴، و اعلام نتیجهٔ نهایی آن در تهران و دیگر شهرهای کشور- انتخاباتی که در جریانِ آن مردم میهن ما با صراحتِ تمام بار دیگر انزجارشان را از رژیم و سیاست‌های مخرب و سرکوبگرانهٔ آن را نشان دادند- بحث دربارهٔ سلسله مسئله‌هایی مرتبط با دورانِ “پسابرجام”، به‌ویژه برنامه‌های اقتصادی- باتوجه به صف‌بندی‌هایِ جدید در صحنهٔ سیاسی ایران- با حرارت جریان دارد.
پیامِ خامنه‌ای پس از پایان انتخابات و اشاره‌اش به “تشکیلِ دو مجلسِ پرقدرت و پراهمیت” و اینکه “مجلسِ آینده سَرفصل‌های مهم و وظایف سنگین برعهده خواهد داشت”، در کنارِ پیام‌های رفسنجانی و روحانی که در آن‌ها بر “پایانِ رقابت، آغازِ فصل نویی از همدلی برای شکوفاییِ اقتصاد” تأکید شده بود، خود نشانگرِ اهمیتِ مبحث‌های اقتصادی- اجتماعی در این مرحلهٔ حساسِ پس از صف‌بندی‌هایِ نو و آرایشِ جدید جناح‌های حکومتی، است.
پیش از برگزاریِ انتخابات مجلس و زمانی که شورای نگهبان، با سیاست هدفمندش، به ردِ گستردهٔ صلاحیت نامزدهای حضور در انتخابات مشغول بود و “رایزنی و تعامل برای احرازِ صلاحیت‌ها” از سوی جناح‌های مختلف، به‌ویژه رایزنی و تعاملِ نمایندگان دولت با شورای نگهبان، جریان داشت، حسن روحانی در خلال سفرش به مشهد با تأکیدِ بر هماهنگی و همکاریِ جناح‌های حکومتی، “برنامهٔ جامع مشترکِ ملی”ای به‌منظورِ برون‌رفت از وضعیت کنونی و دستیابی به رشد اقتصادی کشور را خواستار شد. او به این سیاست خود “برجامِ ۲” نام نهاد و توسعهٔ همه‌جانبهٔ ایران در مرحلهٔ کنونی را وابسته به اِعمال و اجرایِ آن دانست. روزنامهٔ دنیای اقتصاد، ۱۸ بهمن‌ماه، گزارش داد: “رییس جمهوری در سفر یک‌روزه‌اش به مشهد… تأکید کرد، باید برجام ۲ را برای توسعهٔ کشور آغاز کنیم. … هفتم اسفند همه پای صندوق‌های رأی خواهیم بود. … حرکت سریع به سمتِ توسعه… در فضای کشور آغاز شده است. شرطِ آن وحدت، همدلی، هم‌زبانی، جهاد، فداکاری، حضور در صحنه و اتحادِ همهٔ قوا [بخوان:جناح‌ها] بود. باید از امروز به‌دنبال این باشیم که تا از فرصتِ برجام برای توسعهٔ کشور استفاده کنیم.”
پیش از روحانی، ولی‌فقیه نیز- هنگام ابلاغِ سیاست‌های کلیِ برنامهٔ ششم توسعه- بر “همدلی و اتفاقِ همه یاران و وفادارانِ نظام” برای استفاده از شرایط در راستای “توسعهٔ اقتصادی و تقویتِ نظام” تأکید کرده بود. محتوایِ چنین برنامه‌هایی که به‌زعمِ سران و گردانندگانِ نظام- از ولی‌فقیه گرفته تا رییس قوهٔ مجریه- شرطِ توسعهٔ کشور و رشد و شکوفاییِ اقتصادی- اجتماعی خواهد بود، تاکنون نیز در قالب لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه، لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۵ کل کشور، ابلاغیهٔ سیاست‌های کلی اقتصادِ مقاومتی، بیش‌وکم، انتشار یافته و در موارد متعددی به‌مورد اجرا هم گذاشته شده است.
مروری حتی کلی و گذرا به محتوایِ این برنامه‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد، سمت و جهت‌گیریِ آن‌ها به‌سودِ لایه‌های اجتماعی‌ای معین و تأمین‌کنندهٔ منافعِ کوتاه‌مدت و بلندمدت این لایه‌های مرفه و پرنفوذ است. برنامه‌های اقتصادی، در فضایی انتزاعی، یا به‌عبارت‌دیگر، در خلأ به‌اجرا گذاشته نمی‌شوند. هر برنامه و سیاستِ اقتصادی- اجتماعی‌ای، با دربر داشتنِ آماج‌هایی مشخص، منافعِ طبقه و لایه‌های اجتماعی‌ای معین را تضمین و تأمین می‌کند. به‌علاوه، خصلتِ طبقاتی حاکمیتِ دولتی و سمت‌گیریِ سیاسی آن، ماهیتِ برنامه‌های اقتصادی و مضمون و محتوایِ توزیعِ درآمدِ ملی بین مردم را تعیین می‌کند. بنابراین، در دورانِ “پساتحریم” یا “پسابرجام”، ما با برنامه‌هایی که به‌صورت یکسان و هماهنگ منافعِ به‌قول معاون رییس‌جمهور “همگان در جامعه” را تأمین می‌کند، روبه‌رو نیستیم. با استناد به آمار و گزارش‌های منتشرشده، ماهیتِ برنامه اقتصادیِ دولت و رژیم را بهتر می‌توان تشخیص داد و بازشناخت. بی‌جهت نیست که بلافاصله پس از پایان گرفتنِ انتخابات، “کمیسیونِ تلفیق مجلس” کلیاتِ لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۵ را تصویب کرد.
بنا بر لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۵، و نیز بنا بر مفاد و محتوایِ لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه، هدفمندسازیِ یارانه- یا به‌عبارت دقیق‌تر- آزادسازیِ اقتصادی، برای دستیابی به نتیجهٔ نهایی، تا سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت. این برنامهٔ ضدمردمی و ضدملی، تاکنون برای اکثرِ مردم میهن ما، به‌ویژه زحمتکشان شهر و روستا، پیامدهای ناگوار بسیاری دربر داشته است. ژرفشِ شکاف طبقاتی، افزایشِ نابرابری‌های اجتماعی، فقر، بیکاری، فروپاشیِ بنیهٔ تولیدِ ملی، و مسئله‌هایی ازاین‌دست، از زمره اثرهای تاکنونیِ اجرای آزادسازیِ اقتصادی توأم با خصوصی‌سازی به‌شمار می‌آیند. با اجرای آزادسازیِ اقتصادی، ما نتیجهٔ ناگوارِ دیگر این برنامه- در کنارِ فقر و نابرابری اجتماعی- را نیز شاهدیم، واقعیتی که در رسانه‌های همگانی و مطبوعات داخل کشور کمتر و به‌طورِکم‌رنگ به آن پرداخته می‌شود، و آن، تقویت، تحکیم، و تثبیتِ موقعیت سیاسی و مالیِ طبقه و لایه‌های مرفه و مسلط بر جامعه، یعنی لایه‌ها‌یی از طبقهٔ سرمایه‌دار کشور که تکیه‌گاهِ عمده و اصلیِ رژیم ولایت‌فقیه‌اند. باید تأکید کرد که برنامه‌های “پسابرجام“ اتفاقاً به این لایه‌های متمول و غارتگر که سرشتی ضدِ ملی دارند بیشترین منفعت را می‌رساند. در انتخابات اخیر، آنچه در صحنهٔ سیاسی و مناسبات جناح‌های حکومتی پدید آمد و آرایش جدیدی را آشکار کرد، دقیقاً در بستر این واقعیت یعنی: توازنِ قوا در درونِ رژیم به‌هدفِ حفظِ موقعیت، سهم، و جایگاهِ هر جناح در دورانِ “پسابرجام“ و پویهٔ احیایِ مناسبات با امپریالیسم است.
روزنامهٔ شرق، ۱۷ بهمن‌ماه- چند هفته پیش از برگزاری انتخابات مجلس- در مطلبی با عنوان: “عریانیِ طبقهٔ قدرت – ثروت در دولتِ احمدی‌نژاد”، به قبضهٔ ثروت در دستان گروه‌هایی خاص یا لایه‌های مرفه جامعه پرداخت. البته قبضهٔ ثروت و درنتیجه قدرت، به‌وسیلهٔ لایه‌های متمول و انگلی فقط به دوران دولت ضدملی احمدی‌نژاد مربوط نمی‌شود، بلکه پویه‌یی است که به‌ویژه با شکستِ انقلاب بهمن ۵۷ و تحکیمِ موقعیت سرمایهٔ بزرگ تجاری آغاز شد و از زمان اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در دولت رفسنجانی در مسیرِ مرحلهٔ رشد و قوامش به‌حرکت درآمد. این پویه، درحال‌حاضر نیز در حرکت است و انباشتِ ثروت به‌بهای فقر عمومی با شدت و خشونت هرچه‌تمام‌تر ادامه دارد، و با درپیش گرفته شدنِ سیاست نرمشِ قهرمانانهٔ ولی‌فقیه ضمن اتخاذِ سیاست احیایِ مناسبات با امپریالیسم، به سمتِ هم‌پیوندیِ محکم‌تر و ژرف‌تر با سرمایهٔ جهانی حرکت را آغاز کرده است.
به‌هرروی، برای درک نتیجهٔ سیاست‌هایی چون خصوصی‌سازی و آزادسازیِ اقتصادی- که محورِ برنامه‌های “پسابرجام”اند، توجه به مسئلهٔ قبضهٔ قدرت و ثروت در دستان سرمایهٔ بزرگ تجاری، سرمایهٔ بوروکراتیک و وابستگان به آن‌ها، از اهمیت برخوردار است. روزنامهٔ شرق، در این زمینه، ازجمله نوشت: “در سال‌های اخیر با نوعی انباشتِ ثروت در میان گروه‌های خاص مواجه هستیم که منجر به نابرابری‌های گسترده شده است. … ریشهٔ به‌وجود آمدنِ این گروه‌ها سابقه‌ای دیرینه دارد. … ریشهٔ تقویت این گروه‌ها به نوعِ نگاهی بازمی‌گردد که در اقتصادِ کشور پس از جنگ تحمیلی حاکم شد. … علتِ تداوم آن حضور گروهی از افرادی است که در درونِ قدرت بودند و به‌تدریج واردِ حوزهٔ ثروت نیز شدند. بنابراین، از فرصت‌های توزیعِ منابع عمومی برای منافعِ شخصی [بخوان: برای منافعِ طبقاتیِ لایه و طبقهٔ خود] بهره بردند. این پدیده‌ای است که از آن با نام‌های افزونه‌جویی یا رانت‌خواری یاد می‌شود. این اتفاقی است که در کشور ما نه‌فقط توسط یک حزب و جریان سیاسی، بلکه توسط هر دو جناحِ غالب و مسلطِ سیاسی در کشور شکل گرفته است که به شکلی عریان و آشکارتر آن در دولت‌های نهم و دهم پدید آمد. در این دوره، منابع بزرگی نیز واردِ بخش عمومی شد و توزیعِ آن‌ها فرصت‌هایی را به‌وجود آورد که سبب شد تا گروه‌های زیادی [بخوان:جناح‌های حکومتی، به‌ویژه بیت رهبری – سپاه، و باندهای هوادار احمدی‌نژاد] صاحبِ ثروت‌های بزرگ و بادآورده شدند” [روزنامهٔ شرق، ۱۷ بهمن‌ماه ۹۴].
آن “منابعِ مالیِ بزرگی” که “واردِ بخش عمومی شد”- یا به‌عبارتی به بخش عمومی تزریق شد- عبارت بودند از: مبالغِ هنگفت که از واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌هایِ سریع مطابق ابلاغیهٔ اصل ۴۴ از جانب ولی‌فقیه، و آزادسازیِ اقتصادی‌ای که با حذفِ یارانه‌ها و در وهلهٔ نخست حذفِ یارانهٔ حامل‌های سوخت و آزادسازیِ بهای آب، برق و گاز، در انبانِ آزمند حاکمیت گرد آمده بودند. در حقیقت، آن جراحیِ بزرگی که احمدی‌نژاد به‌اشارهٔ ولی‌فقیه و در چارچوب سمت‌گیری اقتصادی – اجتماعیِ رژیم ولایت‌فقیه انجام داد، “فرصت‌هایی را به‌وجود آورد”- فرصت‌هایی تاریخی- و دراختیارِ لایه‌های غیرمولدِ سرمایه‌داری ایران قرار داد تا بتوانند، ثروت و قدرت را، توأمان، در چنگ بگیرند و بر موقعیت مالی و سیاسی‌شان بیفزایند. اکنون در دوران “پسابرجام”، نمایندگانِ سیاسیِ این لایه‌ها به‌رقابت با یکدیگر بر سرِ سهم و موقعیت سیاسی پرداخته‌اند- و درعین‌حال- در موضوع حفظِ نظام و حذفِ مردم از معادله‌های صحنهٔ سیاسی، به‌اشتراکِ منافع و هم‌سویی رسیده‌اند.
روزنامهٔ شرق، در ادامهٔ گزارشش،که بر پایهٔ برآوردهای رسمی نوشته شده است، می‌افزاید: “این فرصت‌ها یا به‌شکل دسترسی به منابع و اعتبارات بانکی بوده یا در اولویت قرار گرفتنِ این افراد و دریافتِ این وام‌ها با نرخِ ترجیحی است. … اغلبِ این افراد این منابع را به‌جایی که به اسم آن وام گرفتند، نبردند و به فعالیت‌هایی اختصاص دادند که چه بسا تورم‌زا و ضدِ تولید مانند فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی بوده است۱. حتی بخش‌های قابل‌توجهی از این منابع از کشور خارج شده است. … مسیر دوّم نیز کسب امتیازها و فرصت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری بوده است. … درواقع نظام اجتماعی ما تحت سلطه این تفکرِ مالی و بازاری در اقتصاد درآمده است. … این سلطهٔ مالی سبب شده است بخش‌های تولیدی و مولد در کشور همیشه تحت‌الشعاع سودِ سریع و نسبتاً بالای این بخش [تجارت و خدمات] قرار گیرند و مسئله‌ای به اسم تولید و اشتغال و نیروی کار و مردم اصولاً در تمام برنامه‌های اقتصادی کشور از صحنه خارج شوند” [روزنامهٔ شرق، ۱۷ بهمن‌ماه ۹۴].
در بخش پایانی این گزارش نیز یادآوری می‌شود: “بعد از جنگ [ایران و عراق] با خصوصی شدن یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب که ملی کردنِ بانک‌ها بود… این گروه [لایه‌های مرفه و غیرمولدِ سرمایه‌داری] با مبادرت به خصوصی کردنِ بانک‌ها، سلطهٔ مالی را با سرعت زیادی [توأم با موقعیتِ سیاسی] در جامعه نهادینه کردند. … جامعه به‌سرعت مصرف‌گرا شد و منابعِ کشور به‌جای اینکه به‌سمت تولید سوق داده شوند، به‌سمتِ مصرف‌گرایی واردات و تجمل‌گرایی منحرف شدند. … درواقع مردم یا همان نیروی کار… اصلاً موضوع نگرانی گروه‌های سیاسی [بخوان:جناح‌های مختلف رژیم] نگرانی‌های شخصی و منافعِ شخصی [طبقاتی و مالی] است و اگر بحث و طرح مسئله‌ای می‌شود، بیشتر به جهت بازگشت به منافع گروهی و تخریبِ رقیب و کسبِ آرای مردم صورت می‌گیرد نه یک اعتقاد عمیق به نقش مردم و سهمِ سرمایهٔ انسانی و کار در تولید اجتماعی” [روزنامهٔ شرق، ۱۷ بهمن‌ماه ۹۴].
کدام برنامه اقتصادی – اجتماعیِ دولت و رژیم در دوران “پسابرجام“ خلافِ سیاست و برنامه‌های اقتصادیِ گذشته و جدای ازآنچه تاکنون انجام گرفته جدا بوده و یا جدا هست؟ پاسخ منفی است. هیچ‌یک از این برنامه‌ها “جدید” نیست و تمامی آن‌ها درخدمت همان لایه‌های اجتماعی غارتگر، سرکوبگر و سودجو قرار دارد!
بر پایهٔ برآوردِ رسمی دولت، باتوجه به دارایی و پول‌های آزادشدهٔ ایران پس از توافق “برجام”، حجم مبادلات بازرگانی با اتحادیهٔ اروپا به شدت افزایش خواهد یافت. این به‌معنای واردات بازهم بیشتر و فربه شدنِ سرمایهٔ بزرگ تجاری و متحدِ آن در حاکمیت، یعنی دیوان‌سالارانِ فاسد و مردم‌ستیز، است.
مسئولان دولت و گردانندگانِ ریزودرشت دستگاه‌های حکومتی با صراحت اعلام کرده‌اند که، با مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازیِ بانک و بیمه و “بهبودِ فضای کسب‌وکار”- که معنایِ آن تغییر قوانین کار و تأمین اجتماعی است ـ بر بحران غلبه خواهند کرد و به دورانِ رکود اقتصادی پایان می‌دهند. به‌عبارت دیگر، همان برنامه‌ها در دوران پسابرجام با شتابِ بیشتری به مرحلهٔ عمل درآمده و درمی‌آید. در این زمینه، راهبردِ رژیم برای دورانِ پساتحریم و پسابرجام چنین معرفی شده است:”مداخله و گسترش بیش‌ازحدِ دولت در اقتصاد… عاملِ مرگ کسب‌وکار در ایران است. … باید ساختار اقتصادی – اجتماعی و سیاسی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. محیط کسب‌وکار برای کارآفرینان [بخوان:کارفرمایان] مساعد شود… منابعِ مالی حاصل از واگذاری‌هایِ [خصوصی‌سازی‌هایِ] شرکت‌ها اهمیت پیدا می‌کند [روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۴].
همچنان که اشاره شد، راهبردِ رژیم در دوران پسابرجام بر دو محورِ خصوصی‌سازی و آزادسازیِ اقتصادی با جهت‌گیریِ احیای مناسبات با آمریکا و اتحادیهٔ اروپا استوار است. آیا نتیجهٔ این سیاست‌ها تقویت بیش‌ازپیشِ همان لایه‌های مسلط سرمایه‌داری که تکیه‌گاه رژیمند و “سلطهٔ مالی” دارند، نیست؟
خبرگزاری ایسنا، ۱۴ بهمن‌ماه، در گزارشی پیرامون سفرِ روحانی و هیئت همراه به ایتالیا و فرانسه و امضای قراردادهای کلان وارداتِ کالا از این دو کشور و اتحادیهٔ اروپا و به‌طورکلی همکاریِ بخش خصوصی ایران با آمریکا و اروپا، نوشت: “بیشتر قراردادهای اقتصادی که با ایتالیا و فرانسه منعقد شده توسط بخشِ خصوصی بوده [است].”
این شرکت‌ها چگونه و از کدام طریق وارد رابطه با آمریکا و اروپا شده‌اند؟ بی‌شک پاسخ عبارت است از: از طریقِ رانت، رانتی که دولت و دیگر نهادها به این شرکت‌های خصوصی اعطا کرده و می‌کنند. برای رسیدن به این پاسخ می‌توان ردِ پای همهٔ جناح‌های حکومتی را در استفاده از رانت بازشناخت و به‌درستی این پاسخ پی برد.
سیاست‌های پسابرجام به انباشتِ بیشتر ثروت و سرمایهٔ لایه‌های سرمایه‌داری منجر شده، و در مقابل، فقر و بی‌عدالتی مضاعف را در جامعه دامن خواهد زد. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که، در سال‌های اخیر ضریب جینی۲ همچنان افزایش یافته که این به‌معنایِ توزیع ناعادلانهٔ درآمد و گسترشِ فقر و نابرابری در جامعه است. گزارشِ بانک‌مرکزی نیز حاکی از آن است که رکودِ ژرف، بیکاری و تورم همچنان بر معیشتِ مردم فشار آورده و موجب کاهشِ قدرت خرید آنان شده است. به‌علاوه، خبرگزاری مهر، ۹ اسفندماه، رسماً اعلام کرد: “جدیدترین محاسبات از وضعیت دخل‌وخرج خانوار از افزایشِ هزینهٔ خوراک ماهیانه به ۷۵۴ هزار تومان و عبورِ کلِ مخارج [ماهیانه] از ۳ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان حکایت دارد.” به‌این‌ترتیب می‌توان تأکید کرد که شکافِ طبقاتی ژرف‌تر می‌گردد. برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی در اولویتِ رژیم ولایت‌فقیه و دولتِ آن قرار دارد. فقط کافی است به سخنان حسن روحانی در جریان همایش بین‌المللی صنعتِ خودروسازی نگاهی کرد. او در این همایش که بلافاصله پس از انتخاباتِ ۷ اسفندماه برگزار شد، بر آزادسازیِ اقتصادی انگشت گذاشت. او همانجا اعلام کرد: حمایتِ دولت از صنعتِ خودروسازی نامحدود نیست و این صنعت باید خصوصی شود. سخنان روحانی بهترین گواه بر شتاب بخشیدن به برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی در چارچوب پیوند با سرمایهٔ جهانی است. این سیاست‌ها درخدمت منافعِ لایه‌یی کوچک اما پرنفوذ قرار دارد و با منافعِ مردم به‌ویژه زحمتکشان و قشرهای میانه‌حال در مغایرت است. تصاحبِ ثروت و درآمدهای ملی به‌وسیلهٔ این لایه‌ها، به ژرفشِ شکاف طبقاتی و استیلایِ دیکتاتوری مذهبی انجامیده و می‌انجامد.
—————–
۱. ”دریافت وام با نرخِ ترجیحی“، با مصوبهٔ دولت، قرار بر این شد که ۲۰۰ میلیون دلار تسهیلات صادراتی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته شود.
۲. شاخص جینی یا ضریب جینی، شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیعِ ثروت در میان مردم است. بالا بودنِ این ضریب در یک کشور معمولاً در حکم شاخصی از بالا بودن اختلافِ طبقاتی و نابرابریِ درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.
به نقل از «نامۀ مردم»، شماره ۹۹۴، ۱7 اسفندماه ۱۳۹۴
